القاهرة"أبناء الجنوب اعلنوفشل الوحدة بين دولتهم واليمن ويعلنون الفدرالية

**حد من الوادي** · 05-14-2011, 02:20 AM

أكد بأن الوحدة عقدا للشراكة المتكافئة بين دولتين لقاء القاهرة :
اعادة صياغة الوحدة في دولة اتحادية -فيدرالية بدستور جديد من اقليمين جنوبي شمالي

المكلا اليوم / القاهرة : انيس منصور 2011/5/13

أكد بيان سياسي صادر عن اللقاء التشاوري لأبناء الجنوب المنعقد خلال الفترة 9- 11 مايو 2011 بالعاصمة المصرية القاهرة ان أي حل للأزمة اليمنية الراهنه ينبغي أن يستند إلى أن الوحدة ستظل خيارًا سياسيًا، وعقدًا للشراكة المتكافئة بين دولتين استمدتا شرعيتهما وسيادتهما من الشعب والأرض، وأن الأزمة اليمنية أزمة مركبّة جوهرها وأسها حقيقة أن الوحدة السلمية الموقعة في 22 مايو 1990 أجهضت وتم القضاء عليها بالحرب ومالحقها من ممارسات الفيد والغنيمة والتسلط .

وأن الاعتراف بالقضية الجنوبية من قبل كل القوى السياسية الجنوبية والشمالية على حد سواء، يعد اعترافًا جليًا بأن استمرار غياب أو تغييب طرف من شركاء الوحدة لن يحلّ القضية الجنوبية، إذ بنتيجة ذلك فإن الأزمة اليمنية ستظل مستمرة بدون حل حقيقي وجذرى حتى بعد إسقاط النظام ورحيل الرئيس وأسرته وستبقى الخيارات مفتوحة أمام شعب الجنوب.

وقال البيان ان حل القضية الجنوبية يأتي عبر إعادة صياغة الوحدة فى دولة اتحادية-فيدرالية بدستور جديد من إقليمين جنوبي وشمالي، كواحد من أرقى أشكال الوحدة السياسية والوطنية، يقدم حلاً موثوقًا وعادلاً بعيدًا عن المصالح الذاتية والفئوية ومكوّن أساسي في حزمة الحلول والمخارج للحفاظ على الوحدة المرتكزة على الشراكة المتكافئة بين شريكي الوحدة، وكشكل من أشكال اعادة الاعتبار لقيم الوحدة التي عصفت بها النوازع الإقصائية والفيدية (الغنيمة) القهرية اللاوحدوية، وكضمانه جوهرية لإعادة صياغة وبناء المشروع الوحدوي الحضاري على أسس جديدة، لابد من إثبات جديّة الجهود لمنع إعادة إنتاج الدولة الراهنة المهترئة ومدى النجاح في بناء الدولة المدنية اللا أسرية و اللا فئوية واللاقبلية، السيادة فيها للدستور والقانون فى عموم البلاد جنوباً وشمالاً على حدّ سواء.

وأكد اللقاء بوضوح لا لبس فيه بأن حلّ الدولة الفيدرالية من إقليمين شمالي وجنوبي والمشروط ببناء الدولة المدنية ليس حلاً فقط للقضية الجنوبية ولكنه يشكل حلاً آمناً لنظام الحكم فى اليمن وهو الحد الأدنى لمطالب الجنوبيين المشروعة والعادلة، التي إن لم تجد طريقها للتحقيق فإن الجنوبيين في حلّ من أية حلول لا تخاطب تلك المطالب.

نص البيان الختامي والرؤية السياسية التي تمخض عنها اللقاء السياسي .

