النظام الحاكم في اليمن أدمن إحتكار السلطة والثروة ويخوض حرب بلاهوادة على الحراك الجنو

[حد من الوادي]

النظام الحاكم في اليمن أدمن إحتكار السلطة والثروة ويخوض حرب بلاهوادة على الحراك الجنوبي والصحافة

2009-12-09 22:02:49|

صدى عدن / متابعات / 09 / 12 / 2009

تحت عنوان «واحة الإفلات من المحاسبة والعقاب»، أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» يوم الثلاثاء الماضي تقريره السنوي الثاني حول حالة حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية خلال عام 2009، وقد استهل معدو التقرير بالإعراب عن أسفهم لما وصفوه بتدهور حالة حقوق الإنسان في المنطقة، حتى بالمقارنة مع الوضع المتدهور خلال العام الماضي 2008 .

وأفرد التقرير فصولاً عن أحوال حقوق الإنسان في كل من: تونس والجزائر والمغرب والسودان ولبنان وسورية والعراق والسعودية والبحرين واليمن، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية كما تناول بالتحليل أداء الحكومات العربية داخل هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية .

وفيما يتعلق باليمن قال التقرير أنه بات من الواضح أن التدهور الهائل الجاري في اليمن ينذر بتقويض ما تبقى من كيان الدولة المركزية، في ظل سياسات تعطي الأولوية لتكريس احتكار السلطة والثروة واستشراء الفساد، وفي ظل نظام أدمن الحلول العسكرية والأمنية في إقصاء الخصوم؛ ومن ثم بات اليمن مسرحا لحرب مستعرة في صعدة في الشمال، وقمع دامٍ في الجنوب، وللحراك الاجتماعي والسياسي في عموم البلاد، يستهدف الصحافة المستقلة، ومدافعي حقوق الإنسان الذين يكشفون عورات النظام وانتهاكاته الجسيمة في الشمال والجنوب

فيما يلي أهم ما جاء في التقرير عن اليمن:

تكريس احتكار السلطة والثروة وإدمان الحلول الأمنية

عاما بعد آخر يتأكد أن اليمن لا يشهد فقط مزيدا من التدهور الفادح لوضعية حقوق الإنسان، بل إن كيان الدولة ذاته بات محاطا بِأخطار متزايدة في ظل سياسات النظام الحاكم الهدامة، التي كرست احتكار السلطة والثروة، وفاقمت الفساد، والإفراط في اللجوء إلى الإقصاء والقمع السافر للخصوم، وإعطاء الأولوية للحلول العسكرية، وتعطيل آليات الحوار بين القوى السياسية والاجتماعية من أجل الوصول إلى توافق عام ، لمواجهة التحديات التي باتت تنذر بتمزيق ما تبقى من كيان الدولة المركزية، فضلا عن توظيف القبلية والتطرف الديني في خدمة أهداف سياسية ضيفة وعارضة، ولا يبدو غريبا في هذا السياق أن يحاصر اليمن بتمرد مسلح في الشمال يزداد قوة في عامه السادس، وأن يشرع الحراك السياسي والاجتماعي في الجنوب الذي ظل سلميا لعدة سنوات في اكتساب سمات التمرد المسلح، وأن تنتقل قطاعات متزايدة من اليمنيين في الجنوب من التعبير عن الغضب، إزاء سياسات التهميش التي حولتهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية، إلى الإعلان عن رغبتها في ألا يعودوا جزاء من هذه الدولة، التي سعوا باختيارهم الحر من قبل للاندماج فيها.

في ظل هذه التهديدات الكبرى، شهدت البلاد تصاعدا هائلا في انتهاكات حقوق الإنسان ففي الشمال جرى استئناف الجولة السادسة من حرب صعدة، رغما عن التعهد الرئاسي بوقفها نهائيا في العام الماضي، ليستمر سقوط المئات من المدنيين، وتستقبل مخيمات النازحين 130ألف نازح إضافي، وفي الجنوب سقط عشرات القتلى بفعل القمع الضاري للاحتجاجات السلمية، أو نتيجة لما اكتسته بعض هذه الاحتجاجات من عنف مسلح، انخرطت في بعض عملياته عناصر تنظيم القاعدة باليمن، كما طالت الاعتقالات آلاف الأشخاص، وبات الاختفاء القسري سياسة منهجية تطال عددا كبيرا ممن يجري اعتقالهم، ولا تقف الحرب عند حدود من يصفهم النظام بالمتمردين في صعدة أو الانفصاليين في الجنوب، فقد شنت الحكومة حربا موازية بالغة الشراسة على حرية الصحافة والتعبير، وفي ظل هذا التأزم الذي يعيشه اليمن، لا يبدو ثمة آمل في انفراج سياسي محتمل، كان قد أنعشه في بداية العام توافق الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة على تأجيل الانتخابات العامة لعامين مقبلين، بهدف توفير مناخ سياسي مناسب للحوار بين الأحزاب حول إصلاح النظام الانتخابي، إلا أن ما يجري من معارك في الشمال والجنوب، في ظل تعنت الرئيس علي عبدالله صالح واستبداده ينذر بانزلاق البلاد إلى مواجهات دموية غير محدودة.

