مواطن يستغيث: البر ارتفع.. وينك يا قحطان

[حد من الوادي]

12/4/2007

مواطن يستغيث: البر ارتفع.. وينك يا قحطان

في الوقت الذي كان وزراء حكومة مجور يقرؤون اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية بالقصر والكاميرا ترصد ابتساماتهم كلا على حده ، كان عامة الشعب يتناقلون مستجدات الارتفاعات السعرية الجديدة خصوصا في المواد الأساسية وما إن يلتقي اثنان سرعان ما يبادر احدهم الأخر بالخبر العاجل المشهور وحديث الساعة " قدك داري إن كيس البر زاد سعره ثلاثمائة ريال".

الوزراء مبسوطين وهذا شانهم ولله في خلقه شؤون ، فالبنود التي تحت أيديهم والاعتمادات والمكافآت الغنية بالعملات الصعبة تبعث على القهقهة طوال اليوم ليس لأنها تكفي لطمر جبل بحجم جبل أحد فحسب بل أيضا لأنها تأتي بدون رقيب ولا حسيب ، فيما المواطن المسكين يعاني الأمرين ولا أية بوادر تبعث على الأمل والاطمئنان والسؤال هو إلى متى سيظل اليمني مهدد في لقمة عيشة.

بالأمس نشرت بعض وسائل الإعلام رسالة رسمية صادرة عن المؤسسة الاقتصادية تحذر من مغبة انخفاض المخزون الاستراتيجي لمادة القمح وما سيؤدي ذلك من ارتفاعات سعرية وسرعان ما بادرت الاقتصادية بالنفي لكن مادة القمح ارتفعت بالفعل الأمر الذي حدا بالمؤسسات الرسمية الإعلان عن وصول أطنان مطنطنة من القمح عبر سفن مسطحة تربض في المواني منذ ليال بانتظار صفارة الإنذار والغريب أن الدولة نفت نفيا قاطعا وجود أية بوادر لازمة قادمة.

التجار بدورهم اتهموا المورد وتمنى آخرون أن يكون سعر القرص الروتي بفلس يضطر معها البنك المركزي اليمني الإعلان عن اعتزامه طبع عملة نقدية من نشارة الخشب ، والمستورد لعن قانون الضريبة العامة للمبيعات فيما مصلحة الضرائب تحلف يمين أن القانون لا يشمل المواد الأساسية وان لا علاقة للقانون بالارتفاعات السعرية إطلاقا بقدر ما هو جشع عند بعض النفوس الضعيفة مستغلين غياب الجهات المختصة وان التجار سمعوا بالقانون فرفعوا الأسعار دون معرفة تفاصيله مثلهم مثل الذي سمع عن الجنس فخرج من بيته في اليوم الثاني عريان.

بين هذا وذاك وزارة الصناعة والتجارة الجهة المسئولة بموجب القانون عن تنظيم السوق أجهزت على ما تبقى من أوراق وحبر نتيجة كثرة البلاغات الصحفية والمنشورة في وسائل الإعلام الرسمية يوميا مفادها أن الوزارة ضبطت ألفين من التجار المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار ( هذا فقط في مديرية الشاهل بحجة) وأسرت ألفين كانوا يبيتون لزيادات مستقبلية وكلهم وبحمد الله وفضل القيادة السياسية أحيلوا للنيابات العامة والتي مشكورة اعتذرت كون ذلك لا يدخل في اختصاصاتها بينما عدد سكان المديرية لا يتجاوزن الألف والمائتين بناء على كشوفات تحصيل زكاة الفطر ولو أحصينا الأرقام التي وردت لوقفنا على محافظة تعدادها السكاني يفوق محافظة تعز بحسب السجل الانتخابي.

وصل الحد ببعض مسئولي الحكومة إلى تنصلهم من مسؤوليتهم باعتبار إننا حررنا الأسواق ورفعنا الدعم عن السلع بفضل مجلس النواب الموقر والأغلبية الكاسحة مما يدعو للتساؤل عن جدوى إنشاء وزارة للتجارة والصناعة وجدوى موازنتها الضخمة ولماذا على الأقل يسلم بورتها لأصحاب الخضار في سوق الحصبة ربما استفادوا منه.

ومن باب الإنصاف فان خبراء الاقتصاد ما قصروا ، دكتور قال إن القضية قضية عرض وطلب ونفر آخر أكد أن الحدود مفتوحة لمن هب ودب وكروش الجهات المختصة منفوخة اقتصر دورها على اللطش والنهب ومواطن مبطوح من جاء ركب وطالب البعض الجميع بإعادة النظر وكلهم بالأخير مهاوزين بالغدر ما فيش أحد شافهم.

وهكذا أصبح المواطن مضروب بلا غريم ودمه على يده يسيل ، يصبح على سعر ويمسي على أسعار ، يقلب كفيه من الطفر ولا مفر في وضع أشبه ما يكون بالانفلات العام إلى درجة أصبح المواطن يلحظ فرقا بالسعر لسلعة واحدة من بقاله إلى أخرى بنفس الحارة.

لم يعد أمام الشعب خيار سوى مناشدة محمد قحطان لعمل تصريح مثل الأول في كل سلعة على حده لعل وعسى تحرك ضمير النظام الحاكم فيلجا إلى الاستيراد لموازنة العرض والطلب كما حدث مع البيضة المباركة إلى أن يحين موعد الانتخابات القادمة حتى يبحث له المواطن على طريق لو عاد شيء به بصر.