وسط البؤس الشامل تلوح التصريحات بالوعد والوعيد، والوزراء يكذبون الرئيس والحكومة والان

[حد من الوادي]

وسط البؤس الشامل تلوح التصريحات بالوعد والوعيد، والوزراء يكذبون الرئيس والحكومة والانتاج المليوني يتقزم إلى الربع

« مملكة النفط» اليمني!!
الشورى نت-تقرير خاص 22/08/2006


مع أن الغموض والحيرة يكتنفان كل الجوانب المتعلقة بالنفط اليمني فإن الحديث عنه يثير غضب السلطة وحنقها أو «زعلها» حسب تعبير الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب.


كلفت السلطة لجنة من وزارة المالية للرد بتقرير سينشر في غضون أيام على معلومات كشفت أن ما بين 600-900 مليار ريال من ايرادات النفط لم تدخل في الموازنة، رغم أن سيلا من الردود كان المسؤولون اطلقوها خلال أيام.


باستثناء قلة في هرم السلطة لا أحد من اليمنيين يعرف حقيقة حجم الانتاج النفطي والمصدر منه وعوائده النفطية.


وكانت الكاتبة الأميركية جين نوفاك برهنت على أن مالطا تعرف عن الغاز اليمني ما لا يعرفه المواطنون اليمنيون أونوابهم في السلطة التشريعية والرقابية.


وعن حق تساءلت صحيفة الناس الأهلية في عدد الأسبوع الجاري" من يكشف لغز النفط اليمني؟!!"


بين النضوب القريب والتبشير بوفرة منتظرة تأرجح النفط اليمني في تصريحات كبار مسؤولي السلطة، فتأرجحت آمال قطاعات واسعة من الشعب بين إمكانية الإستفادة من عوائد النفط أو أن تظل في معظمها حكرا على الفاسدين".


استخراج النفط عنوان رئيسي في مادة الدعاية الانتخابية لمرشح المؤتمر الشعبي العام، إذ يعتبر واحدة مما يسمى "الانجازات العملاقة" التي تحققت في عهد علي عبد الله صالح، إلا أن التساؤلات الشعبية: أين الفائدة؟ ومن المستفيد؟ تنتصب شبحا مرعبا في وجه السلطة يذهب عليها إمكانية فرحة الرقص على إيقاع "الانجازات" التي تتلاشى كالسراب.


ليس من المستبعد أن يطلق مرشح المؤتمر "بشائر خير" جديدة من النفط والغاز والمعادن ليبدأ بها عهدا جديد من الحكم والرفاه الشعبي، وكأن المستقبل مقطوع الصلة عن بؤس الماضي والحاضر.


المفارقة الصارخة أن اليمن دخل نادي "البترو دولار" الدولي لكن الشعب اليمني ظل فقيرا، بل ازداد فقرا وبؤسا.


من هنا تعمد مافيا الفساد في السلطة إلى ضرب طوق على المعلومات المتعلقة بانتاج النفط وتصديره.


"إن المطلعين على الرقم الفعلي للانتاج اليومي أشخاص محدودون جدا وجميعهم تابعون مباشرة لأعلى سلطة في البلاد" يقول الصحفي فوزي الكاهلي محاولا كشف لغز النفط في صحيفة الناس العدد 310.


من هنا أيضا "التضارب المتواصل لرئيس الجمهورية وكبار المسؤولين" بشأن حاضر ومستقبل النفط في اليمن.


هل علمتم أن وزيرا في حكومة الرئيس يكذب تصريحات الرئيس المتعلقة بالنفط؟


حدث هذا في صنعاء العام الماضي.


فبعد كم كبير من خطابات التبشير باكتشافات نفطية جديدة ذهب علي عبد الله صالح في لقاء حزبي في يناير 2005م إلى تحذير حكومته من نضوب النفط عام 2012م (أي في غضون سبع سنوات) حاثا الحكومة البحث في بدائل اقتصادية جديدة.


مضمون هذا القول يتفق مع تحذيرات تختلف في مداها الزمني أطلقها مسؤولو البنك والصندوق الدوليين، لكن الإعلام الرسمي (وبخاصة الإذاعة والتلفاز) لا يوصل تحذيرات المسؤولين الدوليين إلى عامة المواطنين اليمنيين وتقتصر خدماته الإعلامية على ترديد تصريحات ينسبها إليهم تشيد دائما باجراءات السلطة وحكمتها في إدارة شؤون البلد اقتصاديا وماليا.


