عصابات 7/7 اليمنية ؟ عمليات التحشيد الإخوانية مستمرة ومناصب حكومية لدفع كاملة من ضباط الأمن والجيش الاخواني

[حد من الوادي]

عمليات التحشيد الإخوانية مستمرة ومناصب حكومية لدفع كاملة من ضباط الأمن والجيش الاخواني

آخر الاخبار, أخبار الجنوب, اخبار الواجهة الرئيسية, صحافة نت فقط 17 يناير 2021 0 159

يافع نيوز – متابعات

ويعتقد متابعون للشأن الجنوبي أن في استمرار موجات التحشيد العسكري من قبل أطراف لا تعترف باتفاق الرياض، بالتوازي مع معركة الصراع حول تفسير تنفيذ الاتفاق بين الحكومة والانتقالي، مؤشرات على مواجهة قادمة، ربما يكون الانتقالي فيها أقل جاهزية من الطرف الآخر الذي يستعد لدخول معركة وقد أعدّ لها جيدا.

وتتمحور الرهانات الإخوانية في حسم معركة النفوذ في جنوب اليمن مع المجلس الانتقالي، في تكرار نموذج محافظة “شبوة” التي تحولت من معقل للمجلس وخطابه المطالب بفك الارتباط، إلى أحد ابرز معاقل الإخوان السياسية والاقتصادية.

وتعززت تلك الرهانات من خلال افتتاح أول منفذ بحري يسيطر عليه الإخوان بشكل كلي، ويعدّ بوابة قادمة للتواصل والإمداد اللوجيستي المتوقعة مع أطراف إقليمية أخرى تطمح إلى اقتحام الملف اليمني، كما هو حال أنقرة التي تتواجد قواعدها العسكرية في سواحل الصومال على مرمى حجر من ميناء “قنا”.

وتم تدشين هذا الميناء من قبل الإخوان مؤخرا في شبوة، من دون الرجوع إلى وزير النقل في الحكومة الجديدة (انتقالي جنوبي) أو تمرير قانون الموافقة على تشغيل الميناء عبر مجلس الوزراء، كما ينص “قانون الموانئ البحرية” الذي أصدره الرئيس عبدربه منصور هادي بعد تصويت البرلمان عليه في العام 2013.

وأكدت مصادر خاصة لـ”العرب” تمكن “لجنة التمكين” في حزب الإصلاح اليمني، التي يرأسها الأمين العام المساعد للحزب أحمد القميري، خلال الأيام الماضية، من الإفراج عن العشرات من القرارات التي كانت محتجزة في مكتب رئاسة الجمهورية منذ سنوات وتتضمن تعيينات في مناصب حكومية ومنح ترقيات لدفع كاملة من ضباط الأمن والجيش.

وينتمي معظم المشمولين بهذه القرارات لجماعة الإخوان التي تسعى – وفقا للمصادر – لتكرار نموذج الصراع الذي خاضته مع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، في أعقاب التوقيع على المبادرة الخليجية والتي انتهت بتحجيم حزب المؤتمر وإعادة هيكلة الجيش، وتوسيع دائرة الهيمنة الإخوانية التي تتولى لجنة سرية العمل على تكريسها، من خلال تمكين عناصر الإخوان من مفاصل الدولة اليمنية.

وتعددت الزوايا التي عبر من خلالها ناشطون وسياسيون وإعلاميون يمنيون عن اعتراضهم على القرارات الرئاسية الجديدة، معتبرين أن القرارات تخالف الدستور اليمني، الذي يشترط انتخاب رئيس مجلس الشورى من قبل أعضاء المجلس وليس تعيينه مباشرة من قبل رئيس الجمهورية.

شاركنا ..