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان سياسي صادر عن اللقاء التشاوري لأبناء الجنوب

المنعقد خلال الفترة

9- 11 مايو 2011

يا جماهير شعبنا الأبية:

·في هذه اللحظات التاريخية التي تتسارع فيها التطورات والأحداث على الساحة اليمنية، وتتعاظم فيها قوّة واندفاعة ثورة الشباب السلمية العارمة في عموم اليمن ، تحت راية النضال السلمى لإسقاط النظام ورحيل رأسه، على طريق التغيير الجذري واستعادة العدالة والحريّة والكرامة والسيادة للشعب، فإننا نمتلئ بمشاعر الاعتزاز والفخر بأن التاريخ قد دوّن في صفحات من نور ريادة الحراك الجنوبي الشعبي السلمى، والتضحيات الغالية للشعب في الجنوب خلال مسيرته منذ7يوليو1994م، بصفته المرجل الذي أيقظ المارد الشعبي في عموم اليمن جنوباً وشمالاً، فقد انعقد اللقاء التشاوري الجنوبي خلال الفترة 9- 11 مايو 2011 ، تحت شعار (من أجل رؤية موحدة لأبناء الجنوب لحل القضية الجنوبية في سياق ثورة التغيير الشبابية في اليمن) بحضور عدد من أبناء الجنوب الذين توافدوا من الداخل والخارج بدافع الحرص والمسئولية الوطنية لتأكيد مكانة القضية الجنوبية كمحرك رئيسي لثورة الشباب. وقد وقف المجتمعون في بداية جلسات اللقاء دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار الذين سقطوا فى مسيرة الحراك الجنوبى السلمى وفي ساحات ثورة الشباب السلمية التى تعم البلاد دفاعًا عن قيم الحريّة والتغيير.·

وجه المجتمعون التحايا الحارة للمناضلين من أبناء الجنوب الذين أخذوا على عاتقهم المبادرة في إطلاق مسيرة الحراك الجنوبي الشعبي السلمي، وعلى الأخص أولئك المناضلين والنشطاء الشجعان الذين تصدوا ببسالة للسجون والقمع والإرهاب والتعذيب الإجرامي، من أولئك الكتّاب والصحفيين والمفكرين ورجال الدين والنساء ورجال الأعمال والعسكريين والمشائخ وأساتذة الجامعات والطلاب والشباب وغيرهم من الروّاد.

وفى الوقت الذي حيا المجتمعون شباب الثورة فى عموم الساحات على بسالتهم وبصمود نضالهم السلمى فى مواجهة رصاص سلطة فاسدة بصدور عارية وثقة بنصر الله، فإنهم يدينون كافة الجرائم والانتهاكات الوحشية التي اقترفها ويقترفها نظام الديكتاتور صالح بحق الثوار في مختلف الساحات شمالاً وجنوباً، ويعلنون تضامنهم المطلق معهم، ويطالبون بملاحقة ومعاقبة مرتكبيها ومرتكبي الجرائم بحق نشطاء الحراك الجنوبي وأعمال قصف مدن وقرى الجنوب وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها وفقاً للتشريعات الوطنية والدولية.

وأكد المجتمعون بان هذا اللقاء الجنوبى جاء ثمرة من ثمار التصالح والتسامح الجنوبى الذى أرسى أسسه لقاء التصالح والتسامح المنعقد بجمعية ردفان الشموخ بعدن فى العام 2006م ، مصرين بعزم لا يلين ومثابرة لا تكل على مواصلة العمل والجهد مهما كانت الصعوبات لاستكمال قطف ثمار هذا المؤتمر التاريخى نابذين كل محاولات الإقصاء والاستفراد والتشكيك والتعصب للرأى و مؤكدين أن وحدة أبناء الجنوب الراسخة بمختلف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية والفكرية تشكل الضمانة الحقيقية لانتصار القضية الجنوبية .

