المشترك يعلن عن تشكيل هيئة لمعالجة حرب صعدة ويطالب بجثامين 78

[حد من الوادي]

19/05/2007
أبو أصبع تساءل عما إذا كانت زيارة حراز تسعى إلى فرقة باطنية، ورزاز قال إن السلطة دفعت الحزبيين إلى الجبال..
المشترك يعلن عن تشكيل هيئة لمعالجة حرب صعدة ويطالب بجثامين 78
احمد الزكري، نيوزيمن:


أعلنت أحزاب اللقاء المشترك عن تشكيل هيئة لمعالجة قضية صعدة وإيقاف الحرب داعية الجميع إلى المشاركة فيها.
وقالت أحزاب المشترك في بيانها الختامي الصادر عن اللقاء الذي اختتم أعماله أمس بصنعاء إن الوطن للجميع وليس ملكا لأحد بعينه أو لمن تكون السلطة بيده.
وكان رئيس الهيئة التنفيذية لأحزاب المشترك محمد الصبري أشار في بداية حديثه للإعلاميين في المؤتمر الصحفي اليوم بمقر الحزب الاشتراكي إلى أن انقطاع الكهرباء لمدة 15 مرة اليوم حال دون طبع وتصوير البيان معتبرا ذلك تعمدا لما يقوم به المشترك.
واعتبر المشترك استمرار حرب صعدة "تهديدا للسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية بما يترتب عليها من إيقاظ الفتنة المذهبية والعصبية" مؤكدا أن الدعوة لإيقاف الحرب غدت مطلبا شعبيا وليس مطلبا خاصا بأحزاب المشترك "التي لم تجد دعواها استجابة من السلطة".
وقال ان الاعتماد على السياسات المنتجة للمشاريع الصغيرة ستؤدي إلى مزيد من الفجوات مجددا دعوته للتعامل مع الحرب وفقا للدستور والقانون كما نبه من مغبة إلباس الحرب ثوبا مذهبيا ورداءا خارجيا، داعيا لإطلاق المعتقلين على ذمة الحرب.
وفي رده على أسئلة الإعلاميين أوضح الناطق الرسمي باسم أحزاب المشترك محمد الصبري أن الخطأ في حرب صعدة يعود إلى القرار السياسي الذي يسير الجيش الرسمي والجيش القبلي المضاف إليه معتبرا ما صدر عن العلماء من حديث عن طاعة ولي الأمر ونبذ التعدد أمرا خطيرا وكان الأجدى حسب الصبري اللجوء إلى مجلس النواب الذي فوض القوات المسلحة بحسم قضية صعدة بالحرب.
من جانبه استغرب الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي يحيى ابو أصبع من اشتداد المعارك هذا الأسبوع في صعدة التي قال إنها وصلت إلى درجة لم تشهدها اليمن باستخدام مختلف الأسلحة ما أدى إلى مزيد من القتل والتدمير مؤكدا دفن 9 أشخاص أمس دفعة واحدة ومن منطقة واحدة.
وقال أبو أصبع إن استخدام الجيش مع القبائل مع الفرق الدينية في الحرب لعبة خطيرة، مشيرا إلى أن اللعبة بدأت بتقوية الشباب المؤمن ضد السلفيين وتقوية الاثنتين لمواجهة حزب الإصلاح متسائلا عما اذا كانت زيارة رأس السلطة التنفيذية لحراز تنبئ عن توجه لإيجاد فرقة باطنية.
وفي معرض تعليقه على تخبط السلطة إعلاميا ذكر أبو أصبع بحديث السلطة عن مساندة اليهود للحوثيين في الحرب الأولى وعن إعادتها سبب الحرب الحالية إلى طرد الحوثيين لليهود.
عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك عبد السلام رزاز تطرق إلى دفع السلطة الأحزاب الى مزيد من الضيق من خلال محاصرتها مشيرا الى ان الموجودين حاليا في جبال صعدة كانوا حزبيين.
نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح زيد الشامي تحدث عن تهميش السلطة لأحزاب المشترك وعدم الالتفات إلى دعواته في مختلف القضايا ومنها قضية صعدة ملفتا الى ردود السلطة على المشترك في دعواته باتهامه بالسعي إلى تقاسم الكعكة ومذكرا كذلك بتوقف الحوار مع المؤتمر بسبب ان الأخير يريد من الحوار أن يكون مدخلا لموافقة الآخر على ما يريده.
وأوضح بيان المشترك الذي تلاه الصبري من نسخته الأصلية أن زيادة انقطاع الكهرباء تزامن مع الحديث عن الطاقة النووية كما تزامنت زيادة البطالة واتساع مساحة الفقر مع الحديث عن القضاء الظاهرتين في حين ما يحصل واقعيا هو وزيادة الجبايات واستنزاف الثروات وهي سياسات قال إنها خطيرة تؤدي إلى مزيد من الانقسامات في المجتمع.
وطالب البيان بإطلاق المعتقلين والمنقولين من وظائفهم بعيد الانتخابات السابقة كرد فعل لوقوفهم في الانتخابات الى جانب المشترك كما طالب بمنح المتقاعدين حقوقهم.
وأدان البيان تدخل السلطة في شئون الأحزاب مستشهدا بما تعرض له اتحاد القوى الشعبية من اقتحام مقره واستنساخه وكذا مصادرة صحيفته وموقعه وما حدث بعد ذلك لحزب الحق من محاولة لحله إضافة إلى إدانته التدخل في شئون المنظمات والنقابات لإفراغها من محتواها.
وأبدى رفضه كافة الانتهاكات ضد الصحفيين والتضييق على الرأي الآخر مستشهدا بإيقاف العديد من وسائل الإعلام من ذلك الشورى نت والاشتراكي نت والأمة نت.
وطالب المشترك بإعادة المضمون السلمي الوحدوي الديمقراطي لمشروع الوحدة اليمنية كما حمل السلطة مسئولية معالجة آثار الحروب ومن ذلك منح أهالي ضحايا حرب 78 جثامين أهليهم ومعالجة آثار حرب 1994 ومن ذلك إعادة الممتلكات المنهوبة بما في ذلك مقرات وممتلكات الحزب الاشتراكي.

