بازياد : القضاء له إستقلالية في عهد الدولة القعيطية فلا سلطان عليه غير الشرع والقانون

[حد من الوادي]

بازياد : القضاء له إستقلالية في عهد الدولة القعيطية فلا سلطان عليه غير الشرع والقانون
المكلا اليوم / خاص

تصوير/ عادل الجفري

ألقى متعب مبارك بازياد مدير الشئون القضائية بمحكمة إستئناف حضرموت محاضرة عن تاريخ القضاء بحضرموت مساء الأربعاء الماضي ضمن أماسي إتحاد الأدباء والكتاب بالمكلا وسط حضور لفيف من الأدباء والكتاب والصحفيين والمهتمين .وقال بازياد إن الهدف الأساسي من المحاضرة المساهمة في إبراز نظام قضائي متطور في عهد الدولة القعيطية للإستفادة من مزاياه في عملية الإصلاح القضائي التي نادت به الحكومات اليمنية المتعاقبة إلى جانب

الإعتراف بالجميل في ماوضعه رواد حضارم في تحقيق العدالة ووضع ذلك الدرس أمام أحفادهم .
وعرج متعب بازياد في محاضرته التي هي عبارة عن رسالة تحت عنوان (التنظيم القضائي في الدولة القعيطية بحضرموت دراسة مقارنات) نال على إثرها شهادة الماجستير في القانون من جامعة النيلين في السودان على الوضع القانوني للمحاكم قبل تنظيم المحاكم القعيطية ودرجاتها وأنواعها واستقلالية القضاء وبرنامج التأهيل الداخلي والخارجي قائلاً: إن مصلحة القضاء هي مؤسسة خدمية تورد لخزينة الدولة أكثر مما ينفق على الموازنة السنوية للقضاء في الدولة القعيطية

وصدر قانون تنظيم المحاكم عام 1355هـ وقانون تنظيم المحاكم عام 1376هـ وتقسيم المحاكم إلى محكمة لواء ومحكمة إستئناف ثم المجلس العالي وهناك قضاء شرعي يتولاه القضاة وقضاء جنائي يتولاه النواب والقوام في الألوية والمقاطعات غير أن عام 1950م توحد القضاء تحت سلطة رئيس المجلس العالي للقضاء
ونقل المحاضر بازياد رأي الخبير الدولي محمد عثمان ياسين الذي أوفدته الأمم المتحدة بعد الإستقلال لتطوير النظام الإداري في الجنوب . وقال عن التنظيم القضائي البديع في عهد الدولة القعيطية ما يلي : ( لقد أدهشني وملأ خيالي أثناء دراستي الإدارية لتلك المناطق – حضرموت – النظام القضائي الإسلامي فيها ومدى تطوره فقد قامت المقاطعة بمحاولة حديثة في تطوير إجراءات محاكمها الشرعية بما يتماشي مع بعض متطلبات فترة مابعد الثورة الصناعية وعدت إلى المكلا مع مولانا عبدالعزيز شدو ونخبة من القضاة السودانيين الذين كانوا يعملون في اليمن
الجنوبي وتدارس حول إمكانية إستمرار ذلك التطور وربط كل المحاكم مع المحكمة العليا بالمدن
وقال لقد اندهش البروفسور ياسين السيوطي الخبير القضائي بالبنك الدولي وصاحب معهد تدريب القضاة بالولايات المتحدة الأمريكية عندما زار حضرموت عام 2000م واطلع على النظام القضائي في عهد الدولة القعيطية وكان موفداً من البنك الدولي والحكومة اليمنية بإعداد دراسة بتطوير القضاء اليمني وقال هذا لا يصدق أن يحدث في طرف قصي من العالم العربي وفي هذه الفترة المتقدمة من القرن العشرين وكانت زيارته لمدة يوم واحد قام بتمديدها لمدة ثلاثة أيام أخرى
وتحدث المحاضر بازياد عن إستقلالية القضاء وأكد باستقلال القضاء في عهد الدولة القعيطية فلا سلطان عليهم غير الشرع والقانون وكان القضاء سلطة مستقلة تماماً عن سلطان الدولة فيما يتعلق بالحكم لكن الولاية العامة هي لرئيس الدولة .
وتميز القضاء بقدر كبير من الإستقلالية بحيث يحتكم الحاكم والمحكوم أمام القاضي حيث أثبت هيبته وسطوته أمام مؤسسات الحكم في الدولة فقانون تشكيل المحاكم أعطى لرئيس القضاء كل الحق في سن النظم وإدارة شئون العدالة في الدولة
وأعطى المحاضر بازياد عدة نماذج عن إستقلالية القضاء أمثال القاضي العلامة عبدالله بكير الذي رفض طلب ملفات المجلس العالي لعرضها على مجلس الدولة لأنه ليس سلطة قضائية عليا وكذلك القاضي العلامة عبدالله محفوظ الحداد الذي رفض ملف قضية معينة من قبل السلطان ويضع السلطان بين قبول رفضه في تسليم الملف وخيار الإستقالة من القضاء في مذكرة تاريخية تستحق الدرس في الجامعات والمعاهد القضائية في عصرنا الراهن