رئيس الجمهورية يدعو الى الاصطفاف الوطني لمواجهة التحديات

[ابن حضرموت]

دعا فخامة الاخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة اليوم كل المخلصين وأجهزة الأمن وكل أبناء الوطن وكل الخيرين أن يكونوا معا في الاصطفاف الوطني من أجل مصلحة الوطن، و لمواجهة أية تحديات خارجية والعنف والإرهاب والتعبئة الخاطئة0 جاء ذلك في كلمة القاها فخامته في الجلسة الختامية للمؤتمر السنوي الثالث عشر لقادة وزارة الداخلية الذي انعقد خلال الفترة من 6 - 8 يناير 2003م تحت شعار مواصلة تطوير أجهزة وزارة الداخلية لتجسيد دور الشرطة في خدمة المجتمع
وحث فخامته كل أجهزة الأمن أن تبذل جهودها للحيلولة دون وقوع الجريمة وقال :ان الإخفاقات قد تحدث في اكبر دول العالم واكبر دليل ما حدث في الولايات المتحدة عندما أخفقت الأجهزة الأمنية في الحيلولة دون حدوث هجمات أل 11 من سبتمبر
واضاف الاخ الرئيس أن هناك حملة ظالمة ضد الأمن من قبل بعض العناصر غير المسؤولية بان هناك قصور في أداء أجهزة الأمن ونحن نقول بان أجهزة الأمن تبذل جهودا رائعة وممتازة لأداء واجبها

منوها الى ان الإخفاقات قد تحدث فى كل بقاع العالم وقال :نحن نتطلع أن لا تحدث مثل هذه الحالات في المستقبل
وأكد فخامته ان الأمن مسؤولية الجميع وهو يهم الجميع

وهو ليس مسؤولية أجهزة البحث الجنائي والاستخبارات والمرور أو غيرها من الأجهزة الأمنية لوحدها بل أيضا مسؤولية المواطن نفسه

المواطن الذي ينبغي أن يسهم ويكون متعاونا مع الأجهزة الأمنية من اجل أن لا تقع الجريمة، وكشفها قبل وقوعها ، فالأمن ليس للشرطة او الأمن أو الحكومة ولكنه امن المجتمع امن 21 مليون مواطن على هذه الرقعة من الأرض ومهما بلغ عدد وقوة أجهزتنا الأمنية إذا لم يكن المواطن متعاونا فان الأجهزة الأمنية لن تستطيع أن تفعل ما يجب أن تقوم به
واشار الى أن المواطن يجب أن يكون متعاونا مع الأمن ومن اجل الحفاظ على ماله وعرضه وطمأنينته واذا لم يكن هناك شرطة قوية و امن قوي وحكومة قوية تفرض النظام والقانون ، فإن الفوضى ستسود و سيعتدي الكبير على الصغير والقوى على الضعيف
وقال الاخ الرئيس :أن السلطة لوجودها حكمة على الأرض من أجل أن تقنن وتفرض النظام والقانون وتمنع حدوث الجريمة وهذه مسؤولية كبيرة أيضا تقع على عاتق المواطن
واضاف : إن هذه القيادات أو هذا النسيج هم من أبناء الوطن لماذا توجه إليهم هذه الاتهامات ، إنها مكايدة حزبية واستغلال للأحداث وتسويق غير سوي للأحداث

فكيف يستغلون الأحداث
فما حدث يوم السبت قبل الماضي حادث إجرامي كبير والمتمثل في مقتل أحد القيادات الحزبية وهو الأخ جارا لله عمر رحمه الله إنها جريمة ، وأكد أن اليمن منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما قبلها في حادثة المدمرة كول تندد بالإرهاب والعنف والغلو وبالمدرسة التي تربي هذا الجيل ولا تستطيع فى نهاية المطاف أن تتحكم فيه وقال : ان من السهل أن تخطب وتحرض ولكن من الصعب ان تجعل من تم تحريضه يتراجع عن التعئبة الخاطئة التي تلقاها هذا أمر صعب

ودعا الى ان نربي الجيل تربية جيدة وحسنة تربية فاضلة ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل ما هو دائر في المجتمع وفى كل مؤسسات الدولة وإحياء المجتمع أمر مطلوب ولكن بعيدا عن التكفير 0 وقال الاخ الرئيس أن التكفير حرام على سبيل المثال ، أحد القيادات يقول أشهد أن جار الله عمر كان يصلي ، هل لك الحق أن تقول ذلك ، هل أنت وسيط بين البشر وخالقهم، من أنت ، أنت بشر

