تفاصيل مقترح (بن عمر) لتوزيع حصص تمثيل القوى السياسية بمؤتمر الحوار

[يماني وشامخ كياني]

تفاصيل مقترح (بن عمر) لتوزيع حصص تمثيل القوى السياسية بمؤتمر الحوار

براقش نت -

كشفت صحيفة الشارع عن قائمة توزيع حصص تمثيل القوى السياسية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمقترحة من قبل مبعوث الامم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر كانت على النحو , وقالت ان مقترح جمال بن عمر كان عللى النحو التالي :المؤتمر وحلفائه 82 مقعدا منها 60 مقعدا للمؤتمر في حين بلغت حصت المشترك وشركائه على 156 مقعدا منها 44 مقعدا للاصلاح و35 مقعدا للاشتراكي و30 مقعدا للناصري وتسعة مقاعد لاتحاد القوى الشعبية ومثلها لحزب الحق و9 اخرى لحزب العداله الذي يتزعمه محمد ابو لحوم وخمسة مقاعد للجاوي وافادة المصادر ان 70 مقعدا للرئيس هادي يمنحها بمعرفته و75 مقعدا للشباب في حين حصل الحوثيين على 75 مقعدا اما الحراك فقد تم تخصيص 60 مقعدا له وكانت اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، أمس الأحد، على موعد مع الاختبار الحقيقي الأول لها وللأحزاب والقوى السياسية الممثلة فيها؛ مع وصول نقاشاتها إلى قضية تحديد نسب التمثيل في مؤتمر الحوار بين مختلف القوى. ودخلت اللجنة والأحزاب طوال الصباح وحتى وقت متأخر من الليل، ماراثونا شاقا شهد الكثير من المفاوضات ووجوها من التصعيد، وذلك بعد لجوء أعضاء اللجنة من قيادات الأحزاب إلى تبني مقترح بتفويض مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر "تفويضا مطلقا غير قابل للنقاش"، بإعداد تصور حول نسبة وحجم تمثيل كل طرف من الأطراف السياسية في قوام مؤتمر الحوار، وهو المقترح الذي تسبب في إشعال احتجاج المستقلين، وإعلان بعضهم تعليق عضويته في اللجنة، كما تسبب في اندلاع خلافات داخل الأحزاب نفسها. فكرة "تفويض" بن عمر بتحديد نسب التمثيل في مؤتمر الحوار جاءت خلال اجتماع عقده المبعوث الأممي مع الدكتور عبدالكريم الإرياني، رئيس اللجنة، وأحد ممثلي المؤتمر الشعبي العام فيها، وعبدالوهاب الآنسي، أمين عام حزب الإصلاح، والدكتور ياسين سعيد نعمان، أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني، وسلطان العتواني، أمين عام التنظيم الناصري، وآخرين، وانعقد الاجتماع في الصباح قبيل اجتماع اللجنة الفنية، وحين عقدت الأخيرة اجتماعها خرج المجتمعون إليها بصحبة بن عمر، وأبلغوا أعضاءها أن القوى السياسية اتفقت على تفويض المبعوث الأممي في قضية حجم التمثيل في مؤتمر الحوار، وذلك لأن اللجنة لن "تستطيع مناقشة وحسم قضية التمثيل هذه" في ما بينها. وشدد أصحاب فكرة "التفويض" على كون هذا التفويض لا يقبل النقاش أو الاعتراض عليه من أحد من أعضاء اللجنة. وعلى الفور أعلن مستقلون اعتراضهم على هذه الفكرة، حيث عبر كل من ماجد المذحجي، ورضية المتوكل، وليزا الحسني، عن رفضهم للفكرة، قبل أن يقوم المذحجي والمتوكل بإصدار بلاغ صحفي أعلنا فيه تعليقهما عضويتهما في اللجنة إذا تم إقرار هذا "التفويض" لبن عمر. وقال المذحجي ورضية المتوكل في بلاغهما إن "اللجنة الفنية (اجتمعت) صباح اليوم (أمس) الأحد الموافق 24 نوفمبر 2012، وأبلغت من قبل رئيس اللجنة الدكتور عبدالكريم الإرياني، وبموافقة ممثلي الأحزاب الرئيسية (مؤتمر شعبي ولقاء مشترك)، أنهم قد توافقوا على أنه ليس بإمكان اللجنة نقاش وحسم موضوع التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني، وأنها تخول السيد جمال بن عمر بشكل مطلق غير قابل للنقاش أو الاعتراض من قبل أي عضو في اللجنة، بتقديم مقترح نهائي تقبله اللجنة كما هو، وذلك بما يشبه عملية التحكيم القبلي الذي على المتخاصمين فيه (تشريف) الحكم قبل النطق به، أياً يكن ما تضمنه". وأضاف البلاغ: "علماً أن اللجنة لم يمض على بدء نقاشاتها في هذا الأمر سوى يومين، وكان مسار النقاش جيداً بما فيه من صعوبات اعتيادية، ويعتبر موضوع التمثيل أحد أهم المواضيع المدرجة على قائمة أعمال اللجنة في عملية التحضير بما فيه من نقاط حساسة تتعلق بتمثيل الأطراف السياسية وحجمها قياساً إلى حجم تمثيل المستقلين على صعيد المجتمع المدني والشباب والنساء". منوهين "وموقفنا المبدئي يعترض على هذه