الشورى يؤكدضرورة تأمين المنتجات الغذائية وتوسيع المساحة الزراعية للحبوب

[كلام في محله]

26سبتمبرنت/عبده سيف الرعيني


اختتم مجلس الشورى مناقشاته لموضوع الفجوة بين إنتاج واستهلاك القمح والحبوب الأخرى والبقوليات في الجلسة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الشورى الأخ عبد العزيز عبد الغني.
وفي جلسة اليوم أجرى أعضاء مجلس الشورى نقاشات حول الموضوع, أكدوا من خلالها على أهمية الموضوع لصلته بالمتطلبات الحياتية والمعيشية الأساسية للناس.
منوهين بالإجراءات التي اتخذتها الدولة فيما يتعلق بتأمين المنتجات الغذائية في ضوء من توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية.
ودعت المناقشات إلى اعتبار الأمن الغذائي كأولوية رئيسية واتخاذ كافة الإجراءات التي يتحقق من خلالها هذا المفهوم, كما دعت إلى تشخيص السلبيات التي يعاني منها القطاع الزراعي والعمل على معالجتها, وتنويع الحوافز المقدمة للمزارعين بما يدفعهم إلى التركيز على المنتجات الزراعية الأساسية وبما من شأنه تضييف الفجوة الغذائية.
وطالبت المناقشات باتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الفعالة التي تضمن توسعاً في زراعة المحاصيل الأساسية وتضييق المساحات التي يزرع فيها القات, بالنظر إلى التأثير السلبي لزراعة القات وخصوصاً على المخزون المائي.
وأكدت على أهمية قيام شراكة إيجابية من القطاع الخاص وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار السعري ومنع الوضع الاحتكاري, وتأمين المخزون الاستراتيجي من الأغذية الأساسية.
وشدد على أهمية دور الرقابة والذي ينبغي أن تنهض به وزارة الصناعة والتجارة وأهمية أن تعتمد الوزارة سياسات وإجراءات فعالة لفائدة المستهلك, وعلى الأخص ما يتعلق منها بتطبيق قرار إشهار الأسعار وضبط التلاعب في أسعار وأوزان وعبوات السلع الغذائية الأساسية.
وأكدت المناقشات أيضاً ضرورة العناية بجوانب البحث العلمي والتطبيقي لفائدة تنمية وتوسيع الإنتاج المحلي من المحاصيل الغذائية الأساسية, وتوظيف المزيد من الاستثمارات في إنشاء صوامع الغلال التي تعد ضرورية لتوفير المخزون الاستراتيجي.
وشددت مناقشات أعضاء مجلس الشورى على أهمية حماية الأراضي الزراعية من التوسعات العمرانية والأنشطة الحضرية الأخرى, والاهتمام بالخبرات الزراعية المتوارثة وصيانة المدرجات وحفظ الأراضي الزراعية من تهديدات السيول, وتوظيف الاستثمارات في مجال استصلاح الأراضي الزراعية, وكذا اعتماد خارطة زراعية تعني بشكل خاص بالمحاصيل الأساسية وفي مقدمتها القمح والحبوب.
وقد تحث أمام المجلس كل من وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل, ووزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي, ورئيس المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد علي محمد الكحلاني, ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي محمد بشير.
وقد أبان وزير الصناعة والتجارة التأثيرات التي أحدثها الاقتصاد العالمي الجديد والذي اختلت فيه العلاقة بين المنتجين والمستهلكين, على الدول النامية والأقل نمواً ومنها اليمن.. لافتاً إلى أن معظم السلع الاقتصادية في ظل هذا النوع الاقتصاد قد دخلت دائرة الارتفاعات السعرية.
وبشأن الزيادة التصاعدية في أسعار السلع الأساسية وفي مقدمتها القمح أعاد وزير الصناعة والتجارة تلك الارتفاعات إلى التراجع في الإنتاج العالمي والتغيرات المناخية, وارتفاع النقل, وتحول بعض الدول المنتجة إلى مستهلك, فضلاً عن التحول إلى الوقود العضوي الذي يعتمد على الحبوب وفي المقدمة منها القمح.
واستعرض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة الارتفاعات السعرية والتي تمثلت في إحداث التوازن في السوق من خلال توفير الكميات الكافية بصورة دائمة, وتفعيل دور المؤسسة الاقتصادية اليمنية في إحداث هذا التوازن بتقديم تسهيلات نقدية مكنتها من استيراد ما نسبته 18 بالمائة من الكميات المستوردة من القمح.
وفي حين أكد وزير الصناعة والتجارة وجود وضع احتكاري للمستوردين الأساسيين للقمح والدقيق, أبان ما اتخذته الوزارة على مستوى تفعيل الرقابة على الأسعار والتهيئة التشريعية لمواجهة الأوضاع الجديدة, والتي تكفل تحديد دقيق لأدوار الوزارة وتؤمن التغطية القانونية لمجمل الإجراءات المتخذة بهدف إعادة التوازن إلى السوق وأعمال الرقابة على الأسعار.
من جانبه استعرض وزير الزراعة والري الإجراءات التي اتخذته الوزارة على صعيد مواجهة احتياجات البلاد من المحاصيل الأساسية وذلك من خلال التوسع في الإنتاج المحلي من هذه المحاصيل.
وقال إن الوزارة فرغت من إعداد دراسة علمية أفضت إلى نتائج طيبة بشأن إمكانية المضي في التوسع في الإنتاج الزراعي.. مشيراً في هذا الخصوص إلى قرار مجلس الوزراء بشأن تشجيع زراعة الحبوب والذي كفل دخل الحكومة في هذا المجال بحجم دعم مادي 3.4 مليارات ريال.
أضاف أنه تم من خلال هذا المبلغ تغطية القروض البيضاء وميسرة الفوائد المقدمة للمزارعين, ودعم مؤسسات إكثار البثور, والخدمات الزراعية وهيئة البحوث الزراعية, فضلاً عن توزيع المعدات الزراعية, وكذا شراء فائض الإنتاج الزراعي عبر المؤسسة الاقتصادية اليمنية.
موضحاً ما تم اتخاذه على صعيد تفعيل دور الإرشاد الزراعي, فضلاً عن الأدوار التي تنهض بها مشاريع الزراعة المطرية وهيئات التطوير الزراعي.
وكشف وزير الزراعة والري عن توقعات إيجابية ناتجة عن تدخل الحكومة في دعم الإنتاج الزراعي المحلي والتي قال إنها تشير إلى ارتفاع الإنتاج إلى ما يقارب مليون طن من الحبوب خلال الفترة من مارس 2007م – مارس 2008م.
وقدم رئيس المؤسسة الاقتصادية اليمنية عرضاً موجزاً عن تدخلات المؤسسة لفائدة تنمية الإنتاج الزراعي, ودورها في حفظ التوازن في أسعار والمعروض من القمح والدقيق في السوق اليمنية.
فيما قدم رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي تجربة الاتحاد فيما يخص التنمية الزراعية والتي تشمل الجانب الإنتاجي وعمليات التصدير.
لافتاً إلى الدور الهام الذي يضطلع به صندوق التشجيع الزراعي والسمكي في دعم التنمية الزراعية, داعياً إلى استمرار دور هذا الصندوق وزيادة مستوى الدعم المقدم له.
هذا وقد قرر المجلس تشكيل لجنة لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع من لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية وممثلين عن وزارتي الزراعة والري والصناعة والتجارة.
وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.
حضر جلسة اليوم الأخوة: عبد الرحمن المضواحي والدكتور عبد الله عوض مستشارا وزارة الصناعة والتجارة, ومحمد ناجي اللبود نائب مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.