هذا أمر بين الإنسان وخالقه عز وجل فليس هناك من وسيط بين الإنسان وخالقه ، سواء كنت عالماً أو أمياً ، صاحب جاه أوكيفما كنت
لقد قال بقول قائل أشهد بأنه عندما أصيب جار الله عمر قال اشهد أن لا إله إلا الله وهذا أمر غريب ان يقال مثل هذا الكلام ، وأنت ما دخلك بهذا الكلام ، أصيب جار الله عمر رحمه الله و لقي ربه نتيجة التعبئة الخاطئة
وقال الأخ الرئيس للأسف لقد وجهت بعض الاتهامات من بعض الصحف الحزبية أن أجهزة الأمن توجه الاتهامات لبعض الأحزاب ،

موضحا أن أجهزة السلطة لم توجه الاتهام لأحد ، وقال :أنا متابع هذا ألأمر بعد وصولي من الحديدة بحوالي 10 دقائق من الحادث ولم يحدث أن وجه الاتهام لا للإخوان في الإصلاح أو أي قوى سياسية على الإطلاق ، حتى الآن ، والمجرم الذي ارتكب جريمة قتل جار الله عمر أو المجرم الأخر يتحملان مسئوليتها لوحدهما ، لا يتحمله أي حزب ، ولكن نحن نحذر من التعبئة الخاطئة في ظروف معينة والتي ينبغي الإقلاع عنها لنبنى امة وسطا بعيدة عن التطرف والغلو
واضاف الأخ الرئيس لقد تحققت نجاحات جيدة وممتازة في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب وحالت الأجهزة الأمنية دون حدوث أعمال إرهابية مثلما حصل لـ: أبو علي الحارثي الذي كان يقوم بإعمال إرهابية لكنه لقي حتفه نتيجة أعماله الإجرامية وينبغي علينا الاستمرارية والتصدي للإرهاب والعنف وأدعو المواطنين وكافة أبناء الوطن إلى الاصطفاف الوطني خلف المؤسسة العسكرية والأمنية وهذا لايعني كما يفهمه البعض بأنه المشاركة في السلطة أو إبعاد رئيس الوزراء او الوزير والحلول مكانهما نحن تحكمنا إراد ة الشعب عبر صناديق الاقتراع في هذا الجانب
وقال : لقد دعوت في نهاية عام 1994م أثناء الأزمة إلى الاصطفاف الوطني واصطف أبناء الشعب لمواجهة ألازمة والانفصال ووقفوا صفا واحدا وحققنا انتصارا رائعاً وباهرا وأنا الآن أدعو كل أبناء الوطن الخيرين للاصطفاف الوطني لمكافحة الجريمة والحيلولة دون وقوعها على الرغم من أن تلك الأحزاب دون ذكر أسمائها والتي وقفت في اصطفاف الانفصال وهي تفكر عندما أدعو للاصطفاف إنها تشارك في السلطة والمشاركة في السلطة لا تتم إلا عبر صناديق الاقتراع وعبر ثقة الجماهير فهذا الأمر قد حسم دستوريا وقانونيا
وعبر الأخ الرئيس عن الاسف لما حدث أثناء مقتل جار الله عمر عندما جيرت القضية خارج نطاق الأجهزة الأمنية بالتحقيق مع مرتكب تلك الجريمة ،وهذه مخالفة دستورية ، وقال الاخ الرئيس : رغم أنني اتصلت شخصياً بالشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب وقلت له بلغني أن الرجل لديك ، قال نعم ، قلت سلم الجاني للأجهزة الأمنية

قال هناك شوشرة أريد تبرئة ساحة الإصلاح ، لا توجه له الاتهامات

قلت حسناً ، قال وأنا طلبت من وزير الداخلية أن يرسل مدير البحث الجنائي للتحقيق معه ، قلت له أنصح أن يسلم المجرم للبحث الجنائي ، والأحزاب موجودين ، بما فيها الاشتراكي تحضر التحقيق مع الجاني
واضاف :لقد استمعت في الشريط إلى تلك الأسئلة التي وجهت إلى الجاني من قبل بعض القيادات الحزبية والتي توحي وبشكل سيئ وكأنها تريد أن توسم السلطة والأجهزة الأمنية بهذا الحادث
وتساءل قائلا ، كيف نثق بالبلد والقيادة السياسية والحكومة ونمنحها الثقة ،وهؤلاء العسكريين والأمنيين لا نثق فيهم ، ونتدخل في شئون العدالة ، وكان أحد الأشخاص يحقق مع هذا المجرم وتحديدا من الحزب الاشتراكي وهو متخصص بالتحقيقات ، يوجه أسئلة إيحائية وكأن السلطة وراء هذا الذي حدث في حين هو يعرف كيف كان يأتي بالناس في صناديق من بيروت ، إن السلطة ماذا تريد من جار الله عمر لقد أمنت الحزب الاشتراكي وأعلنت عفوا عاما بعد جريمة الانفصال ، وكان جار الله عمر وغير جار الله وقادة الحرب وقادة الحزب يسيرون آمنين مطمئنين في ظل أمان الدولة
وأوضح : ما من شك هناك بعض المعبئين تعبئة خاطئة نتيجة تلك المدرسة والذي كان من نتيجتها ما حدث لجار الله
او ما حدث للأمريكيين فى جبلة أو ماكان سيحدث لبعض القيادات الحزبية من أعضاء مجلس التنسيق للمعارضة والذين كانوا أيضاً متحالفين في مجلس التنسيق مع بعضهم من أيام الانفصال والحرب
وقال فخامته :إن هؤلاء للأسف يريدون أن يتحدثوا بشفافية ولكنهم لا يريدون أن الأجهزة الأمنية تتحدث بالحقائق ، هم يريدون أن يتحدثون كذبا ، ولكنهم لا يريدون أن يسمعوا الحكومة و الحقائق التي تفضح الكذب

