نص الحوار الكامل مع الدكتور خالد القاسمي? عن ألأوضاع بين الجنوب واليمن حاليا

[حد من الوادي]

الباحث الإماراتي الدكتور خالد القاسمي .. في حوار جريئ وشفاف وساخن مع موقعي المكلا برس وشبكة الطيف الإخبارية ( ينشر غدا )

الامارات - المكلا برس - خاص التاريخ: 3/12/2008

قال الباحث الإماراتي المعروف الدكتور خالد محمد القاسمي " لم أكن أتوقع أن تكن الوحدة في 22مايو 1990م وكنت آمل أن تأتي هذه الوحدة على خطوات وليس بهذه السرعة، وكنت أتوقع أن تكون الوحدة فيدرالية كما هو الحال في دولة الإمارات ، فالوحدة العربية السريعة لم يتحقق لها النجاح ".



وأضاف متحدثا عن حرب 94م " أن الهدف من هذه الحرب هو إخضاع الجنوب لسيطرة الشمال وقد شاهدنا جميعا على شاشات التلفاز عمليات السلب والنهب التي قام بها الشماليون في الجنوب".


وقال " من يقرأ مذكرات الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر يدرك حقيقة ما كانت تنوي عليه قيادة الشمال من الانقضاض على الجنوب وإنهاء دوره كشريك في الوحدة"

جاء ذلك في الحوار الجريئ والساخن الذي أجراه موقعا شبكة الطيف الإخبارية والمكلا برس مع الدكتور القاسمي – والذي سينشر ظهر يوم غد - وتطرق فيه للعديد من القضايا المفصلية والهامة ومستجدات الأحداث في اليمن.

وأكد القاسمي في حواره " أن الإمارات العربية منذ البداية معارضة للحرب الأهلية عام 94م واستيلاء الشمال على الجنوب ، وأضاف إن "الشيخ زايد ينظر إلى أبناء الجنوب بأنهم أهله وعشيرته"

ونوه القاسمي أن على الجنوب أن يكتفي بإطار واحد يمثل الجنوبيين لما لذلك من أهمية في قيادة الجنوبيين والتواصل مع المحيطين الإقليمي والدولي.

وقال القاسمي " نؤيد مطالب أبناء الجنوب في استعادة حقوقهم ، ونرى أن فك الارتباط هو آخر المطالب إن لم تتحقق الأهداف من مشروع المطالبة السلمية".
وعن اتهامات الحكومة اليمنيء بدعم من أسمتهم – الانفصاليين – من قبل أيادي خارجية قال القاسمي "-

أعتقد أن الحكومة اليمنية في زعمها إلى الأيدي الخارجية تعني بذلك دول الخليج، ودول الخليج بعيدة كل البعد عن هذه المزاعم . ولكن الحكومة اليمنية تريد أن تصدر مشاكلها الداخلية للخارج ،وشعب الجنوب شعب عظيم فلم يرض بالضيم في زمن الاحتلال البريطاني ، ولن يرضى به اليوم

[حد من الوادي]

