دبي للموانيء العالمية قدمت خيارات جديدة وتنتظر قرار الحكومة بشأن عدن

[حد من الوادي]

01/02/2007
صالح تمسك بها وقيادات تسعى لإخراجها لصالح المشغل الحالي
دبي للموانيء العالمية قدمت خيارات جديدة وتنتظر قرار الحكومة بشأن عدن
خاص - نيوزيمن:


فضلت مصادر شركة دبي عدم الإجابة عن ما إذا كان موضوع تولي الشركة إدارة ميناء عدن تم مناقشته أثناء زيارة الرئيس علي عبدالله صالح لدولة الإمارات، ولقاءاته بحكومة دبي والقطاع الخاص فيها.

غير أن المصادر التي اتصل بها "نيوزيمن" قالت إن "الأمر مرهون بقرار يمني"، غير أنها ثمنت إعلان الرئيس صالح في اللقاء الذي جمعه بحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، "تذليل كل المعوقات التي قد تواجه الشراكة الأخوية المبنية على المصالح المشتركة" للمستثمرين الإماراتيين في اليمن.

وحسب مصادر "نيوزيمن"، فقد أعادت "دبي" وشركائها "مجموعة بقشان" السعودية عرضها حسب طلب الرئيس صالح، وقدمت خيارات منها "إدارة ميناء الحاويات فقط، تولي إدارة المنطقة الحرة بشكل مستقل مع مستحق مالي محدد للحكومة، مشاركة الحكومة في تهيئة وتسويق المنطقة الحرة"، ولايزال التفاوض بشأن السقف الزمني للاتفاقيات.

مصادر رسمية قالت لـ"نيوزيمن" إن الرئيس صالح وحكومته عبروا عن ترحيبهم بإعادة العرض، وأنهم يفضلون الخيار الرابع "المشاركة في تهيئة وتسويق المنطقة الحرة وتقاسم الأرباح مناصفة"، وكان صالح جدد تفضيله "شركة دبي بحكم خبرتها الطويلة في هذا الجانب".

غير أن "دبي" قالت إن تطويل المباحثات "يعطل مشروع العمل في منطقة عدن".
وسبق زيارة صالح إعلان مصادر رسمية في مكتب رئاسة الجمهورية باسم الحكومة أن شركة (او بي ام) السنغافورية التي تدير حاليا محطة عدن للحاويات قدمت عرضا لتمديد فترة إدارتها للمشروع واستثمار الميناء بتوسعته وتطوير محطة عدن للحاويات ليتماشى مع طموح الحكومة.

وقالت مصادر في دبي لـ"نيوزيمن" "أنجزنا عروضنا وبانتظار قرار الحكومة اليمنية" رافضة أي تعليق على عرض المشغل المذكور.

سالم الأرضي-عضو مجلس النواب السابق عن مدنية عدن قال لـ"نيوزيمن" إن على اليمن أن "تنجز التزاماتها تجاه الاستثمار بداية من هذه القضية" في إشارة إلى المفاوضات مع دبي بشأن عدن.

وقال الأرضي "لاشك أن الاتفاق مع دبي حتى مع وجود مايمكن أن يراه البعض قصورا يمثل قرار استراتيجيا يحقق الشراكة الاقتصادية ويدعم العلاقات بين البلدين"،

ويستفيد من "

تجربة دبي الظاهرة لعيان الجميع".

وعبر الأرضي عن أسفه لـ"استمرار وضع أهم مشروع استثماري في اليمن وهو المنطقة الحرة"، وقال "المنطقة الحرة في عدن هي الاختبار الحقيقي الذي بدون تحسين التعامل معه لا قيمة لأي حديث عن إصلاح التوجهات الحكومية بشأن الاستثمار".

وكان الرئيس صالح الذي زار ميناء جبل علي التقى سلطان أحمد بن سليم رئيس دبي العالمية وعدد من مسئولي الشركة التي كانت اتفقت مع الحكومة اليمنية أن تتولى إدارة ميناء الحاويات في عدن، على أن يتم بحث إمكانية التعاون بين الجانبين بشأن إدارة المنطقة الحرة في عدن.

وعمد رئيس دبي إلى إطلاع صالح بماوصفه "النتائج الباهرة التي حققتها دبي العالمية خلال العام 2006" والتي قال إنها "أكدت الشعار القائل الشمس لا تغيب أبدا عن دبي العالمية".

