احتقانات الجنوب؟ والعوده الى ماقبل اجتياح حرب 94الضالمة

[حد من الوادي]

www.alahale.net
ش


عبدالعزيز المجيدي
في عدن يعرضون بـ»الدحابشة» وفي حضرموت يرفضون الاحتلال قبل أكثر من 3 سنوات كان الرئيس علي عبد الله صالح يلوح بيديه لتحية المشاركين في كرنفال الاحتفال بالعيد الـ14 للوحدة، استمع لفقرات الحفل المعدة سلفا : أغاني مبتهجة بالوحدة، وبالرئيس الذي حاز مساحة من الإطراء ربما مساوية للمنجز، وبدا الرجل باسما، ممتلئا بالكثير من الزهو.

كانت عدن آنئذ تحتفي بالمناسبة على الطريقة الرسمية: مهرجانات كرنفالية وعروض عسكرية وإعلام رسمي مكرس على مدار الساعة لبث الأغاني الوطنية، متزامنا مع برامج احتفالية تظهر البلد طافحا بالمنجزات فقط .
لم يعد الأمر على ما يبدو مفضلاً الآن ، وقد كانت عدن على موعد مع احتجاجات قاسية « يا دحابشة يا يهود، علي ناصر بايعود»، شعارات رددها الآلاف من المقاعدين قسرياً منذ حرب 1994م ،عكست مشكلة عميقة في النفوس هي بالتأكيد نتاج ممارسات غير صحيحة على الأرض.
صباح السبت الفائت توافد الآلاف إلى ساحات العروض بمنطقة خور مكسر بعدن لتنفيذ ما كانوا وعدوا به : تنظيم عرض عسكري (بدون سلاح) للاحتجاج على سوء أحوالهم والمطالبة بإعادتهم للخدمة، وتسوية أوضاعهم المالية.
قبل خمسة أشهر بدأ الآلاف من المقاعدين من القوات المسلحة والأمن المنتمين للمحافظات الجنوبية والشرقية تنفيذ اعتصامات في محافظاتهم لكن السلطة لم تتجاوب مع مطالبهم إلا مطلع شهر يونيو الماضي بتشكيل لجنة مشتركة من الخدمة المدنية ووزارتي الدفاع والداخلية.


لقد أصروا على الاستمرار في الاحتجاج بتشكيل مجلس تنسيق يضم ممثلين عن كل المتقاعدين في المحافظات الجنوبية والشرقية وقرروا نهاية الشهر الماضي تنفيذ خطوة نوعية: تنظيم عرض عسكري حدد له تاريخ 7 يوليو، وهو اليوم الذي بدأت فيه مشكلتهم قبل 13 عاما بانتهاء حرب 94 لصالح قوات الرئيس.
خلال أيام فقط من الإعلان عن الخطوة التي أثارت على ما يبدو قلقا عاليا لدى مرجعيات الحكم أعلن عن قرار جمهوري بترقية 493 ضابطاً وإعادة 637 آخرين برتبهم السابقة من بين
مطالبات أكثر من 60 ألف مقاعد قسريا ، ودعوة من لديه تظلم إلى تقديمه للدوائر العسكرية المتخصصة.
بالتزامن مع القرار الذي بدا محاولةً من السلطات لفرملة تنظيم الاعتصام بعدن، وجهت وزارة الدفاع تحذيرا للمتقاعدين من لبس الزي العسكري واعتبرته مخالفة للقانون.
محافظة عدن هي الأخرى كانت في خط المواجهة إذ قررت اللجنة الأمنية برئاسة المحافظ عدم السماح بدخول المواطنين من المحافظات الأخرى للمشاركة في الاعتصام.


رحب المتقاعدون بقرار الرئيس لكنهم اعتبروا ذلك حلاً جزئياً وشددوا على ضرورة إيجاد حل جذري للمشكلة ليبدأ الطرفان مرحلة جديدة من التصعيد.
كثفت السلطات الأمنية بالمحافظة إجراءاتها المشددة على مداخل عدن وأقامت حواجز لمنع الوصول إلى منطقة العروض بخور مكسر، غير أن المشاركين كانوا قد دخلوا المدينة قبل يوم السبت وتمكن الكثير منهم من الوصول إلى المكان سيراً على الأقدام لمسافات تصل إلى خمسة كيلو مترات بحسب صحفيين حضروا الفعالية.
إعتقاداً بوجود جهة تحرك قضية المقاعدين اتهمت السلطة أطرافا حزبية في إشارة للإشتراكي والمشترك (باستغلال قضايا حقوقية لأهداف سياسية)، وربما كان مطلوباً من نائب الرئيس عبدربه منصور هادي بصفته جنوبياً أن يفعل شيئاً حيال الأمر فاعتبر الرجل في تصريح صحفي «تحويل مطالب المقاعدين إلى مسار سياسي .. وموضوع للمكايدة السياسية .. يؤدي إلى تعكير الأجواء وخدمة أعداء اليمن».


