الدكتور عبدالعزيز الردفاني يعلن انسحابه من مؤتمر الحوار وتوقع توالي انسحابات لجنوبيين غد السبت

[حد من الوادي]

الصريمة يصدر بيانا بمناسبة ذكرى 27 ابريل ويذيل البيان بتوقيع : ( نائب رئيس مؤتمر الحوار )

السبت 27 أبريل 2013 01:59 صباحاً

الأمناء نت / متابعات


أصدر الشيخ أحمد بن فريد الصريمة رجل الأعمال الجنوبي المقيم في مسقط بيانا سياسيا بمناسبة يوم 27 ابريل ذيل بتوقيع نائب رئيس مؤتمر الحوار ورئيس فريق القضية الجنوبية ، بعد أنباء كانت قد تحدثت عن أنه انسحب من مؤتمر الحوار .

وفي الخطاب السياسي الذي وجهه الصريمة اعتبر يوم 27 ابريل ذكرى الحرب المشئومة التي شنها نظام الحكم في صنعاء ضد الجنوب لينهي بهذه الحرب الوحدة السياسية التي أعلنت في 22 مايو 1990م بين الجنوب والشمال ويدشن مرحلة احتلال العسكري لأرض الجنوب دون وجه حق .

وكان الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض قد عين الصريمة محافظا لشبوة وقائدا للمحور الساحلي أثناء حرب صيف 1994 .

وفيما يلي نص الخطاب :

يا أحرار الجنوب انه لمن دواعي فخري واعتزازي إن أخاطبكم اليوم وانتم تحتشدون لإحياء ذكرى الحرب المشئومة التي شنها نظام الحكم في صنعاء في 27 أبريل عام1994م ضد الجنوب لينهي بهذه الحرب الوحدة السياسية التي أعلنت في 22 مايو 1990م بين الجنوب والشمال ويدشن مرحلة احتلال العسكري لأرض الجنوب دون وجه حق .

يا جماهير شعبنا في ارض الجنوب الحبيب:

لقد قررنا دخول حوار صنعاء استجابة للجهود الإقليمية والدولية لحل قضيتنا سلميا وحتى لا يسوق الغير الذرائع جزافاً ضد ابنا الجنوب ، ومن وحيً النهج السلمي للحراك السلمي الجنوبي ألتواق للحرية وتقرير المصير ، شاركنا في افتتاح جلسات هذا الحوار لنؤكد للمجتمع الإقليمي والدولي إننا في الجنوب نسعى لكل الحلول السلمية الجدية لحل قضية شعب الجنوب .

وما أن اتضحت الصورة لنا من مجريات هذا الحوار اتخذنا موقفنا التاريخي المنسجم مع تطلعات شعبنا في الجنوب لنؤكد للجميع إن الحوار الندي بين الجنوب والشمال المبني على الأسس التي أوردناها في رسالتنا لهيئة رئاسة مؤتمر الحوار في صنعاء خيارنا ، وانطلاقا من ذلك الموقف فإننا نتواصل مع الدول الإقليمية والدولية لتصحيح مسار الحوار الجدي المثمر لحل قضية شعب الجنوب حلاً عادلاً يقبل به ويرتضيه شعبنا الجنوبي ألتواق للحرية وتقرير المصير ، وفي الوقت نفسه نعاهد جماهير شعبنا بأننا عن موقفنا لن نحيد لأنه الموقف الذي ينسجم مع قناعاتنا الشخصية ومع تضحيات شهداء وجرحى الجنوب الذين قدموا أرواحهم في سبيل حرية هذا الوطن .

يا أبنا الجنوب الجديد:

لقد وصل الجميع إلى قناعة راسخة في هذا الوطن العزيز على قلوبنا جميعا إلى إن استحضار الماضي بأي شكل من الإشكال لن ينتج عنه إلا مزيداً من المعاناة لشعبنا الذي يناضل من اجل حريته وتقرير مصيره وانطلاقا من هذا فان وحدة الصف الجنوبي تشكل ضرورة وطنية ملحة وشرط أساسي لانتصار قضية الجنوب الجديد وفي هذا الصدد فإننا سنبذل كل غالي ونفيس في سبيل الخروج برؤية توافقية تؤمن للجنوب الحق في تقرير مصيره واستعاد دولته وقيادة سياسية موحدة يستطيع العالم التخاطب معها لإخراج الجنوب من محنته لان الاستمرار في هذا الوضع يمثل عبث سياسي لا يخدم قضية وطن وهوية جنوبية.

إننا في هذه الذكرى الحزينة على قلب كل جنوبي نتوجه للسلطة السياسية في صنعاء بالشروع الفوري بتطبيق الخطوات والإجراءات التمهيدية للشروع في حوار جاد على الوجه الورد في رسالتنا لهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الخاصة بتعليق مشاركتنا في مؤتمر الحوار كتعبير واضح من قبل هذه السلطة إن نهج سلطة 27 أبريل 1994م قد تغيير .

وفي الأخير أتقدم لكل أحرار الجنوب بالنداء الصادق وتلبية الواجب الوطني والزحف السلمي إلى ساحة الحرية بخور مكسر لإحياء ذكرى الحرب على الجنوب لنثبت للعالم إن للجنوب قضية لن تموت بفضل صمود أحرار الجنوب .

عاش الجنوب حراً مستقلاً،،،

المجد والخلود لشهداء الجنوب،،،

الحرية لأسرى الجنوب ،،،

أحمد بن فريد الصريمة

نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني

رئيس فريق القضية الجنوبية

رئيس هيئة رئاسة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب

جميع الحقوق محفوظة الامناء نت © {year}

[حد من الوادي]

نائبة أمين عام مؤتمر الحوار اليمني : لم نصل إلى مرحلة الاعتراف بما حصل للجنوبيين

الاثنين 29 أبريل 2013 11:40 صباحاً

الأمناء نت / خاص

قالت نائبة أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتورة أفراح الزوبة إن هناك اتصالات مستمرة مع الصريمة لإقناعه بالعودة إلى الحوار.. مؤكدةً أن انسحاب الشيخ بن الصريمة “له أثر سلبي إلى حد ما، لكن الشيء الجميل أن بقية الإخوة في الحراك الجنوبي تعاملوا مع الموضوع بطريقة متوازنة جداً وهناك قناعة أن الحوار هو الطريق الأمثل لليمنيين للخروج بحلول”.

وحول رؤية اطراف العملية السياسية المشاركة في الحوار إلى القضية الجنوبية اوضحت نائبة أمين عام مؤتمر الحوار بأن الحديث يجري بانفتاح وأن “الجميع متفقون، إلى حد ما على أنه حصلت اختلالات فيما يتعلق بالوحدة اليمنية وإشكالات فيما يتعلق بطريقة تطبيقها وحدث نوع من الهضم لحقوق ودور المحافظات الجنوبية في إطار دولة الوحدة”..

وأشارت الزوبة الى أن الاختلاف أو الخلافات القائمة هي حول من يتحمل المسؤولية، حيث لم نصل إلى مرحلة الاعتراف: من المسؤول؟، فهناك اتهامات متبادلة عن المسؤولية لما تعرض له الجنوب بين كل الأطراف ولم توجد، حتى اللحظة، مكاشفة حقيقية حول الأمر، رغم أن الإعلام تطرق خلال السنوات الماضية إلى الأطراف المتسببة فيما تعرض له الجنوب وأطرافها معروفة والمتسببون فيها معروفون أيضاً، والمطلوب الآن هو الاعتراف بوجود أخطاء في الممارسات من قبل السلطة والمعارضة وهذا الاعتراف سيقود بشكل كبير إلى معالجة الاختلالات والسير في توصيات لصالح المستقبل.

جميع الحقوق محفوظة الامناء نت © {year}

[حد من الوادي]

في رؤية مؤتمر شعب الجنوب لجذور القضية الجنوبية : حرب صيف 1994م أحدثت تصدعات عميقة في جدار الوحدة

الاثنين 29 أبريل 2013 11:24 صباحاً

الأمناء نت / خاص


قال مؤتمر شعب الجنوب ان الوحدة اليمنية التي اعلنت في العام 1990 قد فشلت لأنها حولت فكرة الوحدة من اتحاد بين دولتين يهدف الى تنمية البلدين وتحقيق الاستقرار وتحسين حياة الناس كما نظر لها الكثيرون إلى كابوس مرعب

ولخصت الرؤية المقدمة من مؤتمر شعب الجنوب الى عدة ابعاد منها البعد التاريخي ,البعد القانوني , البعد السياسي , بعد المؤسسة العسكرية والأمنية الجنوبية , البعد الاقتصادي , البعد الثقافي والاجتماعي ,والبعد الجغرافي.

وقالت الرؤية التي قدمت الى فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار ان البعد التاريخي " أقل من قرن من الزمان منذ ظهور أول فكرة لليمننة السياسية في منطقة جنوب الجزيرة العربية وذلك بإعلان قيام المملكة اليمنية المتوكلية في عام 1918م. وفي هذا العام تحولت اليمن لأول مرة من جغرافيا إلى هوية ، فاسم اليمن لم يكن قبل هذا التاريخ إلا دلالة على اتجاه جغرافي ولم يكن يمثل هوية او دولة. ارتكزت هذه الهوية على التوسع وضم كافة المناطق التي تقع تحت مسمى اليمن أسموها الفروع وضمها إلى الأصل صنعاء".

وأكد مؤتمر شعب الجنوب "ان حرب صيف 1994م أحدثت تصدعات عميقة في جدار الوحدة، ومما زاد الأمر سوءاً الممارسات التي أعقبت الحرب و انفراد السلطة في صنعاء بحكم دولة ما بعد 94م، كما أنها لم تقم لحل المشاكل الناجمة عن حرب، بل إنها استعذبت نتائجها المأساوية ووظفتها لتكريس سياسة النهب و الإقصاء والاستبعاد و التسلط في حين يردد مواطنون من الجنوب أن السلطة الى جانب تسريح عشرات الألاف من المدنيين و العسكريين عقب الحرب الأهلية في 1994م، قد أطلقت يد الفاسدين و النافذين لنهب أراضي الجنوب و بيع مؤسساته العامة إلى المقربين، إلا أن قرار تسريح آلاف العسكرين و المدنيين هم من أطلقوا شرارة (الحراك الجنوبي)".

وجاء في البعد الاقتصادي " ان (الرئيس علي عبدالله صالح، أقسم بتحويل عدن الى قرية) قد تكون من الاقاويل التي يرددها الناس وقد لا يكون القسم حقيقياً لكنه بالتأكيد ما جرى على ارض الواقع فبموجب اتفاق الوحدة اصبحت مدينة صنعاء عاصمة الكيان الجديد. وبسقوط صفة العاصمة السياسية عن عدن، وعدم مصداقية تحويلها الى عاصمة اقتصادية وتجارية عانت مدينة عدن من تدهوراً لكل مقومات الحياة فيها وبشكل خاص في الجانب التجاري والاقتصادي.

وقد اسهمت هذه السياسة في الجنوب في تعطيل مصالح التجار وانتشار الفساد بصورة غير موجودة في مناطق اخرى في اليمن.

وفيما يلي نص الرؤية :

الملخص التنفيذي

فشلت الجمهورية اليمنية لأنها حولت فكرة الوحدة من اتحاد بين دولتين يهدف إلى تنمية البلدين وتحقيق الاستقرار وتحسين حياة الناس كما نظر لها الكثيرون إلى كابوس مرعب فقد تحول هذا الحلم المثالي للوحدة بين الدولتين إلى مجرد ضم والحاق (عودة الفرع للأصل) دفع الجنوبيين للوقوف في وجه هذا المسعى الذي قادته مراكز القوى التقليدية في صنعاء ورجال دين" وبدلا من أن يتم تعزيز الوحدة وجعلها جاذبة للجميع جرى أقصاء واستبعاد الجنوب شعبا ونظاما وهوية و ثقافة وابقوا عليه أرضا مستباحة وهو ما دفع الشعب الجنوبي أن ينتفض ويرفض الاستكانة لهذا المصير الذي أرادته هذه القوى المتخلفة له وليخلع عنه وبصورة مستمرة لا لبس فيها يمننه قسرية لم يكن له أي راي في اختيارها.