نص الحوار الكامل مع الدكتور خالد القاسمي

الامارات - المكلا برس - خاص التاريخ: 4/12/2008

- ألغى الطرف الآخر شريكه في الوحدة تماما بل وتعمد إلى إهانة أبناء الجنوب والاستيلاء على خيرات أرضهم
- وصلنا في بحثنا إلى ثلاث إجابات إما أن يقبل الشمال بفلسفة النظام في الجنوب.وإما أن يقبل الجنوب بفلسفة النظام في الشمال ، أو إسقاط احد النظامين بالضم أو الإلحاق
- الفترة الانتقالية من عام 90م إلى 94م كانت بمثابة تمكين للطرف الشمالي لفرض سيطرته بعد أن أصبح الجيش الجنوبي في أرض شمالية
- ألغى الطرف الآخر شريكه في الوحدة تماما بل وتعمد إلى إهانة أبناء الجنوب والاستيلاء على خيرات أرضهم
- شعب الجنوب شعب عظيم فلم يرض بالضيم في زمن الاحتلال البريطاني ، ولن يرضى به اليوم
- المساعدات تذهب لجيوب المسئولين والرئيس يأمر بمشاريع على هواه بدون العودة لخطط الدولة
- المطلوب من أحزاب اللقاء المشترك أن تتفاعل أكثر مع قضية الجنوب
- لقاءاتي برئيس الجمهورية قصيرة وكنت أصارح الرئيس وقتها ببعض السلبيات التي أراها في المناطق الجنوبية
----
دكتور وباحث إماراتي مخضرم .. أفرد جزء من حياته العلمية والعملية في سبر أغوار الوحدة اليمنية منذ بدايات تكوين جيناتها الأولى أيام دولتي الشمال والجنوب مع تنامي المد القومي في الثمانينات ، له العديد من الأبحاث والكتب والرسائل والمقالات بهذا الاختصاص حتى أن مشروع تخرجه لرسالة البكالوريوس في جامعة الإمارات عام 84 كانت بعنوان
( الوحدة اليمنية حاضرا ومستقبلا ) .. ولأنه كان على إطلاع مستمر لنتائج هذه الوحدة وما أعقبتها من جرائم حرب بحق أبناء الجنوب ولتطورات الواقع اليمني .. حرصا موقعا "شبكة الطيف الإخبارية" و "المكلا برس" استضافة الدكتور خالد محمد القاسمي – الذي تكرم بالموافقة على طلبهما - وطرحا عليه جملة من الأسئلة والاستفسارات ليستخلصا وجهة نظره في عدد من القضايا والمسائل اليمنية وتطورات الأحداث على الساحة الجنوبية والعلاقات اليمنية الخليجية.
حاوره / أبو عامر اليافعي
* بداية .. بطاقة تعريف خالد محمد القاسمي؟
- الدكتور/ خالد بن محمد القاسمي باحث وكاتب معروف في شئون الخليج والجزيرة العربية.
من مواليد: الشارقة 31/12/1960م.
* مدير دار الثقافة العربية للنشر والترجمة والتوزيع بالشارقة - الإمارات العربية المتحدة.
* له اكثر من 40 كتابا في تاريخ الخليج والجزيرة العربية والدراسات الاسلامية.
* له أول كتاب عن وحدة اليمن قبل قيامها. ويحمل عنوان ( الوحدة اليمنية حاضرا ومستقبلا ) وقد صدر عام 1985م وهو باكورة أعماله الأدبية.
* من مؤلفاته الأخرى عن اليمن والإمارات العربية المتحدة:
- الوحدة اليمنية إرادة شعب.
- يوميات ووثائق الوحدة اليمنية.
- اتفاق صنعاء مسار جديد في طريق الوحدة.
- الوحدة اليمنية في مواجهة التحديات.
- مسيرة التنمية والوحدة في اليمن الديمقراطية.
- دراسات في تاريخ اليمن والخليج.
- التاريخ السياسي والاجتماعي لدولة الإمارات.
- التاريخ الحديث والمعاصر لدولة الإمارات.
- التطور التاريخي لقيام دولة الإمارات .
- الجزر الثلاث بين السيادة العربية والاحتلال الإيراني.
- الخليج العربي في عالم متغير.
* الشيخ خالد القاسمي منذ متى بدأت علاقتك باليمن ومتى كانت أول زيارة لك إلى اليمن ؟ وما سر اهتمامك بهذا البلد؟
- كانت أول زيارة لي لليمن في يناير 1986م إلى صنعاء بدعوة من وزير شئون الوحدة آنذاك يحيى حسين العرشي، وكان التنسيق مع محمود عشيش وزير شئون الوحدة في الجنوب لزيارة عدن بعد زيارتنا لصنعاء. ولكن أحداث 13 يناير حالت دون إتمام زيارتنا لعدن ، والتي زرناها في العام التالي أغسطس 1987م.
أما سرّ اهتمامي باليمن فيأتي من خلال الأطروحة التي تقدمت بها في جامعة الإمارات للحصول على البكالوريوس في العلوم السياسية وكانت عن الوحدة اليمنية وذلك عام 1984م وحينها بدأت علاقتي مع اليمن من خلال التواصل مع سفارتي الشطرين في أبو ظبي وتوجت بزيارة عاصمتي الشطرين عامي 1986م و 1987م ، ووجدت حينها إقبالا على كتابي الأول " الوحدة اليمنية حاضراً ومستقبلاً " وبدأت من حينها توثيق كل ما يتعلق بشئون الوحدة حتى قيامها في 22 مايو 1990م ، مما جعل مؤلفاتي مرجعاَ لجميع من كتب في الوحدة اليمنية بعد ذلك.
* متى كانت آخر زيارة لك إلى اليمن ؟ وهل لازلت على تواصل مع أصدقائك هناك ؟
- آخر زيارة لليمن كانت عام 2003م أي منذ خمس سنوات تقريباً والتي ألقيت خلالها عدة محاضرات عن اليمن ومجلس التعاون الخليجي في جامعتي صنعاء وعدن ، ومؤسسة هائل سعيد أنعم الثقافية في تعز.
أما العلاقة التي تربطني في شمال وجنوب اليمن فهي علاقة أزلية بنيت جسورها خلال 17 عاما من العلاقة مع اليمن ، أما العلاقة مع المسئولين فشبه منتهية نتيجة التحولات التي حدثت في اليمن فبعضهم من أقصي من وظائفهم وبعضهم من استشهد أو تقاعد من وظيفته وهكذا .. فدوام الحال من المحال.
* كتبت حوالي عشرة كتب عن اليمن ووحدة اليمن ، بصراحة هل هذه هي الوحدة التي حلمت بها وكتبت عنها؟
- الوحدة حلم عظيم ، وقد انطلقت في دراساتي عن الوحدة اليمنية من هدف سامي وهو أن وحدتنا في دولة الإمارات إنجاز تاريخي عظيم فهذا التنوع الفريد والتناغم بين إمارات الدولة هو الأساس لاستمرارية هذا الاتحاد الذي نحتفل بالذكرى الـ37 لتأسيسه. فمن هذا المنطلق كان سعينا نحو الوحدة اليمنية التي شاهدنا من خلال زيارتنا للشطرين أنها أمل كل يمني مخلص لوطنه، وبالفعل لم أكن أتوقع أن تكون الوحدة في 22مايو 1990م وكنت آمل أن تأتي هذه الوحدة على خطوات وليس بهذه السرعة ، وكنت أتوقع أن تكون الوحدة فيدرالية كما هو الحال في دولة الإمارات ، فالوحدة العربية السريعة لم يتحقق لها النجاح وأمامنا أمثلة منها الوحدة السورية المصرية.
* عفوا د. القاسمي سوريا ومصر شعبين ودولتين لا يمكن إسقاط حالهما على اليمن فاليمن شعب واحد؟
- نحن جميعا عرب والأمة العربية أمة واحدة والتجزئة اليمنية هي نسخة مكررة من التجزئة العربية بشكله العام .
* كيف تقرأ إذن الكيفية التي تمت بها الوحدة بين الدولتين الجنوبية والشمالية ، وهل تطرقت في بحثك لمراعاة خصائص معينة لتحقيقها؟
- دراستنا عن الوحدة اليمنية انطلقت من سؤال بحاجة إلى إجابة مستقبلية وهو: هل يمكن للوحدة اليمنية أن تتحقق؟ ووصلنا في بحثنا إلى ثلاث إجابات وهي:
1- إما أن يقبل الشمال بفلسفة النظام في الجنوب.
2- إما أن يقبل الجنوب بفلسفة النظام في الشمال.
3- أو إسقاط احد النظامين بالضم أو الإلحاق.
وذلك انطلاقا من وجود نظامين لا يمكن أن يلتقيان ، أحدهما يتبنى أسلوب الاشتراكية العلمية والآخر يأخذ بالنظام الرأسمالي إلا أن الجانب الاقتصادي كان متشابها بين الشطرين حيث أن كلاهما يعتمدان على القروض والمساعدات الدولية ، وتحويلات المغتربين. بالإضافة إلى نسبة التقارب في القطاع الحكومي الذي يمثل بين 70 – 80 % في كلي الشطرين ولكن هذا التقارب الاقتصادي يصطدم بالواقع السياسي الذي بدوره يؤثر على التقارب الاجتماعي والثقافي بين البلدين.
أما الكيفية التي تمت بها الوحدة فيجب أن تنظر إلى العوامل الداخلية والخارجية : فالعوامل الداخلية تتلخص في أحداث 13 يناير 1986م التي أنهكت الوضع في الشطر الجنوبي ، ومن خلال زيارتي للجنوب في 1987م لاحظنا هذا الشرخ واضحا فالكثير من القيادات الفاعلة في المجتمع هي إما مهمشة أو خارج أرض الوطن أو في السجون وقد استفاد الشمال من هذا العامل في التعاطي مع مسألة الوحدة مع الجنوب وهو الطرف الذي كسب الرهان ، بالإضافة إلى سقوط المنظومة الاشتراكية في عام 1990م والتي عجلت بمسعى الوحدة واقتصرت المسافة من نوفمبر 1989م إلى مايو 1990م بالإضافة إلى المشاكل الداخلية التي كان يعانيها الشمال في مأرب والجوف .
