المرحلة الأخطر نحو التغيير.. بدأت للتو / السفير رياض العكبر

[حد من الوادي]

المرحلة الأخطر نحو التغيير.. بدأت للتو

المكلا اليوم / السفير رياض العكبري16/2/2011

كم نحن مدينون لشباب تونس ومصر، فلا شيء أعز وأثمن من استعادة وانعاش الأمل العربي الكبير الذي خبا في النفوس أو كاد. والحياة تعلمنا ان جعل كل مستحيل ممكنا، يبدأ بامتلاك الأمل. ومع اشراقة اليوم الثامن عشر من أيام الثورة الينايرية العربية المدنيّة السلميّة، فاض النيل معطاء كريما كما لم يفض من قبل. وأصدرت سلطة الشعب قرارا تاريخيا يحمل الرقم (2) باحالة دكتاتور جديد آخر، في سلسلة الطغاة العرب الطويلة المتتالية، الى محكمة التاريخ التي لا ترحم.


وهكذا، وبعد أن كان مجرّد الحلم في التغيير العربي الى ما قبل بضعة أسابيع فقط من الممنوعات بأمر الطاغية، أصبح بوسع المرء ان يرى أمام ناظريه ملامح الفجر العربي الجديد وقد لاحت بشائره. فالشباب العربي، أو الشارع العربي كما يطلقون عليه، باتت له أخيرا كلمة فصل يقولها، بل شرع فعليا في صناعة واعادة كتابة التاريخ العربي الحديث، حيث سيدوّن المؤرخون ان الشباب العربي النقي، في هذا الشهر الأول من العام 2011، لقّن المشككين من مروّجي نظرية ان العرب شعب مقاوم ورافض للتغيير، وانهم مجرّد قطيع من الامّعات ليسوا مؤهلين بعد لممارسة الديمقراطية والعيش في المجتمع المدني الحديث، لا يستحقون في أحسن الأحوال أكثر من مستبد عادل، درسا بليغ المعاني والدلالات.

ومن المعروف انه كلما غاب - أو تم تغييب - المنطق الذي يضع العلاقة بين الأسباب والمسببات في سياقها السليم، كانت النتيجة تعسفا أحمق للواقع واجهاضا قسريا لمنطق الأشياء. وعليه، فانه لا يجوز لأي متحذلق حرف الأمور عن مساراتها الطبيعية، فالمعركة التي تشتدّ جذوتها اليوم في العالم العربي ليست مطلقا معركة خبز وأسعار وبطالة فحسب. كما انها لم تعد اطلاقا مسألة اصلاحات جزئية مبتورة، لا تخدم سوى امتصاص وتخفيف مؤقت للاحتقان وللغضب الشعبي، أو اللهث وراء مهزلة التعديلات الدستورية المفصّلة تفصيلا على مقاسات الطاغية، التي لم تنتج سوى التبادل الاستبدادي للسلطة، أو مهازل تصفير أو الغاء العدّادات، أو الرشوة بغرض المشاركة في حكومات كرتونية توفر غطاء لمناورات فقدت كل مصداقيتها، أو سواها من الحيل التي نجح الطغاة في الهائنا بها أمدا طويلا من الزمن الثمين الضائع.

فالثورة الشعبية العربية المشتعلة تجاوزت هذه المفردات المضللة، وجعلتها شيئا من الماضي، لا تمتّ العودة الى الوقوع في حبائلها مرّة أخرى الى الحصافة والحكمة والمسؤولية بأية صلة. اذ تعدّتها في الواقع الى تبنّي الهدف الأسمى المتمثل في دحر الاستبداد، ونيل الحريّة والعدالة الاجتماعية والكرامة، وبلوغ الاستقلال الوطني الحقيقي المغدور. ولنتذكر دوما ان ما سطّره عبدالرحمن الكواكبي لازال ماثلا للعيان حتى يومنا هذا: 'ان الاستبداد هو أهم اسباب تخلف العرب'.

ومع الاقرار باختلاف في الخصائص المحليّة لمختلف البلدان العربية، الاّ ان ثورة الشباب العربي رسمت واحدا من أهم مكوّنات المشهد العربي الجديد، تمثّل في كسر حواجز وجدران الخوف السميكة التي بنتها الدولة البوليسية العربية منذ ما بعد الاستقلالات الوطنية. كما انها لم تتكفّل بقبر ملفي التوريث والتأبيد في العالم العربي وحسب، بل فتحت الباب مشرّعا لأول مرّة منذ عقود طويلة أمام الأمل في تحقيق التحوّلات الديمقراطية الحقيقية، وبناء المجتمع العربي المدني الديمقراطي الحديث.

