اجراءات حازمة لمكافحة الارهاب واغلاق محلات بيع الاسلحة

[ابن حضرموت]

اعلن مصدر رسمى ان السلطات اليمنية تدرس خطة واسعة لمكافحة الارهاب فى اعقاب تزايد اعمال العنف فى البلاد. واوضحت مصادر امنية ان هذه الخطة تنص خصوصا على "رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الاجهزة الامنية والقوات المسلحة لمكافحة ظاهرة الارهاب" وتعزيز الاجراءات الامنية حول السفارات والمنشآت الحيوية ومراقبة الاجانب المقيمين فى البلاد.
ومن جهة اخرى اعلنت هذه المصادر ان وزارة الداخلية "بصدد اتخاذ اجراءات حازمة تهدف الى اغلاق محلات بيع الاسلحة والمتفجرات ومنع اطلاق النار فى المدن واثناء الاعراس والمناسبات". وتشير التقارير الرسمية الى وجود اكثر من خمسين مليون قطعة سلاح فى اليمن.
ويواجه القانون الخاص بحمل وحيازة السلاح المقدم من الحكومة الى مجلس النواب معارضة شديدة من قبل بعض الشخصيات القبلية.
وياتى الاعلان عن هذه الخطط تلبية لدعوة اطلقها فى الاول من كانون الثانى يناير الرئيس على عبدالله صالح للاجهزة الامنية طالبا منها توقيف المسؤولين عن اعمال العنف وذلك اثر اغتيال ثلاثة مرسلين اميركيين والرجل الثانى فى الحزب الاشتراكى اليمنى المعارض، جار الله عمر، على يد رجلين مسلحين قدما على انهما من الاسلاميين الراديكاليين.
وكان الرئيس اليمنى طلب حينها من "الاجهزة الامنية مضاعفة جهودها واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعقب كل من له صلة بارتكاب تلك الاعمال الاجرامية وضبط كافة العناصر الارهابية والمخلة بالامن وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع".
ومن جانب آخر، اعلنت اسبوعية 26 سبتمبر الناطقة باسم وزارة الدفاع اليمنية، اليوم الخميس ان خفر السواحل "سيشاركون فى مكافحة الارهاب من خلال تامين الشريط الساحلى من اية اختراقات ومنع التسلل والهجرة غير المشروعة والتهريب بما فى ذلك تهريب الاسلحة والمواد المتفجرة". كما سيكلف خفر السواحل احصاء وتسجيل السفن والزوارق.
وقد تم استخدام زوارق فى هجمات ارهابية كما حدث فى الهجوم على المدمرة "يو اس اس كول" الذى اسفر عن مقتل 17 بحارا اميركيا فى تشرين الاول اكتوبر 2000 فى ميناء عدن.
واشارت الصحيفة الاسبوعية الى ان اليمن يريد تشديد المراقبة على الاجانب بعد ان تورط بعضهم فى اعمال ارهابية او اتهموا بانهم على علاقة بتنظيم القاعدة بزعامة اسامة بن لادن.
ونقلت الاسبوعية عن مصدر فى وزارة الداخلية قوله ان اكثر من 1500 اجنبى من مختلف الجنسيات طردوا من البلاد عام 2002 . وكان هؤلاء الاشخاص وبينهم 1172 من الرعايا العرب، يقيمون فى اليمن بطريقة غير مشروعة. واشار المصدر نفسه الى ان تسجيل الاجانب وخصوصا فى المحافظات النائية فى البلاد، سيتم بشكل ادق من السابق.
كما سيتم ايضا تفعيل العمل لمكافحة المهاجرين غير الشرعيين القادمين من القرن الافريقي. وذكرت الصحيفة ان 3632 مهاجرا غير شرعى قدموا من هذه المنطقة اوقفوا عام 2002 وان معظمهم، واصلهم موريتانيون، نقلوا الى مخيم للاجئين قرب عدن، كبرى المدن فى جنوب اليمن.