إن مابني على باطل فهو باطل والكذب عمره قصير ، الآن الأحزاب عليها أن تناضل بالبرامج السياسية وان توصل للسلطة وتنتقد بكلام موضوعي وصادق ، وينبغي عدم الانسياق وراء صحف الإثارة وندعوها أن تقلع عن هذا الأسلوب وتسلك سلوك كشف الحقائق بموضوعية ومصداقية

وبعضهم يظن انه يخاطب شعباً جاهلاً

وأكد ان شعبنا شعب واع وهو على مدى 40 عاما من عمر الثورة ، لقد تعلم أبناؤه في المدارس والمعاهد والجامعات ، وتخرجوا منها ، واكتسب وعياً عاليا وهناك قيادات في المجتمع سياسية وعسكرية وأمنية وغيرها ، ينبغي أن توضح الحقائق وتكشف الزيف والكذب للرأي العام
وقال الأخ الرئيس إننا عندما ندعو للاصطفاف الوطني إنما من أجل مواجهة التحديات الخارجية والتصدي لأعمال العنف والإرهاب ، ولكن البعض يطرح الاصطفاف الوطني ، ويقول نعمل مصالحة وطنية ونتقاسم السلطة
وأوضح الأخ الرئيس أنه قد تم إنفاق حوالي ثمانية مليارات ونصف مليار من أجل تغيير السجل الانتخابي ، وهذا نتيجة المكايدات الحزبية والسياسية ، فلقد كان هؤلاء يتوهمون أن يأتي السجل الجديد كما يحلو لهم ، والآن هم يشككون في السجل الانتخابي ، رغم ما أنفق من مليارات ، ويرددون المؤتمر سوف يستحوذ على كل المقاعد ، ولقد قلنا لهؤلاء في مجلس التنسيق أن يتكتلوا في إطار قوة سياسية واحدة وأن عليهم أن يكسبوا ثقة الجماهير ، والمؤتمر لا يريد أن يستحوذ على السلطة، بل يريد أن يشارك الآخرين ، ولكنك أنتم تخسرون أنفسكم كثيرا بخطابكم السياسي وبالكذب
وقال فخامة الرئيس لقد تم تعبئة الناس خطأ وجاءت جريمة أبين نتيجة الفتاوى والحديث من البعض لما لدينا من قواعد أمريكية في صلاح الدين وتسجيلاتهم وخطبهم مسجلة لدينا
وأضاف :عندما حاكمنا مرتكب تلك الجريمة ، /أبو الحسن / قال لدي فتاوى أن القواعد الأجنبية موجودة في معسكر صلاح الدين ، قلنا له كنت تذهب إلى هناك وتتأكد بنفسك من عدم وجود هذه القواعد ، وقالوا إن لدينا قواعد أجنبية في سقطرى ، قلنا اذهبوا وتأكدوا بأنفسكم ، إن شعبنا اليمني الذي ناضل ، وقدم ضحايا من أجل الحرية والاستقلال ، كيف يمكن له في ظل الديمقراطية والتعددية وحرية الرأي والرأي الآخر أن يأتي باستعمار جديد ، إن خطابهم في هذا الجانب خطاب هزيل
ودعا الاخ الرئيس الى أن يتوجه الجميع للتنمية والبناء وإلى التآخي ونبذ الفرقة وتعزيز الوحدة الوطنية بعيدا عن الشكوك والأوهام ، لأن بعض الأحزاب للأسف بنيت على الصراع الطبقي وانعدام الثقة ، في العالم الأحزاب تخوض الانتخابات هناك ، أحزاب تسقط وأحزاب تصعد ، ولكن بعض الأحزاب لدينا تريد أن تكون في المعارضة وفي السلطة معاً
وقال الأخ رئيس الجمهورية أن واجب العلماء والسياسيين والمثقفين كبير وعليهم بذل جهودهم لتوعية المجتمع ، فالأمن والاستقرار للجميع ، والسكينة العامة للجميع وليست للسلطة أو الحاكم ، فالأمن والاستقرار لعامة المواطنين وعلينا أن نتعظ مما يحدث في العديد من البلدان عندما تسود الفوضى
وأبدى فخامة الأخ الرئيس استغرابه مما يردده البعض عن أجهزتنا الأمنية ، فحينا يقولون إنها ضعيفة وآخر إنها قمعية ، فكيف يستقيم هذا القول المتناقض ، إن أمثال هؤلاء لديهم خبرة في توجيه الاتهامات
وأضاف هذا الكلام موجه للجميع في الوطن

