قيادات عسكريةومدنيةوقبلية نهبةمباني واراضي عواصم الجنوب

[حد من الوادي]

قيادات عسكريه ومدنيه بارزه ضمن مسلسل نهب الاراضي ..
الجمعيات الزراعية بعدن تهدد بتصعيد الفعاليات الاحتجاجية لوقف نهب متنفذين لأراضيهم

12/12/2007 الصحوة نت – عدن - تقرير- سميـرحسـن:


حذر رئيس مجلس تنسيق الجمعيات الزراعية في كل من "عدن - لحج - أبين" السلطة من برنامج احتجاجي واسع يعتزم المجلس الإعلان عنه خلال هذا الأسبوع في حال تجاهل مطالب المعتصمين الزراعيين - الذي نفذ بالتزامن مع اعتصام المستثمرين أمام مبني ديوان محافظة عدن مطلع هذا الأسبوع- الداعية إلي تمكين الجمعيات من أراضيها وفقاً للعقود والوثائق الرسمية التي لديها ووقف التجريف والاعتداءات المتواصلة لأراضي المزارعين.

وقال صالح ناجي حربي –رئيس مجلس تنسيق الجمعيات الزراعية البالغ عددها"47"جمعية - بان برنامج التصعيد الاحتجاجي الذي سيدعو إليه المجلس سيجري تنفيذه فوق الأراضي الزراعية وأمام مكاتب المحافظين في المحافظات الثلاث, موضحاً بان أول نزول إلى أراضي الجمعيات سيتم خلال اليومين القادمة كخطوه أولى لتدشين هذا البرنامج الاحتجاجي السلمي.

وأشار في تصريح لـ"الصحوة نت"إلى أن هذه الفعاليات الاحتجاجية تأتي ردا على قيام مكتب الأراضي وعقارات الدولة بوضع مخططات وصرف عقود لأراضي تابعة للجمعيات الزراعية وسبق أن صرفت لها بناء على عقود تمليك رسميه من قبل وزارة الزراعة والموارد المائية.

ودعا حربي الدولة إلى " احترام تلك العقود والمواثيق التي تقوم بإبرامها مع مواطنيها بدلا من عملية الإلغاء والمصادرة للحقوق المشرعة والتأصيل لعمليات البسط والنهب وفق شريعة الغاب".

وكان العشرات من المستثمرين وملاك الأراضي الزراعية في محافظة عدن قاموا بأداء رقصات البرع علي أنغام الزوامل خلال تظاهرات احتجاجيه صاخبة مشتركه نفذها الطرفين علي مدي ثلاث أيام هذا الأسبوع احتجاجاً علي عدم استجابة الجهات المسئولة بعدن للقرارات الصادرة من مجلس النواب والحكومة بشان تعوض المستثمرين وتمكينهم من أراضيهم التي تم الاستيلاء عليها من قبل المؤسسة الاقتصادية.

وكان من بين الزوامل الغاضبه التي رددها المعتصمين:

(جاك يوم الأرض يا شعب ناظل .. لجل نحمي أرضنا والبلاد, كيف نستثمر وهم ينهبونا؟!! .. و"...."هو زعيم الفســاد, أرضنا والله ماهي غنيمة.. كلمتي باقولها في العلــــن, والبريطاني لازال عندنـــا.. والامام أحمد وابن الحسن, مجلس النواب راجع حسابك.. شوف قراراتك يرمونهــــــا, خير واحسن لك تستقيــــــــل .. ضاعت الدولة وقانونهـــــــا).

وعكست هذه الزوامل ورقصات البرع حالة الازدراء والاحتقان المتراكم الذي وصل إليه المستثمر اليمني في البلاد بفعل استمرار السياسات الخاطئة وتصاعد حدة الفساد والنهب المنظم للأراضي داخل محافظة عدن وغيرها من قبل مئولين ونافذين في الدولة.

وكانت تلك الشعارات والزوامل التي عبر فيها المستثمرين والمزارعين عن سخطهم أمام مبني ديوان محافظة عدن مطلع هذا الأسبوع قد وضعت قيادة المحافظة في موقف محرج أمام الزائرين الوافدين إلي ديوان المحافظة, الأمر الذي دفع بها إلي تغير بوابة دخول الزوار إلي الجهة الأخرى البعيدة عن موقع الاعتصام الحاشد.

