أهالي الجعاشن يطلبون الانضمام إلى الجمهورية اليمنية وطالبات يضربن عن الدراسة احتجاجا

[حد من الوادي]

أهالي الجعاشن يطلبون الانضمام إلى الجمهورية اليمنية وطالبات يضربن عن الدراسة احتجاجا على اعتقال مديرهن في العدين


الإثنين 19 أكتوبر-تشرين الأول 2009 الساعة 01 مساءً / إب- مأرب برس- عادل عمر:

اعتصم صباح أمس الأحد عدد من أهالي عزلة العنسيين منطقة الجعاشن بمديرية ذي سفال أمام مبنى محافظة إب, حاملين لوحات كتبوا عليها مطالباتهم للدولة بتحصيل زكاة الغلول وتخليصهم من هيمنة شيخ الجعاشن محمد أحمد منصور, كما طالبوا بحقهم في المواطنة والشعور بالانتماء للجمهورية اليمنية.

وكان المعتصمون قد تقدموا بشكوى إلى محافظ المحافظة أحمد عبد الله الحجري يشكون فيها مدير إدارة الواجبات بالمديرية؛ لقيامه برفض أخذ ما عليهم من زكاة كلما ذهبوا إلى مكتبه للدفع, موضحين أن المدير أبلغهم بأن يقوموا بدفعها إلى شيخ الجعاشن محمد أحمد منصور, الأمر الذي يرفضه المواطنون.

وطالب المعتصمون بمساواتهم بعزلة رعاش الذين تخلصوا من هيمنة الشيخ ومن ظلم (العدول) الذي يقومون بتقدير الزكاة المفروضة عليهم بأضعاف مضاعفة.

وأكد المواطنون في شكواهم أن مدير الواجبات يماطلهم منذ أكثر من عام ونصف ويبلغهم بأن أسماءهم ليست مدونة في السجلات, وأن عليهم أن يدفعوا للشيخ.

من جانبه أبدى محافظ المحافظة أحمد عبد الله الحجري تفاعلا مع شكوى المعتصمين ووجه إلى مدير مكتب الواجبات بالمحافظة بالإطلاع على الشكوى والعمل بحسب القوانين واستلام الزكاة من المواطنين عن طريق مكتب الواجبات.

وكان نائب مدير مكتب الواجبات قد طلب من المحافظ التحقيق مع المدير حول الشكوى المقدمة من أهالي عزلة العنسيين ووعد باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بناء على ما سيفسر عنه التحقيق.

من جهة أخرى اعتصم اليوم الاثنين أهالي حزم العدين أمام مبنى محافظة إب؛ احتجاجا على اعتقال مدير مدرسة في المنطقة من قبل مدير أمن مديرية الحزم.

وطالب المعتصمون في شكوى لهم تقدموا بها إلى محافظ المحافظة بالتوجيه بالإفراج عن مدير المدرسة والتوجيه بالتحقيق مع مدير أمن المديرية الذي قام باعتقال مدير المدرسة مقبل عبد الله فهاد.

وقد وجه محافظ المحافظة إلى مدير المديرية بالتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة والإفراج الفوري عن المدير المعتقل.

وأشار عدد من المعتصمين أن طالبات مدرسة أم سلمة التي يترأسها المدير المعتقل قد اضربن عن الدراسة احتجاجا على اعتقال المدير الذي يتمسك به الأهالي, في حين توجد محاولة من قبل نافذين لتغييره.

كما تقدم والد المعتقل بشكوى إلى منظمة هود وكذلك شكوى إلى النيابة العامة يطالب فيها بالتحقيق مع مدير أمن المديرية وتطبيق القانون حيال مخالفته التي ارتكبها في قيامه باعتقال ولده.

[حد من الوادي]

بناء على شكوى أحد المواطنين في محافظة الحديدة
NFHR يطالب بمحاكمة نجل الفاشق وإقامة الحد تعزيرا لتشكيله عصابة لقتل الأبرياء ونهب أراضيهم


الإثنين 19 أكتوبر-تشرين الأول 2009 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص:

قال الملتقى الوطني لحقوق الإنسان ( NFHR ) إن أحد النافذين بمحافظة الحديدة اليمنية أقدم على تزعم عصابة مسلحة وقتل مواطنا وإصابة اثنين آخرين بمنطقة الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة.

وأصاف الملتقى أنه حصل على شكوى من المواطن (أحمد سالم صغير جبران) أكد فيها تعرض أسرته في تمام الثامنة من مساء السبت 17/10/2009م للاعتداء المسلح وإطلاق الرصاص الحي من رشاش كلاشينكوف من قبل المدعو زياد شعيب الفاشق, ومرافقيه أولاد عياش فتيني, والعاقل حسن فتيني, ومجموعة مسلحين, نجم عن الاعتداء مقتل شقيق الشاكي (جماعي) البالغ من العمر 22 سنة وإصابة شقيقه (عواش) ووالدهم سالم صغير الذي يرقد حاليا في العناية المركزة بمستشفى العلفي بمدينة الحديدة وحالته خطرة للغاية.

وقالت الشكوى: "إن الجناة أقدموا على جريمة الاعتداء والقتل؛ لإرغام أسرة المجني عليه سالم صغير جبران على التنازل عن أملاكهم وأراضيهم وبيوتهم لصالح الجناة الذين أتوا من منطقة بيت الفقيه إلى منطقة الغليفقة الدريهمي للبسط عليها ونهبها بقوة السلاح بالرغم أنه لا يوجد لهم فيها أي حق شرعي أو قانوني".

واستنكر الملتقى الوطني لحقوق الإنسان جريمة القتل والنهب وتشكيل العصابات المسلحة لقتل الأبرياء, ويطالب بسرعة ضبط الجناة كون المجني عليهم قد عرفوهم بأسمائهم وصفاتهم وإيداعهم السجن لإحالتهم إلى الجهات القانونية والقضائية المختصة لمحاكمتهم جراء جرائمهم التي وصفها بـ"الشنيعة" والتي يعاقب عليها القانون اليمني بالحد تعزيرا لما ارتكبوه من تشكيل عصابات مسلحة خارجة عن القانون والدستور وقتل النفس التي حرم الله قتلها وكذا البسط والنهب على أراضي ومساكن المواطنين الآمنين واستخدام قوة السلاح والنفوذ فوق قوة الدستور والقانون الذي يجرم كل هذه الأفعال التي لا تمت لأخلاق المجتمع اليمني وقيمه بأي صلة, على حد تعبيره.

وأشار الملتقى إلى ضرورة فرض نفوذ وقوة الدولة لحماية حياة المواطنين وصون ممتلكاتهم وكرامتهم من قبل السلطات الأمنية والمحلية.