المملكة المتوكلية اليمنية( انفلابات وشخصيات لعبت ادواربها؟ والجيش المصري

[حد من الوادي]

الجند من عاصمة لليمن... إلى قرية مسلوبة

25/12/2010
بقلم عبد الوهاب عباس الجند

كان الناس في اليمن قبل دخول الإسلام يقتل بعضهم بعضاً ويسلب القوي فيهم الضعيف حتى أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن ليتخذ الجند مقرا رئيسيا له وعاصمة لولاية اليمن في عهد الدولة الإسلامية وكذلك كانت مدينة الجند عاصمة لليمن في عهد الدولة الأيوبية خلال الفترة (1174م – 1229م)، ومدينة الجند (القرية حالياً) تبعد من مدينة تعز حوالي18 كيلو متر في إتجاه الشمال الشرقي لكنها أصبحت اليوم قرية صغيرة يعاني مواطنيها من الإبتزاز والعبث بأراضيهم الزراعية خاصة من قبل المحلس المحلي في محافظة تعز..

لقد سبق أن وجه فخامة الأخ رئيس الجمهورية بالإهتمام بجامع الجند والمحافظة على أثار هذه المنطقة لما لها من أهمية تأريخية ولذلك حافظ من تعاقب من محافظي المحافظة على كرامة هذه البقعة والمقيمين فيها حتى وصل الأخ المحافظ حمود الصوفي رئيساً للمجلس المحلي لمحافظة تعز فشمر ساعديه وحشد مساعديه للعبث بأراضي الجند الزراعية وتهجير المقيمين فيها... ومثال على ذلك أنه بداية هذا العام فكر وقدًر ثم عبس وأستكبر فقال لا بد من إقامة مشاريع في أرض الجند الزراعية، مع أن الجميع يعلم أن محافظة تعز مر عليها العيد العشرين للوحدة ولم تنل من هذا المجلس المحلي سوى الكثير من الخطابة والرقص... المهم بدأ هذا العام بقلع مزارع المواطنين وأشجارهم وبيوتهم تارة لإقامة مشاريع وتوسعة لأخرى... حتى أنه في الأشهر الماضية كان يدور في منطقة الجند أكثر من 30 طقما من القوات المسلحة والأمن على مواطنين أبرياء عزل بسبب أنهم أعترضوا على قلع مزارعهم دون تعويض أثناء توسعة مطار الجند.. وبالفعل كان هناك حاويات من تلك التي تحمل الأغنام تجوب الوديان بجوار الأطقم وأرسل فيها عشرات الأبرياء إلى سجون مختلفة في محافظة تعز وقسم الجند...! ثم لم يلبث أن أتجه إلى الجهة الغربية من شارع تعز صنعاء فأقام مشروع مدينة الصالح السكنية وقد أستحى المواطنين من مقاومة إسم الصالح ولم يعترضوا على المشروع وبدون تعويض يذكر وقد يكون ذلك لأن المشروع أبتعد قليلاً عن الأراضي الزارعة خاصة بعد مسرحية المطار.. لكن الأخ المحافظ سرعان ما قدم مكافأءة جديدة لهؤلاء المواطنين الصابرين وبدون مراعاة لظروفهم ومشاعرهم فقد قام يوم الخميس الماضي بنشر أطقم عسكرية في الوديان لحبس المواطنين وبدأت غرافاته في الحفر لحجز ما تبقى من أراضي زراعية حرة تعتبر آخر مصدر قوت للمواطنين في الجهة الشرقية مباشرة من مدينة الصالح السكنية على خط تعز صنعاء وذلك تحت إسم إقامة مشروع مدينة الصالح الطبية، التي مزمع تمويلها من مؤسسة قطر للتنمية الدولية... وبرغم أننا سمعنا أنه نصحه البعض بإزاحة موقع المشروع مسافة عن الأراضي الزراعية لكن كما قيل أنه أخذته العزة وتكبر بسلطته...! مع العلم أن هناك توجيهات خطية سابقة بالإبتعاد عن الأراضي الزراعية والحفاظ على ممتلكات المواطنين في هذا الموقع..!

بإختصار.. إن المواطنين في منطقة الجند لم يتبقى لهم سوى بقايا أراضيهم الزراعية التي لم تطلها مشاريع المحافظة ويناشدون بحرارة بالغة فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير/ علي عبدالله صالح لحمايتهم من العبث بما تبقى من أراضيهم الزراعية الحرة قوت رزقهم الوحيدإزاحة مقترح مشروع المدينة الطبية بعيداً عن الأراضي الزارعة وعن الخط الرئيسي تعز صنعاء خاصة وأنه قد سبقت توجيهاته الخطية للحكومة بذلك في الماضي حين كان نفس هذا الموقع مطوب لإقامة جامعة تعز... مع العلم أن هناك مناطق خالية كبيرة وأخرى جبلية كافية لإقامة أكثر من مدينة بجوار هذه المنطقة... أما الآخرين فإنهم يطالبوا ينقل موقع هذه المدينة إلى شرعب لتتسق مع أبيات الشاعر الذي قال قبلي شرعبتها يا حمود...! والله من وراء القصد...

[حد من الوادي]

عاد شي عقل يا حضرة

2010/12/25 الساعة 20:55:52 الدكتور محمد المتوكل

هل وصل البلد بالضرورة إلى مرحلة المواجهة ولا خيار غيره.. ليس من مصلحة النخبة الحاكمة المحتكرة للسلطة والثروة أن تأخذها العزة بالإثم وأن تدخل مرحلة غرور وعناد مدمر هي أول من يتضرر منه وإنا على يقين أن حساباتها خاطئة جدا ولا تقل خطأ عن حساباتها في حرب صعدة العبثية وفي معالجة القضية الجنوبية وليست أكثر من مقولة اليمنيين (فوق البشم أردف أردف).

من أعماق قلبي أتمنى أن تأخذ النخبة المتسلطة العبرة من تاريخ اليمن فقط فما بالك إذا ما أخذت العبرة من تاريخ وتجارب الأمم الأخرى وقرأت بعناية قصص زياد بري، ومنجستو والنميري، وماركس، وسموزا، وسوهارتو، وشاوشسكو والقائمة طويلة وطويلة جدا، وعلى رأس القائمة شاه إيران الذي لم يعد يجد مكانا يلجأ إليه.

قال الناصحون للإمام يحيى رحمه الله دع الفردية في الحكم يا مولانا واقبل بشراكة الآخرين من خلال مجلس للشورى أنت تعينه في البداية ومجلس وزراء أنت تختار رئيسه ووزراؤه، ولكن يخضع لمحاسبة مجلس الشورى ويتولى مجلس الوزراء إدارة أمور الدولة تحت إشرافك وإشراف مجلس الشورى لم يستوعب الإمام النصحية وقال- كما تفعلون- لقد كبر الأولاد ولم نعد بحاجة لأحد، وكانت النتيجة تلك النهاية البشعة في حزيز هذا وهو الإمام المقدس لدى الناس والذي يحكم بخلفية ثقافية ترسخت منذ ألف عام.. وقد كلف ذلك اليمن غاليا فلقد حصد سيف وريثه الإمام أحمد رجالا كانوا نخبة اليمن وعدتها للمستقبل.

سار الإمام أحمد رحمه الله في نفس الطريق وحتى أقعدته رصاصات العلفي واللقية وخلف لابنه الأحقاد رغم أن محمد البدر رحمه الله كان أسلمهم نية وأكثرهم استعدادا للتغيير، لكنه حمل تركة ثقيلة ولم يأت دوره إلا حين كانت القلوب قد بلغت الحناجر وفاض الكأس وبلغ السيل الزبى ولم يعد يرى الناس فيه إلا كل ظلم وظلام الماضي فهدوا الدار على رأسه وانفجر الغضب الحاقد على العديد ممن عملوا مع أبيه وجده ودارت حرب لسبع سنوات أكلت الأخضر واليابس وجرت معها مصر إلى هزيمة كبرى للأمة كلها في حزيران عام 1967م.

جاء حكام الجمهورية وبحكم خلفيتهم الثقافية كان الإمام هو نموذجهم في الحكم وبذلك تكون الثورة قد قضت على الإمام ولم تقض على عقليته في الحكم فظلت الثقافة السلطوية الفردية في الحكم تجر نفسها حتى يومنا هذا وظل اليمنيون حتى اللحظة يرفعون شعار ثلاثينات القرن الماضي، لا لاحتكار السلطة والثروة ولا لحكم الفرد والأسرة وإلى الجحيم حملة المباخر.. ونعم لدولة المؤسسات وسيادة القانون.