لئن تعلق الحديث الداخلي عن انخفاض الانتاج ونضوب بعض الآبار بارتفاع اسعار النفط في السوق العالمي إلى مستويات قياسية فإن تحذيرات المؤسسات الدولية تتعلق بمخاطر اختلال هيكل الموازنة العامة لليمن التي تعتمد على النفط بمستويات قياسية أيضا تصل إلى أكثر من 70% وإلى 95% من قيمة الصادرات اليمنية إلى الخارج.


نضوب النفط المحتمل في عدة سنوات اثار تعليقات واسعة في الأوساط الشعبية (شملت استخدام النكتة السياسية) صبت جام انتقاداتها على طاحونة الفساد، ما دفع أركان السلطة إلى تبرير حديث الرئيس بأنه استنهاض لهمم المسؤولين قبل أن يصل وزير التخطيط (حينها أحمد محمد صوفان) إلى الإدلاء بتصريحات تناقض ما قاله رئيس الجمهورية.


في 23 مارس ومع إعلان نتائج التعداد العام للسكان قال صوفان إن 99% من المناطق الواعدة بالنفط لم تسلم إلى مستثمرين في مجال الاستثمارات النفطية، مؤكدا أن مستقبل النفط في اليمن، وفقا للدراسات الفنية والعلمية القائمة يؤكد وجود مناطق واعدة على المستويين المتوسط والطويل، وهو مستوى يمتد إلى نحو 10أعوام وأكثر، حسب تعبيره.


كالعادة عاد الحديث عن الاكتشافات الجديدة في البر والبحر ودخول قطاعات جديدة طور الانتاج، لكن أرقام الانتاج ظلت متدنية ومتضاربة.


عام 93م قال تقرير صادر عن هيئة الاستكشافات النفطية أن الانتاج اليومي من النفط 300ألف برميل بعد تدشين انتاج المسيلة بحضرموت.


وإذ توقع التقرير أن يصل حجم الانتاج السنوي بنهاية 93م إلى 850مليون برميل وتوقع أن يصل بنهاية عام 2000م إلى مليون برميل.


ومع نهاية عام 2000م قال رئيس هيئة استكشاف وانتاج النفط (نبيل القوسي) أن الانتاج اليومي 440ألف برميل فقط، وهو الرقم ذاته الذي كرره في نهاية 2003م.


يتبع

[حد من الوادي]

أعلى رقم للانتاج اليومي صرح به وزير النفط رشيد بارباع في يناير 2002م وقال إنه 475ألف برميل. ثم عاد في يوليو لينتقص إلى 460ألف برميل، متوقعا أن يصل إلى 475ألف في نهاية العام مع بدء الانتاج في القطاع 53 في حضرموت بحجم 15ألف برميل يوميا.


شهرة القطاع 53 شرق سار في حضرموت مردها صفقة الفساد التي كشفتها لجنة النفط والتنمية بمجلس النواب عندما باعت السلطة حصة اليمن بملبغ 13مليون ولمدة 20عاما في حين يمكن للمشتري استرداد المبلغ في غضون سنتين فقط.


440ألف برميل يوميا عام 2000م بحسب التصريحات الرسمية من خمسة قطاعات نفطية تراجع عام 2006م إلى 400ألف فقط رغم أن القطاعات الجديدة الداخلة في الانتاج تضاعفت، بل وصلت إلى 12قطاعا.


وهناك 123بئرا سيتم افتتاحها خلال العام.


هذا في حين "أن عام 2005م وكما أعلن مسؤولون كبار، يفترض أن يكون معدل الانتاج فيه أكثر من مليون برميل يوميا" (راجع المصدر السابق).


لا أحد يصدق السلطة في تصريحاتها بشأن النفط، ففي حين كان وزير النفط منتصف الشهر الجاري يبشر بانتاج جديد واكتشافات جديدة ترك أمر اعلانها لرئيس الجمهورية كانت الحكومة كلها أعلنت إن الإنتاج سيتراجع خلال الخمس السنوات المقبلة بمعدل 6.5%.


قال الوزير خالد بحاح إن الاستكشافات النفطية تبشر بالخير، وإن حقولا جديدة ستدخل قريبا مرحلة الانتاج.


وذكر في ندوة عن حاضر ومستقبل النفط وإن الاحتياطي المكتشف من النفط حتى يونيو الماضي 9.7% مليار ريال و من الغاز 17ترليون قدم مكعب.


