صنعاء تحركات لإعداد مذكرة جنائية بحق صالح والمتورطين في قتل المحتجين ومنظمات دولية

[حد من الوادي]

الكرامة: قمع المتظاهرين يأخذ منحى أكثر خطورة
تحركات لإعداد مذكرة جنائية بحق صالح والمتورطين في قتل المحتجين ومنظمات دولية ومحلية تؤكد بأن ممارسات نظامه ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية

الجمعة 29 إبريل-نيسان 2011 الساعة 07 مساءً / مأرب برس/ خاص

حذرت منظمة الكرامة الدولية لحقوق الإنسان (مقرها جنيف) من مواصلة السلطات الأمنية قمع الاحتجاجات السلمية المطالبة برحيل الرئيس علي عبد الله صالح عن الحكم، وقالت بأن أساليب القمع بدأت تأخذ أشكالا جديدة، تتمثل في اختطاف جثث القتلى إلى أماكن مجهولة، واعتقال الجرحى وتعذيبهم، واستهداف الطواقم الطبية، وفقاً لشهادات أدلى بها الضحايا أنفسهم.

وجدد المدير القانوني للكرامة في جنيف المحامي رشيد مصلي، مناشدته المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان سرعة التحرك لحماية المواطنين اليمنيين، ووضع حدٍّ لأساليب القمع الوحشية التي يواجهها المحتجون السلميون على أيدي القوات والمليشيات التابعة للرئيس صالح.

وقال مصلي بأن أساليب القمع والانتهاكات الوحشية التي يمارسها نظام الرئيس صالح ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، كما ينطبق عليها وصف "إرهاب الدولة"، محذراً من أن مؤشرات الأوضاع الراهنة في اليمن تشير إلى أن الرئيس اليمني يحثّ السير على النهج ذاته الذي اتبعه الزعيم الليبي معمر القذافي في مواجهة انتفاضة شعبه.

كما حثّ مصلي مجلس الأمن الدولي على مراعاة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على محاولات إنقاذ نظام الرئيس صالح، مؤكداً بأن أي مبادرات سياسية لحل الأزمة الراهنة في اليمن يجب أن تراعي مسألة حقوق الإنسان في البلد، بحيث لا تمنح مرتكبي جرائم الانتهاكات حصانة ضد المساءلة القانونية أو تساهم في عملية الإفلات من العقاب.

وأشارت منظمة الكرامة في بيان لها اليوم بأن المجتمع المدني اليمني يرى بأن مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي ، محاولة لإنقاذ نظام الرئيس صالح ليس إلا، وأنها لا تلبي مطالب الشعب اليمني، بل كرّست مصادرة الحقوق، وفي نفس الوقت شجعت الرئيس صالح وأجهزته الأمنية على التمادي في عمليات القمع وتصعيد وتيرة القتل والانتهاكات.

وقال البيان بأن قوات الأمن اليمنية، ومليشيات مسلحة موالية للرئيس صالح، صعدت هجماتها بشكل منتظّم ضد المحتجين السلميين، خلال الأسابيع الماضية في العديد من المدن اليمنية، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى في صفوف المتظاهرين، الذين باتوا يجدون أنفسهم ضحايا لأساليب قمع أكثر فتكاً.

وأكد البيان بأن المحتجين السلميين في اليمن يتعرضون لحملات ممنهجة تستهدف حياتهم وسلامتهم بالقتل العمد بواسطة الرصاص الحي، والأسلحة المتوسطة، والغازات السامة والاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري، وأن عدد ضحايا الاحتجاجات السلمية حتى تاريخ 28 أبريل/ نيسان 2011، بلغ ( 419 ) قتيلاً بالرصاص الحي و ( 1700 ) جريح بالرصاص الحي، و( 11000) مصاب بالغازات السامة، و ( 102) حالة اختطاف وتعذيب واختفاء قسري من ساحات الاعتصامات والمسيرات السلمية، ولا يزال ارتكاب هذه الجرائم مستمراً بصورة يومية، وتزداد مخاطر سفك الدماء كلما اتسعت رقعة الاحتجاجات السلمية المطالبة بتغيير النظام.