[حد من الوادي]

19/5/2007

المشترك يعتبر ما صدر عن علماء اليمن إدانة للحزبية والصبري ينفي حضور الأمناء إلى الرئاسة

الكاتب : ناس برس - أسامة غالب:


أرجع الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك أخطاء البلد إلى "القرار السياسي الذي يتحرك بموجبه الجيش والأمن" مشيراً إلى التجييش والاستنفار الجاري في أوساط القبائل اليمنية تجاه حرب صعدة الرابعة.

واعتبر محمد الصبري أن ما صدر عن بيان علماء اليمن "إدانة للحزبية والتعددية السياسية" مضيفاً "كان الأجدر على السلطة احترام الدستور والقانون في إدارتها للأزمات".

وأكد الصبري -في مؤتمر صحفي عقده المشترك بمناسبة اختتام أعمال اللقاء الثاني الموسع لقياداته بالمحافظات والكتل البرلمانية- أكد أن السلطة والحوثيين "غير مؤهلين لحل أزمة صعدة وأن الحل الأنسب هو حل وطني عام" مجدداً دعوة المشترك إلى تشكيل هيئة وطنية للإسهام في حل حرب باعتبار المشترك يرفض الحرب والدعوات المذهبية والطائفية".

وتحدث ناطق المشترك عن "السياسات الخاطئة التي أوصلت للحرب" وعن سر غياب أمناء عموم الأحزاب عن المؤتمر الصحفي والدعوة التي وجهت لهم لمناقشة حرب صعدة في دار الرئاسة أوضح الصبري أن أمناء عموم الأحزاب تلقوا دعوات بهذا الخصوص "لكنهم رفضوها كون موقف المشترك إزاء هذه القضية واضح وصريح".

وفي المؤتمر الصحفي قال النائب زيد الشامي أن المشكلة تكمن في السلطة التي تهمش الآخرين ولا تحترمهم والتي تعتقد أن بقائها في الحكم كل شيء.

فيما أشار الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي يحيى منصور أبو أصبع إلى مراحل حرب صعدة وأبعادها، وقال "المحافظة تشهد تنكيل كبير وتستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة" مضيفاً "بالأمس دفنا تسعة مواطنين من منطقة واحدة" منوهاً إلى تحذير المشترك من تدويل وأقلمة القضية خارجياً.