البعد التاريخي:

أقل من قرن من الزمان منذ ظهور أول فكرة لليمننة السياسية في منطقة جنوب الجزيرة العربية وذلك بإعلان قيام المملكة اليمنية المتوكلية في عام 1918م. وفي هذا العام تحولت اليمن لأول مرة من جغرافيا إلى هوية ، فاسم اليمن لم يكن قبل هذا التاريخ إلا دلالة على اتجاه جغرافي ولم يكن يمثل هوية او دولة. ارتكزت هذه الهوية على التوسع وضم كافة المناطق التي تقع تحت مسمى اليمن أسموها الفروع وضمها إلى الأصل صنعاء.

وبعد انقلاب سبتمبر 1962م شعر الائتلاف القبلي بموجة التغيير القادمة فركب الموجة واخترقها وحرفها وهو ذاته الواقع الذي أعاد نفسه عند قيام مراكز القوى بركوب واختراق ثورة فبراير 2011م و محاولة احتوائها وحرفها عن مسارها كما احتويت انقلاب سبتمبر وحرفته عن تحقيق أهدافه.

ومع تنصيب صالح رئيسا تم تقسيم السلطة بين ثلاثة مراكز قوى عسكرية وقبلية ودينية. وكان ذلك التقاسم يعني تقاسم الثروة والسلطة، أن كل واحد من الثلاثة له حصته سواء في التعيينات لكبار المسئولين او لصغارهم أو في التجنيد في الجيش او في الموازنة العامة للدولة او القطاعات الاقتصادية أو في غير ذلك ، وبدأ عصر مراكز القوى في تسخير كل مقدرات الوطن لمصالحهم وتم التعبئة للهوية اليمنية وبناء الدولة بهدف الحفاظ على تماسك البلد خدمة لزيادة ثرواتهم، والجنوب كان احد الأطماع الاستراتيجية لمراكز القوى التي تم التخطيط والتنفيذ لها بعناية ودهاء.

البعد القانوني :

إن الشعب في الجنوب المقيم على أرضه منذ الاف السنيين إنما قد دخل الوحدة على أساس اتفاقية شراكة مع شعب الجمهورية العربية اليمنية وهو في هذه الحالة لم يبيع أرضه وثرواته ومؤسساته ولم يرهنها لأحد بل كان دافعه للوحدة هو الآخاء اليمني والعربي والإسلامي والقومي ولكن هذه الوحدة ضربت في الصميم بإعلان الحرب في 1994م من قبل سلطات صنعاء.

أن الوحدة التي قامت بين الدولتين في الشمال والجنوب لم تكن قائمة على أسس وقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية كما أن اتفاقية الوحدة المبرمة لم تكن بين دولتين ذات سيادة وأعضاء في العديد من الهيئات والمنظمات الدولية والعربية ولم تشرك أي من هذه الهيئات وتحديداً منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في التوقيع على هذه الاتفاقية ولو حتى كشهود ولم تنشر تلك الاتفاقية او تودع لدى الهيئات الدولية ولا يعلم الشعب في الجنوب والشمال عن هذه الاتفاقية شيء سوى ما تسرب بانها من صفحة ونصف الصفحة وهي مساحة لا تكفي حتى لعقد تأجير محل.

البعد السياسي :

باعتماد سلطة الحرب والأساليب العسكرية والأمنية المختلفة لإحكام مراكز القوى في صنعاء سيطرتها على جغرافيا الجنوب والفيد والنهب المستمر على مقدراته وثرواته، مستخدمة مختلف الأساليب والسبل لاستدعاء جراحات وخلافات الماضي بهدف تفكيك البنيه الاجتماعية والسياسية، فاتبعت سياسة التعاقدات الانتقائية لضمان التمثيل الشكلي للجنوب وإفراغه من محتواه كمؤسسات دولة قامت على النظام والقانون.

ان حرب صيف 1994م أحدثت تصدعات عميقة في جدار الوحدة، ومما زاد الأمر سوءاً الممارسات التي أعقبت الحرب و انفراد السلطة في صنعاء بحكم دولة ما بعد 94م، كما أنها لم تقم لحل المشاكل الناجمة عن حرب، بل إنها استعذبت نتائجها المأساوية ووظفتها لتكريس سياسة النهب و الإقصاء والاستبعاد و التسلط في حين يردد مواطنون من الجنوب أن السلطة الى جانب تسريح عشرات الألاف من المدنيين و العسكريين عقب الحرب الأهلية في 1994م، قد أطلقت يد الفاسدين و النافذين لنهب أراضي الجنوب و بيع مؤسساته العامة إلى المقربين، إلا أن قرار تسريح آلاف العسكرين و المدنيين هم من أطلقوا شرارة (الحراك الجنوبي)".

البعد الاقتصادي :

(أقسم الرئيس علي عبدالله صالح، بتحويل عدن الى قرية) قد تكون من الاقاويل التي يرددها الناس وقد لا يكون القسم حقيقياً لكنه بالتأكيد ما جرى على ارض الواقع فبموجب اتفاق الوحدة اصبحت مدينة صنعاء عاصمة الكيان الجديد. وبسقوط صفة العاصمة السياسية عن عدن، وعدم مصداقية تحويلها الى عاصمة اقتصادية وتجارية عانت مدينة عدن من تدهوراً لكل مقومات الحياة فيها وبشكل خاص في الجانب التجاري والاقتصادي.

وقد اسهمت هذه السياسة في الجنوب في تعطيل مصالح التجار وانتشار الفساد بصورة غير موجودة في مناطق اخرى في اليمن.

وامرت الدولة مكاتب شركات النفط العاملة في اليمن والتي كانت قد اتخذت من مدينة عدن مقراً لها بالانتقال الى صنعاء واغلاق كافة مكاتبها في عدن، كما عملت الدولة بفرض تعريفات مختلفة للخدمات الاساسية ارخص في الشمال عن الجنوب فعلى سبيل المثال فأن مكالمة هاتفية داخل مدينة صنعاء ارخص بـ40% منها في عدن وبـ50% عنها في المكلا كما أن سعر الكيلو وات/ساعه من الكهرباء في الشمال للبيوت السكنية او للأغراض التجارية والصناعية ارخص عنها في الجنوب بفروقات تتجاوز الـ30%.

البعد الثقافي والاجتماعي :

يشير الواقع إلى أن هناك ثقافة مدنية تأسست لعقود في الجنوب أحدثت تحولاً في سلوكيات الجنوبيين، فبات ترسيخ مبدأي النظام والقانون في الاحتكام اليه هما المؤشران الرئيسيان للدولة في الجنوب.

إن هذه النهضة الثقافية الاجتماعية في الجنوب والتي للأسف تم القضاء عليها بعد قيام الوحدة مباشرة في العام 1990م بفعل السياسات الخاطئة والممنهجة لسلطات صنعاء وبشكل سافر بعد حرب صيف 1994م، فبدلاً من تسخير قدرات البلد وثرواته في تطوير التعليم، باعتباره احد اهم ركائز بناء الإنسان و أداة التنمية وهدفها والثروة الحقيقية لأي مجتمع، حدث تراجعاً كبيراً لما تم إنجازه في مرحلة ما قبل الوحدة، حيث عملت عقلية المنتصر بعد حرب صيف 1994م، على صياغة سياسة تعليمية تنسجم ومصالح الفئة الأقل والمسيطرة على مقدرات الجنوب ومستقبل أبنائه، بالإضافة إلى تدمير منظومة القوانين الاجتماعية، التي أسست لقيم إنسانية حضارية وعلاقات متكافئة بين جميع أفراد المجتمع في الجنوب.

لقد تحقق للمرأة الجنوبية المساواة وتكافؤ الفرص في مواقع صنع واتخاذ القرار من سبعينات القرن الماضي فهي اول قاضية واول نائب وزير واول عميد كلية اقتصاد واول مذيعة تلفزيون واول مذيعه إذاعة واول مالكة ورئيس تحرير لصحيفة على مستوى الجزيرة العربية.

إحياء النعرات والثأرات القبلية واستخدام الدين من قبل السلطات الشمالية كانت اللعبة الخطرة في السياسة اليمنية الداخلية . حيث بدأ السلطة في الشمالي بالإعداد لحرب 1994 بالترويج لفكرة "إن الجنوبيين ما هم إلا شيوعيون كفرة" وان قتلهم ونهبهم وانتهاك أعراضهم حلال وجاءت فتوى الشيخ عبدالوهاب الديلمي عضو مجلس شورى حزب التجمع اليمني للإصلاح سيئة الصيت لتحفر جرح غائر في قلوب الجنوبيين.


إن الحصيلة السوداوية لما اسمي بالوحدة كانت كافية لإسقاط مشروع يمننة الجنوب و تراجع المدافعين عنها وخروجها من وعي الجنوبيين والى الأبد.

المدخل:

القضية الجنوبية هي قضية شعب ودولة وهوية، تعبر عن حقوق تاريخية، قانونية، اقتصادية، ثقافية، و اجتماعية لشعب الجنوب. لقد اعلنت الوحدة اليمنية في 22 مايو1990م بين كيانين مستقلين ذوي سياده منفصله إذ تحقق للجنوب استقلاله في 30 نوفمبر1967م كدولة ذات سياده وبشخصية اعتبارية في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها وكذا جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية ذات الصلة وينطبق نفس ما ورد اعلاه على الجمهورية العربية اليمنية التي تحققت ثورتها في 26 سبتمبر 1962م.

إن حل القضية الجنوبية يحظى اليوم باهتمام دولي بالغ لما له من تأثير في استعادة الامن والاستقرار والتوازن السياسي في اليمن والاقليم بشكل عام ولما يشكله عدم الحل من خطر داهم ليس على الاقليم فحسب ولكن على الاستقرار العالمي .

إن الوحدة اليمنية التي هرب نحوها النظامين الشموليين في الشمال والجنوب كمخرج لهما اصبحت في واقع الامر مأزقاً دفع بشعب الجنوب نحو الهاوية جراء السياسات والمكائد للسلطات في صنعاء التي دفع الجنوب ثمنها باهضاً من مقدراته وثرواته وحقوق الانسان التي شهدت تدهوراً في الجنوب لم يسبق له مثيلاً في تاريخه.

فنحن أمام بناء سياسي مدمر ابرز سماته حالة ألا دولة من مايو 1990 حيث جرى الغاء الشرعية السياسية للدولتين شمالاً وجنوباً تحت غطاء إعلان الوحدة بينما فشل الإعلان الوحدوي ولم تقم شرعية سياسية بديلة فبدأت الأزمة التي انتهت بحرب ابريل 1994م التي قضت على كل محاولات الابقاء على مشروع الوحدة وتدرجت هذه الازمة القائمة في تشكل حلقاتها عبر فترات زمنية مختلفة منذ ما بعد حرب صيف 1994م وظهور قضية الجنوب وطرفاها الجنوب والشمال، شمال اراد فرض الوحدة بالقوة وجنوب رافض لواقع فرضته القوة والحرب .

شهدت حرب 1994م تسخير وتعبئة دينية وقبلية تحت شعار المحافظة على مشروع الوحدة اليمنية بينما الحقيقة لم تكن سوى بهدف نهب مراكز النفوذ لثروات الجنوب حتى وقتنا الحاضر. والصدام المسلح الذي حدث في عام 2011م بين علي عبدالله صالح وال لحمر لم يكن بسبب موالاتهم للثورة بل لرفض ال لحمر توجه علي صالح في توريثه الحكم لابنه والانحراف عن الاتفاق الذي ابرم عند تنصيبه رئيسا أن تكون المرجعية لمراكز القوى ... كانت حربا للحفاظ على السلطة وتثبيت مرجعية مراكز القوى الثلاث على حساب مرجعية أسرة على صالح.

إن اخر مشاهد القضية الجنوبية في تعبيراتها السياسية والشعبية تتبلور في المشاهد المليونية الضخمة، وهي تعبير صارخ على ان القضية الجنوبية تتجاوز الرؤى المعزولة والنظرات السياسية الضيقة والزعامات السياسية والوجاهية الى تشكيل موقف الشعب في الجنوب وليس هناك اكثر من هذا الدليل يستطيع أن يؤكد ويثبت القضية الجنوبية بكونها حقيقة حاضرة وماثلة أمام العيان ليس بحاجة لذاكرة ماضوية او خيال مستقبلي إلا في سبيل العبرة من وفي سبيل وضع الحلول التي لم تعد تقبل المراوغة والتحايل فالمسألة أكبر من تفاصيل مصلحه صغيرة وهي اليوم كبيرة بمستوى الشعب الذي يخرج الى الشارع بالمليونيات.