متمنياً في ختام كلمته لكل منتسبي وزارة الداخلية والأمن التوفيق والنجاح لما فيه خدمة الوطن
وكان اللواء دكتور رشاد العليمي وزير الداخلية قد ألقى كلمة رحب في مستهلها بفخامة الأخ رئيس الجمهورية وحضوره اختتام فعاليات المؤتمر

مشيرا إلى أن المؤتمر الذي ينعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد والخطورة وفي ظل تحديات أمنية داخلية وخارجية وقف وبكل مسؤولية أمام مجموعة من أوراق العمل والتقارير التقييمية واتجاهات خطة وزارة الداخلية للعام المقبل
وقال وزير الداخلية لقد وقف المؤتمر أمام تلك التحديات ومنها الأعمال الإرهابية والجريمة بكل أشكالها واتخذ إزاءها جملة من القرارات والتوصيات تجسد الأهداف والمبادئ الداعمة للأمن والاستقرار ، والعمل على تطوير وتحديث أجهزة وزارة الداخلية لترقى إلي مستوى تلك التحديات والتصدي لها
وأكد أن توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية قد شكلت المرجعية الأساسية لكل النقاشات التقييمية وموجها لكثير من الخطط والاستراتيجيات التي وضعت للعام القادم
وأضاف الأخ وزير الداخلية إن المؤتمر قد أكد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق القائم بين الأجهزة الأمنية والعسكرية وتفعيل دور اللجان الأمنية في المحافظات تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية
هذا وقد خرج المؤتمر بعدد من التوصيات التي أكدت على اعتبار ما ورد في توجيهات وخطابات فخامة الأخ رئيس الجمهورية من أهم وثائق المؤتمر ودليلا استراتيجيا لعمل ونشاط أجهزة الشرطة ودافعا لمزيد من الجهود والتضحية والوفاء لتلك العناية القيادية لفخامته ، بالإضافة إلى استخلاص المهام الرئيسية من كلمة الأخ نائب رئيس الجمهورية واعتبارها إضافة برنامجيه لخطة الوزارة لهذا العام
كما أوصى المؤتمر بمتابعة توفير متطلبات الدفاع المدني واستكمال افتتاح الفروع في المحافظات التي لم تفتح بعد ، وإنشاء مقر السيطرة والسلامة العامة بوزارة الداخلية وتحديث غرف العمليات في المحافظات بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الرقابة الميدانية بالكاميرات في العاصمة وتوفير شبكة اتصالات رقمية تغطي مختلف المحافظات وتحديث آليات ووسائل ومعدات العمل الأمني وإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية لوزارة الداخلية وتطوير مناهجها
وأكد المؤتمرون على أهمية الاصطفاف وتنسيق الجهود لمحاربة الإرهاب ومكافحته، وأشادوا بالنجاحات التي تحققت في مجال تثبيت وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع البلاد
وأكد المؤتمرون على أهمية تعزيز وتحسين دور هيئات الشرطة ومراكزها الأمنية في مختلف الوحدات الإدارية لحماية الحريات العامة للمواطنين وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وعلى تطوير وتحسين العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الأمنية على مختلف الأصعدة وفي مجال مكافحة الجريمة المنظمة والحد من ارتكابها وترسيخ الأمن والاستقرار كشرط أساسي يوفر الظروف السليمة والآمنة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد 0 هذا وكانت الجلسة قبل الختامية للمؤتمر قد كرست لمناقشة الإجراءات الأمنية الخاصة بتنظيم حيازة واستخدام المتفجرات والوسائل الكفيلة بحماية المجتمع من الأضرار الناجمة عنها
حضرالجلسة الختامية الإخوة عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء والدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية واللواء الركن غالب مطهر القمش رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي