الشيخ سلطان السامعي: المؤتمر الشعبي العام ديكورا والرئيس وأسرته هم الذين يحكمون البلا

[حد من الوادي]

الشيخ سلطان السامعي: المؤتمر الشعبي العام ديكورا والرئيس وأسرته هم الذين يحكمون البلاد .. يجب إعطاء الجنوبيين حكما ذاتيا وإشراكهم في صنع القرار .. تعيين أبناء سالم ربيّع علي وصلح مصلح لن يعالج قضية الجنوب وهناك تقارب بين الطغمة والزمرة بقيادة البيض و

بتاريخ Jan/30/2008
القسم : من هنا وهناك


أن تم إخراجهم منه، مشيرا إلى انه يجب على السلطة المركزي إعطاء أبناء الجنوب حكما ذاتيا عبر الحكم المحلي بصفة المخاليف أو الأقاليم أو أي شئ آخر، وان يتم إشراكهم في صنع القرار بمختلف أجهزة الدولة المركزية والمحلية.
وأضاف السّامعي في هذا الحوار الخاص بصحيفة إيلاف اليمنية أن الوحدة التي تحققت في 22 مايو 90م انتهت في ابريل 1994م وان 7/7/94م "يوم النصر" أعلن رسميا ضم وإلحاق الجنوب بالشمال بالقوة، مُشخصا الأزمة بأنها أزمة نظام وحكم وعدم وجود إرادة سياسية لمواجهتها وحلها بالطرق السلمية وإعطاء كل ذي حق حقه من أبناء هذا الوطن سواء كان في الشمال أو في الجنوب.
وتطرق الحوار إلى جملة من القضايا الهامة التي وضع عليها وجهة نظره الشخصية، كوفاة الشيخ الأحمر وخلاف أبنائه مع الرئيس وحملة تنظيم السلاح ونظرته للمؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك وغيرها من القضايا في ثنايا الحوار:

