نزوح جماعي للاستثمارات الخليجية من اليمن

[حد من الوادي]

نزوح جماعي للاستثمارات الخليجية من اليمن

_47221_yemen4
((عدن حرة)) العرب
الأربعاء 2015-03-11 2:16:01 AM
.
تزايدت المؤشرات على نزوح جماعي للاستثمارات الخليجية في اليمن بعد سيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة صنعاء وتفاقم الانهيار الأمني في البلاد، وتبدو مصر في صدارة الدول الساعية لاستقطاب أكبر حصة من تلك الاستثمارات.
.
بدأت الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، حملة لنقل استثمارات أكثر من 100 مشروع سعودي من اليمن للاستثمار والاستقرار في مصر، بعد أن تصاعدت حدة التوترات نتيجة سيطرة الحوثيين على مفاصل البلاد، الأمر الذي دفع كثير من الشركات الكبرى للهروب.
.
وقال أحمد صبري درويش الأمين العام للجمعية لـ”العرب” تم توجيه خطاب رسمي من الجمعية إلى اللجنة التنفيذية بمجلس الأعمال السعودي اليمني، حول حقيقة وضع المستثمرين السعوديين في اليمن، والتنسيق معها لتوجيههم نحو مصر، لتحاشي المزيد من خسائر الشركات بسبب عدم الاستقرار الذي يشهده اليمن.
.
وكانت غرفة التجارة في صنعاء قد ذكرت أن أكثر من 100 مشروع استثماري خليجي توقفت نتيجة الاضطرابات الأمنية والسياسية، وأنها ستؤدي إلى قذف آلاف العاملين إلى جيوش العاطلين.
.
وقدر درويش حجم استثمارات حوالي مئة مشروع سعودي توقفت تقريبا في اليمن بنحو 4 مليار دولار، جراء الأوضاع المتدهورة هناك.
.
وكشف عن عقد اجتماع للجمعية عقب مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المقرر بدء فعالياته يوم الجمعة المقبل لبحث القطاعات التي سيتم توجيه الاستثمارات إليها، وإتاحة أكبر عدد من الفرص لمساندة تلك المشروعات.
.
وأشار إلى أن المستثمرين السعوديين أمامهم فرصا استثمارية واعدة في السوق المصري كبديل أمثل عن الاستثمار في اليمن، لافتا إلى أن الحكومة المصرية بصدد القيام بسلسلة من الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد والعملية الاستثمارية برمتها، بعد قيامها بإصدار قانون الاستثمار الجديد.
.
وتحتل الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر، والمرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات الأجنبية، باستثمارات مباشرة قيمتها 7.5 مليار دولار.
.
وقال إن الشركات السعودية العاملة في اليمن يتوزع نشاطها على مختلف القطاعات الاقتصادية، من تصنيع واستثمار زراعي وتشييد وبناء وشحن وغيرها من الأنشطة التي سوف تحتاجها مصر خلال الفترة المقبلة.
.
وقال حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين لـ”العرب” إن مصر حاليا مقبلة على ثورة استثمارية كبيرة من خلال المشروعات التي ستطرحها بشكل مباشر، سواء أمام مؤتمر شرم الشيخ أو من خلال وزارة الاستثمار، وبالتالي هناك فرص معلنة أمام الجميع.
.
ودعا إلى ضرورة تشكيل لجنة على المستوى الرسمي وعمل حوار جاد مع أصحاب هذه المشروعات، وبحث مدى مشاركتهم في الفرص الاستثمارية الموجودة، في الوقت الذي تتنوع فيه هذه الفرص بين مشروعات عملاقة أو متوسطة في إقليم قناة السويس.
.
وتعمل في مصر 3302 شركة سعودية تبلغ رؤوس أموالها نحو 33 مليار دولار، منها 727 شركة برأسمال يزيد على 8 مليار دولار تعمل في القطاع الصناعي، ونحو 516 شركة برأسمال 3.5 مليار دولار في قطاع الإنشاءات، و273 شركة برأسمال 2.32 مليار دولار في السياحة، والاتصالات 120 شركة برأسمال 3.8 مليار دولار. كما تعمل 146 شركة في قطاع الخدمات برؤوس أموال تصل إلى 3.4 مليار دولار، إضافة إلى 113 شركة برأسمال يزيد على 3 مليار دولار تعمل في قطاع التمويل.
.
أما في الزراعة فيصل عدد الشركات السعودية إلى 105 شركات برأسمال 1.23 مليار دولار بالإضافة إلى نحو 1300 شركة أخرى متعددة الأنشطة وبمشاركات سعودية ومصرية تصل استثماراتها إلى 7.56 مليار دولار.
.
وأضاف صبور أن مصر تحتاج بشكل كبير إلى استثمارات في مجال التشييد والبناء والمقاولات والزراعة، واللوجستيات وإنتاج الطاقة من مختلف المصادر سواء التقليدية أو المتجددة.
.
وتتوزع الاستثمارات السعودية في مصر على مختلف القطاعات حيث يستأثر القطاع الصناعي بنحو 33.5 بالمئة. وتبلغ حصة الإنشاءات والعقارات نحو 14.6 بالمئة، ونحو 12.8 في قطاع التمويل. أما السياحة فبلغت حصتها نحو 11.7 بالمئة والاتصالات 11.5 بالمئة والخدمات 10.3 بالمئة وفي الزراعة 5.3 بالمئة.
.
وأوضح علاء دياب رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن مجال الاستثمار الزراعي من القطاعات الواعدة والمؤهلة لجذب استثمارات قوية خلال الفترة المقبلة.
.
وأضاف أن الاستثمارات السعودية في هذا القطاع أصبحت مؤثرة، مع إقبال كبرى الشركات السعودية على ضخ استثمارات مباشرة في عمليات الزراعة أو الاتجاه إلى التصنيع المرتبط بالاستثمار الزراعي.
.
وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع عدد من المستثمرين السعوديين يمثلون نحو 20 شركة سعودية العام الماضي، لاستصلاح أكثر من 100 ألف فدان ضمن المشروع القومي المصري لاستصلاح مليون فدان الذي أعلن عنه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد توليه السلطة.
.
وأكد أن الفجوة الغذائية بمصر تتزايد عاما بعد آخر، ما يؤكد أهمية تطوير قطاع الزراعة لاستيعاب أكبر قدر من المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
.
وقال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان أن السوق المصرية تضيف نحو مليون مستهلك جديد كل عام، وهو رقم ضخم يشجع أي شركة على الاستثمار بشكل واسع في كبيرة سوق تضم ما يصل إلى 90 مليون مستهلك.