عيب يافخامة الرئيس: هل من رجل رشيد في هذه الرئاسة يراجع هذا الرجل؟

[حد من الوادي]

اخبار المحافظات

عيب يافخامة الرئيس: هل من رجل رشيد في هذه الرئاسة يراجع هذا الرجل؟

2021-01-17 15:08
عيب يافخامة الرئيس: هل من رجل رشيد في هذه الرئاسة يراجع هذا الرجل؟
شبوه برس - خـاص - عـــدن


عيب ياسيادة الرئيس

عيب يافخامة الرئيس



انت تهين القضاء بتقليد ضابط شرطة خبراته كلها بالامداد والتموين ليكون نائب #عام_للجمهورية

النائب العام يعني بيده سلطات قضائية واسعه ويحق له منع مسؤلين كبار من السفر وحجزهم فكيف لك أن تعين ضابط شرطة ليس له حتى درجة قضائية في القضاء العسكري . وكل مناصبة وخبراتة في الإمداد والتموين العسكري،



والعسكريين يعرفون ماذا يعني الإمداد والتموين

(رز ودقيق ودسوت وصحون وكدم، وذخائر وخلافة)



وكيف لأعضاء مجلس القضاء أن يرضوا وللقضاة أن يحكمهم ضابط شرطة؟



قانون رقم(١) لعام ١٩٩١م

بشان السلطة القضائية



مادة (55) : النائب العام هو المختص بالدعوى العامة بصفته نائب عن المجتمع يباشرها بنفسه أو بواسطة مساعدين يشاركه فيها أعضاء النيابة العامة إلا ما أستثني بنص خاص .



مادة (56) : يسري في حق أعضاء النيابة العامة ذات الأحكام المقررة للقضاة في هذا القانون وبخاصة ما يتعلق بشروط التعيين وأحكام النقل والندب والحقوق والواجبات والمحظورات والحصانة والإشراف وأحكام التفتيش والتظلم من القرارات والمحاسبة والتأديب إلا ما أستثني بنص خاص .



الباب الرابع

في قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة

الفصل الأول

في تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة

وترقيتهم وأقدميتهــــــم



مادة (57) : يشترط في من يعين ابتداءً في وظائف السلطة القضائية ما يلي :



‌أ-أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية اليمنية ، كامل الأهلية ، خالياً من العاهات المؤثرة على القضاء .

‌ب-أن لا يقل سنه عن ثلاثين عاماً ، وألا يتولى العمل القضائي إلا بعد مضي فترة تدريبية لا تقل عن سنتين في المجال القضائي .

‌ج-أن يكون حائز على شهادة من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية .

‌د- أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن السمعة .

‌ه- ألا يكون قد حكم عليه قضائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

‌و- يستثنى من شرطي الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء وحد السن الأدنى من يلتحق بوظائف النيابة العامة



مادة (58) : تحدد وظائف السلطة القضائية وفقاً لما يلي :



- مساعـــــــد قاضـــي (ب) - مساعد نيابة عامة (ب)



- مساعـــــــد قاضـــــي (أ) - مساعد نيابة عامة (أ)



- قاضي محكمة أبتدائية (ج) - وكيل نيابة عامة (ب)



- قاضي محكمة ابتدائية(ب) - وكيل نيابة عامـة (أ)



- قاضي محكمة ابتدائيـة (أ) - رئيس نيابة عامة (ب)



- قاضي محكمة إستئناف لواء -رئيس نيابة عامة (أ)



- قاضي بالمحكمــــة العليـــا - محامــــي عــــــــــام



- نائب رئيس المحكمة العليا - محامي عــــــــام أول



- رئيس المحكمــــة العليـــا - النائـــب العـــــــــام



مادة (59) : يكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونائبيه وقضاة المحكمة بقرار من رئيس مجلس الرئاسة بناءً على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين قائمة أسماء تتولى هيئة التفتيش القضائي إعدادها للعرض على المجلس مشفوعة بكافة البيانات وتقارير الكفاءة المتعلقة بمن تشملهم القائمة ، ويتم تشكيل المحكمة العليا لأول مرة بعد نفاذ هذا القانون عن طريق اختيار مجلس الرئاسة لمن يتم تعيينهم من بين قضاة المحكمة العليا والمحاكم الاستئنافية أو ممن عمل سابقاً في المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف أو من العاملين في النيابة العامة أو التدريس الجامعي أو المحاماة .. ومع مراعاة الأحكام المثبتة في الفقرتين السابقتين .. يكون التعيين في وظائف السلطة القضائية الأخرى



#المصدوم

المُستشار اكرم الشاطري