وصل الناس إلى مرحلة الإحباط من العمليات التغيرية غير المحسوبة والتي جعلتهم يبكون على الزمن الذي بكوا منه.. وخلال عقود ثلاثة من حكم النخبة القائمة كان المجتمع في استراحة محارب ساعده على الصبر أمل يبرق بين حين وآخر، وسراب ظنه ماء ووصل اليوم إلى مرحلة اليقين.

إن القافلة تسير في طريق الهاوية، فساد فاق كل تصور، وفقر تساوى معه الموت، والسجن وهذه الحياة، ونخبة حاكمة مستهترة تحتكر السلطة والثروة وتمتلك كل شيء وأغلبية شعبها لا يملك شيئا، وسلطة لا تحترم الدستور ولا القانون تحكم بالأمزجة والأهواء وترفع شعارات خادعة وتقيم مؤسسات خاوية المحتوى وتختلق أزمات وحروب عبثية تدمر الحياة في بلد يقترب من التشرد والمجاعة والتمزق، نخبة متسلطة لا ترى إلا ما تريد ولا تسمع إلا ما تحب ولا تسلك إلا تبعا للهوى وكأنها تعيش وحدها وما الآخرون سوى همل لا يعنونها في شيء، تحيط بها زمرة مصالح انتهازية ترفع شعار: (استعين على العديم بشوره).

لم يعد لدى اليمنيين- وبدافع من غريزة البقاء- مكان للصبر أو للسكوت لقد بلغت القلوب الحناجر، وفاض الكأس، وبلغ السيل الزبى ودقت طبول الصراع.

حين نقول: إن اليمن مختلف عن مصر سوف يشهد المصريون الذين قاتلوا في اليمن أنه مختلف، مصر فيها ستون مليون قطعة سلاح.. وليس بها جبال يحتمى بها المبطلون وليس فيها لا حراك ولا حوثيون ولا حاشد ولا بكيل ولا مذحج ولم يحدث أن طرح حسني مبارك جهازه لا لأهل طنطا ولا لأهل المنصورة، مصر تحكمها مؤسسات دولة، القضاء مؤسسة، والجيش مؤسسة، والروتين الحكومي مؤسسة تعمل في إطار أنظمة وقوانين بصرف النظر عن العمل السياسي، نحن جيشنا خبرة وقضاؤنا تحفة وحكومتنا كالأطرش في الزفة والقوانين لعبة في لعبة، لا شيء تستطيع أن تطمئن إليه حتى جيش الخبرة حين تنعدم القضية العادلة لن يقبل أن يموت لا قضاء ولا سلف في سبيل أشخاص ينعمون بخيراته، وأطفاله لا يجدون حتى العلاج وتجربة شاه إيران خير دليل، لقد وجد الجنود أنهم إلى الذين في الشارع أقرب وأنهم جميعا فقراء ولا يجوز أن يقتل فقير فقيرا دفاعا عن من يأكلون حقوقهم..

وأخيرا لكي يتضح الفارق بين اليمن ومصر كم عدد الجنود الذين يقتلون يوميا من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب في اليمن وكم عدد الجنود الذين يقتلون في مصر.

يا فنديات من جديد أطرح جاهي عندكم وفاء لمن أحسن إلي دعوا الغرور دعوا الفساد والأولاد المدغزين ريش أرسلوهم يتعلموا ودعوا الخبز لخبازه اللهم اشهد أني بلغت.
"الصحوة نت"

[حد من الوادي]

لماذا لم تحلق طيارة علي عبد الله صالح.. أولا؟!

2011/01/18 الساعة 16:56:21 منى صفوان

لماذا لم ينل اليمنيون هذا الشرف الرفيع أولا! فاليمن يستحق ثورة شعبية، نحن لم نذق طعم الثورة ، فهناك في تاريخنا ثورة عسكرية ساعدتنا بها مصر جمال عبد الناصر، ولكننا لم نعرف طعم الثورة الشعبية الخالصة. لأننا كنا شعب غير متعلم لا يفقه في الثورة .. ومازلنا هذا الشعب.. لكننا نشتاق إليها، ومطمئنين أنها لن تحدث فوضى أو عنف أو أعمال نهب او ترويع او قتل، فهذا و الحمد لله موجود، و ما ينقصنا فقط الثورة .ولكن هذا لم يحدث، لان، شحنة الغضب في اليمن و جدت متنفسها في المظاهرات شبه اليومية في أرجاء اليمن، و الرغبة بالثورة على النظام، عبر عن نفسه بشكل حركة انفصالية في الجنوب، و حركة متمردة مسلحة في صعده، لهما أهداف ضيقه، فالشحنة لا تسير باتجاه ثورة شعبية. و هناك أيضا المؤسسة السياسية المعارضة، التي تعيش خدعة النضال السلمي، و توكل أمرها لقادة المجتمع السياسي المعارض، ذوي الأهداف الضيقة أيضا، كفتح ملف الحوار، أو إجراء تعديلات دستورية.

فهناك تنفيس يجري الاستفادة منه حتى لا ينفجر الغطاء، ولا تحلق الطائرة الرئاسية بعيدا دون عودة ، اليمن ليس فيها كتونس جيش مستقل يمكنه بعد ان يخرج الشارع و يطلب منه أن يقمعه و يطلب من الرئيس المغادرة.

كون الجيش اليمني، تحت تصرف علي عبد الله صالح و أقاربه ، انه مؤسسة غير مستقلة و يسيطر على فروعه من الأمن المركزي إلى الحرس الخاص أقارب الرئيس من ابنه إلى ابن أخيه ، كما أن الرئيس اليمني هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، و ربما هذا يضع سيناريو انقلاب داخلي، و يضيع فرضية الثورة الشعبية، فالجيش لن يقف بجانب الشعب، إن انقلب الشعب في اليمن.

الشعب في تونس خرج دفعه و احده، لأنه لم يحظى بالتنفيس الديمقراطي، لم يسمح له بممارسة ثقافة التنفيس، التي نمارسها في اليمن، فاليمن لا يوجد شعب، لكن هناك أحزاب مصرح بها، و معارضون سياسيون و مثقفين ومفكرين، فأحزاب تونس المعارضة محضورة، لم تكن هناك صحافة حرة أو صحف مستقلة ومواقع إخبارية و بيانات سياسية، شديدة اللهجة، و انتخابات رئاسية لمرشحين حقيقيين معارضين، و يشتمون الرئيس في الإعلام الرسمي، يعني نحن لدينا ثقوب كثيرة، وان كانت ضيقة في غطاء الحلة السياسي اليمنية، و هي ذات الطريقة التي يتبعها المطبخ السياسي المصري، فلا هي حرية ولا هو كبت.. لكن المطبخ السياسي التونسي يطبخ بذات الطريقة الليبية، يعني قمع حقيقي، نقي 100%

هنا يصبح الهامش الديمقرطية لعنة و القمع نعمة، اليمن هي ربيبة مصر سياسيا، اليمن الغاضب يعيش حالة التنفيس، من حين لأخر، مطبقا للحالة المصرية التي تنشط فيها الحركات السياسية المعارضة المحظورة و المصرح بها، و يموت المئات و الآلاف ولا يتغير النظام، و بها يعتقل السياسيون و الصحفيين ولا يتغير النظام، ينتحر الفقراء و يحرقون أجسادهم و بيوتهم و أطفالهم ولا يتغير النظام. و يخرج الناس للشارع و يقتلون بالرصاص الحي ولا يتغير النظام.

فسياسية الكبت و التنفيس كلاهما يخشيان الثورة، لان كل حاكم ينتظرها منذ توليه، و يعمل حساب هذه اللحظة، و يهرب أمواله إلى بنوك سويسرا منذ توليه الحكم، بانتظار هذه اللحظة و الشعب لا يعمل حسابها .

الشعب يدفع لها دفعا، فالشعب يولي نواب عنه للنضال، مثقفين و مفكرين و معارضين سياسيين، لأنه ليس شعب متعلم و مازال جاهل و ضعيف، الثورة ليست عمل همجي أحمق يقوده الرعاع، أنها عمل واعي .

الثورة من تونس لم تكن ثورة الثكنات العسكرية، و لم ترتدي بذلة الجنرالانات، و لا هي ثورة النخب و الأحزاب، و الشيوخ، والشعراء..