الآلية في إقرار نسب التمثيل، والتي تصادر حق اللجنة في النقاش، وتترك الباب مفتوحاً للاتفاقات السياسية خارج طاولة اللجنة، وهي سابقة لم تحدث في إطار اللجنة منذ بدأت اجتماعاتها، كما أنه مسار مقلق قد ينسحب على مؤتمر الحوار وجلساته ومخرجاته"، حسب تعبيرهما. وتقول مصادر "الأولى" في اللجنة إن الاجتماع انفض بتمسك ممثلي الأحزاب برأيهم المؤيد للتفويض، مع طرح الإرياني فكرة أن يتم إبلاغ الأحزاب من قبل قياداتها في اللجنة بهذا التفويض، وكان يفترض، لولا اعتراض المستقلين، أن يقوم بن عمر بتقديم تصوره خلال الجلسة المسائية للجنة، غير أن الجلسة تأجلت، وذلك بفعل اعتراض المستقلين، ثم بفعل اندلاع خلاف داخل قيادة المؤتمر الشعبي العام، وهو الخلاف الذي استدعى انعقاد اجتماع استثنائي للجنته العامة استمر حتى الـ7 مساء. وأبدت قيادات المؤتمر، التي شاركت في الاجتماع، وعلى رأسها أحمد عبيد بن دغر، وسلطان البركاني، ويحيى الراعي، رفضها لفكرة "تفويض" بن عمر بتحديد نسب الأحزاب والقوى السياسية في قوام مؤتمر الحوار. طبقا لمصادر "الأولى"، فقد توصل اجتماع المؤتمر بعد نقاشهم مع الدكتور الإرياني، إلى التصويت بأن مبدأ التفويض "مرفوض" إلا في حال اعتمد بن عمر عند تحديد النسب مبدأ "التساوي" بين المؤتمر والمشترك في عدد ممثلي الطرفين إلى مؤتمر الحوار. وحدث تجاذب خلال اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر، هدد فيه بعض أعضائها بتقديم استقالتهم في حال وافق ممثلو المؤتمر في اللجنة الفنية على مبدأ "التفويض" دون اشتراط المساواة. وفور الاجتماع غادر الدكتور الإرياني والدكتور أبو بكر القربي، واتجها إلى جمال بن عمر في فندقه بصنعاء، وأبلغاه موقف المؤتمر الرافض للتفويض، وطلب بن عمر اجتماعا مع اللجنة العامة للمؤتمر الساعة الـ9 من نفس الليلة، في مسعى منه لإقناعها بالعدول عن هذا الموقف، إلا أن قيادات المؤتمر اعتذرت عن الاجتماع في هذا الوقت المتأخر، فطلب منها أن يجتمع بها الساعة الـ9 من صباح اليوم، أي قبيل سفره، مغادرا اليمن، بساعات، حيث من المقرر أن يغادر الواحدة ظهرا. ويخشى المؤتمر الشعبي العام أن يتم منح أحزاب المشترك وحلفائها حصصا أكبر من حصته في مؤتمر الحوار. مصادر "الأولى" في المشترك، بدورها، أشارت إلى أن قيادة الحزب الاشتراكي اليمني كانت شددت في أكثر من اجتماع للجنة الفنية، على ضرورة أن يكون التمثيل في مؤتمر الحوار موزعا على "الأحزاب"، وليس على "التكتلات"، أي أن يتم تمثيل كل حزب باسمه، وليس باسم "المشترك" مثلا، وهو ما أكد عليه الدكتور ياسين سعيد نعمان، أكثر من مرة، حيث تخشى أطراف في المشترك أنه في حال كان التمثيل باسم "المشترك" أن يستحوذ حزب الإصلاح على النسبة الأكبر داخل هذا التمثيل، باعتباره الطرف الأكبر في المشترك. ومن غير المعروف إذا كان بن عمر حمل تطمينات معينة إلى الاشتراكي والأحزاب الصغيرة في المشترك حتى وافقت على مبدأ "التفويض". مصدر سياسي أبلغ "الأولى" أن تواصلات تمت مع رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، بهذا الشأن، والذي بدوره اقترح على عبدالكريم الإرياني أن يتم إبلاغ بن عمر بأن لا مشكلة في حال سافر قبل حل هذه القضية، وأن القوى السياسية ستحلها في ما بينها. أحد المصادر القريبة من الحدث قال لـ"الأولى" إن بن عمر كان مستعجلا في إبرام اتفاق "التفويض" هذا، لأنه يريد أن يعود إلى مجلس الأمن الدولي بـ"إنجاز"، بما أنه سيقدم تقريره إلى المجلس عن نتائج زيارته الحالية، الأربعاء المقبل، وسيعتبر الوصول إلى اتفاق بشأن حجم تمثيل كل طرف من الأطراف السياسية في مؤتمر الحوار "إنجازا كبيرا" في الطريق إلى انعقاد المؤتمر. غير أن أطرافا عديدة داخل اللجنة الفنية، غير تلك التي أعلنت رفضها للتفويض، تعاملت مع القضية بحذر، وعادت إلى هيئاتها وأطرها الحزبية لتحيل إليها مهمة رفض الفكرة، ويقول ممثل أحد هذه الأطراف إن "الخوف الأكبر لدينا أن نفوض بن عمر، ونوقع له على بياض، ثم يقدم لنا صيغة للتمثيل في مؤتمر الحوار قائمة على مزاج طرف سياسي بعينه"، في إشارة من المصدر إلى "حميد الأحمر" الذي باتت شائعات عديدة تتحدث مؤخرا عن حالة "مودة خاصة" تجمع بينه وبين بن عمر، طبقا لتعبير المصدر.