ووفقاً لشهادات عديد من الضحايا، أكدت منظمة الكرامة بأن القوات الموالية للرئيس صالح عمدت إلى اختطاف عشرات الجرحى المحتجين إلى أماكن مجهولة وتعذيبهم، في حين لم تسلم أيضاً الطواقم الطبية من عمليات القمع والاستهداف المباشر بالقتل والاعتقال والتعذيب، فيما تعرضت سيارات الإسعاف أيضاً للاستهداف من قبل قوات الأمن ومليشيات مسلحة تابعة للرئيس صالح.

حيث أفاد عدد من الضحايا بأن قوات الأمن اليمنية تستخدم أحياناً سيارات الإسعاف لاستدراج الضحايا إليها، ومن ثم اختطافهم إلى جهات مجهولة، وتعذيبهم بشكل وحشي، وهناك ضحايا لا يزالون مختفين قسرياً، بينهم أشخاص لم يتسنّ التعرف على هوياتهم حتى الآن.

كما أشارت المنظمة إلى أن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام اليمنية يواجهون عمليات قمع منظمة، تشمل القتل خارج إطار القضاء والتهديد بالتصفية الجسدية والاعتقالات والإخفاء القسري، كما حجبت السلطات اليمنية عدداً من مواقع الإنترنت.

وأضاف البيان "ويبدو جلياً أن مسلسل العنف ضد المتظاهرين السلميين لم يتوقف منذ اندلاع موجة الاحتجاجات مطلع فبراير/شباط2011، غير أنه لوحظ ازدياد وتيرة القمع ضد المتظاهرين بصورة أكثر وحشية بعد فشل محاولة اغتيال اللواء الركن علي محسن صالح أحد كبار قادة الجيش المؤيدين للثورة، وهي المحاولة التي وقعت بتاريخ (5 أبريل/نيسان 2011)، وتشير أصابع الاتهام إلى الرئيس صالح مباشرةً بالوقوف وراءها من أجل إجهاض الثورة".

وفي ذات السياق طالب التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات صارمة وسريعة نحو العمل على التحقيق في الجرائم التي مارسها النظام اليمني تجاه مواطنيه المعتصمين سلميا من "المناهضين للنظام والمطالبين بإسقاطه ومحاكمته، والتي تعد جرائم ضد الإنسانية طبقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

واعتبر بيان مشترك للتحالف الدولي والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان بأن صالح يعد تهديدا حقيقيا للمدنيين في ظل تهديده وحديثه المستمر عن الحرب الأهليه, وأقدم النظام الاربعاء الماضي على ارتكاب مجزره بحق المعتصمين أثناء اعتراض قوات الأمن ومليشيات تابعه للحزب الحاكم لمسيره سلميه للتعبير عن رفضهم للمبادرة.

من جانبه أوضح المنسق العام للتكتل المدني لشباب الثورة، وممثل التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب، محمد اسماعيل الشامي، بأنه يجري الإعداد حالياً لمذكرة جنائية ضد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وكل المتورطين في قتل المتضاهرين والمعتصمين سلميا"من قاده قوات الحرس الجمهوري والخاص والأمن المركزي وقيادات الأجهزة الأمنية من أجل تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمطالبة فيها بضرورة إصدار قرار فوري بتوقيف صالح وكل المتورطين بتلك الجرائم لاعتقالهم تمهيداً لمحاكمتهم.

وأكد الشامي بأن الرئيس صالح يعد المسئول الأول عن كل تلك الجرائم بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، وسيتم القيام بمخاطبة الأمم المتحدة ومفوضيه حقوق الإنسان والدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي لحثها على اتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة تجاه النظام اليمني المستبد وسلطاته بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم ضد الإنسانية الواقعة تحت أنظار العالم بأسره وصولاً لمحاسبته على ممارسته القمعية تجاه مواطنيه الذي استباح قتل المعتصمين سلميا"وتجاوزه لكل الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية.

واعتبر المنسق العام للتكتل المدني لشباب الثورة أن أعطاء أي ضمانات لنظام صالح يعد شرعنه له لممارسه المزيد من أعمال القتل والإفلات من العقاب ولايحق لاين كان منح النظام أي ضمانات معتبرا"ذلك مشاركه في تلك الجرائم التي قام بها ومازال يمارسها ويعد لها نظام صالح.