تونس ثارت لأنها سكتت طويلا، لم نسمع لها صوتا ، و لم تنل حريتها بمعارضيها الرسميين، و لا بمثقفيها، فهولاء لم يخرجوا لزين العابدين، و كانت تعديلاته الدستورية ستمر ، كما تمر التعديلات اليمنية لرئيس يمني صالح للحكم مدى الحياة، تلتف حوله ذات البطانه الفاسدة التي تقول إن الأوضاع في اليمن مختلفة، و اليمن مختلف اليمن عن تونس. وهي فعلا مختلفة عن تونس ...

اليمن، اجتمعت فيه أحزاب معارضته، مؤخرا ، في السفارة الامركيية مع وزيرة خارجية امريكا، لبحث ما يمكن عمله..! لتشكي لهيلاري ما يعمله صالح بها. لا يمكن ان تحدث هذه الأحزاب ثورة أو تغيير حقيقي، حتى لو غيرت علي عبد الله صالح فانها ستأتي بصالح جديد. فهي تمارس لعبة التنفيس و الضغط على الرئيس لحسبة سياسية، فيسمح للمعارضة الاليفة باللعب بالقرب منه، معارضة تخربشه ولا تنهشه.

معارضة اليمن طريقتها لا تختلف عن طريقة صالح، فهم جميعا ابناء ذات المنطق السياسي، و كلهم سيحكمون اليمن بذات الطريقة، فان يذهب عقيد في الجيش، لياتي شيخ قبيلة لحكم اليمن، فأي قيمة للتغيير هنا.

أنها ذات المدرسة السياسية التي تضع أمام الشعب خيارات كلها اسواء من بعضها ليبقى خيار الرئيس الحالي هو الأفضل.. أليست هذه هي ذاتها الطريقة المصرية، فتبقى كل الخيارات المطروحة اسواء فتخرج قلة للشارع و تصمت الملايين، مع أن بائع الخيار على عربة في الشارع أفضل من اكبر زعيم سياسي معارض.

لماذا لم تحلق طيارة الرئيس اليمني قبل طائرة الرئيس التونسي؟ لان عندنا معارضة مدجنة، و صحف معلبة، و أحزاب مدربة، و ناشطون للتنفيس، و جيش تبع الرئيس.

و لا ننسى انه ليس لدينا شعب .. قوي حر و متعلم، فاهم منجزاتنا من 50 سنة، الأمية، التي جاءت ثورة ناصر لتحررنا منها، وزادت نسبتها، فلك أن تعرف أن كنت مهتم، انه بحسب التقرير الرسمي فان اميوا اليمن أكثر من 70% و هذا رقم رسمي يعني اقل من الحقيقي، و الشاب الذي احرق نفسه في تونس كان يحمل مؤهل عالي ...عموما على أصدقائنا التوانسة تعليق خرزات زرقاء لأننا فعلا نحسدهم..

*صحيفة الدستور.

[حد من الوادي]

من فوائد اسقاط الرئيس‎

بقلم/ بكر احمد
نشر منذ: يوم واحد و 11 ساعة و 28 دقيقة
الأربعاء 02 فبراير-شباط 2011 01:42 م
--------------------------------------------------------------------------------
ماذا يريد الرئيس من اليمن ، هذا سؤال يجب أن يطرح بقوة وأن نبحث جديا عن إجابة له، وان نقارن بين الرؤساء المختلفين وماذا يريدون وماذا فعلوا وبين علي عبدالله صالح ، وأين تكون نقاط الالتقاء و نقاط الاختلاف،والمقارنة يجب أن تكون بين الحالة " النموذج " أو الحالة الأكثر تطلعا والمتفق عليها من قِبل الأغلبية وبين النظام الذي أرساه الرئيس اليمني ، فمن غير المنطقي أن نقارن بين الرئيس مثلا وبين نظام ساحل العاج فلا أحد يرى في دولة ساحل العاج شيء يستحق أن يتبع، ولكننا قد نتفق مثلا لنضع أنظمة مثل السويد أو سويسرا كنماذج دولية تستحق الدراسة والبحث من داخلها عن مواد وأنظمة وطرق قد تكون ناجحة معنا، وأن كان هناك من يرى أنها مقاربة ظالمة كون الشعب غير الشعب والحكومات المتتالية غير حكومتنا الثابتة، إلا أن محاولة الاستفادة من تقدم الآخرين هو أمر مشروع لا يختلف عليه اثنان، وخاصة أن الرئيس لا يتوقف أبدا عن تكراره بأننا دولة ديمقراطية تؤمن بالصندوق طريقا للتداول السلمي للسلطة.

لذا وللمرة الثانية ( ماذا يريد الرئيس من اليمن ) ثم نطرح نفس السؤال على الأحزاب التي سبق وأن حكمت في الدولة المتقدمة الأخرى وهو ماذا يريدون من بلدانهم، ولنبدأ بالإجابة على الجزء الثاني من السؤال، فمن طبيعة أي حزب سياسي في هذا العالم أنه يعتنق مبادئ وأفكار يرى أنها مناسبة لتحسين وضع بلده من الناحية الاقتصادية كونها أهم مطلب يهم المواطنين ثم تأتي النواحي الأخرى التي لا تقل أهمية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والارتقاء بالوعي الثقافي وتحقيق العدالة الاجتماعية والتي تعني توزيع الثورة بشكل متساوي أو التوسيع من دائرة الطبقة الوسطى لتكن هي الطبقة التي تنتج الخبرات التعليمية والطبية والثقافية، وتضع برنامج زمني لا يمكن الإخلال به لتنفيذ أجندتها، فأن لم تنجح في ذلك فهي تسقط مباشرة في اقرب انتخابات ليأتي الآخرون الأكفاء لتنفيذ برامجهم.

ومن منطلق ما ذكرته في الأعلى فهذا يعني بأن النظم الديمقراطية تخلت عن الفردية وأصبحت تتحدث كتنظيمات حزبية مجتمعة، ولا يمكن بحال أن يكون أمين عام الحزب اقوي من حزبه ومهيمنا عليه لأن هذا يعتبر شيء مهين ولا يمكن القبول به ابدا.

لذا كيف هو الوضع مع رئيسنا مقارنة بالنظم الطبيعية الديمقراطية الأخرى،فمدة ثلاثة وثلاثون عاما وهي مدة تربعه على كرسي الحكم كفيلة بنقل أي دولة من مصاف الدول النامية إلى الدول الأكثر رخاءً وتنمية خاصة أن حكمة شبه مطلق لا ينازعه أحد على أي شيء وأن فعل وحدثت منافسة فأنه يطلق شرارة الحرب فورا ليقوم بتصفية منافسيه ، بينما الأحزاب الأخرى في العالم لا تطلب أكثر من خمسة سنوات فقط لتنفيذ برامجها، والرئيس هنا وخلال المدة الطويلة التي يحكم بها اليمن أرتكب الكثير من التجاوزات السياسية والمشكلات الاقتصادية والفشل الاجتماعي حيث أولا قضى على حزبه وقام بمسخ هويته وأصبح الحزب مجرد أداة تصفق له بغض النظر عن ما أنجزه أو لم ينجزه، واختفى من حوله الشخصيات الاعتبارية ذات الثقل السياسي بينما برز ضعاف الشخصيات والمستلقين الذين يفتقرون للحد الأدنى من التعليم والثقافة، كما أن الوضع الاقتصادي يمر بحالة صفرية حيث أن الشعب اليمني يعاني من الفاقة والبؤس بينما ظهرت فئة مقربة من النظام تتمتع بثراء فاحش في وقت تصنف اليمن بأنها دولة فاشلة وهذا التصنيف الدولي يحتكم إلى معايير صارمة وغاية في الدقة ونتيجة لهذا الوضع الاقتصادي فقد تهاوى مستوى التعليم والصحة كما أنتج حالة اجتماعية غريبة ودخيلة على العادات المتعارف عليها والقائمة على النخوة والشرف والتكافل بل أدت إلى انهيار شبه تام لسلسة مفاهيم كانت سائدة وباتت شوارع المدن سكن للمجانين والمتسولين ومرتزقة رجال الأمن من الشرطة والمرور وعصابات مشائخ القبائل ناهيك على ترسيخ أهم بذرة قامت الثورة عليها وهي الأسرية في توزيع المناصب من أعلى منصب في الرئاسة حتى الفروع المختلفة في الدولة في وقت نال الرئيس وأسرته النصيب الأكبر من الوظائف السيادية وتقاسم البلد مع مشائخ القبائل وأفرز أسوء تنظيم اجتماعي و سياسي في المنطقة.