ياجماهير شعبنا الأبية:

· لقد وقف اللقاء أمام العوامل والظروف التي أدّت الى اندلاع وتصاعد ثورة الشباب السلمية الراهنة في عموم اليمن شماله وجنوبه امتداد للحراك الجنوبى السلمى ، فاستخلص أنها تعكس الطبيعة المركبة للأزمة اليمنية، والتي نجمت عن وجود نظام استبدادي أسري قبلي بوليسي مارس طوال ثلاثة وثلاثين عامًا منها عقدان من عمر الوحدة المغدور بها أكثر الوسائل والأدوات الاستبدادية همجية وتخلفًا، وقام بتجيير خبيث ودنيء لتلك العوامل الموروثة و الكامنة في جذور البنية والتركيبة القبلية في جانبها العصبوي، والعمل على ترقية دورها ونفوذها السياسيين على نحو ممنهج، لخدمة تبرير اغتصابه للسلطة ومضيه في مشروع التأبيد والتوريث وشن الحروب المتعددة والقتل والإقصاء والفساد والافساد المالى والسياسى والأخلاقى والارهاب، كمشروع متخلف أدّى إلى إجهاض وقتل المشروع الحضاري الوحدوى الذي مثلته الوحدة الموقعة بين كل من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية في 22مايو 1990. وتم بحث ظروف نشأة وتطور القضية الجنوبية وريادتها، ومن ثم انطلاق الحراك الجنوبي الشعبي السلمي بالطرائق السلمية المدنية، فى مواجهة القمع الوحشي الذي راح ضحيته المئات من الشهداء وآلاف الجرحى والمعتقلين والملاحقين.

وفي الوقت الذي يشيد اللقاء باعتراف بعض القوى التغييرية في الشمال بعدالة القضية الجنوبية وحاضنها السياسي الحراك الجنوبي السلمى، وتأكيدها على كونها ستتسنم قائمة الأولويات على جدول أعمال مرحلة ما بعد رحيل راس السلطة ونظامه الفاسد، فإنه يناشد بقية القوى التغييرية في الشمال بإظهار وتأكيد اعترافها بكون القضية الجنوبية هي أساس وجوهر الأزمة اليمنية الراهنة.

وعليه، وإدراكًا منا لما يمليه علينا الواجب الوطني، وتعبيرًا عن مسئوليتنا الوطنية في التعبير عن المصالح العليا للشعب اليمنى وفى طليعتها القضية الجنوبية، وحاضنها السياسي الحراك الشعبي السلمي. وانطلاقًا من مسئوليتنا في المشاركة الإيجابية والبناءة في الجهود المخلصة للإنقاذ من المنزلقات والمخاطر التي يخطط النظام لجر اليمن إليها، وحرصا منا على إنجاز انتقال السلطة للشعب في ظروف سلمية وسليمة دون إبطاء أو مراوغة، فإننا نؤكد هنا على أن أي حل للأزمة اليمنية الراهنه ينبغي أن يستند إلى أن الوحدة ستظل خيارًا سياسيًا، وعقدًا للشراكة المتكافئة بين دولتين استمدتا شرعيتهما وسيادتهما من الشعب والأرض، وأن الأزمة اليمنية أزمة مركبّة جوهرها وأسها حقيقة أن الوحدة السلمية الموقعة في 22 مايو 1990 أجهضت وتم القضاء عليها بالحرب ومالحقها من ممارسات الفيد والغنيمة والتسلط . وأن الاعتراف بالقضية الجنوبية من قبل كل القوى السياسية الجنوبية والشمالية على حد سواء، يعد اعترافًا جليًا بأن استمرار غياب أو تغييب طرف من شركاء الوحدة لن يحلّ القضية الجنوبية، إذ بنتيجة ذلك فإن الأزمة اليمنية ستظل مستمرة بدون حل حقيقي وجذرى حتى بعد إسقاط النظام ورحيل الرئيس وأسرته وستبقى الخيارات مفتوحة أمام شعب الجنوب.