من جهته أفاد عبد السلام رزاز عضو المجلس الأعلى للمشترك أن بعض الحوثيين "كانوا متحزبين لكن السلطة في اليمن لا تحترم الحزبية والتعددية السياسية وتعمد إلى تفريخ الأحزاب".

وأصدر اللقاء الثاني الموسع بياناً صحفياً حول مختلف القضايا الوطنية سيتم نشره لاحقاً.

[حد من الوادي]

15/5/2007

دولة المكبرين الإسلامية.. (صعدة – مؤشرات لا تحتمل الصمت)
لا يقود التأمل المنطقي في أحداث حرب صعدة الأخيرة إلى مفاجأة سارة بل إلى ما هو أكبر من مفردة الخطر.. الخطر الذي عنه ننام ونظل نبحث عمّن نلقي عليه باللائمة ومن ثم نشكو عجزنا وقلة حيلتنا في ظل احتشاد الطلاسم وانسكاب الدماء.. لكن المحير في الأمر هو أن خيوط المتراجحة الصعدية واضحة إلى حد بعيد، وتؤدي وفق أبسط مبادئ "الجبر السياسي" إلى تفسير واحد فقط: هو أن السلطات الرسمية تخوض مع بعض المتعصبين لأسرة حكم سابق "سباق سيطرة على الأرض" خشية تكرار السيناريو الإمامي المعهود عبر القرون والذي يراد له هذه المرة أن ينبلج تحت ما يسمّى بـ "دولة المكبرين الإسلامية".


والسيناريو في غاية البساطة لكنه مع ذلك في غاية الخطورة. ومضمون (السيناريو) ما يلي:
يستميت "المتمردون" في الحيلولة دون تقدم القوات الحكومية إلى المناطق والمديريات الواقعة تحت سيطرتهم مع السعي للحصول على مناطق أخرى في قبضة الجيش وكذا الحديث المتكرر عن الاضطهاد والتطهير ومن ثم ومع أقرب فرصة زمنية مواتية يعلنون قيام "دولة المكبرين الإسلامية" على رقعة الأرض التي يسيطرون عليها في صعدة وأجزاء خالية من محافظة الجوف لتعلن بعد دقائق كل من إيران، العراق، ليبيا، اعترافها بالدولة الجديدة، وستقرن إيران هذا الاعتراف بالإعلان على إبرام معاهدة دفاع مشترك بينها والدولة الجديدة يغدو بموجبه أي هجوم "يمني" على مناطق "دولة المكبرين" موجباً للتدخل الإيراني دفاعاً عن الدولة الإسلامية الجديدة "المحاطة بالأعداء"، ما يقود بالتالي إلى أحد احتمالين:


- إما الزحف الحكومي وبشدة نحو مناطق "المتمردين" وبالتالي تصبح أزمة الحوثي هي شرارة الحرب في المنطقة بين أكثر من دولة وتحالف وهو ما ستفكر اليمن به ملياً قبل التسبب في إشعاله خاصة تحت ضغوط متوقعة من قبل الأشقاء والأصدقاء والأسرة الدولية وصدمة الداخل.


- وإما التهدئة والرضوخ للأمر الواقع مؤقتاً مع تفعيل حثيث للدبلوماسية وحشد الاصطفاف الدولي لدحر "المحاولة الانفصالية".

وفي كلا الحالين فإن المتمردين ومن ورائهم إيران يكونون قد كسبوا الكثير ورفعوا من سقف مطالبهم، غير أن فرضية التراجع عن إقامة الدولة الانفصالية –بعد إعلانها– يبدو أمراً مستبعداً للغاية من قبل إيران والمتمردين وذلك للأسباب والمعطيات التالية:

أولاً: من الناحية التاريخية:
لا يبدو مثل هذا الانفصال أمراً غريباً بل هو المقدمة المتكررة لاستعادة الإمامة مقاليد الحكم في اليمن، فالانفصال لا يعد في نظر الإمامة الزيدية وأتباعها خيانة وطنية، بل هو عمل عبادي يعيدون من خلاله الحق إلى أهله.
وقد تعتبر الـ 45 سنة التي هي عمر الجمهورية من أقصر المُدد التي حاول الإماميون استعادة الحكم بعدها، إذ حدث وأن استعادوه بعد أكثر من قرن وذلك بعد حكم الصليحيين وغيرهم، وعادة ما تتم الاستعادة من "صعدة" التي يحرصون على بقاء المشروع الإمامي مجسداً فيها ومحمياً في نفوس كثير من أبنائها.
ثانياً: البعد الجغرافي:


