السيناريوهات المحتملة للخارطة السياسية بعد حوار جدة

[حد من الوادي]

أخر تحديث للموقع
الخميس, 17/أكتوبر/2019 - الساعة 05:06 ص بتوقيت مدينة عدن
القائمةالأيامموؤسسة الأيام للصحافة و الطباعة و النشر

الرئيسية / سياسه-

السيناريوهات المحتملة للخارطة السياسية بعد حوار جدة


الخميس, 17 أكتوبر 2019 - 05:01 ص3,944 مشاهدة
قراءة تحليلية للكاتب: أنيس الشرفي

يتسم المشهد السياسي اليمني بحالة من الإرباك الناتجة عن تعدد أطرافه وتشعبها في حلقة متتالية من المتغيرات. إذ تفرز الصراعات المحلية على الساحة اليمنية طبيعة ونمط فريد، تتداخل فيه المصالح والأهداف وتتعارض بين عددٍ من الأطراف على مختلف الصُعد المحلية والإقليمية والدولية في آن واحد. محدثة حالة توازن بين القوى، لكنه -توازن ضعف- الذي يجعل كل طرفٍ أقل من أن يتغلب على خصمه، وأكبر من أن يُهزم. وهو الأمر الذي ضاعف مستويات الإرباك والتشتت، وبات من الصعب لأي طرفٍ سياسي التفرد أو الاستئثار بالسلطة والقرار وإقصاء الآخرين أو ترضيتهم بالفتات.

لقد أضحى لدى كل طرف ما يرتكز عليه من مصادر القوة التي تجعل منه عنصر فاعل ومؤثر بالإيجاب أو السلب ميدانياً وسياسياً.

وأمام ذلك يصبح من الصعوبة بمكان فك طلاسمها أو التكهن بمالاتها المستقبلية، دون الغوص في أعماق تشعباتها، والإلمام بمصالح وأهداف وعلاقات كل طرفٍ منها على المستويين الإقليمي والدولي، للوصول إلى تكوين فكرةٍ مقاربة لمجريات الواقع إلى حدٍ ما.

مرت الأزمة اليمنية الراهنة منذ حرب 2015م بأحداث دراماتيكية، بدءاً بالانقلاب الحوثي على شرعية الرئيس هادي واحتلال أغلب الأراضي اليمنية، ومروراً بتحرير الجنوب وأجزاء من الشمال، وتمكن حزب الإصلاح من السيطرة على حكومة الشرعية وإقصاء القوى المناوئة له، تبعه إعلان المجلس الانتقالي في 4 مايو 2017م، ثم مقتل صالح على أيدي حلفائه الحوثيين بصنعاء في 4 ديسمبر 2017م، وأحداث عدن بين الحكومة والانتقالي في أواخر يناير 2018م، وأحداث الحديدة وتدخل الدول الكبرى والأمم المتحدة للضغط على التحالف العربي بهدف إيقاف عملية تحرير الحديدة، وتوقيع اتفاقية ستوكهولم بتواطؤ بعض أطراف الشرعية، ثم تسليم معسكرات حزب الإصلاح في دمت ومريس والبيضاء في أبريل 2019م بالتزامن مع تكثيف العقوبات الأمريكية على إيران، لإفساح طريق الحوثيين لمهاجمة الجنوب من جهة الضالع ويافع، قبل أن تنتهي بانكسارهم وهزيمتهم شر هزيمة، ثم أحداث أغسطس 2019م في عدن وأبين وشبوة، التي جاءت نتيجة تواطؤ إصلاحي حوثي لتصفية قيادات الجنوب وتدمير قواته العسكرية، بعد فشل خطة إدخال الحوثي إلى الجنوب، وما آلت إليه تلك الأحداث بعد تدخل التحالف العربي والدعوة لحوار جدة، الذي وجد تجاوبا إيجابيا من قبل الانتقالي، وتعنت وتهرب من قبل الحكومة المختطفة من قبل الإخوان.

كل تلك الأحداث وغيرها ألقت بظلالها على المشهد العام فكانت منطلقاً لتغيير المعادلات، وإعادة رسم وصياغة المشهد السياسي اليمني وخارطة التحالفات السياسية على مستوى المنطقة لترتسم معها معالم خارطة الحاضر وتتبلور خارطة التحالفات المستقبلية.

حيث إن ما أفرزته الحرب من متغيرات على أرض الواقع ولدت حقائق عسكرية وسياسية واجتماعية يصعب القفز عليها، وفي نفس الوقت عمقت من حالة الإرباك نتيجة تكافؤ ميزان القوى بين مختلف أطراف الصراع المحلية والإقليمية والدولية الفاعلة على الساحة. كما أنه في حال وُجِد تراجع أو انحسار لقوة أحد الأطراف سارع حلفاؤه الإقليميون وأصدقاؤه الغربيون لإسناده وترجيح كفته، أو تقوية موقفه بما يمنع انهياره ويحول دون تقليص نفوذه.