* كيف تنظر إلى مؤتمر التصالح الذي عُقد في 13يناير بمحافظة عدن ؟
- بالنسبة للمؤتمر الذي عقد في 13يناير، أنا أعتقد أنة خطوة في الطريق الصحيح لتناسي مآسي الماضي، وكلنا يعرف أن التسامح مبدأ إسلامي يحث ويحظ عليه ديننا بين أفراد الأمة، وأدعو كل القبائل اليمنية سواءً في الشمال أو في الجنوب أن ينهجوا مبدأ التسامح في كل ما يواجهونه من مشاكل ومآسي سابقة.
* وكيف تنظر إلى رد فعل السلطات؟
- سياسة السلطات في اليمن معروفة، إستراتيجياتها دائما هي أسلوب فرق تسد، فهم يعملون على التفرقة بين الناس والقبائل بل وتدعم الطرفين حتى يبقي الجميع في تناحر، وهي تتخذ هذا الأسلوب منذ فترة، لكنه لن يستمر لأن الوعي قد انتشر بين الناس وعرفوا أسلوب السلطة، والآن إذا استمرت السلطة باستخدام أسلوب فرق تسد فانه سيعود عليها بعواقب وخيمة.
* الرئيس عمل مؤخرا لحل بعض مشاكل الثأر في مأرب والجوف وشبوة فكيف تقول انه يتخذ سياسة فرق تسد؟
- هناك فرق بين السياسة في الجنوب بالنسبة للمأساة التي حدثت في 86م وفرق بين المشاكل القبلية الأخرى التي قلت أن الرئيس يدعم حلها، ولكن هناك مراكز قوى داخل السلطة أيضاً، تدعم التفرقة وهناك توزيع أدوار داخل السلطة في هذا الجانب.
* هل نستطيع أن نستنج بأن السلطة تخاف من تقارب الطغمة والزمرة ؟
- أكيد .. أكيد طبعاً .
* هل هناك تقارب حقيقي بينهما باعتبارك عضو قيادي في الحزب الاشتراكي اليمني وكلا الفريقين ينتسب إليه؟
- هناك تقارب وأؤكد على ذلك.. بين الفريقين بشكل عام – بين علي سالم وعلي ناصر- هؤلاء الطغمة والزمرة فالمآسي تجمع في بعض الأحيان بل دائماً وما حصل للطرفين من إقصاء وتهميش وطرد أعتقد أنه سبب كافٍ للتقارب، ووقوفهم إلى جانب بعض.
* هل أنت مع من يقول بأن الفريقين يلعبُون بأعصاب السلطة من خلال أدوار موزعة بينهما، من أن علي ناصر ينفي لقاءه بالبيض، وأطراف محسوبة على البيض تقول أن البيض التقى بعلي ناصر في دبي؟
- ياأخي المسألة ليست لعب بالأعصاب، المسألة أن هؤلاء فقدوا وطن، فقدوا دولة، دخلوا الوحدة بقناعتهم وسلموا الدولة بكل ثرواتها وبمساحتها الكبيرة التي تعتبر أكثر من ضعفي الشمال، بعد سنوات قليلة وجدوا أنفسهم خارج المعادلة وخارج الوطن وبدون وطن، فهم يبحثون عن وطن ويبحثون عن بلد.
* ولكن هم اختاروا هذا الشيء عندما اعلنوا الانفصال ؟
- دع هذا للتاريخ، ولكن كان بالنسبة للإخوان في الجنوب كانوا أكثر مصداقية بالنسبة للوحدة وهم من اختار الوحدة الاندماجية، لكن منذ اليوم الأول للوحدة والسلطة هنا في الشمال بدأت تعمل لإزاحتهم، وأنت تعرف الاغتيالات التي تمت في بداية التسعينات قبل الحرب لقياديين من الحزب الاشتراكي، هذا كان تمهيد لإقصاء الطرف الآخر وضم وإلحاق الجنوب بالشمال وهذا الذي حصل فعلاً في 94م، وأقول بأن الوحدة السلمية التي تمت في 22مايو 90م باتفاقيات دولية وشروط معينة انتهت في حرب 94م، وبعد 94م في 7/7 أصبح هناك ضم وإلحاق للجنوب بالقوة.
* تحدثنا الآن عن علي سالم البيض وجماعته، الذين وقعوا اتفاقية الوحدة وقاموا بها، ماذا بشأن علي ناصر الذي كان في الشمال أيضاً والتي جاءت الوحدة وبالاً عليه لأنة طرد من اليمن بحسب طلب البيض وزمرته؟
- علي ناصر محمد رجل يعرفه الشعب اليمني، رجل وحدوي، وقد اختار في سبيل الوحدة أن يخرج من اليمن ليقيم في الغربة من أجل الوحدة ومن أجل أن تستقر الأمور، أعتقد لا يستطيع أحد أن يزايد على الرئيس علي ناصر في أنه رجل وحدوي من الطراز الأول ولا يزال مع الوحدة، ولكن الوحدة التي تحقق العدالة والمساواة للجميع وليست الوحدة ضم وإلحاق وإقصاء وإلغاء للطرف الآخر، هذا ما نعرفه عنه.
صعده
* لكي لا نطول في هذا الموضوع، ننتقل لموضوع صعده في شمال الشمال، هل هناك تقارب أو قاسم مشترك ما بين غليان الجنوب وغليان الشمال؟
- لا أعتقد أن هناك قاسم أو رابط ، قضية صعده أصبح لها أكثر من أربع سنوات، وكنت أنا في مجلس النواب ممن وقف ضد هذه الحرب الظالمة التي ليس لها هدف سوى القتل والتدمير .
تعرف ذلك من خلال تخبط السلطة في تصريحاتها بداية الحرب، كانت في البداية تقول أن هؤلاء أنزلوا علم الجمهورية ورفعوا علم الملكية، وأنهم يدعون للإمامة، وأنهم، وأنهم .....الخ، اتضح بأن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، وأن هؤلاء الجماعة ليس لهم مطالب في السلطة وإنما مطالبهم حرية دينية فقط ويريدون الأمن والاستقرار، طبعاً حتى الآن لا تزال قضية صعده حية ولا تزال الحرب ممكن أن تنفجر في أي لحظة، رغم أن الوساطة القطرية توصلت إلى اتفاقات معينة لوقف الحرب، لكن يبدو أن هناك أطرافا لا تريد إيقاف الحرب لها مصلحة من ذلك سواء مصلحة سياسية أو مصلحة نقدية.
*قوى داخل اليمن أو خارج اليمن ؟
- أنا أقول داخل اليمن، أما حكاية خارج اليمن فأنا أستبعدها، بإمكان السلطة أن توقف الحرب في أي لحظة وتفوّت الفرصة إذا كان هناك أيادٍ خارج اليمن، بيد السلطة أن توقف الحرب تماماً.
* هل تقصد بكلامك علي محسن الأحمر الذي قيل أنه متشدد في هذا الجانب تماماً ؟
- لا..لا، أنا لا أقصد الأخ اللواء علي محسن الأحمر، هو رجل عاقل ولكن أقصد هناك أطرافا أخرى أو قوىً سياسية ومراكز قوى معينة، علي محسن قد يكون مظلوم هو الآخر مثله مثل القوى الخفية.
* ما معلوماتك عن الوساطة القطرية، هل جلستم معهم، وهل أعطوكم نتائج ؟
- كان هناك لجنة رئاسية مكلفة من الأخ الرئيس ورؤساء الكتل في البرلمان، منهم الدكتور عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي، الاتفاقية ما بين الحوثيين وما بين الحكومة، كانت برعاية قطرية ومعروفة بنودها وقد نشرت في حينه وعلى إثرها تم إيقاف الحرب وانسحبوا الحوثيين بحسب الاتفاقية من أكثر من خمسين جبل من مواقعهم، وتوقفت الحرب أكثر من أربعة أو خمسة أشهر كما تعلم، وفي الفترة الأخيرة بدأت مناوشات هنا وهناك أرجوا أن لا تعود الحرب مرة أخرى، كما أتمنى من الإخوة القطريين أن يستمروا في وساطتهم لإنهاء هذه الحرب، وأرجوا أن يكملوا المشوار وأعتقد أن هذا واجب ديني وقومي اتجاه إخوانهم اليمنيين.
* في خطاباتكم كلقاء مشترك دائماً تحملون الرئيس علي عبد الله صالح أي مشاكل أو تبعات، لماذا ينصب غضبكم أو كلامكم أو خطابتكم على رأس السلطة، ولماذا لا تحملون غيره كالحكومة مثلاً ؟
- نحن ننطلق من منطلق أن الرئيس هو المسئول الأول عما يدور في البلد، تعرف أن عمر بن الخطاب قال في خطبة من خطبه " لو تعثرت ناقة في العراق لسئل عمر يوم القيامة عن سبب تعثرها" فهو المسئول الأول، ونحن عندما نوجه هذا النقد للأخ الرئيس لينتبه ويُحاسب المقصرين والمخالفين والفاسدين ومن يرتكبون جرائم في حق هذا الشعب، فهو المسئول الأول أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ.
* من كلامك حسيت بأنك أيضاً مقتنع أن هناك من يتحمل المسؤولية غير الرئيس؟
- طبعا ليس كل الاختلالات نحمل مسؤوليتها الرئيس، هناك مراكز قوى أخرى داخل السلطة لها دور كبير في هذا الوضع أو في ما توصلنا إليه من احتقانات وفساد وظلم وقهر وإذلال ووضع سياسي متأزم واقتصادي سيء، ولكن في النهاية الأخ الرئيس هو المسئول عن هؤلاء ويستطيع بحكم أنه رئيس ومركزه أن يوقف هؤلاء ويحاسب هؤلاء بحكم أنه المسئول الأول في هذا الوطن، لذلك لا أقول أن كل ما يحصل هو بسبب الرئيس، ولكن الرئيس يستطيع أن يحاسبهم ويستطيع أن يحيل هذا للقضاء وأن يفصل هذا ويوقف هذا.
المؤتمر الشعبي العام
* هل ممكن نعود إلى الوراء، لماذا قدمت استقالتك للمؤتمر الشعبي العام ؟
- أنا في الحزب الاشتراكي منذ قبل الانتخابات النيابية 2003م، وكنت فيما سبق عضو في المؤتمر الشعبي العام، ولم أقدم استقالتي بالمعنى ولكنها خروج من المؤتمر الشعبي العام وهذا حق لي، ودخلت الحزب الاشتراكي وهذا يحق لأي مواطن، والحزب هي ليست زواج كاثوليكي.
* نستطيع أن نقول أنك كنت اشتراكي داخل المؤتمر في السابق ؟
- ليس اشتراكي، كان لي وجهات نظر تلتقي ربما مع الحزب الاشتراكي قوى أخرى ومع القوى الوطنية وقوى قومية وإسلامية، كنت متحرر كثير من الحزبية وهذا طبعاً لا يعجبهم في المؤتمر الشعبي هم يريدون من العضو أن يكون إما تابع أو موظف يتلقى التوجيهات ويعمل بها وليس له أي رأي.
* كيف تنظر الآن للمؤتمر الشعبي العام أو كيف تقيمه؟
- نعرف أن المؤتمر الشعبي العام لا يزال عبارة عن تجمع من مختلف القوى السياسية، فيه اليساري وفيه اليميني وفيه القوى وفيه الوطن، أنا أعتقد أن المؤتمر الشعبي العام عبارة عن خليط ولا يزال مظلة لمجموعة من القوى السياسية المستفيدة من هذه السلطة ومن هذا الوطن.
* لو عدنا ما بين المؤتمر عندما كنت داخل المؤتمر والمؤتمر هذه الأيام 2008م، هل هناك تقدم أم تأخر في مستوى المؤتمر ؟
- شوف يا أخي المؤتمر ليس فيه أي تقدم من الناحية التنظيمية، لا تزال تلك الشلل أو المجاميع المختلفة في التوجهات تتجاذب داخل المؤتمر يميناً ويساراً وشمالاً وجنوباً بحسب مصالحهم، وترى وتسمع كل يوم ماذا يحصل داخل المؤتمر من (لا أسمية تنافس ولكن أسمية صراع) هذا هو وضع المؤتمر والمؤتمر كما يقولوا أنه حزب حاكم، أنا أرى بأنه لا يحكم ولكنه فقط شماعة أو صورة أمام العالم بأنه حزب حاكم، ولكن الذين يحكمون هذا البلد هم ناس آخرون معرفون تماماً وتعرفهم أنت ويعرفهم الشعب.
* من هم ؟
- الرئيس وأسرته باختصار هم الذين يحكمون.
* وهل المؤتمر لا يحكم ؟
- المؤتمر فقط شكل أو ممكن نسميه ديكور.
* هل أنت مع من قال بأن إصرار الرئيس بتعين باجمال أمين عام المؤتمر الشعبي العام تمهيداً لإنهاء المؤتمر ؟
- هذه الأشياء تنظيمية تخص المؤتمر، وسؤال مثل هذا ممكن توجهه للقيادات المؤتمرية نفسها.
* ما رأيك بالذين يخرجون من أحزاب أخرى ويدخلون المؤتمر ؟
- بعض الناس لديهم مصالح معينه يريدون تحقيقها فيعرفون أن انضمامهم للمؤتمر يحقق لهم هذا الطموح وهذه المصالح، بهذا لا أعتقد أنهم حزبين صادقين مع المؤتمر ولكنهم مع أنفسهم ومصالحهم.
اللقاء المشترك
* من المعروف أنه في الفترة الانتخابية كان هناك تنافر شديد بين أطراف اللقاء المشترك بشكل عام وخصوصاً الاشتراكي والإصلاح، والآن التقى الاشتراكي مع الإصلاح، كيف التم الشامي على المغربي ؟
- لكل مرحلة ظروفها وكانت مرحلة ما بعد الوحدة تختلف تماماً عن هذه المرحلة، أنا أعتقد أن الشيء الطبيعي أن يجتمع الاشتراكي والإصلاح والقومي وكل القوى، أذكرك بآية قرانيه قال الله تعالى:"واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها"، أنا أعتقد أن إرادة الله داخلة في هذا الموضوع وقد قربت بين قلوب الأخوة في الاشتراكي والإصلاح، بحيث يلتقون في منظومة سياسية اسمها اللقاء المشترك، هذا اللقاء المشترك الذي نعتبره ويعتبره الساسة أفضل تجربة على مستوى الوطن العربي في هذا العصر.
* هل تتنبأ بدوام اللقاء المشترك ؟
- نعم، أتنبأ بدوام اللقاء المشترك، بل وأتنبأ بأن يندمج اللقاء المشترك في حزب واحد أو جبهة واحدة ولها قيادة واحدة، أتنبأ بهذا .
* هم الآن لديهم قيادة واحدة؟
- نعم ولكن أن يكونوا في حزب واحد أو قل جبهة واحدة.
* هل تتنبأ بهذا على المستوى القريب ؟
- الظروف التي تمر بها البلاد هي التي ستقرب إلى ذلك الاندماج الكامل.
* هناك من يقول بأن اللقاء المشترك متماسك لأنه في المعارضة وعندما يصل إلى السلطة سيتم تقاسم الغنائم، وهناك سيحصل الخلاف؟