حرب بلا هوادة على الحراك الجنوبي

صعدت الحكومة اليمنية إجراءاتها القمعية تجاه مختلف أشكال الحراك في جنوب البلاد، والذي يتزايد بدوره منذ عام 2007م، مما ينذر بتصاعد الدعوات الانفصالية ويهدد بتجدد الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، التي سبق أن جرت في عام 1994م، وقد بلغت حالة الغليان في المحافظات الجنوبية في شهر ابريل حدا ينذر بموجة من الاقتتال الأهلي، حيث جرت مواجهات مسلحة بين قوات حكومية ومسلحين من أبناء «ردفان» بلحج، وذلك بعد أن أقدمت السلطات اليمنية على نقل وحدات قتالية واستحداث مواقع عسكرية جديدة في المنطقة وأفضت هذه المواجهات إلى مصرع 4مواطنين وتدمير عدد من المنازل.

حرب صعدة

على الرغم من إعلان الرئيس اليمني رسميا في يوليو 2008م، إيقاف الحرب في «صعدة» بصورة نهائية بعد خمس جولات من المواجهات العسكرية، التي اندلعت منذ عام 2004م مع من يصفهم بالمتمردين «الحوثيين» فقد تجددت الحرب السادسة رسميا في أغسطس 2009م، وأفضى تجدد القتال واستئناف القصف الجوي لبعض المواقع داخل الإقليم إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين وتشريد ونزوح أعداد كبيرة منهم، قدرت بما يزيد على 130ألف شخص، ولاحظت التقارير أن عشرات الآلاف الذين لم تستوعبهم مخيمات النازحين اضطروا إلى اللجوء لمناطق نائية في الشعب والجبال والوديان، وهو ما يعرضهم لمخاطر الموت جوعا، أو الإصابة بالأمراض والأوبئة، وخاصة في ظل صعوبة وصول أي هيئات إغاثية إليهم.

ويفاقم من خطر المواجهات العسكرية على المدنيين، لجوء الحوثيين إلى الاختباء وسط السكان، واستخدامهم لاستدراج قوات الجيش، وقد وقعت أكبر الخسائر بين المدنيين خلال قصف جوي في سبتمبر 2009م، طال مخيما للنازحين بإحدى مناطق مديرية «حرف سفيان» بمحافظة عمران، وأفضى هذا القصف إلى مصرع ما لا يقل عن 88 من المدنيين.

التعذيب

استمرت الشكوى من ممارسات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، وبخاصة مع شيوع ممارسات الاختطاف والاختفاء القسري، ورفض السلطات الإفصاح عن أماكن إيداع المعتقلين أو المختطفين، وحرمانهم من الاتصال بذويهم أو محاميهم لفترات طويلة.

وقد توفي بسام أبو طالب داخل أقبية معتقل الأمن السياسي في 4 سبتمبر 2009م، بعد اعتقاله لأكثر من عامين، دون أن يحال إلى القضاء، وكانت منظمات حقوقية قد طالبت بالإفراج عنه أو توفير الرعاية الصحية له في ظل تدهور حالته الصحية داخل المعتقل».

كما تزايد القلق إزاء الاعتقالات الواسعة بحق المنخرطين في الحراك الجنوبي، واستمرار احتجاز بعضهم لفترات طويلة بمعزل عن العالم الخارجي، وأفاد بعض هذه التقارير بتعرض ثلاثة لأشخاص، هم: قاسم عسكر جبران، وأحمد محمد بامعلم، وفادي باعوم، لخطر التعذيب وسوء المعاملة، بعد إيداعهم في سجن الأمن السياسي بصنعاء في إبريل 2009م».