منطقة التمرد الحالي منطقة حدودية على أطراف البلاد ويحرص الحوثيون فيها على عدم تقدم قوات الحكومة، كما يحرصون في المقابل على عدم تشتيت جهدهم بإشعال نقاط توتر في مناطق أخرى كما أن الأسرة الفارّة عقب قيام الجمهورية (بيت حميد الدين) سيكونون ساعة إعلان الدولة المزمعة حاضرين في مناطق المتمردين زعماء يعلوهم الزهو.

ثالثاً: البعد الدولي:
إن قيام دولة شيعية جنوب الجزيرة العربية بين دولتي اليمن والسعودية سيوفر مجهود عشرات السنوات في نشر التشيع ومد النفوذ الإيراني في المنطقة، وبالتالي فإن الفرصة لا تتكرر حتى وإن أدى الأمر إلى استياء شعبي عربي (مؤقت) من هذه الخطوة. إذ سيربط الإيرانيون ميلاد الدولة الجديدة بحديث عريض عن مجازر إبادة وعن اضطهاد... الخ، وسيحاولون مد "دولة المكبرين" بشتى عوامل الازدهار والحرية والانفتاح. بل قد تعلن إسرائيل استنكارها السريع والشديد من قيام هذه الدولة الانفصالية الأمر الذي يكسب دولة المكبرين تعاطفاً جزئياً في شعوب الوطن العربي.

رابعاً: من حيث المؤشرات الأخيرة:
يحرص الحوثيون على جعل الشرط الأهم والأكبر لأية هدنة أو إيقاف للقتال هو عودة القوات الحكومية إلى مواقع بعيدة جداً وإخلاء أجزاء من صعدة من أي تواجد عسكري حكومي، وهو مطلب غير منطقي وغير مقبول بكل المقاييس والأعراف.

صفقة الرئاسيات:
ومع أن ما سبق يبدو كافياً لتفسير معالم الغموض في الحرب الصعدية الدائرة، إلا أن أخطر ما يعزز احتمالات هذا السيناريو هو طبيعة الاتفاق الذي تم بين الدولة والمتمردين في 28 فبراير 2006م، والذي بموجبه لم تضمن الدولة هدوء الحوثيين أثناء الانتخابات فحسب، بل مشاركتهم الواسعة في الانتخابات وتصويتهم لصالح "صالح" الذي حصل في صعدة على نسبة هي الأعلى بين كل المحافظات.. ثم عودة المتمردين بعد ذلك (أي في هذه الحرب الأخيرة) أقوى مما كانوا ما يعني التزام الدولة (طيلة فترة التهدئة) بابتعادها الكلي عن مناطقهم عسكرياً وأمنياً حد وصف أحد السياسيين أن الرئيس "أعطى الحوثيين حكماً فيدرالياً في صعدة" لكن الحوثيين قاموا بممارسات تجاوزت الاتفاق وأحرجت الدولة كاعتدائهم على دوريات سعودية في الحدود وعدوانهم على بعض نقاط الترسيم ومحاولتهم إجلاء يهود آل سالم.



تغيير فرض نفسه:
يبدو أن أهداف حركة التمرد الإمامي كانت في بداية الأمر محصورة في سعيهم للوصول بحركتهم إلى ما يشبه حزب الله في لبنان.. أي أنهم كانوا يريدون أن يفرضوا على الدولة والمجتمع أن يكونوا جماعة مسلحة لها الحق في الاحتفاظ بسلاحها والتعبير عن عدائها لأعداء الأمة وصولاً إلى أن تصبح رقماً سياسياً ذا شوكة عسكرية يطالبون بعدها بحصة في الحكم كما حدث تماماً مع حزب الله في لبنان.


غير أن ما نتج عن المواجهات بينهم وبين الدولة وكذا ما استجد على الواقع الدولي فيما يخص حزب الله والعراق جعلهم يصرفون النظر عن هذا السيناريو "الطويل والممل" وذلك لانتفاء جدواه على الواقع العملي، فتركز الهدف باتجاه "دولة المكبرين الإسلامية" وبالتالي زاد انحشارهم نحو الحدود واستماتتهم على المساحات..
و"المكبرين" هو الاسم الذي يفضله الحوثيون لأنفسهم وهو دارج داخل صعدة وتعود التسمية إلى شعارهم المعروف (الصيحة): (الله أكبر الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام).