- لن نتحدث عن شيء لم يحصل بعد، هذه الافتراضات ندعها للأيام، أنا أعتقد بأن اللقاء المشترك عندما يصل للسلطة سيكون قد توحد وأصبح حزباً قوياً واحداً .
جرعة الموت

* نشرنا في إيلاف مؤخراً وثيقة من البنك الدولي تقول أن هناك اتفاقيات دارت خلف الأبواب المغلقة حول رفع المشتقات النفطية عام 2010م وكثير من الإصلاحات الاقتصادية مما يعني جرعة قادمة، هل عرضت هذه الجرعة على مجلس النواب، وقبلها هل يحق للحكومة أن تناقش جرعة كهذه أو إصلاحات اقتصادية بعيدة عن مجلس النواب ؟

- بالنسبة لحكاية رفع الأسعار لا تناقش مع مجلس النواب وهي خاضعة لسياسة الحكومة وما تراه مناسباً، ومثل هذه الأشياء لا تعرض على مجلس النواب.

* حتى الاتفاقيات التي مع المنظمات الدولية الخارجية ؟
- أي اتفاقيات، هناك أنواع للاتفاقيات.
* الاتفاقية التي تنص على إعطاء الحكومة منحة 50 مليون دولار مقابل إصلاحات معينة؟

- القروض تعرض على المجلس، والإصلاحات التفصيلية خاضعة للحكومة وليست للمجلس.
* منحة مشروطة ؟

- نعم تعرض الاتفاقية، لكن تفصيلاتها لا تعرض على المجلس، وتعرض علينا المنحة مقابل إصلاحات "هكذا دون أي تفاصيل" ونحن ننادي بالإصلاحات أصلاً، كيفية هذه الإصلاحات تخضع لسياسة الحكومة.
* من وجهة نظرك، هل هذه الإصلاحات ستعمل على انتعاش اليمن، وهي رفع الدعم كاملاً عن المشتقات النفطية

بحلول عام 2010م، وتخفيض المرتبات والأجور؟

- لا ... أنا لست مع تخفيض المرتبات والأجور، بل بالعكس فأنا أنادي برفع مستوى دخل الفرد (الموظف) بدرجة أولى، وأقول بأن السياسة العامة للسلطة وسياسة الأجور بالذات هي السبب الرئيسي في الفساد الحاصل في اليمن، فلو أن هناك مرتبات مجزية للموظف وفُعلت الرقابة لانخفض الفساد بدرجة كبيرة جداً، فأنا مع رفع الأجور وليس مع تخفيض الأجور .

يتبع

:

[حد من الوادي]

* معروف أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يرفع لكم تقارير إلى مجلس النواب؟


- يرفعها إلى رئيس الجمهورية وليس للمجلس، والرئيس يتكرم أحياناً فيرسل لنا بعض التقارير .
* أحياناً ؟
- نعم أحياناً .
* هل ترى أن هذه التقارير يجري تفعيلها ؟

- من واقع تجربتي بأن تفعليها ومحاسبة المخالفين لايتم، وبالذات عندما يكون المخالفين من الوزن الثقيل، لنا تجربة في مجلس النواب وقد عجزنا عن إيصال أي من الأشخاص أو الجهات التي تورطت في مئات المليارات من المخالفات، عجزنا عن إيصالهم أو حتى إحالتهم للقضاء.

* إذن ما الجدوى من وجود جهاز الرقابة والمحاسبة ؟

- أعتقد أن الأجهزة الرقابية الموجودة في اليمن هي شكلية فقط لا غير، ولو كانت تعمل بحسب قوانينها لقل الفساد، ولكن هذه الأجهزة مشلولة تماماً.

* الإصلاحات التي بدأ بها الرئيس مؤخراً ضمن برنامجه الانتخابي، مثل الهيئة العامة لمكافحة الفساد، قانون المناقصات والمزايدات هل فيها أمل؟

- أنا أعتقد أن مكافحة الفساد في اليمن بحاجة إلى إرادة سياسية ومصداقية قبل تشكيل أي لجان، سواءً هيئة مكافحة الفساد أو غيرها، هناك أجهزة أخرى كثيرة مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مجلس النواب والشئون القانونية ومكاتبها في كل مرفق، إذا فُعلت وأعطيت الفرصة للمحاسبة ولو كانت هناك إرادة سياسية فإن لها القدرة في الحد من الفساد، إلا انه وإلى الآن لا توجد إرادة سياسية لمكافحة الفساد.

* كيف تنظر للهيئة العليا لمكافحة الفساد ؟

- أنظر لهم بأنهم أمام تركة ثقيلة جداً سيتوهون في أمواج ومحيطات من الفساد وسيتعبون كثيراً ولن يستطيعون الوصول لنتيجة .

* أقصد من حيث تشكيلها؟

- سأقول لك، تشكيلها أنا كنت من ضمن المعارضة التي انسحبت، لكني عملت قبل انسحابي من المجلس مع بعض الشخصيات النزيهة والمهمة داخل هذه اللجنة، بصراحة معظمهم ناس خيرين ولكن التركة ثقيلة والإرادة السياسية غير موجودة لمحاربة الفساد.

