العربية الشقية " هام : صالح تحت الأقامة الجبرية و تجميد أمواله التي تقدر ما بين 40 - 50 مليار دولار

[حد من الوادي]

هام : صالح تحت الأقامة الجبرية و تجميد أمواله التي تقدر ما بين 40 - 50 مليار دولار

اقرأ في محلياتفي مسرحية هزلية وغياب معظم الجنوبيين .. عفاش يعلن انشقاقه عن المؤتمر الشعبي العام أول وأسرع موقف دولي عقب تشكيل الحكومة اليمنية صالح يصف دعوات الاستقلال بـ"الخزعبلات" و يهدد أبناء الجنوب بحرب جديدة ويقول ان الوحدة وجدت لتبقى قراصنة الكترونيين يخترقون موقع "يمن جورنال" الاخباري قرار جمهوري بتشكيل الحكومة الجديدة والصبيحي وزيرا للدفاع(نص القرار واسماء الوزراء)

السبت 08 نوفمبر 2014 09:12 مساءً

حياة عدن / متابعات :

افادت تقديرات أجنبية أن ثروة الرئيس السابق علي عبد الله صالح بمفرده من غير عائلته- بأنها تتفاوت بين 40 و50 مليار دولار .

وافادت التقديرات أن ثروة صالح تتفاوت بين 40 و50 مليار دولار موزعة على شكل أرصدة بنكية خاصة واستثمارات متنوعة وقصور فارهة ومنتجعات وشاليهات سياحية في مختلف دول العالم وأسهم في شركات سيارات عالمية.

وقال مراسل قناة بي بي سي في العاصمة صنعاء "عبدالله غراب" إن علي عبدالله صالح يتألم وأصدر قرار بإقالة الرئيس هادي من منصب الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام جاء كردة فعل على قرار العقوبات الدولية.

[حد من الوادي]

الرئاسة اليمنية تحدد موقفها من إقالة الرئيس "هادي"



اخبار الساعة - متابعة | بتاريخ : 08-11-2014 | منذ: 12 دقائق مضت

قال مراسل قناةBBC إن مصادر رئاسية أكدت اليوم السبت أن قرار أقالة هادي جاء في طريق تخليص الرئيس هادي من تبعيته لحزب المؤتمر ، واعتباره رئيساً لجميع اليمنيين .

وحسب قناة BBC قللت المصادر من قرار اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي ، معتبره القرار يصب في مصلحة الرئيس هادي لكون ذلك خلصة من تبعيته لحزب المؤتمر ، واعتباره رئيساً لجميع اليمنيين .

واشارت قناة BBC الى إن صالح تألم كثيراً من قرار مجلس الامن الدولي ، وهوما جعله يرد بقرارات سريعه وغير صائبه .

وتشمل العقوبات الدولية تجميد 70 مليار دولار أموال خاصة بعلي عبدالله صالح

[حد من الوادي]

تحليل: العقوبات الأممية ضربة قاصمة لـ«صالح»

الاثنين 17 نوفمبر 2014 10:52 صباحاً

كتب: ياسين التميمي

قرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح واثنين من قادة الجماعة الحوثية المسلحة، مثل تحولا مهما في مسار التسوية السياسية المتعثرة في اليمن، وأنهى حالة من عدم اليقين هيمنت على المشهد السياسي المضطرب، لفترة طويلة، وحالت دون تقييم ما يجري بشكل صحيح.


في الحقيقة لم تشكل العقوبات الأممية على الرئيس السابق مفاجأة لأحد، فالمتابعون للشأن اليمني، يعرفون جيدا أن العقوبات تأخرت كثيرا وربما جرى تأخيرها عن عمد، بدافع الحرص من قبل الرعاة الدوليين للتسوية السياسية، على تجنب ما قد مضى اليمنيون قدما في إنجاز استحقاقات الانتقال السياسي. لكن مضي الرئيس السابق في مهمة إفشال التسوية السياسية، دونما اكتراث لمخاوف المجتمع الدولي، من إمكانية التأثير الخطير لمهمة كهذه، على الأمن والسلم الدوليين، أخذا في الاعتبار أن القرار (2140) الصادر عن مجلس الأمن بشأن معرقلي التسوية في اليمن، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كان مبرره هو حماية الأمن والسلم والدوليين.


هذا القرار جاء في نظر صالح وحزبه المؤتمر الشعبي، بناء على طلب من الرئيس عبدربه منصور هادي، والخارجية الأمريكية، وهو ما استدعى التصعيد غير المسبوق ضد الرئيس هادي، من جانب حزب المؤتمر الشعبي، فقررت اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر في دورة استثنائية عاجلة إقصاء هادي من منصبيه كنائب أول لرئيس الحزب وأمينه العام، بالإضافة إلى إقالة مساعده الأبرز الدكتور عبدالكريم الإرياني، الذي كان يشغل منصب النائب الثاني، وأعيد في الوقت نفسه بث قناة (اليمن اليوم) التي سبق أن أمر الرئيس هادي بإغلاقها.
هذا التصعيد كشف عن مستوى خطير من التصدع في حزب ظل يحكم البلاد بشكل مطلق منذ ثمانينيات القرن الماضي، فقد غاب عن الدورة الاستثنائية عدد كبير من أعضاء اللجنة الدائمة، ونتج عن القرارات الإقصائية، اصطفافات جهوية خصوصا من جانب قيادات وأعضاء المؤتمر من المحافظات الجنوبية.


لا يبدو أن قرار إقصاء هادي من المؤتمر الشعبي، سوف ينهي المواجهة بين الرئيس هادي وسلفه صالح. فالمؤتمر الشعبي العام الذي يسيطر عليه صالح قرر سحب وزرائه من حكومة بحاح الجديدة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التعقيد في مهمة الحكومة بل تعطيلها.


اللافت أن قرار حزب صالح، جاء متناغما مع انتقاد من الجماعة الحوثية المسلحة، لتشكيلة الحكومة الجديدة، التي اعتبرتها مخيبة للآمال، ودعت إلى إجراء تعديل في التشكيلة لإخراج من لا تنطبق عليهم معايير النزاهة والكفاءة - على حد قول البيان الصادر عن الجماعة.
إنه التناغم الذي يكشف هوية الجهة التي فوضت الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر، اللجنة العامة للحزب بدراسة إقامة تحالف سياسي معها.


لقد فقد الرئيس السابق، بتعرضه للعقوبات الأممية، ميزة اللعب الخطر في المشهد السياسي، من وراء الستار، الأمر الذي ساهم، خلال الفترة الماضية في إبقاء منسوب الثقة عالية لدى مناصريه بإمكانية استعادة زعيمهم السلطة. وقد بات هذا الهدف أمرا متعذرا بعد هذه العقوبات، التي شكلت أيضا ضربة معنوية قاصمة لصالح وأنصاره.

*عن عكاظ السعوية


جميع الحقوق محفوظة عدن الغد © {year}