وفي مقابل التخوفات اليمنية التي أوقفت العمل بالاتفاقية بعد ضغوط يمنية توجت بقرار من الرئيس صالح منتصف العام الماضي تخوفا من "سعي دبي لتعطيل عدن لصالح جبل علي"، قال سلطان للرئيس صالح أمس إن شركته حققت "المزيد من الانتشار في القارات الخمس باستثمارات عملاقة شملت الموانئ والخدمات البحرية ومحطات الحاويات الطرفية والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية والتطوير العقاري والتجزئة والتمويل والاستثمار والضيافة والترفيه والصناعة والطيران والمنتجات الاستهلاكية والتجارة الإلكترونية".

معلنا أن "موانئ دبي العالمية أصبحت تشكل في الوقت الحالي واحدة من بين أكبر مشغلي الموانئ حول العالم بامتلاكها وإدارتها لـ52 محطة بحرية في 30 دولة كما أنها ناولت 40 مليون حاوية نمطية في العام 2006 كما يتوقع أن ترتفع بنسبة 50 بالمائة في السنوات الثلاث المقبلة في حين تقوم بتطوير 10 محطات أخرى في مناطق مختلفة من العالم ومن المتوقع أن تضيف هذه المشاريع طاقة استيعابية تبلغ 24 مليون حاوية نمطية عندما يتم تشغيلها بالكامل".

الموضوع للمتابعه

[حد من الوادي]

19/03/2007
قبل شهر من مهلة الرئيس.. وزير المالية: حتى الآن لم تتفق على آلية واضحة مع المانحين، ودبي مترددة في العودة لعدن
صنعاء - نيوزيمن:


قبل شهر واحد من الموعد التشاوري الذي طالب به الرئيس علي عبدالله صالح في مؤتمر لندن للمانحين، أعلن وزير المالية د.سيف العسلي أن الحكومة "ولسوء الحظ حتى الآن لم تتفق على شيء محدد وآلية واضحة" مع "الدول التي لديها شروط معينة" وأعلنت دعم اليمن "خلال مؤتمر المانحين المنعقد في نوفمبر العام الماضي 2006م".

وقال العسلي لوكالة الأنباء الحكومية "اليمن لازالت تتفاوض مع الدول المانحة التي لها شروط معينة حول استخدام المساعدات التي وعدت بها لليمن"، وكان الرئيس صالح الذي رأس وفد اليمن لمؤتمر لندن قد دعا المانحين لمؤتمر تشاوري بعد ستة أشهر من موعد ذلك المؤتمر لمتابعة تنفيذ ما اتفق بشأنه.

وقال العسلي إن الإصلاح في اليمن بحاجة لـ"تطبيق النظام والقانون وإيجاد نوع من الثقة بين الحكومة وبين المواطنين وبين الحكومة وبين القطاع الخاص وبينها وبين المستثمرين الخارجيين".

من جهة ثانية طلب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله عبدالله السنفي تقييم المشاريع الممولة من البنك الدولي والمانحين الآخرين، "وفقا لمعايير الأداء المهني، وبما يلبي متطلبات جهات التمويل ويحسن من عمليات المراجعة وسبل التعاون فيما بينهما".

جاء ذلك في خبر رسمي عن "اللقاء التشاوري الثاني للمشاريع ذات التمويل الخارجي ومدققي الحسابات - الذي بدأ اليوم تحت شعار (تعزيز أعمال المراجعة في المشاريع ذات التمويل الخارجي)، ولم تدع له مؤسسات الإعلام المستقلة، حيث يناقش المشاركون فيه ثلاثة محاور، مستوى تنفيذ نتائج اللقاء التشاوري الأول والعلاقة بين الأطراف المعنية مع جهات التمويل، والعلاقة بين المشاريع الممولة خارجيا والمحاسبين القانونيين.

وزير المالية كان في حواره قد انتقد "ما دار من جدل حول المنطقة الحرة في عدن"، وقال "أنه لم يكن في محله"، قائلا "دبي أصحبت مترددة في المجيء إلى عدن بسبب إشاعات مغرضة، وإثارة قضايا لا أساس لها من الصحة مما أجل البت في القضية، وذهبت دبي إلى جيبوتي لإنشاء ميناء".

واعترف وزير المالية أن دراسات أثبتت أن الحافز الضريبي والجمركي ليس فعالا في استقدام الاستثمارات. مؤكدا أن "العنصر الفعال في جذب المستثمرين يتمثل في الموارد الطبيعية وتوفر الموارد البشرية".
منبها إلى أن "معظم الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز في اليمن غربية في حين لم تتدفق الاستثمارات العربية كما يجب.

