بلاغ صحفي صادر عن صحيفة “الأيام” حول تصريحات وزير الإعلام

[حد من الوادي]

بلاغ صحفي صادر عن صحيفة “الأيام” حول تصريحات وزير الإعلام

بواسطة: شبكة الطيف
بتاريخ : الأحد 18-10-2009 12:17 صباحا

شبكة الطيف - خاص

يتحفنا بين الحين والآخر الأخ حسن اللوزي وزير الإعلام بتصريحات متكررة ومغلوطة ومتناقضة كان آخرها يوم الثلاثاء الماضي 13 أكتوبر 2009 عندما قال: «إن وزارة الإعلام لم توقف صحيفة "الأيام"» ، وهو بذلك يعمل بطريقة «لاتقربوا الصلاة..» ويتوقف ولايكمل بقية الآية التي تقول : «لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى»



نحن في "الأيام" وأبناء الشعب جميعا وحضرة الوزير نعلم جميعاً أن وزارته الموقرة لم توقف صحيفة "الأيام" لكننا والأخ حسن اللوزي وأبناء الشعب لاسيما في محافظة عدن يعرفون حق المعرفة أن الدولة هي التي أوقفت «

الأيام» بطريقة بوليسية لم يسبق لها مثيل في عالم الصحافة في أي بلد بالعالم، ذلك عندما قامت قوى الأمن بنصب نقاط تفتيش في مدخلي مدينة كريتر، حيث المقر الرئيسي لمؤسسة "الأيام".. وكانت إحدى النقاط عند مطابع "الأيام"، وتفتيش كل سيارة للمواطنين بحثا عن صحيفة "الأيام" وصحيفة "الأيام الرياضي" حتى وإن كانت نسخاً لأعداد قديمة، ولقد وقع تلاسن ومشادات بين عدد من المواطنين ورجال الأمن الذين حاولوا انتزاع أعداد قديمة من صحيفة "الأيام"..وقد كان المواطنون يظنون أنهم يبحثون عن أسلحة أو متفجرات.

كما أن مدير أمن المنطقة الخامسة الأمنية بمحافظة عدن العقيد محمد عبد الجليل الشامي قد طاف عددا من الأكشاك ووجه أصحابها مهددا إياهم بعدم بيع صحيفة “الأيام” ما لم سيعرضون أكشاكهم للإغلاق.

كما أن الدولة تسعى إلى إحالة قضية التعويض المدنية التي رفعتها مؤسسة "الأيام" ضداً على أمن عدن ومديرها والمنظورة في محكمة صيرة كقضية مدنية إلى صنعاء بحجة أن القضية من اختصاصات محكمة الصحافة الاستثنائية،وتثبت الوقائع أن مصادرة الصحيفة يومي الأحد 3 مايو 2009 عدد رقم (5716) والاثنين 4 مايو 2009 عدد رقم (5717) كان بناء على توجيهات مباشرة من مدير أمن عدن، الأمر يؤكده كل الموقعين على أمر الضبط لسيارات التوزيع ومصادرة الكميات التي كانت في السيارات واحتجازها مع السائقين التابعين لمؤسسة “الأيام” وإطلاقهم بعد نحو 16 ساعة دون مسوغ قانوني.. والموقعون هم عن: الأمن (ثلاثة)، الإعلام (اثنين)، الاستخبارات العسكرية،الأمن السياسي، والبحث الجنائي.

وكل هذه الوقائع وغيرها تنفي تصريحات وزير الإعلام ووجود أي قرار له ولوزارته فيما يتعلق بالحجز الإداري أو المصادرة وماجرى ليس سوى تصرفات أمنية مرتجلة مخالفة للقانون ومدعومة من أجهزة في الدولة، ومازال هذا الحظر غير القانوني ساريا حتى يومنا هذا.

وقد تبين لنا في "الأيام" ومن خلال تصريحات بعض الزملاء رؤساء تحرير الصحف التي أوقفت بعد يومين أو ثلاث من إيقاف "الأيام" وعادت للصدور بعد يومين أن وزارة الإعلام أوقفت صحفهم لعدد أو عددين، وكان الهدف الأساسي من التوقيف هو التغطية على توقيف صحيفة "الأيام" في عدن.

أما قيادة نقابة الصحافيين , شبه الرسمية (الممولة حكوميا) التي انتهجت الأنتقائية في الدفاع عن صحافيين أو صحف معينة فعليها وهذا هو حالها تقديم استقالتها وافساح المجال أمام القادرين على الدفاع عن الصحفيين والصحف دون تمييز أو افساح المجال لتشكيل إطار نقابي آخر يضم الصحافيين والصحف المغبونة.