[يماني وشامخ كياني]

مجيديع لـ ( جمال بن عمر ): خلي مجلس الامن يقطع رقابنا
*صحيفة اليمن اليوم


عاد المبعوث الدولي، جمال بن عمر للقاء برئيس المؤتمر الشعبي "علي عبدالله صالح"، مساء أمس، بعد فشل لقائه بأعضاء اللجنة العامة "المكتب السياسي"، لنفس الحزب صباح أمس.
وانتهى لقاء بن عمر، وصالح، والذي حضره سلطان البركاني، وأحمد عبيد بن دغر، وعارف الزوكا، وياسر العواضي، دون التوصل لحل لقرار حصص التمثيل، في مؤتمر الحوار، حيث تمسك رئيس المؤتمر بقرار اللجنة العامة لحزبه، رفض التفويض المطلق لبن عمر لتحديد نسب الأطراف، ورفض النسبة التي قررها المبعوث الأممي للمؤتمر.
وأكدت مصادر مؤتمرية لـ"وكالة خبر للأنباء"، أن المبعوث الدولي، بدا متفهما لخطاب المؤتمر، خلافا على ما كان عليه الموقف أمس الأول، لكنه حاول إقناع رئيس المؤتمر، بحاجة اليمن للوصول إلى مؤتمر الحوار بأسرع وقت. لكنه ترك الأمر لمزيد من التفاوض والنقاش داخل اللجنة الفنية للحوار، وبالتواصل مع رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