* هناك من يقول بأن تعيين الأستاذ أحمد الآنسي على رأس هذه الهيئة رغم ما يشتهر به من نزاهة، خطأ لأن هذه اللجنة لا بد لها من قائد عسكري أو إنسان قوي يستطيع فرض هيبته واستدعاء أشخاص فاسدين، ما رأيك في هذا ؟

- أحمد الآنسي لم يُعين، هو انتخب انتخاب من اللجنة نفسها، هذا شيء، الشيء الآخر إذا وجدت الإرادة السياسية لا يهم من يكون رئيس اللجنة سوءاً كان عسكرياً أو مدنياً، لأن من المفترض أن يكون القانون هو الأقوى ويخضع الجميع له، هناك أناس خيرين وهم بحاجة إلى إرادة سياسية تدعمهم .

* أنت تنظر الآن إلى أن الإرادة السياسية للإصلاح ليست موجودة ؟

- بالضبط .. حتى الآن لم نرى إرادة سياسية تتجه نحو إصلاح الأوضاع في البلد ومحاربة الفساد.
الأحمر والبرلمان

* انتقل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر إلى رحمة الله، هل من كلمة بهذه المناسبة؟

- لقد فقد اليمن توازنها بفقدانها لهذا الرجل، الذي نعرف بأنه كان الكابح الذي يحد من تهور السلطة والمعارضة، بفقدانها لهذا الرجل دخلت اليمن مرحلة جديدة، أعتقد بأن السلطة بعد فقدان هذا الرجل ستستخدم أساليب تهور وغير عقلانية ومن الممكن أن توصلنا إلى مراحل كارثية.

* من تتوقع أن يخلفه في مجلس النواب ؟

- أنا كنت ومازلت مع الأخ يحي الراعي كونه من الناحية العملية قد مضى عليه أكثر من سنتين ونصف وهو يرأس المجلس في فترة مرض الشيخ رحمه الله، وأعتقد بأن الفترة المتبقية لمجلس النواب لا تحتاج لصراع لمثل هذا المنصب، فالأخ يحي الراعي له شعبية جيدة داخل مجلس النواب، وفي النهاية مهما اختلفنا معه فهو إنسان مناسب وهو بالمناسبة رجل لا يحقد أبداً وهذه ميزة قيادية رائعة في هذا الرجل .

* صفقة توريث منصب كرسي البرلمان لحميد، هل سمعت عنها ؟

- لم أسمع عن هذا أبداً، لأن العملية ليست وراثية وأبناء الشيخ هم أكبر من منصب رئيس مجلس.

* إذا كان الشيخ يرأس المجلس، كيف أبنائه أكبر من المنصب ؟

- الشيخ طُلب منه أن يكون في هذا المنصب أكثر من فترة، كما قلت لأنه كان كابحاً في الحد من تهور السلطة.
* يعني كان منصب شرفي ؟

- كان منصب مطلوب منه أن يكون في هذا المكان برغبة أو توافق من السلطة والمعارضة.

* ماذا تتوقع من أبناء الشيخ في ظل الخلافات القائمة بينهم وبين الرئيس على عبد الله صالح، خصوصاً حميد وحسين، لا سيما أنك وصفت الأب بالكابح بين هذه الخلافات وغيرها، هل تتوقع أن تتطور تلك الخلافات أكثر أم ستختفي؟
- الذي نعرفه انه ليس هناك خلافات بين أبناء الشيخ والرئيس بمعنى خلافات، هو اختلاف في وجهات النظر حول تسيير دقة الأمور في هذا البلد، أولاد الشيخ لديهم وجهة نظر يرون بأن هناك ظلم وفساد واستغلال للمناصب في السلطة من قبل الفاسدين، فهم يناضلون من أجل محاربة مثل هذه الأشياء، أما خلافات شخصية لا أعتقد أبداً أن بينهم خلافات شخصية.

* هناك من يقول بأن حميد يطمع بالزعامة؟

- حميد أو غيره مواطن يمني من حقه أن يطمح وبالطرق الشرعية والدستورية، من حقه أن يصل إلى اكبر المناصب، لكن ما نسمعه وما نراه من مقابلات الشيخ حميد تصب جميعها في مصلحة الوطن، إذا كان لديه طموح فمن حقه ومن حق أي يمني آخر.

* هناك بعض الممارسات من أبناء الشيخ تخالف مصلحة الوطن ؟
- مثل !!؟
* مثل تطبيق حمل منع السلاح، ورفض أبناء الشيخ الالتزام بها ؟

- أسمع ياأخي ... بالنسبة لتطبيق منع حمل السلاح إلى الآن أنا أعتقد أن هذا المنع مخالفٌ للقانون، هناك قانون حمل السلاح صدر على ما أعتقد في 92م، وحتى اليوم هذا القانون هو الساري، حتى اليوم لم يأتي قانون ضد هذا القانون، وأبناء الشيخ هم أعضاء مجلس النواب.

* ما يزالون على القانون الأول ؟

- نعم، القانون ما يزال ساري إلى الآن، وأنا أعتقد أن المخالف في هذا الجانب هي السلطة، كان يفترض على السلطة تقديم تعديل للقانون وينص على أن يمتنع أعضاء مجلس النواب من حمل السلاح، وأنا أعتقد بأنهم يسيرون على القانون السابق ومن حقهم هذا ومن حق غيرهم، لكن ونحن مع تنظيم حمل السلاح ولسنا مع الفوضى وليت السلطة تلتزم بهذا، فإننا نرى مسئولين صغار يخرجون بسيارتين وثلاث سيارات مسلحين وهم غير معروفين، وشخصيات مطمورة تخرج بسيارات من المعسكرات مسلحين بمختلف الأسلحة، فمن يخالف القوانين هم أشخاص داخل السلطة وليس أبناء الشيخ ولا أعضاء مجلس النواب.

* إذا كنت ترى السلطة مخالفة في هذا الموضوع، فلماذا تلتزم أنت شخصياً ؟

- حتى لا ندخل في صراع ومشاكل مع هذه السلطة ولديّ الرغبة أصلاً في أن يلتزم الجميع بعدم حمل السلاح، إلا فيما ينص عليه القانون، أما أن يمنع السلاح عن بعض الناس ويسمح لبعض القادة والمسئولين الصغار فنحن ضد هذا التمييز والمفروض هناك عدل ومساواة مع الجميع.

مجلس التضامن الوطني
* تواصلاً لتحركات أبناء الشيخ، التحركات القبلية التي بدأها الشيخ حسين الأحمر في تشكيل مجلس التضامن

الوطني، كيف تنظر إليها؟


- أقول بأن الشيخ حسين على الطريق الصحيح ومن حقه أن يخوض أي مُعترك سياسي أو اجتماعي أو شعبي بحسب ما يسمح به الدستور، نحن مع الشيخ حسين وكثيرون شكلنا مجلس التضامن الوطني من منطلق دستوري، من حق المواطنين أن يُنظموا أنفسهم سياسياً واجتماعيا ودينياً، ونحن من الناحية الاجتماعية ننطلق بتشكيل هذا التنظيم.....

* من أين يأتي التمويل ؟

- الشيخ حسين نفسه الممول لهذا المجلس بالإضافة إلى مشائخ آخرين في المجلس نفسه.


* يقال أن التمويل خارجي ؟

- هذه من ضمن الدعايات المغرضة التي تطلقها السلطة لأنها لم يعجبها تشكيل هذا المجلس الشعبي القبلي الكبير الذي يضم أبناء اليمن قاطبة والذي من أهدافه المحافظة على الوحدة الوطنية في كل المحافظات في أنحاء الجمهورية.


