اقتصاديون يحذرون من انهيار إقتصادي محقق بسبب فشل السياسات الحكومية

[الدكتور أحمد باذيب]

في تعليق على حرمان اليمن من مساعدات صندوق الألفية:
اقتصاديون يحذرون من انهيار إقتصادي محقق بسبب فشل السياسات الحكومية
30/10/2006 الصحوة نت - خاص



حذر خبراء إقتصاديون من أنهيار محقق للإقتصاد اليمني في ظل استمرار السياسات الحالية للحكومة .
وأرجعوا في تعليق لـ"الصحوة نت"على استبعاد صندوق الألفية لليمن من مساعداته للعام الثالث الى فشل الحكومة الحالية وعجزها في تحقيق الإصلاح الاقتصادي والسياسي ، واعتبروا استمرار السياستات الاقتصادية الحالية والتي وصفوها بالفاشلة وعدم جدية النظام في إصلاح الأوضاع لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور.

وحذر الدكتور عبدالرحمن بافضل الخبير الإقتصادي من أن استمرار السياسات الإقتصادية الحالية قد يؤدي إلى حدوث انهيار اقتصادي.

وأكد أن هناك مؤشرات تدل على أن القادم سيكون أسواء نظرا للضعف الحكومي "الكبير" وعدم قدر الحكومة من الحد من الفساد المالي والإداري والعجز الواضح في الميزانية العامة للدولة.

وطالب في تعليق لـ"الصحوة نت" حول تقرير صندوق الألفية الذي استبعد اليمن للعام الثالث على التوالي من مساعداته بتغيير الحكومة الحالية لأنها – حد تعبيره - حكومة عاجزة وضعيفة أثبتت فشلها في تحقيق الإصلاح الاقتصادي والسياسي, مشددا على ضرورة انتشال البلاد من هذا "الضعف".

وأكد أن هناك مؤشرات واقعية دفعت صندوق الألفية إلى استبعاد اليمن للعام الثالث على التوالي أولها الضعف الحكومي وإلإختلال في أدائها فمثلا الموازنة العامة كل عام تأتي الحكومة بعجز منخفض وآخر العام تطلب اعتماد إضافي في شهر 11, ومثل هذا الأمر لا يحدث في أي بلد من العالم, مضيفا: إن اعتماد موازنة إضافية لا يحدث إلا في الحالات الطارئة كحالات الحروب والزلازل والكوارث وهذا الأمر يدل على أنه ليس هناك موازنة أصلاً وإنما موازنة وهمية.

وقال: الحكومة تعتمد على 70% من إيرادات النفط و30% من الموارد الأخرى بما فيها الجمارك والضرائب فيما بقية الموارد ميته, وهو ما يحتم ضرورة إيجاد تنمية مستدامة لبقية الموارد كالزراعة والصناعة والسياحة وغيرها وعدم الاعتماد على الإيرادات النفطية في حال انخفاض أسعار النفط.

واعتبر أن من ضمن المؤشرات التي تدل على الخلل في الحكومة الحالية اعتمادها على أذون الخزانة, وقال بأنه استثمار غير حقيقي يؤدي إلى ركود الاستثمار وزيادة البطالة بالإضافة إلى القروض غير المرشدة التي تبلغ حوالي نصف مليار ولا يستفاد منها سوى 30% والبقية تذهب في مهب الريح, وكذا عدم استقرار العملة وثبات المؤسسات وعزوف رأس المال اليمني عن الاستثمار داخل الوطن وفساد القضاء وعدم وجود محاكم تجارية وقوانين إستثمار واضحة ومشجعة كل هذا مؤشر على ضعف وعجز الحكومة.

وطالب الدكتور بافضل الحكومة بالكشف عن فوارق أسعار النفط التي بلغت أكثر من 600 مليار في نصف عام, معتبرا أيها واحد من المؤشرات على مدى الأداء الحكومي الفاشل, واصفا عدم كشف الحكومة عن مصارف هذه المبالغ "مغالطة".

وأكد أن الحكومة ليست جادة في الإصلاح الإقتصادي وترشيد الإنفاق فهناك مشاريع يصرف عليها اكثر من مرة فيما برنامج الاستثمار مجمد.

