7يوليو ستة عشر عاما مضت على الحسم العسكري لحرب صيف 1994م المشئومة

[حد من الوادي]

7 يوليو ... علي الكثيري

الثلاثاء , 13 يوليو 2010 م

ستة عشر عاما مضت على الحسم العسكري لحرب صيف 1994م المشئومة ، بينما لا تزال الجراح والتصدعات والضغائن والاوجاع المترتبة على جنونها ، نازفة ومتعمقة وملتهبة ، على نحو انحدار بالبلاد الى ما تتردى في مجاهله اليوم من تأزمات خطيرة وانقسامات مدمرة واختلالات وانفلاتات راعبة وضاجة بنذر انهيار كارثي لن يورث غير محارق العنف والتمزق والخراب المستديم .

ان ما يحتدم اليوم في الجنوب من حراك جماهيري يستقطب المزيد من الاحتشاد والتفاعل الجنوبي ، لم تنضج ظروف تعاظمة وتمدده واستعاره ، غير النتائج المأساوية لتلك الحروب الكارثية ، التي شطرت اليمن بين منتصر ومهزوم ، وغالب ومغلوب ، واصل وفرع ، والتي حفرت ( الانفصال ) في النفوس ، اذ توالى دفق السياسات والممارسات غير الوحدوية ، ليعمق الاحساس في نفوس الجنوبيين بالاستباحة والاستلاب والانتقاص والالغاء والاقصاء ، وهي سياسات وممارسات بدت معها الارض وماعليها ومن عليها في الجنوب ، نهبا وفيدا وغنيمة للمنتصرين ، بينما انهالت معاول الطمس والتصفية والازاحة ، لتجتث كل منبع او منبت للخصوصية والتميز ، بصفتها معالم لا وحدوية ومخلفات تشطيرية – بحسب ذهنية المنتصر الذي عمد الوحدة بالدم –

، فتواصلت عمليات عسكرة الحياة المدنية ، وفرض المركزية المشددة ، وتصفية المؤسسات التجارية والصناعية العامة ، وابعاد الالاف من الموظفين المدنيين والضباط والجنود في المؤسسات العسكرية والامنية من وظائفهم ، وقبل كل ذلك وبعده كان التمييز والانتقاص في المواطنة ، وتفعيل سطوة القوة وتعطيل حاكمية الشرع وسيادة القانون ، فكان الاحتجاج والرفض الجنوبي لذلك كله يتنامى على مدار الاعوام الستة عشر عاما الفارطة بينما ظلت السلطات لا تغادر تكبرها وعنادها ، رامية عرض الحائط بكل الدعوات الحاضة على الشروع في تفعيل مقتضيات الاصلاح السياسي الوطني الشامل ، وذاك الرفض السلطوي كان لابد ان يجنح بالجنوبيين الى ( الكفر ) بامكانية اصلاح الاوضاع في اطار الوحدة القائمة ، على نحو عزز من الاصوات الداعية للانسلاخ واستعادة الدولة الجنوبية ، وهي الاصوات والدعوات التي يتصاعد ويتسع الالتفاف الجنوبي حولها في ساحات الحراك الجماهيري السلمي المحتدمة فاعلياته في مختلف محافظات الجنوب .

لا سبيل – والحال كذلك – لتفادي التمزق والاحتراب والانهيار ، وللتأسيس لعهد جديد تتفتق في رحابه براعم الاستقرار والنماء والوئام والنهوض ، الا بالشروع في اعادة هيكلة الدولة وفق استحقاقات تفعيل الفيدرالية على اساس اقليمين – شمال وجنوب – وبما يؤدي الى تجسيد مقتضيات العدالة في توزيع السلطة والثروة ، والشراكة الحقيقية والتوازن في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، والتنمية الشاملة المستدامة ، اما الاصرار على فرض ماهو قائم ثبت للجميع اختلاله وفساده وخرابه ، فلت تكون عواقبه الا وخيمة وكارثية ، ولن يقود الا الى مسالخ التشظي والعنف والدمار .
ولله الامر من قبل ومن بعد ..