كل تلك القضايا بالإضافة إلى الوهم لدى القيادات السياسية بين البلدين بوجود عدو خارجي يتربص بالوحدة .. كل ذلك أسرع بتحقيق إعلان الوحدة التي لم تكن متكافئة وكان غياب الرأي الشعبي حولها واضحا بالإضافة إلى عدم الأخذ بآراء المحللين والباحثين في الدراسات المستقبلية وقد لعبت العاطفة دورا كبيرا والتي من المفترض أن لا يكون لها دور في تقرير مصير شعب ووطن.
* ما هو الأساس الذي كان ينبغي الأخذ به عند توحيد الدولتين؟
- لاشك أن الوحدة التي تبدأ بالبنية الاقتصادية الأساسية ، وأخيرا تتجه نحو التنظيم السياسي هي الوحدة الحقيقية ، كذلك دراسة الأوضاع الاجتماعية لكلي الشطرين بالإضافة إلى العدالة الاجتماعية كل ذلك عامل رئيسي وأساسي لاستمرار الوحدة ، أما ما تم في اليمن فهو عكس ذلك ، بمعنى آخر وحدة سريعة دون أخذ وجهة نظر الشعب في الجنوب والشمال على الأقل في هذه الوحدة، وهو ما نراه من ظلم وقع على أحد الطرفين والذي يعيشه نتيجة حرب أهلية عام 1994م لم تأخذ في الاعتبار السابق ذكره.
وفي اعتقادي أن العاطفة وحدها ليست مقياس لأن تتنازل دولة بمقياس اليمن الديمقراطية لدولة أخرى دون الأخذ بعين الاعتبار لمقدرات شعب الجنوب.
* في لقاء تم مع الشاعر الكبير عبدالله البردوني رحمه الله مع صحيفة النداء عام 1995م قال : ( إن كل وحدة قابلة للانفصال، لكن وحدتنا من أساسها منفصلة) كيف تقرأ هذه النظرة الاستشرافية للشاعر مع ما يحدث اليوم في اليمن؟
- الشاعر الكبير عبدالله البردوني رحمه الله كان يعني ما يقول فأشعاره تعدت حدود اليمن إلى وطنه العربي الكبير وكان ينقل هموم اليمن إلى الأمة العربية قبل وبعد الوحدة . وأتذكر حديث له يقول فيه : إن اليمنيين كانوا " أحن على بعضهم البعض قبل الوحدة" وهو يصف الحالة التي تعيشها اليمن .
* ربما تابعتم تطورات الأحداث التي أعقبت إعلان الوحدة في 22 مايو 90م والتي وبعد سلسلة أحداث تأزمت الأمور بين الطرفين وانتهت بإعلان الرئيس الشمالي علي صالح الحرب على الجنوب في ميدان السبعين في 27 أبريل 94م وما أعقبها من إعلان فك الارتباط عن دولة الجمهورية العربية اليمنية في 21 مايو 94م . ما تقييمكم لهذه الفترة ؟ وما أبرز الأسباب – في نظركم كمختصين – التي دفعت الأمور بهذا الاتجاه؟
- ليست هذه المرة الأولى التي يخوض فيها الشطران الحرب فقد حدث ذلك عام 72م وعام 79م وفي عام 85م كادت أن تندلع الحرب بينهما على حقلي صافر وشبوة ، ولكن الحرب في ظل الوحدة التي تمت بالتراضي فاعتقد إنها محاولة من الشمال لبسط الأمر الواقع . فلا شك أن وجود شريك آخر في الوحدة هو على خلاف تماما مع حالة الفوضى والفساد التي يعيشها الشمال أدى إلى ما حدث عام 94م هذا بالإضافة إلى أن الفترة الانتقالية من عام 90م إلى 94م كانت بمثابة تمكين للطرف الشمالي لفرض سيطرته بعد أن أصبح الجيش الجنوبي في أرض شمالية ، بالإضافة إلى الانقسام الذي حصل عام 86م والذي أوجد مجموعة من القيادات الجنوبية في الشمال كانت مستعدة للانتقام من القيادات التي قدمت دولة الجنوب هدية للشمال لأن شرخ يناير كما أسلفنا لم يندمل ولم تكن هناك مصالحة بين طرفي الفرق الجنوبية كما هو حاصل اليوم والذي كان للحراك الجنوبي دورا أساسيا في تقريب وجهتي النظر وقد كان هذا من المفترض أن يكون قبل تحقيق الوحدة فالوطن للجميع وتقرير مصيره كان يجب أن تشارك فيه جميع القيادات وخاصة المخضرمين الذين عاشوا فترة الحروب والعلاقات بين الشمال والجنوب.
وفي اعتقادي أن ما توصلنا إليه في دراستنا " الوحدة اليمنية حاضرا ومستقبلا " حول كيفية تحقيق الوحدة اليمنية هو الأسلوب الذي تعامل فيه الشمال مع الجنوب وهو " إسقاط احد النظامين" لتتم الوحدة.
ومن يقرأ مذكرات الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر – قضايا ومواقف ، الصادر عام 2007م وخاصة الصفحات من 293 – 282 يدرك حقيقة ما كانت تنوي عليه قيادة الشمال من الانقضاض على الجنوب وإنهاء دوره كشريك في الوحدة.
* ما كان موقف الإمارات العربية المتحدة حينها من قرار قيادات الجنوب بإعلان جمهورية اليمن الديمقراطية ؟ وما أبرز الأسباب آنذاك التي لم تساعد الجنوبيين على تأليب المجتمع الدولي للاعتراف بدولتهم الجديدة؟
- بلا شك كانت الإمارات العربية منذ البداية معارضة للحرب الأهلية عام 94م واستيلاء الشمال على الجنوب بالنظر إلى ما يمثله التركيب الديموغرافي في الشطرين : فالجنوبيين قلة قياسا بعدد سكان الشمال ، ولا يمكن أن تقاس الوحدة بهذه الفرضية وبالتالي سيطرة الطرف الأقوى على مقدرات الطرف الآخر، وكان صاحب السمو الشيخ زايد رئيس الدولة حكيما لأنه بنى دولة بالتراضي وهو لا يفرض الوحدة على أحد كما يقول في جميع تصريحاته وانطلاقا من هذا المبدأ كانت مواقفه متعاطفة مع الجنوبيين الذين جاءوا إلى الإمارات بعد أن تقطعت بهم السبل نتيجة هذه الحرب التي فرضت على الجنوب، كما أن العديد من أبناء الجنوب تلقوا العلاج في أبوظبي أثناء الحرب والشيخ زايد ينظر إلى أبناء الجنوب بأنهم أهله وعشيرته ولذلك لم يكن تواجدهم على أرض العاصمة أبوظبي غريبا علينا فهم في بلدهم ومع أهلهم وعشيرتهم.
ولنقرأ ما جاء في مذكرات الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر عن موقف الشيخ زايد في الحرب الأهلية حيث يقول : "زيارتي للإمارات كانت في الأيام الأخيرة للحرب بعدما بدأت وسائل الإعلام الإماراتية تسمي البيض فخامة الرئيس دون اعتراف رسمي وكان ذلك من الأشياء التي احتجينا عليها وطرحناها لهم في الزيارة التي قابلنا فيها الشيخ زايد ، وقد أوضحنا لهم أولا: أن هؤلاء تمردوا واختلقوا أزمة سببت وألحقت بالشعب أضرارا ومتاعب كبيرة وتعطل كل شيء وقدمنا لهم تنازلات كثيرة واستجبنا لمطالبهم وأخيرا أملوا علينا وثيقة فيها كل ما يريدون وقبلناها واشترطوا ألا توقع إلا في عمان وذهبنا إلى عمان ومن عمان يذهبوا إلى الرياض وسلطنة عمان والإمارات والكويت وأنتم تستقبلونهم كأنهم دولة وهم متمردون؟ ثانيا: إن موقفكم هذا الذي أصبح واضحا ما كنا ننتظره أو نتوقعه منكم فهم أعدائكم قبل أن يكونوا أعدائنا وهم حزب شيوعي ثم إن الوحدة قد تمت واعترفتم بها وباركتموها فتمردوا على الشرعية وأعلنوا الانفصال وأنتم مؤيدون لهم .
وكان موقف الشيخ زايد واضحا – لا زال الكلام هنا للشيخ الأحمر - في دعم الاشتراكي فكان طرحنا له صريحا وواضحا وقويا وإجابته كانت أكثر وضوحا وصراحة وتعصب بشكل فضيع ما كنا نتصوره. قال:أولا: حكاية شيوعية ما عادوا شيوعيين . وثانيا: الوحدة لا تفرض بالقوة والحرب. وثالثا: لجوئهم إلينا وانفتاحنا عليهم لأنهم أضعف منكم وأنتم تجبرتم واعتديتم عليهم، فاشتد بنا النقاش إلى أن بلغ حد ارتفاع الأصوات وكان معي الأستاذ عبد الوهاب الآنسي نائب رئيس الوزراء في حينه وبعض المشايخ من الإمارات اسكتونا وانتقلوا إلى مكان آخر وبقيت أنا والشيخ زايد كل واحد متسمر في كرسيه لا يكلم الآخر ولا ينظر إليه. وعادوا إلينا برأي أن تنفض الجلسة ويجتمع نائب رئيس الوزراء عبدالوهاب الآنسي مع الشيخ فلان والشيخ فلان ، وخرجنا دون الوصول إلى شيء والشيخ زايد مصمم على أنه لا بد أن نوقف الحرب . قلت : الحرب مقدسة بالنسبة للوحدة والوحدة تستاهل الدماء . قال: تريدون سفك الدماء والوحدة ليست بالقوة . قلت : نعم الوحدة تستحق التضحية ونحن مستعدون لبذل المزيد من التضحيات من أجلها ، والوحدة ليست بالقوة فهي وحدة شعب واحد وإنما الانفصال هو الذي يريد أن يفرض بالقوة.