من جهته اعتبر النائب البرلماني صخر الوجيه عضو منظمة برلمانيون ضد الفساد أن حرمان اليمن للعام الثالث من دعم صندوق الألفية هو نتيجة واضحة لعدم نجاح اليمن في تعدي المحاور الثلاثة التي يحددها صندوق الألفية كمحددات لدخول الدول ضمن مساعدات صندوق الألفية.

وقال الوجيه لـ"الصحوة نت": صندوق الألفية وضع عدد من المحاور والمؤشرات لقياس الأداء للدخول في صندوق الألفية هي الحكم الجيد, والإستثمار في الموارد البشرية, والبيئة الإقتصادية "وحقيقة فإن القراءة لمؤشرات هذه المحاور فإنها لم تنفذ بالشكل المطلوب حيث, وهنا من الصعب أن يأتي الداعم ليقدم أمواله دون أن يشعر بالفائدة لهذه المساعدات.

وشدد على ضرورة أن تحسن الحكومة من أدائها وتعمل على الوصول إلى تطبيق المحاور التي يشترط صندوق الألفية تعديها, مؤكدا بأن ذلك يحتاج إلى إصلاحات تشريعية وحقيقية, وتحسين الأداء الحكومي ومكافحة الفساد, مضيفا: هذا يحتاج إلى خطوات فعلية ولايحتاج إلى ملصقات, ودعاية إعلامية "فالعالم من حولنا يراقب".

واستبعد الوجيه أي تغيير بعد الإنتخابات الرئاسية والمحلية الماضية طالما والنظام السياسي غير جاد وليس لديه الإرادة في تصحيح الأوضاع, وطالما وهو يعتمد على مزاعم حصوله على الأغلبية – حسب ما يقول.

واضاف: أريد أن أكون محايدا في أنه لايمكن أن نقيس أداء السلطة بعد شهر من الإنتخابات لكن بعد ستة أشر يمكن أن نقيس أدائها إلا أن المؤشرات تؤكد أن لاتحسن.

واعتبر أي مؤشرات سلبية تحملها أي تقارير سواء كانت هذه التقارير من منظمات المجتمع المدني أو منظمات دولية فإنها تؤثر سلبا على موقف المانحين أو المؤسسات الدولية الداعمة.

وكان صندوق حساب تحدي الألفية Millennium Challenge Corporation أعلن أن اليمن لن يكون بإمكانها "تلقي المساعدات الاقتصادية والمالية الأميركية للسنة المالية 2007".

وقال التقرير إن اليمن رُشحت بالفعل لتلقي مساعدات 2007، إلا أن أداء الحكومة اليمنية الضعيف بكوادرها غير المؤهلة علميا والتي تفتقر إلى الكفاءة المهنية قد أدى إلى تغيير مفاجئ في المؤشرات مما حدا بصندوق حساب تحدي الألفية إلى توقيف اليمن من استلام المساعدات الاقتصادية والمالية للسنة المالية 2007. وأشار التقرير إلى أن اليمن - مع ذلك - قد انتقلت من (الدول المحرومة) من الدعم، الى مستوى (الدول المرشحة) للتأهل للحصول على معونات الصندوق.

من جانبه قال د.محمد الافندي- الخبير الاقتصادي ورئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية- ان انضمام اليمن لصندوق الالفية الثالثة للتنمية وطلبها هذا الانضمام كان من ضمن اهداف الخطة الخمسية الاخيرة، مشيراً إلى ان من مرتكزات الخطة ايضاً هي اهداف الالفية، ومدى تنفيذ الخطة يعتمد على الحصول على تغطية الفجوة المالية التي تقدر بحسب-عبدالكريم الارحبي -وزير التخطيط والتعاون الدولي بـ«48» مليار دولار.

واضاف د. الافندي - في تصريحه لصحيفة (أخبار اليوم) الصادرة اليوم الأحد - قائلاً: واذا ما اتينا للحديث عن هذا من وجهة نظر الخطة الخمسية فاننا نجد ان الخطة قد احتوت على اهداف الالفية والتي هي بحاجة إلى «48» مليار دولار، معتبراً ان هذا مجرد توقعات، وبالتالي فإن نجاح الخطة أو تعثرها يعتمد على مدى الحصول على مايسد ويغطي هذه الفجوة.

