تقرير يرصد خطوات مكثفة تقودها المملكة العربية السعودية لمعالجة الأزمات الاقتصادية والإدارية في الجنوب

[حد من الوادي]

تقرير يرصد خطوات مكثفة تقودها المملكة العربية السعودية لمعالجة الأزمات الاقتصادية والإدارية في الجنوب

السبت 20 يناير 2018 09:56 مساءً
القسم السياسي/ محمد فضل مرشد:

تفاصيل خطة سعودية شاملة لانتشال الجنوب من أزماته

- ما هي اشتراطات السفير السعودي التي كبلت أيدي الفاسدين بعدن؟

- كيف ستوظف السعودية وديعة الـ 2 مليار دولار لتحسين أوضاع الجنوبيين؟

- ما دار في لقاء هو الأول لمسؤول سعودي بارز مع محافظي محافظات جنوبية وقيادات أمنية؟

- ماذا يتضمن مشروع انقاذ عاجل للجنوب أقرته القيادة السعودية؟

- إعلان رسمي سعودي: ملفات تطوير الجنوب أصبح أولويتنا

السعودية تفتح صفحة جديدة في الجنوب



تعددت خلال الثلاث السنوات الأخيرة الأزمات التي عصفت باقتصاد المحافظات الجنوبية وباقي المناطق المحررة في اليمن وتنوعت ما بين أزمات خدمية ومالية، وكادت في مجملها تودي بمعيشة المواطنين إلى قاع هاوية الفقر وتغتال استقرارهم.. وفي كل أزمة من تلك الأزمات كانت المملكة العربية السعودية السند والمنقذ.



- السعودية وأزمة المرتبات

أزمة عدم توفر مرتبات موظفي ومتقاعدين الحكومة كانت خلال العام الماضي 2017 معضلة مستحيلة الحل أمام خزينة البنك المركزي اليمني التي سبق وأفرغها الانقلابيين بصنعاء فكانت السعودية حاضرة، وسرعان ما تكفلت الشقيقة الكبرى بتوفير المرتبات للموظفين اليمنيين ولازالت.



- انقاذ سعودي للاقتصاد اليمني

واليوم ها هي السعودية مجددا تتصدى لأزمة كادت تصيب الاقتصاد اليمني في مقتل بعد السقوط المتسارع للعملة الوطنية (الريال اليمني) أمام العملات الأجنبية وفقدانه لنسبة كبيرة اقتربت من 70 بالمائة من قوته الشرائية ما أدى إلى تصاعد جنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع في أسواق المحافظات المحررة والعاصمة عدن وعجز المواطنين معه عن تلبية أساسيات متطلباتهم المعيشية.

السعودية التي سبق وأعلنت عن تخصيص اثنين مليار دولار (الدولار يعادل 500 ريال يمني)، لم يكن إعلانها من قبيل الدعاية السياسية الوهمية كما تعمد كثير من الدول الأخرى في اطلاق وعود مساعدة اقتصادية لليمن ولا تقوم بالإيفاء بوعودها، بل قامت المملكة العربية السعودية دون قيد أو شرط بوضع الوديعة سريعا في حساب البنك المركزي اليمني، وهو ما أوقف تراجع صرف الريال اليمني أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية وأعاد له تدريجيا ما فقده من قيمته.

وكادت الأزمة الاقتصادية الأخيرة تدخل المناطق المحررة في دائرة مغلقة من المعاناة المعيشية الطاحنة نتيجة عدم امتلاك البنك المركزي اليمني احتياطيا من العملة الصعبة (الدولار) بعد ان استولت عليه مليشيات (الحوثي – صالح) بصنعاء قبل ثلاث سنوات تاركة الريال اليمني دون غطاء، الأمر الذي أضعفه أمام الدولار الأمريكي وتسبب في تراجع سريع لسعر صرفه في سوق العملات.

