الرئيس: الإدعاءات إن المؤتمر سيتفكك إذا ما تركت قيادته ما هي إلا كذب ودجل

[حد من الوادي]

الرئيس: الإدعاءات إن المؤتمر سيتفكك إذا ما تركت قيادته ما هي إلا كذب ودجل
قال إنه رحب بالشراكة مع القوى السياسية لكنهم اختاروا أن يظلوا في المعارضة ليكونوا الوجه الثاني لنظام الحكم

المصدر أونلاين - صنعاء
قال الرئيس علي عبدالله صالح إن المؤتمر الشعبي العام "تنظيم سياسي وطني له قاعدة شعبية عريضة وسط جماهير الشعب اليمني" مؤكداً عدم تفككه عقب تخليه عن قيادته.


وأضاف صالح في اجتماع عقد مساء الأحد مع الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم في البرلمان، "إن إدعاءات البعض حول تخلي الرئيس كلياً عن المؤتمر الشعبي العام، وأن المؤتمر سيتفكك إذا ما تركه الرئيس ما هي إلا كذب ودجل، فالمؤتمر (...) لديه برنامج انتخابي نال بموجبه ثقة الشعب".


وقال إن "الرئيس تخلى عن الجانب التنظيمي للمؤتمر وسلم القيادة لنائب رئيس المؤتمر – الأمين العام ولنواب رئيس المؤتمر والأمناء العامين المساعدين وأعضاء اللجنة العامة واكتفى بدوره الإشرافي على أنشطة المؤتمر".


وفي ما يخص الانتخابات النيابية المقرر تنظيمها في إبريل القادم، قال الرئيس "تم تأجيل الانتخابات النيابية التي كان مقرر إجراؤها في 27 إبريل 2009 لمدة عامين بناء على طلب أحزاب المعارضة, وبناء على اتفاق فبراير وندعو القوى السياسية إلى الالتزام باتفاق فبراير بما يكفل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد".


وأكد على أهمية إجراء الحوار الوطني الجاد والمسؤول وأن يترفع الجميع إلى مستوى المسؤولية الوطنية خدمة لمصلحة الوطن.


وأردف "نحن سبق ورحبنا بالشراكة مع كل القوى السياسية على الساحة الوطنية برغم الأغلبية التي لدى الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام, و لكنهم اختاروا أن يظلوا في المعارضة ليكونوا الوجه الثاني لنظام الحكم ".


ورحب بالشراكة مع المعارضة طبقاً للدستور. وقال "نرحب بأن تكون المعارضة معنا لكن دون وضع شروط تعسفية وتعجيزية ونؤكد مجددا ترحيبنا بالشراكة مع المعارضة طبقا للدستور".


وأضاف "نحن ضد التعطيل ويجب على البرلمان أن يتنبه لذلك ويحرص على تجاوز أية عراقيل تسعى إلى وضعها القوى المعادية للديمقراطية". مؤكدا أن الديمقراطية والتعددية السياسية خيار أختاره الشعب ولا رجعة عنه.


وحسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن الرئيس علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ترأس الأحد ومعه عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، الأمين العام للمؤتمر, اجتماعا للكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام, بحضور رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ورئيس مجلس الوزراء الدكتورعلي محمد مجور ورئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني وعددا من الوزراء.


وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز جوانب التنسيق والتكامل بين الحكومة والبرلمان بما يترجم الخطط والبرامج التنموية وكذا سرعة استكمال إجراءات مناقشة وإقرار التشريعات القانونية المحالة من الحكومة إلى البرلمان, وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان على أداء السلطة التنفيذية. حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.


وأشارت إلى إن النقاش تناول السبل الكفيلة بتعزيز أداء الكتلة البرلمانية للمؤتمر في الإسهام الفاعل في العمل البرلماني بشقيه التشريعي والرقابي.


وقالت إن "الرئيس أكد على أهمية تقوية جوانب التنسيق والتعاون والتكامل بين الحكومة والبرلمان لما فيه خدمة المصالح العليا للوطن وترجمة أهداف البناء والنهوض الشامل للوطن".


وحث الحكومة على الالتزام بالحضور إلى مجلس النواب للرد على استفسارات نواب الشعب وتوضيح كافة الجوانب المتصلة بأدائها ذات الصلة بتلك الاستفسارات.


وشدد الرئيس صالح على أهمية الإسراع في مناقشة وإقرار مشاريع القوانين والاتفاقيات المعروضة على مجلس النواب بعد إثرائها بالآراء والتصويبات اللازمة لما فيه خدمة المصلحة الوطنية.


وأكد الرئيس على ضرورة أن تتحمل السلطة التشريعية المسئوليات الوطنية المناطة بها وأن تضطلع بمهامها الدستورية في الجوانب التشريعية والرقابية على الوجه الأكمل.


وقال "إن مجلس النواب, مؤسسة وطنية كبرى ينبغي المحافظة عليها وعدم تهميش دورها التشريعي والرقابي".