يبدوا أن الرئيس فشل وهذا لا خلاف عليه، بل أكاد أن أجزم بأن الرئيس ومن قرارة نفسه يعرف هذا الشيء ويقر به، لكن للسلطة شهوة قد تصل إلى حد إراقة ماء الوجه كما يحدث الآن مع الرئيس المصري فهو يشاهد كل شعبه يطالبه بالرحيل ومع ذلك وبلا خجل يرفض المغادرة ويصر على البقاء بشكل قد لا يتكرر في التاريخ المعاصر الحديث.

مهما حاول الرئيس وأدوات إعلامه التي تعمل على النمط القديم تصوير أنه هنالك شيء يستحق الذكر في عهده فكل شيء حولنا يكذبها،فهل من المنطقي بقاء الرئيس أكثر، وما هي جدوى بقائه وأيهم أفضل لليمن بقاء هذا الرئيس أم مغادرته سدة الحكم ومنح الفرصة للآخرين بمحاولة إخراج اليمن من هذا النفق، هي أسئلة معظم الشعب اليمني يعرف أن إجابتها هي ضرورة مغادرة الرئيس لأنهم يريدون _ وهذا حقهم _ حياة أفضل وأكثر استقرارا .

لذا دعونا نعدد فوائد رحيل الرئيس وهي كالتالي :

1- استمرار الوحدة اليمنية لأنه في حال رحيله سيتم العمل بدستور الوحدة المعطل ومعاملة الجميع كمواطنين من نفس الدرجة

2- عودة جميع المنفيين للوطن مما يعيد الاستقرار من جديد

3- تعافي الاقتصاد نظرا لرحيل الكتلة الفاسدة خوفا من العقاب

4- عودة الروح الديمقراطية في البلاد من جديد والتداول السلمي الحقيقي للسلطة

5- العمل الجاد على نقل اليمن من الحالة البدائية في نمطها القبلي الى الصورة الأكثر مدنية

6- فصل بين السلطات الثلاث ( التشريعية – القضائية – التنفيذية ) وإعادة استقلالها مرة أخرى

7- العمل الحقيقي والجاد لمحاربة الفساد المشتري في مفاصل الدولة

8- تثبيت أركان الدولة وبسط نفوذها على كافة أراضيها

9- اعتماد القانون والنظام كمرجعية يقف تحتها الجميع

10- التعامل الجاد مع المواطنين بعيدا عن تلك الأعيب التي ظل يمارسها طوال ثلاثة وثلاثون عاما

11- والأهم من كل ذلك هو التخلص من الديكتاتورية والاستبداد القرينة بالتخلف والجهل وهي أسوء أنواع الحكم على الإطلاق


والفوائد كثيرة وقد لا تحصى، فهل يعي الشعب اليمني أن وقت رحيل الرئيس قد أزف وأن لا يخضع لكل الوعود القادمة والمحاولات البائسة ألتي قد يعلن عنها من أجل تمديد مدة فترة بقائه على السلطة، فأنا أعرف أنه لا يوجد أوقح من الرئيس المصري إلا صاحبنا الساكن في قصر الرئاسة في صنعاء.

أن خذلتنا قوى المعارضة وتراجعت كعادتها عن مطالب الشعب، فأنا ادعوا لتشكيل طيف شعبي جديد وغير مسيس يخرج إلى الشوارع أسوة بباقي الشعوب العربية التي اختارت الحرية ليعلن رفض بقاء هذا الرئيس مدة أطول على سدة الحكم وأنه وإلى هنا وكفى، فهذه فرصة قد لا تتكرر والمنطقة مؤهلة للقضاء على مستبديها، فلا تفلتوا زمام الأمور منكم يا أهل اليمن و لا تجعلوا التاريخ يتجاوزكم مرة أخرى.

[حد من الوادي]

صنعاء خولان لا يمكن أن تكون طرفا ضد الشيخ حميد الأحمر لأن هناك تسييس للقضية

بعد اجتماع قبلي لمشائخ جهم
الظمأ لـ(مأرب برس) : خولان لا يمكن أن تكون طرفا ضد الشيخ حميد الأحمر لأن هناك تسييس للقضية

الخميس 10 فبراير-شباط 2011 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

شهدت المدينة التاريخية صرواح بمديرية صرواح بمحافظة مأرب والواقعة شرق العاصمة صنعاء تجمعا قبليا لقبيلة جهم أحد أكبر فخوذ قبيلة خولان ولذلك لتباحث حول التداعيات التي جرت مطلع ألأسبوع الماضي بين الشيخ حميد الأحمر والشيخ نعمان بن احمد صالح دويد محافظ محافظة صنعاء .

الشيخ درهم الظما أحد مشائخ قبيلة خولان " جهم " الذي حضر اللقاء قال متحدثا لــمأرب برس " أن اللقاء كرس لمناقشة التطورات التي يراد لها أن تشق قبيلة خولان عبر تسييس فاضح لبعض القضايا وإخراجها بصورة قبيلة بهدف تحقيق أهداف سياسية مشبوهة خاصة ما جرى بين الشيخ حميد الاحمر والشيخ نعمان دويد وقال أن " الشيخ حميد الأحمر شخصية معروفه ويمثل رأس الحربه في اللقاء المشترك وهو الشخص الذي يعد " السند القوي للمشترك , وهو شخصية ليست الحكومة راضية عنه , وبدلا أن تواجهه ألدوله في إطار العمل الحزبي والسياسي لجأت إلى الزج بقبيلة خولان لتدخل في مواجهه مع الشيخ حميد الأحمر بطريقة قبلية .

وأضاف متحدثا لـ" مأرب برس " تواصلنا مع مشائخ خولان واجتمعت قبيلة جهم وناقشنا الموضوع واتفقنا على إن خولان لا يمكن أن تكون طرفا ضد الشيخ حميد الأحمر أبدا والقضية سياسية .

وقال قبيلة خولان بكل فئاتها هي مع التغيير و مع إصلاح أوضاع البلاد ولن نكون في مواجهة أحرار اليمن .

وأكد بقولة " قبيلة خولان تاريخها معروف بالشجاعة وبالغيرة والوقوف إلى جانب الشعب اليمني وليس في جانب السلطة ورفضنا ان نكون أداه للسلطة في مواجهه الأحرار الذين يطالبون بالتغيير وأولهم الشيخ حميد الأحمر الذي نكن له كل الإعجاب والتقدير والاحترام و ننظر إليه نظرة احترام لمواقفه العظيمة مع الشعب اليمني .

ومضى في القول " آل دويد لا يمثلون خولان وكل من تحدث باسم خولان لا يمكن أن يمثل خولان ويجر خولان الى قضية ليس لهم فيها لا ناقة ولا جمل ونحن نعرف ان القضية كلها مشجعه ومغذاة من ألدوله وتريد إن تدخل خولان وحاشد في قضايا جانبية .

وأضاف " قررت قبيلة جهم وهي جزاء من قبيلة خولان ان لا مشكله مع الشيخ حميد الأحمر , و كبار مشائخ القبيلة اتفقوا على ذلك .

وقال أن آل دويد وجهوا دعوة لحضور اجتماع تضامني معهم قبل خمسه أيام للاجتماع مع مشائخ خولان لكن تلك الدعوة قوبلت برفض كبير من قبل كبار مشائخ خولان حيث قاطع تلك الدعوة كبار المشائخ وفي مقدمتهم الشيخ محمد بن ناجي الغادر والرويشان وغيرهم لأنهم يعرفوا اللعبة وبالتالي رفضوا الحضور.

وأضاف الشيخ درهم الظما" أن قبيلة خولان جزء من الشعب اليمني وهي ليست أداه في يد احد وهي قبيلة محرومة ومظلومة في ذات الوقت من هذا النظام وهي من اكبر قبائل اليمن وهي محاربة منذ اعتلاء الرئيس علي عبدالله صالح السلطة الي اليوم .

وأختتم حديثة لـمأرب برس بالقول " نحن مشغولون بقضايا اكبر هي قضايا الشعب اليمني قضايا التغيير ورحيل النظام الفاسد ونحن لا ننظر إلى صغائر الأمور , هناك قضية وطنية تهم الشعب اليمني , لكن البعض يحاول ان يغير مسارها الى قضية قبلية وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا .

[حد من الوادي]

عملية قيصرية أم ميلاد طبيعي!؟

د.محمدعبدالملك المتوكل

تمر اليمن بمرحلة مخاض تاريخي اعتادت أن تمر به كلما جاءت الظروف الموضوعية لانتقال السلطة من فئة اجتماعية إلى فئة اجتماعية أخرى. مرت بهذا المخاض حين كان لا بد أن تنتقل السلطة العليا في الحكم من الفئة المستعمرة إلى القوى الوطنية في المحافظات الجنوبية. ومن القوى التقليدية السلاطينية إلى القوى الجديدة التي قادت النضال ضد المستعمر.

