الإتحاد الأوروبي يطالب اليمن برفع الدعم عن المشتقات النفطية وتخفيض موظفي الدولة بنسبة

[حد من الوادي]

قدّم اليوم توصياته لدعم بناء الدولة في وثيقة ينفرد بها نيوزيمن
الإتحاد الأوروبي يطالب اليمن برفع الدعم عن المشتقات النفطية وتخفيض موظفي الدولة بنسبة النصف أو الثلث

24/05/2009
خاص -نيوزيمن

في وثيقة سياسية واقتصادية تعتبر الأهم التي تقدّم لليمن عرض الإتحاد الأوروبي اليوم على الحكومة اليمنية توصيات الدراسة الخاصة بالتعامل الكلي لجميع أعضاء الإتحاد لدعم بناء الدولة، والتي عرضها خبير المشروع في ورشة عمل برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي والقائم بأعمال المفوضية الأوروبية بصنعاء ميكيلي تشيرفونة دورسو، وبمشاركة أمين عام مجلس الوزراء عبد الحافظ السمة، ونائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان وعدد من المسئولين في وزارة التخطيط والوزارات المعنية وممثلي الدول الأوروبية المانحة.

وتتمثل أهمية الوثيقة التي ينفرد بها "نيوز يمن" في توصياتها غير المسبوقة التي تشكل إطار إستراتيجي للعمل، وتحليل لسلسلة المشاكل التي تواجه اليمن والخطوات المعروفة نحو حلولها، والنجاحات والتحديات التي تغلبت عليها اليمن.

وتقع التوصيات الأوروبية في خمس مجموعات "التوصيات الإستراتيجية التي تتفق مع الإطار الإستراتيجي وتشكل جوهر الأولويات، والتوصيات المخوّلة وهي ضرورية لتوفير الشروط لبعض التوصيات الإستراتيجية، والتوصيات للعمل المتواصل التي يجب أن تستمر ولكنها سوف تثمر فقط فوائد محدودة في غياب الإصلاح الإستراتيجي، والتوصيات لعمل إنساني، وتوصيات لتوافق وتنسيق المانحين واصطفاف المعونة".

وتشدد التوصيات على نمو اقتصادي مستدام وعلى أسس واسعة وبإمكانه أن يولّد التوظيف والإيرادات الحكومية بعد النفط، والتمكين والشمول السياسي والاجتماعي، والوصول إلى الخدمات ومتطلبات تحسين المعيشة، وتخفيف تعرّض الفقراء للصدمات، وإدارة البيئة وخاصة المياة.
ومن بين التوصيات الإستراتيجية إصلاح الميزانية العامة للدولة، حيث قالت الوثيقة إنه "من ضمن الأهمية الإستراتيجية الرئيسية هنا المجهود لتخفيض مستوى تسييس الإنفاق وهذا يتعلق على وجه الخصوص بحجم كشف رواتب الدولة (مجال رئيسي للتفضيل) والنفقات على إعانات النفط، كما أن إتاحة الميزانية سيسمح لاستثمار يؤدي إلى توفير خدمات محسّنة ونمو اقتصادي بالإضافة إلى تحسين رواتب بقية موظفي الخدمة المدنية".

واستطردت الوثيقة الأوروبية بأن هذه الإصلاحات حساسة للغاية، وأن المحاولة السابقة لتخفيض الدعم عن المشتقات النفطية في عام 2005 أدى إلى شغب.
وكشفت الوثيقة "تقول الحكومة أنها تخطط نحو تخفيض الإعانات النفطية هذه السنة بمجرد أن توضع محلها شبكة أمان اجتماعي فعّال، ومع تدني سعر النفط مؤخراً بمستوياته الحالية سيكون هذا فرصة مناسبة لإجراء الإصلاحات. كما أن المكوّن الآخر لإتاحة الميزانية سينقص الخدمة المدنية من مستواها الحالي المقارب لـ 500 ألف موظف (1.2 مليون إذا شمل القطاع العسكري والأمني) إلى حوالي نصف أو ثلث ذلك المستوى، وسيكون ممكناً سياسياً فقط إذا أصبحت الوظائف البديلة متاحة، وينبغي على المجتمع الدولي دعم هذه الإصلاحات مع الإدراك الكامل للمخاطر والحاجة إلى التسلسل".