والملاحظ ان الثورة الشعبية الراهنة، التي نبعت خالصة من بين صفوف الشعب العربي، من دون ان تلحق واشنطن والغرب لدسّ أنفهما فيها، تميّزت بكونها أكبر من مجرّد حركة احتجاجية عابرة، حيث أرست، بعفوية ولكن بوعي فطري قلّ نظيره، مفهوما للتغيير أعمق من مجرّد المطالبة باسقاط الدكتاتور وأسرته وعصابته الفاسدة وحسب؛ التغيير الذي يعني ارساء الضمانات الدستورية والمؤسسية القاضية بعدم تكرار مأساة اختطاف وسرقة الحكم من جديد، أو الالتفاف على الثورة الشعبية من خلال استبدال المستبد بمستبد آخر بأقنعة جديدة.

ان الدعوة الى التغيير الحقيقي التي سمع صداها مدويا في ميادين وشوارع المدن العربية، تعني التغيير الذي يضع بلاد العرب على درب ترسيخ دعائم الحكم الرشيد، وبناء الدولة المدنيّة الحديثة البديلة لدولة العصبيّة الأسرية القبلية البوليسية التي تعفّنت وشاخت، والأكثر أهميّة؛ فقدت كل مقومات الشرعيّة. والتغيير الحقيقي يعني ضرورة توفير مجموعة من الضمانات التي تجعل من اساءة استخدام السلطات الرئاسية في المستقبل أمرا مستحيلا، وتقلّص نزعة الشخصنة التي ترفع من شأن المنصب الرئاسي الى مصاف الهيمنة والاستئثار المزمن بالسلطة المطلقة في يد الحاكم الفرد.

وبكلمات أخرى؛ فان التغيير المنشود هو التغيير الذي يضع حدا نهائيا للمعادلة النحسة والمخادعة السائدة في البلاد العربية، والقائلة بأن بقاء الزعيم القائد الرمز الضرورة كارثة، بينما ذهابه الى حيث ألقت أم قشعم رحلها، كارثة أخرى. ولا يمنح الخطاب الشعبي الهادر تفويضا لأيّ كان في مجاراة الحاكم العسكري العربي في مواصلة اللعب بورقة الابتزاز والتخويف من 'العواقب' المزعومة لرحيله: الفوضى والفراغ الدستوري وانقلاب الجيش والارهاب واستلام الاسلاميين للسلطة.. الخ. وفي هذا لا بدّ من استلهام سلمية ومدنية ثورتي تونس ومصر، لتجنّب الوقوع في مكيدة العنف والفتنة والبلطجة. ومن الأهمية بمكان ادراك ان قواعد اللعبة السياسية التقليدية، ابتداء من كانون الثاني/يناير2011، قد تغيّرت. ولعلّ أول الغيث هو الاصرار على حرمان النظم التسلّطيّة من مزية التحكّم في مفاتيح ومخرجات تلك اللعبة، والتي طالما تمتّعت بها على مدار العقود المنصرمة.

وعلى الرغم من ادراكنا العميق لمكانة وأدوار النخب السياسية والثقافية العربية عموما، وتأثيرها المتفاوت على الواقع العربي عبر العقود المنصرمة، لا مفرّ من الاعتراف بان ثورة الشباب الراهنة لم تتول تعرية الأنظمة التسلّطيّة وحسب، بل كشفت في ذات الوقت عن عورات مخجلة وعوارض هرم وشيخوخة لا تخطئها عين في بنيان وطرائق عمل التيار العام للحركات الاحتجاجية والتنظيمات والاحزاب، الرسمية منها وغير الرسمية.

ولأن تحديات أكثر تعقيدا لا زالت في الانتظار مع اشراقة كل يوم جديد من يوميات الثورة العربية المعاصرة، فان اللحظة التاريخية حانت كي يتوافق الطيف السياسي العربي، من مختلف القوى والتنظيمات والأحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية والمستقلّة، بما فيها الأغلبية الصامتة، على رؤية تغييرية تاريخية جديدة كلية، تتسم بالقطع التام مع عقليات وأدوات الماضي العتيقة، ومنها على وجه الخصوص تلك المبنيّة على الأوهام والعصبويات العقائدية والطائفية والقبلية، التي لم يجن منها الشعب العربي سوى الخيبات والنكسات المتوالية. انه تحدّ جدّي يستدعي البرهنة في ذات الوقت على ان تلك الرؤية وذلك الوفاق لا يعنيان اطلاقا الغاء التعددية والتنوّع الفكري والسياسي.

ومن دون شك، فان اعادة رسم قواعد وضوابط العمل السياسي لمرحلة ما بعد رحيل الأنظمة الاستبدادية، على أسس حضارية جديدة، تقتضي كذلك الاتفاق على وضع الضمانات الدستورية والتشريعية الكفيلة بعدم تكرار مآسي الهيمنة والاقصاء والتفرّد، أو التنكّر للعملية الديمقراطية بعد الوصول الى سدّة السلطة، وذلك لن يتأتى الاّ من خلال الارادة والقدرة على تحقيق التوافق الوطني العريض على ان ازاحة الاستبداد ليس سوى نصف المشكلة، أما النصف الثاني والأهم فهو كيف نؤمّن ونضمن الحرية، الشرط الضروري الوحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية والرخاء والاستقرار الحقيقي لا المزيّف.