وبدخول الوديعة السعودية (2 مليار دولار) إلى حساب البنك المركزي اليمني أصبح للأخير احتياطيا يمكنه من استعادة دوره في تحديد سعر صرف الدولار في سوق الصرافة، وقد تجلى ذلك في اصدار البنك المركزي فور دخول الوديعة إلى حسابه قرارا حدد سعر صرف الدولار بثلاثمائة وتسعين ريالا بفارق مائة وثلاثين ريال أقل من السعر السابق الذي بلغ في محلات الصرافة في العاصمة عدن قبل وصول الوديعة خمسمائة وعشرين ريالا للدولار الواحد، وهو ما يكشف بوضوح أهمية الوديعة المالية السعودية في إيقاف تدهور العملة الوطنية لليمن وتراجع قيمتها بشكل كبير.



- السعودية تسطر صفحة جديدة

وكثفت قيادة المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة الفائتة جهودا ملحوظة في المناطق المحررة في اليمن والخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية تصب في تحسين الأوضاع الإدارية والاقتصادية.

الجهود السعودية وصفها مراقبون بصفحة جديدة تسطرها القيادة السعودية في دعم الشرعية في اليمن على أرض الواقع مباشرة بما يحقق تقدما في انهاء المعضلات الاقتصادية وينهي القصور الإداري ويلبي تطلعات المواطنين في الاستقرار المعيشي والخدمي.



- تفاؤل كبير بعدن عقب خطوات سعودية

ولليوم الثاني على التوالي واصل الريال اليمني أمس تعافيه عقب الوديعة السعودية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لصالح البنك المركزي اليمني في سياق حرص المملكة على منع الاقتصاد اليمني من الانهيار الذي قاد إليه عبث الميليشيات الحوثية الانقلابية خلال ثلاث سنوات.

وفي غضون ذلك وصل السفير السعودي لدى اليمن سعادة محمد آل جابر إلى العاصمة عدن وعقد لقاءات مع رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر وعدد من الوزراء ومحافظي المحافظات المحررة للوقوف على الاحتياجات الإنسانية والخدمية للشعب اليمني.



- السعودية واحتياجات اليمنيين العاجلة

وذكر السفير آل جابر قبيل وصوله عدن أنه سيبحث مع الحكومة اليمنية الاحتياجات العاجلة في الموانئ والطرق لتوصيل الواردات إلى جميع أفراد الشعب اليمني، لافتاً إلى أن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن ستعلن خلال أيام.

وأفاد مصدر حكومي يمني بأن نقاشات السفير آل جابر مع المسؤولين في عدن تطرقت إلى الكيفية الأنسب التي تجعل الحكومة تستفيد من الوديعة السعودية للحفاظ على استقرار الاقتصاد وبما ينعكس أثره على الأوضاع المعيشية للشعب اليمني.

وتوقع السفير السعودي تحسناً في الوضع الاقتصادي اليمني عقب الوديعة المالية وقال إن سفارته «منحت اليمنيين 20 ألف تأشيرة للعمل في المملكة».

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن السفير قوله «إن المملكة حريصة على توفير المساعدات لكل المواطنين اليمنيين، وإن لدى المملكة وبالتعاون مع الأشقاء في الإمارات خطة شاملة لمساعدة اليمنيين ومنع الميليشيات من نهب المساعدات».

وأكد آل جابر «أن المملكة مستمرة في دعم الشعب والحكومة اليمنية في تحقيق الأمن والاستقرار وأن القيادة السعودية تتابع باهتمام احتياجات اليمن، والوضع الاقتصادي وتدهوره، وأن القرار السامي لخادم الحرمين الشريفين صدر لدعم واستقرار اقتصاد اليمن من خلال الوديعة المالية للبنك المركزي بملياري دولار».

وعبر رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر خلال استقباله السفير آل جابر عن شكر الحكومة والشعب على مواقف السعودية الداعمة لأمن اليمن ووحدته واقتصاده واستقراره، وعلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإيداع ملياري دولار إلى حساب البنك المركزي اليمني الذي انعكس إيجاباً وعزّز قيمة الريال أمام العملات الأجنبية.



- عمل سعودي على أرض الواقع بعدن

والتقى السفير السعودي خلال زيارته لموانئ عدن عدداً من المسؤولين الحكوميين، كما قام بجولة ميدانية في عدن، برفقة قوات التحالف لدعم الشرعية اليمنية. وقال في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «جولة مع أبطال التحالف في عدن الآمنة، نريد يمناً قوياً يسوده الأمن، ولن تثنينا جرائم ميليشيا الحوثي، ومن خلفهم إيران عن تحقيق ذلك».

