اليمن يصارع للحفاظ على قيمة عملته نزيف في الاحتياطات النقدية

[حد من الوادي]

اليمن يصارع للحفاظ على قيمة عملته
نزيف في الاحتياطات النقدية اليمنية لمكافحة حركات التمرد والقضاء على الفقر لصيانة النظام الاجتماعي

المصدر أونلاين - رويترز


يسعى اليمن البلد العربي الفقير جاهدا للحفاظ على قيمة عملته بينما ينهل من احتياطياته النقدية لمكافحة حركات تمرد وصد هجمات القاعدة والقضاء على الفقر بهدف صيانة النظام الاجتماعي.


وأنفق البنك المركزي اليمني 1.6 مليار دولار العام الماضي -وهو ما يعادل ربع احتياطياته النقدية حاليا- لرفع قيمة الريال من مستوياته المنخفضة القياسية وللمساعدة في تمويل واردات السلع الاساسية.


وقال وكيل البنك المركزي اليمني لرويترز في صنعاء في الاونة الاخيرة ان البنك لن يسمح بتحركات اضافية في قيمة العملة يشعر من وجهة نظره انها غير مبررة من الناحية الاقتصادية.


وبينما يوشك اليمن على التحول الى بلد يواجه أوضاعا هشة يعتقد محللون أنه سيكون من الاصعب هذا العام الحفاظ على استقرار عملته في مواجهة تداعي الثقة.


وبينما ينظر الزعماء العرب بترقب لما يحدث في تونس حيث وضعت اضطرابات غذاها الفقر نهاية لحكم الرئيس زين العابدين بن علي فقد تثير أي أخبار اقتصادية سيئة متاعب لحكومة الرئيس علي عبد الله صالح الذي يحكم اليمن منذ السبعينات.


يقول عبد الغني الارياني المحلل السياسي في العاصمة "هناك احتمالات بوقوع كافة أشكال الطواريء التي قد تؤدي الى المزيد من الضغوط على سعر الصرف.


"في ضوء حقيقة استمرار تراجع انتاج النفط.. ستحدث عاجلا أو اجلا أزمة أخرى في سعر الصرف سيتوجب عليهم التعامل معها".


وبعد هبوط الريال 17 في المئة الى مستوى منخفض قياسي بلغ 250 ريالا للدولار العام الماضي رفع صانعو السياسة الذين عقدوا العزم على وقف تراجع الريال سعر الفائدة الرئيسي الى 20 بالمئة من 12 بالمئة دفعة واحدة وباعوا الدولارات وقلصوا تدفقات العملة الى الخارج.


وساعد هذا الى جانب ارتفاع أسعار النفط في ارتفاع سعر صرف الريال الى نحو 214 ريالا للدولار الامر الذي خفف الضغوط التضخمية المرتبطة بعوامل خارجية.


ومع ذلك يحوم معدل التضخم في أفقر دولة في العالم العربي حول 12 في المئة تقريبا بينما يصل معدل البطالة الى 35 بالمئة. وأكثر من 40 بالمئة من السكان البالغ عددهم 23 مليونا يعيشون على أقل من دولارين في اليوم وهو ما يجعل الجوع واقعا شائعا للكثيرين.


ويسعر تجار التجزئة في صنعاء البضائع الاغلى ثمنا مثل أجهزة التلفزيون بالدولار ليحموا أنفسهم من التقلبات المفاجئة في العملة وان كانوا لا يرفضون الدفع بالريال.



وأضحى الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء مبعثا لقلق متزايد.


وقال عبد الكريم سلام رئيس تحرير صحيفة الاقتصاد اليوم الاسبوعية انه اذا استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع فسيقود هذا الى مخاطر كبيرة على السلم الاجتماعي والاستقرار في البلاد.


وكانت الاحتجاجات الواسعة بسبب ارتفاع أسعار الغذاء وارتفاع البطالة العامل الرئيسي في الاطاحة بالرئيس التونسي الاسبوع الماضي وتشهد الجزائر احتجاجات مماثلة.


وتخفض ليبيا الضرائب على الغذاء وطبقت الكويت اجراءات هذا الاسبوع لدعم تكاليف الغذاء من اجل مواطنيها.


وقال علي محمد ناصر صاحب مخبز في صنعاء "تعين علينا رفع الاسعار مرارا مما أدى الى انصراف الزبائن... أحيانا لا نحقق أرباحا لاننا نبيع بأسعار منخفضة لتشجيع الزبائن".


واضطرت الحكومة اليمنية الى انفاق المزيد لدعم العملة والاقتصاد في وقت تحتاج فيه الى تحسين أوضاعها المالية الامر الذي يجردها من الذخيرة التي قد تحتاج اليها لتجنب أزمة عملة جديدة.


يقول جون اسفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي "حتى لو تجاوزت أسعار النفط 100 دولار للبرميل هناك احتمال بان يستنزفوا أصولهم الاجنبية.


"بدون تدخل قد تنزلق العملة الى دوامة هبوط".


وصرح ابراهيم النهاري وكيل البنك المركزي اليمني لرويترز بان البنك لن يسمح بتحرك أسعار الصرف مادامت لا توجد مبررات اقتصادية وانه ينسق مع وزارة المالية للتغلب على عجز الميزانية.


وأضاف أن احتياطيات اليمن من العملة الاجنبية بلغت 5.9 مليار دولار الشهر الماضي انخفاضا من 7.1 مليار في نهاية 2009 لكن بعض المحللين يشككون في هذا الرقم ويقولون انه قد يكون أقل كثيرا.


ومع صعوبة دخول أسواق الديون العالمية لا يبقى لدى الحكومة الا خيارات قليلة لسد عجز الموازنة الذي يقدر بنحو 1.5 مليار دولار تنحصر اما في الاستدانة من البنك المركزي أو طلب أموال من المانحين.


وتعتزم الحكومة التي تعتمد على عائدات النفط في 60 في المئة من ايراداتها بيع صكوك اسلامية بقيمة 500 مليون دولار هذا العام لكن قليلين يعتقدون ان بامكان الاصدار ان يكلل بالنجاح.


وحتى الان لم يحصل اليمن الا على النذر اليسير من 4.7 مليار دولار تعهد المانحون بتقديمها خلال مؤتمر في 2006.


علاوة على ذلك قال صندوق النقد الدولي -الذي يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية خمسة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذه السنة- انه لا يعتزم تقديم قروض جديدة لليمن بعد الموافقة على قرض قيمته 370 مليون دولار في أغسطس اب.


وفي اطار الاصلاحات الاقتصادية بدأ اليمن خفض دعم الوقود وهو عبء رئيسي على المالية العامة لكن يتعين عليه القيام بذلك تدريجيا لتحاشي اثارة السخط العام. وكانت خطوات سابقة لزيادة أسعار الوقود قد أشعلت أعمال شغب.


ولا يزال التزام الحكومة بتحسين الاوضاع المالية محل شك بعد أن أعلنت هذا الاسبوع أنها ستخفض ضريبة الدخل على الموظفين الى 15 بالمئة من 20 بالمئة.


ويد اليمن مكبلة بين مطرقة الانفاق للحفاظ على رضا المواطنين وسندان الحاجة الى ترشيد هذا الانفاق للمحافظة على الاموال العامة.


يقول محمد الميتمي استاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء "العملة اليمنية في وضع هش لللغاية.


"بالنظر الى احتياطيات البنك المركزي والعجز في الميزانية.. لا أعرف الى متى سيكون بمقدورهم الصمود أمام ضعف اخر في العملة".