أولا : البعد التاريخي:

نشأة الهوية اليمنية

ظهر اسم اليمن أولا باسم يمنات كمنطقه في اطار كيان يشمل معظم جنوب الجزيرة العربية وليست كدوله. ولم يظهر اسم اليمن كمسمى دوله ،إلا في عهد المملكة اليمنية المتوكليه في عام 1918م التي اعلنها الإمام يحي حميد الدين ،وعلى أراضي الدول القديمة سبأ ومعين وجزءاً من أراضي أوسان وقتبان وكذا أراضي ما كان يعرف بالدولة الإدريسية التي اصبح معظمها ضمن الأراضي السعودية بعد اتفاقية الطائف عام 1934م. ولم تكن عدن والمحميات الغربية من هذه الأراضي .

وفي هذا العام تحولت اليمن لأول مرة من جغرافيا إلى هوية ، فاسم اليمن لم يكن قبل هذا التاريخ إلا دلالة على اتجاه جغرافي ولم يكن يمثل هوية او دولة.

احتواء الهوية الجديدة :الاستغلال السياسي والديني والاقتصادي للهوية اليمنية لمراكز القوى للبسط على ثروات اليمن والجنوب.

قرن من الزمان أو يقل عن ذلك منذ ظهور أول فكرة لليمننة السياسية في منطقة جنوب الجزيرة العربية وذلك بإعلان قيام المملكة اليمنية المتوكليه في عام 1918م. في محاولة للخروج بمشروع الدولة الوطنية بعد إدراك الإمام يحي بن حميد الدين عمق المتغيرات التي طرأت على الساحة الدولية بعد الحرب العالمية الأولى، خصوصاً بعد افول الامبراطورية العثمانية و تقاسم ارثها بين أطراف محلية وأخرى دولية.

في ضوء هذا المعطى الجديد كبرت أحلام الإمام وحلفائه من القبائل وزادت أطماعه في ضم المزيد من الأراضي لزيادة مداخيله من الخراج من مناطق يحلم بضمها إلى مملكته فكان أن اعتبر ان ما هو جنوب الطائف ومكة إلى مضيق يمين الكعبة يدخل ضمن حدود مملكته الطبيعية، ولذلك دخل حروبه المعروفة ضد الأدارسة في إقليم عسير ونجران وضد سلطنات الجنوب ابتداء من بداية القرن الماضي لينتهي به الأمر إلى توقيع اتفاقية الطائف بعد خسارة حربه ووصول القوات السعودية إلى بيت الفقية قرب الحديدة في 1934م واتفاقية اعتراف مع سلطنات الجنوب وبريطانيا في الجنوب ، لينسحب بموجبها من بعض الأطراف التي احتلتها قواته في حدود المناطق الجنوبية ويقر فيها بالحدود القائمة بين الطرفين.

الهوية اليمنية الجديدة شكلتها وغذتها مراكز القوى الثلاثة الرئيسية في صنعاء وهي ارتكزت - هذه الهوية - على التوسع وضم كافة المناطق التي تقع تحت مسمى (اليمن) اسموها الفروع وضمها إلى الأصل صنعاء. هذا التماسك بين القوى الثلاث تعرض مع المتغيرات المحلية والاقليمية للضعف ، شهدت فيها المراحل اللاحقة الضعف المستمر لأحدى تلك المراكز في مقابل زيادة نفوذ القبائل الاخرى و سلطة صنعاء.

ومع اندلاع ثورة سبتمبر 1962م شعر الائتلاف القبلي بموجة التغيير القادمة فركب الموجة واخترقها ومثلت فيها حاشد القوة الرئيسية المدافعة عن الثورة حتى اعتقد الكثير من أبناء حاشد أن الثورة لم تقم إلا بسبب ما لحق بمشايخ حاشد من قبل الإمام احمد، و كان الكثير من القبائل التي حاربت مع الملكيين تنظر إلى الثورة على أنها ثورة حاشد، وهو ذاته الواقع الذي أعاد نفسه عند قيام نفس القوى بركوب واختراق ثورة فبراير 2011م واحتوائها كما احتوت انقلاب سبتمبر.

ورغم التقاسم بين مراكز القوى الثلاث والذي تم الحفاظ عليه طيلة فترة حكم القاضي عبد الرحمن الأرياني مع تغيير في أسماء شاغلي المواقع، فقد كان واضحا أن هناك هيمنة ومنافسة بين اطراف القبيلة. وفي هذا المنعطف التاريخي بالذات برز شيخ حاشد كصانع للرؤساء. وفي عهد صالح تم تقسيم السلطة بين المراكز الثلاثة. وكان ذلك التقاسم يعني تقاسم الثروة والسلطة، أن كل واحد من الثلاثة له حصته سواء في التعيينات لكبار المسئولين او لصغارهم أو في التجنيد في الجيش او في الموازنة العامة للدولة أو في غير ذلك ، وبدأ عصر القبيلة في تسخير كل مقدرات الوطن لمصالحها وتم التعبئة للهوية اليمنية وبناء الدولة بهدف الحفاظ على تماسك البلد خدمة لمصالحها وتوسيعها.

قيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية

استفادت اليمن بعد ثورة سبتمبر من حالة المد القومي التي عمت المنطقة العربية والدعوة إلى توحد الأمة لكي تعيد إحياء مشروع الأئمة في الحاق "اتحاد الجنوب العربي" بما يسمى اليمن ولعبت العناصر اليمنية المهاجرة إلى الجنوب دورا رئيسيا في الترويج للفكر القومي وان الوحدة اليمنية هي الخطوة الأولى لتحقيق هذا الحلم العربي العظيم. وفي اطار هذا التوجه القومي تم تسمية دولة الجنوب بعد الاستقلال جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية رغم أن هذه التسمية لم تكن من الخيارات الأولى المطروحة حينها.

قامت جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية بتحويل اسم الدولة المستقلة عن الاحتلال البريطاني وهي اتحاد الجنوب العربي في تاريخ 30 نوفمبر 1967 واعترفت 80 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدولة الجديدة بتاريخ 5 ديسمبر 1967م وكان مقعد الامم المتحدة يحمل اسم اتحاد الجنوب العربي كهوية تاريخية نهائية لها ولمواطنيها ولم يطلق اسم اليمن بأي اشتقاق تاريخي على الجنوب سوى منذ 30 نوفمبر 1967.

لقد تم الترويج وبكثافة لمسمى يمنية الجنوب عبر الآلة الاعلامية السياسية في النظام السياسي والقبلي الشمالي بكثافة كمحاولة لطمس استقلالية الهوية الجنوبية حتى قام النظام بتمويل دراسات جامعية وكتب تروج لهذه التزييف للتاريخ .

إن محاولة التزييف المكثفة والمتكررة من قبل النظام في صنعاء كانت احد الاسباب التي دفعت الجنوبيين الى التمسك بشكل متعصب بهويتهم وانتمائهم وبدأت تتجلى اطر هذا التمسك في الكتابات الصحفية التي ارسلت العديد من كتابها الجنوبيون الى غياهب المحاكمات والسجون وكانت الدولة تتمسك دوماً باتهام أولئك الكتاب بتهمة "تهديد الدولة ومحاولة قلب نظام الحكم" وهي اتهامات يعرفها العالم الحر جيداً بانها التهمة المستخدمة من الانظمة الدكتاتورية لقمع اراء معارضيها.

كما أن الحراك الجنوبي السلمي رفض منذ بدايته في 7/7/2007م الهوية اليمنية ولم يعترف بها كهوية وطنية وهي انعكاس لحالة الرفض المطلق في الشارع الجنوبي لمبدأ الضم والالحاق التي اتبعها النظام بل تندر الجنوبيون ورفضوا بشده شعار "عوده الفرع (الجنوب) الى الاصل (الشمال)" التي اطلقها ساسة الشمال.

كما ان هذا الرفض الشعبي في الجنوب للهوية اليمنية كان ايضاً بسبب غياب مفهوم المواطنة المتساوية في الجمهورية اليمنية غياباً تاماً حل محله مفهوم التبعية والرعوية للأنظمة القبلية الحاكمة في الدولة.

وكانت التصريحات العلنية للسياسيين الشماليين ابلغ برهان في تأكيد النية المبيته في الغاء الجنوب هوية وشعباً عندما قال الرئيس السابق علي عبدالله صالح في يوم 27 ابريل 1994م من ميدان السبعين في صنعاء لدى اعلانه الحرب على الجنوب "حانت لحظه الانتقام" و"هذه الوحدة تعمدت بالدم" وفي مذكرات الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر رحمة الله قال:" نحن رفضنا الوحدة ولكن الرئيس وعدنا بأنه سيقضي على الجنوبيين ويبتلع الجنوب خلال ثلاث سنوات" ... اما الدكتور عبدالكريم الأرياني فقال مباشرة بعد الحرب:" لقد ابتلعنا الجنوب ولم يبق إلا هضمه"، وقال الشيخ ناجي الشائف:" لم يعد هناك شيء اسمه الجنوب فقد اخذناه بالسيف"، أما محمد اليدومي، امين عام حزب الاصلاح، فقد قال في حوار متلفز بينه وبين أمين عام الحزب الاشتراكي علي صالح عباد مقبل في العام 1997:" إن من حقهم (الشماليين) أن يزجوا بالملايين الى الجنوب لتغيير الخارطة الديمغرافية".6

تسعة عشر عاماً من حرب 1994م عاشت اليمن أجواء التمجيد الرسمي اليومي للحرب ونتائجها .. و شعار "الوحدة فريضة دينية" واحد من الأمثلة التي يمكن التدليل بها على الانحراف .. فهذا الشعار لم يكن له وجود قبل حرب 1994م جرى صكه لتسويغ الهروب من المعالجة السياسية السليمة ... ان ابرز دلائل تسييس الدين لأغراض تخدم مصالح هذه القوى ما جاء في المسلسل التلفزيوني "همي همك" الذي قال فيه المثل فهد القرني ان اركان الاسلام ستة والركن السادس هو الوحدة وهذا يعيدنا الى التاريخ الذي جرى فيه تحريف الدين الاسلامي عند ادعاء الاسود العنسي بالنبوة في الشمال.


وكما هو معروف أجهزت الحرب على شراكة الجنوب في اتفاقية مشروع الوحدة وفرضت علية واقعاً جديداً يسميه المنتصر “وحدة معمدة بالدم" بينما تسميه قوى الحراك الجنوبي جهاراً نهاراً بأنه احتلال..


لقد طالت الحرب كل شيء في الجنوب وما ألفه و اعتاد و تعلق به من تاريخ ورمزيات و من حضور حقيقي للدولة و النظام و القانون .. تفسير ذلك أن النظام الذي اعلن الحرب نظام عصبيات مغتصبة للدولة .. مثلما فعل الإمام الهادي مع قبائل "يام" عندما قطع نخيلها وردم آبارها، و مثلما فعل الإمام أحمد عندما استباح مدينة صنعاء عام 1948م .

أما استباحة منازل قادة و مسئولي دولة الجنوب فتندرج في إطار الإمعان في الإهانة و ممارسة الإذلال.