ومرت بهذا المخاض في المحافظات الشمالية حين كان لا بد أن تنتقل السلطة من القوى التقليدية في قمة الحكم إلى القوى الجديدة وبمساعدة قوى تقليدية لم تعد تقبل أن يظل الحكم في قمته محكوماً بالشرط الرابع عشر للإمامة.

وداخل كل قوى تغييرية مصالح متضاربة ومفاهيم متغايرة يجمعها في البداية الرغبة في تغيير الوضع القائم وبعد تغييره تبدأ الصراعات بين القوى التي سعت للتغيير. وتتحكم ظروف موضوعية في نجاح هذا الطرف أو ذاك. ففي المحافظات الجنوبية كان التيار الجديد المتطرف أكثر فعالية فحسم الصراع لصالحه وربط نفسه بقوى خارجية لكي تساعده على البقاء في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية لا تسمح له بالاستمرار بدون الاعتماد على الدعم الخارجي.

وفي المحافظات الشمالية جاءت إلى الحكم فئة اجتماعية لم يكن الظرف الاجتماعي قد تهيأ لقبولها ولم تكن هي مؤهلة بما فيه الكفاية لفرض احترامها على الآخرين ولهذا لم تستطع البقاء إلا في ظل الدعم المصري وانتهت بانتهائه. وتصدر الحكم القوى التقليدية المهيأة اجتماعياً لتوليه وبقيادة المثقفين التقليديين الذين كانوا قد نموا اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً في ظل حكم الإمام وظلوا يتطلعون إلى منصبه خارج إطار الشرط الرابع عشر. ولكن هذه القوى لم تجد لعبة الحكم لصالح الناس فخسرت الناس وخسرت في النهاية من اعتمدت عليهم فاستغنوا عنها.

وهيأت ثلاث صفات لإبراهيم الحمدي لكي يخلف هؤلاء، هذه الصفات هي:
موقع أسرته الاجتماعي، ارتباطه بالقوات المسلحة، خلفيته الثقافية الحديثة والتقليدية إلى جانب الشروط الأساسية الأخرى للعبة السياسية.

وحين دخل الحمدي في صراع مع القوى التقليدية المشائخية التي ساعدته على الوصول قررت هذه القوى أن تستغني عن عادتها في صنع الواجهات الاجتماعية والسياسية التي تحكم من خلفها وقررت أن تتولى هي الحكم مباشرة.

اعتمدت هذه القوى التقليدية في استمرارها على العصبية التي ضمنت لها الحماية والهيمنة كما اعتمدت –أيضاً- على الترغيب والترهيب والتهريج الإعلامي واستخدمت ما يسمى بمثقفي السلطة -وبثمن باهظ أيضاً- لكي تقوم بمكيجة النظام وإخراجه في صورة دولة.

النظام –بما بني عليه من أسس- كان مكلفاً وغير مرض للجماهير. وبتصاعد أعداد القوى الجديدة المتعلقة والمتضررة من الأوضاع والمتطلعة للتغيير تصاعد النضال في سبيل التغيير وبقيادة قوى جديدة يتركز معظمها في مناطق ترى أن دورها قد حان في التأثير على صناعة القرار السياسي في اليمن وبما يتناسب مع ثقلها داخل القطاع الاقتصادي والإداري ومؤسسات المجتمع المدني وبما يتناسب أيضاً مع الكثافة السكانية لمناطقها. وقد ظل عامل التوازن العسكري مؤثراً في تغيير واقع صناعة القرارات الأساسي في المحافظات الشمالية.

وحين جاءت الوحدة وأعلنت الجمهورية اليمنية حدث تغير هام اجتماعي وسياسي ومؤسسي تغيرت بفعله كثير من حقائق الوضع العام بما فيها العامل العسكري.
وما يدور اليوم من صراع سياسي بارد وساخن ليس في الحقيقة إلا تعبيراً عن المخاض التاريخي المعتاد لانتقال السلطة في حلقتها الأخيرة من فئة اجتماعية وسياسية إلى فئة أخرى بعد أن تم عملياً الانتقال المؤسس لهذه السلطة.

والسؤال الذي يطرح نفسه: لو قبل الإمام هذا التغيير سلمياً لظل إلى اليوم شريكاً في السلطة أو على الأقل مواطناً صالحاً. فهل نقبل اليوم ميلاداً طبيعياً للتغيير الاجتماعي بدلاً من عملية قيصرية قد لا نتحكم في نتائجها وقد تجرنا إلى مآس يعلم الله مداها!؟

لا يزال للعقل فرصة للتفكير، ولا يزال لدى المجتمع فرصة للحوار، فهل نستغلها؟ ربما..
15/11/903

المصدر أونلاين

[حد من الوادي]

حضرموت والجنوب العربي وأستعادة الهوية والوطن من الاحتلال اليمني المتخلف؟
سلسلة مقالات للدكتورمحمد حيدرة مسدوس؟

الرابط اسفل المقطع؟

1-- المنطلق الاول : ان الهويه السياسيه للجنوب سابقا كانت الجنوب العربي الى يوم الاستقلال ، و قبلها كان سلطنات و امارات تحكم نفسها بنفسها الى ان تم احتلالها من قبل بريطانيا قبل ظهور اليمن السياسي و قبل ظهور دولة صنعاء اليمنيه بزمن طويل . و بعد ظهورها تم ترسيم الحدود معها عام 1934م . و هذه السلطنات و الامارات لم تاخذها بريطانيا من يد الاتراك الذين كانوا يحكمون الشمال او من يد صنعاء بعد خروجهم ، و انما اخذتها من سلاطين الجنوب . و في عهد بريطانيا الذي دام ((129)) عام تم توزيعها الى محميتين لعدن ، هما :

المحميه الغربيه التي قامت عليها دولة اتحاد الجنوب العربي ، و المحميه الشرقيه التي ظلت خارج الاتحاد .

و قد جاءت الثوره في الجنوب و حررت الشعب من الاحتلال البريطاني و اسقطت دولة الجنوب العربي و استبدلت هوية الجنوب العربي بهوية اليمن الجنوبيه على طريق الوحده العربيه الشامله ، و وحدت المحميه الشرقيه مع المحميه الغربيه في دولة اليمن الجنوبيه الشعبيه . حيث ورثت من دولة الجنوب العربي جيشها الوطني المحترف و أمنها الوطني المحترف و ادارتها العصريه الحديثه و عملتها النقديه الوطنيه المحترمه و التي حافظت على احترامها الدولي الى ان تم الغائها من قبل صنعاء بعد حرب 1994م

الى الرابط

د.محمد حيدره مسدوس : الرفض الجنوبي لهذا الواقعو1و2و3من 4 - سقيفة الشبامي

[حد من الوادي]

القبيلة بين موروث الماضي والتزامات الحاضر
سياسيون وحقوقيون ومشائخ : قراءة في علاقة القبيلة بالدولة وهل تتنازل الدولة عند الأحكام العرفية أم أن القبيلة تُمدّن أبناءها

الإثنين 21 فبراير-شباط 2011 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - عبد الرحمن مطهر – خاص

الدكتور عبدالوهاب الروحاني/ بدون القبيلة لن نستطيع بناء دولة كاملة

الشيخ سام الأحمر/ القبيلة العمود الفقري للدولة الحديثة والاحكام العرفية عامل مساعد للدولة لحل قضايا الناس.

احمد حاشد سيف/ القبيلة كمكون اجتماعي لا نعترض عليه لكننا نرفض أن تملي علينا ثقافتها وسلطتها.

جمعت توقيعات من أكثر مأئتين عضوا في مجلس النواب ضد مناقشة قانون السلاح لانه يهدد مصالحهم.

الدكتور شمسان/ ثقافة القبيلة هي السائدة اليوم على حساب سيادة القانون

الدعوات الماضوية التي تعيق المجتمع من الالتحاق بركب المدنية والاحتكام لسلطة النظام والقانون تحتم في المرحلة الراهنة قراءة علاقة القبيلة بالدولة وهل تتنازل الدولة عند الأحكام العرفية أم أن القبيلة تُمدّن أبناءها وتكسر طوق العزلة على نفسها..

في الاستطلاع التالي يقدم عدد من الأكاديميين والسياسيين رؤيتهم حول علاقة القبيلة بالدولة وكيف يجب أن تكون....

