اليوم العالمي للرجل

[بومحكم]

مجلس مصري أهلي للدفاع عن حقوق الرجال



--------------------------------------------------------------------------------


اقتراح شمول النساء بالخدمة العسكرية ومقاطعة مؤسساتهن
مجلس مصري أهلي للدفاع عن حقوق الرجال

بالتأكيد لن يكون حدثاً غير عادي، أن تنطلق جمعيات أو منظمات للدفاع عن حقوق المرأة في الاحتفال العالمي بيوم المرأة، بل المثير في الأمر أن يحدث العكس بإطلاق مؤسسات تسعى للتصدي لما يراه البعض بطشاً من قبل النساء، وتغولاً على حقوق الرجال خاصة في ظل التنامي المطرد للأنشطة "النسوية" على الأصعدة الدولية والإقليمية والمحلية، إذ أصبحت حقوق المرأة إحدى أهم أيقونات العالم المعاصر، ومعياراً لتقدم الدول والمجتمعات، شأنها في ذلك شأن الاهتمام بحقوق الإنسان والأقليات وغيرها. وهذا هو ما يحدث في مصر، إذ برزت أصوات تطالب باتخاذ إجراءات وخطوات عملية للرد على الاهتمام بحقوق النساء، وهو ما يراه بعض الرجال "مفرطاً ويأتي على حساب الرجال"، في ظل تزايد أعداد المنظمات النسوية في مصر مثل المجلس القومي للمرأة والذي يقوم بتوجيه القوانين والإعلام ضد الرجل في مصر، ومن هنا فقد أسس عدد من المثقفين وأساتذة الجامعات والصحافيين والمهتمين بالشأن العام كياناً جديداً تحت لافتة "المجلس القومي للرجل"، كمنظمة أهلية، تستهدف القضاء على التمييز العنصري ضد الرجال في مصر، كما يقولون.

المستضعفون في الأرض
ولم يكن هذا "المجلس الرجالي" هو الكيان الوحيد الذي يسعى البعض لوضعه على خريطة المشهد العام في مصر فقد سبق أن دشن مصريون جمعية جديدة اسموها "المستضعفون في الأرض" من أهدافها التصدي لظاهرة إساءة معاملة الزوجات، ووضع حد لافتراء بعضهن، بغية لم شمل الأسرة وضمان ظهور جيل من الأبناء من دون عقد أو مشكلات نفسية واجتماعية، كما يرون.
ويقول الدكتور فاروق لطيف، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس المصرية، ووكيل مؤسسي تلك الجمعية إن الهدف من إنشائها هو "رعاية ضعف بعض الأزواج من بطش زوجاتهم"، نافياً أن تكون أهداف هذه الجمعية الجديدة سلب المرأة حقوقها، ومشيرا إلى أن الجمعية تسعى إلى تقويم وتهذيب سلوك بعض النساء وعدم مغالاتهن في استغلال القوانين لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى كوارث اجتماعية عديدة.
في الجانب الآخر من المشهد ترى الدكتورة ليلى الطويل أستاذ الدراسات الاجتماعية بجامعة القاهرة أن ما تعرضت له المرأة الشرقية من غبن طوال عقود مضت أدى في نهاية المطاف إلى انفجار الظاهرة، فبعض الرجال ظنوا أن قوامتهم تمنحهم الحق في التعدي على الزوجات وممارسة القهر ضدهن ضاربين عرض الحائط بوصايا الشرع التي تحض على الرفق بالمرأة الكائن الضعيف، حسب تعبيرها
وتشير إحصائية سابقة لمركز البحوث الاجتماعية في مصر إلى أن نحو 38% من الزوجات يعتدين على أزواجهن ويعاملنهم معاملة سيئة بل إن هذه النسبة تزيد إلى خمسين في المائة إذا ما أخذ بعين الاعتبار مئات من تلك "الحوادث العائلية" التي لا تصل إلى أقسام الشرطة درءا للفضيحة وخجلاً من الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع.
ويرى علماء اجتماع في مصر أن ظاهرة "الاعتداءات الوحشية على الأزواج"، والتي بدأت تظهر على استحياء بوصفها إحدى الظواهر الغريبة على المجتمع المصري، وترى خبيرات اجتماعيات إلى أن تراكمات في المعاملة بين الزوجين هي التي بلورت تلك الرغبة لدى المرأة في الانتقام، والذي وصل في بعض الأحيان إلى حد قتل الزوج بالسكاكين بوحشية غير مسبوقة في تاريخ المجتمع المصري المعاصر.

إجراءات مقترحة
ويقترح مؤسسو "المجلس المصري للدفاع عن حقوق الرجال"، عبر موقعهم الإليكتروني على الإنترنت اتخاذ حزمة الإجراءات، التي لا نناقش هنا بالطبع مدى جديتها، أو لياقتها، بل نكتفي هنا فقط بعرضها كما وردت في موقعهم، أو مطبوعاتهم الخاصة، وهي عبارة عن عدد من التوجيهات لأعضائها الحاليين أو المحتملين، أو حتى المتعاطفين مع أهداف هذا المجلس المثير للجدل، وهي :
1- إذا رأيت فتاة أو سيدة تتعرض لموقف سيئ في الشارع فلن أساعدها.
2- مقاطعة جميع المحلات والشركات التي تمتلكها أو تعمل بها فتيات أو سيدات.
3- مقاطعة المنتجات التي تظهر في الإعلانات التلفزيونية التي تقوم بها فتيات أو سيدات.
4- إذا كنت صاحب شركة أو محل أمتنع عن تعيين مزيد من الفتيات والسيدات، وإذا كان لديّ موظفات سوف أعمل على تهميشهن.
5- المطالبة بالمساواة بين الذكور والإناث في تأدية الخدمة العسكرية.
6- المطالبة بإصدار قانون يمنع تولي النساء المناصب العليا إعمالاً للحديث النبوي الشريف القائل "لا أفلح قوم ولّوا عليهم امرأة ".
7- مقاضاة القائمين على وسائل الإعلام التي تتكلم عن حقوق المرأة.
8- مقاضاة القائمين على المجلس القومي للمرأة والمنظمات النسائية باعتبارها منظمات عنصرية وكيانات غير دستورية.
9- عدم انتخاب أي مرشح أو مرشحة يدعمون ما يسمى بحقوق المرأة في أي إنتخابات.
10- الإضراب العام والتظاهر ضد تغول النساء في الحياة العامة على حساب الرجال.
11- مقاضاة المسئولين عن الجهاز الحكومي لزيادة أعداد النساء المعينات في الحكومة عن الرجال، وتحيز نظم الإجازات للنساء
12- مقاضاة القائمين على المجلس القومي للمرأة والمسئولين عن تنظيم أداء الخدمة العسكرية وعن وسائل الإعلام ولكن أمام محاكم دولية.
13- الامتناع عن الزواج من أي فتاة حاصلة على أكثر من الإعدادية أو مؤهل متوسط على الأكثر.
14- للهروب من تعسف وظلم قوانين الأحوال الشخصية للرجل في مصر أمتنع عن الزواج بمصرية وأتزوج من أي دولة أخرى.
15- إذا كنت متزوج بالفعل من مصرية ولم أنجب منها بعد أطلقها فوراً قبل أن تنجب وتصبح "الشقة من حق الزوجة" وتستولي على أبنائي وشقتي وأموالي.