أما الحكومة فذكرت في تقديمها للخطة الخمسية الثالثة للتنمية في الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والشورى في التاسع من الشهر الجاري إن التوقعات تظهر تراجع الانتاج النفطي بـ 6.5% خلال سنوات الخطة التي تستهدف الحد من التراجع إلى 4.5% في المتوسط اعتمادا على دخول بعض القطاعات الاستكشافية مرحلة الانتاج الفعلي.


الحكومة، إذا، تتوقع تراجع الانتاج النفطي "ليصل إلى 106.2 مليون برميل في عام 2005م".


ونقل ملحق الثورة الاقتصادي عن تقرير رسمي قوله: "إن تراجع الانتاج سيؤدي إلى تراجع حصة الحكومة من 58.7 إلى 55.3مليون برميل وحصة الشركاء من 63.2 إلى 50.9مليون برميل خلال الفترة نفسها".


هذا يعني أن الانتاج اليومي من النفط سيتراجع من 405آلاف برميل عام 2005م إلى 290ألف برميل عام 2010م حسب بيانات وتقديرات الحكومة، لكن نعيد التذكير بأن معلومات سابقة قدرت الانتاج اليومي لعام 2005م بمليون برميل.


التناقض والغموض لا يستثني المعلومات النفطية المتعلقة بالعام الجاري 2006م:


أولا: الموازنة العامة لم تحتسب انتاج القطاع 8 في مأرب (المستعاد من شركة هنت الأميركية) والمقدر بـ 10 ملايين برميل ، رغم أن عودة الحقل كانت في مرمى البصر.


ثانيا: قدرت الحكومة في الموازنة كمية الصادرات النفطية للسنة كلها –حصة اليمن- بـ 37مليون برميل، إلا أن تقريرا صدر عن البنك المركزي اليمني الشهر الماضي كشف أن الصادرات النفطية بلغت 34مليونا و480ألف برميل خلال الستة الأشهر الأولى فقط من العام الجاري (من يناير إلى يونيو).


ثالثا: قدرت الحكومة إيرادات الصادرات النفطية للسنة كلها بـ 274مليار ريال (40دولارا للبرميل الواحد) في حين أن ايرادات الستة الأشهر الأولى من السنة بلغت 435مليار ريال، حسب تقرير البنك المركزي.


هذا يعني تضاعف كل من كميات نفط التصدير وقيمته في آن معا، ويعني أن فوارق الاسعار ستصل إلى 600مليار ريال عما هو موجود في الموازنة.


يمكن أن تخطئ الحكومة في تقديراتها بنسبة 5-10% إما أن يصل الخطأ إلى 100% فهذا ما لايمكن تصديقه.


إزاء ارتفاع سعر برميل النفط من 40دولارا –حسب تقديرات الحكومة- إلى 70دولارا، قد تتعذر الحكومة بالأحداث الطارئة والاستثنائية التي تكون خارج الحسبان، لكن ما عذرها إزاء كميات التصدير؟!


كل المؤشرات والمعلومات الرسمية والوقائع تدل على ذهاب السلطة إلى ادخال المواطن في "بحر من الحلبة" كما يقول المثل الشعبي بشأن ما يتعلق بالقطاع النفطي، بحيث يظل تائها لا يعلم إلى ما تريده هي أن يعلم.


يطلق المواطنون على وزارة النفط تسمية (مملكة النفط) أو (المحمية الخاصة) في إشارة إلى ما يعتبرونه تحول القطاع النفطي الهام والضخم إلى ما يشبه الملكية الخاصة. وهم غير راضين ويرفضون هذا الحال، باستثناء القلة المستفيدة من الفساد، وبعض كبار الموظفين في هذا القطاع تقريبا، وربما20فردا من آل الجلال كان الرئيس الحالي علي عبد الله صالح وجه بتوظيفهم في وزارة النفط دفعة واحدة وبصورة استثنائية!!
__________________________________________________ __________________

هاذه العلوم اللذي تحبط الهمه لايعلم احد كم انتاج البترول وياساحب سحب وفوارق سعرالنفط لايعلم اينهي
ولايقدرحد ينزل كلمه والشعب له الجرعه تلو الجرعه والفجعه تلو الفجعه

[أمنه]

إن كان الخلل في الرأس ..............

[العوش النهدي]

ابشر بالخير يااخي
شوف نحن في عصر
ما وزال فيه محروقات وخاصه البترول
لكن بايجي زمن سوف ينضب هذه الثروه
لذا كان لزاما التفكير في مورد اخر يلقى
الاهتمام مثل الزراعه والثروه السمكيه

انشاء الله الخير قادم ولا مجال لليأس
في القلوب

[أمنه]

وفي غير الزراعة والاسماك