* قيل أن معظم المشائخ الذين حضروا تشكيل هذا المجلس قد انسحبوا منه ؟


- هذا غير صحيح قد يكون سمعنا بشخص أو أثنين، لكن المجلس متماسك وقوي ونعمل في سبيل الوطن، لنا أجندة في الفترة القادمة ستسمعون عنها إن شاء الله وهي جميعها تصب في مصلحة هذا الشعب.


* هل هي أجندة سياسية ؟


- هي سياسية اجتماعية تهم الناس ونحن منطلقين من الوضع الاجتماعي، كحل مشكلة الثأر وأشياء كثيرة، ونحن كجزء مهم داخل هذا الوطن، وواجبنا الوقوف بوجه الفساد والظلم الذي تمارسه السلطة.


* هل هناك تقارب بين المشترك ومجلس التضامن؟


- كثير من القياديين في مجلس التضامن هم في اللقاء المشترك وبيننا أيضاً من المؤتمر الشعبي العام ومن أحزاب أخرى ومستقلين يجمعهم مجلس التضامن من كل الناس وكل الخيرين وكل الأحزاب والمؤثرين في البلد.
* المعروف أن الشيخ صادق الأحمر عضو في المؤتمر الشعبي العام.. كقيادة روحية للقاء المشترك كان الشيخ عبد الله، فمن الذي سيحل محله في اللقاء المشترك ؟


- الأيام القادمة هي التي ستفرز أشخاص أو شخص في هذا الموقع، وفي نفس الوقت نحن لا نستغني عن الشيخ صادق وعن أبناء الشيخ حتى ولو كان هذا في حزب وذاك في حزب آخر، من المشورة هذا شيء طبيعي.
* قضية شرعب، إلى أين وصلت ؟


- شرعب كما تعلم أن أبناءها وتحديدا الشيخ أحمد عبد السلام القيسي وإخوانه قد حكموا اللواء علي محسن صالح وهو رجل عاقل وكثير من مشاكل اليمن يقوم هو بحلها، وأيضاً حكّموا الوزير الفاضل حمود خالد الصوفي، والزميل العزيز فتحي توفيق، وأعتقد أن هؤلاء المُحكمين قادرين على حل هذه المشكلة بسهولة وكفاءة، وقد حلوا مشاكل أكبر من هذه بكثير.


* كيف تقرأ المرحلة القادمة في ظل هذه الأوضاع، هل تستطيع التنبؤ بالمستقبل؟


- المرحلة الحالية التي نعيشها أُقيمها بأنها أخطر بكثير من عام 94م و93م التي شهدت أزمة سياسية، نعم نحن نعيش أزمة سياسية اقتصادية اجتماعية خطيرة جداً، وانتفاضات في الجنوب وحرب في الشمال وحروب قبلية هنا وهناك واحتقانات في كل مكان في أرض الوطن، والذي زاد الطينة بله ارتفاع الأسعار يومياً والوضع الاقتصادي السيئ الذي يعيشه المواطن، كل هذه مجتمعة توحي لي بأن الوضع خلال الأشهر القادمة لن يبقى على هذا الحال، إنما إذا لم ينتبه عقلاء اليمن بسرعة للاجتماع لعمل حلول ومخارج لهذه الأزمات الكبيرة في الوطن وبالذات في الجنوب فإن الأمور ستنحى منحىً آخر، ربما نصل إلى مرحلة حروب أهلية وتشرذم وتمزق، ليس إلى دولتين بل إلى أشطار كثيرة، حينها لن تستطيع السلطة أو المعارضة لملمة الأمور وسيظهر أُناس آخرون يقودون تلك الأشطار وهذا وضع أحذر منه السلطة والمعارضة وكل العقلاء والخيرين في اليمن.

يجب أن يتداركوا هذه المشكلة، ويجب أولاً على السلطة أن تعترف بهذه الأزمة الخانقة وأن تكف عن عنادها وتعمل مع الجميع لوضع حلول مناسبة وإعطاء حقوق الناس السياسية والاجتماعية وبالذات في الجنوب التي نهبت ثرواتها وأراضيها وأبعد موظفيها وقاداتها خلال 13عاما الماضية، أقول بأن الوضع أخطر بكثير مما كان عليه في 94م والوحدة مهددة تماماً ولن تبقى الأمور يمن أو يمنين بل دويلات.

* اعتقد أنها في طريقها إلى الحل لاسيما وقد صدرت مؤخرا قرارات تعيين لأبناء بعض القيادات الجنوبية في مراكز قيادية؟


- يضحك ثم يقول بالعكس، اعتقد أن هذه التعيينات في هذه المناصب من أبناء المحافظات الجنوبية جاء نتيجة للضغط القوي الذي شكله الحراك السياسي وجمعية المتقاعدين والمسرحين قسرا والرفض الواضح والصريح لهذه السلطة من أبناء الجنوب، هذه التعيينات جاءت للترضية ولتهدئة الخواطر وهي ليست حلولا وإنما نوع من المهدئات والمعالجات الآنية التي لن تفيد بشيء بل بالعكس قوبلت بالسخرية من أبناء الجنوب ومن كافة السياسيين في اليمن لأننا لسنا بحاجة إلى تعيينات من هذه المنطقة أو تلك ولكننا بحاجة إلى الاعتراف بالمشكلة الرئيسية وهي مشكلة الجنوب وبالتالي العمل على وضع حلول مناسبة لها، واعتقد أن الحلول لن تكون إلا بالتعديلات الدستورية والقانونية وإعطاء أبناء هذه المناطق الحكم الذاتي سواء بصفة أقاليم أو مخاليف، المهم لابد من حكم محلي كامل الصلاحيات، إضافة إلى إشراكهم في صنع القرار بمختلف مراكز الدولة المركزية والمحلية وهذا هو الحل الذي أراه مناسباً، أما أن تعين هنا أو هناك من أبناء هذه المحافظة أو تلك كواجهات شكلية لايمتلكون أي صلاحيات ورؤساءهم هم من يديرون العمل فهذه لن تحل المشكلة بل ستزيدها تعقيدا.
* هل هناك سؤال كنت تنتظره مني، وجهزت له إجابة ؟


- قضية المتعاقدين والمسرحين قسراً، هذه المشكلة ليست بسيطة بل مشكلة عويصة إذا لم ننتبه لها وستكون نهايتها وخيمة، مهم جداً أن تحل مشكلة أبناء الجنوب وإذا لم تحل مشكلتهم ستكون حينها الطامة الكبرى.
من صحيفة " إيلاف " ـ حوار محمد الخامري


أتى هذا الموضوع من التغيير نت

[حد من الوادي]

الأخبار
القضية الجنوبية من منظور وطني - طاهر شمسان

الأربعاء , 30 يناير 2008 م

حتى أيام قليلة مضت كنت أستقبح الحديث عن احتلال الشمال للجنوب، وأعتبره ضربا من الجنون الخالص. ولكن تبين لي أنني لم أكن على صواب 100% وأن الجنوبيين ليسوا على خطأ 100%. فالناس يقرؤون واقعهم من مواقعهم المختلفة و"النار لا تحرق إلا رجل واطيها".