وكانت منظمة الكرامة الدولية نشرت تقريرا عن أبرز أحداث القمع التي تعرض لها المحتجون سلميا في عدد من المحافظات اليمنية منذ مطلع إبريل/ نيسان الجاري، فيما يلي نصه:



العاصمة صنعاء

في تاريخ 27أبريل/ نيسان قامت قوات الأمن اليمنية ومسلحين بلباس مدني من أنصار الرئيس صالح بإطلاق النار على مسيرة سلمية كبيرة بالقرب من مبنى التلفزيون اليمني، مما أدى إلى مقتل 13 نتظاهراً، وإصابة 811 جريحاً، بينهم 117 بالرصاص الحي، و186 بالضرب المبرح و 91 بالغازات السامة و417 جراحات وإصابات مختلفة بالخناجر والحجارة والهراواوت الخناجر والسكاكين وغيرها.

وفي تاريخ الثلاثاء 19 أبريل/ نيسان 2011، قامت قوات الأمن اليمنية ومسلحون بلباس مدني في العاصمة صنعاء بإطلاق الرصاص الحي والقنابل الغازية والمسيلة للدموع بكثافة على مسيرة سلمية بالقرب من مقر وزارة الخارجية اليمنية، مما أدى إلى مقتل أربعة من المتظاهرين على الأقل، وإصابة المئات بجروح، بينهم العشرات بالرصاص الحي في الرأس والصدر، العديد منهم في حالة خطيرة، كما اختطفت قوات الرئيس صالح أربع نساء طبيبات يشاركن في التظاهرة، قبل أن يطلق سراحهن لاحقاً.

وفي تاريخ الأحد، 17 أبريل/ نيسان، 2011، قامت قوات الأمن المركزي والحرس الجمهوري اليمنية، ومسلحون موالون للرئيس صالح، باعتراض تظاهرة سلمية، للتنديد بخطاب للرئيس صالح اُعتبر مسيئاً لأعراض المواطنات اليمنيات، حيث قامت هذه القوات والمسلحون بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين أثناء مرورهم بالقرب من مقر نجل الرئيس علي صالح، مما أدى إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 250 متظاهراً بجروح، بينهم 20 حالة بالرصاص الحي.

ومنعت قوات الأمن اليمنية سيارات الإسعاف من نقل عشرات المصابين بحالات الاختناق بالغازات المسيلة للدموع، كما منعت قوات الأمن المركزي والحرس الجمهوري المتظاهرين من نقل عشرات المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة من المكان، وحين لجأ عشرات المتظاهرين إلى أحد المساجد، قامت قوات الأمن ومسلحين بلباس مدني، بتطويق المسجد، كما اختطف عددا من المصابين.

وفي تاريخ (9أبريل/ نيسان 2011)، بدا المشهد كارثياً في شوارع العاصمة صنعاء ليلاً، حين هاجمت قوات الأمن ومسلحون بثياب مدني مسيرة حاشدة في شارع الزبيري، كانت في طريقها إلى ساحة الاعتصام، مستخدمين الرصاص الحي والقنابل الغازية والقنابل المسيلة للدموع، مما أدى إلى إصابة 1500 متظاهر بجروح واختناقات، بحسب مصادر طبية ميدانية، من بين الضحايا 23 جريحاً، بينهم 8 برصاص حي في الرأس والظهر والعنق، و25 آخرين بالهراوات والسلاح الأبيض والحجارة.

وأفادت منظمة "هود" الحقوقية، بأن عناصر جهاز الأمن القومي "الاستخبارات"، أقدمت على اختطاف 58 شخصا من معتصمي ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء في تلك الأحداث، وذكرت المنظمة، في بيان لها، بأن الأمن القومي أخفى 20 شخصا ما بين شهيد وجريح.

وفي تاريخ (10أبريل/ نيسان 2011) حاول مسلحون من أنصار الرئيس صالح الاعتداء على ناشطات حقوقيات أثناء توجههن إلى مكتب الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء، لتسليمه رسالة احتجاج بشأن الانتهاكات التي يرتكبها نظام الرئيس علي صالح بحق المحتجين السلميين المطالبين برحيله، غير أن البعثة الأممية تمكنت من توفير الحماية للناشطات حتى عودتهن إلى ساحة الاعتصام.