وكان من بين الشعارات التي رددها المعتصمين أيضاً شعارات شديدة اللهجة هددوا فيها الحكومة وقيادة محافظة عدن باللجوء إلي استخدام الأسلحة النارية والتمركز داخل منشأتهم الاستثمارية للدفاع عنها في حال استمرار عجز الدولة والقوانين في الدفاع عنهم.

ووعد الشيخ محسن بن علي المفلحي – رئيس جمعية ملاك الأراضي بعدن, وأحد المستثمرين الغاضبين خلال اعتصام الاحد الماضي امام مبني محافظة عدن بسلسلة فعاليات احتجاجيه قادمة في حال استمرار ما وصفه بتعنت محافظ عدن ومحاولته المستميتة في عرقلت تنفيذ توصيات مجلس النواب وقرارات مجلس الوزراء وانحيازه الي صف المؤسسة الاقتصادية التي يديرها شقيقه.

وقال المفلحي في حديث مع"الصحوة نت"بان لجوء المستثمرين إلي التصعيد الاحتجاجي يأتي بعد استنفاذهم جميع السبل والطرق القانونية أمام السلطات الثلاث "القضائية –والتشريعية- والتنفيذية" والتي قال بان جميعها أكدت أحقية المستثمرين في الأرض وحقهم في التعويض وعجزة – علي حد قوله- عن إلزام محافظ عدن بدفع التعويض جراء ما قام به من هدم وإتلاف للمنشاة الاستثمارية.

وأعرب عن استغرابه الشديد جراء إصرار قيادة المحافظ على عدم احترام كل القرارات الصادرة و توجيهات رئيس الجمهورية بتمكيننا من أراضينا وإصراره علي تمليكها للمؤسسة الاقتصادية.

ويشتكي مستثمرون وملاك في عدن من عمليات اعتداء وهدم لمنشئاتهم واستثماراتهم الواقعة في منطقة الحوم بدار سعد نفذتها المؤسسة الاقتصادية (العسكرية سابقاً) مع قيادة محافظة عدن بحماية عسكرية تابعة للأمن المركزي بتاريخ( 23/12/2006 )بدعوى ملكيتها للأرض التي كان قد اشتراها مواطنون بعقود موثقة من ملاك سابقين بعضهم من العيادات العسكرية والأمنية.

واتهم محمد عبد ربه الهديبي-أحد المزارعين الذين تعرضت أراضيهم الزراعية للجرف-مدير المساحة العسكرية بعدن بالقيام برفقة "40"جندي مسلح بمداهمة وتجريف أراضي زراعية وهدم أساسات مشاريع استثمارية علي أراضي صرفت له بموجب عقود رسمية من قبل هيئة المنطقة الحرة بعدن.

وقال لـ"الصحوة نت"بان عمليات المداهمة والتجريف والبسط من قبل المساحة العسكرية تمت في الوقت الذي تحرم وتمنع قرارات مجلس الوزراء رقم"65" للعام 1993م وقرارات رقم"289" مصلحة الأراضي من الاعتداء علي أراضي المنطقة الحرة مهما كانت الأسباب.

وأشار إلي أن ما هو سائد في قضية الأراضي بعدن هو الفوضى وغياب القانون, مؤكداً بأنه علي الرغم من صدور حكم قضائي من قبل محكمة الأموال العامة بعدن ضد المساحة العسكرية قضي بتمكينه وشركائه من الأرض بموجب ما لديهم من وثائق شرعية غير انه – حسب قوله- لم ينفذ بل تم إيداعه مع شركائه من المستثمرين السجن مدة "45"يوم.

وتعد قضية نهب الأراضي من قبل متنفذين أحد أهم قضايا الفساد الشائكة في محافظة عدن والتي أسهمت بشكل كبير في إثارة الرأي العام بعدن وتوليد الاحتقانات لدي أبناء هذه المحافظة ضد رموز السلطة بعد أن كشفت تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي بعدن عن تورط عدد كبير من الشخصيات العسكرية والقيادات البارزة في السلطة في عمليات نهب أراضي شاسعة بعدن.