فرضت نخبة الحكم في صنعاء نموذجها على الوحدة و عممت نظام الجمهورية العربية اليمنية كله .. وبدلاً عن وحدة 22مايو الطوعية السلمية أقامت وحدة 7يوليو "المعمدة بالدم" معتقدة أن نظام الجمهورية العربية اليمنية هو النموذج الذي انتصر على صعيد عالمي في الحرب الباردة و يجب أن ينتصر على صعيد محلي. 6

قام مركز دراسات مؤسسة الأهرام المصرية بإجراء بحث ميداني عن حرب صيف 1994 كان ابرز نتائجه "إن الوحدة لم تبن على أساس واقعي متين يقوم على التدرج و الانتقال الطبيعي السليم...إن التسرع في إعلان الوحدة دون إعداد كافٍ ودون وضع خطة عملية تدريجية سوف يكون هو السبب في فشلها لتضاف بدورها إلى مشاريع الوحدة العربية السابقة التي سقطت في زوايا التاريخ"8

ثانيا: البعد القانوني:

إن الشعب في الجنوب المقيم على ارضه منذ الاف السنيين إنما قد دخل الوحدة على اساس اتفاقية شراكة مع شعب الجمهورية العربية اليمنية وهو في هذه الحالة لم يبيع ارضه وثرواته ومؤسساته ولم يرهنها لأحد بل كان دافعه للوحدة هو الآخاء اليمني والعربي والإسلامي والقومي ولكن هذه الوحدة ضربت في الصميم بإعلان الحرب في 1994م من قبل نظام صنعاء. 4

انهت لجنة من صياغة مشروع الدستور عام 1981 اعمالها لكن التوقيع عليه لم يتم إلا في 30 نوفمبر 1989 .. وبين هذين العامين فاصل زمني كبير لم نجد تفسيراً موثقاً له إلا في حديث مطول أدلى به علي عبد الله صالح لنجيب رياض الريس و نشر في كتاب "رياح الجنوب" الصادر عام 1998 أي بعد حرب 1994 بأربع سنوات كان صالح خلالها مهووساً بنشوة النصر معتقداً أنه الصقر السبئي الذي أوقع الجنوب في فخ الوحدة وحوله من شريك بإرادته إلى ملحق بغير إرادته .. قال صالح لرياض الريس ما معناه:"إن قيادة الجنوب جاءت إلى الكويت(1982م) وهي منتشيه بنصرها العسكري و تريد أن تحقق الوحدة معنا من موقع القوي لكن الإخوة في القيادة نصحوني أن لا أتسرع في الذهاب إلى الوحدة حتى نرتب أوضاعنا".6

كما نصت الاتفاقية على "أن يسود العمل بدستور دولة الوحدة والشرعية الدستورية وعدم اللجوء الى تجاوز الدستور او تعديله" بينما تم تعديل الدستور مباشرة بعد انتهاء حرب 1994م.


أن الوحدة التي قامت بين الدولتين في الشمال والجنوب لم تكن قائمة على اسس وقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية كما ان اتفاقية الوحدة المبرمة كانت بين دولتين ذات سيادة واعضاء في العديد من الهيئات والمنظمات الدولية والعربية ولم تشرك اي من هذه الهيئات وتحديداً منظمة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية في التوقيع على هذه الاتفاقية ولو حتى كشهود ولم تنشر تلك الاتفاقية او تودع لدى الهيئات الدولية ولايعلم الشعب في الجنوب والشعب في الشمال عن هذه الاتفاقية شيء سوى ما تسرب بانها من صفحة ونصف الصفحة وهي مساحة لا تكفي حتى لعقد تأجير محل.

والملاحظ في نص اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية الاشارة الى الاتفاقية بانها "اتفاق عدن التاريخي" ولم يتم الاشارة من قريب او بعيد الى ان اتفاقية الوحدة هي اتفاقية قانونية او ذات بعد قانوني ويلاحظ ان هذا الوصف استخدم بكثافة من قبل النظام في صنعاء مع تحاشي الاشارة الى أي بعد قانوني في الاتفاق الموقع.

من وجهة نظر القانون الدولي كانت حرب 1994م حرباً داخلية ومن الناحية الفعلية جرت الحرب بين حقائق دولتين تعذر دمجها وقد انقسمت مؤسسات الدولة على اساس شطري ابتداء من مجلس الرئاسة والحكومة مروراً بالبرلمان وانتهاء بالجيش والأعلام، ففي كل المستويات كانت الحرب بين حقائق دولتين.

القتل خارج اطار القانون:

في الفترة الممتدة من العام 1994م الى 18 مارس 2013م تم قتل حوالى 1203 جنوبي من قبل شماليين ولم يتم معاقبة اي شمالي بتهمة قتل جنوبي سواء بالسجن او الاعدام بل ان معظم الجناة تم تهريبهم من السجون الى الشمال او خارج البلاد كي لا تطالهم يد العدالة.12

بل ان الامر تطور الى التصريح لجنود قوات الامن المركزي بالقتل العشوائي وسحل الجنوبيين خصوصاً في الارياف والمناطق النائية وكانت ابشع الممارسات في منطقة ردفان في ابريل من العام 2009 واغلقت وسائل اعلام جنوبية عدة وعلى رأسها صحيفة "الايام" لتغطيتها المصورة لتلك الاحداث التي شارك فيها قوات الحرس الخاص والامن المركزي وتورط ضباط من الامن المركزي في اغتصاب صبيان قاصرين داخل سجون الدولة في لحج على خلفية هذه الاحداث.

ومنذ العام 1994 قامت القوات النظامية باستخدام القوة المفرطة في قمع الاحتجاجات في الجنوب وقتل ما يزيد عن 17 دهساً تحت مجنزرات الدبابات وعجلات المصفحات بينما وعلى سبيل المقارنة قتل 4 فلسطينيين في اسرائيل دهساً من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.12

اما احد اكثر المشاهد ترويعاً للجنوبيين فهو مذبحة قرية المعجلة وهي إحدى قرى مديرية المحفد بمحافظة أبين، يبلغ تعداد سكانها 374 نسمة حسب الإحصاء الذي أجري عام 2004. تبعد القرية عن عدن مسافة 230 كيلو متر شرقاً.

قتل فيها 68 من السكان المدنيين بينهم 14 من النساء و21 طفلاً ، في قصف مزعوم لمعسكر تدريب لتنظيم القاعدة، حيث قامت بوارج أمريكية بقصفها بصواريخ كروز من نوع توماهوك كروز BGM - 109D أطلقت في الساعة السادسة من صباح يوم الخميس 17 ديسمبر 2009م بناء على معلومات استخبارية خاطئة من نظام صنعاء للجانب الامريكي ولم يقتل في الهجوم اي عنصر من القاعدة بل مدنيين ابرياء.

وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية : "إن توجيه ضربة عسكرية من هذا النوع ضد مسلحين مزعومين من دون محاولة اعتقالهم هو على الأقل غير قانوني، كما أن حقيقة أن الكثير من الضحايا كانوا من النساء والأطفال يُعد مؤشراً على أن الهجوم كان في الحقيقة غير مسؤول بتاتاً ولا سيما على ضوء احتمال استخدام الذخائر العنقودية".

وأشارت المنظمة إلى أن الصور التي حصلت عليها تظهر أجزاء من الصواريخ من نوع توماهوك كروز BGM - 109D، أمريكية الصنع. وأكد إن هذا النوع من الصواريخ أطلقت من سفينة حربية أو غواصات، وهي مصممة لنقل حمولـة من القنابل العنقوديـة (166 قنبلة) وتنشطر الواحدة منها إلى ما يزيد عن 200 شظية حادة وصلبة، ويمكن أن تسبب إصابات على بعد 150متر.

ثالثا : البعد السياسي:

منذ اعلان مشروع الوحدة في العام 1990 مارس الشريك الشمالي عملية اغتيالات سياسية طالت شريكة في الحكم الحزب الاشتراكي على وجه الخصوص حيث قتل 153 قيادياً من الحزب الاشتراكي قبل حرب 1994م.

استخدم الشريك الشمالي علاقاته المتوطدة أصلا بالأطراف الدولية لتشكيل موقف معادي للشريك الجنوبي من المجتمع الدولي بني على معلومات مضلله.

باعتماد سلطة الحرب الأساليب العسكرية والأمنية المختلفة لإحكام سيطرتها على جغرافيا الجنوب والفيد والنهب المستمر على مقدراته وثرواته، فعملت بمختلف الأساليب والسبل لاستدعاء جراحات وخلافات الماضي بهدف تفكيك بنيته الاجتماعية والسياسية، فاتبعت سياسة التعاقدات الانتقائية لضمان التمثيل الشكلي للجنوب وإفراغه من محتواه كمؤسسات دولة قامت على النظام والقانون.

"وبهذا انقسم اليمنيون جغرافياً بين كاره للوحدة جنوباً وخائف عليها شمالاً، ومن ان سبب الكراهية في الحالتين واحد وهو حرب 1994، التي دمرت الوحدة كمشروع سياسي، تتهرب النخب السياسية في الجهتين من الاعتراف بهذه الحقيقة".6

وكان واقع الضم والإلحاق القسري هو المشهد الذي قوبل بالمقاومة والرفض، ليتحول الى حراك سياسي اجتماعي سلمي اعلن عنه في 7/7/2007م.

لقد قام مشروع الوحدة اليمنية على أساس إفتراض الحفاظ أو الإبقاء على البنية السابقة لكلتا الدولتين خلال الفترة الانتقالية، فهذه الاستراتيجية لم تحدث التكامل المأمول، لذلك واجهت دولة الوحدة، الإخفاق الأول الذي يتمثل في نقل مبدأ التوازن السياسي من المستوى المجتمعي العام إلى قمته و أجهزته التنفيذية الوسيطة و العليا، حيث تعثر استكمال دمج العديد من المؤسسات الحيوية، وبصفة خاصه مؤسستي الجيش و الأمن.

الاخفاق الثاني يتمثل في هامشية الأحزاب السياسية. و الإخفاق الثالث وهو خاص بفشل تطبيق أحد أهم المبادئ التي قامت عليها الوحدة وهو مبدأ الأخذ بأفضل ما في تجربة الشطرين في نهج الدولة والمؤسسات والقانون والادارة والعملة وتعميمه، وبالتالي لقد مس هذا الإخفاق عدم التوازن في الأثار الناتجة من الوحدة بين مناطق الشمال و الجنوب، الأمر الذي أثر على نمو الشعور في أوساط الفئات الاجتماعية في المناطق الجنوبية بأنها قدمت تضحيات أكبر في سبيل الوحدة دون عائد مناسب، وأنه لم يكن هناك توازن بين الأعباء و العوائد بين سكان كل شطر سابقاً.

حرب صيف 1994م أحدثت تصدعات عميقة في مشروع الوحدة، ومما زاد الأمر سوءاً الممارسات التي أعقبت الحرب و انفراد السلطة في صنعاء بحكم دولة ما بعد 94م، كما أنها لم تقم بحل المشاكل الناجمة عن حرب، بل إنها استعذبت نتائجها المأساوية ووظفتها لتكريس سياسة النهب و الإقصاء والاستبعاد و التسلط أن السلطة الى جانب تسريح عشرات الألاف من المدنيين و العسكريين عقب الحرب الأهلية في 1994م، و أطلقت يد الفاسدين و النافدين لنهب أراضي الجنوب و بيع مؤسساته العامة إلى المقربين، إلا أن قرار تسريح آلاف العسكرين و المدنيين نتج عنه ان أطلقوا شرارة ما يعرف ب(الحراك الجنوبي) فضلاً عن توزيع أراض شاسعه لقادة عسكريين ونافدين من أبناء الشمال و الجنوب.

بدأ شعب الجنوب بعد نهاية حرب 1994م يطالب بالمواطنة المتساوية و بالمشاركة في اقتسام السلطة و الثروة،. كذلك رفضهم قبول العناصر الإدارية المحسوبة على النظام السياسي حيث يرون أن هؤلاء العناصر معظمهم من الشمال و أتوا للإحلال في أماكنهم الوظيفية كما أدى الضعف الاقتصادي و الفشل الإداري و عدم قدرة النظام على تحقيق العدالة و المساواة، إلى ظهور ذلك الانقسام الاجتماعي.

النظام الإداري ما يزال حتى اللحظة يعتبر أهم نقطة ضعف في بناء الدولة في اليمن وما تم من إنجاز، لم يكن الفضل فيه لكفاءة الجهاز الإداري وفعاليته، وإنما يعود الفضل إلى المشاركة الشعبية المتمثلة في الهيئات التعاونية، و بعض رجال الأعمال و إلى المساعدات و الخبرات الخارجية، المبادرات الذاتية للأفراد و ليس للعمل المؤسسي من سلطة الدولة، مازال يعاني الجهاز الإداري من التسيب و الفساد و الضعف نتيجة نظرة الأنظمة السياسية المتتابعة للإدارة كأداة للإرضاء و توزيع المغانم، و ليس إدارة للإنتاج، إضافة إلى ذلك ضعف المستوى الاقتصادي، الذي يجعل من الموظف يتلاعب بالأنظمة و القوانين مقابل مبلغ من المال، أو لدعم مركزه ولم يقتصر الضعف على الجهاز الإداري، و إنما طال المؤسسة القضائية ونالها ما نالها من فساد، لذلك فقد تأثر وضع البناء الإداري في اليمن بنمط السلطة السياسية، فارتكزت الإدارة على المناطقية و الطائفية و القروية والارتجالية و العشوائية، و الأمزجة الشخصية، و لم يتحقق للإدارة أي بناء منهجي يرتكز على الخطط العملية والعلمية.