وانتهت الزيارة بهذا الشكل دون الوصول إلى أي نتيجة ".
- " انظر : مذكرات الشيخ عبدالله – قضايا مواقف ص 277 - 278 .
* كيف تنظر لقراري مجلس الأمن الدولي الصادرة أثناء الحرب رقم 924 و 931 والتي أكدت على عدم فرض الوحدة بالقوة والرجوع الى طاولة الحوار؟
- قرارات مجلس الأمن هي الشرعية الدولية وفي اعتقادي لا زالت قضية الجنوب مفتوحة حتى اليوم حيث لم يتوصل مجلس الأمن إلى إصدار قرار حتى الآن بخصوص القرارين المشار إليهما ويمكن للجنوبيين الرجوع إلى هذين القرارين إذا لم يتوصلوا إلى حل لدى الطرف الآخر في استعادة حقوقهم المسلوبة. كما أن القرارين فيهما إدانة واضحة لحكومة صنعاء وتسببها في هذه الحرب وبالرغم من صدورهما من مجلس الأمن إلا أن قيادة الشمال واصلت الحرب حتى حققت أهدافها بإخضاع الجنوب لسيطرتها وطرد القيادات التي وقعت معها اتفاقية الوحدة ، وهذا يدل دلالة واضحة أن الهدف من هذه الحرب هو إخضاع الجنوب لسيطرة الشمال وقد شاهدنا جميعا على شاشات التلفاز عمليات السلب والنهب التي قام بها الشماليون في الجنوب ، وهي صورة واضحة في مخيلة كل من عاش تلك الأحداث.
وكانت عمليات السطو على أراضي الجنوب وطرد المواطنين من الأعمال الحكومية بعد الحرب استكمالا لهذا النهج المنظم الذي يهدف إلى إفراغ الجنوب من مواطنيه وإلحاقه بالتبعية للمحافظات الشمالية.
* كيف تنظرون للحراك الحاصل المتصاعد في الجنوب خصوصا بعد إنشاء هيئات جنوبية ومجلس وطني أعلى يتبنى قضية أبناء الجنوب؟
- على الحراك الجنوبي أن يتواصل حتى يحصل شعب الجنوب على حقوقه أما تشكيل هيئات ومجالس وطنية متعددة فإننا نعتقد أن تكوّن تشكيلة واحدة طالما والهدف منها واحد وهو الحصول على حقوق الجنوبيين أو تقرير مصيرهم إلا إذا هناك اختلاف بالأهداف وكما أعتقد فإن الأهداف واحدة وبالتالي يكتفي بإطار واحد يمثل الجنوبيين لما لذلك من أهمية في قيادة الجنوبيين والتواصل مع المحيطين الإقليمي والدولي.
* ينادي ويطالب الجنوبيون من خلال الحراك الحاصل الآن إلى الاستقلال والتحرير هل باعتقادك أن الوحدة الحالية هي عبارة عن ضم وإلحاق واحتلال للجنوب ؟ أم أن المطالبة بالتحرير مبالغ فيها؟
- بالتأكيد شعب الجنوب عانى الكثير فقد مر بفترات تاريخية هامة ، فمن الاحتلال البريطاني الذي فرض القيود على هذا الشعب الأبي إلى فترة الحزب الاشتراكي الذي همش دور أبناء الجنوب ، إلى فترة الوحدة التي جاءت نتائجها بعد 1994م حين ألغى الطرف الآخر شريكه في الوحدة تماما بل وتعمد إلى إهانة أبناء الجنوب والاستيلاء على خيرات أرضهم .
* وما هو الحل الأمثل لكي يبقى اليمن موحدا؟
- باعتقادي أن الفيدرالية بين الشطرين هي الأنسب لليمن ، وستكون مثل هذه الوحدة نموذجية حيث ستتعدد اليمن بعطاءاتها وتنوعها وتنوع مصادرها التنموية وسيكون لكل المحافظات نصيب من ثرواتها في بناء مستقبلها ، واعتقد لو تم الأخذ بوثيقة العهد والاتفاق حينها لكان وضع اليمن مختلف عما هو حاصل الآن. كما أن نصيحة الشيخ زايد رحمه الله لدولتي اليمن قبل الوحدة بأن يكون هذا النموذج هو الأنسب للوحدة والذي أبقى على وحدة الإمارات كما تراها اليوم.
*لكن هل تؤيدون مطالب الجنوب في استعادة دولتهم؟
- نؤيد مطالب أبناء الجنوب في استعادة حقوقهم ، ونرى أن فك الارتباط هو آخر المطالب إن لم تتحقق الأهداف من مشروع المطالبة السلمية.
* تشير الحكومة اليمنية دائما إلى أيادي خارجية في دعم ما تسميهم بـ (الانفصاليين) إلى من تشير حكومة اليمن بهذه الاتهامات حسب رأيك؟
- أعتقد أن الحكومة اليمنية في زعمها إلى الأيدي الخارجية تعني بذلك دول الخليج، ودول الخليج بعيدة كل البعد عن هذه المزاعم . ولكن الحكومة اليمنية تريد أن تصدر مشاكلها الداخلية للخارج ،وشعب الجنوب شعب عظيم فلم يرض بالضيم في زمن الاحتلال البريطاني ، ولن يرضى به اليوم، فهو يطالب بحقوقه التي قال عنها العطروش أيام الاحتلال :
لغة الحقوق إذا الحق انعدم
نار ودم في الأرض ســـاح
سأنزع اليوم حقي بيدي فأنا الشعب
أبقي حقوقي بزندي بالسلاح
إن السلاح إذا الليل انعدم
في صوته نور الصــــــــباح
* ما الذي على الجنوبيين – حسب رأيك - أن يقوموا به لأجل تحقيق أهدافهم؟ وهل ترى أنه على دول الجوار أن تساند الجنوب أم أن تقدم دعمها لترسيخ وحدة اليمن . بمعنى ما هي أولويات دول الجوار اليمني؟
- أرى بأن على الجنوبيين الاستمرار في مطالبهم حتى يستعيدوا حقوقهم أما دول الجوار فلا شك أن اليمن تؤثر وتتأثر بهم . وقد كانت مواقف دول الخليج مع اليمن شمالا وجنوبا سواء كان ذلك من خلال المشاريع التنموية أو الضغط على حكومة صنعاء بإيقاف الحرب بين أبناء الوطن عام 1994م .
ولكن أعتقد أن القيادات الخليجية تعي ما يجري في اليمن وهي على تواصل مع الطرف اليمني لأن الأمور لازالت في إطار الحراك السلمي ولم تصل إلى حد القتال المسلح، ونتمنى أن لا يحدث ذلك أبدا .
* ككاتب وباحث اهتم باليمن وقضاياه وطالما أشاد بالوحدة فهل يمكن إصلاح مسارها أم أن الوضع القائم لا يبشر بذلك ؟
- بلا شك أن إصلاح الأمور في اليمن لا يتأتى إلا بتنازل السلطة عن تعنتها وإعادة الحقوق لشعب الجنوب والإقرار بالوضع الذي أدت إليه حرب 1994م لأن لغة المنتصر والمهزوم أوجدت شرخا كبيرا لدى أبناء الجنوب وبدون ذلك لا يمكن إصلاح الوضع.
* كيف تنظر إلى الوضع العام في اليمن اليوم ؟
- بلا شك إن الوضع في اليمن لا يسر صديق ولا عدو ، ففي الجنوب نرى قمع المظاهرات والاعتصامات السلمية ناهيك عن الوضع في صعدة والأوضاع الاقتصادية الأخرى التي يعاني منها أبناء اليمن في كافة المحافظات اليمنية.
* من خلال متابعتك للشأن اليمني ما هي أبرز أخطاء الحكومة اليمنية في معالجة آثار حرب 94م وما الذي كان ينبغي عليها أن تعمله حتى لا تصل الأمور إلى حد المطالبة بفك الارتباط بين الجنوب والشمال؟
- نحن لم نكن نتصور بأن تصل الأمور في يوما من الأيام إلى حد المطالبة بفك الارتباط بين الشمال والجنوب ،وقلنا في عدة لقاءات ونقول مرارا إن القيادة السياسية لو أرادت معالجة الموضوع فإنها قادرة أن تضع حدا لحالات السلب والنهب والتهميش لأبناء الجنوب كما أنها قادرة على فرض دولة النظام والقانون فثلاثين عاما من الحكم من المفروض أن تكون جاءت بجيل جديد ينظر إلى مستقبل اليمن ومكانتها بين دول مجلس التعاون الخليجي وليس جيل يعمق حالة الفوضى والانقسام ، فلن يكون مكان لليمن بين أشقائه في دول مجلس التعاون إلا بفرض دولة النظام والقانون والاستفادة من التجربة الجنوبية في ذلك.
خاصة* بحكم علاقاتك الوطيدة بكثير من الشخصيات الهامة جنوبا وشمالا ما الذي وجدته لديهم من أفكار ورؤى عن الوضع في اليمن وحالة الاحتقان الماثلة اليوم بكل مناحي الحياة عامة والحالة السياسية ؟
- كما قلت في إجابتي على سؤال سابق : إن العلاقة التي ربطتني بالشخصيات اليمنية فهذه هذه الشخصيات لم تعد فاعلة وبينت ذلك في إجابة سابقة ، وجميع من عرفتهم كانوا ينظرون إلى أهمية الشريك الجنوبي في الوحدة ، وممن أتواصل معهم من القيادات والمسئولين اليمنيين الذين هم خارج السلطة اليوم كلهم يؤكدون على ذلك، وعلى أنه لا يوجد إنصاف في الوحدة وحتى تستمر هذه الوحدة لا بد من إعادة حقوق شعب الجنوب الذي هضمت حقوقه وخيراته.
* في اللقاء الذي استضافتك فيه قناة الدولية الفضائية - قبل أيام قليلة - قلت أنها لا توجد ديمقراطية في اليمن ؟ كيف ذلك والتحضير للانتخابات النيابية على قدم وساق وانتخابات رئاسية عام 2006 م شهدها العالم كله،هل ممكن أن تفسر لنا ذلك؟