وبحسب الاعترافات الرسمية من قبل مصلحة أراضي وعقارات الدولة بعدن مؤخراً فان عدد الأراضي التي تم نهبها من قبل نافذين في السلطة بمنطقة بئر فضل بعدن وحدها بلغ أكثر من "10200" قطعة من بينها أراضي تابعة لمواطنين ومستثمرين مغتربين في أمريكا كانوا قد هددوا في وقت سابق من هذا العام من إمكانية اللجوء إلى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة اليمنية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في تمكينهم من الأراضي التابعة لهم المنهوبة في بئر فضل من قبل مسئولين في الدولة والتي قاموا بشرائها وفق عقود رسمية موثقة لدى مصلحة الأراضي بعدن.

وتندرج عمليات النهب والمصادرة لأراضي هؤلاء المستثمرين والمواطنين في منطقة بئر فضل بعدن ضمن سلسلة من عمليات النهب المنضم من قبل نافذين غالبيتهم يمنحون عقود مزدوجة من قبل الجهات الرسمية لأراضي قد تم صرفها في السابق الأمر الذي يمكن الطرف الأخر من عملية البسط وفرض سيطرته علي تلك الأراضي مستعيناً بما يتمتع به من نفوذ في السلطة .

وبحسب ملاك تلك الأراضي فإنهم كانوا قد قاموا بشراء قطع أراضي واسعة في منطقة بئر فضل في بلدك (7-8-9) وقبل شرائها قاموا بالتأكيد من مساحة الأراضي وعقارات الدولة والتي منحتهم عقود بيع رسمية, غير أنهم تفاجئوا بعد شرائهم لتلك الأراضي باعتداء جهات مسئولة عليها وتسويرها.

ويقول ملاك الأراضي هناك بان مجموعة من القادة العسكريين والوجهاء قاموا بالاعتداء والبسط على جزء كبير من تلك الأراضي والشروع بالبناء داخل جزء من تلك الأراضي الواقعة في منطقة بئر فضل بالبساتين في دار سعد.

ومع أن هذه القضية أيضاً قد رفعت إلى لجنة الخدمات بمجلس النواب والتي أوصت في تقرير لها موجه إلى محافظ عدن بعد دراستها للوثائق والعقود بتمكين المستثمرين من أراضيهم الواقعة على خط التسعين بمنطقة بئر فضل في البلوكات 7-8-9 , طالما وان المالكين – بحسب التقرير – يتهمون مسئولين في محافظة عدن وأحد المعسكرات من عدم تمكينهم منها ومحاولة إعطائها لمستثمر آخر إلا أن شئ من ذلك كله لم يتم, وظلت قيادة عدن تتعامل مع هذه القضية وقضية المستثمرين بأراضي اللحوم بغموض يشوبه الكثير من علامات الاستفهام حول مصلحتها في الوقوف طرفاً مع الباسطين علي تلك الأراضي ضد أصحاب الحق .

واستنادا إلي تقارير رسمية فان مساحة أراضي الأوقاف التي تعرضت للنهب في عدن تقدر بحوالي 29.256.000مليون متر مربع على هيئة مباني قدر عددها 80 موقعا وقفيا تصرفت بها مصلحة أراضي وعقارات الدولة، فيما 22مبنى حكومي بنيت على أراضي أوقاف بمساحة 646.115ألف متر تقريبا.

حيث تشير تلك التقرير إلي أن جزءا من الأراضي المنهوبة تعرضت للسطو من قبل هيئات وشخصيات رسمية في الحكومة بينهم قضاة، حيث تكشف تلك التقارير إلى أن أراضي الأوقاف الواقعة خلف المشروع السعودي بالمعلا تم الاستيلاء عليها من قبل بعض القضاة بالرغم من وجود أحكام نهائية بأنها أراضي وقف إضافة إلي أن هناك مشاريع للأوقاف معرضة للنهب من قبل متنفذين. .

كما أن أراضي وممتلكات وقف أخرى تعرضت للاستيلاء من قبل (المساحة العسكرية) والمجالس المحلية واللجنة العليا لمعالجة قضايا الإسكان ومتنفذون.

وكان تقرير صادر مؤخراً عن لجنة العدل والأوقاف في مجلس النواب قد اتهم مكتب الأوقاف بمحافظة عدن بالتواطؤ لتسهيل الاستيلاء والبسط على أراضي وممتلكات الأوقاف، مشيرا إلى تعرض وثائق الأوقاف الموجودة لدى مصلحة أراضي وعقارات الدولة للتفريط بها والتساهل من قبل موظفي الأوقاف ما يؤدي بها إلى الضياع.