لقد بلغ حجم الاقصاء والتهميش السياسي، لأبناء الجنوب، في عام 2006م، مقارنة بعام 1990م، حداً كبيراً وما هو موضح ادناه هو عينه لما سيتم نقاشه باستفاضة في الاشهر القادمة:

1. انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في رئاسة الجمهورية من 1990م الى 2011م ــ من 40% الى 0 %.

2. انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في مجلس النواب من 46%، الى 19% فتم تقليص عدد مقاعد المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 1994م في البرلمان الى 56 مقعداً من اصل 301 مقعد وبالمقارنة فأن محافظة صنعاء وامانة العاصمة وحدها لديها 54 مقعداً في البرلمان.

3. انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في مجلس الشورى من 47%، الى 29%.

4. انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في مجلس الوزراء من 54%، الى 25%.

5. انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في مجلس القضاء الاعلى من 46%، الى 25%.

6. تعيين جميع محافظي المحافظات الجنوبية، من الشمال.

7. تعيين 57 مديراً عاماً للدوائر الاكثر اهميه من الشمال في عدن واحلال كافة الموظفين الحكوميين في المهرة بنسبة 98% من الشمال والنسب تختلف بحسب المحافظة.

8. انخفاض نسبة ابناء الجنوب بين افراد القوات المسلحة والامن، الى 12.3%.

9.انخفاض نسبة ابناء الجنوب بين قيادات المناطق العسكرية الى 20%.

10. اقصاء جميع المشاركين في ترتيبات الوحدة اليمنية في الفترة من 24-27 رمضان، الموافق 19-22 أبريل 1990م، الواردة اسمائهم في الجريدة الرسمية العدد رقم 1

خطاب ادعاء الملكية:

اتباعاً للمبدأ القبلي المعروف في الشمال "ادعي بالشيء وبعدين شارع" فأن الطبقة السياسية الشمالية اغرقت الجنوبيين بادعاءات مثل :

1. اعادة توحيد اليمن:

قام الطرف الشمالي عبر وسائل الاعلام الحكومية والحزبية ببث فكرة ان وحدة 1990م ماهي إلا اعادة لتوحيد اليمن الذي فرقه الاستعمار والإمامة بينما لا يعدو هذا الخطاب سوى وهماً في فكر من ابتدعه.

2.عودة الفرع الى الاصل:

إن هذه الفكرة تحمل في مضمونها رسالتين الأولى هي الحط من مستوى الجنوبيين وكأنهم اتباع او مواطنون من درجة ثالثة او اسوأ والرسالة الثانية هي التبعية المطلقة للشمال.

3. اليمن واحد منذ الازل:

لايوجد اي دليل تاريخي او انساني او قانوني يدعم هذه الفكرة واستخدم الساسة الشماليون هذه الفكرة بكثافة في وسائل الاعلام لتثبيط و تيئيس اي حركة تطالب بفصل اليمنين من جديد فلم يكن اليمن واحداً سوى من العام 1990م.

4.الجنوبيون بقايا هنود وصومال:

احدى اسوأ الرسائل الموجهة من نظام صنعاء حيث قام الرئيس السابق شخصياً ببثها في لقاءاته الخاصة و العامة وحملتها العديد من وسائل اعلام حزب المؤتمر الشعبي العام.

5.الوحدة عمدناها بالدم

التهيئة لأي حرب اهلية قادمة وكانت اخطر الاطروحات هي التي بثتها صحيفة الديار في نهاية يونيو 2009 في مقال للصحفي الشمالي عادل الأحمدي، رئيس تحرير نشوان نيوز، يدعو لإبادة نصف مليون من الجنوبيين الاوغاد حد وصفه لكي يعيش العشرون المليون الشمالي الاخرون بسلام.

6. الوحدة او الموت

شعار صرخة الحرب ضد الجنوبيين من ميدان السبعين في 27 أبريل 1994. وكلما زاد ضغط الجنوب على الشمال رأينا هذا الشعار في ملصقات على الشوارع كتهيئة نفسية مسبقة لحرب جديدة.

رابعاً: بعد المؤسسة العسكرية والأمنية الجنوبية:

أمتلك الجنوب مؤسسة عسكرية وأمنية مؤهلة تأهيلاً عالياً وتدريباً احترافياً بشهادة المراكز الاستراتيجية العسكرية العالمية و كان من افضل جيوش المنطقة حينها حيث كان الاتحاد السوفيتي سابقاً وبلدان حلف وارسو وفي اطار بروتوكولات التعاون العسكري يجري تدريب وتأهيل كل مكونات جيش الجنوب في بلدانها.

هذه المؤسسة التي ساهمت في ميزان معادلة الامن القومي والدولي في المنطقة كانت الهدف الرئيسي والاساسي لنظام مراكز القوى الثلاث حيث تم تصفيتها اثناء وبعد حرب 1994م.

القائمة التالية توضح بعض من قوام المؤسسة العسكرية والامنية في الجنوب:

• تتكون القوات المسلحة بأنواعها وصفوفها من 80,000- 100,000 ضابط وجندي بالإضافة الى 60,000 من القوات الشعبية والاحتياط العام.

• 40 لواء نظامي مشاه وميكانيكي ودبابات ومدفعية صواريخ وقوى جوية ودفاع جوي وبحرية وغيرها .

• 18 دائرة تابعة لرئاسة الاركان العامة بمختلف انواعها وتخصصاتها .

• كليتين عسكريتين.

• كلية شرطة.

• كلية طيران.

• مدرسه بحرية وكل الكليات كانت مجهزة تجهيزاً علمياً.

• 12 مدرسة تخصصية بمختلف صنوف القوات .

قوات برية :-

1. 16 لواء مشاه

2. 4 الوية مشاه ميكانيكا

3. 3 الوية دبابات اربع كتائب مستقله

4. 3 الوية مدفعية وصواريخ

قوات جوية :-

8 الوية قوى جوية ودفاع جوي

قوات بحرية :-

6 الوية بحرية وصواريخ ومدفعية وانزال وحراسات .

وزارة الداخلية : يتكون القوام البشري لوزارة الداخلية من 20,000 ضابط وصف ضابط وجندي وموظفين مدنيين تقريباً .

وزارة أمن الدولة : القوام البشري لوزارة امن الدولة تتكون من 8 الاف موظف تقريباً .

كما امتلكت القوات البحرية الجنوبية اضخم سفينة انزال في المنطقة لا يوجد مثيل لها سوى 3 اخريات مع القوات البحرية التابعة للاتحاد السوفيتي سابقاً وتم تفكيك معداتها بعد حرب 1994م وتستخدم حالياً من قبل نافذين في اعمال التهريب.

كما امتلك الجيش قاعدة صيانه للصواريخ كانت الوحيدة في المنطقة وموقعها في بير النعامة تقوم بصيانه الصواريخ بكافة انواعها لصالح حلف وارسو وتم نهب هذه القاعدة من قبل متنفذين وحولت معداتها المدنية لشيوخ قبليين بعد اقتحام عدن في 1994م.

وفي 27 أبريل 1994م تم تدمير اللواء الثالث مدرع جنوبي في معركة دارت مع لواء من الفرقة الأولى مدرع وقد سبق هذ الموقف ان تم في 22 ابريل 1994م تدمير اللواء الخامس مدرع الجنوبي في حرف سفيان منطقة عمران.. كما تم مساء 4 مايو 1994م تفجير الموقف في منطقة ذمار حيث يعسكر لواء باصهيب المدرع الجنوبي الذي تم تطويقه بقوات شمالية تفوقه عدة وعتاد وهذه فقط امثلة من واقع ما تعرض له الجيش الجنوبي من ابادة متعمده.

الاسلحة نهبت.. الجنود والضباط سرحوا من العمل

خامساً: البعد الاقتصادي:

((أقسم الرئيس علي عبدالله صالح، بتحويل عدن الى قرية)) قد تكون من الاقاويل التي يرددها الناس وقد لا يكون القسم حقيقياً لكنه بالتأكيد ما جرى على ارض الواقع فبموجب اتفاق مشروع الوحدة اصبحت مدينة صنعاء عاصمة الكيان الجديد. وبسقوط صفة العاصمة السياسية عن عدن، وعدم مصداقية تحويلها الى عاصمة اقتصادية وتجارية عانت مدينة عدن من تدهوراً لكل مقومات الحياة فيها وبشكل خاص في الجانب التجاري والاقتصادي.

فقد اغلقت دواوين الوزارات فيها، اما مكاتب فروع الوزارات فلا تستطيع شراء القلم الرصاص بدون العودة الى المركز في صنعاء.. وقد اسهمت هذه السياسات التمييزية الشديدة في تعطيل مصالح التجار واتشار الفساد بصورة غير موجودة في مناطق اخرى في اليمن.

و قامت الدولة وبشكل حثيث وباستخدام الوزارات ومكتب رئيس الوزراء بتغيير الوكلاء الجنوبيين للعديد من الشركات الى وكلاء شماليين مباشرة بعد حرب 1994م حتى وكلاء توزيع الصحف والمجلات الدولية تم ارسال خطابات رسمية بتحويل وكالاتهم الى الناشرين.

واهملت الغرفة التجارية في عدن وهي اول غرفة تجارية في الجزيرة العربية انشأت قبل اكثر من 100 سنه واصبحت اليوم اثراً بعد عين.

كما تم اهمل أحواض السفن في ميناء عدن بشكل متعمد افضى الى تدميرها وهي اول احواض سفن جافة في الجزيرة انشأت في العام 1983م.

وامرت الدولة مكاتب شركات النفط العاملة في اليمن والتي كانت قد اتخذت من مدينة عدن مقراً لها بالانتقال الى صنعاء واغلاق كافة مكاتبها في عدن، كما عملت الدولة على التمييز بشكل عنصري في تقديم خدماتها بفرض تعريفات مختلفة للخدمات الاساسية ارخص في الشمال عن الجنوب فعلى سبيل المثال مكالمة هاتفية داخل مدينة صنعاء ارخص بـ40% منها في عدن وبـ50% عنها في المكلا كما أن سعر الكيلو وات/ساعه من الكهرباء في الشمال للبيوت السكنية او للأغراض التجارية والصناعية ارخص عنها في الجنوب بفروقات تتجاوز الـ30%.

ان ارتفاع نسبة البطالة، والاحالة الى العمالة الفائضة والتقاعد المبكر في محافظات الجنوب. كانت بسبب فقدان عدن لعاصميتها، والغاء دواوين الوزارات فيها واقصاء العمالة الحرة الوافدة من الشمال لنظيرتها من ابناء الجنوب بالمنافسة الاقتصادية و التمييز العنصري ضد الجنوبيين في التوظيف الحكومي الجديد لأبناء محافظات الجنوب، الى اقل من عدد الموظفين الجنوبيين المتوفين والى اقل من ثلث عدد المتقاعدين قانونيا ــ الحديث هنا عن المتقاعدين رسميا وليس المتقاعدين قسرا .

الملاحظ ان العوامل السياسية، والفساد، واختلاف ثقافة العمل، كانت اهم الاسباب الرئيسة للإقصاء والتهميش الاقتصادي لتجار الجملة والتجزئة، والمقاولين، والمستثمرين الجنوبيين. فحجم الاقصاء والتهميش الاقتصادي والتجاري لأبناء الجنوب من اصحاب الوكالات التجارية وتجار جملة وتجزئة، ومقاولين، وشباب عاطلين عن العمل، ومستثمرين، وعمالة حرة، وموظفين، وقياديين، ومتقاعدين، وسلاطين وشيوخ وعقال، وغيرهم بلغ كما يلي:



1. اقصاء 367,974 عامل وموظف حكومي وقيادي جنوبي، من اعمالهم.