[حد من الوادي]

المشترك يدين تعطيل السلطة وحزبها لاتفاق فبراير ويحملها مسؤولية تداعيات هذه "المقامرة"
قال إنها تسعى لاستنساخ التجارب الإنتخابية المزورة السابقة


المصدر أونلاين - محمد القاسم

قالت أحزاب اللقاء المشترك إن الموقف الرسمي المعلن للحزب الحاكم بشأن إقراره المضي منفرداً في الإنتخابات النيابة المقبلة يعد تقويضاً لاتفاق فبراير 2009 وعودة غير حميدة بمشكلة الإنتخابات مجدداً إلى نقطة الصفر.


واعتبر المشترك في بيان صادر عنه بهذا الخصوص يوم الأحد، إن القرار المؤتمري يعد "تجسيد عملي صارخ للموقف الحقيقي للسلطة وحزبها الرافض للإتفاق والذي ظلت تداريه منذ التوقيع عليه وحتى الآن باعتباره خطأ فادحاً وقع فيه الحاكم".


وأضاف "إن هذا الأمر يفند شتى الذرائع والإتهامات التي ما انفكت تطلقها السلطة جزافاً في سياق حملة تضليلية ممنهجة لخلط الأوراق ومحاولة تحميل المشترك تبعات وأوزار ممارساتها العملية المعطلة لإنفاذ الاتفاق واستهلاك الوقت، ولاسيما أمام المانحين والمنظمات الدولية الداعمة للديمقراطية في اليمن لتضع الجميع في النهاية أمام الأمر الواقع كما هو جار اليوم، بغرض استنساخ التجارب الانتخابية المزورة السابقة، وبآليات وأدوات وشروط السلطة دون أية إصلاحات حقيقية لضمان إعادة إنتاج السلطة لذاتها في عملية ديكورية تضفي قدر من الشرعية الزائفة على ديمومتها في إحتكار السلطة والثروة. أو وفقا لسيناريو تأجيل الانتخابات على غرار ما جرى عشية الانتخابات البرلمانية السابقة في فبراير 2009م لضمان التمديد في الحكم مجددا دون انتخابات".


وفي هذا الصدد، أعلن المشترك رفضه لما وصفها بـ"السيناريوهات الإنتخابية التي ترمي إليها السلطة والحزب الحاكم".


وقال "علاوة عن كونها غير دستورية وغير شرعية، فإنها لم تعد مقبولة اليوم من أحد مهما كانت الظروف والمبررات".


وحمل في الوقت ذاته، السلطة وحزبها كامل المسئولية عن تداعيات ومخاطر الانزلاق في أتون مثل هذه المقامرة ـ غير محسوبة النتائج ـ والتي ترهن حاضر ومستقبل الشعب والوطن للمجهول ولاسيما في ظل الأوضاع المحتقنة والمأزومة، وبؤر العنف الملتهبة والأوضاع المعيشية البائسة للغالبية العظمى من السكان والتي لم تعد تحتمل المزيد من السياسات والإجراءات الفاسدة.


وإذ دان المجلس الأعلى للمشترك "السياسات الفاشلة والمواقف والتوجهات النزقة وغير المسؤولة الصادرة عن طرف واحد في إتفاق فبراير 2009م. فقد جدد تأكيده على تمسكه والتزامه باتفاق فبراير بكل مضامينه كمرجعية للحوار الوطني الشامل، وأساساً لمشروعية التوافق الوطني، والمجسد لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا ـ كما جاء في ديباجة الاتفاق ـ في الحرص على إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وآمنة في ظل مناخات سياسية ملائمة تشارك فيها كافة أطياف العمل السياسي في البلاد.


وأشار إلى إن هذا هو ما يتمسك به المشترك بعد أن بات أكثر من أي وقت مضى خياراً وطنيا لا يلبي مطلب المعارضة الموقعة على الاتفاق فحسب بقدر ما صار مطلبا شعبيا ووطنيا عاما لتأمين إعادة الثقة بالعملية الانتخابية كآلية حضارية للتغيير السلمي الديمقراطي المنشود. حسبما ورد في بيان المشترك.


يشار إلى إن المؤتمر الشعبي العام (الحاكم في اليمن) كان قد أعلن الخميس الفائت عن عزمه المضي قدماً في إجراء الانتخابات النيابة في موعدها المحدد في الوقت الذي لم يتوصل إلى أي حلول في الحوار المقرر إجراؤه مع أحزاب المشترك التي وقع معها اتفاقاً في العام 2009 على إثره تم تأجيل الانتخابات مدة عامين والتمديد للبرلمان الحالي.


وفي اجتماع عقدته اللجنة العامة للمؤتمر برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، وحضور الأمانة العامة للمؤتمر، قالت "إن إجراء الإنتخابات في موعدها استحقاق دستوري ديمقراطي لا ينبغي التنازل عنه أو إخضاعه للمساومات".


وشددت بأن المشاركة في الإنتخابات النيابية من عدمها حق كفله الدستور للجميع. في إشارة منها إلى إمكانية إجراء الإنتخابات دون مشاركة اللقاء المشترك الذي فشل في الحوار مع الحزب الحاكم.


وفي هذا الصدد، عبرت اللجنة عن "أسفها لعدم استجابة أحزاب اللقاء المشترك لكافة دعوات الحوار" واتهمت بالمشترك بالسعي المستمر لوضع الشروط التعجيزية وزرع العراقيل أمام تنفيذ اتفاق فبراير.


ويتبادل الطرفان الإتهامات بشأن تعطيل الحوار والتملص من تنفيذ بنود اتفاق فبراير.