انهم العملاء محلل سياسي : "بن دغر" والتغني بالمرجعيات الثلاث التي يتجاهلها العالم

[حد من الوادي]

اخبار المحافظات
-
محلل سياسي : "بن دغر" والتغني بالمرجعيات الثلاث التي يتجاهلها العالم


2020-02-20 18:21
محلل سياسي : "بن دغر" والتغني بالمرجعيات الثلاث التي يتجاهلها العالم
شبوه برس - خـاص - الرياض


في وخزة : لمحلل سياسي وكاتب صحفي قال أنه لم يعد أحد يتحدث عن الحل المشروط للأزمة اليمنية والمتمثل بخزعبلة شروط المرجعيات الثلاث غير موقع مأرب برس، وبن دغر. بعد أن صرفَ الجميع وأولهم الأمم المتحدة ممثلة بمندوبها الى اليمن" جريفيت" نظرهم عن الحلول المشروطة الى الحلول التوافقية المبنية على أساس تضاريس الخارطة المتشكلة حديثاً شمالاً وجنوباً.



وقال الكاتب "صلاح السقلدي" في موضوع تلقى محرر "شبوه برس" نسخة منه وجاء في سياقه : كلام المندوب الاممي الذي ألقاه يوم الثلاثاء أمام مجلس الأمن لم يشر كعادته في كل إحاطاته وتقاريره المقدمة لمجلس الأمن الى خزعبلة المرجعيات الثلاث وكذلك فعل سلفه ولد الشيخ بما فيها قرار مجلس الامن2216الذي فلقت به رؤوسنا حكومة الفنادق، وكأنها صارت أممية أكثر من الأمم المتحدة. مع العلم أن هناك عدة قرارات أممية صدرت بشأن الأزمة اليمنية منذ عام 2011م يمكن اعتبارها مرجعيات حل شأنها شأن القرار 2216،ستجد حكومة الفنادق نفسها في وضع حيص بيص باعتبارها جميعا مرجعيات حل دون انتقائية،وصادرة من نفس الجهة "مجلس الأمن" وتحمل ذات القوة القانونية ولذات الأزمة" الأزمة اليمنية، ومن بين هذه القرارات القرارين:

رقم 2451 الصادر في يناير 2018م والذي ألزم كافة الاطراف المتصارعة احترام وقف اطلاق النار في الحديدة بشكل كامل، كما فوّض الامين العام للأمم المتحدة بتشكيل ونشر فريق مراقبة على الارض، مما يعني هذا أن الأمم المتحدة صارت تتعامل مع الأزمة باعتبارها أزمة بين طرفين متصارعين يجب على الأسرة الدولية السعي لإيجاد تسوية بينهما. وكذلك القرار رقم 2452 الصادر في يناير 2019، الذي قرّر فيه المجلس انشاء بعثة سياسية خاصة لدعم اتفاق الحديدة، وتحت كلمة "سياسية" نضع عشرة خطوط حمراء لما لها من دلالات.

يُضاف إليهما بيان المجلس الصادر في نوفمبر 2019م والذي أيّد فيه اتفاق الرياض، وشدد على التزام الطرفين بتنفيذه، وهذا يعني كذلك أن الأمم المتحدة صارت تتعامل مع الوقائع الناشئة على الارض كما هي، وليس واقع ما قبل شهر إبريل عام 2015م العام الذي صدر فيه القرار 2216، فمنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم تشقلبت الأوضاع رأسا على عقب، وهي بالتالي بحاجة الى مرجعيات حلول تتسق مع متغيراتها، بعيداً عن الحلول المعلبة التي انتهت صلاحياتها وتعفنت بنودها.

*صلاح السقلدي.