الهجري يقدم إلى المجلس قرص خبز«ولادي

[حد من الوادي]

لهجري يقدم إلى المجلس قرص خبز«ولادي»

لجنة نيابية خاصة للتحقيق مع الأجهزة الأمنية عن انتهاكات الحصانة البرلمانية
الشورى نت - إبراهيم غانم ( 26/11/2006 )



رفع النائب عبدالرزاق الهجري في قاعة مجلس النواب قرص خبز «ولادي» حسب تعبيره في إشارة إلى صغر حجم القرص سعر 10 ريالات، منتقداً موجة غلاء أسعار المواد الأساسية وغياب المواصفات والمقاييس والأوزان في أهم مصدر غذائي للشعب وهو قرص الخبز.
وطالب النائب الهجري بتفعيل الرقابة النيابية، متسائلاً عن دور لجنة المجلس للتجارة والصناعة التي كلفها المجلس في وقت سابق بالتحقيق الميداني عن موجة ارتفاع الأسعار وانتهت مدة التكليف دون تقديم تقريرها إلى المجلس.
رد نائب رئيس المجلس اللواء الركن يحيى الراعي (الذي رأس جلسة اليوم) على النائب الهجري مقترحاً بأن يعطي لجنة التجارة الدائمة في المجلس قرص الخبز الذي أحضره عساها تنشط وتنجز عملها المكلفة به في أقرب وقت.
قال النائب الهجري: نعرف في المحلات التجارية تنوع مقاسات السلع بين الرجالي والنسائي والولادي (للاطفال) لكن ليس في احجام أقراص الخبز، رغم ارتفاع سعره من خمسة إلى عشرة ريالات.
كان النواب في بداية انعقاد جلساتهم الشهر الجاري أثاروا مشكلة ارتفاع الأسعار لعدة أيام، إلى أن استجابت هيئة الرئاسة ووافقت على تكليف لجنة التجارة بتقصي الحقائق بعد أن ربط وزير الصناعة والتجارة بين ارتفاع الأسعار في السوق المحلية وارتفاعها في السوق العالمية مبرراً بذلك فشل وزارته في ضبط أسعار المواد الغذائية الأساسية كالقمح والسكر والدقيق الأبيض، غير أن اللجنة لم تقدم إلى المجلس أي تقرير حتى الآن رغم انتهاء فترة عملها المحددة بأسبوع واحد.
النائب الهجري أثار قبيل انتهاء جلسة اليوم موضوع استمرار انتهاك الحصانات البرلمانية للنواب ضارباً الأمثلة بما أقدمت عليه قوات الأمن في ذمار من اعتداء على النائب علي محمد شمر قبل يومين ثم اقتادته إلى إدارة الأمن في ذمار.
وأعاد إلى الأذهان ما تعرض له النائب سلطان السامعي من احتجاز في محافظة عدن من قبل قوات الأمن، وكذا التفتيش الجماعي لسبعة نواب في مطار صنعاء من قبل منتسبي جهاز الأمن القومي بصورة استفزازية، عندما قال أحد الضباط "ان الحصانة البرلمانية خارج الوطن أما داخل الوطن فلا حصانة لأحد".
الهجري دلل أيضاً بما حدث من اعتداء واعتقال للنائب أحمد سيف حاشد على أيدي منتسبي جهاز الأمن السياسي، ولم ينتصر لقضية مجلس النواب حتى اليوم، مطالباً من المجلس مساءلة مسؤولي جهاز الأمن السياسي والأمن القومي ووزير الداخلية.
وقرر المجلس اليوم تشكيل لجنة خاصة من اعضائه للتحقيق مع الأجهزة الأمنية المذكورة بشأن الانتهاكات التي تعرض لها النواب بالمخالفة للدستور والقانون ورفع تقرير بذلك إلى المجلس في غضون عشرة أيام.
اللجنة تكونت من: سلطان البركاني (رئيس كتلة المؤتمر)، زيد الشامي (نائب رئيس كتلة الإصلاح)، علي عبدربه القاضي (رئيس كتلة المستقلين)، عبدالعزيز جباري (مؤتمر)، محمد الحاوري (مؤتمر)، ومحمد السقاف بلغيث (اشتراكي).
وأكد النائب الهجري أن الخروقات القانونية على أيدي منتسبي الأجهزة الأمنية تحدث جهاراً نهاراً وهي مقصودة بحكم التعبئة الخاطئة من قادة الأجهزة الأمنية ضد المواطنين والنواب وتحتاج إلى وقفة جادة من مجلس النواب لانها تمس كرامة المؤسسة النيابية (التشريعية والرقابية

__________________________________________________ ___________
عفوا عزيزي القارئ من العنوان لقد اضحكني كثير وفين في مجلس النواب عش رجبا تشهد عجبا