================================================== =======================
تعليق
الجنوب العربي وحضرموت
وقعوفي كماشة ابشع احتلال متخلف قبلي لايدري الاعن مقيل القات وعنصرالسلاح اللذي تحت يدقبيلته انهاكارثه
اضاعومن عمرناوعمربلدنا 17عام والبلادتترنح في الفقروالضلم والنهب والميناءيساومون فيه وعليه ونحن ابناءالبلد
المتضررالاول وندفع الفواتيرقاتلهم الله وخلصنا منهم لكي ننهض ونلتحق بركب الامم هاولايعيشون في العصرالحجري والاماوصلنا الى الفلس والجوع والمرض وانهيارالعمله والغلاوالرعب والارهاب العسكري والقبلي0
حدمن الوادي حضرموت الجنوب العربي المحتل

[حد من الوادي]

16/11/2006
المانحون يتعهدون في لندن بدعم اليمن بـ4 مليارات و736 مليون دولار وصالح يعتبره خطوة في الطريق الصحيح
متابعات, نيوزيمن:


انهى مؤتمر المانحين لدعم التنمية في اليمن اليوم الخميس أعماله في العاصمة البريطانية لندن وأعلن الرئيس علي عبدالله صالح أن المانحين قدموا تعهدوا بمنح اليمن مبلغ 4 مليارات و 736 مليون دولار.. مؤكدا ان المؤتمر كان بمثابة "خطوة في الطريق الصحيح لكل ما نسعى اليه، ونقل علاقات اليمن مع جيرانه بمجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي الى مرحلة الشراكة الحقيقية".

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام المؤتمر عبر صالح عن عن شكره وتقديره لكافة الدول المانحة وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي للنجاح الذي تحقق في مؤتمر لندن للمانحين.

وكان وزير التنمية البريطاني جارث توماس أكد استمرار حكومة البريطانية في تقديم الدعم لليمن في المجالات التنموية المختلفة خاصة في مجالي التعليم والصحة, وقال ان "حصول اليمن على ما يقرب من 5 مليارات دولار في مؤتمر المانحين سيساعدها كثيرا على تنفيذ أجندة الإصلاحات خلال الفترة القادمة ".

وذكر وزير التخطيط والتعاون الدولي (عبدالكريم الأرحبي) ان مؤتمر لندن للمانحين حشد 7ر4 مليار دولار لدعم التنمية في اليمن, مشيرا إلى أن المؤتمر دشن لمرحلة من الشراكة الحقيقة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي ووفر فرصة لليمن للتغلب على المشاكل القائمة.

وقال إن المؤتمر استعرض في جلساته على مدى يومين بشكل موسع التحديات الاقتصادية التي تواجهها اليمن من مختلف جوانبها, والأجندة الوطنية للإصلاحات, وأوضح ان اجتماع آخر سيعقد بين اليمن والمانحين في شهر مايو القادم لبحث التقدم الحاصل في التنمية الاقتصادية, فيما سيعقد اجتماع موسع بعد عامين لتقييم مستوى التنفيذ والبحث في النتائج المحققة على الأرض .

يشار إلى أن الفجوة التمويلية للخطة الخمسية الثالثة المتفق عليها بين الحكومة اليمنية ومجلس التعاون الخليجي قدرت بـ7,8 مليار دولار, وأستبعد منها مليارين دولار بإعتبار أن مليار كان مخططاً له لعام 2006م الذي يشارف على الرحيل ومليار دولار حصلت الحكومة اليمنية على تعهدات سابقة بها لتحدد الفجوة الحقيقية المقدمة لمؤتمر المانحين بـ5 مليار و400 مليون دولار.

وقال رئيس المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية (الدكتور محمد الأفندي) أنه من الصعب الحديث عن نجاح أو فشل مؤتمر المانحين، مشيراً إلى أن تلك التعهدات بالمساعدات والقروض المقدمة لليمن تتوقف على الجدية في تطبيق الاصلاحات.

ويوضح الأفندي أنه إذا كان هناك جدية من قبل اليمن في الإصلاحات يمكن أن تصل اليمن إلى المستوى المطلوب من المساعدات, ملفتاً إلى أن ما تعهدت به الدول المانحة هي وعود، وهي متوقفة على الجدية في تطبيق الإصلاحات المطلوبة، مالم فسيكون مصيرها كالمؤتمرات السابقة.

[الجفري]

ألف شكر اخي على الموضوع والايضاح الطيب

ونتمنى لوطننا الغالي المزيد من التقدم والرفاهية

تقبل تحياتي