- بالنسبة للديمقراطية في اليمن فهي ليست مثل يحتذى به فحزب واحد يحكم اليمن هو حزب المؤتمر الشعبي العام منذ 1979م وفي عام 1994م تقاسم السلطة مع الإصلاح وبعدها أقصى جميع الأحزاب ، ومؤخرا نرى بأنه يقمع كل المظاهرات والاعتصامات بما فيها المظاهرة الأخيرة في صنعاء والتي دعت إليها أحزاب اللقاء المشترك فأين الديمقراطية التي تنادي بها الحكومة اليمنية وهل هذه الديمقراطية – في رأيك – تصلح لأن تطبق في أي بلد أو تتخذ نموذجا كما يدعي النظام في صنعاء؟
* في شأن آخر هل تعتقد أن حرب صعدة انتهت ؟ أم أن احتمال تجددها وارد ؟ وهل تعتقد أن إيران لها دور فيها؟
- حرب صعدة إضافة لأعباء الحكومة اليمنية التي أطلقت عنان هؤلاء في البداية وغذتهم لمواجهة أخطار وهمية كما اعتقدت ، وأصبح اليوم بعبع يهدد اليمن واستقراره . وإذا صحت الرواية اليمنية بأن هناك دعم ايراني للحوثيين فهذه مصيبة ، لأن استمرارهم في التصعيد يشتت جهود اليمن ، ومن هنا أرى بأن على الحكومة اليمنية أن تعيد الحقوق للجنوبيين للتفرغ لمشكلة صعدة. وأعتقد أن لدول الجوار الجغرافي دورا أيضا لدرء هذا الخطر الذي يهددهم جميعا . وأعني أن أبناء الجنوب والمواقف الخليجية ستشكل سندا قويا لمواجهة هذه الفئة .
* تتحدث العديد من التقارير الدولية والحقوقية أن اليمن على شفى مرحلة انهيار اقتصادي واجتماعي وحتى سياسي مهول .. بنظرك ماهي أبرز الأسباب التي أوصلت اليمن إلى ما هو عليه اليوم؟
- تحدث الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الرجل القوي في اليمن عن هذا الوضع قبل وفاته بقوله" أن ما ينتظر اليمن مستقبل مجهول" وبالتأكيد أنه حينما نرى بلدا بهذا المستوى ، المساعدات تذهب لجيوب المسئولين والرئيس يأمر بمشاريع على هواه بدون العودة لخطط الدولة وانتشار حالة الفوضى والفساد والرشاوي ووجود سطو مسلح على كل من يستثمر في اليمن فماذا عسانا أن نجد بالنهاية؟ بالتأكيد دولة منهارة اقتصاديا واجتماعيا.
* ما هو برأيك الحل الناجع للخروج من الأزمات المتتالية في اليمن؟
- كما قلنا لابد من فرض دولة النظام والقانون والجلوس على طاولة واحدة مع أبناء الجنوب لعرض مشاكلهم وحلها بالطرق السلمية هو عين الصواب. وكذلك الاستفادة من القروض والمساعدات الاجتماعية لتنمية اليمن وليس بنهب الأموال لمصالح شخصية فذلك لن يخلق إلا مزيدا من الفوضى والفساد ودائما الظلم لا يدوم ولنتذكر قول الشاعر الكبير عبدالله هادي سبيت :
يا ظالم ليش الظلم ذا كله
كم نايم في العالم صحا عقله
يا ظالم لابد يوم ما تندم
باتعلم إن الكل بك يعلم
* هل ترى أن أحزاب اللقاء المشترك تستطيع أن تدفع إلى تغيير الأمور نحو الأفضل أم أنها والسلطة وجهان لعملة واحدة؟
- لابد أن نجد الخيرين في كل زمان ومكان وهناك من أحزاب اللقاء المشترك من طالب ويطالب بحقوف شعب الجنوب ، ولا يجب أن نعمم على الكل ، وهناك من له مصالحه الخاصة وينتهي دوره بالحصول على منصب أو هدف مادي وهناك من لديه قضية وطنية . ولكن المطلوب من أحزاب اللقاء المشترك أن تتفاعل أكثر مع قضية الجنوب وتجعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار هذا إذا كانت تسعى لرأب الصدع الذي خلقته حرب 1994م.
* أنت نلت وسام من الرئيس اليمني تقديرا لك على جهودك وكتاباتك لأجل الوحدة اليمنية ماذا يمثل لك ذلك؟ وهل كانت لك لقاءات أخرى مع الرئيس ؟ وما الذي تداولتم فيها أن وجدت؟
- بلا شك أن الوسام رمز يعتز به الإنسان نتيجة مجهودات قدمها وأنا كتبت عن الوحدة اليمنية أكثر من عشرة كتب ووثقت كل صغيرة وكبيرة عن الوحدة قبل قيامها وحتى تحقيقها ، وكان منحنا وسام الوحدة اليمنية انطلاقا من هذه الجهود.
ولقاءاتي برئيس الجمهورية قصيرة ونتداول فيها شأن اليمن وكان آخرها عام 1996م وكنت أصارح الرئيس وقتها ببعض السلبيات التي أراها في المناطق الجنوبية وذلك كقولي مثلا للرئيس في أحد المرات ونتيجة ما رأيته في الحوطة بمحافظة لحج عند مرورنا إلى صنعاء : إن المدينة بحاجة إلى التنمية والنظر إلى سكانها نظرة أخرى فهي قطعة من اليمن الكبير وقد لا تكون وجدت من ينصفها في العهد السابق.
* ماذا كان رد الرئيس على نصيحتك تلك؟
- رأيت مستشار الرئيس الإعلامي عبده بورجي يدون الملاحظة والرئيس لم يعلق أو يرد عليها.
* ما هي أبرز الوسائل الإعلامية التي من خلالها تتابعون التطورات لأحداث الجنوب خصوصا وأن النظام الحاكم فرض حظرا مشددا على مختلف وسائل الإعلام المرئية وحتى المقروءة؟
- نتابع أحداث الجنوب من خلال بعض ما تسمح به اليمن من تغطيات متواضعة ومن لقاءاتنا ببعض اليمنيين الذين يشرحون لنا الوضع ومن خلال المواقع الإخبارية في الانترنت ولا تنسى أني مطلع على الشأن اليمني منذ زمن طويل.
* قلت في حوار مع موقع صحيفة الجيش اليمنية (26 سبتمبر نت) "لا أمن بدون اليمن ولا استقرار بدون اليمن" هل لازلت ترى صوابية هذه المقولة ؟ وما هو مستقبل العلاقات الخليجية اليمنية في ظل الاستحقاقات الحاصلة اليوم على الساحة؟
- مقالاتي ومقابلاتي في صحيفة 26 سبتمبر لها مناسباتها في السابق أما الآن فلا توجد علاقة، وما قلناه عن اليمن والخليج بلا شك أن اليمن تؤثر وتتأثر بدول الجوار التاريخي وعدم استقرار اليمن يؤثر على دول الجوار فالإرهاب وعمليات التهريب التي تأتي من اليمن لدول الجوار أسبابها الوضع الأمني الحالي في اليمن.
* لك عدة كتب عن الأغنية اليمنية ، ما سر اهتمامك بالفن اليمني ؟ وما هي أهم مؤلفاتك في هذا الجانب؟
- اهتمامي بالأغنية اليمنية يعود الى ندوتين قدمتهما في بغداد : الأولى عام 86م حيث قدمت فيها بحث بعنوان " الأواصر الموسيقية بين اليمن والخليج" والثانية في أبريل 87م تقدمت فيها ببحث تحت عنوان " البعد القومي والوحدوي للغناء في الخليج والجزيرة العربية" ولاشك أن الفن اليمني يشد الباحث والكاتب المتخصص في الشئون اليمنية خاصة وأن هناك جذور تريخية تربط هذا الفن فقد كانت دراساتنا من هذا الجانب .
فالأغنية الوطنية في اليمن – مثلا – مرتبطة بفترة الاستعمار البريطاني في عدن والجنوب ، والأغاني التراثية كالأغنية الصنعانية التي عمرها يقارب 500عاما ، والأغنية الحضرمية التي أبرزها بشكل لافت الثنائي حسين أبوبكر المحضار وأبوبكر سالم بلفقيه والفن اللحجي الذي كان للقمندان بصماته في وجودها والفن اليافعي الذي أخذ من أشعار يحيى عمر طابعا مميزا . وقد تناولنا هذه الفنون في مؤلفاتنا المشار إليها ببطاقة التعريف.
* هل لك أن تحدثنا عن العلاقات الثقافية التي تربط اليمن بالخليج فيما يختص بالغناء والجذور التاريخية لها؟
- الجسور الثقافية بين اليمن والخليج من خلال الأغنية اليمنية كانت ذات جسور تاريخية منذ فترة التبادل التجاري حيث كان تجار الخليج يصلون إلى عدن وحضرموت مصدرين ومستوردين للبضائع وكان هناك من يقوم بدور التطريب للبحارة أمثال: ضاحي بن وليد ومحمد زويد اللذان جلبا الفن اليمني لمنطقة الخليج والذي وجد شهرته في أغاني محمد عبده وطلال المداح وعبدالله رويشد والأخير استطاع من خلال تعاونه مع حسين المحضار أن يقدم ألوانا رائعة من الفن الحضرمي التي أصبحت سمة مميزة لهذا الفنان .
وهكذا نجد أن الفن اليمني كشجرة وارفة تستظل تحت أغصانها كل فنون الجزيرة العربية.
* دكتور خالد القاسمي هل من كلمة أخيرة تود أن تقولها ؟
- أتمنى أن نرى اليمن تسوده المساواة والأمن والاستقرار ونقول للشعب اليمني في الشمال وفي الجنوب لا يضيع حق وراءه مطالب.
- للتواصل مع الدكتور خالد القاسمي
رقم الهاتف
00971504778400