فعلى سبيل المثال: الحزب الاشتراكي اليمني هو الذي قاد معركة استقلال الجنوب، وهو الذي وحد السلطنات والمشيخات والإمارات في دولة مركزية واحدة، وهو الذي حكم الشطر الجنوبي من الوطن، وهو الذي مثل الجنوب في اتفاقية الوحدة، وهو الذي سلم دولة الوحدة دولة كاملة السيادة وثلثي الأرض والثروة، وهو الذي حصد كل مقاعد المحافظات الجنوبية في انتخابات أبريل 1993 النيابية... الخ؛ ومع كل ذلك استكثرت قيادة المؤتمر الشعبي العام عليه أن يتحدث باسم الجنوب خلال الأزمة السياسية التي سبقت حرب صيف 1994، بحجة أن لا وصاية له على جماهير الجنوب. ومع ذلك أعطت نفسها الحق أن تجتاح الجنوب بالدبابات والمدافع وراجمات الصواريخ باسم الشرعية (الأغلبية العددية) التي لم تحقق نجاحا انتخابيا ذا قيمة في محافظاته الست حتى على صعيد الأصوات. وإذا عدنا إلى قوام هذه الأغلبية في البرلمان سنجدها شمالية. فهل قُـدِّر على الجنوب أن يدفع ثمن كونه أقلية سكانية؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك فلماذا طالت استحقاقات الحرب إلى يومنا هذا؟ لماذا يرفض المنتصر إزالة آثارها؟ لماذا يحول انتصاره على الحزب الاشتراكي إلى هزيمة لكل اليمنيين؟


مثالا ثانيا: لم تقم الوحدة بين حزبين، وإنما بين دولتين لم تكن أي منهما تمثل الأنموذج الذي يستحق السير على منواله. لذلك اتفق قادة الشطرين على أن لا تكون دولة الوحدة هي دولة الشمال ولا هي دولة الجنوب، وأن يأخذ النظام الجديد بما هو أفضل في النظامين السابقين. وما نراه اليوم هو تكريس بالقوة لنظام "الجمهورية العربية اليمنية" وإعادة إنتاج سلبياته بمعدلات عالية وتجريم لنظام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وعدم الاعتراف له بأي حسنة. ألا يعد هذا انقلابا على الوحدة وتحولها إلى احتلال؟


مثالا ثالثا: الأصل في اتفاق الوحدة هو الشراكة واقتسام السلطة مناصفة بين الاشتراكي والمؤتمر الشعبي العام. وكان هذا هو الخيار المتاح حينها عمليا، لأنه –بسبب غياب الديمقراطية في الشطرين- لم تكن هناك أطراف أخرى قادرة على الدخول في القسمة، والشراكة لا تعني دوام القسمة على 2 وإنما أن يستمر الطرفان في رعاية دولة الوحدة حتى يصلا إلى مرحلة القسمة على الكل، أي تحقيق الاندماج الوطني الكامل للدولتين الشطريتين في إطار الدولة الجديدة وتمكين مؤسسات هذه الدولة من الاشتغال الديمقراطي الطبيعي الذي يحول دون انتكاس التجربة والعودة بها إلى الخلف. وما يحصل اليوم قسمة على واحد واستئثار عصبية أسرية – ومعها بعض المنتفعين – بالسلطة والثروة. فماذا نسمي هذا إن لم يكن خروجا على اتفاقية الوحدة وتحولها إلى احتلال؟


مثالا رابعا: اقترنت الوحدة بالديمقراطية كآلية للانتقال التدريجي من حالة القسمة على 2 إلى حالة القسمة على الكل. فالهدف من الديمقراطية هو تحقيق الاندماج الوطني الكامل وتكييف مؤسسات الدولة لمتطلبات عملية التحول الديمقراطي وعلى النحو الذي يوسع قاعدة الشراكة لتشمل -تدريجيا- أطرافا أخرى وليس فك الشراكة بين طرفي الوحدة بعد أول دورة انتخابية. وما يجري اليوم هو ديمقراطية مقيدة تعيد إنتاج الأغلبية "المريحة" وتجدد شرعيتها وتعطيها الحق في أن تفعل ما تشاء مقابل حق الأقلية "المتعبة" في أن تقول بعض ما تريد. فهل هذه هي الوحدة التي تم الاتفاق عليها في 30 نوفمبر 1989؟


مثالا خامسا: اتفق الطرفان على فترة انتقالية الغرض منها استكمال دمج مؤسسات دولة الوحدة وأسسها القانونية والنظامية. وحددت هذه الفترة بسنتين ونصف. وهذه مدة زمنية قصيرة انتهت دون أن تتهيأ لدولة الوحدة أرضية صالحة لتبدأ مشوارها الطويل. وكان هناك جيشان مستقلان سهل فيما بعد انزلاقهما السريع نحو الحرب. والمعروف أن الفترة الانتقالية كانت موضوع خلاف أصرت معه قيادة المؤتمر الشعبي العام على عدم جواز تمديدها بغض النظر عن المهام المرتبطة بها. وما نراه اليوم هو أن هناك جيشا جنوبيا تم الاستغناء عنه وتحويله إلى متقاعدين أو عائدين مهمشين. فهل هذه هي الوحدة؟


مثالا سادسا: بُعيد قيام الوحدة, وعلى قاعدة اتفاق مع قيادة المؤتمر الشعبي العام, برز التجمع اليمني للإصلاح كقوة سياسية كبيرة متطلعة للسلطة ومحملة بإرث ثقيل من العداء الأيديولوجي المتبادل بينها وبين الحزب الاشتراكي. ولم تبذل قيادة المؤتمر الشعبي العام أي جهد يذكر للتقريب بين هذين الحزبين لمصلحة دولة الوحدة الفتية. وعلى العكس من ذلك مارست معهما سياسة "فرق تسد" وسوقتها باسم الوسطية والاعتدال. ولم تكن هذه -الوسطية- في الواقع سوى انتهازية سياسية مدمرة ألقت بظلالها الكثيفة على مسار دولة الوحدة خلال الفترة الانتقالية وما تلاها. والذي نراه اليوم أن هذين الحزبين يلتقيان ويأسفان على ما مضى ويتطلعان إلى المستقبل. بينما لا تزال قيادة المؤتمر الشعبي العام متمترسة وراء سياساتها القديمة رغم ما جلبته على اليمن من محن وإحن. فمن ذا الذي لديه استعداد لأنْ يلغي عقله ويصدق أن قيادة المؤتمر الشعبي العام حريصة على الوحدة كما يفهمها الوحدويون شمالا وجنوبا.


مثالا سابعا: خلال الفترة الانتقالية استقوت قيادة المؤتمر الشعبي العام بوضعها التحالفي الممتاز مع التجمع اليمني للإصلاح وبدأت تتنكر تدريجيا لاتفاقية الوحدة. وبسبب ذلك مارس علي سالم البيض اعتكافين صامتين. وانتهى الاعتكاف الثاني إلى صياغة "وثيقة التنسيق والتحالف على طريق التوحيد بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني". وقبل البيض بهذه الصيغة كحل وسط في مواجهة شعار "لا شراكة إلا بالدمج". ومن بين ما تضمنته تلك الوثيقة: تشكيل كتلة برلمانية واحدة للحزبين، وإجراء إصلاحات دستورية هيكلية للنظام السياسي ألغت مجلس الرئاسة وأبدلت به رئيسا ونائبا ينتخبان بالاقتراع العام في قائمة واحدة، وإنشاء مجلس شورى تمثل فيه المحافظات بالتساوي ويشكل مع مجلس النواب جمعية وطنية يرأسها نائب الرئيس، والتحضير لانتخابات المجالس المحلية... الخ. وقد تم التوقيع عليها من قبل الرئيس ونائبه عقب الانتخابات النيابية مباشرة. وفي الرابع من أغسطس 1993 وبينما كان نائب الرئيس خارج البلاد وافق البرلمان مبدئيا وبأغلبية 216 صوتا على تعديلات دستورية تجاوزت كل ما نصت عليه تلك الوثيقة. وكان هذا بمثابة الشرارة التي اندلع منها لهيب الأزمة السياسية وراهنت قيادة المؤتمر الشعبي العام في إدارتها على ميزان القوة العسكرية الذي بدا لصالحها بعد انكشاف قوة الحزب الاشتراكي لها. وقدرت أنها قادرة على حسم المعركة خلال أيام أو أسابيع على أكثر تقدير. ولهذا عسكرت الأزمة السياسية ودفعت البلاد إلى مطحنة الحرب تحت شعارات الوحدة والديمقراطية والشرعية الدستورية.