2. ارتفاع نسبة البطالة بين الذكور في المحافظات الجنوبية والشرقية الى 22%، بالمقارنة مع 10% في المحاف


جميع الحقوق محفوظة الامناء نت © {year}

[حد من الوادي]

العد التنازلي لإنفصال جنوب اليمن قد بدأ ... وصنعاء مازالت تُكابر

د. شادي صالح علي باصُرة الثلاثاء 2013/04/30 الساعة 02:43:46


اصبح المواطن الجنوبي في اليمن يكره الوحدة اليمنية بقدر كرهه للوضع المزرى في البلد. في الشمال يرى المواطن الفساد سبب رئيسي للجهل والتخلف والفقر والذي دائما ما يربط بالمشايخ ومراكز القوة المتنفذة هناك. كل هذا يمكن تغييره بثورة "حقيقه" او حتى بعزرائيل. لكن الحال في الجنوب يختلف كثيرا فمع كل انقطاع للتيار الكهربائي وانقطاع كل قطرة مياه يراها الجنوبي قادمه من صنعاء ملبسه بثوب المتنفذ والمحُتل احيانا والمستمتع بخيراتهم بقوة العتاد والاعداد. قد لا تكون هذه النظرة صحيحه بمجملها, لكن الكثيرين باتوا يتفقون اليوم على استحالة محي هذا المفهوم دون حل جذري يُغير من ملامح الدولة الحالية.

جاءت ثورة فبراير2011 في اليمن واستبشر بها الجنوبيين كثيرا, لكنهم إلى اللحظة لم يلمسوا اي تغيير "حقيقي" في تعامل الشمال مع قضيتهم العادلة. فعلى الرغم من الدعم الدولي والاقليمي الغير المسبوق الذي يحظى به هادي الرئيس الجنوبي والمؤقت و التوافقي , لم يُسمح له بممارسة صلاحياته الكاملة لتصحيح ولو لبعض اخطاء الماضي التي من الممكن معالجتها على نحو من السرعة, الامر الذي كان بمثابة فشل اختبار لنوايا نخب الشمال لطي صفحة الماضي المليئة بالإقصاء والتشكيك والتعامل الدوني للجنوبيين. اليوم وفي الوقت الذي يطالب الحراك باستعادة دولته في الجنوب وبكل وضوح من على طاولة الحوار في قلب صنعاء, لا نرى حلولا من القوى الحاكمة في الشمال لمعضلة الجنوب ولنرى رؤيه صريحه تتحدث عن مضمون الدولة القادمة. نسمع كلاما مطاطا عن اللامركزية لا يرتقي إلى حساسية المرحلة الراهنة. الكل في الشمال يهرب إلى الحوار بدون اي اجنده واضحه المعالم وهو بمثابة تخطيط للفشل دون ادنى شك والذي نتمنى ان لا يكون مقصود.

اعترفت حكومة الثورة مؤخرا بتجنيد اكثر من 50000 الف جندي من "المحافظات الشمالية" ونحن في حال اقتصاديه مزريه ولا يمكن ان يكون بأي حال بادره للدولة المدنية الحديثة التي طالما تغنى بها الثوار اثناء ثورتهم. هكذا إجراء يجعل المواطن الجنوبي يتساءل لمن يُجند هؤلاء! ونحن قد انتصرنا على القاعدة كما تتحدث تقارير حكومة الثورة, ونحن في افضل حالاتنا مع جارتنا السعودية ودول المنطقة والعالم اجمع, بل ولا نبالغ إذا قلنا ان اليمن باتت اليوم تحت الوصاية الدولية. تجنيد هذا الكم في هذا الوقت وبهذا الشكل المناطقي لا يدل إلا على ان القوى المتنفذة في الشمال استفذت كل ما لديها من حلول واجتمعت على بقاء الحال على ما هو عليه بقوة العسكر وهو الخيار الذي اثبت فشلا ذريعا منذ بداية ظهور الحراك الجنوبي في 2007. في العام 1994 كانت المعركة بين جيشين ، فهل سيقاتل الشمال اليوم شعب اعزل؟ بالعكس هكذا حل سيُرسخ نظرة المحتل الشمالي للجنوب ويزيد السخط على الوحدة وسيكون الانفصال عاجلا ام اجلا بطلب وضغط "شعبي" شمالي قبل ان يكون جنوبي ،لأن كلفة عدم الاستقرار باهضه جدا والتي سيكون ضحيتها المواطن المسكين في الشمال فهم يعلمون يقينا ان خيرات الجنوب لا يصل لهم منها إلا الفتات ومعظمها تصب في جيوب القوة المتنفذة في صنعاء.

حتى لو فرضا جدلا ان مستقبلا ورديا ينتظر اليمن بعد الثورة وصدقنا التقارير الأمريكية الأخيرة والمباغتة” بأن اليمن "الشمالي" يقع على بحيرات من النفط وجبال من الذهب والتي لا نعلم الغرض منها اهو تشجيع للجنوبيين للبقاء في الوحدة ام مواساة للشمال في حال تقرر انفصال الجنوب!. في كل الحالات لن يغير الثراء شيء في المعادلة, والنتيجة المتوقعة عندها هو تضخم جيوب المتنفذين لا غير. ولنستوعب الدرس من العراق صاحبة اكبر مخزون نفطي في العالم فماذا تغير هناك منذ الغزو الامريكي للعراق في العام 2003. لأشيء بالعكس مخاوف تقسيم العراق اصبحت اليوم رغبات قابلة للتطبيق بل وبدعم نفس القوى الراعية للمبادرة الخليجية في اليمن والداعمة اليوم لوحدة اراضيه! على الشمال المضي نحو الفدرالية او حتى كونفدراليه كامله, و ليس بطريقة التذاكي التي يحاول البعض طرحها بالأقاليم المختلطة بين الشمال والجنوب, او بالاحتفاظ بالسلطات السيادية في الشمال. او بطريقة تفريخ نخب سياسيه جنوبيه مطيعه, او زرع الفتنه بين ابناء الجنوب وتقسيم المقسم. هذا الخلط للأوراق مكشوف و لا يصب في صالح احد ونفضل ان تنقسم اليمن إلى اكثر من دوله مع بقاءنا شعب واحد على ان نكون شعوب متناحرة حبيسة شريط حدودي واحد.

من الطبيعي ان تخاف القوى الحاكمة في صنعاء من حكم ذاتي يُمكن كل اقليم ان يحكم نفسه بشكل حقيقي الامر الذي يراه الكثيرين تمهيدا للانفصال وهذا امر جائز, لكننا يجب ان لا نتغافل عن الايجابيات التي ستطرأ عندما يحكم الجنوبيين انفسهم بشكل حقيقي. عندها فقط سيستفيد الشمال قبل الجنوب ، فالمنظومة المتنفذة في الشمال ستفقد الحبل السري المُغذي لها وبهذا ستخور قواها وهيمنتها على ابناء الشمال انفسهم التواقين للاستقرار والتنمية في مناطقهم. اما في الجانب المقابل سيعرف الجنوبيين الصعوبات الاقتصادية الحالية وحقيقة الموارد التي يمتلكوها, ولن تستطيع النخب الجنوبية تلبيس اي عجز بثوب شمالي. وسنرى المتصارعون اليوم على تحرير الجنوب يتصارعون غدا على حكم اقاليمهم وهذه ظاهره صحيه مادام وانهم مُنتخبين من ابناء تلك المناطق, و بشريطه ان لا يكونوا مزودين بخاصية استقبال موجات التحكم الكهرواحمرية القادمة من ربى صنعاء. فلا يمكن ترسيخ مفهوم الاحتلال الشمالي للجنوب في ظل دوله اتحاديه, فالجنوبيين رغم صدق قضيتهم وحجم معاناتهم الكبير يعلمون يقينا انهم ليسوا في صراع مع اسرائيل او شمال السودان. هم اخوه متشابهون في العادات والمذهب فعدد شوافع الشمال يفوق عدد شعب الجنوب كله.

لا تملك القوى المتنفذة والحاكمة في الشمال اي خيارات كثيره سوى خيارين اما التمسك بكذبه الوحدة والحكم المحلي واسع الصلاحيات ذات ال 21 اقليم والذي يعني المجازفة بوحدة الارض والانسان او خيار الدولة الاتحادية من اقليمين كمرحله اختبار جديده. ان قبول العلاج المؤلم افضل بكثير من البتر وكما يقول المثل الحضرمي الشهير "إذا كان في التجارة خسارة فاترك التجارة تجارة". هل سوف يستوعب تجار ونُخب صنعاء هذا المثل وخاصه المشبعون منهم إلى حد التخمة من حليب البقرة الجنوبية.

[email protected]
كلية الحاسوب, جامعة صنعاء

[حد من الوادي]

الاثنين 29 أبريل 2013 05:59 مساءً

القانص: اعطاء الإخوان (9) مقاعد باسم الحراك للانقلاب على القضية الجنوبية

خليج عدن/ أمل حزام :


قال الأخ/ نائف احمد القانص عضو مؤتمر الحوار الوطني، رئيس الدائرة السياسية في حزب البعث العربي الاشتراكي “ ان الحوار الوطني اليوم هو الوسيلة الحضارية الوحيدة للخروج بأزمات البلاد إلى واقع واسع وافق أكبر من اجل حلها بطرق سليمة مشيرا إلى ضرورة نضج جميع فصائل المجتمع ومكوناته السياسية، والمجتمعية، ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، مناشدا جميع فئات المجتمع الاستعداد للمشاركة لإنجاح الحوار.

وأضاف نائف القانص في تصريح لصحيفة 14 اكتوبر: «بالرغم من بزوغ بادرة جيدة في بداية الإعداد للجنة الحوار الوطني عندما تم التنافس بين قوى الحداثة والقوى التقليدية في ترشيح أمل باشا، وتوكل كرمان لمهمة الناطق الرسمي باسم اللجنة الفنية للحوار الوطني كان فوز أمل باشا بـ ( 13) نقطة مقابل ( 9) نقاط إحدى المفاجآت الجيدة في دخول قوى الحداثة لضمان مصداقية الحوار، ولكن كانت هذه هي النقطة الجيدة التي احدثت تخوفاً كبيراً لدى الأخوان المسلمين الذين ثم تمكينهم بـ (9) مقاعد باسم الحراك الجنوبي للتسلق باسم القضية الجنوبية، حيث انقلبت الموازين وأصبحت تسير بإعدادات حزبية ومصلحية بعيدا عن مصلحة الوطن .

وأشار القانص الى ضرورة إعادة الأراضي إلى أصحابها وإعطاء المواطنين حق تقرير المصير، وعدم استفزازهم بطرق دنيئة مثل ما حصل في عدن مؤخراً حينما قام محافظ عدن وحزب الاصلاح باستفزاز المواطنين الذين خرجوا للتعبير عن رأيهم، مطالبا بالوقوف امام العديد من القضايا التي لم تعالج منها قضية (83) حيث تم خلال 2012م تجنيد (200) ألف في سلك القوات المسلحة، فيما اعترفت المالية بـ (57) ألف وظيفة و (148) ألف وهمية ولا وجود لهم ما أدى إلى زيادة العبء على ميزانية الدولة وأغلبيتها لصالح المشايخ بطرق غير رسمية على شكل مليشيات.

ودعا القانص الى تطبيق نظام القائمة النسبية الوطنية المتوازنة على الدائرة الواحدة في الانتخابات بحيث تكون النسبة من (70 %) الى (80 %) حيث تبقى (20 %) على مستوى الأقاليم، المحافظات لإحداث توازن في عملية الفارق العددي للسكان، وإعطاء القدرات الأكاديمية فرص التواجد بالساحة السياسية، مؤكدا انها طريقة حديثة لم يتم تطبيقها على المستوى المحلي أو الإقليمي.

وأشار رئيس الدائرة السياسية لحزب البعث العربي الاشتراكي في حديثه الى ان الأحزاب في بلادنا مازالت تمتلك أحقية كبرى فقط في الدخول الى الساحة السياسية بدل الساحة الاقتصادية حيث وصلت عملية الفساد الى درجة لا حدود لها تاركين شريحة الشعب الباقية تعاني الفقر والجوع والتشرد.