"الأيام" تؤكد لقرائها وأنصارها في الداخل والخارج بأنها ستظل تلاحق- قضائيا على كافة المستويات والأصعدة- المسئولين الذين تسببوا في كل ما لحق بمؤسسة "الأيام" من أضرار وخسائر مادية ومعنوية.

عدن في17 أكتوبر 2009م


التعليقات: 1
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب: بركان عدن(زائر) حملة مباخر مصيلحه الكذاب [بتاريخ : الأحد 18-10-2009 12:37 صباحا ]
حملة مباخر مصيلحه الكذاب يكرهون الايام ولا يحترمونها .. ربما لأنهم يرتجفون بطبيعتهم او نتيجة ادمانهم!!!... وربما لعدم قدرتهم على مواجهة الحقائق.. وربما لأعتقاد خاطئ ترسخ في اعماقهم بانهم اكبر من صاحبة الجلاله وعلى رأسها الأيــــــــــــام , ونسوا أن كل أعداء الصحافه بمن فيهم أباطرة العالم ماتوا او قتلوا .. وعاشت الصحافة الى اليوم وخير شاهد صحيفتنا الحبيبه الأيــــــــــــــــــــــــــام. *** ***

[حد من الوادي]

دانت ممارسات وزارة الإعلام بحق الصحافة المستقلة :
الأحد , 18 أكتوبر 2009 م
نقابة الصحفيين اليمنيين تطالب السلطات بإطلاق سراح صحيفة " الأيام " والصحفيين المقالح وراشد والسقلدي


دمون نت / خاص :

جددت نقابة الصحفيين اليمنيين إدانتها واستنكارها لجريمة اختطاف الزميل محمد المقالح عضو النقابة من قلب صنعاء في وقت متأخر من ليل الخميس 17 / 9 / 2009 م ، وشددت على تحميل السلطة مسئولية سلامته وإطلاق سراحه , مؤكدةً على أنها المعني الأول بهذا الأمر ، وعبرت النقابة في بيان – حصلت صحيفة " دمون نت " على نسخة منه – عن استغرابها لما" أبدته وتبديه وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية من تراخي وفتور ولا مبالاة في التعامل مع واقعة الاختطاف هذه ، , وهو ما يجعلها في مرمى الإتهام وعلى نحو قاطع وفاجع " ،

وجاء في البيان :

تجدد نقابة الصحفيين اليمنيين إدانتها وإستنكارها لجريمة إختطاف الزميل محمد المقالح عضو النقابة من قلب صنعاء في وقت متأخر من ليل الخميس 17 / 9 / 2009 م وتشدد على تحميل السلطة مسئولية سلامته وإطلاق سراحه , مؤكدةً على أنها المعني الأول بهذا الأمر , ونقابة الصحفيين تكرر استغرابها لما أبدته وتبديه وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية من تراخي وفتور ولا مبالاة في التعامل مع واقعة الإختطاف هذه , وهو ما يجعلها في مرمى الإتهام وعلى نحو قاطع وفاجع , لقد مضى أكثر من شهر على إختطاف الزميل المقالح لم تصدر خلاله من السلطات الأمنية أي بوادر مطمئنة تبعث على الأمن وتشعر أنها الحارس الأمين , في المقابل - وأزاء تحميلنا إياها المسؤولية - لم تند عنها إشارة إنكار أو إستنكار أو إعلان براءة .

إن نقابة الصحفيين تعد هذه الواقعة جريمة شنعاء تمس المجتمع كله وتجعل الجميع عرضة للإختطاف والتغييب والإخفاء كما لو أنهم مجرد أشياء يسهل قذفها في النسيان , كما أنها تقوض شرعية السلطات الحاكمة إذ يغدو وجودها مبرراً للجريمة لا مبرراً لمحاربتها .

وفي هذا الإطار تجدد أيضاً نقابة الصحفيين مطالبتها للأمن السياسي بإطلاق الصحفي فؤاد راشد رئيس تحرير موقع المكلا برس والمعتقل منذ شهور دونما مسوغات قانونية ضمن إجراءات إستثنائية مشددة جائرة وصلت حد منع زيارته وتمكينه من أبسط الحقوق .

إن النقابة منذ الأيام الأولى لإعتقاله في المكلا وحتى هذه اللحظة تتابع قضيته بقلق كبير وذلك نظراً لحالته الصحية المتدهورة وحالة العزل القسري التي يعيشها داخل معتقله .
إن نقابة الصحفيين لتشعر بالاسف لعدم انفاذ توجيهات النائب العام بخصوص راشد وسواه إذ تبدوا هذه الجهات دائما عالية التسوير وتتعامل كما لو أنها فوق القانون وفوق المساءلة والسؤال .