*محاولات
ووفقا لمصادر المؤتمر، فإن بن عمر حاول إقناع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، في لقائه الصباحي، بقبول النسبة التي اقترحها للمؤتمر الشعبي، والتي كانت عبارة عن 82 مقعدا، مقابل 156 للمشترك وحلفائه.
مصادر وكالة خبر للأنباء، قالت إن الأزمة، بين المبعوث الدولي، والمؤتمر الشعبي العام، بدأت من صباح أمس الأول حين تولى جمال بن عمر، مهمة تحديد نسب الممثلين للقوى السياسية في مؤتمر الحوار الوطني، مطالبا أن يكون اختياره "نهائيا، وغير قابل للنقاش"، في محاولة لاستباق جلسة مجلس الأمن، التي تنتظر بعد غد تقرير المبعوث الأممي، عن مهمته في اليمن. وكان مقررا سفره ظهر أمس الاثنين، لكنه تأجل لإنجاز المشاورات.
المبعوث الأممي، قال لأعضاء اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي أمس، إن "تفويضه، جاء من لجنة الحوار، التي فشلت في التوصل لحل لمشكلة التمثيل"، غير أن أعضاء اللجنة الفنية للحوار، نفوا ما يقوله بن عمر، حيث قال أكثر من عضو في اللجنة لوكالة "خبر للأنباء" إن اللجنة لم تصل في نقاشها لتحديد النسب، وأنها لاتزال في مناقشة مقترح 8 معايير، تحدد بناء عليها نسب التمثيل.
وقال أعضاء اللجنة، إن هناك تفاصيل صغيرة وتناقشها اللجنة لأكثر من أسبوعين، وأن بن عمر شارك نقاشات من هذا النوع، وكان يشارك في النقاش، للتوصل لحلول يتفق عليها.

*مشادات
المؤتمر الشعبي العام، تلقى خبر تفويض المبعوث الأممي، من نائب رئيسه الأول، رئيس لجنة الحوار، الدكتور عبدالكريم الارياني، فأعلن كل من سلطان البركاني، وياسر العواضي، سرعة الرفض لقرار التفويض، وحدثت مشادة كلامية في اتصال هاتفي بين البركاني وبن عمر، كما عقدت الأمانة العامة للمؤتمر لقاء خاصا عصر أمس الأول في منزل رئيس مجلس النواب، يحيى الراعي، انتقد فيه القادة المؤتمريون موقف أعضاء حزبهم في اللجنة الفنية للحوار، وعلى رأسهم رئيس اللجنة الدكتور عبدالكريم الإرياني.
ومساء، تلقى أعضاء اللجنة العامة للمؤتمر، طلبا من المبعوث الأممي للقاء بهم، التاسعة والنصف من مساء أمس الأول، غير أن الجميع رفض قبول الدعوة، التزاما بقرار رئيس المؤتمر الشعبي العام، الذي أبلغ الوسيط الدولي، أن من غير المناسب، الدعوة بهذه الطريقة وهذا التوقيت لقيادات حزبه. وتم الاتفاق على لقاء يجمع اللجنة العامة بجمال بن عمر، صباح أمس الاثنين.
وصباح أمس، الاثنين، طلب المبعوث الأممي، الأمناء العامين المساعدين للمؤتمر للقاء خاص، يسبق لقاء اللجنة العامة، ليعرض عليهم مقترحه، بالنسب، فطلب منه من التقوه صباحا في مقره الدائم بفندق الموفمبيك، النقاش مع أعضاء اللجنة العامة، للمؤتمر الشعبي، وقادة الأحزاب المتحالفة معه.
وبحضور يجمع لأول مرة، كل أعضاء المكتب السياسي للمؤتمر، ترأس الأمين العام المساعد للمؤتمر، رئيس الكتلة البرلمانية، الاجتماع مع جمال بن عمر وبحضور رئيس لجنة الحوار، الدكتور عبدالكريم الإرياني، ورئيس مجلس النواب، يحيى الراعي، وجميع أعضاء اللجنة العامة للحزب، وقادة حلفائه.

*بن عمر يدافع
وعلى مدى أكثر من ساعتين، تبادل المبعوث الدولي، واللجنة العامة للمؤتمر النقاش، كان أهمه، وفقا لمصادر "وكالة خبر للأنباء"، معاتبة المبعوث الدولي، للمؤتمر لعدم التنسيق مع ممثليه في اللجنة الفنية للحوار، ودفاعه عن قرار تفويضه، لاستحالة التوصل لاتفاق داخل اللجنة التي قال إنها فشلت في التوصل لحل، وحديثه عن أن نسبة انتخابات 2003م لم يعد بالإمكان اعتبارها مرجعا للحديث عن الشعبية، خاصة مع الأحداث الأخيرة، التي أظهرت قوة الآخرين، وتهديده المبطن في أوقات مختلفة، بالرقابة الدولية التي قد تعتبر موقف المؤتمر الشعبي، إعاقة للوصول إلى الحوار. كما انتقد طول مدة البرلمان، وما وصفه بهامشية أحزاب التحالف الوطني الموالية للمؤتمر.