واستعادت العملة اليمنية أمس لليوم الثاني عافيتها التدريجية عقب إيداع مبلغ ملياري دولار وديعة لدى البنك المركزي، وذلك بعد انهيار متسارع في قيمتها خلال الأسبوع الأخير وصل إلى 530 ريالا مقابل الدولار الواحد، وهو مستوى هبوط قياسي تجاوز 120 في المائة من قيمتها مقارنة بسعرها قبل الانقلاب الحوثي وهو 214 ريالا لكل دولار.

وأدى تحسن سعر الريال اليمني خلال الساعات الماضية إلى تكبيد المضاربين بالعملة خسائر كبيرة بلغت نحو 20 في المائة بحسب مصرفيين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» في صنعاء، وقالوا إنهم يتوقعون أن يشهد القطاع المصرفي استقرارا في أسعار الصرف خلال الأيام المقبلة يصاحبه تحسن في قيمة الريال المحلي.

وعقد مسؤولو البنك المركزي اليمني في عدن اجتماعا أمس الأول مع أعضاء القطاع المصرفي لبحث إجراءات مشتركة تساهم في استقرار العملة ومنع المضاربة بها في سياق المسؤولية الجماعية عن الاقتصاد الوطني ومنعه منه التدهور.

وكان البنك أقر في بيان له أول من أمس تسعيرة جديدة للصرف عقب دخول الوديعة السعودية في حسابه، إذ حدد قيمة الدولار الواحد للبيع بـ396 ريالا وللشراء بـ390 ريالا، وذلك خلافا للتسعيرة السابقة التي كان حددها في أغسطس (آب) الماضي عند 370 ريالا.

وفي صنعاء أدت ردود الفعل السلبية لميليشيا جماعة الحوثيين الانقلابية تجاه الوديعة السعودية إلى سخرية الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شكك القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي في تغريدة على «تويتر» مصداقية خبر الوديعة، في حين انبرى ناشطو الجماعة للقول «إن تحسن سعر العملة جاء نتيجة قرار سياسي».

وتجاهلت وسائل إعلام الجماعة الحوثية نهائيا الإشارة إلى توقف انهيار العملة، فيما حاول بعض ناشطيها على مواقع التواصل نسب التراجع الذي تشهده العملة إلى تحركات صالح الصماد زعيم مجلس الانقلاب السياسي، وهو ما فتح باب السخرية على الناشط، الذي تلقى وابلا من التعليقات اليمنية.

ويتهم اقتصاديون يمنيون ميليشيات الحوثي بالمضاربة في العملة وشراء العملات الصعبة من السوق المصرفية لجهة استيراد المشتقات النفطية ثم بيعها في السوق المحلية لحساب الجماعة بأسعار مضاعفة، وتوجيه العائدات الضخمة من هذه العملية إلى تمويل حروب الجماعة وشراء الأسلحة والأراضي والعقارات.



- تعزيز وتفعيل دور الحكومة

ومن شأن الوديعة السعودية المقدرة بـ2 مليار دولار ان تعزز نشاط ودور الحكومة الشرعية اليمنية في العاصمة عدن وباقي المحافظات المحررة بعد باتت تتوفر لها مقومات تطوير القطاعين المالي والخدمي.

ومن شأن هذه الوديعة ان توسع نشاط عمل الحكومة الشرعية وتوفير سيولة مالية ضخمة يمكن لها ان تكون سببا في تفعيل كافة المؤسسات الحكومية التابعة لها وصرف دوري ومنتظم لرواتب موظفي الحكومة وتعزيز قوة القوات العسكرية التابعة للحكومة الشرعية.

وعانت الحكومة الشرعية ضعفا في ايراداتها المالية خلال السنوات الماضية حيث لجأت إلى طباعة كميات كبيرة من الاموال النقدية المحلية واستخدمتها لصرف المرتبات.

وتنقسم مدينة عدن بين معسكرين الاول ويقوده الرئيس هادي المدعوم من السعودية والاخر يقوده المجلس الانتقالي الذي تدعمه الإمارات العربية المتحدة.