وأكد ان الحوار الوطني هو المخرج الوحيد لإيجاد الحلول وبناء دولة مدنية حديثة تقوم على أساس الدستور والقانون وتنفيذ آلياته وتطبيقها على ارض الواقع مؤكدا إن شكل الدولة، والحكم الرشيد، وتطبيق العدالة الانتقالية والمصالحة القانونية تتوقف على تعديل الدستور وتحديد القوانين وان على عامة الشعب الحر المشاركة.

[حد من الوادي]

الاثنين 15 أبريل 2013 07:15 مساءً

حتى لا نظلم الحراك


اثمار هاشم


لا يختلف اثنان حول عدالة القضية الجنوبية اياً كانت مطالب فصائل الحراك المتعددة والتي مهما اختلفت في شكل الجنوب القادم الا انها جميعها تتفق على حقيقة واحدة وهي الظلم الكبير الذي وقع على المحافظات الجنوبية منذ صيف 94 وكيف ان استخفاف النظام السابق بدعوات الحراك ومحاولته المتعمدة تشويه صورته السلمية في الوقت الذي كان اعداد المتعاطفين والمؤيدين له يزدادون يوما بعد آخر لان الاغلبية الساحقة من ابناء المحافظات الجنوبية يشعرون بظلم كبير يقع عليهم هو ما جعل الحراك الجنوبي صاحب الكلمة الاولى في الشارع الجنوبي وبات من حقه تنظيم الفعاليات السلمية التي تعبر عن مشروعيه قضيته التي يؤمن بها وكان لجوؤه الى العصيان المدني خطوة جريئة اذهلت الكثيرين .

الا ان اصرار الحراك على فرض حالة العصيان المدني قد ترتد بصورة سلبية عليه خاصة وان هناك تصرفات تصدر من الاشخاص المحسوبين على الحراك من خلال قطع الطرقات واحراق الاطارات الى جانب اخراج الطلاب من المدارس يقابله تصرف يفتقر للعقلانية من قبل الاجهزة الامنية يروح ضحيته ابرياء كل ذلك من شانه تشويه صورة الحراك ويفقده شعبيته بين الناس كما ان النظام الحالي قد يعمد الى انتهاج نفس اساليب النظام السابق وتشويهه لصورة الحراك الجنوبي وكيل الاتهام له لتسبب في بكل ما يحصل وتحميله مسؤولية الانفلات الامني وغيرها من الاشياء التي تعيشها عدن ولعل ابسط مثال على ذلك اذا تأملنا ما يحدث في اجتماعات المجلس المحلي للمحافظة نجد انه اتهم الحراك بانه المتسبب الرئيسي في كل تدهور الامور وأبرزها الحالة التعليمية نتيجة عملية العصيان المدني الذي يتم الاعلان عنه اسبوعيا ، بينما اذا نظرنا الى حقيقة الامور فبامكاننا القول انه منذ عام 2011لم تعد الامور في كافة مناحي الحياة كسابق عهدها بل اصبحت حالة من الاحباط تسيطر على الكثيرين لانهم يرون ان التغيير لم يحقق احلامهم التي تطلعوا اليها .

الا ان اكثر مايثير في داخلي مشاعر متناقضة تتراوح بين الدهشة والسخرية هي اصرار قيادة محافظة عدن ومكتب التربية بالمحافظة على اتهام الحراك بانه تسبب في تعطيل العملية التعليمية واضر بمستقبل ابنائنا الطلاب وكانهم بذلك يبحثون عن شماعة يعلقون عليها أخطاءهم فلم يجدوا غير الحراك حتى ان الواحد منا تنتابه حالة من الدهشة عندما يقرأ تلك الاتهامات ان العملية التعليمية عندنا في عدن كانت في احسن حالاتها حتى اتى الحراك وحطمها بينما في حقيقة الامر اننا اذا اعدنا ذاكراتنا للوراء قليلا سنجد ان العملية التعليمية كانت سيئة في الاساس وان المدارس عندنا لم تعد هي البيئة الجاذبة والحاضنة للطلاب بل اصبحت مكانا ينفر منه الطالب الى الشارع وهو ما ادى الى انتشار ما يعرف بظاهرة التسرب المدرسي فلو كانت مدارسنا تقدم تعليما مناسبا وباسلوب لائق لوجدنا ادمغة طلابنا تمتلى علما ومعرفة بدلا من حالة الخواء المعرفي الذي يعانون منه والامية التي تنتشر بين اوساط الطلاب بعد ان تحولت مدارسنا الى مجرد ابنية لا تقوم بدورها الحقيقي الذي انشئت من اجله والدليل على ذلك بسيط ويمكن للجميع ملاحظته فيكفي ان نقرأ تلك الشعارات والعبارات المكتوبة على الجدران في كل مكان من اشخاص يفترض انهم ارتادوا المدارس بغية العلم حينها سنصاب بصدمة شديدة من الاخطاء اللغوية والتعبيرية التي تكتب بها تلك الشعارات وتسال نفسك أي تعليم تلقاه اولئك الذين قاموا بالكتابة على الجدران والادهى والامر ان يصل بعض اولئك الطلاب ذوي المستويات المتدينة الذين يعانون من ضعف بالقراءة والكتابة الى الجامعة .

فعن أي عملية تعليمية تم تعطيلها يتحدثون ان كانت العملية التعليمية بنظر قيادة المحافظة تقاس بالحضور والغياب فذلك ليس تعليما بل يقاس التعليم بالعلم الذي يزرع في عقول الطلاب ويبقى راسخا في اذهانهم.. لنكن صادقين مع انفسنا ونعترف بانه اذا كان هناك تعطيل حقيقي للعملية التعليمية فدعوات الحراك للعصيان المدني ليست المتسبب الرئيس فيها بل ان هذه العملية تعود لسنوات طويلة للوراء وتحديدا عقب94 وكانها عملية ممنهجة ومدروسة لتدمير العقول ويكفي ان تعقد مقارنة سريعة بين مستويات الطلاب الدراسية بمختلف مستوياتهم قبل تلك الفترة وبعدها لنكتشف حينها الفرق الشاسع بين المرحلتين وكيف انه اصبحت من بيننا اجيال لا تعرف من التعليم سوى الاسم ومن الشهادات سوى الورق الكرتوني .

وبالرغم من كل ذلك اتمنى بحق ان يتم اعادة النظر في العصيان المدني حتى ينجو الحراك من تهمة تعطيله للعملية التعليمية ففي كل مكان بالعالم عندما تؤمن شعوب باحقية قضيتها فانها تدرك بان لكل شخص دوره وطريقته بالنضال ولتكن طريقة الحراك هي بتقديم مصلحة الطلاب وعدم زجهم في السياسة فبالرغم من ان مدارسنا لا تقدم سوى القليل علينا ان لا نحرمهم منه وان نكون موقنين ان الجنوب الذي يسعون لاستعادته لن يبنى الا بعقول وسواعد الطلاب ويكفي ما لدينا من اميين تحت مسمى جامعيين الآن الكرة في ملعب الحراك بان يكون رقيبا على ما يقدم لابنائنا من علم لتجنب الوقوع في كارثة تجهيل ابناء عدن.

[حد من الوادي]

الشيخ بن شعيب : المليونيات التي شهدها الجنوب ارهبت نظام صنعاء

الأربعاء 01 مايو 2013 08:32 مساءً

عدن(عدن الغد)خاص:


نظمت الحركة الوطنية الجنوبية (الحراك الجنوبي ) بعدن ندوة سياسية توعوية حاضر فيها رجل الدين الجنوبي الشيخ حسين بن شعيب رئيس الهيئة الشرعية للإفتاء والارشاد الجنوبية.


و تحدث الشيخ حسين بن شعيب عن الوضع الراهن الجنوب وما حققته الثورة الجنوبية من انتصارات متتالية خلال الأعوام الماضية وحتى اليوم والتي قال انها ارهبت نظام صنعاء بالمليونيات التي نظمها الجنوبيون وبطرق سلمية واخرها مليونية 27 ابريل الماضي والذي اكد فيها شعب الجنوب على خياره الوحيد المتمثل بالتحرير والاستقلال. حد تعبيره



وتطرق بن شعيب في محاضرته الى المشاركين فيما يسمى بالحوار اليمني مؤكدا بانهم لا يمثلوا شعب الجنوب وانما يمثلوا انفسهم فقط. حد قوله

ونفى بن شعيب التهم الموجهة للجنوبيين بأن ثورتهم (حراك مسلح).. مؤكدا بان الفعاليات المليونية والمسيرات اليومية لم تقطع فيها حتى شجرة ولم يعتدى فيها على احد.


من جهته القى رئيس مجلس الحراك بعدن كلمه اكد فيها على مواصلة النضال حتى التحرير والاستقلال ..مؤكداً ان شعب الجنوب موحد في الخيار والهدف رغم بعض التباينات الموجودة في الساحة مؤكد على وحدتهم في المليونيات التي تخرج في الجنوب والتي يشارك فيها كل فئات وشرائح المجتمع الجنوب.


وعقب انتهاء الندوة انطلقت مسيرة جماهيرية حاشده الى منزل الشهيد فضل النامس ورفعت فيه اعلام الجنوب وصور الشهيد وصور الرئيس الجنوبي علي سالم البيض ولا فتات تجدد مطالب الجنوبيين باستعادة دولة الجنوب.


جميع الحقوق محفوظة عدن الغد © {year}

[حد من الوادي]

الشيخ الصريمة يعلن انسحابه النهائي من حوار صنعاء ويتهم الجنوبيين المستمرين في الحوار بمخالفة لوائح مؤتمر شعب الجنوب

الجمعة 03 مايو 2013 06:25 مساءً

الأمناء نت / خاص


أكد الشيخ أحمد بن فريد الصريمة رئيس هيئة رئاسة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب انسحابه النهائي من مؤتمر الحوار الوطني الذي يواصل اعماله في العاصمة اليمنية صنعاء منذ 18 مارس الماضي ، وفق بيان صادر عنه .

وأضاف : يعلم الجميع إنني بعثت برسالة إلى فخامة الرئيس (عبدربه منصور هادي) وهيئة رئاسة هذا المؤتمر في( 19) أبريل 2013م حددت فيها موقفي من مجريات مؤتمر الحوار في صنعاء ، وطالبت بتصحيح مسار هذا الحوار ، وكنت أتعشم في الجميع أن ينظرون لقضية الجنوب بعين الحق المستمد من واقع الجنوب اليوم القائم على الاعتراف بحق تقرير المصير وبالتالي نشرع جميعاً في التأسيس لحوار (جنوبي – شمالي) وفق ماجا في رسالتي المذكورة .

وقال الصريمة الذي شغل منصب نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني : بالرغم من كل معطيات مؤتمر الحوار في صنعاء فإننا بذلنا جهد صادق في محاولة لتغيير قواعد الحوار بما يخدم قضية شعبنا في الجنوب دون جدوى لكون وقائع الحوار تسير نحو إعادة إنتاج منظومة الحكم السابقة في صنعاء بعلم كل الأطراف ولدينا كل الحقائق التي تؤكد ذلك وسنكشفها في الوقت المناسب ، على حد وصفه.

وأضاف : إمام ذلك التأمر على قضية شعب الجنوب في هذا الحوار فأنني قررت القرار النهائي بالانسحاب الكامل من ما يسمى بمؤتمر الحوار الوطني في صنعاء ويشمل ذلك القرار الانسحاب من كل المواقع القيادية التي شغلتها في هذا المؤتمر ولم يعد لي صله بهذا المؤتمر بعد اليوم .

وحول المؤتمر الوطني لشعب الجنوب ومواصلة مشاركة اعضائه في حوار صنعاء قال الشيخ الصريمة :أن هناك بعض الأخوة تنكروا لمبادئ وأسس تأسيس المؤتمر الوطني لشعب الجنوب و" ميثاق الشرف الوطني لشعب الجنوب " وخالفوا وثائق المؤتمر من خلال الاستمرار في وقائع حوار صنعاء ، مشيرا إلى أن من يواصل المشاركة في ذلك الحوار يمثلون أنفسهم وليس لهم صله بمؤتمر شعب الجنوب وستتخذ ضدهم الإجراءات التنظيمية وفقاً للنظام الداخلي من خلال مؤتمر استثنائي للمؤتمر الوطني لشعب الجنوب الذي سيعقد في عاصمة أحدى محافظات الجنوب خلال الفترة القامة.

