عقب عامين على تأسيسه كشف المستور في صندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة

[حد من الوادي]

عقب عامين على تأسيسه كشف المستور في صندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة

المكلا اليوم / خاص4/1/2011

تأسس صندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة في 31 ديسمبر 2008م واستبشر الناس خيراً بقرار الإنشاء أملاً في انتشال الآثار التي نجمت عن كارثة الأمطار والسيول التي حلت بالمحافظتين أواخر أكتوبر 2008م, لكن سرعان ما تحول هذا الاستبشار بقرار الإنشاء إلى استنفار واستنكار, وسط صيحات الغضب القادمة من المتضررين والشرفاء على حدٍ سواء فقد كشف المستور الآن.


الفرع الأول

يعتبر للصندوق بسئيون هو أول فروع من حيث التأسيس ومن حيث إشرافه على المديريات الأكثر تضرراً من الكارثة في وادي حضرموت وهي مديريات: تريم وساه والسوم والقطن وحوره ووادي العين وشبام وسيئون.

مما يشكل نسبة 70 في المائة من إجمالي الأضرار في كامل المحافظتين المنكوبتين.

بدأ العمل في هذا الفرع في منتصف مارس 2009م علي يد الدكتور / عبدالقادر باهارون المدير التنفيذي للصندوق, وذلك بتوزيع الأقساط للمتضررين في وادي الحضرموت, وما أنقضت ثلاثة أشهر حتى أجبر على الاستقالة في ظروف غامضة, ليحل مكانه وكيل وزارة الأشغال والطرق لقطاع الأشغال المهندس / عبدالله متعافي وبدعم من قوى مركزية.

الآليات الغريبة

آلية غريبة اعتمدتها لجنة الاستلام والتسليم المشكلة من مجلس الإدارة التي تولت نقل السلطة من المدير المستقيل إلى المدير الجديد, وأحيط الأمر بسرية تامة وذلك فيس أواخر شهر يوليو 2009م ودون إعلان ذلك الإجراء كي يتسنى لكل من له حق المطالبة به, مما فتح الباب على مصراعيه للسماسرة والمتنفذين لابتزاز أصحاب الحقوق من مقاولين وأرباب المحلات التجارية اللذين لهم مبالغ مالية عند إدارة الصندوق بموجب فواتير تم أدائها في ظروف استثنائية وطارئة لمواجهة آثار الكارثة.

الإرباك المتعمد

بعد استتباب الأمور في قبضة المدير التنفيذي الجديد للصندوق, توالت الإقالات لمدراء فرع سيئون واحداً تلو الآخر, حيث أقيل المهندس / محمد الكاف من منصبه في شهر أكتوبر 2009م, لتولى المهندس / جمال بامخرمة إدارة فرع سيئون وفق اشتراطات منها ان يتم منح الفرع الاستقلالية المالية والإدارية التامة. بحيث لا يتأخر أي من مخصصات المتضررين ( الأقساط ) كما كان معمول به سابقاً من تأخير لشيكات المواطنين بانتظار المدير التنفيذي للتوقيع عليها, والذي غالباً ما كان ولا يزال كثير الترحال بين سيئون والمكلا وصنعاء.

ورغم كل ذلك أجبر المهندس / جمال بامخرمة على الاستقالة في ظروف غامضة بعد تولية المنصب ستة أشهر كاملة, ثم جرى تعيين المهندس / يشبوب لرضي مديراً للفرع وما لبث أن أمضى ثلاثة أشهر حتى قدم استقالته هو الآخر لتتولى المهندسة / فائزة بن ثابت إدارة فرع سيئون في مجتمع يضج بالذكورة.

وما تمر فترة إلا وتكون هناك إرباكات للعمل كان أشهرها التعميم الذي أصدره المدير التنفيذي للصندوق في حق مدير المتابعة والتفتيش / عصام الحكيمي الذي تبين أنه ليس مهندس مدني أو زراعي وكل مؤهلاته هي خبرة في الهندسة ودورة مسح فني لا تتعدى الشهرين في المكلا!

وإلى الآن لم يلغ هذا التعميم وعام الحكيمي إلى عمله ولكن كسائق خاص للمدير التنفيذي للصندوق.

كارثة المليار ريال في تريم

أصيب المتضررون بحالة صدمة شديدة عندما سمعوا أن الحكومة استقطعت مبلغ مليار ريال يمني من مخصصاتهم لصالح فعاليات تريم عاصمة الثقافة الإسلامية 2010م وخصوصاً وأن معظم المتضررين من الكارثة لا يزالون في العراء وبلا مأوى, فكيف سؤلت للمسؤلين على الصندوق أنفسهم الموافقة على هذا الإجراء وهم يعلمون أنت تلك الأموال هي بمثابة الوقف باعتبار المتضررين هم الموقوفة لهم تلك الأموال من المتصدقين أو المانحين.