*الرفيق بن عمر
وشهد اللقاء بعض المشادات، وتوتر جو اللقاء، بعد وصفه بن عمر، لحديث عضو اللجنة العامة للمؤتمر عبدالله مجيديع، بأنه "سخيفا"، قبل أن يتم توضيح الموقف، حيث كان مجيديع، يتحدث عن "الرفيق بن عمر"، باعتبارهما يساريين قديمين، فرد بن عمر بغضب، واعتبر وصفه باليساري، "سخيفا"، قبل أن يتضح أنه يرد متأثرا بما سمي بيان اتحاد علماء المسلمين، الذين وصفوه بالكفر والشيوعية.
وفيما تولى صلاح الصيادي، الرد على وصف بن عمر، أحزاب التحالف بالهامشية، فقد قاطع محمد بن ناجي الشايف المبعوث الأممي، وهو يتحدث عن أن المؤتمر بنفسه حين شكل الحكومة لم يختر ممثلاً عن كل حزب من التحالف، كما فعلت أحزاب اللقاء المشترك. وقال له الشايف: المؤتمر لم يتم التشاور معه في ممثليه في الحكومة، حيث أن من اتخذ قرار تشكيل الحكومة هو رئيس الجمهورية، وهو من اختار قائمة المؤتمر سواء في الوزارات التي يتولى مسؤليته فيها أو الوزراء الذين يمثلونه فيها.
وقال مجيديع، لبن عمر: قليقطع مجلس الأمن رقابنا.. وفيما نبه عارف الزوكا، بن عمر، لأن انتخابات 2006 أقرب للتقييم، من 2003م، وهناك شهادات دولية عليها، والأشهر الأخيرة، أعادت للمؤتمر الكثير من الشعبية، فقد انتقد يحيى الراعي، تعريض بن عمر بطول مدة البرلمان، وقال له: ليس المؤتمر من طالب بتأجيل الانتخابات، فكل رسائل طلب التأجيل، أتت من المشترك، والمؤتمر لديه الاستعداد النزول للانتخابات من بكره".
وبعد حديث قيادات المؤتمر المختلفة، على تمسك المؤتمر بنصوص المبادرة، قال المبعوث الدولي، أنه ليس هناك أي نص يعطي المؤتمر حق المناصفة في مؤتمر الحوار، وأن معايير اختيار التمثيل، يحددها خبراء محايدون، أكد الزوكا أن مطالبة المؤتمر بالتناصف، تأسيا بما تم في تشكيل الحكومة أو تشكيل لجنة الحوار، غير أن محمد بن ناجي الشايف، طالب بثلثي المؤتمر، وقال: المؤتمر هو الذي تنازل عمَّا بقي لرئيسه من مدة انتخابية، وهو من قبل بشراكة بالنصف في الحكومة، وتنازل عن رئاستها.

*مراجعة آلية
يحيى دويد، قدم اقتراحا للمبعوث الأممي، مراجعة آلية التصويت، مقترحا أن يتم الاتفاق على أن يكون التصويت بالإجماع، بدلا من أغلبية الـ90%, التي قال بن عمر، انه لم يخترها، وإنما قررتها اللجنة الفنية.
وكان، الأمين العام المساعد للمؤتمر أحمد بن دغر، وياسر العواضي، عضو اللجنة العامة، قدما أمس الأول للمبعوث الدولي، تفصيلا عن تحول الوفاق الوطني، إلى مرحلة لاعتماد العقوبة ضد كل كوار المؤتمر، في مستويات مؤسسات الدولة المختلفة. معددين له نماذج لقرارات الإقصاء التي لم يعد يحكمها أي معيار، سوى المعاقبة لموالاة المؤتمر الشعبي العام.
وفي نقاش أمس، انتقد أعضاء اللجنة العامة تصريحات إعلامية منسوبة لبن عمر، الذي نفاها وقال إنه يتمنى لو يتم إنجاز مبادرة خاصة بالإعلام، الذي قال إنه يقوله ما لم يقل، ويعلن التقاءه بأشخاص لم يقابلهم.
يذكر أن عضوي اللجنة الفنية للإعداد والتحضير في الحوار الوطني ماجد المذحجي، ورضية، كانا علقا عضويتهما أمس الأول احتجاجاً على تفويض اختيار الأعضاء المشاركين في المؤتمر للمبعوث الأممي جمال بن عمر واشتراط عدم إبداء أي رأي عليها، رغم عدم مناقشة التفويض من عدمه داخل اللجنة.