بداية يقول الدكتور عبد الوهاب الروحاني عضو مجلس الشورى: بأن القبيلة هي احد أبرز المكونات الاجتماعية ولا شك أن للقبيلة حضوراً كبيراً وواسعاً في الحياة السياسية المعاصرة وعادة لايكبر ويتعاظم حضور القبيلة في الحياة السياسية والاجتماعية في أي بلد إلا عندما تغيب سلطة الدولة، ويتضاءل نفوذها وتأثيرها الثقافي والسياسي والقانوني في المجتمع وبالتالي لاتغيب سلطة الدولة إلا عند ماترتهن للقبيلة وعندما يسود الاعتقاد بأن السلطة لا يمكن لها أن تستقيم وتستقر إلا بدعم من القبيلة.

ولذلك، وفي ظل التعامل مع القبيلة على هذا النحو،فالدولة لا تعتمد في مقاومة المخاطر الداخلية أو الخارجية التي تتهددها أو تتعرض لها، على مدى قوتها وتأثيرها، وفعل مؤسساتها وإنما هي تعتمد على دعم القبيلة وتحالفاتها وهي تحالفات تقود الدولة في الغالب إلى الانصياع لشروطها ومطالبها التي لا تعدو أن تكون أكثر من شروط ومطالب شخصية لزعاماتها.

ومن هنا فاعتبار القبيلة هي المرجعية في حل مشاكل المجتمع وقضاياه يضعف سلطة الدولة وتصبح الدولة أداة من أدوات القبيلة وليس العكس وهذا يعتبر نتيجة طبيعية لعدد من الأسباب أهمها:

ضعف هيبة الدولة وعدم قدرتها على بسط سلطتها على كل المناطق والجهات.

غياب المشروع النهضوي الذي يستهدف تحديث وتطوير المجتمع.

أيضاً عدم كفاية وعدالة أجهزة القضاء، والتدخل في شئونها، الأمر الذي جعل القضاء ومؤسسات الدولة بما فيها أجهزة الأمن تتأثر بالعرف السائد في المجتمع وليس بثقافة الدولة ومنهجها القانوني.

وضعها في إطارها الصحيح

- ويضيف الدكتور الروحاني قائلاً: ومن هنا وإذا فهمنا القبيلة فهماً صحيحاً، ووضعناها في إطارها الصحيح فسلبياتها لا يمكن أن تظهر إلا في ظل غياب الدولة ويمكن للقبيلة أن تكون احد العوامل المساعدة في بناء الدولة اليمنية الحديثة ولكن مع توفر ثلاثة شروط رئيسية:

- ظهور بوادر إيجابية تدفع باتجاه بناء الدولة.

- العمل وفق استراتيجية وطنية على تنفيذ برامج تعليمية ثقافية تسمح بالارتقاء بمستوى تعليم وثقافة المواطن اليمني.

- أن تصبح الدولة بمؤسساتها وقوانينها هي المرجعية الوحيدة في البناء والتنمية والسلم والحرب.

وإذا ما توفرت- برأيي- هذه الشروط فلا أعتقد بأن القبيلة ستشكل عائقاً أمام بناء الدولة، فالقبيلة التي يحكمها العُرف وتسعى من خلاله لضبط الاختلالات وتحجيمها بما يساعد على انكفاء الزعامات على ذاتها إذا ما وجدت الدولة التي تفرض سلطة النظام والقانون في ضبط ذات الاختلالات والتجاوزات، الأمر الذي سيساعد بالضرورة على تحقيق الولاء للدولة عن الولاء للقبيلة لأن القبيلة بطبيعة تكوينها تضم أفراداً وجماعات في نطاق جغرافي معين.

واختتم الروحاني بالقول: «من الطبيعي انه عندما تغيب الدولة تحضر القبيلة بسلبياتها وإيجابياتها وغثها وسمينها».

العمود الفقري

- أما الشيخ سام الأحمر وكيل وزارة الثقافة لقطاع المخطوطات فيقول: لا شك أن القبيلة هي العمود الفقري لبناء الدولة الحديثة لأن المجتمع اليمني هو في الأساس مجتمع قبلي من صعدة حتى المهرة، لذلك لا بد من إشراك القبيلة في تأسيس وبناء الدولة الحديثة.

ويضيف قائلاً وبدون القبيلة لن نستطيع بناء دولة كاملة كما هو حاصل في صعدة مثلاً من تمرد وخروج على الدولة والسبب هو بالتأكيد تهميش دور القبيلة وتهميش دور المشائخ في صعدة الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع في صعدة كما هو الحال أو في بعض المحافظات الجنوبية.

ويؤكد قائلاً: بأن أهم مكونات البناء لدولة ديمقراطية حقيقية وحديثة هو رفع المستوى الثقافي لدى المجتمع بشكل عام.

ويضيف: نعترف أن هناك فوارق يعتقد البعض أنها تتعارض مع وجود الدولة ومؤسساتها المدنية الحديثة كالفوارق الاجتماعية أو العصبية القبلية وأرى شخصياً أنها فوارق بسيطة لا يمكن أن تكون سبباً كبيراً في إبعاد القبيلة عن الدولة.

الأحكام العرفية

أما بالنسبة للأحكام العرفية من وجهة نظر الشيخ سام: فهي عامل مساعد للدولة حيث تقوم بحل قضايا الناس وتيسر أمورهم خاصة أن إمكانيات الدولة في الوضع الراهن شحيحة جداً ولن تستطيع إنشاء محكمة أو نيابة في كل قرية أو مديرية من مديريات الجمهورية ويقول: كما أن هذه الأحكام العرفية القبلية لا تتعارض مع وجود الدولة الحديثة.

ويقول: نلاحظ أن القبيلة موجودة ليس في اليمن فحسب بل في مختلف الدول العربية والتي استطاعت أن تحرز تقدماً في مختلف المجالات ولم تتعارض مع وجود القبيلة مثل الأردن سوريا والسعودية ودول الخليج وغيرها والشريعة الإسلامية هي الدستور الأول الذي يحكم بين الجميع.

أما بالنسبة للسلاح الموجود في القبيلة والذي يعتبر من أبرز ما يميز الإنسان في القبيلة والذي له حضور قوي في الأفراح والأحزان في السلم وفي الحرب يقول الشيخ سام الأحمر حول ذلك: بالنسبة للسلاح فأعتقد أن قانون تنظيم حيازة السلاح موجود منذ سنوات في مجلس النواب وهذا القانون سينظم عملية حمل وحيازة السلاح، وعلى المجلس أن يقوم بدوره في مناقشته وإقراره.

رفض لعصبية القبيلة:

أما الأستاذ أحمد سيف حاشد عضو مجلس النواب فيقول من جانبه بأن القبيلة كمكون اجتماعي له لا اعتراض عليه ولكن ما هو صادم أنه خلال خمسين عاماً من الثورة تتجذر القبيلة وتنتصر وتحكم وتملي علينا ثقافتها وسلطتها وتستقوي على مدنيتنا بعصبيتها وتحاول فرض سياقها التاريخي الماضوي على أجندة الحاضر والمستقبل فهذا ما نرفضه ويتعين علينا أن نقاومه..

ويقول: كما يجب أن نفكك ثقافة القبيلة ومكونها الذي ينزع نحو الماضي الموحش ونستعيض عنها بدولة مدنية حديثة فيها المواطنة متساوية والعدالة الاجتماعية سائدة وحقوق الإنسان مصونة والحريات العامة واسعة.. ذلك ما ننشده ونروم ونعمل من أجل تحقيقه.. إن المستقبل هو لمن يبحث عن وطن ومدنية وحداثة لا لمن يبحث عن قبيلة..

أما بالنسبة لمشروع قانون السلاح الموجود في مجلس النواب ولم ير حتى الآن فيقول عضو المجلس أحمد سيف حاشد: مشروع قانون تنظيم حيازة السلاح أجهض في المجلس أكثر من مرة وحيل دون أن يتحول إلى قانون نافذ.. وأذكر أن أحد المشائخ جمع أكثر من مائتي توقيع للنواب ضد إنزال أو مناقشة القانون في المجلس..

نعم أكثر من مائتي نائب ضد القانون جلهم من المشائخ وخطباء المساجد والمتوجسين الذين يرون ان القانون يهدد مصالحهم ووجودهم..

ويقول: إن الخلل التكويني للمجلس المهيمن عليه من قبل المشائخ أو شيوخ القبائل والثقافة السائدة فيه هي أحد أهم المعوقات أمام مشروع هذا القانون رغم أنه لا يمنع حيازة السلاح بل يعمل على تنظيمه لا أكثر.