وما نراه اليوم هو أن حرب صيف 1994 لم تحقق الغرض السياسي المعلن لتبرير قيامها. فالغالبية العظمى من الجنوبيين ليسوا مع الوحدة المعمدة بالدم وسيذهبون إلى آخر الدنيا لتخليص أنفسهم من الشعور بالهزيمة. ودستور دولة الوحدة المستفتى عليه أدرج ضمن استحقاقات الحرب، مثله كمثل أراضي عدن وشواطئها وقطاعها العام الذي جرت خصخصته لصالح متنفذين وتحويل شغيلته إلى متقاعدين. وإذا كان هناك من إيجابية يجب أن نعترف بها لحرب 1994 فهي أنها أبقت على اليمن موحدا حتى اليوم. وما عدا ذلك فهي كارثة وطنية بكل المقاييس. والأسوأ من كل ذلك أن اليمنيين فقدوا الإحساس بوجود دولة تمثل إرادتهم جميعا، وما يرونه هو سلطة متعالية على المجتمع تتحكم أكثر مما تحكم وتستحوذ على كل شيء ولم تترك للمجتمع أي شيء. بعد حرب 1994 تضاعفت معدلات الفساد والاستئثار بالسلطة والثروة بوتائر ما كان بمقدور أحد أن يتصورها أو يتقبلها في زمن التشطير. هذا فضلا عن التدمير الممنهج للتعليم وتفشي البطالة بين الشباب وانتشار الفقر وتدهور مستوى معيشة الطبقة الوسطى وتشكل بيئة طاردة للاستثمار.


إن الأوضاع في اليمن تسير بمتوالية هندسية من سيئ إلى أسوأ. وليس من العيب أن توجد عوامل الضعف في مجتمعنا وفي نظامنا السياسي. ولكن العيب كل العيب هو في التعمية على هذه العوامل والحديث الدائم عن قوة البلاد, ورسوخ الوحدة كرسوخ الجبال, والتقدم المطرد في مختلف الميادين, والقول أن الدنيا سمن على عسل, و"يا فرح ويا سلا", دون أن يكون هناك ظل من الحقيقة لما يقال سوى الحرص على مصالح ضيقة.
والخروج من الأوضاع الراهنة لا يكون إلا عبر مصالحة وطنية شاملة تتمحور حول إعادة بناء الدولة على أسس وطنية سليمة وبما يحقق المساواة في المواطنة بين كل اليمنيين، ويضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة ويمكن قطار التنمية من الحركة دون توقف.


والمصالحة الوطنية لن تأتي إلينا طوعا، ولكن نحن الذين يجب أن نذهب إليها. فهي قضية نضالية تستوجب التفكير بطريقة جديدة والتخلص من أحقاد الماضي وضغائنه، والقبول بالآخر واعتباره طرفا أساسيا في القسمة العادلة للسلطة والثروة.


والطريق إلى المصالحة هو التسليم بأن الوحدة اليمنية سفينة مشتركة لكل اليمنيين غير قابلة للخرق أو التقسيم، وشرفنا الكبير الذي لا يجوز تمريغه وتحويله إلى احتلال أو هراوة لقمع المعارضين وإذلالهم، واعتبار النظام الجمهوري مكسبا وطنيا عظيما لا يصح فيه التوريث على أي مستوى من مستويات السلطة وفي أي مؤسسة من مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية. وما يتم الآن هو فساد يستوجب مكافحته والقضاء عليه بالطرق السلمية وفي إطار الدستور والقانون، والتمسك بالديمقراطية كمنظومة متكاملة واحترام حقوق الانسان المتعارف عليها دوليا، واعتبار حرية المواطن وكرامته وحقه في العيش الآمن من أهم مقومات شرعية الدولة.
[email protected]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تعليق

كثيرين يضنون وكثيرين يكذبون ويقولون الحزب الاشتراكي وحددول وسلطنات حضرموت والجنوب العربي المحتل

نعم يفترون ويزورون التاريخ ويسرقون دورجيش البادية الحضرمي
حيث امرتة بريطانيابذالك وتأييدالجبهه القومية وبذالك استقلت حضرموت برضاءواختياروتوجيه المستشارالبريطاني وقبول جيش البادية الحضرمي زكانت مستقلة قبل عدن بواحدواربعين يوم كاملة وافية

واوعزة بريطانيا لجيش دولة اتحادالجنوب العربي
بنفس فعل الجيش الحضرمي ؟
-------------------------------
واستلمت قيادة الجبهه الاستقلال من بريطانيافي احتفال ودي وسرورمن قبل بريطانيا
ومن قبل شعب حضرموت والجنوب العربي ؟

لكون الحدث الجديدفقط هوان غدرة بريطانيا بسلاطين حضرموت القعيطي والكثيري وهم الكبارفي المنطقة
وكل الموضفين ضلوفي مناصبهم والناس فرحة بالاستقلال واملهم ان الاحوال تزين وتتحسن؟
ولكن حصل العكس كل يوم اسوى من اللذي قبله؟
وبدت تصفية جيش البادية الحضرمي
وجيش اتحادالجنوب العربي
-----------------------------
وتمت الاطاحة بقحطان من قبل اليسارالماركسي عملاءالشيوعيه
وكل ذالك تحت شعارالجبهه القوميه؟
----------------------------------------
وبعدهااصبح النجم العميل رقم واحدفي عدن بل والجزيرة العربية /عبدالفتاح اسماعيل ؟
وبدعم من جورج حبش
وجورج حاوي
وميشيل عفلق
ووووووو
ومن خلفهم الاتحادالسوفييتي؟
------------------------------
ولدمن رحم السفارة الروسية في عدن الحزب الاشتراكي من طرازجديد؟
وتم دمج المنظمات اللتي تحارب نظام صنعاء
ومعارضين يمنيين في الحزب وشلل كثيرة يمنية مغارضة للنظام في صنعاء
----------------------------------------------------------------------------------
وبعدماسرقوالاستقلال ؟
جيروة للحزب المقبوروجعلومنة اسطورة؟
وهوكان يدارمن السفارة التابعه للكرملن في موسكو؟
بل ومصلحتهاقبل مصلحة عدن وشعوبها؟
-------------------------------------------
وتوالت النكبات من صنع الانتهازيين المرتزقة على جنوبنا الجريح الى يومناهذا؟
وننتضرالنصروالخلاص من هذة العينة المتئآمرة على الجنوب ارضاوانسانا؟
-------------------------------------------------------------------------------------

حدمن الوادي حضرموت العربية الجنوب العربي المحتل؟

[حد من الوادي]

القوسي: الأجهزة الأمنية تتخذ إجراءاتها،
والصلاحي:
الانفلات يؤكد أن اليمن تعيش مرحلة الدولة الفاسدة
اختطافات وانفلات امني يعم بعض المحافظات وسط تجاهل المؤسسات الرسمية


31/01/2008
عبد الستار بجاش، نيوزيمن:


شهدت العديد من محافظات الجمهورية خلال شهر يناير اختلالات أمنية في ظل غياب كامل لدور الأجهزة الرسمية. وتمثلت بحالة انفلات أمني في حوادث الاختطافات المتكررة والمواجهات القبلية.