وفي هذا السياق عبّر المجتمعون عن موقفهم الثابت بأن إعادة صياغة الوحدة فى دولة اتحادية-فيدرالية بدستور جديد من إقليمين جنوبي وشمالي، كواحد من أرقى أشكال الوحدة السياسية والوطنية، يقدم حلاً موثوقًا وعادلاً بعيدًا عن المصالح الذاتية والفئوية ومكوّن أساسي في حزمة الحلول والمخارج للحفاظ على الوحدة المرتكزة على الشراكة المتكافئة بين شريكي الوحدة، وكشكل من أشكال اعادة الاعتبار لقيم الوحدة التي عصفت بها النوازع الإقصائية والفيدية (الغنيمة) القهرية اللاوحدوية، وكضمانه جوهرية لإعادة صياغة وبناء المشروع الوحدوي الحضاري على أسس جديدة، لابد من إثبات جديّة الجهود لمنع إعادة إنتاج الدولة الراهنة المهترئة ومدى النجاح في بناء الدولة المدنية اللا أسرية و اللا فئوية واللاقبلية، السيادة فيها للدستور والقانون فى عموم البلاد جنوباً وشمالاً على حدّ سواء.

وأكد اللقاء بوضوح لا لبس فيه بأن حلّ الدولة الفيدرالية من إقليمين شمالي وجنوبي والمشروط ببناء الدولة المدنية ليس حلاً فقط للقضية الجنوبية ولكنه يشكل حلاً آمناً لنظام الحكم فى اليمن وهو الحد الأدنى لمطالب الجنوبيين المشروعة والعادلة، التي إن لم تجد طريقها للتحقيق فإن الجنوبيين في حلّ من أية حلول لا تخاطب تلك المطالب.
ياجماهير شعبنا الأبية:

·وتأسيسًا على ماتقدم يقر اللقاء بأن الجنوب بمكوناته السياسية والاجتماعية مجتمعة طرفًا أساسيًا فى العملية السياسية فى إسقاط النظام وفى ترتيب الانتقال السلمى للسلطة وتنظيم الفترة الانتقالية وفى إعادة صياغة مشروع دستور النظام الاتحادى الجديد ومشروع قانون الانتخابات الاتحادية والبرلمانية، ونؤكد بأن الإقدام على الانتخابات او تعديل الدستور قبل حل القضية الجنوبية لن يحظى بالقبول لدى الشعب في الجنوب، ولن يسهم في حل الأزمة اليمنية.

وفي الظروف الراهنة فإن المجتمعين يحثون بإخلاص كافة قيادات الحراك الشعبي السلمي الجنوبي وكافة الشخصيات الاجتماعية والسياسية بأن تعزز أكثر فأكثر من مشاركتها الفعّالة في كافة ساحات وميادين الثورة.

يدعو اللقاء إلى التشاور حول التحضير لعقد مؤتمر وطني جنوبي شامل بعد إسقاط النظام بمشاركة كافة أبناء الجنوب بمختلف اتجاهاتهم السياسية والفكرية في الداخل والخارج ليشكل مرجعية وطنية لمواجهة الاستحقاقات المستقبلية.·

وإدراكًا منا لخطورة المخططات الإجرامية الدنيئة التي ينفذها أزلام النظام وأجهزته القمعية لإشاعة الفوضى والانفلات الأمني والخراب والدمار والبسط على الأراضي الجاري حالياً، فإننا نناشد شعبنا الأبي بأن يرفع من درجة يقضته متحليًا بروح التصالح والتسامح، وأن يوحّد من جهوده للتصدي للعصابات الإجرامية المنفلتة التابعة للنظام، ومن أجل ذلك فإننا ندعو الى تظافر جهود كل المخلصين من أبناء شعبنا الأبي لاستكمال تكوين الهيئات الشعبية المدنية لحماية الأمن والنظام في سائر الأرياف والمدن، إلى حين فرض سلطة الشعب وإنفاذ القانون، وتوليها مسئولية حماية الدماء والأعراض والممتلكات، واستعادة هيبة الدولة الجديدة وأجهزتها.