والتسمية على هذا الشكل تبدوا امتداداً منهجياً لأنماط تاريخية مشابهة كـ "الموحّدين، المرابطين..)..الخ.
ويبدو إن دولة ذات طابع شيعي معاد للمملكة تحاددها من الجنوب غدت فكرة مغرية للجماهيرية الليبية، ويجدر هنا الأخذ في الاعتبار أن الإيرانيين وبفعل الوساطة القطرية الدؤوبة ربما كانوا قد وعدوا بالفعل بإعادة النظر في مسألة دولة المكبرين لينبري القذافي قبل نحو أسبوعين في خطبة شهيرة يتغزل فيها بالتشيع وينتقد فيها معاوية في مغازلة صريحة لإيران التي كانت تملصت عن إعلان إدانة رسمية لـ التمرد في صعدة عقب الزيارة التي قام بها القربي لها قبل أسابيع.


ولأن الحكاية على هذا النحو فيبدو أن من الصعب على الحكومة اليمنية وكذا "المتمردين" الإفصاح عن حقيقة ما يدور.. ذلك أن الحكومة اليمنية لا تزال تصف "المتمردين" بالشرذمة وتحاول الإيحاء لشعبها أن الأمور تحت السيطرة.. ولكن الاستمرار في الكتمان والتعتيم صعب جداً في ظل الأسئلة الكبيرة والفجوات الشاسعة وتعذر الحسم السريع للمواجهات.


مخاوف المصير الكربلائي:
من الصعب بل من المستحيل قراءة ما يحدث في صعدة بمعزل عن تأثير أبعاد التأريخ والجغرافيا والبعد الإقليمي ومعطيات المعركة.


ولهذا فإن ضبابية طبيعة الأزمة في نظر الشعب اليمني والشارع العربي والدولي هو أمر يصب بالتأكيد لصالح مغامرة الانفصال الإمامية كمفاجأة واردة الحدوث، ومجريات الأحداث حتى الآن تجعل باب المفاجآت مفتوحاً على مصراعيه لكن أمراً آخر مهمّاً من المهم التطرق إليه وهو أن الحكومة اليمنية تمتلك من أوراق الضغط والمصالح والتنازلات ما لا يمتلكه الحوثيون.


وبالتالي فإن كل شيء وارد في صفقات السياسة، وبمعنى آخر يبدو أن الحوثيين استطاعوا أن يجعلوا من أنفسهم ورقة رابحة في يد كل الأطراف (إيران، أمريكا، السعودية، قطر، اليمن) إلا الحوثيون أنفسهم الذين يتحولون الآن إلى حطب في مدفأة المقايضات الكبرى، خصوصاً وهم يعدمون الحد الأدنى من مبررات العناد ووضوح المطالب في ظل وصول الاستياء الداخلي اليمني من قضية التمرد إلى مستوى الإجماع فالخلاف الحادث الآن بين السلطة وأطراف في المعارضة لم يعد حول خطأ التمرد وتجريم المتمردين، بل حول صوابية إجراءات الدولة في إخماد التمرد وبسط السيطرة من عدمها.


كل هذا يفسر لنا الإلحاح الرسمي في الفترة الأخيرة على سد كل منافذ الحوار مع الحوثيين، وأن الحل العسكري هو الحل الوحيد لحل الأزمة في صعدة، ذلك أن فتح نافذة للحوار مع المتمردين وفق ما سبق يعني إعطاءهم الفرصة لترتيب أوراق إعلان الدولة. علاوة على أن الحوثيين كطرف لم يعودوا بالأصل طرفاً، بل ورقة في يد جميع الأطراف.


