قال بأن 80% من أراضي عدن نهبها أقرباء النظام وحاشيته: السامعي لمعتصمي ردفان: لستم وحد

[حد من الوادي]

طالب بمسائلة المتصرفيين بأراضي وممتلكات المؤسسات الحكومية
تقرير برلماني: ما تعرضت له منشآت المواطنين بدار سعد عمل خاطئ
09/04/2007 الصحوة نت - محمد سماحة


أكد تقرير برلماني" أن عملية الهدم والتخريب التي قامت بها السلطة المحلية في أراضي المواطنين في منطقة الخلاف عمل خاطئ ومتسرع ومخالفاً لتوجيهات رئيس الجمهورية والتي تضمنت سحب تلك الأراضي ومعالجة المنشات القائمة عليها وفقاً لقانون أراضي وعقارات الدولة.

واعتبر التقرير ان عملية الهدم التي شملت بعض ممتلكات المواطنين الغير مشمولين بقرار رئيس الجمهورية اثر سلباً على صورة المحافظة كمنطقة حرة واقتصادية تعمل على جذب الاستثمار الداخلي والخارجي .

وأوضح تقرير لجنة الخدمات لتقصي الحقائق حول الشكاوى بشأن ما تعرضت له أسوار منشآت المواطنين والمستثمرين بمديرية دار سعد بالمحافظة من إزالة وهدم من قبل المختصين بالمحافظة "أن عقود البيع والشراء أو التنازل إلي تمت بين المشتريين الجدد وبين الحاصلين على عقود إعادة أراضي هي عقود مستوفية ومعمدة من جهات التوثيق الرسمية بالمحافظة

تضارب!!

وأشار التقرير البرلماني إلى"عدم وجود وثائق رسمية تحدد حدود ومساحة ارضي مزرعة الأعلاف التابعة لمؤسسة اللحوم بدليل إن البيانات التي قدمتها لجان المسح المختلفة حول مساحة الأرض متضا ربه مع ماورد في التقرير المقدم من إدارة المزرعة وكذا السجل العقاري وذلك على النحو التالي :-

مساحة (560) فدان موزعه في أربعة قطاعات حسب تقرير اللجنة المكلفة قبل الوحدة المباركة عام 1989م

مساحة (493) فدان موزعة في ثلاثة قطاعات حسب تقرير إدارة المزرعة عام 1992م

-مساحة (503) فدان موزعة في ثلاثة قطاعات حسب ماورد في السجل العقاري 1993م

-مساحة (405) فدان موزعة في ثلاثة قطاعات حسب تقرير المسح المقدم في يونيو 2003م

-مساحة (457) فدان موزعة في ثلاثة قطاعات حسب تقرير المسح المقدم في يوليو 2003م

-مساحة (453) فدان موزعة في ثلاثة قطاعات حسب تقرير المسح الأخير 2005 م

وأشار التقرير إلى إن عملية الهدم تمت دون إصدار أمر من نيابة الأموال العامة قبل القيام بتنفيذ أي أجراء في المنطقة وفقاً لمقترحات اللجنة المكلفة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية .

وكشف تقرير اللجنة البرلمانية أن الإشعارات التي قامت قيادة المحافظة بتحريرها إلى المواطنين قبل عملية الإزالة لاتحمل أي تاريخ وأنها سلمت للمتضررين مساء اليوم الذي تمت فيها عملية الهدم في تلك الأراضي .وانه نتيجة لتداخل منطقة الخلاف بين محافظتي لحج وعدن فقد قام عدد من المواطنين والمستثمرين باستخراج رخص بناء وتشييد من محافظة لحج .

تصرفات مريبة

كما كشف تقرير اللجنة البرلمانية "أن عقود الانتفاع الزراعية التي صرفت لكشف (26) شخصاً من القيادات الرسمية جاءت تحت توقيع المحافظ رئيس اللجنة العليا لمعالجة القضايا الزراعية دون توقيع المسئول القانوني عليها كما هي في عقود إعادة الملكية لـ (11) شخصاً في حين أن الأشخاص المصروف لهم تلك الأراضي ليس لديهم أي قضايا تخص الأراضي الزراعية سابقاً لا في مزرعة اللحوم ولا في غيرها ".

