صنعاء" تجار استصدروا فتاوى دينية تبيح دماء محصلي الضرائب والجمارك

[حد من الوادي]

كشف ذلك في منتدى الشيخ الأحمر مسؤول يمني :
تجار استصدروا فتاوى دينية تبيح دماء محصلي الضرائب والجمارك

2010/10/25 الساعة 23:54:34
احمد غالب"
التغيير ـ خاص ـ سامي عبد الدائم :

كشف رئيس مصلحة الضرائب – أحمد أحمد غالب – عن قيام تجار في الغرفة التجارية بأمانة العاصمة صنعاء باستخراج فتاوى من الجامع الكبير بصنعاء تبيح سفك دماء محصلي الضرائب والجمارك .

وقال غالب في الندوة التي نظمها منتدى الشيخ الأحمر بعنوان قانون ضريبة المبيعات بين النظرية والتطبيق والتي عقدت عصر اليوم بمنزل الشيخ عبدالله الأحمر بصنعاء :إن العداء وصل بتجار في غرفة أمانة العاصمة الى اللجوء فتاوى تبيح دماء موظفي ومحصلي الضرائب والتحريض على عدم سداد الضرائب والتصعيد الإعلامي ضد قانون ضريبة المبيعات بعد الاتفاق الذي وقع بين مصلحة الضرائب وغرفة الأمانة في 31 أغسطس الماضي والذي استوعب كافة الملاحظات التي طرحت من قبل التجار و تضمن معالجة كافة الإشكاليات التي كانت محل تخوف البعض مشيراً ان مصلحة الضرائب وبعد اتفاق 31 أغسطس ألغت الإيقافات التي كانت اتخذتها ضد بعض المتخلفين عن سداد الضريبة .

وتأسف رئيس مصلحة الضرائب من أساليب التحريض التي يمارسها تجار الغرفة التجارية بامانة العاصمة على عدم الانصياع للقانون سواء عبر الإعلانات والبيانات والتلفونات أو تحريض الناس والضغط عليهم لإغلاق محلاتهم وفرض إرادتهم على الآخرين.

وجدد رئيس المصلحة تأكيده أن قانون ضريبة المبيعات في اليمن يعد من أفضل القوانين في المنطقة والعالم, وان ضريبة المبيعات في اليمن تعد الأقل على مستوى المنطقة و العالم على الإطلاق وبنسبة 5% فقط مشيراً أن المنظومة التشريعية المرنة لمصلحة الضرائب توازيها عملية إصلاحات إدارية تضمن سير وانسيابية العمل في كافة فروع مصلحة الضرائب وفق آليات واضحة تحافظ على المصلحة العامة ومصالح المكلفين.

وأكد غالب أن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات في اليمن أصبح ضرورة وطنية تمليها الاحتياجات والمتطلبات التنموية التي تقع على عاتق الدولة متهماً تجار في أمانة العاصمة بمحاولة العودة الى الآليات السابقة التي لا تتناغم مع أحكام القانون وتتنافى مع التطبيقات السلمية ومع ما هو موجود ومطبق في المنطقة والعالم وتعيدنا الى الوراء وتهدر 08% من حصيلة الضرائب بسبب التهريب والتزوير للفواتير.

[المنبعث]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حد من الوادي [ مشاهدة المشاركة ]