محافظة تعز

أما في محافظة تعز التي تعد أكثر المدن اليمنية مدنيّة، وتضم أكبر تجمع سكاني بعد العاصمة صنعاء، فقد كان لها الحظ الأوفر من عمليات القمع خلال شهر أبريل/ نيسان الجاري، والبداية كانت في تاريخ (3 أبريل/ نيسان2011) حين هاجمت قوات الشرطة مسيرة سلمية حاشدة أثناء سيرها بالقرب من القصر الرئاسي في المدينة، قبل أن تتوالى الاعتداءات على المتظاهرين منذ لك التاريخ، مما أدى إلى مقتل 17 متظاهراً على الأقل، وإصابة نحو 1100 متظاهر آخر بجروح واختناقات بسبب الرصاص الحي والقنابل الغازية والمسيلة للدموع.

وبدا لافتاً في هذا الصدد استخدام السلطات الأمنية والعسكرية للطائرات المروحية في قمع المتظاهرين في هذه المدينة، كما استخدمت أيضاً أسلحة رشاشة مضادة للطيران أطلقت نيرانها في الهواء لتفريق المحتجين.

وفي تاريخ 8 أبريل/ نيسان، قتل ثلاثة متظاهرين، على الأقل، وأصيب 8 آخرين، عندما أطلق مسلحون بلباس مدني الرصاص على مسيرة مناهضة للرئيس صالح في منطقة وادي القاضي.

وفي تاريخ 9 أبريل/ نيسان، قتل أحد المتظاهرين ضرباً بالهرواوت على أيدي مسلحين موالين للرئيس صالح، بينما أصيب أكثر من 1600 جريح، بينهم 160 شخصاً بالرصاص الحي على أيدي قوات الأمن اليمنية، بالإضافة إلى 1500 حالة اختناق بالغازات السامة، وبعض الحالات بالضرب بالهروات والحجارة.

وفي تاريخ 19 أبريل/ نيسان2011، قتل شخص وأصيب اثنان آخران على الأقل بالرصاص خلال تفريق قوات الأمن المركزي اليمنية تظاهرة سلمية للمحتجين المناهضين للنظام في هذه المدينة.

وفي تاريخ 25 أبريل، نيسان 2011، أصيب 50 متظاهراً بجروح بالرصاص، وأصيب 250 باختناقات أثناء إطلاق قوات الأمن وموالون للرئيس صالح النار وقنابل الغاز على مظاهرة لمئات الآلاف بالقرب من فندق سوفتيل.

وفي تاريخ26 أبريل/ نيسان2011، قتل متظاهر وأصيب أربعة آخرون بالرصاص الحي عندما فتح قناصة موالون للرئيس صالح نيران أسلحتهنم على مسيرة سلمية تطالب بإسقاط النظام بالقرب من مدرسة الشعب.


محافظة عدن

وفي محافظة عدن، التي تعد كبرى مدن جنوب اليمن وأحد أهم معاقل الحركة الاحتجاجية، أصيب ما يقارب 16 معتصماً في ساحة الحرية بمدينة كريتر برصاص قوات الأمن عليهم ورشقهم بالحجارة من قبل أنصار الرئيس صالح ممن يوصفون بـ"البلاطجة"، وذلك مساء السبت (9 أبريل/نيسان2011).

وفي تاريخ 13 أبريل/ نيسان 2011، شنت قوات الأمن المركزي هجوما عنيفا على المعتصمين في مدينه المنصورة، وسط إطلاق نار كثيف، أسفر عن سقوط قتيل على الأقل وإصابة نحو 9 بجروح، كما قامت قوات الامن باعتقال الجرحى الى قسم شرطه المنصورة.

وفي تاريخ 12أبريل/ نيسان 2011، اعتقلت قوات الأمن خمسة من شباب الثورة السلمية في مدينة المنصورة، بالإضافة إلى الصحفية البريطانية ليلي جونسون، ولا يزال الناشطون والناشطات والصحافيون يتعرضون لمضايقات وملاحقات واعتقالات أجهزة الأمن.

وبرغم القمع الوحشي الذي يتعرض له السكان المحليون، إلا أن هذه المدينة تعد من أكثر المدن اليمنية استجابة لدعوات العصيان المدني، الذي شلّ كافة مظاهر الحياة العامة في المدينة، حيث أوقفت حركة سير المركبات ووسائل النقل في معظم شوارع المدينة، كما أغلقت المحال التجارية، وامتنع المواطنون عن تسديد فواتير الماء والكهرباء، وأضرب معظم الموظفين في مؤسسات الدولة عن العمل.

أما في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت الجنوبية، فقد سقط أكثر من 70جريحاَ من شباب التغيير المعتصمين بكورنيش المكلا إثر الاعتداء عليهم بالحجارة والقنابل الحارقة من قبل أنصار الرئيس صالح، الذين يوصفون بـ"بلاطجة" النظام الحاكم.