الأسم:اماراتي جنوبي التعليق: الى القرصان على الزناط بطل الهنجمه والارهاب ابو عين حمراء الدى لا يستحي ال////////////////////////////// الاصيل الدكتاتور الكبير سوال واحد فقط ماهي مواهلاتك العلميه؟؟ ون اي صف ابتدائي تخرجت.؟؟الا تستحي؟؟

[حد من الوادي]

بسم الله الرحمن الرحيم
وثيقة العهد والاتفاق
مقدمة:

الحمد لله القائل ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا) صدق الله العظيم

في الفترة من 1 جمادي الأخر إلى 7 شعبان 1414هـ الموافق 22-11-1993م إلى 18 -1-1994م ..عقدت لجنة حوار القوى السياسية أعمالها المتواصلة الدؤوبة في كل من صنعاء وعدن في مسعى وطني صادق لاحتواء الأزمة السياسية التي يعيشها الوطن للوصول إلى المخارج الحقيقية للدفع بمسيرة الوحدة اليمنية المباركة التى تحققت في 22 مايو 1990م في طريق المسيرة من اجل تعزيز الوحدة والديمقراطية واستقرار وترسيخ بناء دولة النظام والقانون والمؤسسات.
وجاءت جهود لجنة حوار القوى السياسية بعد أن بلغت الأزمة السياسية وتداعياتها حدا لايمكن لأحد القبول به . واستجابة للحاجة الماسة لتكاتف جميع أبناء الوطن اليمني من اجل الإسراع في وضع نهاية حاسمة لتلك الأزمة وأثارها السلبية والضارة التي كادت أن تعصف بالوطن والشعب وتؤدي بوحدتها وتماسكها وتطيح بكل مكتسبات الشعب الوطنية بعد معاناته ونضاله الطويلين الذي زكته دماء وقوافل الشهداء من الآباء والأجداد
لقد بدا اليمن أمام العالم اجمع وكأنه على وشك السقوط في هاوية محققة جراء تلك الأزمة الناجمة في الأساس عن افتقاد الثقة والأخطاء المتراكمة والتجاوزات الخطيرة والتدخلات في المهام والصلاحيات وعدم الالتزام بالدستور والقوانين والنظم النافذة .. وهو ما أدى إلى تفاقم تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإضرار بقوت الشعب على النحو المحزن الذي ألت إليه الأمور وبعد جهود صادقة مضنية من اجل وضع الخطوات والقواعد النهائية لإعادة الاستقرار والأمن في الوطن اليمني الغالي* ولتفادي تكرار ماحدث حماية للوحدة وتوسيعا للمشاركة الشعبية في صنع القرار وانجازه* وتأسيسا لديمقراطية حقة تبدأ من القرية إلى قمة الدولة بغية وضع اللبنات المتينة لدولة يمنية قوية تحمي ولا تهدد تصون ولاتبدد بعد تلك الجهود أثمرت أعمال لجنة حوار القوى السياسية بالوصول إلى هذه الوثيقة التي تشكل البداية السليمة والمدخل الصحيح لبناء اليمن الجديد * يمن الوحدة والحرية * وتؤكد حكمة اليمانيين في تغليب العقل والمنطق فوق كل الاعتبارات .
وبإعلان هذه الوثيقة على الشعب اليمني.* تلتزم كافة القوى السياسية بعد أن وقعت عليها كافة الأطراف بالتقيد بها ومواصلة كافة الجهود لتطبيقها ووضعها موضع التنفيذ على النحو الوارد فيها
وتحتوي هذه الوثيقة الوطنية الهامة على القضايا الهامة التي شملها حوار القوى السياسية كما يلي:
1_المتهمون في قضايا الإخلال بالأمن:
1- اتخاذ الاجراءت الحازمة للقبض على المتهمين الفارين في حوادث الاغتيالات ومحاولات الاغتيالات والتقطع وغيرها من الحوادث المخلة بالأمن * والبدء الفوري في محاكمة المقبوض عليهم في الأعمال التخريبية محاكمة شرعية وعلنية تضمن فيها إجراءات العدالة للمتهمين وتنفيذ العقوبات دون تباطؤ
2- تؤكد لجنة الحوار ماتضمنه بيان الحكومة بالنسبة للإجراءات الخاصة بمناهضة الإرهاب المحلي وضرورة الالتزام بسياسة اليمن المناهضة للإرهاب المحلي والخارجي وإبعاد العناصر غير اليمنية التي تتوفر بحقها دلائل كافية لمزاولتها لأعمال تخالف سياسة اليمن وقوانينها أو تروج أو تحرض على مثل هذه الأعمال وإبعاد من تثبت إدانتهم بعد محاكمة شرعية وعلنية تضمن فيها إجراءات العدالة وتنفيذ العقوبة القانونية ويتم ذلك عبر الأجهزة المختصة* ومنع استقدام أو دخول أو توظيف أو إيواء العناصر المتهمة بالإرهاب.
3- تعلن لجنة الحوار للقوى السياسية وقوفها ضد أي تهاون أو تلكؤ عن اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة من قبل الأجهزة المعنية ضد المتورطين بالأعمال الإرهابية والتخريبية.
4- يعتبر كل من يأوي متهما أو يتستر عليه تعلن الأجهزة الرسمية اسمه أو هاربا من السجن * مخالفا للقانون وتتخذ ضده الإجراءات القانونية.
5- توضع خطة لإلقاء القبض على الفارين.. والمطالبة عبر الانتربول أو عبر القنوات الدبلوماسية بتسليم المتهمين من غير اليمنيين أو الفارين إلى الخارج من اليمنيين أو إجراء محاكمتهم غيابيا.
6- تستكمل التحقيقات مع المتهمين في قضايا الإرهاب والتخريب بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات وفي إطار تكامل التحقيقات والربط بين القضايا ويتولى التحقيق في هذه القضايا محققون مختصون وأكفاء تتوفر فيهم الحيدة وعلى أن تحال القضايا إلى النيابة أولا بأول.
7-تؤكد لجنة الحوار للقوى السياسية على سرعة إصدار لائحة حمل السلاح وتنظيم العمل بها * والنظر في القانون الحالي لجعله أكثر صرامة للحد من حمل السلاح وانتشاره والاتجار به.
8- يتم التحري والتأكد من وجود معسكرات أو مقرات للإعداد والتدريب على أعمال العنف واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
9- لا تتجاوز خطة التنفيذ وإجراءاته مدة ثلاثة أشهر.
10-كل الإجراءات المذكورة في البنود السابقة تتم وفقا للقوانين النافذة وقواعد العدالة
التنفيذ
1- تضع وزارة الداخلية خطة لإلقاء القبض على المتهمين الفارين أو الهاربين من السجن * أو الذين يقفون وراء المتهمين وباسنادعسكري من قبل وزارة الدفاع عند الحاجة.. تحت قيادة وزير الداخلية وتقديم الخطة لمجلس الوزراء خلال أسبوع للمصادقة عليها.
2- يقدم وزيرا الداخلية والعدل كشفا بأسماء المحققين المختارين للتحقيق في هذه القضايا – لمصادقة رئيس الوزراء
3- تجرى المحاكمات في مواقع حدوث الجريمة- وتقدم النيابة العامة مرافعاتها للربط بين القضايا في حالة أن المتهمين في قضية ما شركاء أيضا في قضايا حدثت في مواقع أخرى وتقدم النيابة العامة وممثلوها في المحافظات القضايا للقضاء أولا بأول .
4- يقوم وزيرا الداخلية والعدل بتقديم تقريرا نصف شهري لمجلس الوزراء عن سيئ القضايا- والوقوف بحزم إمام آية تلكؤ أو تباطؤ من أي جهة