كل هذه المعطيات توجب على المجتمع مخاطبة "المتمردين" وإقناعهم بضرورة وقف القتال وتسليم أنفسهم وأسلحتهم للدولة حتى لا تضطر الأخيرة إلى اعتماد الحل العسكري وبلا هوادة تفادياً لمخاوف قد تراها وجيهة!
ويبدو أن زيارة "الأمير حمد بن خليفة آل ثاني" القصيرة لليمن قد جاءت لتحمل التأييد الإيراني للسلطات اليمنية بحسم المسألة عسكرياً، وهو ما أيده الأمريكان قبل ذلك، ما يعني أن تصريح "نبيل خوري" لم يكن سوى لمجرد التمويه. وتقتضي الموضوعية إحلال الاحتمال الآخر موضع الشك.. وهو ماذا إذا جاء الأمير القطري يبلغ السلطات اليمنية يأسه من إقناع إيران بضرورة تأييد السلطات اليمنية لحسم المعركة مع المتمردين بالطريقة التي تراها نافعة؟

العنقاء وجدية الخطر
وعموماً من المحمود ألا يغيب عن أذهاننا ما يلي:
- أن ما يحدث في صعدة ليس تمرداً داخل دولة وإلا لكان التطويق الأمني كافياً لإضعافه.
- أن الطرف المتمرد ينكر اتهامات الدولة له، ويستمر في قتالها دون أية مطالب واضحة وبمؤشرات قوة تعظّم من مخاوف السلطات.


- أنه وإن كان له مطالب فليس ثمة مانع على الإطلاق من إعلانها ووقف القتال وتسليم السلاح للدولة.
- ليست حرباً مذهبية إذ الدولة أصلا دعمت المتمردين بادئ الأمر وساعدتهم على نشر مذهبهم وفكرهم.
- ليست انتفاضة حقوق ومطالب معيشية.. أولاً لأن المتمردين لم يعلنوا ذلك. وثانياً لأن صعدة وسكانها يعيشون في مستوى الثراء واليسر قياساً بباقي أرجاء اليمن.


- أن الدولة أعلنت صراحة عن حقيقة المخطط الانفصالي (الذي ذكرناه في هذه التناولة) عن طريق البيان الصادر عن آخر اجتماع لمجلس الدفاع الوطني الذي كشف عن "مخطط انقلاب على النظام الجمهوري" ومعلوم أن المخطط لا يبدو انقلابياً من داخل عاصمة الحكم بل انفصالياً من إحدى مناطق البلاد الحدودية، وهو ما لم يكن بحاجة إلى توضيح صارخ.


- أن الدولة ترسل إلى صعدة بتعزيزات عسكرية تشمل حتى جنوداً مستجدين وذلك يبدو أنه لغرض الحضور العسكري بهؤلاء أكثر مما هو لغرض المواجهة إذ المعركة ليست معركة إخماد بل سباق سيطرة على الأرض.
- أن منطقتي صعدة والجوف تزخران بمخزون هائل من النفط والغاز خصوصاً على المناطق الحدودية للمملكة وقد تأخر الإعلان اليمني عن هذا المخزون بسبب النزاع الحدودي وهو ما بادرت المملكة الإعلان عنه بالنسبة لمناطقها فور توقيع اتفاقية جدة 2000م فيما لم يعلن الطرف اليمني شيئاً من ذلك حتى الآن.


- أن الإمامة ليست تهمة حكومية تلقي بها السلطات على المتمردين بل هي "العنقاء العجوز" التي تطل بقرونها من بين رماد القرون كلما ظن اليمنيون أنها دفنت في مقابر التاريخ. هذا ما يقوله التاريخ، فيما مسألة الانفصال في وجهة نظر الزيدية تعد أصلاً شرعياً يتمثل في مشروعية الخروج ولو على إمام زيدي من البطنين كما فعل

القاسميون ببعضهم ومثلما خرج محمد قاسم الحوثي على الإمام الهادي منتصف القرن التاسع عشر.. ومن الواجب التذكير على أن الزيدية مذهب سياسي وليس فقهياً إذ هي رافعة سياسية تقود إلى استحقاق ملح وهو زعامة آل البيت، أما فقهياً فهي حنفية المذهب وعقدياًَ تتبع التيار المعتزلي.. فبالتالي دعوة "الشباب المؤمن" إلى إحياء الزيدية هي دعوة إلى إحياء جوهرها السياسي وليس الجانب الفقهي.

وكباحث لهذه الأزمة منذ نشوبها أرى أن الأزمة لم تأخذ الاهتمام المستحق من قبل المجتمع والأحزاب وأنها يجب ألا تترك لعناد الطرفين المتحاربين ومقايضات الخارج الذي لا يحرص سوى على مصالحه.