صنعاء"محاميان يقولان إن شرعية صالح انتهت بعد غيابه عن اليمن شهرين كاملين

[حد من الوادي]

محاميان يقولان إن شرعية صالح انتهت بعد غيابه عن اليمن شهرين كاملين
المصدر أونلاين - خاص
يدور جدل قانوني حول شرعية الرئيس علي عبدالله صالح بعد غيابه عن اليمن شهرين كاملين حيث يتلقى العلاج في مستشفى بالعاصمة السعودية الرياض بعد إصابته في انفجار بدار الرئاسة وقع في الثالث من يونيو الماضي.

ورغم حديث البعض عن عدم وجود نص صريح يتحدث عن انتهاء شرعية الرئيس خلال تلك المدة، غير أن تفسيرات بعض القانونيين لنصوص الدستور تقول إن غيابه طول تلك المدة هو دليل على عجزه عن ممارسة مهامه وخلو المنصب كما نصت المادة 116 من الدستور اليمني.

وتنص المادة آنفة الذكر على أنه «في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديـدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النـواب، وإذا كان مجلس النواب منحـلاً حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتـاً، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجـاوز ستين يومـاً من تاريـخ أول اجتمـاع لمجـلس النـواب الجديــد».


ويقول المحامي عبدالعزيز السماوي إن بقاء صالح خارج البلاد بحالة مرضية لأكثر من 60 يوماً تعبير عن أنه أصبح عاجزاً عن ممارسة مهامه في منصبه كرئيس للبلاد، وأنه وفقاً لذلك يجب أن يدعو نائب الرئيس إلى انتخابات خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء المدة.


وأضاف السماوي في تصريحات نقلتها صحيفة أخبار اليوم الصادرة الخميس أنه خلال 60 يوماً إذا لم يعد الرئيس في حالة مرضه يعتبر الرئيس عاجزاً عن ممارسة مهامه. وبذلك تنطبق أحكام المادة 116.


ويؤيده في ذلك خالد الماوري المحامي أمام المحكمة الاستئنافية الذي قال إن «الدستور اليمني لم يعالج خلو المناصب كلها، وإنما عالج فقط خلو منصب الرئيس، وحاليا تعيش اليمن حالة خلو من منصب الرئيس وكذلك من منصب رئيس مجلس النواب ومن منصب رئيس الحكومة».


وأضاف الماوري في تصريحات نقلتها وكالة شينخوا انه «ووفقا للدستور اليمني فان مرور 60 يوما من خلو منصب الرئيس فان شرعيته تفقد وتتحول مباشرة الى النائب ويدعو النائب خلال تلك الفترة الى اجراء انتخابات رئاسية».


وتابع: «حاليا ثبت عجز الرئيس علي عبدالله صالح بحكم المرض ولذلك هو عاجز عن العمل وعن إدارة البلاد ولذلك يجب على النائب الذي دار البلاد منذ شهرين ان يدعو إلى انتخابات رئاسية ويتوالى رئيس اخر شئون البلاد».


غير أن الدكتور رشاد الرصاص وزير الشئون القانونية في حكومة تصريف الأعمال أبدى استغرابه من الحديث حول انتهاء فترة الرئيس دستوريا. ونقلت صحيفة 26 سبتمبر المقربة من الرئاسة عن الرصاص قوله إن «من يطلقون هذه المزاعم لا يستندون إلى أي نص دستوري أو أنهم يرغبون في تفسيرها على هواهم وبما يخدم أغراضهم».


وقال إن المادة 116 في الدستور لا تنطبق على حالة الرئيس صالح، مضيفاً أن «منصب رئيس الجمهورية لم يخل ولم يصب (صالح) بعجز دائم».


وتابع الوزير الحكومي أن صالح ما زال يمارس عمله أثناء تواجده في الخارج، مشيراً إلى استقباله لمساعد الرئيس الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب جون برينان.


لكن المحامي الماوري قال إن مهام الرئاسة لا تتمثل في استقبال أشخاص في زيارات شخصية وهو في المشفى، لأن مهام رئيس الجمهورية تعني إدارة البلاد بكامل شئونها والإشراف عليها ولها مقرات رسمية بمعني أن يدير البلاد من القصر الجمهوري أو دار الرئاسة.


وأضاف: «أما مسألة إدارة البلاد من الخارج فهذا غير شرعي وغير دستوري وغير مقبول، فالرئيس اليمني يعد حاليا في حكم اللاجئ ولا يستطيع ممارسة مهامه من الأراضي السعودية أو أي إقليم آخر وفقا للدستور».


ونوه الماوري إلى ان الوضع في اليمن حاليا غير مستقيم ويفترض على مجلس النواب ان يعين مجلس رئاسة جديد للمجلس وان يقوم بمهامه التشريعية والدستورية، فالوضع القائم الان غير دستوري وغير قانوني بشكل عام.. ولذلك فالحل النهائي.. السعي إلى التغيير الشامل.


واعتبر الماوري أن من ضمن الحلول القائمة في ظل الفراغ التام الذي تمر به اليمن القيام والشروع مباشرة في تشكيل المجالس الوطنية لإدارة البلاد حتى تتم الانتخابات الجديدة لمجلس النواب، وهو من يتوالى بعد ذلك إدارة شئون البلاد.



الصورة لمسن وبجواره صورة معلقة للرئيس صالح في مدينة صنعاء القديمة (رويترز).