كشف ذلك في منتدى الشيخ الأحمر مسؤول يمني : تجار استصدروا فتاوى دينية تبيح دماء محصلي الضرائب والجمارك 2010/10/25 الساعة 23:54:34 احمد غالب" التغيير ـ خاص ـ سامي عبد الدائم : كشف رئيس مصلحة الضرائب – أحمد أحمد غالب – عن قيام تجار في الغرفة التجارية بأمانة العاصمة صنعاء باستخراج فتاوى من الجامع الكبير بصنعاء تبيح سفك دماء محصلي الضرائب والجمارك . وقال غالب في الندوة التي نظمها منتدى الشيخ الأحمر بعنوان قانون ضريبة المبيعات بين النظرية والتطبيق والتي عقدت عصر اليوم بمنزل الشيخ عبدالله الأحمر بصنعاء :إن العداء وصل بتجار في غرفة أمانة العاصمة الى اللجوء فتاوى تبيح دماء موظفي ومحصلي الضرائب والتحريض على عدم سداد الضرائب والتصعيد الإعلامي ضد قانون ضريبة المبيعات بعد الاتفاق الذي وقع بين مصلحة الضرائب وغرفة الأمانة في 31 أغسطس الماضي والذي استوعب كافة الملاحظات التي طرحت من قبل التجار و تضمن معالجة كافة الإشكاليات التي كانت محل تخوف البعض مشيراً ان مصلحة الضرائب وبعد اتفاق 31 أغسطس ألغت الإيقافات التي كانت اتخذتها ضد بعض المتخلفين عن سداد الضريبة . وتأسف رئيس مصلحة الضرائب من أساليب التحريض التي يمارسها تجار الغرفة التجارية بامانة العاصمة على عدم الانصياع للقانون سواء عبر الإعلانات والبيانات والتلفونات أو تحريض الناس والضغط عليهم لإغلاق محلاتهم وفرض إرادتهم على الآخرين. وجدد رئيس المصلحة تأكيده أن قانون ضريبة المبيعات في اليمن يعد من أفضل القوانين في المنطقة والعالم, وان ضريبة المبيعات في اليمن تعد الأقل على مستوى المنطقة و العالم على الإطلاق وبنسبة 5% فقط مشيراً أن المنظومة التشريعية المرنة لمصلحة الضرائب توازيها عملية إصلاحات إدارية تضمن سير وانسيابية العمل في كافة فروع مصلحة الضرائب وفق آليات واضحة تحافظ على المصلحة العامة ومصالح المكلفين. وأكد غالب أن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات في اليمن أصبح ضرورة وطنية تمليها الاحتياجات والمتطلبات التنموية التي تقع على عاتق الدولة متهماً تجار في أمانة العاصمة بمحاولة العودة الى الآليات السابقة التي لا تتناغم مع أحكام القانون وتتنافى مع التطبيقات السلمية ومع ما هو موجود ومطبق في المنطقة والعالم وتعيدنا الى الوراء وتهدر 08% من حصيلة الضرائب بسبب التهريب والتزوير للفواتير.

قانون الضرايب كله قايم على مبدأ شبيه بالربا و هو مضاعفة الضريبه كما أن من عيوب تحصيل الضرايب ان للموظف نصيب منها فترى الكثير من الشباب يتمنى العمل في الضرايب و غيرها من المؤسسات الحكوميه الايراديه وو هذا ما دفع بموظفي تحصيل الضرايب الى ابتزاز الناس و ابسط مثال اذا قالت الدوله الربط الضريبي لمحافظه معينه كذا مليون نرى التحصيل يتجاوزه الى بنسب مهوله لان المسأله ابتزاز و قهر بالعسكر مدفوع الثمن . و لهذا لن نصل الى حلول مرصيه الا اذا صار محصل الضريبه موظف كبقية الموظفين ليس له الا راتبه اولا و ثانيا يجب على مصلحة الضرايب ابعاد مبدأ الشك بينها و بين التجار من عملها و لنا في ما اتبعه المحافظ السابق لعدن الاستاذ يحيى الشعيبي في موضوع الواجبات(الزكاه) حين قرر فتح حساب في البنك و الزم كل تاجر ايداع المبلغ المعتقد انه المستحق عليه في ذلك الحساب و بذلك اغلق باب الابتزاز و الرشوه على عمال الزكاه مما جعل مصلحة الواجبات ترفض هذا الاسلوب الحضاري بحجج واهيه و تعيد اسلوب الابتزاز و العسكر و الفساد الاداري و المالي