2- الجانب الأمني والعسكري:
1_ إزالة جميع النقاط داخل المدن وخارجها سواء كانت تابعة لوزارة الداخلية أو لوزارة الدفاع أو مشتركة.
2-تتولى وزارة الداخلية تحديد الأماكن التي تقتضي المصلحة الأمنية إقامة نقاط فيها على أن تتعاون مع وزارة الدفاع لتحديد النقاط العسكرية والأمنية المشتركة * وتشكل لذلك الغرض لجنة بقرار من مجلس الوزراء خلال أسبوعين * وتقدم هذه الجنة مقترحا بالنقاط المقترح إقامتها * ويصدر مجلس الوزراء قرار في ضؤ ذلك يحدد الأتي
ا- النقاط التي تقع تحت مسؤولية وزارة الداخلية
ب-النقاط التي تقع تحت مسؤولية وزارة الدفاع
ج- النقاط التي تقع تحت المسؤولية المشتركة
ويبدأ التنفيذ فور إصدار هذا القرار
3- يعقد صلح عام بين القبائل * الغرض منه حقن دماء اليمنيين * ويتم بموجبه إنهاء الثار *واعتبار كل من يمارس الأخذ بالثار خارجا عن القانون * وتتولى أجهزة الدولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضده
التنفيذ:
تشكل لجنة من مجلس الوزراء وبعض الشخصيات العسكرية والسياسية للإشراف على تنفيذ هذا القسم – وتضع اللجنة جدول عمل زمني لأعمالها يقر من قبل مجلس الوزراء
3- تقنين العلاقة وتحديد الصلاحيات:
ا- تجسيد الدستور والقوانين واللوائح في الممارسة وتحديد مهام وصلاحيات مجلس الرئاسة ورئيس المجلس ونائبه في ممارسة المهام الدستورية * ويعاد النظر في مهام واختصاصات مكتب مجلس الرئاسة وفقا لذلك.
ب- منع التصرف بالمال العام خارج الإغراض المحددة في الميزانية العامة بشقيها الجاري والتنموي المقرة من قبل مجلس النواب * والمحددة في قانون الميزانية العامة * مع ضرورة التقيد بالصلاحيات المحددة للصرف*وتحدد صلاحيات الصرف لكبار مسؤلي الدولة.
ج- لايجوز الامتناع أو التباطؤ عن صرف آية اعتماد مقررة في الميزانية أو التصرف بها من قبل أي جهة غير مختصة وفقا لقانون الميزانية.
د- عدم التدخل في اختصاصات أجهزة الخدمة المدنية والعسكرية * والامتناع عن إصدار التعليمات التي تتنافى مع القوانين وتخلق إرباكا وتميز بين المواطنين وتفقد المستحقين فرصهم في التعيين والترقية.
هـ - إصدار قانون لتحديد مرتبات ومخصصات رئيس مجلس الرئاسة ونائب الرئيس وأعضاء المجلس * ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بموجب الدستور.
التنفــيــذ:
- التزام فوري من الجميع بالتوقف عن الصرف وعدم التدخل في أعمال الهيئات.
- يشكل مجلس الوزراء لجنة لإعداد القوانين واللوائح خلال شهرين
ثانيا: أسس بنـــاء الدولة الحديثة وهيئاتها:
إن المهمة الرئيسية تكمن في بناء الدولة وإصلاح ما علق بها من تشوهات خلال الفترة المنصرمة..حيث أثبتت تجربة السنوات الماضية منذ إعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م أن طريقة إدارة شئون الحكم شكلت عائقا إمام اندماج النظامين السابقين وبناء دولة الوحدة.
ولذلك فقد توخى حوار القوى السياسية في عمله هذا الخروج من جو الأزمة إلى جو العمل الديمقراطي الجاد الذي يحقق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة ويرسخ الوحدة الوطنية. وانطلاقا من ذلك ركزت الوثيقة إلى جانب الأسس والمبادئ العامة على تحديد هيئات السلطات المركزية والمحلية للدولة وتحديد صلاحياتها ومهامها حتى يمنع التداخل والتدخل الذي يسبب الإرباك والاحتكام إلى الأزمات.

1- الأسس والمبادئ العامة:
تشكل الأسس والمبادئ العامة التالية أساسا لبناء الدولة وهياكلها سبيلا لإيجاد دولة النظام والقانون والنظام المستقر وضمانة أكيدة للسير في بناء دولة اليمن الحديث المرتكزة على:
1-الإسلام عقيدة وشريعة
2- الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر أو عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة* كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عبر الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.
3- الجمهورية اليمنية- دولة عربية إسلامية واللغة العربية لغتها الرسمية.
4- الوحدة اليمنية والنظام الجمهوري.
5- الوحدة الوطنية أساسا لحماية الوحدة وترسيخ أركانها.
6- الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. والتعددية السياسية والحزبية.
7- اللامركزية الإدارية والمالية أساس من أسس نظام الحكم.
8- حماية الحريات العامة
9- احترام حقوق الإنسان
10- حرية العمل النقابي والمهني والإبداعي الفكري والثقافي
11- تشجيع البحث العلمي في مختلف مناحي الحياة

2- الدولة هيئات :
إن بناء الدولة واستكمال مؤسساتها وهيئاتها المركزية واللامركزية وقوانينها وأنظمتها ولوائحها مهمة رئيسية استهدفها كل المشاركين في لجنة الحوار وكافة المشاريع التي عرضت عليها رغبة في تصحيح مسار تجربتنا الوحدوية والديمقراطية الوليدة وبناء دولة النظام والقانون* دولة المؤسسات . التي تعتمد على قاعدة اللامركزية الإدارية والمالية *لإدارة شئون الدولة اليمنية الواحدة. التي تستوعب مضامين الدولة الوطنية القائمة على قاعدة الحكم المحلي باختصاصاته التنموية والخدمية والإدارية والمالية ينظمها القانون.
2-1 هيئات السلطة المركزية:
1- مجلس النواب:
هو الهيئة التشريعية للجمهورية اليمنية.. ويجري انتخابه من قبل الشعب بالاقتراع السري والحر والمباشر ويحدد الدستور صلاحيته مهامه وشروط العضوية وطريقة الترشيح والانتخاب.
2 – مجلس الشورى
ويتكون من عدد متساوي من الأعضاء يمثلون وحدات الحكم المحلي يتم انتخابهم من قبل مجالس المخاليف .. ويحدد الدستور عدد الأعضاء من كل وحدة إدارية وشروط العضوية وطريقة الترشيح الأساسية والانتخاب كما يحدد اختصاصات ومهام المجلس على النحو التالي:
1- إبداء الرأي في القوانين الأساسية وبشكل خاص ما يتعلق بشئون الحكم المحلي * التي يحيلها إليه مجلس النواب وذلك قبل إصدارها من قبل رئاسة الدولة.
2- يشارك مع مجلس النواب في انتخاب أعضاء مجلس الرئاسة .
3- إبداء الرأي في مشروعات الميزانية العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية قبل إقرارها من قبل مجلس النواب وتحال إليه من الحكومة ويرفع ليها ملاحظاته ومن ثم تحيلها الحكومة لمجلس النواب بعد استيعاب ملاحظات ومقترحات المجلس.
4- يتولى انتخاب أعضاء المحكمة العليا للجمهورية ويقدم قضاة الجمهورية ضعف عدد المرشحين ويصدر بهم قرار جمهوري.
5- يتولى انتخاب أعضاء المجلس الإعلامي ومجلس الهيئة العامة للخدمة المدنية وتقدم الحكومة الترشيح ويصدر بهم قرار جمهوري
6- تقديم مقترحات بمشاريع قوانين إلى الحكومة خاصة بشئون الحكم
7- يتولى النظر في قضايا شئون الحكم المحلي المحالة إليه من الحكومة أو المرفوعة من أي مجالس الوحدات الإدارية
8- إبداء الرأي في المعاهدات وقضايا الحدود قبل عرضها على مجلس النواب وتحال إليه من الحكومة
9- النظر في أية قضايا تحيلها الحكومة إلى المجلس.