أثناء ذلك أنشاء الصندوق ما سمي حينها بالوحدة التنفيذية لمشاريع تريم عاصمة الثقافة, وتم تبديد المليار في ترميم قصور مهجورة للأثرياء, وفي مشاريع إسعافي أثبتت فشلها لاحقاً, ولا تزال مخصصاتها المالية موضع خلاف حاج جداً بين المجلس المحلي بتريم والمسؤلين على صندوق الاعمار.

الالتفاف على التوجيهات الرئاسية

أفرزت زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى وادي حضرموت عدة قرارات ذات صلة بعملية إعادة الإعمار عقب جلسة مصارحة بثتها كل من قناة اليمن وسبأ ويمانية وكان أول القرارات هو نقل المقر الرئيسي للصندوق من صنعاء إلى سيئون أملاً في التزام المدير التنفيذي للصندوق بالدوام وحل مشاكل المواطنين أولاً بأول, وثاني قرار كان إعطاء المحافظين في كل من حضرموت والمهرة صلاحيات أكثر بما يحد من المركزية المفرطة والمزاجية الحادة التي يمارسها المدير التنفيذي للصندوق.. وآخر قرار هام كان بدفع أقساط التعويض دفعه واحدة للمتضررين جزئياً وليس كما هو معمول به بنظام 3 أقساط وما يترتب على ذلك من تسويف وإذلال للمتضررين... إلخ.

وفي اليومين التاليين لزيارة رئيس الجمهورية تلك إلى سيئون, تقاطر إلى المدينة رئيس وأعضاء الحكومة ذوي العلاقة وأعضاء مجلس إدارة صندوق الإعمار ومحافظي حضرموت والمهرة لتدراس تنفيذ التوجيهات الرئاسية مما حد بعضو المجلس المحلي لمحافظة حضرموت رئيس لجنة الخدمات مقولته المشهورة ( مرحباً بكم في سيئون عاصمة الجمهورية اليمنية لعدة ساعات ).

وتم الالتفاف على التوجيهات الرئاسية ولم تعط للمحافظين صلاحيات تذكر. وتم تغيب الدور المنوط بالسلطة المحلية ولم يتم تنفيذ سوى بندين من تلك التوجيهات الرئاسية وهي نقل المقر الرئيسي لصندوق الإعمار من صنعاء إلى تريم وليس إلى سيئون, وصرف بقية مخصصات التعويضات الجزئية دفعة واحدة. فيما بقي المحافظ مكتوف اليدين حيال تلك الممارسات في تنفيذ التوجيهات الرئاسية.

وعقب شهرين من نقل المقر الرئيسي من صنعاء إلى تريم ودمجه في مكتب واحد مع الوحدة التنفيذية لمشاريع عاصمة الثقافة الإسلامية 2010م تم تفكيك الوحدة التنفيذية وإقالة مديرها محمد الكاف ليخلفه مساعده صالح الخطيب ويتم نقل المركز الرئيسي للصندوق من تريم إلى سيئون هرباً من ملاحقات المجلس المحلي لتريم عقب طفح المجاري في شوارع المدينة الذي أنفق عليه عشرات الملايين من ضمن المشاريع الإسعافية الممولة من الصندوق لفعاليات تريم عاصمة الثقافة الإسلامية 201م.

عجائب وغرائب

أن يتم الاعتداء على المستشار القانوني / هاني باطاهر من قبل أحد المسنين وابنه بالضرب المبرح باستخدام العصي ما نجم عنه نزيف في الدماغ وإسعافه إلى المستشفى ولا يتم في الوقت نفسه فتح تحقيق نزيه وشفاف حول تداعيات الحادث, فيما لو أن المستشار القانوني يمارس التنكيل بالمتضررين حسبما يشاع, ولا يتم إحالة المعتدين إلى النيابة العامة باعتبار أن الواقعة اعتداء على موظف أثناء تأديته لوظيفته!

وأن يتم النشر في موقع المكلا اليوم بلسان مواطن من أهالي مديرية ساه عن تعرضه للابتزاز من قبل المهندس المشرف على ترميم منزله ومطالبته بمبلغ مائة وخمسين ألف ريال مقابل تمرير المستخلص الثاني, وأن المواطن يحتفظ حسب ما نشر الموقع بتسجيل صوتي لعملية الابتزاز, ولا يتم التحقيق في الموضوع إطلاقاً, معنى ذلك السكوت أنه علامة على الرضا عن هذه الممارسات إن صحّت الاتهامات.