ولا يفوتنا هنا أن نسجل تقديرنا العالي للمواقف الإقليمية والدولية الايجابية والمناصرة لثورة الشباب السلمية في اليمن، وفي مقدمتها الجهود والمساعي الخيّرة للأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، والداعية إلى احترام إرادة الشعب في اليمن شماله وجنوبه،وخصوصاً المبادرة المقدمة في 3/4/2011م، مع تأكيدنا على أن جوهر تلك الأزمة هو القضية الجنوبية. ونناشد الجميع بتكثيف تلك المساعي من أجل ضمان تسلّم الشعب للسلطة فورًا، ووضع حد للتدهور المريع للوضع، ومنع انزلاقه نحو الفوضى التي يروج ويسعى لها النظام. أن تنحي الرئيس صالح الفوري يخدم تحقيق الاستقرار والطمأنينة لليمن والإقليم المجاور والعالم بأسره، ولهذا ينبغي منع الرئيس صالح من الاستمرار في مناوراته الرامية إطالة أمد الأزمة واستنزاف المال العام معرضا البلاد للانهيار الاقتصادي وأمنها وامن المنطقة للمخاطر.

ويدعو اللقاء كل المنظمات والشخصيات المعنية بحقوق الانسان الى تكثيف نشاطها من أجل الافراج الفوري عن المناضل الجنوبي حسن أحمد باعوم وكافة المعتقلين الأبطال من الحراك الجنوبى وثورة الشباب السلمية. إن استمرار النظام في الاحتجاز التعسفي للمناضل حسن أحمد باعوم بالرغم من الظروف الصحية والإنسانية التي يمر بها، تكشف مجددًا عن طبيعة هذا النظام ووحشيته وتصرفاته الرعناء التي لن تمر بدون عقاب طال الزمن أم قصر.

·في الوقت الذي يعبر اللقاء عن التقدير العالي للدور الرياي الذي قامت به مؤسسة الأيام في خدمة القضية الجنوبية وتعزيز الحراك السلمي الجنوبي، فإن اللقاء يعبر عن إدانته لما تعرضت له وناشريها من إجراءات تعسفية وما تعرضت له من هجمات عسكرية وحشية طالت النساء والاطفال ومالحقها من اعتقالات ومحاكمات باطلة، إذ يعبر المجتمعون عن تضامنهم ومساندتهم للصحيفة وناشريها، فإنهم يتطلعون لليوم الذى تعود فيه الصحيفة ومؤسسة الأيام أكثر تالقًا كما كان سابق عهدها.

وقد أقر اللقاء وثيقة"القضية الجنوبية رؤية جنوبية لحل شامل للأزمة الراهنة فى اليمن" كما أقر تكليف الأخوين/على ناصر محمد وحيدر ابوبكر العطاس بإجراء مزيد من التشاور لتشكيل لجنة عليا للاتصال والمتابعة لاستكمال الجهود التي بذلت لتعزيزالتصالح والتسامح والتوافق والحوار مع كافة القوى السياسية والاجتماعية، و لحشد الدعم والتأييد لنضال شعبنا في الداخل لانتصار ثورة الشباب السلمية وحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً يرضى شعب الجنوب، ومتابعة ما جاء في البيان والوثائق الصادرة عن هذا اللقاء.

المجد والخلود للشهداء الأبرار. ... الشفاء العاجل للجرحى ..... الحرية للمعتقلين ....النصر للشعب وثورته السلمية .

" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" صدق الله العظم

صادر بتاريخ 11 مايو 2011.

بسم الله الرحمن الرحيم

القضية الجنوبية رؤية جنوبية لحل شامل للأزمة الراهنة في اليمن

بعد سلسلة من اللقاءات الجنوبية بالخارج توجت بلقاء خلال الفترة من 09-10مايو2011م ، أقر أن حل القضية الجنوبية هو أساس الحلول للأزمة اليمنية المركبة، وذلك بالاستناد إلى القواعد التالية:-

-التأكيد على حقيقة أن الوحدة ستظل خيارًا سياسيًا وعقد شراكة متكافئة بين دولتين استمدتا شرعيتهما وسيادتهما من الشعب والارض، وأن الأزمة اليمنية أزمة مركبّة جوهرها وأسها هي أن الوحدة السلمية الموقعة في 22 مايو 1990 أجهضت وتم القضاء عليها بالحرب. إن الاعتراف بالقضية الجنوبية من قبل كل القوى السياسية يعد اعترافًا جليًا بأن استمرار غياب أو تغييب طرف من شركاء الوحدة لن يحل القضية الجنوبية، وبالنتيجة ستظل الأزمة اليمنية حتى بعد إسقاط النظام ورحيل رأسه مستمرة بدون حل حقيقي وجذري.