صبيحة الاعتصام كان المتقاعدون يستغربون الفصل الرسمي بين الحقوق والسياسة.
«إصلاح السياسة كان دائما الضمانة الحقيقية لاحترام حقوق الناس وفرض سيادة الحق» قال بيان لمجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين، منددا بما آلت إليه ظروف المسرحين، مشيراً إلى وجود مشاكل كثيرة تتجاوز أفراداً محدودين.
وأضاف البيان: ما نعانيه ونشكوا منه اليوم ظاهرة حقوقية ولكنه سياسي الأصل وبامتياز.
مقابل الإجراءات الأمنية المشددة واعتقال رئيس مجلس تنسيق المتقاعدين ناصر النوبة قبل الإفراج عنه أفرغ المعتصمون بعض احتقانات كامنة غلب عليها النفس التشطيري «برع برع يا زيود علي ناصر با يعود»، وتارة يرددون «يا دحابشة يا يهود، علي ناصر با يعود» فتصدى بيان ختامي لهم ربما لترميم المشهد للدعوة إلى «إعلاء أصوات العقل والحق لتعلو فوق الأصوات التي تدفع الناس جميعا إلى التهلكة».


رغم كثافة الحضور قدرته بعض المصادر بخمسة آلاف وأخرى بأربعة آلاف إلا أن موقع وزارة الدفاع قلل من حجم الحضور وقدرهم بالعشرات.
بحسب المصادر فإن أعداداً من المشاركين من مناصري المؤتمر الشعبي العام والبعض يقول إنهم من رفقاء المتقاعدين حاولوا المشاركة بلافتات منددة بما وصفوه الخطاب الانفصالي، غير أن تلك اللافتات تعرضت للتمزيق.
موقع 26 سبتمبر نقل عن المشاركين استهجانهم تنظيم المهرجان من قبل المعتصمين «بعد استجابة القيادة السياسية لمطالب المتقاعدين والتوجيه بتسوية أوضاعهم»، بالإضافة إلى «التنديد بالشعارات الانفصالية الجوفاء».
بعد التقليل من شأن احتجاجات المعتصمين والشعارات المرددة حرصت تغطية موقع وزارة الدفاع على التأكيد بأن «الجميع يدينون بالولاء المطلق للقيادة السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح».
ربما كان الأمر أشد وطأة على المستوى السياسي وإن خفت الاهتمام الإعلامي به، وكان على رئيس الوزراء الدكتور علي مجور المنتمي لمحافظة جنوبية (شبوة) الاستهجان أيضا بواسطة من وصفته وكالة «سبأ» الحكومية بمصدر مسؤول بمكتب رئيس الوزراء وجهت الاتهامات إلى البعض لم يتم تسميتهم بالوقوف وراء هذا التصعيد لأهداف سياسية»، مستهجناً «ما شهدته ساحة العروض بعدن من شعارات مناطقية ومذهبية مقيتة».


وحذر المصدر في تصريح نشر الأحد « من خطورة الاستمرار في هذه الأعمال التي تسيء إلى الوحدة الوطنية».
في عدن بلغت الاحتقانات ذروتها بالإفصاح عن مشاعر عدائية كانت تتويجا لمشاكل وأحداث أخرى مازالت تغلي في المحافظات الجنوبية والشرقية.
خلال شهر واحد شهدت محافظة الضالع خمس مظاهرات احتجاجية تنوعت دوافعها بين الاحتجاج على أزمة المياه وتعرض مواطنين لاعتداءات على يد الأجهزة الأمنية بينهم عضو محلي المحافظة، والمتقاعدين فضلا عن الوضع العام المتدهور.
وشهدت أبين حوادث متفرقة خلال يونيو الماضي: اشتباكات بين مواطنين ولواء عسكري بسبب خلاف على أرض ، اختطاف حافلة عسكرية و14 جندي من عقيد سابق في الأمن السياسي بسبب إيقاف مرتباته ، لجوء عقيد متقاعد يدعى سعيد شحتور محبطا من الطرق السلمية إلى جبال المحفد مدشنا مقاومة عسكرية مرشحة للتصاعد فضلا عن حوادث أخرى مشابهة بدأت بمطالب حقوقية وانتهت بالعنف .