وأشار تقرير لجنة الخدمات إلى عدم مشاركة المختصين بمحافظة لحج المكلفين ضمن اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية رغم تداخل تلك الأراضي جغرافياً بين محافظتي عدن ولحج .


و اعتبر التقرير البرلماني أن مشاكل الأراضي بعدن ترجع إلى الأحداث السياسية التي مرت بها المحافظة قبل الوحدة المباركة من تأميم الأراضي وغيرها وكذا قيام كثير من الجهات الحكومية بالتصرف بالأراضي التابعة لها عبر إصدار عقود انتفاع مختلفة وتحت مسميات مختلفة, بالإضافة إلى عدم التزام الجهات الحكومية المختلفة بوقف التصرف بالأراضي التابعة للدولة رغم توجيهات رئيس الجمهورية العديدة بهذا الشأن.


اتكال مشبوه

وانتقد تقرير لجنة الخدمات البرلمانية اتكال المحافظة بالبت في المشاكل المتعلقة بإدعاءات ملكية الأراضي إلى لجنة الإدعاءات الملكية المشكلة بالقرار الجمهوري عام 1999م وعدم إحالتها إلى القضاء للفصل فيها مما أدى إلى تفاقم واستفحال الخلافات بشأنها .


واتهم التقرير سلطات محافظة عدن بعدم رفع حيثيات متكاملة لرئيس الجمهورية عن الوضع القائم بأراضي مؤسسة اللحوم من قبل المحا فظة ومن ذلك عدم ذكر قيام محافظ محافظة عدن (دون إن تسميه) بتمليك عقود الانتفاع الزراعية الصادرة لقائمة (26) شخص والتي أعطتهم حق التصرف بتلك الأراضي عدم ذكر الأسباب والمبررات لرفضها قرارات اللجنة العليا لمعالجة قضايا الأراضي الزراعية الخاصة بإعادة أراضي لقائمة (11) شخص والتي صدرت بعد فحص وثائقهم والموافقة عليها من المسوؤل القانوني باللجنة.

ولاحظت اللجنة وجود عقود انتفاع زراعية لعدد خمسة أشخاص لم يتم إضافتهم إلى قائمة الـ(26) شخص الواردة بقرار رئيس الجمهورية.

‌كما لاحظت اللجنة أن الجهات المعنية بالمحافظة لم تذكر تصديق محكمة الاستئناف العامة لقرار نيابة الأموال العامة ببطلان الدعوى الجزائية المرفوعة من المؤسسة الاقتصادية ضد احد الأشخاص الذي قام بالشراء من قائمة (11) شخصاً عن تصرفهم بهدم البئر الواقعة ضمن الأرض التي اشتراها وإقامة مباني عليها,ملاحظة تجاهل المنشأ ت القائمة على تلك الأراضي وبالأخص التي تزاول عدد من الأنشطة الصناعية والتجارية.

القضاء هو الفيصل

وأوصت إحالة جميع العقود المصروفة سواء عقود إعادة ارض أو انتفاع أو تأجير إلى القضاء للنظر في صحتها وقانونيتها والفصل فيها بصورة مستعجلة كونها الجهة الوحيدة المخولة بتثبيت أو إلغاء مثل هذه العقود .

وطالبت في تقريره المرفوع إلى مجلس النواب بعدم استحداث أي عمل جديد من قبل الطرفين في منطقة الخلاف حتى يصدر القضاء حكمه النهائي في الموضوع.

وشددت على ضرورة استمرار انتفاع المواطنين الحاصلين على الأراضي إما بعقود إعادة أراضي أو عقود انتفاع أو من قام بالشراء منهم حتى يصد ر القضاء حكمه النهائي في الموضوع,داعية إلى قيام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/ عدن باستكمال إجراءات صرف قطع الأراضي السكنية المخصصة لموظفي (شركة التجارة الداخلية) مؤسسة اللحوم سابقاً وتجميعها في مربع سكني واحد.

كما دعت إلى مسائلة المسئولين الذين قاموا بصرف وإهدار أراضي وممتلكات مؤسسة اللحوم سابقاً,وغيرها من المؤسسات والجهات الحكومية الأخرى .