وامام أية أوضاع جديدة لا تلبي مطالب شعب الجنوب في إعادة صياغة الوحدة فإن أبناء الجنوب يمتلكون كامل الحق في تصعيد حراكهم السلمى والمضي في الاصطفاف حول خياراتهم الجامعة التي تكفلها قرارات الشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة وبنود العهد الدولى لحقوق الإنسان. إذ لا يمكن للشعب في الجنوب أن يتنازل عن حقوقه وتضحياته والقبول باستمرار الظلم والاستبداد وإلغاء هويته وتاريخه واستباحة أرضه وثرواته، وإن بأدوات وقوالب جديدة. إن المدخل الاساسى للخروج من الأزمة السياسية الراهنة التى تعصف بالبلاد ، فور إسقاط النظام ، يكمن فى حل "ازمة الوحدة" المعلنة فى 22 مايو 1990م بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والتى جرى تعطيلها وقتلها بالحرب وما تلاها من ممارسات، وذلك بإيجاد المعالجة العادلة للقضية الجنوبية والتى بحلها ستتفكك كافة العقد والمشكلات الأخرى، ذلك لأن معظم تلك المشكلات حركت وأنتجت في الأصل لتعطيل حل القضية الجنوبية. وعليه نرى أن من المهم الاعتراف بالقضية الجنوبية كقضية وحدة سياسية بين دولتين سياديتين عطلتها الحرب، وأخرجت الجنوب كشريك شراكة شعبية وليست حزبية كاملة وندية، وحولت الجنوب إلى تابع وغنيمة، وهى علاقة لا تمت للوحدة الحقيقية بأية صلة.

التأكيد على أهمية الاعتراف بالحراك الشعبى الجنوبى السلمى بتمثيله الواسع لكافة الاطياف السياسية والاجتماعية الجنوبية إطارًا سياسيًا جامعًا لأبناء الجنوب و حاملاً سياسيًا للقضية الجنوبية والقبول به شريكًا فى معالجة القضية الجنوبية .

تأسيسًا على ما تقدم يرى اللقاء الجنوبى أن معالجة الأزمة اليمنية المركبة الشاملة والمعقدة ، فور إنجاز المهمة الرئيسة للثورة الشبابية –الشعبية والمتمثلة فى إسقاط النظام ورحيل رأسه وتسليم السلطة لممثلى الشعب ، بموجب المحاور الرئيسة التالية :

أولاً) القضية الجنوبية :

1. أن اعادة صياغة الوحدة فى دولة اتحادية-فيدرالية بدستور جديد من إقليمين شمالي وجنوبي، بوصفه واحدًا من أرقى أشكال الوحدة السياسية والوطنية، يقدم حلاً موثوقًا وعادلاً بعيدًا عن المصالح الذاتية والفئوية والحزبية ومكوّن أساسي في حزمة الحلول والمخارج للحفاظ على الوحدة المرتكزة على الشراكة المتكافئة بين شريكي الوحدة ، وكشكل من أشكال إعادة الاعتبار لقيم الوحدة التي عصفت بها النوازع الإقصائية والفيدية (الغنيمة) القهرية اللاوحدوية، ولإعادة صياغة وبناء المشروع الوحدوي الحضاري على أسس جديدة، لابد من ضمانات دستورية لإثبات جديّة الجهود لمنع إعادة إنتاج الدولة الراهنة المهترئة التي حفّزت على اندلاع الحراك الجنوبى السلمى ثم الثورة الشبابية الشعبية التغييرية الشاملة شمالاً وجنوبًا، و يتحدد مستقبل الوحدة على القدرة فى المضى لبناء الدولة المدنية اللا أسرية و اللا فئوية واللا قبلية السيادة فيها للدستور والقانون فى عموم البلاد شمالاً وجنوبًا على حدّ سوا، خلال فترة انتقالية محددة.