الانتخابات النيابية ومنطق المشروعية

كان من المفترض أن تجري الانتخابات البرلمانية في إبريل 2009م، غير أنه تم التوافق بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة الرئيسية، ممثلة بأحزاب «اللقاء المشترك» على تمديد ولاية البرلمان الحالي، وتأجيل الانتخابات لمدة عامين.

وقد اعتبر هذا التمديد بمثابة انتصار محدود للمعارضة، التي كان قد أعلنت عزمها مقاطعة الانتخابات، ما لم تكن مقترنة بإدخال تعديلات دستورية وقانونية، وثيقة الصلة بالنظام الانتخابي، وتشكيل الهيئة العليا للانتخابات وتعديل نظام الحكم باتجاه النظام البرلماني.

وقد أدى هذا الاتفاق إلى تعديل المادة 65 من الدستور، لكي لا يصبح استمرار البرلمان الحالي محاطاً بالمزيد من المطاعن.

وقد كان من المفترض وفقاً لهذا الاتفاق أن يسهم هذا التأجيل في توفير مناخ سياسي مناسب لإقامة الانتخابات، وإتاحة الفرصة للحوار بين الأحزاب حول الإصلاحات التي ينبغي المضي فيها. غير أنه في ظل التطورات المأساوية التي يشهدها اليمن والتي تشكل تهديداً خطيراً لمجمل كيان الدولة اليمنية، تتضاءل إلى حد بعيد فرص إنجاز المهام الكبرى التي يفترض أن تتصدر الاهتمام المشترك للحزب الحاكم وأحزاب المعارضة على حد سواء قبيل موعد الاستحقاق الانتخابي في عام 2011م».

ولا تبدو ثمة إمكانية حقيقية لتوفير مناخ سياسي مناسب، سواء للحوار الوطني أو للانتخابات في ظل نظام أدمن الحلول العسكرية والأمنية لإقصاء خصومه، وإذا كان الحزب الحاكم قد أثر تأجيل الانتخابات خشية تآكل ما تبقى من مشروعية سياسية لنظام الحكم، إذا ما خاض الانتخابات منفرداً، فإن إخفاقه في تهيئة مناخ مناسب لإنجاز المهام التي يمليها هذا الاتفاق، بل ومساهمته في استمرار النزاع المسلح في «صعدة» وفي القمع العنيف للاحتجاج في الجنوب وفي ازدهار خلايا تنظيم «القاعدة»، يضع البلاد أمام مخاطر الانزلاق إلى مواجهات مسلحة أوسع نطاقاًن تغرق بالدماء المسفوحة ما تبقى من مشروعية للنظام الحاكم، قبل أن يأتي موعد الاستحقاق الانتخابي، وتضع البلاد أمام خيارات أكثر مرارة، بين الانقسام لأكثر من دولتين، أو التحول لدولة «فاشلة» كلياً على النمط الصومالي.

حرب شاملة على الصحافة

عاشت وسائط الإعلام والتعبير أسوأ انتهاكات عرفتها البلاد منذ قيام الجمهورية اليمنية عام 1990م، فعلاوة على التحرش المعتاد بالصحفيين، واختطاف بعضهم واختفائهم قسرياً وتشريدهم، تعرض عدد كبير من الصحف للمصادرة في منافذ البيع أو المنع من الطباعة/ وأحيل عدد غير قليل من الصحفيين لمحاكمات واجهوا فيها اتهامات ذات طابع سياسي، نتيجة انتقادهم للأوضاع العامة والسياسات والإجراءات الحكومية، وتم تكييف نصوص قانونية فضفاضة لإدانتهم بعقوبات تشمل الحبس والغرامة، وحتى المنع من مزاولة المهنة، وتتواصل إجراءات حجب أو إغلاق المواقع الإلكترونية أو اختراقها وتدمير محتوياتها، كما تتزايد الضغوط علو وسائط البت الفضائي».

وقد شهد مايو على وجه الخصوص هجوماً كاسحاً على حرية الصحافة والصحف المستقلة على وجه الخصوص؛ فقد استحدثت محكمة بالصحفيين بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى – وهو هيئة إدارية ملحقة بوزارة العدل- بدعوى البت في قضايا الإعلام على وجه السرعة».


نقلا الصحوة : راجح بادي