كما لا تنسى النقابة مطالبة الأمن السياسي بإطلاق سراح الكاتب صلاح السقلدي المعتقل ضمن وضعية تقارب بشكل كبير وضعية الزميل راشد .
وعلى مسافة قريبة من هذا الهم ومرتبطة به تقف النقابة على الممارسات النزقة التي تعاودها قيادات وزارة الإعلام بحق الصحافة المستقلة بعد فترة من الهدوء تراجعت فيها حمى الملاحقة إلى حد بعث على نوع من الإطمئنان .

في الأسبوع المنصرم مارست وزارة الإعلام رقابة مسبقة على صحيفة المصدر هددت معها بعدم طباعتها لولا تسوية أخيرة وبالأمس مارست أيضاً رقابة مسبقة عبر إدارة مطبعة الثورة على صحيفة الوطني الصادرة من محافظة عدن- مما أضطر إدارة تحرير صحيفة الوطني إلى تغيير ما لم يرق للمكلفين بالرقابة تحاشياً لقرار ربما أكثر رعونة وتحت ضغط مخاوف المصادرة والإحتجاز خفضت إدارة التحرير الكمية المطبوعة من 13000 نسخة إلى 8000 نسخة غير أنهم وبحسب رئيس التحرير فوجئوا بمصادرتها كاملة فور إنتهاء الطبع وهو ما يلقي الضوء على العقلية التي تتعامل بها وزارة الإعلام مع الصحافة وحرية التعبير والقوانين المنظمة لهذه الحقوق وبصورة تغني عن الدخول في مهاترات مسفة ومجادلات عقيمة .

اليوم تؤكد وزارة الإعلام أن مطابع الثورة هي جسر العبور الصعب , هناك حيث تقرر وحدها الخطأ من الصواب وحيث تنصب من شاءت رقيباً على ما يصح ومالا يصح للنشر , هناك حيث للوطن قارئ مكلف يقلب أعينه بين السطور , يحدق في الأعمدة ويجوس خلال الكلمات .

إن نقابة الصحفيين اليمنيين تدين بشدة هذه الممارسات من وزارة الإعلام وتعدها إنتهاكاً وعدواناً على الدستور والقانون وإساءة بالغة لحرية الصحافة وهي إذ تدين ذالك لتؤكد على حق الصحف المتضررة من الإجراءات السابقة والأخيرة في رفع دعاوى قضائية ضد وزارة الأعلام لوضع حد لتلك التجاوزات وإن النقابة ستدعم ذلك بقوة .
لقد تعرضت حرية الصحافة في اليمن خلال هذا العام إلى حرب شعواء غير مسبوقة أو مبررة قوضت كثيراً من الثقة التي أنبنت خلال مراحل سابقة وميعت موقف الحكومة اليمنية من إلتزاماتها وتعهداتها بهذا الشأن .

ما زال إيقاف صحيفة الأيام دونما مسوغات قانونية ومحاصرة وملاحقة إدارتها وكذا ما تمارسه وزارة الإعلام من رقابة وتضييق على الصحافة المستقلة إستمراراً لتلك الحرب أضف إلى ذلك الملاحقات والأحكام القضائية التي تعرض لها صحافيون مثل أنيس منصور وإياد غانم وكذا ما تواجه به صحف مستقلة من غبن وإنتقاص لحقوقها في التقاضي أمام محكمة الصحافة ومن ذلك قيام رئيس محكمة الصحافة بحجز قضية المصدر في جلسة السبت الماضي 17 / 10 / 2009 م المتعلقة برئيس الجمهورية للنطق بالحكم السبت القادم 24 / 10 / 2009 م متجاوزاً وبحسب رئاسة المصدر ومحاميها حق الصحيفة في تقديم الدفع المتعلق بها إذ قام القاضي برفض الدفع المقدم منهم , كما رفض تدوين وتثبيت أي طلبات من قبل هيئة الدفاع , خلافاً لما يوجبه قانون المرافعات , وهو ما يعني أن تتخذ القضية مساراً مقلقاً نظراً لعدم سلامة إجراءات التقاضي وهو أمر يوجب التدارك سيما واللغط المتعلق بمحكمة الصحافة مازال قائماً حتى اللحظة.

إن نقابة الصحفيين وهي تقف على هذا كله لتطالب السلطات بالقيام بمسؤلياتها في رفع القيود عن حريات الصحافة والإلتزام بالدستور والقانون , وكذا تطالب بإطلاق سراح الزميل محمد المقالح وتحملها كامل المسؤولية عما يلحق به كما تطالب بالإطلاق الفوري للصحفيين فؤاد راشد وصلاح السقلدي وكذا إطلاق سراح الأيام ورفع اليد عن الصحف المستقلة كما تطالب الفعاليات ومنظمات المجتمع المدني المحلية والاقليمية والدولية والشارع اليمني عموماً للوقوف بحسم ضد كل ما يهدد الحقوق والحريات في اليمن .

صادر عن نقابة الصحفيين
صنعاء
18-10-2009م