وفي حين ذهبت الحكومة الشرعية للسيطرة على مفاصل الدولة واصدار قرارات التعيين والفصل وتعزيز نفوذها على الأرض ذهب معسكر المجلس الانتقالي إلى تشكيل مجالس سياسية دونما سلطات حقيقية على الأرض.

ويرى محللون اقتصاديون ان مبلغ الوديعة السعودي من شأنه ان يمنح الحكومة الشرعية فرصة تعزيز نفوذها بقوة خلال عامين قادمين على الاقل في عدن.



- محاربة الفساد.. مهمة سعودية

وأكدت مصادر في عدن لوسائل إعلام دولية أمس بأن الوديعة السعودية التي سُلّمت للبنك المركزي، جاءتت ضمن برنامج السفير السعودي في عدن، حيث التقى السفير بكل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، ووقع معهم اتفاقيات بشأن الوديعة.

وبحسب المصادر فإن السفير السعودي «وضع شروطاً على حكومة بن دغر، تتعلّق بإنجاز مهماتها، ومحاربة الفساد الحاصل بالشرعية».

وتشير المصادر بأن «السفير وخلال ما قام به في عدن، ظهر كما لو أنه سيكون المشرف الرئيسي علي كل شيء في عدن، والمناطق المحررة»، معتبرة أن «لقاءه بمحافظي المحافظات المحررة، والقيادات المختلفة، ومن أطياف متعددة، تأكيد واضح على هذا».

وفي حين كشفت تلك المصادر في عدن لموقع «العربي»، بأن السفير السعودي «في بعض نقاشاته الجانبية مع بعض القيادات التي التقاها، أكد لها أن المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية ستعنى باستئناف نشاطها ومهامها في الجنوب والمحافظات المحررة».

وبحسب المصادر فقد "طلب السفير من المختصين أن يعطوه قائمة بالمعوقات والمشاكل التي تواجه كل قطاع وسوف يقدم لهم كل التسهيلات وحل المشاكل والمعوقات".



انتشال سعودي للعاصمة عدن

واعتبرت مصادر سياسية في حكومة هادي، أن الوديعة السعودية التي أنقذت العملة اليمنية من مزيد من الانهيار، وزيارة السفير السعودي إلى عدن، مؤشر واضح على «وجود سياسة جديدة ستبدأ بها الرياض في الجنوب».



وكشفت المصادر لموقع «العربي» بأن «لقاء السفير مع محافظي المحافظات المحررة وقيادات أمنية فيها، إضافة إلى زيارة السفير لميناء عدن، الذي منذ تحرير عدن تحت سيطرة الإمارات، هو تدشين توجه للرياض للإشراف على عدن والمناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي، لإنهاء مشكلات إدارية واقتصادية تهدد الاقتصاد في المحافظات المحررة ومن بينها مشكلة إهمال العمل في ميناء عدن، والذي يعاني منذ ثلاث سنوات تراجع كبيرا في نشاطه يهدد بتوقفه جراء وجود عراقيل أمام الشركات الملاحية والتجارية ورجال الأعمال».


جميع الحقوق محفوظة عدن الغد © {year}
-------------------------------------------

قيادي بالحراك الجنوبي: مؤشرات عن تدخل سعودي لترتيب الأوضاع في الجنوب

السبت 20 يناير 2018 06:59 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

أكد قيادي في الحراك الجنوبي وجود مؤشرات عن تدخل سعودي شامل لترتيب الأوضاع في الجنوب.

وقال أمين سر الحراك الجنوبي فؤاد راشد أن هناك مؤشرات عديدة عن تدخل سعودي لترتيب اوضاع الجنوب الامنية والعسكرية والخدماتية على طريق الاعمار وتصويب البوصلة.

وأشار فؤاد راشد في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسببوك" الى أن التدخل السعودي سيكون جنبا لجنب مع دور الإمارات والشرعية.

وكتب فؤاد راشد: "مؤشرات عديدة عن تدخل سعودي شامل لترتيب اوضاع الجنوب الامنية والعسكرية والخدماتية جنبا لجنب مع دور الامارات الشقيقة والشرعية على طريق الاعمار وتصويب البوصلة".


جميع الحقوق محفوظة عدن الغد © {year}