ويؤكد قائلاً: إننا بحاجة إلى برلمان مدني لا يقر مشروع هذا القانون وإنما يستصدر قانوناً جديداً يمنع هذه الحيازة إلا بشروط وبالقدر الضروري.. نحن بحاجة إلى دولة مؤسسات ولسنا بحاجة لقانون ترسيخ ثقافة القتل والأثوار والبنادق والجنابي..

الثور دائماً يكون حاضراً

كذلك تحدث الدكتور عبدالباقي شمسان أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء عن علاقة القبيلة ببناء الدولة الحديثة قائلاً :

كما نعلم بأن لحظة بناء الدولة الوطنية تعتبر لحظة تاريخية تأسيسية تخضع كل الماضي، وبالتالي منذ قيام الثورة في الشمال أو تحقيق الاستقلال في الجنوب تقوم الدولة الوطنية في أول أسسها على تقليص كل ما كان قبل ذلك تقوم بتحجيم الصور التقليدية للقبيلة لصالح السلطة المركزية وبالتالي تكون هي من يحتكر مثلاً “العنف الشرعي” بمعنى أن سيادة القانون هو الحاكم بين جميع المواطنين وليس العرف القبلي.

ويقول: وفي اليمن كما نعلم أن النخب السياسية التي قامت بالثورة في شمال الوطن أو جنوبه من أبرز قراراتها الاستعانة بالقبيلة لحفظ الأمن والاستقرار في ذلك الوقت، ولكن كان ينبغي العمل في المرحلة اللاحقة على تطوير عملية التنمية وبناء الدولة الوطنية بحكم أن اليمن لم تستقر بعد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ولم تستقر أيضاً بعدة إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في العام 1990م، وأيضاً لم تستقر بعد حرب صيف 1994م، فالمشكلات الأمنية مازالت موجودة سواء التمرد الحوثي في شمال البلاد أو الحراك في جنوبه، لهذا ليس هناك تراكم تنموي، الأمر الذي جعل مخرجات التنمية ضعيفة.

وكما نلاحظ أن الدولة غير قادرة على تحديث المدن وبالتالي لم تقطع القبيلة شوطاً كبيراً نحو المدنية والتحديث والتطوير مما وسع نفوذها، كذلك القضاء لم يبت في القضايا بشكل سريع وبالتالي نلاحظ أن ضعف القضاء أيضاً أدى إلى تعزيز سلطة الحكم القبلي، ونلاحظ ذلك في تدخله في حل العديد من القضايا الثأرية أو في غيرها من القضايا المهمة والكبيرة أو حتى في القضايا السهلة نسبياً مثل قضايا السير، الثور دائماً يكون حاضراً أكثر من القانون.

والمشكلة أننا أيضاً نلاحظ حتى الرسميين أو السياسيين يلجأون للقبيلة لحل أي من قضايا النزاع الموجود، وبالتالي كل هذا أدى إلى ضعف القانون.

ويضيف الدكتور شمسان قائلاً: نحن لسنا في عداء مع القبيلة التي نعتز بها ونعتز بالانتماء إليها، ولكن ينبغي أن نعمل على تعزيز سيادة القانون وبالتالي تعزيز سيادة الدولة الحديثة دولة المؤسسات.

وكان ينبغي أن يكون الاهتمام بالقبيلة من خلال الاهتمام بالتعليم ومن خلال مشاريع التنمية فيها وليس من خلال اللجوء إليها في حال التعرض لأي إشكالية حتى تقوم هي بالإنصاف من الظلم الذي نتعرض له.

لأن الدولة ومؤسساتها المدنية هي من يجب ان تقوم بإرجاع الحقوق وإنصاف المظلومين من خلال القضاء والقانون وليس من خلال “الحكم القبلي والهجر والأثوار” أو من خلال استخدام قوة القبيلة وسلاحها، لذلك عمل مشاريع تنمية ورفع المستوى التعليمي والصحي هي أولويات ينبغي على الدولة القيام بها إلى جانب تطوير وتعزيز سلطة القضاء وسيادة القانون على الجميع وهو ما سيجعل سلطة الاحكام العرفية والقبلية أقل نفاذاً، لأن غياب أو ضعف سيادة القانون هي التي تؤدي بالناس للاحتكام إلى العرف القبيلي.

استراتيجية وطنية

ودعا الدكتور عبدالباقي شمسان إلى البدء بتنفيذ استراتيجيات وطنية لمعالجة مختلف الإشكاليات التنموية والتعليمية والصحية التي تعاني منها القبيلة إلى جانب تنفيذ استراتيجية وطنية لمعالجة قضايا الثأر للقضاء على هذه الإشكالية المزمنة والأكثر تعقيداً، خاصة أن مشاكل الثأر متراكمة، كالثأر بسبب الصراعات السياسية وثأر فردي وثأر قبلي يمتد إلى قرون، وبالتالي نحن بحاجة ماسة لاستراتيجية وطنية لتصنيف أولاً أنواع الثأر الموجود ومن ثم وضع الحلول بما يتفق مع هذه الثأرات أيضاً كما نعلم أن القبيلة لدينا في اليمن مسلحة والدولة تاركة الحبل على الغارب، وجميعنا يعلم جيداً مدى خطورة السلاح الموجود ومايسبب من مخاطر لا حصر لها على الفرد والأسرة والمجتمع والدولة بشكل عام، وبالتالي يجب الإسراع في إخراج قانون حمل السلاح إلى النور بعد أن تم تركه في مجلس النواب لسنوات عديدة.

ونحن نلاحظ أن الدولة تقوض أسس وجودها من خلال ترك الحبل على الغارب كما ذكرت وبالتالي يجب إعادة النظر في علاقة الدولة بالقبيلة التي لا نختلف معها ونعتز بها وكما نعلم أن جميع اليمنيين ينتمون إلى قبائل لكننا بصدد بناء الدولة الوطنية الحديثة، دولة المؤسسات المحتكرة بمعنى أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يقتص حداً إلا من خلال الرجوع إلى الدولة ومؤسساتها وقوانينها النافذة، وليس من خلال الأعراف والاحكام القبلية.

ويقول الدكتور شمسان في ختام حديثه: أنا أدق ناقوس الخطر لأننا نلاحظ أن ثقافة القبيلة هي السائدة ولهذا ينبغي على الدولة إعادة النظر في رؤيتها الإستراتيجية بين الدولة والقبيلة حول تنظيم حيازة السلاح والاحكام القبلية والقضاء وأيضاً من خلال الاهتمام بالمشاريع التنموية في المناطق القبلية والنائية.

التعليم أولاً

أما الشيخ حسين السراجي - أمام وخطيب الجامع الكبير بالروضة فقال: لابد أن تكون الدولة هي المرجع الأساسي في جميع مشاكلنا من خلال مؤسساتها المدنية الحديثة، والاهتمام بالقبيلة لا يأتي عن طريق تولي رموزها للسلطة أو بحمل السلاح الذي ينتج عنه الكثير من الكوارث وإنما من خلال الاهتمام بالتعليم وذلك من خلال التوسع في بناء المدارس لتصل إلى كل المناطق النائية في بلادنا وأيضاً من خلال الاهتمام بجودة التعليم، إذ لا يكفي التوسع في بناء المدارس فقط، وإنما من خلال الاهتمام بجودة التعليم خاصة ان السنوات الماضية شهدت تدهوراً ملحوظاً.

وقال الشيخ حسين السراجي: بأن اتساع ظاهرة حمل السلاح في بلادنا والتي نتج عنها العديد من مشاكل الثأرات وغيرها من الإشكاليات تعود إلى التراث والعادات والتقاليد القديمة والبالية والتي وجدت في فترات قديمة لأسباب تتعلق بمظاهر الحياة والمعيشة في تلك الفترات التاريخية السابقة رغم أن الأسلحة كانت موجودة سابقاً إلا أنها لم تكن فتاكة كالأسلحة الموجودة اليوم.

ويقول : وللأسف توارثت القبيلة في اليمن لتلك العادات والتقاليد القديمة والبالية التي عفى عليها الزمن رغم أن مظاهر الحياة قد تغيرت والشعوب تمدنت والعالم أصبح قرية واحدة ونلاحظ القبيلة في الخليج وفي بلدان عربية أخرى نلاحظ أنها موجودة ولكن بدون وجود السلاح ولا يتفاخرون بحمل السلاح وإنما اهتموا بالعلم وبمشاريع التنمية الحديثة.

الغاء مصلحة شئون القبائل

من جانب اخر دعت دراسة اجتماعية حديثة أعدها مجموعة من الباحثين والاكاديميين اليمنيين إلى إلغاء مصلحة شئون القبائل في اليمن،وذلك لتتعارض هذه المؤسسة مع مبدأ المساواة الاجتماعية وتعارضها مع الدستور كونها تؤسس للتمييز والتراتبية.

