دولة الجنوب وعصابات اليمن اتهامات للإصلاح بعرقلة «تفاهمات عدن» لتشكيل حكومة تكنوقراط

[حد من الوادي]

اتهامات للإصلاح بعرقلة «تفاهمات عدن» لتشكيل حكومة تكنوقراط

=
19 فبراير 2018 الساعة 06:00

قالت مصادر يمنية مطّلعة إن تنفيذ تفاهمات عدن الأخيرة، التي نصت على توسيع دائرة الشرعية لتشمل قيادات من المجلس الانتقالي الجنوبي، وقيادات أخرى من حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، تعطل إلى حد الآن بسبب معارضة إخوان اليمن ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر الذي يتمسك بتحالفه مع حزب الإصلاح للبقاء في منصبه.

وعزت المصادر في حديث لـ"العرب" التأخر في إصدار القرارات التي تجسد تفاهمات عدن التي رعتها السعودية، والاكتفاء بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي اليمني، إلى ممانعة بعض الأطراف المهيمنة في معسكر الشرعية والتي ما زالت تمارس ضغوطا كبيرة على الرئيس عبدربه منصور هادي لإثنائه عن إحداث أي تغيير جوهري في المؤسسات التابعة للحكومة والتي عادة ما توجه لها التهم بممارسة الفساد والتسبب في مفاقمة الأوضاع الاقتصادية والأمنية وعرقلة جهود استكمال تحرير المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة الحوثيين.

وتسعى بعض الأطراف المنضوية في معسكر الشرعية وفي مقدمتها حزب الإصلاح الإخواني إلى الاستفادة من حالة الهشاشة الإدارية وكثافة التناقضات في الحكومة اليمنية لفرض خياراتها السياسية وتعزيز استحواذها على الكثير من مفاصل الدولة المدنية والعسكرية، وهي الأسباب الحقيقية التي لا تزال تدفع هذه الأطراف إلى العمل على عرقلة انضمام أي قوى أو تيارات فاعلة في الساحة اليمنية للشرعية، كما هو الحال مع المجلس الانتقالي الجنوبي وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذين بات حزب الإصلاح وقيادات نافذة في الحكومة اليمنية تتبع أساليب ممنهجة لعزلهم سياسيا وشيطنتهم إعلاميا.

وأكدت مصادر سياسية لـ"العرب"، حدوث تغيير كبير في الحكومة اليمنية خلال الأيام القادمة. وقالت إن نقاشا عميقا يدور في أروقة التحالف العربي ومؤسسة الرئاسة والأحزاب اليمنية حول طريقة استيعاب التحولات السياسية الأخيرة في المشهد اليمني، بما يدعم الشرعية ويساهم في سد العديد من الثغرات التي تحول دون استكمال التحرير وتحسين الأداء الاقتصادي والمعيشي لليمنيين.

*التغيير قادم

وربطت المصادر بين مغادرة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، الجمعة الماضية، العاصمة اليمنية المؤقتة عدن إلى الرياض وبين اعتزام الرئيس هادي بتحفيز من التحالف العربي، إصدار حزمة من القرارات تحول دون استمرار الانهيار الاقتصادي والمالي وعودة التوتر إلى الشارع الجنوبي، وتعمل على احتواء قيادات المؤتمر الموالية للرئيس الراحل، التي قررت فك ارتباطها بشكل نهائي مع الحوثيين وأصبحت تبحث عن صيغة مناسبة للانضمام للشرعية.

ورجحت مصادر مطلعة أن يكتفي الرئيس هادي خلال المرحلة الأولى بإحداث تغيير وزاري واسع ينصب بالدرجة الأولى في اتجاه تجويد عمل المؤسسات الاقتصادية في الحكومة لتهيئة الظروف لضخ المزيد من المساعدات المالية والاقتصادية والإنسانية من دول تحالف دعم الشرعية، إضافة إلى التوافق على تعيين قيادات أمنية وعسكرية جديدة وهو ما يستوجب وفقا للمصادر تعيين وزراء تكنوقراط في معظم الوزارات السيادية.

وأضافت المصادر أن موضوع تكليف رئيس جديد للحكومة ما زال مسألة خلافية وقد يتم تأجيل الخوض فيه إلى مرحلة لاحقة، إلى أن يتم التوافق على رئيس وزراء جديد من بين الأسماء التي يتم تداولها في الكواليس. ومن أبرز ما يطرح في هذا السياق استمرار بن دغر في منصبه، وتعيين نواب جدد له، إضافة إلى تعيين نائب ثان للرئيس هادي للشؤون الاقتصادية وهو المنصب الذي يتردد أنه سيكون من نصيب محافظ عدن السابق ورجل الأعمال عبدالعزيز المفلحي.

وتطرح بعض الأطراف تعيين مستشار الرئيس ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأسبق والقيادي في حزب المؤتمر رشاد العليمي، فيما تقدم بعض المكونات الجنوبية اسم أول رئيس للوزراء في حكومة الوحدة حيدر أبوبكر العطاس، غير أن حصوله على الجنسية العمانية مؤخرا يقلل من فرص تعيينه.

ويشير العديد من المراقبين إلى أن التغيير في بنية الشرعية ومؤسساتها بات أمرا حتميا ولا يمكن الاستمرار في عرقلته وأن الخلافات باتت تدور في نطاق ضيق حول بعض التفاصيل وليس مبدأ التغيير في حد ذاته والذي تدعمه بقوة موجة التحولات المتسارعة في المشهد اليمني.

وشهدت عدن أواخر يناير الماضي مواجهات مسلحة بين قوات تابعة للحماية الرئاسية التي يقودها نجل الرئيس هادي وبين وحدات أمنية مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلن عن سلسلة من الخطوات التصعيدية مطالبا بتشكيل حكومة كفاءات مصغرة وإقالة حكومة بن دغر، وانتهت المواجهات عقب تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية.

ويرى المراقبون أن توسيع مؤسسات الشرعية بما يرضي مختلف القوى الفاعلة على الأرض سيساعد في تسريع جهود التحرير التي تتقدم على أكثر من جبهة، فضلا عن الحرب ضد القاعدة.

الأيام