وأن يتم النصب والاحتيال على المدير التنفيذي للصندوق من قبل شخص أدعى أنه صحفي عقب تكبيده خسائر للصندوق تفوق مائة ألف ريال لا يتم إحالته إلى النيابة, وأن يتم نفس النصب على المدير التنفيذي من قبل شخص أدعى أنه صحفي من الفضائية اليمنية أرسله مذيع مشهور لإجراء استطلاع عن الإعمار.. واكتشف لا حقاً زيف ادعائه, ولا يتم محاسبته لهذا النصب والاحتيال.

وليس بغريب على الإطلاق أن يتم تعيين مهندس تدرج في الفشل بعدة مواقع رئيس للوحدة الإعلامية للصندوق وهو الذي تم رفضه من السلطة المحلية في المهرة كمدير لفرع الصندوق في الغيظة. فيتم بعدها تعيينه رئيساً للوحدة الزراعية بفرع المكلا وأقيل بعدها ليتم تعيينه رئيساً للوحدة الإعلامية وهو ليس صحفي لا من قريب ولا من بعيد, بل ارتبط اسم هذا المهندس بعدد التجاوزات الخطيرة أثناء توليه لإدارة مصلحة أراضي وعقارات الدولة في وادي حضرموت أواخر تسعينات القرن الماضي,. ولم يزل اسمه يتداول في الأروقة القانونية لارتباطه المباشر بصرف عدة وثائق مخالفة للشرع والقانون تعج بها المحاكم على مختلف درجاتها... ولعل زيارة واحدة لموقع الأخبار في المدير التنفيذي ليصبح هو محور الأحداث وجوهرها ومصدرها دون غيره من كوادر الصندوق.. وكذلك تعيين أحد هواة الإخراج كمسئول للوحدة الإعلامية يعكس نفس الشخصنة للمدير التنفيذي حتى في الاستطلاعات التلفزيونية وأخبار الإذاعة والصحف الرسمية بصورة لا تمت إلى المهنية بصلة تصل إلى حد تزييف الوعي وكان ليس آخرها نشر خبر أن نسبة 40 في المائة هي نسبة الإنجاز في مشروع مدينة خليفة بن زايد للمتضررين من الكارثة, بينما تقارير ميدانية فنية تؤكد أ، نسبة الإنجاز لم تتجاوز 20في المائة في بعض المواقع الثمانية للمشروع.

ومن الغرائب الأخرى أن جميع التعيينات والإقالات تتم في غياب أو تغيب لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة والوادي, دونما تنسيق يذكر مع مكتب العمل والخدمة المدنية, في حين أن معظم من يعملون في الصندوق هم في الأصل موظفين لدى دوائر حكومية تم تفريغهم لفترات لا تتجاوز الستة أشهر حسب القانون, ولم تجدد أوامر تفريغهم واستغلوا حالة الفلتان الإداري التي يمر بها وادي حضرموت والمحافظة.

وخلافاً لكل المعايير فإن راتب المدير التنفيذي يفوق بكثير راتب محافظ, أما إذا أضيفت إليه بدلات السفر الدائمة فأنه يفوق راتب وزير, ويكفي مثالاً آخر فراتب السكرتيرة الخاصة للمدير التنفيذي بتجوز راتب رئيس لمحكمة ابتدائية!

فضيحة أشجار السيسبان

عادت أشجار السيسبان للظهور مؤخراً على امتداد المجرى الرئيسي لوادي حضرموت وبصورة أقوى مما كانت عليه في السابق وكان فرع صندوق الإعمار بسئيون قد أنفق نحو 800 مليون ريال على مقاولات لاقتلاع شجرة السيسبان في وقت حذر فيه خبراء زراعيون من مغبة الاقتلاع وأنه سيؤدي إلى عودة الأشجار وستشكل عائقاً لانسيابية جريان مياه السيول في وادي حضرموت مما سيفاقم من حجم الأضرار الناتجة عن تدفق السيول, كما أعد الخبراء الزراعيون دراسات متكاملة لإدارة أشجار السيسبان للاستفادة من منافعها المتعددة وكذلك للتحكم في مسارات نموها على امتداد المجرى الرئيسي لوادي حضرموت, لكن إدارة الصندوق مضت في تكليف بعض المقاولين بقطع تلك الأشجار على مدى أكثر من عام بكلفة تقديرية 800 مليون.

وليس أخراً

معظم الأعمال تسند للمقاولين دون الإعلان عنها في وسائل الإعلام طبقاً للقانون, بل تتم في غرف مغلقة محدودة الأشخاص وفي بعضها الآخر تتم هذه الأعمال بتكليف شفوي من المدير التنفيذي للصندوق, سنقف أمامها بالتفضيل الممل في الأسابيع القادمة.