وحول ما اذا كانت اليمن ستتمكن من الحصول على تغطية هذه الفجوة؟ اجاب د. الافندي بالقول: هذا يعتمد على تحسين سمعة اليمن وعلى مدى تحقق الاصلاح السياسي والمؤسسي ومحاربة الفساد، وكل هذه - بحسب الافندي- مدخلات بامكانها ان تؤهل اليمن لتغطية هذه الفجوة في حال الجدية في هذا الاصلاح وحصوله، اما اذا ظلت اليمن مرواحة مكانها فإن المانحين سيترددون كثيراً في هذا، لكن الافندي يؤمل في ان هذه المرحلة القادمة ستكون مرحلة الاصلاح الجدي بحيث تتأهل اليمن فعلاً وتتمكن من تغطية هذه الفجوة.

وحول ما قاله الوزير الارحبي من الفجوة المالية المتعلقة بتنفيذ البرنامج الاستثماري في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر 2006- 2010م وأنها لا تزيد على 10.10مليار دولار، في حين يبلغ حجم البرنامج الاستثماري في الخطة 25 مليار دولار منها 16 مليار دولار تتعلق بانشاء مشاريع جديدة رد الافندي بقوله: هذا جزء من طموح الخطة، لكني اتحدث عن وجهة نظر الخطة بشكل كامل، موضحاً ان المبلغ المذكور 10.10 مليار دولار يتعلق بأمرين اولهما انه اذا احسنا استخدام الموارد المحلية فيمكن ان يتحقق هذا الامر والثاني اذا ما تحسن الاداء في اليمن فانه بالامكان ان نحصل على ما يغطي هذه الفجوة المالية التي قال عنها انها تمثل جزئية من جزئيات الخطة الشاملة.

وحول ما يردده البعض من أن اليمن ليست مؤهلة تأهيلاً سياسياً واقتصادياً للنجاح امام مؤتمر المانحين قال الافندي: ان تحقق الاصلاح الجدي الشامل فستحصل اليمن على ما تطمح اليه وان لم يتحقق فمن الصعب جداً تحقق ذلك، مؤكداً ان الاصلاح الجدي الشامل هو مربط الغرس بحيـــث يبين هـــل نحــن جادون فعلاً في هذه المرحلة وان الحكومة تعمل بجد في احداث اصلاح حقيقي ومؤسسي ومحاربة الفساد كما جاءفي برنامــج الرئيــس؟، فـاذا ما تم هذا-حد الافنـــدي- فستصبح اليمن مؤهـــلة واذا لم يتـــم هذا فعــلى الدول المانحة ان تبحث عن المكان النظيف في استخدام الموارد.

وعما يعده البعض بالفرصة الاخيرة لليمن نجاحاً أو فشلاً في مؤتمر المانحين القادمين قال الافندي: لا نقول الفرصة الاخيرة وانما ستكون هذه مفترق طرق رئيسية هامة جداً، فاذا نجحت اليمن فستشكل بداية لمراحل قادمة افضل واما اذا لم تنجح في اثبات واقناع الدول المانحة بأنها تسير نحو اصلاح حقيقي فيرى الافندي ان هذا «اي عدم قدرتها على اثبات ذلك» سيعرضها لهزة كبيرة وسوف ندخل في ظروف اصعب مما نعانيه الآن وقد توصلنا عدم الاصلاحات في النهاية إلى ان تكون الفرصة الاخيرة.

واختتم د.الافندي حديثه بقوله: اعتقد ان عدم الاصلاح الاقتصادي الحقيقي الشامل المؤسسي وعدم محاربة الفساد والاكتفاء بالتنديد بها وتوقف الاصلاح السياسي والمؤسسي.. كل هذه اثرت حقيقة على سمعة اليمن.

[أمنه]

شكرا اخونا أحمد والكلام شيق وجميل ويدعو لمدخلات
ولكن قبل المداخلات لي ملاحظة بسيطة أن الموضوع مكرر في ما سبقه من مقال