وفيما يلي نص البيان :

بيان للشيخ (أحمد بن فريد الصريمة) رئيس هيئة رئاسة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب بالانسحاب النهائي من مؤتمر الحوار في صنعاء

ـ أولا : مؤتمر الحوار في صنعاء

يعلم الجميع إنني بعثت برسالة إلى فخامة الرئيس (عبدربه منصور هادي) وهيئة رئاسة هذا المؤتمر في( 19) أبريل 2013م حددت فيها موقفي من مجريات مؤتمر الحوار في صنعاء ، وطالبت بتصحيح مسار هذا الحوار ، وكنت أتعشم في الجميع أن ينظرون لقضية الجنوب بعين الحق المستمد من واقع الجنوب اليوم القائم على الاعتراف بحق تقرير المصير وبالتالي نشرع جميعاً في التأسيس لحوار (جنوبي – شمالي) وفق ماجا في رسالتي المذكورة .

وبالرغم من كل معطيات مؤتمر الحوار في صنعاء فإننا بذلنا جهد صادق في محاولة لتغيير قواعد الحوار بما يخدم قضية شعبنا في الجنوب دون جدوى لكون وقائع الحوار تسير نحو إعادة إنتاج منظومة الحكم السابقة في صنعاء بعلم كل الأطراف ولدينا كل الحقائق التي تؤكد ذلك وسنكشفها في الوقت المناسب .

إمام ذلك التأمر على قضية شعب الجنوب في هذا الحوار فأنني قررت (القرار النهائي) بالانسحاب الكامل من ما يسمى بمؤتمر الحوار الوطني في صنعاء ،، ويشمل ذلك القرار الانسحاب من كل المواقع القيادية التي شغلتها في هذا المؤتمر ولم يعد لي صله بهذا المؤتمر بعد اليوم .

ـ ثانيا : المؤتمر الوطني لشعب الجنوب :


لقد ساهمنا بجدية وإخلاص في تأسيس المؤتمر الوطني لشعب الجنوب وفق مبادئ وأسس اتفقنا عليها جميعاً وأهمها (ميثاق الشرف الوطني لشعب الجنوب ) ،، وفق بنود واضحة المعالم لأتقبل التأويل واللبس واليات سياسية محددة للحوار وأهمها ( وثيقة التفاوض والحوار لحل قضية شعب الجنوب ) التي حددت مسار التفاوض والحوار إلا أن بعض الإخوان تنكروا لذلك وخالفوا وثائق مؤتمرنا من خلال الاستمرار في وقائع هذا الحوار ،، مع علمهم إن مجرياته تخالف وثائقنا فبتلك التصرفات فأنهم لم يعد يمثلون إلا أنفسهم وليس لهم صله بمؤتمر شعب الجنوب وستتخذ ضدهم الإجراءات التنظيمية وفقاً للنظام الداخلي من خلال مؤتمر استثنائي للمؤتمر الوطني لشعب الجنوب الذي سيعقد في عاصمة أحدى محافظات الجنوب خلال الفترة القامة تمثل فيه كافة فئات الشعب الجنوبي بحيث يصبح مظلة وطنية جامعة لا تستثني أحد من أحزاب وكيانات سياسية وهيئات وجمعيات واتحادات ومنظمات وتيارات وشخصيات مستقلة ومشايخ وسلاطين وتجمعات قبلية وكتاب وصحفيين ومثقفين ونازحين ومغتربين وكافة أبناء الجنوب الذين يؤمن باستقلال الجنوب وتقرير مصير قولا وفعلاً .

أحمد بن فريد الصريمة

رئيس هيئة رئاسة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب

جميع الحقوق محفوظة الامناء نت © {year}
--------------------------------------------
مصادر :الصريمة لن يعود لمؤتمر الحوار الوطني بصنعاء مجددا

الجمعة 03 مايو 2013 01:28 صباحاً

الأمناء نت / خاص

أفادت مصادر مقربة من رجل الأعمال والقيادي الجنوبي أحمد بن فريد الصريمة أنه قد اتخذ قرارا نهائيا بعدم العودة الى صنعاء للمشاركة في الحوار الوطني الملتئم منذ 18من مارس الماضي بدعم دولي وإقليمي .

وكشفت المصادر للأمناء نت :"أن قرار الصريمة جا ء نتيجة قناعة رسختها تعاطي قوى متنفذة في الشمال مع قضية الجنوب بنوع من التسويف وترحيل الحلول في محاولة لتمييع القضية وتبين ذلك جليا عندما ماطلت صنعاء بشأن تنفيذ النقاط العشرين التي تقدم بها الصريمة كشروط ضامنة لعودته الى مؤتمر الحوار الوطني ومن بيها حوار ندي بين دولتين خارج اليمن وعلى قاعدة حق شعب الجنوب في تقرير المصير .

وكان الصريمة قد اعلن انسحابا مشروطا من مؤتمر الحواراليمني ما سبب إرباكا كبيرا للقوى السياسية التي مالبثت تبحث عن متحاورين جنوبيين في الداخل والخارج يمكن من خلال تواجدهم شرعنه النتائج التي قد يتوصل اليها المؤتمر .


جميع الحقوق محفوظة الامناء نت © {year}

[حد من الوادي]

اعتقال 5 نشطاء اليوم في مدينة كريتر وعصيان مدني يشل الحركة في شوارعها

السبت 04 مايو 2013 02:18 مساءً

الأمناء نت / خاص

اعتقلت قوات الأمن اليمنية اليوم خمسة شبان من أبناء مديرية صيرة في حملة دهم ومطاردات شهدتها شوارع مدينة كريتر بين شباب ينتسبون للحركة الثورية الجنوبية وجنود من الجيش اليمني قدموا اليها في محاولة لكسر عصيان مدني شل الحركة في عموم شوارع المدينة .

وقالت مصاد محلية للأمناء نت أن مطاردات وعمليات كر وفر بين الشباب والجنود الذين استخدموا قنابل الغاز المسيل للدموع استمرت منذ ساعات الصباح الاولى وحتى فترة ماقبل الضهيرة ولم يبلغ عن وقوع إصابات بين صفوف المحتجين الشباب حتى الساعة .

وحصل الأمناء نت فقط على اسمين من بين خمسة اعتقلتهم قوات الأمن اليمنية اليوم في كريتر هما
محمد خالد .وسامي مهدي عبدالله


جميع الحقوق محفوظة الامناء نت © {year}

[حد من الوادي]

الصريمة ... وحوار صنعاء

السبت 04 مايو 2013 10:15 صباحاً

احمد بن عجروم


شكل موقف الشيخ / أحمد بن فريد الصريمة رئيس هيئة رئاسة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب من مؤتمر الحوار المنعقد في صنعاء نقطة تحول جوهرية في مسار مشروعية الحوار حول قضية الجنوب فلا احد يستطيع إنكار أهمية هذا الموقف الداعم للقضية الجنوبية الذي عبر عنه في رسالته للرئيس هادي ثم الانسحاب النهائي من هذا الحوار .


فقد شكل هذا الموقف نقطة تحول أساسية لمواقف الجنوبيين جميعاً من الحوار والقشة التي قصمت ظهر البعير ، فان خلط الأوراق قد حدث في دهاليز صانع القرار السياسي في صنعاء ولم يعد بمقدور أحد التسويق لأي قبول جنوبي بحيثيات هذا الحوار ليس لانسحاب الشيخ الصريمة فحسب بل لرفع الغطاء الشرعي من حيث ومشرعيه مشاركة الحراك الجنوبي فيه الذي يشكل الأساس السياسي الذي يرتكز عليه مؤتمر الحوار في مشروعيته السياسية في صنعاء باعتبار إن القضية الجنوبية تمثل المحور الرئيسي في هذا الحوار ، فبعد انسحاب الشيخ / الصريمة رئيس التكتل السياسي الجنوبي الوحيد المشارك باسم الحراك الجنوبي والإعلان عن عقد مؤتمر الاستثنائي لمؤتمر شعب الجنوب خلال الفترة القادمة لاتخاذ موقف سياسي جماعي من معطيات حوار صنعاء يصبح الحراك الجنوبي بكافة قطاعاته خارج أروقة هذا المؤتمر المقرر له الخروج بحلول لقضية شعب الجنوب بعيد عن مشاركة أصحابها.


لم يفهم الإخوة الجنوبيين المصرين على الاستمرار في أعمال المؤتمر رسالة الصريمة بالانسحاب التي حملت من الحيثيات السياسية ما يكفي لوقف مشاركتهم فلا احد يستطيع إنكار أن مجريات الحوار تسير وفق ما أتفق عليها أطراف المنظومة الحاكمة في صنعاء في خطوات إعادة إنتاج منظومة الحاكمة من خلال الخطوات التقاسمية بين أركان النظام التي أطلق عليها اسم الإلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية مع العلم أن هذه الإلية لم تكن جزء من المبادرة الخليجية ولم تصدر عن دول مجلس التعاون الخليجي ( يرجى ألعودة إلى حديث السيد/ جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية في22 فبراير 2013م ، فان الإلية المتفق عليها بين أركان النظام في صنعاء تنص حرفياً على إدارة عملية إعادة إنتاج النظام وفق ما يلي ( اقتباس من النص ):



مؤتمر الحوار الوطني ويبحث :



(أ‌) عملية صياغة الدستور، بما في ذلك إنشاء لجنة لصياغة الدستور وتحديد عدد أعضائها.


(ب‌) الإصلاح الدستوري ومعالجة هيكل الدولة والنظام السياسي واقتراح التعديلات الدستورية إلى الشعب اليمني للاستفتاء عليها.
(ت‌) يقف الحوار أمام القضية الجنوبية بما يفضي إلى حل وطني عادل لها يحفظ لليمن وحدته واستقراره وآمنه.


(ث‌) النظر في القضايا المختلفة ذات البعد الوطني ومن ضمنها أسباب التوتر في صعدة.
(ج‌) اتخاذ خطوات للمضي قدماً نحو بناء نظام ديمقراطي كامل، بما في ذلك إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والإدارة المحلية.
(ح‌) اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق المصالح الوطنية والعدالة الانتقالية، والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني مستقبلاً.


(خ‌) اتخاذ الوسائل القانونية وغيرها من الوسائل التي من شأنها تعزيز حماية الفئات الضعيفة وحقوقها، بما في ذلك الأطفال والنهوض بالمرأة.


(د‌) الإسهام في تحديد أولويات برامج التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتوفير فرص عمل وخدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع ( انتهى الاقتباس )


لا احد يستطيع إنكار الحقيقة التي أن لجان وفرق العمل الخاصة بهذا المؤتمرقد تم اسقاطها على نفس البنود المشار إليها في ما يسمى بالإلية التنفيذية ومخرجات هذا المؤتمر حسب قناعات أطراف المنظومة السياسية الشمالية يجب أن لأتخرج عن بنود في هذه الإلية ، فكان المنتظر من الإخوة الزملاء المشاركين في هذا الحوار باسم القضية الجنوبية التمعن أولا في قرار التعليق الذي أقدم عليه الشيخ الصريمة وحيثياته السياسية لإعادة صياغة أسس الحوار بين الجنوب والشمال وهذا كان ممكن لو أن الإخوة الجنوبيين تجردوا من ذاتياتهم وتم التركيز على المصلحة الوطنية للجنوب من هذا الحوار .


لا تزال عاطفة الذات تتحكم في العقل السياسي الجنوبي عند اتخاذ القرارات الوطنية ولم نتعلم الكثير من شركاء وحدة 22 مايو في ما يخص إدارة اللعبة السياسية وبغض النظر اتفقنا أو اختلفنا مع الإخوان في الشمال إلا أن قدرتهم في التعايش السياسي في ما بينهم لا تزال تتفوق علينا نحن الجنوبيين ... فالسؤال متى نتعلم فن السياسة بعيد عن الذات لخدمة قضية هذا الشعب .


جميع الحقوق محفوظة عدن الغد © {year}