ونتاجاً لذلك، تصبح حالة المراوحة في ذات الموقع واستمرار الوضع على حاله لأطول وقت ممكن هي السمة السائدة على المشهد، ما لم يتمكن أحد الأطراف من اختراق إحدى الجهات الخارجية -الحليفة أو الصديقة المساندة لهذا الطرف أو ذاك- ويستطيع تحييدها لتجريد خصمه أو التحالف معها لتغيير الواقع العسكري على الأرض، بما يمكنه من ترجيح الكفة لصالحه.

السيناريوهات المحتملة للأزمة:
السيناريو الأول: تثبيت الواقع الراهن
تعيش اليوم جبهات الحرب في الشمال حالة جمود عسكري في مختلف خطوط التماس بين مختلف القوى المتصارعة، عدا ما يحدث فيها من مناوشات محدودة، بالإضافة إلى تقدم الحوثي وتوسعه في بعض جبهات الحرب داخل صعدة والجوف، لا ينتج عنها أي تغيير جوهري في خارطة السيطرة العسكرية.

إذ جاء التوسع الحوثي في صعدة والجوف نتيجة إخلاء قوات حزب الإصلاح للعديد من مواقعها في الجبهات وقامت بتوجيهها لاجتياح الجنوب وتدمير القوات العسكرية الجنوبية، انتقاماً منها لنجاحها، حيث شكلت رأس حربةٍ في التصدي للتمدد الحوثي الإيراني ومكافحة الإرهاب، في حين ظلت جبهات حزب الإصلاح جامدة متخاذلة عن تحقيق أي تقدم عسكري.

وفيما يعيش الشمال حالة جمود عسكري في مختلف الجبهات، فإن هناك حالة تحشيد وتعزيز عسكري شمالي (من قبل الحوثي، وحزب الإصلاح) إذ يتم إرسال العديد من الأرتال العسكرية إلى مناطق التماس مع القوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، رغم أن هناك هدنة عسكرية بين الحكومة الواقعة تحت سيطرة حزب الإصلاح، والانتقالي الجنوبي.

ويترافق ذلك الواقع مع حراك سياسي إقليمي ودولي تشهده مدينة جدة التي تقود فيها المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حواراً سياسياً بين الحكومة والانتقالي، فيما تقود واشنطن ومسقط عملية حوار آخر مع الحوثيين.

وبذلك يذهب العديد من المحللين إلى تفسير الأمر بمثابة إرساء معالم خارطة التقسيم الإداري استناداً إلى ما رست عليه الخارطة العسكرية، واحتفاظ كل طرف ببسط سلطاته على المناطق الواقعة تحت سيطرته.

بيد أن هذا السيناريو يعد احتمالا مستبعد التحقق ومستحيل النجاح، لا سيما في الجنوب. إذ إن هناك إصرارا كبيرا لدى كافة أطياف شعب الجنوب على مطلب استعادة استقلال دولة الجنوب، ولا يمكن التسليم أو القبول باستمرار الوحدة بأي شكلٍ كانت، ولا بتجزئة الجنوب أو تقسيمه أو إلحاقه بالشمال، ولا بفرض أي تواجد عسكري شمالي أو تابع لقوى شمالية، ولا بعناصر إرهابية على أي بقعةٍ من أراضي الجنوب.

السيناريو الثاني: إفشال حوار جدة وتفجير صراع في الجنوب
تصر قيادة التحالف العربي بأن لا خيار لأحد طرفي الصراع الراهن في الجنوب، إلا من خلال الالتزام بمشاورات حوار جدة، وتمارس كل الضغوط لتحقيق تسوية سياسية سلمية تمنع انهيار صفوف القوى المناوئة للحوثي.

حيث تعاطى الانتقالي مع جهود التحالف بإيجابية، فيما أن طرف الحكومة التابعة للرئيس هادي، وبرغم ضغوط دول التحالف العربي لإقناعه، إلا أن تعنت جناح حزب الإصلاح، المعروف بانتمائه للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، يمارس عشرات الخروقات يومياً للهدنة المعلنة، سواءً على صعيد إرسال الأرتال العسكرية المتلاحقة من مأرب إلى شبوة وأبين، أو إيقاف الرواتب والخدمات، وتعطيل عمل المؤسسات العامة بما فيها الأحوال المدنية والهجرة والجوازات، الأمر الذي تسبب بوفاة العديد من المرضى نتيجة عدم حصولهم على جوازات سفر، وضعف الخدمات الطبية في الداخل.