وقالت الدراسة التي أعدها كل من الدكتور عادل الشرجبي، والدكتور محمد المخلافي، والدكتور عبدالقادر البناء، والدكتورة عفاف الحيمي والدكتور فؤاد الصلاحي ،بأن مصلحة شؤون القبائل لا تتعامل مع المواطنين عامة، وإنما مع مشائخ القبائل فقط وتمنحهم امتيازات لا يحصل عليها المواطنون الآخرون.

وأشارت الدراسة بإن الدور السياسي لشيوخ القبائل ترتب عليه كبح اندماج المواطنين في العمل السياسي عموما وفي الحركات الاجتماعية الضاغطة على الحكومة لإجراء إصلاحات على النظام السياسي، وتولد ما يمكن تسميته بنظام الالتزام السياسي وخضوع المواطن إلى قمع مركب، قمع سياسي تمارسه الدول وقمع اجتماعي تمارسه عليه النخبة القبلية.

وأضافت بإن العوامل التي ساهمت في تعزيز القوة السياسي للقبيلة تتمثل في ضعف بناء الدولة وأجهزتها الأمنية، وضعف تغلغل الدولة في المناطق الريفية، وضعف مستوى إنفاذ القانون، والإفلات من العقاب، وتعامل الدولة مع المواطنين الريفيين عبر وساطة النخب القبلية، وضعف البدائل المدنية، والطابع الحربي للقبائل، والإستقطابات الإقليمية...

كما اعتبرت بان شيوخ القبائل هم القوة المهيمنة على المجالس التشريعية التي تشكلت منذ قيام الوحدة حتى الآن، وبالتالي فهم القوة ذات الثقل في إصدار التشريعات، مشيرا إلى أن المشائخ أسهموا في اختلال التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وقد قبلوا بذلك في ظل توافق غير معلن على تقاسم السلطة بين قادة الدولة والنخبة التقليدية.

[حد من الوادي]

اليمن 50 مليون قطعة سلاح" إقبال كثيف على اقتنائها.. وتخوّف من حرب "قبلية"
--------------------------------------------------------------------------------
الأحد 24 ربيع الأول 1432هـ - 27 فبراير 2011م

إقبال كثيف على اقتنائها.. وتخوّف من حرب "قبلية"
في اليمن.. أكثر من 50 مليون قطعة سلاح في أيدي المواطنين
--------------------------------------------------------------------------------

احتجاجات اليوم في اليمن

صنعاء - عبدالعزيز الهياجم

في ظل تفاقم الأزمة السياسية بين السلطة والمعارضة وتصاعد التظاهرات الاحتجاجية في مختلف المدن اليمنية والمنادية بالتغيير، رافعة شعار" الشعب يريد إسقاط النظام "، تتزايد مخاوف اليمنيين من أن يتكرر سيناريو تونس ومصر وليبيا، بل ويتجاوزه في بلد كاليمن تتنازعه العصبيات والولاءات القبلية وتقل فيه مظاهر الوعي والحياة المدنية. قلق اليمنيين انعكس واقعياً في صورة إقبال لافت على شراء الأسلحة التي كان سوقها قد شهد ركوداً في الفترة الماضية بعد ما شنت وزارة الداخلية حملة لسحب السلاح من المواطنين وإعادة تنظيم عملية حمله وحيازته.

وذكر تاجر سلاح لـ"العربية نت" أن هناك إقبالاً كبيراً على شراء الأسلحة الشخصية الخفيفة؛ الكلاشينكوف، والمسدس، خصوصاً بعد تصاعد أعمال العنف والمصادمات بين المتظاهرين المعارضين للرئيس صالح والعناصر التابعة للحزب الحاكم. وأضاف أن عملية البيع والشراء للأسلحة تجري بصورة واضحة كما هو عليه الحال في أسواق السلاح في أرحب القريبة من صنعاء، وسوق الطلح بصعدة، وسوق الشرق في ذمار، وأيضاً تتم أحياناً بصورة سرية عبر أشخاص ووسطاء منتفعين في العاصمة والمدن التي توجد فيها رقابة شديدة وحملات تفتيش من قبل الأجهزة الأمنية.

محمد تاجر سلاح في منطقة أرحب القريبة من صنعاء يقول إن هذا الإقبال قد ضاعف من أسعار الكلاشينكوف الذي وصل إلى 290 ألف ريال (1450دولاراً أمريكياً) للنوع الروسي، بعد أن كان سعره في الأوقات الطبيعية لا يتجاوز 220 ألف ريال (1100دولار أمريكي)، في حين ارتفع سعر المسدس الروسي من 120 ألف ريال (600دولار أمريكي) إلى 170 ألف ريال (850 دولاراً أمريكياً). ويفسر الباحث كامل الشرعبي بروز الظاهرة مجدداً بالقول: في مجتمع قبلي ترتفع فيه نسبة الأمية وتنخفض نسبة الوعي، وفي بلد يمتلك مواطنوه نحو 50 مليون قطعة سلاح، مضيفاً أن "شعار الشعب يريد إسقاط النظام" يتفق نظرياً مع ما ردده التونسيون والمصريون، ولكنه على أرض الواقع هناك شعور سائد بأن تكلفته في اليمن ستكون باهظة. وأضاف لـ"العربية.نت":

اليمن ليست كما تونس ومصر، عندما زاد ضغط الشارع اضطر الرؤساء إلى التنحي وتسليم السلطة إلى الجيش الذي هو محايد.. في اليمن هناك جيش، وهناك أحزاب وحياة ديمقراطية، لكن عندما تشتد الأمور وتتقاطع المصالح والمواقف يكون داعي القبيلة أقوى، وتعود الانتماءات القبلية والعشائرية والجهوية للبروز كعامل حاسم بين الفرقاء. وكانت السلطات اليمنية قد ضبطت 246 ألف قطعة سلاح مخالفة في عموم محافظات البلاد خلال العام الماضي 2010.

عملية الاتجار بالسلاح

ويرى متخصصون أن هناك مستفيدين من عملية الاتجار بالسلاح والمفرقعات، ويقولون إن المهربين الذين ينشطون في هذا المجال هم أول المستفيدين من استمرار بيع وشراء السلاح في البلاد، وقد ضبطت سلطات الأمن خلال السنوات القليلة الماضية عدداً من الأشخاص كانوا يقومون بتهريب الأسلحة من منافذ برية وبحرية، خاصة من دول القرن الإفريقي، وإحالتهم إلى التحقيق.

وتعتبر المناطق القبلية (شمال وشرق البلاد) أكثر المناطق ارتفاعاً في نسبة امتلاك مواطنيها للسلاح، وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن معظم، إن لم يكن كل المواطنين، في هذه المناطق مسلحون، وتقدر ذات الإحصائيات عدد قطع السلاح التي يمتلكها هؤلاء بثلاث قطع من النوع الخفيف للفرد العادي، وتبلغ نسبتهم من إجمالي عدد المسلحين 57%، فيما بقية النسبة تذهب إلى المشايخ وكبار رجالات القبيلة، حيث يمتلك الواحد من هؤلاء بين 10 و20 قطعة سلاح، خفيف ومتوسط.

ولاتزال الأجهزة الأمنية حتى الآن تتعامل مع قضية التفتيش عن الأسلحة بحذر لما لذلك من حساسية شديدة للكثير من الأطراف في ظل قصور قانوني كبير يعيق تخويل الأجهزة الأمنية صلاحيات كبيرة لاتخاذ الإجراءات الحازمة ضد المخالفين لحملات التفتيش عن الأسلحة أو حظر حمل الأسلحة في المدن، حيث لازالت أجهزة الأمن تعمل في حملتها للتفتيش عن الأسلحة وفق قانون قديم يعطي صلاحيات للحاصلين على ترخيص حمل الأسلحة بالتجول بها في المدن بسند قانوني.

وسعت الداخلية اليمنية بكل ثقلها لاستصدار قانون جديد لتنظيم عملية حمل الأسلحة وحيازتها غير أنه واجهها الكثير من المعوقات.

ولازال مشروع هذا القانون حبيس الأدراج في مجلس النواب منذ أكثر من 10 سنوات. ووفقاً لمصادر متطابقة فإن هناك أطرافاً في البرلمان سعت خلال الفترة الماضية لإبعاد مشروع هذا القانون عن النور، لأنه قد يتعارض مع مصالحها القبلية.

--------------------------------------------------------------------------------

جميع الحقوق محفوظة لقناة العربية © 2010