2. يصاغ دستور جديد على أساس اتحادى- فيدرالي، يحمل اسم الدولة الجديدة، بإقليمين شمالى وجنوبى. وينتخب"برلمان اتحادى" يتكون من غرفتين الأولى: "مجلس نواب"، والثانية "مجلس الشورى"، وكلاهما يتشكلان بالتساوى بين الإقليمين .ويعد قانون جديد للانتخابات الاتحادية والإقليمية والمحلية . ويكون الإقليم دائرة انتخابية واحدة فى الانتخبات الاتحادية .

3.ينتخب "برلمانين إقليميين" بصلاحات تشريعية إقليمية. ووبدورها تنتخب رؤساء الإقليمين ، ويكونا نائبين لرئيس الاتحاد الذى ينتخب من قبل البرلمان الاتحادى .

4. تنتخب مجالس محلية فى المحافظات وفق نظام حكم محلى كامل الصلاحيات فى إدارة شؤنها.

5. تشكل حكومة اتحادية بالمناصفة، وتضم الوزارات السيادية، وتشكل حكومة مستقلة لكل إقليم .

6.إلى جانب الثروات العقارية والأراضى الزراعية والبيضاء تعتبر الثروات النفطية والمعدنية والسمكية ملكًا للإقليم ، ويدعم الإقليمان الميزانية الاتحادية بنسبة يتفق عليها وينص عليها فى الدستور .

7.إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية والشرطة على أسس إقليمية، والقوات المسلحة والاستخبارات العامة على أسس اتحادية، ووضع الضمانات الدستورية والقانونية لمنع الزج بالقوات المسلحة والأمن فى الشئون السياسية وفى الحياة المدنية للمواطنين

ثانيًا) النظام السياسى الجديد:

1.نظام اتحادى – فيدرالى- برلمانى ديمقراطى .

2. ترسخ أسس الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمى للسلطة.

3. القيام بإصلاحات سياسية ، ديمقراطية ، اقتصادية ، ومالية واسعة وشاملة.

ثالثًا) معالجة نتائج أخطاء سياسات الأنظمة البائدة :

1.الإزالة الكاملة لآثار حرب صيف 94م التى لحقت بالمؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية لدولة الجنوب وبالممتلكات العامة وبالحقوق والممتلكات التجارية والخاصة لأبناء الجنوب وتعويض المتضررين مع احترام المصالح المشروعة التى تكونت فى الجنوب بعد حرب 1994م، وإلغاء كل المصالح غير المشروعة والتى تكونت بقوة النفوذ واستخدام السلطة والتعويض عن الفترة التى استخدمت فيها هذه المصالح وتحديدًا فى مجالات النفط والغاز والمعادن والأسماك والأراضى وغيرها .

2.إزالة الأضرار التى لحقت بأبناء صعدة نتيجة للحروب العبثية التى شنها النظام البائد.

3. وعلى مستوى كل من الشمال والجنوب يتم معالجة وتصفية آثار الصراعات والخلافات السياسية التى لحقت بالأفراد والممتلكات الخاصة منذ سبتمبر1962م و30نوفمبر 1967م على التوالى وحتى إعلان الوحدة فى 22مايو1990م ، وتعزيز وترسيخ مبدأ التصالح والتسامح كقاعدة للبناء الوطنى.

4. معالجة قضايا الفساد المالى التى ألحقت أضرارًا بالغة بالاقتصاد.

5. يتم إخراج كافة الوحدات العسكرية من المدن وإعادة تموضعها بما ينسجم مع مهامها كقوة دفاع وطنية عن سيادة وحدود البلد .

رابعاً) قضايا الإرهاب:

1.تشكيل هيئة شعبية لمكافحة الارهاب .

2.مراجعة وضع الأجهزة الأمنية المكلفة بمكافحة الإرهاب لتعزيز مهنيتها بعيدًا عن أى حسابات سلطوية أو فئوية.