اليمن يعد خطة واسعة لمكافحة العنف والإرهاب

[ابن حضرموت]

رتجلان يحملان جار الله عمر عقب اغتياله
وفي الإطار صورته (أرشيف)
أعلن مصدر رسمي يمني أن السلطات هناك تدرس خطة واسعة لمكافحة ما أسماه بالإرهاب عقب تزايد أعمال العنف في البلاد.

وأوضحت مصادر أمنية أن هذه الخطة تنص خصوصا على "رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لمكافحة ظاهرة الإرهاب" وتعزيز الإجراءات الأمنية حول السفارات والمنشآت الحيوية ومراقبة الأجانب المقيمين في البلاد.

وفي السياق ذاته أعلنت هذه المصادر أن وزارة الداخلية "بصدد اتخاذ إجراءات حازمة تهدف إلى إغلاق محال بيع الأسلحة والمتفجرات ومنع إطلاق النار في المدن وأثناء الأعراس والمناسبات".

وتشير التقارير الرسمية إلى وجود أكثر من 50 مليون قطعة سلاح في اليمن. ويواجه القانون الخاص بحمل وحيازة السلاح المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب معارضة شديدة من قبل بعض الشخصيات القبلية.

ويأتي الإعلان عن هذه الخطط تلبية لدعوة أطلقها يوم الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري الرئيس علي عبد الله صالح للأجهزة الأمنية طالبا منها توقيف المسؤولين عن أعمال العنف، وذلك إثر اغتيال ثلاثة أطباء أميركيين والرجل الثاني في الحزب الاشتراكي اليمني المعارض جار الله عمر على يد مسلحين وصفا بأنهما من الإسلاميين المتشددين. وكان الرئيس اليمني طلب حينها من "الأجهزة الأمنية مضاعفة جهودها واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعقب كل من له صلة بارتكاب تلك الأعمال الإجرامية وضبط كل العناصر الإرهابية والمخلة بالأمن وتقديمها للعدالة لتنال جزاءها الرادع".


شرطة يمنيون أمام مبنى مستشفى جبلة الذي قتل داخله ثلاثة أطباء أميركيين وجرح رابع في هجوم مسلح (أرشيف)
ومن جانب آخر أعلنت أسبوعية "26 سبتمبر" الناطقة باسم وزارة الدفاع اليمنية اليوم أن خفر السواحل "سيشارك في مكافحة الإرهاب عن طريق تأمين الشريط الساحلي من أي اختراقات ومنع التسلل والهجرة غير القانونية والتهريب بما في ذلك تهريب الأسلحة والمواد المتفجرة". كما سيكلف خفر السواحل إحصاء وتسجيل السفن والزوارق. وقد تم استخدام زوارق في هجمات على المدمرة الأميركية "يو إس إس كول" الذي أسفر عن مقتل 17 بحارا أميركيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2000 في ميناء عدن، وناقلة نفط فرنسية مؤخرا.

وأشارت الصحيفة إلى أن اليمن يريد تشديد المراقبة على الأجانب بعد أن تورط بعضهم فيما سمي بأعمال إرهابية أو اتهموا بأنهم على علاقة بتنظيم القاعدة. ونقلت عن مصدر في وزارة الداخلية قوله إن أكثر من 1500 أجنبي من مختلف الجنسيات طردوا من البلاد عام 2002. وكان هؤلاء الأشخاص وبينهم 1172 من الرعايا العرب يقيمون في اليمن بطريقة غير قانونية.

وأشار المصدر نفسه إلى أن تسجيل الأجانب وخصوصا في المحافظات النائية في البلاد سيتم بشكل أدق من السابق، كما سيتم أيضا تفعيل العمل لمكافحة المهاجرين غير القانونيين القادمين من القرن الأفريقي.