فضلاً عن تهربهم من المشاركة في حوار جدة، والتحايل على المبادرات، وعدم التعاطي بجدية مع مساعي الوسطاء، بالإضافة إلى تسريب عشرات المسودات المضللة عبر قنوات الفتنة "الجزيرة" ووسائل إعلام الحزب، والترويج بأنها هي ما تم التوافق عليه في حوار جدة.

كما أن ما تقوم به قوات حزب الإصلاح من ممارسات قمع واضطهاد وقتل خارج إطار القانون، واعتقال الصحفيين والجنود والسياسيين في محافظة شبوة، والتعذيب الوحشي للمعتقلين، ونشر الفوضى، وإعادة نشر عناصر الجماعات الإرهابية في شبوة وأبين ووادي حضرموت، وتهريب أعداد كبيرة منهم إلى العاصمة عدن والمحافظات المجاورة الواقعة ضمن نطاق سيطرة المجلس الانتقالي.

كل تلك المؤشرات تشي بما لا يدع مجالاً للشك، بأن ما يدعى بالحكومة المختطفة من قبل حزب الإصلاح، تتهيأ لحربٍ قادمة، قد تفجرها قبل أو أثناء أو بعد توقيع اتفاق حوار جدة، ويرجح العديد من النشطاء هذا السيناريو، مستشهدين بما عُرف عن قوى نظام صنعاء من تفجير الحروب عقب كافة المحطات السياسية، إذ لا زالت حرب "صيف 1994م" التي تلت توقيع "وثيقة العهد والاتفاق"، وانتهت باجتياح الجنوب، ووضعه قيد الاحتلال القسري، وكذلك الحرب التي لا تزال تدور رحاها مع الحوثي، لم تكن سوى نتاج لمسرحية "الحوار الوطني".

بيد أن هذا السيناريو غير مضمون النجاح، إذ إنه سيدخل المنطقة في خطرِ شديد، لا سيما أن أي سيطرة لقوات حزب الإصلاح على عدن وجوارها، يسلب السعودية والإمارات أحد أهم مرتكزات قوتهم، في مضيق باب المندب، ويسلمها لقطر وتركيا، وربما بمعية إيران.

ولهذا فإن أي توجه لقوات حزب الإصلاح المحسوبة على الحكومة للتعنت عن الانسحاب، أو تنفيذ أي هجوم، سيجد نفسه في مواجهة مباشرة مع السعودية والإمارات، قبل أن يخوض أي معركة مع القوات الجنوبية، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، بالتالي فأي مغامرة من هذا النوع، ستؤدي لإنهاء الترسانة العسكرية المملوكة لحزب الإصلاح بقيادة الجنرال الأحمر.

السيناريو الثالث: إقامة تسوية تضمن استقرار الجنوب وتوجيه الجهود لمحاربة الحوثي
تستقيم جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وبدور فاعل من دولة الإمارات العربية في هذا الاتجاه، وتحت هذا الإطار، وهو إقامة تسوية سياسية، تنتهي بتوحيد صفوف القوى المناوئة للحوثي، وذلك من خلال القيام بإعادة هيكلة الشرعية، وإنهاء الاحتكار الذي يمارسه حزب الإصلاح على كافة مؤسساتها، بحيث يعاد تشكيلها بالمناصفة بين الجنوب والشمال، يكون الانتقالي ممثلاً فيها للجنوب.

فضلاً عن تمكين الجنوبيين بقيادة الانتقالي الجنوبي من إدارة شؤون المحافظات الجنوبية إدارياً وأمنياً واقتصادياً، وسحب كافة القوات العسكرية من أراضي الجنوب إلى خطوط التماس في جبهات الحرب ضد الحوثيين، وإجراء مراجعات شاملة للسياسة الاقتصادية والإستراتيجية الأمنية والعسكرية والسياسية، ودمج الحزام والنخب الأمنية ضمن الداخلية، وإعادة الحكومة للعاصمة عدن، وإشراك الانتقالي في العملية السياسية الشاملة كممثل للجنوب.

على أن يجري تنفيذ كافة بنود الاتفاق المزمع توقيعه اليوم الخميس أو بدخول الأسبوع المقبل كحدٍ أقصى، تحت إشراف ورقابة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة لجان تمثل طرفي الاتفاق.

هذا السيناريو يواجه باستئثار وعنت وصلد قيادات حزب الإصلاح الإخواني والعديد من قيادات الحكومة المنتفعة من إدامة الفوضى، وتجار الحروب الذين يجدون في أوضاع الفوضى والحروب بيئة ملائمة للتكسب والفيد والتجار والاغتناء السريع.

علاوة على محاولات بعض دول الجوار والقوى الإقليمية والدولية ومساعيهم لإفشاله، وعلى رأسهم قطر وإيران وتركيا، بل حتى سلطنة عمان، بهدف هدم جهود قطبي التحالف -السعودية والإمارات- ونشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في مضيق باب المندب، وخليج عدن والحر الأحمر، كي يتسنى لتلك القوى المارقة تنفيذ أجنداتها التخريبية في المنطقة.

السيناريو الرابع: محاصرة الحوثيين وقطع الإمدادات عنهم وتضييق الخناق عليهم.
إذا كتب النجاح لجهود التحالف بقيادة السعودية، وهو الاحتمال الأكثر توقعا من وجهة نظري، فإن هذا السيناريو سيؤدي إلى إحداث استقرار ونهضة تنموية في المحافظات المحررة، ويقود عملية عسكرية ناجحة لمحاصرة الحوثي والقضاء عليه في ظرف وقتٍ قصير.

إذ إن سحب القوات العسكرية من حضرموت والمهرة وشبوة وغيرها من المدن المحررة، وتوجيهها إلى خطوط التماس ستقود إلى محاصرة الحوثي والإطباق عليه من كافة الجهات، ووضعه أمام خيارين أحلاهما مر، إما الاستسلام أو مواجهة حالة فشلٍ محتم قادم لا محالة.

بالتالي فإما يلتزمون بتنفيذ مشروع قرار مجلس الأمن الدولي 2216 ، وإما يتم تحرير الحديدة وسواحل البحر الأحمر، وتعز وإب وما تبقى من مأرب والبيضاء، ومن ثم محاصرة إقليم آزال من جميع الجهات وحرمان ميليشيات الحوثي من كل مصادر الثروة والنفوذ، التي يتغذون منها لدعم المجهود الحربي، حتى يذعنوا للسلم عن يدٍ وهم صاغرون.

السيناريو الخامس: دخول التحالف في صراع مباشر مع قوات حزب الإصلاح الإخواني
في حال طال الأمد بالحوثي دون الجنوح للسلم، أو حال لجأ الأحمر والمقدشي، ومن معهم من قيادات الزيدية المستترين تحت جناح الشرعية، لممارسة عمليات ابتزاز أو تعطيل لجهود محاربة الحوثي، أو إفشال للتسوية المنبثقة عن جهود التحالف من خلال حوار جدة، حينها يمكن لقيادة التحالف أن تلجأ للآتي:

- تمكين حزب المؤتمر من الإمساك بزمام السيطرة والسلطة بمحافظات الشمال المحررة.

- توجيه ضربة عسكرية خاطفة لميليشيات حزب الإصلاح الإخواني.

- دعم الجنوبيين لاستعادة دولتهم، لاسيما أنهم سيكونون قد اكتسبوا وقتاً كافياً لإرساء دعائم البناء، وإعادة الإعمار، واستعادة المؤسسات، وتسوية أية تباينات بين القوى الجنوبية، والتوافق على خارطة مستقبل الجنوب، وإعداد رؤية ما بعد الاستقلال.

إذ إن الجنوبيين هم الطرف الوحيد الصادق مع دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهو الأمر الذي لطالما أكد عليه الجنوبيون بالتشديد على أن ارتباطهم الأصيل بمحيطهم الجغرافي في الخليج، واشتراكهم معهم في النسيج الاجتماعي، والأمن القومي والمصالح والهم الواحد والمصير المشترك.

وتأكيدهم على أن أي استهداف للسعودية أو للإمارات أو لأرض الجنوب، يعد استهدافا للجميع، إذ لن يستثني الآخرين ولن يسلموا شروره، ولا يحتاجون للتدليل على ذلك، فمن يستهدف الجميع هي مشاريع قومية مختلفة بما تحمله من مصالح اقتصادية وأهداف سياسية وثقافية وتاريخية تقوض وجودنا وتستهدف مصيرنا، وتهدد ثقافتنا وعقيدتنا وأمننا القومي، بل والأمن والسلم الدوليين في هذه المنطقة الحيوية والموقع الإستراتيجي الهام للعالم.

لاسيما في ظل ما يتهدد أمن المنطقة من انتشار الإرهاب، وتزايد حدة التنازع مع عددٍ من المشاريع والأجندات الإقليمية والدولية وفي صدارتها توجهات التمدد الإيراني والتركي والإسرائيلي، وغيرها من القوى الإقليمية والدولية التي تتنافس على تقاسم الكعكة العربية.

كما يمكن للتحالف أيضاً القيام بمساعدة المناطق الوسطى المحررة من إعلان إقليم كونفدرالي أو دولة مستقلة في الوسط، بمعزل عن سطوة قوى النفوذ الزيدية، لضمان بقاء الزيود في إقليم تنعدم فيه الثروات وتتعدد فيه أقطاب النفوذ لمحاصرة صراعاتهم على النفوذ ضمن ذلك الإقليم حتى يصيبهم الوهن من طول أمد الصراع ويصبح من السهل ترويضهم.