وكانت محافظة الجوف الأولى حيث اختطف في منتصف شهر يناير 3 مهندسين تابعين لوزارة التربية والتعليم بمديرية المتون أثناء نزولهم الميداني لاستلام بعض المدارس التي استكملت من قبل المقاولين على خلفية مشكلة مع وزارة الداخلية كما قال مصدر محلي لـ"نيوزيمن" وتم احتجازهم في احد معابر المياه .

فيما قامت مجموعة مسلحة الأحد الماضي باختطاف الطالب في جامعة صنعاء مانع حاتم أبو حاتم نجل مدير مكتب الصحة العامة والسكان في الجوف من حرم الجامعة على خلفية خلافات مالية في مكتب صحة الجوف.
وفي سياق الاضطرابات الأمنية أقدمت مجموعة بإطلاق الرصاص على مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، وفيما لا يزال أعضاء لجنة رسمية قدمت إلى محافظة الجوف لصرف المساعدات الخاصة بالمعوقين مخطوفة منذ عشرة أيام لدى قبيلة الأشراف بمديرية الزعر احتجاجا على استمرار اعتقال الأمن السياسي لاثنين من أفراد القبيلة منذ ستة أشهر .

وفي أمانة العاصمة قامت مجموعة مسلحة باختطاف الطفل خالد محمد عواس من أمام مدرسة الحسين الأهلية في حدة واقتياده إلى محافظة مأرب دون تحرك الأجهزة الأمنية ،مما

تداعى لعدد من مشايخ محافظة البيضاء الاثنين الفائت لاجتماع موسع في العاصمة صنعاء تضامنا مع قبيلة آل عواس استعدادا للتوجه إلى محافظة مأرب لتحرير الطفل المخطوف وتمكنت وساطة قام بها الشيخ سلطان الجهمي أحد مشائخ رداع والشيخ جعبل طعيمان من تحرير الطفل المختطف خالد عواس على أن يتم التحكيم في القضية.

وفي محافظة أبين شهدت المحافظة الأسبوع الماضي وفي النقطة الواقعة على الطريق العام الذي يربط محافظة عدن بمحافظتي شبوة وحضرموت، والمواجهة لمبنى محافظة أبين في زنجبار، تجمع لمحتجون لتعبير عن استيائهم من انهيار الخدمات.

إلى جانب استحداث نقاط غير قانونية لجباية الأموال من التجار تتم بأساليب استفزازية، وأحياناً يتم استخدام الرصاص الحي على أصحاب الأعمال لإجبارهم على دفع المال.

وفي محافظة شبوة أقدم أحد مناضلي حزب التحرير (65 سنة) على احتجاز باص نقل بري تابع لشركة الرويشان في منطقة الخبر 20 كيلو شرق حبان.

وأكدت مصادر محلية " أن محمد هادي اتهم سلطات عدن بالسطو على أرض تابعة له واحتجاز وثائقه التي تثبت ملكيته لها مما اضطر إلى احتجاز الباص.

ونقل موقع نبأنيوز عن قيام مجموعة مسلحة تنتمي لقبائل شبوة باختطاف سيارة تابعة للوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) عصر أمس الأربعاء، يستقلها ثلاثة موظفين تابعين للوكالة بالمحافظة، عندما كانت في طريقها من العاصمة صنعاء إلى مدينة عتق بهدف الضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب لهم منها: إيجاد فرص عمل لدى الشركات النفطية، وكذا تقديم المشروعات التنموية والخدمية التي حرمت منها المنطقة.

وفي محافظة صنعاء اختطفت مجموعة مسلحة ينتمون لقبيلة بني ضبيان خولان إسماعيل المؤيد وأنيس عبد القادر المؤيد مع ثلاثة من زملائهم ،أثناء تفقدهم لمشروع طريق زراجة مأرب في بداية الشهر الماضي .

وفي محافظة مأرب اختطف أفراد قبائل يوم أمس قاطرة تحمل على متنها 7طن متفجرات كانت متجهه إلى حقل صافر تابعة لشركة ( شرن برجير- schumpreder) التي تعمل في مجال النفط في صافر.

وفي ذات المحافظة أجبرت عناصر قبلية الأسبوع الماضي الشركة الفرنسية العامة في مشروع الغاز بالتوقف عن العمل احتجاجا على عدم توظيف أفرادها وتم اختطاف مهندس جورجي الجنسية يعمل في شركة " اميك من قبل مجهولين على خلفية المطالبة بالتوظيف .

يأتي ذلك بعد اقتحام سيارات محملة برجال القبائل بالتوغل في عمق الشركة وقاموا بإطلاق عدد من ألأعيرة النارية في الهواء.

اللواء محمد عبدالله القوسي وكيل وزارة الداخلية قال لـ"نيوزيمن" تعليقاً على هذا الموضوع: بأن هذه مشاكل طبيعة تحدث نتيجة جهل من قبل بعض المواطنين وأجهزة الأمن تقوم باتخاذ الإجراءات حيال الإبلاغ عن أي موضوع ،مشيرا إلى الكثير من هذه القضايا حلت بلحظاتها.

وأضاف القوسي أن الإعلام يضخم هذه المواضيع ولم يتم التحري حول أي قضية من قبل أجهزة الأمن، داعيا الصحفيين قبل نشر أي موضوع الاستفسار من الداخلية لتوضيح أي حادث والإجراءات التي تتخذها، والتوعية عبر صحفها بمخاطر هذه الأعمال على المستوى الاجتماعي والاقتصادي .

وأشار إلى أن قضايا الاختطافات التي حصلت في مأرب والجوف وأمانه العاصمة وباص شبوة تم حلها بوقتها ولا يمكن أن نسميها انفلات أمني قائلا أن مثل هذه القضايا تحصل في كثير من دول العالم مشيرا إلى أن في أمريكا تحصل كل 50ثانية عملية قتل.

من جهة أخرى قال أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور فواد الصلاحي إن الانفلات الأمني السائد والاختطافات هو نتاج طبيعي لغياب سياسة تعكس الرؤية لدولة مدنية في اليمن وأضاف الصلاحي لـ"نيوزيمن" أن الدولة المدنية بضوابطها الدستورية والقانونية تحترم من أفراد المجتمع، وغياب الدولة وضوابطها تؤدي إلى اعتماد الناس للأساليب التقليدية .

مشيرا إلى أن الحوادث الأخيرة التي شهدتها أمانة العاصمة أو بعض المحافظات (الاختطافات) من المشايخ أو القبائل هو أنهم استعانوا بأجهزة الحكومة لتأثير مآربهم الخاصة قائلا أن الانتقال من محافظة إلى أخرى لغرض اختطاف أفراد من المجتمع تتم بجهل الدولة أو الغياب عن المؤسسات الحكومة كون الكثير من الدوائر الأمنية هي التي تشجع هذه الحالات.

موضحا بشكل عام الانفلات الأمني السائد في البلد يعكس ما أكد علية السائحون الغربيون من أن اليمن تعيش بمرحلة الدولة الفاسدة.