عندما كان المعتصمون في عدن ينفذون ما عزموا عليه ، كان أكثر من 60 شخصية حضرمية تعبر عن احتجاج مشابه بلغة مناطقية ، وعقب اجتماع شمل مثقفين وسياسيين وشخصيات اجتماعية أصدروا بيانا متضامنا مع مطالب المعتصمين في عدن، يؤكد بأن الجنوبيين «لن يكونوا هنوداً حمر». وتحدث البيان عما أسماه رخصة نهب الجنوب التي قال أنها مستمرة منذ حرب 94.
بعد التعريج على الأوضاع العامة بما فيها نهب الأراضي وما اعتبره محاولة تمييزية ضد أبناء الجنوب في الوظيفة العامة، ووضع علامة استفهام بشأن استخراج النفط وعائداته، دعا البيان ما سماه «نظام 7يوليو إلى الاستماع لصوت العقل وإعادة قراءة التاريخ .. ومعالجة الاختلالات التي لحقت بالوحدة نتيجة حرب 94 وإرجاع الحق إلى نصابه.
واعتبر البيان وثيقة العهد والاتفاق التي وقعت قبل اندلاع المواجهات في 94 بين طرفي الحرب، ما زالت تمثل وثيقة الإجماع الوطني، وفي القلب منها حكم محلي واسع الصلاحيات».


في ما يشبه نصيحة وداع ، قال نائب السفير الأمريكي المنتهية فترته نبيل خوري إن مكافحة الفساد بالنسبة لليمن يجب أن يكون في مقدمة أولويات البلد قبل مكافحة الإرهاب .
« حل مشاكل اليمن في الشمال والجنوب يأتي بمحاربة أباطرة نهب الأراضي وتجار السلاح « قال ذلك خوري لصحيفة الأيام مطلع يوليو الجاري، مؤكدا على أهمية توسيع المشاركة الديمقراطية عن طريق اللامركزية.
هو اقتراح ربما لا يبعث على الزهو .