محافظة الحديدة

وفي محافظة الحديدة، الواقعة على شاطئ البحر الأحمر غرب اليمن، كان الثوار اليمنيون على موعد آخر مع اعتداءات أخرى، حيث أفادت مصادر طبية بأن الشرطة استخدمت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين حاولوا تنظيم مسيرة بالقرب من القصر الرئاسي مساء الاثنين 4 أبريل/نيسان، مما أدى إلى مقتل اثنين من المحتجين، وإصابة نحو 409 آخرين بطلقات أو باختناق بسبب الغاز خلال تفريق التظاهرة.

وفي تاريخ 18أبريل/ نيسان 2011، أطلق رجال شرطة يرتدون لباساً مدنياً النار على مسيرة تطالب بإسقاط النظام، كما شارك في الهجوم مسلحون موالون للرئيس صالح ممن يطلق عليهم "البلاطجة"، هاجموا المحتجين بهروات ومسدسات وحجارة، ما أدى إلى إصابة 80 متظاهراً، بينهم اثنان بالرصاص الحي.

وفي تاريخ 26 أبريل/ نيسان، جرح خمسة أشخاص بالرصاص الحي و10 حالات اختناق بالغازات المسيلة للدموع إثر اعتداء قوات الأمن ومسلحين من "بلاطجة" النظام على مسيرة سلمية في مدينة بيت الفقيه طالبت برحيل النظام ورحيل قيادة السلطة المحلية.

وأفادت مصادر حقوقية وصحافية بأن إحدى الحالات كانت بسبب دهس بسيارة، عندما قامت سيارة تقل عدداً من المسلحين يقودهم الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية بزي مدني دهست أحد المتظاهرين وهو في حالة خطرة.


محافظة إبّ

وفي مدينة إب، يقول ناشطون حقوقيون إن أنصار الرئيس صالح وقيادات في السلطة المحلية استعانوا بعصابات مسلحة من خارج المحافظة لتنفيذ هجمات منسقة ضد المتظاهرين، أسفر عنها إصابة المئات بجروح مختلفة خلال أبريل/ نيسان.

في تاريخ 18 أبريل/ نيسان 2011، أصيب ثلاثة متظاهرين في اعتداء لأنصار الرئيس صالح على تظاهرة سلمية، احتجاجا على تصريحات مسيئة أطلقها الرئيس صالح ضد النساء اليمنيات في المعارضة.

كما أصيب 20 متظاهراً، بينهم ثلاثة بطلقات نارية في اعتداءات أخرى لأنصار الرئيس اليمني ضد المحتجين السلميين بتاريخ 25 أبريل/ نيسان 2011.

وأصيب نحو 40 متظاهراً بجروح مختلفة في تاريخ 26 أبريل/ نيسان 2011، وذلك عندما شنّ أنصار الرئيس صالح هجوماً بالأسلحة النارية على تظاهرة سلمية كانت تحمل الورود، وتطالب بإسقاط النظام.


محافظة ذمار

وفي مدينة ذمار، التي تشهد أيضاً مسيرات مناوئة للرئيس صالح، أصيب 18 متظاهراً على الأقل، بينهم 3 في حالة خطرة، في تاريخ 17 أبريل/ نيسان، 2011، عندما هاجمت قوات الأمن وأنصار الرئيس صالح متظاهرين في المدينة، مستخدمين ضدهم الرصاص الحي والقنابل الغازية والمسيلة للدموع.

وفي تاريخ (9أبريل/ نيسان 2011)، أفادت مصادر حقوقية وصحافية بأن 6 من طلاب جامعة ذمار أصيبوا بإصابات مختلفة جراء اعتداء من يوصفون بـ "بلاطجة النظام" وأمن الجامعة على الطلاب داخل الحرم الجامعي، حين كانوا يحتشدون في مسيرة طالبت بإسقاط النظام.

كانت هذه أبرز الأحداث المتعلقة بقمع الاحتجاجات السلمية في اليمن، علماً أن هناك العديد من أحداث القمع التي وقعت خلال نفس الفترة سواء في هذه المدن التي يشملها التقرير، أو في مدن أخرى، غير أن تلك الأحداث لم تكن بهذا القدر من الوحشية أو لم تتمكن آليات الرصد والمتابعة من توثيقها.