نضال المتقاعدين السلمي حقق نتائجه
استطاع المتقاعدون بعد نظال سلمي دام قرابة 4 أشهر اجبار الحكومة على الاستجابة لمطالبهم بموجب قرار رئاسي رقم 42 لسنة 2007م .
وترجع قضية المتقاعدين من أبناء المحافظات الجنوبية إلى ما بعد حرب 94 حين اتخذت الحكومة موقفاً حيال بعض الأفراد والضباط في القوات المسلحة والأمن الذين يرى بعضهم أنها اضمرت لهم ترتيبات هدفت من خلالها إلى إبعادهم دون أن تحسب عواقب مثل هكذا سياسات؛ ستؤدي إلى خلق حالة من المعاناة والبؤس الذي ربما يدفع إلى ما هو أبعد من ذلك مستقبلاً..
ستون ألف متقاعد هو إجمالي عدد المتقاعدين الذين لم ينالوا مستحقاتهم ولم تسوى مطالبهم.
يتوزعون على سبع محافظات هي (عدن - الضالع - أبين - شبوة - حضرموت - المهرة).
وبالرغم من توالي الاعتصامات والفعاليات الاحتجاجية من قبل المتقاعدين في هذه المحافظات، إلا أن هناك كما يرى البعض مماطلة واضحة في إيجاد حل لمشاكلهم من قبل وزارتي الدفاع والداخلية التي قال البيان الأخير الصادر عن جمعيات المتقاعدين التي يبلغ عددها 18 جمعية منضوية تحت ما يسمى مجلس التنسيق لجمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين، بأنها تماطل وتسوف في البت في قضاياهم ومطالبهم المشروعة، وأنه بغير قرار جمهوري تنهي قضية المتقاعدين لن تقبل تلك الجمعيات أية معالجات أو حلول بعد يوم السابع من يوليو الجاري الذي كان نفذ فيه المتقاعدون تنظيم عرض احتجاجي في ساحة العروض بخور مكسر. ما دامت إحالة هؤلاء المتقاعدين إلى التقاعد قد تم بقرار جمهوري.
مجلس النواب الذي كان كلف بتاريخ 10/ 4/ 2007 لجنة الدفاع والأمن بتقصي الحقائق بشأن اعتصامات المتقاعدين العسكريين والأمنيين من المحافظات الجنوبية عقب حرب 1994م بعد طلب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني، يبدو أنه لم يقم بدوره كما يجب في اتجاه الضغط على الجهات الرسمية المعنية بسرعة تنفيذ مطالب المتقاعدين، الذين بدأت اعتصاماتهم بتاريخ 24/3/ 2007م، والذين لا يطالبون بغير تحسين مستوياتهم المعيشية مع من احيلوا إلى التقاعد عقب حرب 1994م وتمكينهم من مستحقاتهم بموجب قانون الأجور رقم 43 لعام 2005م، وتسوية رواتبهم برواتب زملائهم لعام 2007م، كما يطالبون بتمكين الضباط والافراد من التسوية المستحقة لهم وفق سنوات الخدمة لكل من احيل إلى التقاعد، وعدم اسقاط أي منهم بفعل ظروف خارجة عن الإرادة مثل الحروب، ومنح كل متقاعد متوفي ما يعادل معاش 4 أشهر من صندوق التقاعد كمراسيم دفن بحسب القانون، وتمكينهم من نسبة 15% بمقتضى قانون الأجور اعتباراً من يوليو 2005 وتطبيق قانون التقاعد على كل أبناء الوطن دون استثناء لأي محافظة ومنح راتب شهري عن كل سنة خدمة إضافية وبنسة 12%.
وكل هذه المطالب مشروعة لها ما يؤيدها في القانون، إلا أنها لاقت كما يرى تجاهلاً مستفزاً أدى إلى التصعيد السلمي المستمر لتدخل الاعتصامات شهرها الرابع، وكان آخرها اعتصامي محافظة الضالع التي يبلغ عدد متقاعديها 20 الف متقاعد، ومديرية الحبيلين وقد شاب هذين الاعتصامين نوع من الملحوظ حين رفع المعتصمون الرايات السوداء والزي والرتب العسكرية، وارتدى البعض الملابس السوداء ورفعوا الشارات واليافطات السوداء.


أما في محافظة الضالع أكد رئيس مجلس التنسيق لجمعيات المتقاعدين العسكريين العميد الركن ناصر النوبة أنهم قد يقبلوا باللجان التي ستشكلها السلطة إذا كانت هناك وساطة وإشراف دولي، لأن السلطة حد قوله استمرأت الكذب وعدم الوفاء بالوعود وحتى التوجيهات الرئاسية المتكررة لا معنى لها؛ وقد اعتبر البيان الصادر عن بيان اعتصام المتقاعدين، قرار التسريح من القوات المسلحة والأمن والدوائر المدنية، سياسياً أكثر من كونه تقاعدياً قانونياً، ولذلك لا بد أن يكون حل قضية المتقاعدين جماعياً وبقرار سياسي ومن عمل اللجنة التي شكلت بتوجيه رئيس الجمهورية لإعادة النظر في موضوع حقوق المتقاعدين قال مدير دائرة شؤون القيادة العامة العميد محمد العيسي: عملت على مراجعة حالات التقاعد خلال الاعوام 96- 99م كون هذه الفترة شهدت إحالة اعداد كبيرة وكان فيها بعض الحقوق لم تمنح للمتقاعدين في مختلف المحافظات وأن الاتجاه الثاني بدأ بالمراجعة مع دائرة التقاعد للمستحقات المالية وفقاً للقانون وبحسب الزيادة التي أقرها قانون المعاشات رقم (33) للقوات المسلحة والخدمة القانون رقم (43) الخاص باستراتيجية الاجور والمرتبات، الذي استثنى قانون المعاشات في القوات المسلحة والأمن بحيث تكون الزيادة 50% لسد الفجوة التي حدثت أثناء تطبيق استراتيجية الأجور . وعن الفجوة في المرتبات التقاعدية قال العنسي: «أنه تم عمل حسبة منطقية ستكلف حوالي 71 مليون ريال شهرياً زيادة في المرتبات بخلاف نسبة الـ50%» .

يتبع