رئاسة الدولة:
تمثل رئاسة الدولة السلطة السيادية للدولة وتتكون من مجلس الرئاسة من خمسة أعضاء ينتخبون من قبل مجلس النواب ومجلس الشورى مجتمعين* وينتخب مجلس الرئاسة رئيسا ونائبا للرئيس من بين أعضائه
-لا تزيد فترة العضوية في مجلس الرئاسة عن دورتين انتخابيتين.
لايجوز للرئيس ونائبه وأعضاء المجلس ممارسة أي عمل حزبي إثناء شغلهم لعضوية المجلس (ولانطبق هذا الحكم على أعضاء مجلس الرئاسة الحالي للدورة الحالية)
ويحدد الدستور صلاحيات ومهام المجلس على النحو التالي
1 -تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج
2-دعوة الناخبين في الموعد المحدد للانتخابات العامة.
3- حل مجلس النواب بعد التشاور مع مجلس الوزراء وطبقا للمادة الواردة في الدستور الحالي
4- الدعوة إلى الاستفتاء العام
5- تكليف من يشكل الحكومة وإصدار قرار جهوري بتسمية أعضائها بناء على اختيار رئيس الوزراء المكلف
6- اشتراك مع الحكومة لمناقشة مشروع بيانها قبل تقديمه لمجلس النواب لتنال بموجبه الثقة
7- تلقى تقارير دورية من رئيس الوزراء عن سير تطبيق السياسة العامة للدولة في كل المجالات
8- التشاور مع رئيس الوزراء في تسمية أعضاء مجلس الدفاع الذين يرشحون من قبل مجلس الوزراء طبقا للقانون
9- يصدر القوانين التي يقرها مجلس النواب
10- حق طلب إعادة النظر في أي قانون اقره مجلس النواب
11- توقيع قرارات التعيين والترقية والعزل لكبار قادة القوات المسلحة والأمن من رتبة عقيد وما فوق وبعد موافقة مجلس الوزراء
12- التصديق على قرارات مجلس الوزراء القاضية بإنشاء الرتب العسكرية أو منح النياشين والأوسمة التي ينص عليها القانون
13- الإذن بحمل النياشين التي تمنح من دول أخرى
14- إصدار قرارات بقانون في غياب المجلس بناء على اقتراح من مجلس الوزراء وفي حالات استثنائية لا تحتمل التأخير ولا تتعارض مع الدستور وعلى أن تعرض على المجلس في أول اجتماع له بعد صدور القرار
15- المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب
16- إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين و استدعاء السفراء بعد موافقة مجلس الوزراء
17- اعتماد الممثلين للدول والهيئات الأجنبية
18- منح حق اللجؤ السياسي
19-إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقا للقانون
مهام وصلاحيات الرئيس:
يقوم الرئيس بالمهام والصلاحيات التالية استنادا على مهام وصلاحيات مجلس الرئاسة:
- يرأس اجتماعات مجلس الرئاسة
- يمثل الجمهورية في الخارج ويوقع على وثائق اعتماد السفراء ويستقبل سفراء البلدان الأخرى
- يوقع القوانين
- يوقع على قرارات مجلس الرئاسة
- طلب التقارير من رئيس الوزراء لتقديمها لمجلس الرئاسة حول المسائل المتعلقة بتنفيذ مهام الحكومة
- يوقع على القوانين بقرارات والقرارات الجمهورية ومعه رئيس الوزراء
- يرأس مجلس الدفاع الوطني في حالة الحرب
مهام نائب الرئيس:
يقوم نائب الرئيس بالمهام والصلاحيات التالية:
- يعاون الرئيس في مهامه وعلى وجه الخصوص يتولى
- مهام الرئيس في حالة غيابه خارج الجمهورية أو في حالة مرض يقعده عن ممارسة مهامه
- طلب التقارير من رئيس الوزراء لتقديمها لمجلس الرئاسة في المسائل المتعلقة بشئون الحكم المحلي
- نائبا لرئيس مجلس الدفاع الوطني في حالة الحرب
مهام أعضاء مجلس الرئاسة:
المشاركة في أعمال المجلس
يتولى بقية أعضاء مجلس الرئاسة مساعدة الرئيس ونائبه وفقا للائحة داخلية داخلية تنظيم المجلس
4- الحكومة:
مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة .. ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة** وتختص الحكومة على قاعدة اللامركزية الإدارية والمالية بالشئون الخارجية والقوات المسلحة والأمن العام والعملة والموارد السيادية * ورسم السياسة المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واقتراح مشاريع القوانين والإشراف على تنفيذها
لحكومة مسؤلة مسئولية كاملة وجماعية إمام مجلس النواب

5- السلطة القضائية:
وتتكون من المحكمة العليا للجمهورية والمحاكم التي يحددها القانون ومن النيابة العامة وتتمتع السلطة القضائية باستقلال كامل –ويتم انتخاب أعضاء المحكمة العليا من قضاة ومحامين مؤهلين وممارسين في شئون الشريعة الإسلامية والقانون من قبل مجلس الشورى ولمرة واحدة حتى يبلغ القاضي احد الآجلين أو يسئ إلى شرف المهنة ففي هذه الحالة يفصل ولا يسمح له بالعمل في مجال القضاء مرة أخرى ويحدد الدستور والقانون مهامها وصلاحياتها وطريقة انتخابها وعزلها.

6- الحكم المحلي:
إن نظام الحكم المحلي المراد إقامته يعتمد على قاعدة اللامركزية الإدارية والمالية في ظل الدولة اليمنية الواحدة وعلى مبدأ المشاركة الشعبية الواسعة في الحكم ومبدأ النهج الديمقراطي* المعزز للوحدة الوطنية حيث يمارس مواطنو الجمهورية بكل تقسيماتها الإدارية .. حقوقهم وواجباتهم الدستورية بطريقة تمكنهم من التنافس الايجابي لبناء صرح الدولة اليمنية الواحدة من خلال ازدهار وحداتهم الإدارية** اقتصاديا واجتماعيا وإقامة ميزان العدالة وسيادة الأمن والاستقرار والرخاء.

2-2-1 التقسيم الإداري:

يقوم الحكم المحلي على قاعدة تقسيم إداري جديد للجمهورية اليمنية تتجاوز التكوينات والوحدات الإدارية القائمة ويعاد فيها دمج البلاد دمجا كاملا تختفي فيه كافة مظاهر التشطير * وتؤكد على الوحدة اليمنية والوطنية واليمن الجديد.
ويرتكز هذا التقسيم على أسس علمية تراعي الأسس السكانية والجغرافية ومجمل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والخدمية للسكان. مشكلا في ذلك قاعدة أساسية للتنمية المتوازنة انطلاقا من ذلك تقسم الجمهورية من 4-7 وحدات إدارية تسمى مخاليف
وتشكل كل من صنعاء العاصمة السياسية وعدن العاصمة الاقتصادية والتجارية – وحدات إدارية (أمانة عامة) مستقلة * وذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإدراي ولها مجالسها المنتخبة وفق أسس وضوابط يحددها القانون* وعلى أن يراعى وضع عدن كمنطقة حرة

2-2-2 صلاحيات الحكم المحلي
يقوم الحكم المحلي على قاعدة الانتخابات المباشرة والحرة والمتساوية لهيئاته* ويتم انتخاب مجالس الحكم فيها. ويتمتع بصلاحيات إدارية ومالية كاملة تمكنه من إدارة شئون الوحدة الإدارية والتنموية والخدمية على قاعدة التنافس الايجابي في إطار الوحدة على أن تنعكس مهمة بناء الدولة في انتقال مركز الثقل في عدد من قضايا إدارة شئون الإدارة المركزية إلى أجهزة الحكم المحلي ويتلخص في التالي:

أولا: الشئون المالية والإدارية والادراية والاقتصادية والاجتماعية:
1_الشئون الإدارية:
يدير الحكم المحلي في الوحدات الإدارية شئون المواطنين العاملين فيه على مستوى الوحدات الإدارية ويعتبر مسئولا مسؤولية كاملة عن قضايا العمل والتعليم والصحة والبلديات والشؤون الاجتماعية والاقتصادية والنشاطات والفعاليات الثقافية الأخرى داخل الوحدة الإدارية وفقا للسياسة العامة للدولة .كما يتولى شق الطرقات وتخطيط المدن والبناء وغير ذلك من الأعمال التي لا تدخل ضمن نطاق الوظائف السيادية للدولة *وتنظيم العلاقة مع الجهات المركزية فيما يخص هذه الأنشطة على أساس :
1-التخطيط العام والإشراف الرقابي مهمة الإدارة المركزية .
2-التخطيط على مستوى الوحدة الإدارية وكذا المشاركة في التخطيط العام ومسؤولية كاملة في التنفيذ مهمة الحكم المحلي .
3- الشئون المالية
إن نظام اللامركزية في الجانب المالي يعد من أسس الحكم المحلي ينبغي أن يتمخض عنه كفاءة عالية في تعبئة الموارد المالية *وكفاءة اعلي في الاستخدام .
ولمزيد من الوضوح لا بد من التمييز في هذا الباب بين الموارد التي تقع ضمن اختصاص الحكم المحلي وتلك التي تقع ضمن نطاق موارد السيادة وتتمثل في:
الموارد السيادية
-عوائد الجمارك
-ضرائب الدخل على أرباح الشركات العملة على مستوى الجمهورية
-موارد النفط والغاز والثروات المعدنية والسمكية
- أية موارد أخرى ذات طبيعة سيادية ويحددها القانون
1- موارد المياه
تعتبر موارد المياه من المراد السيادية وعليه فان تنميتها والاستفادة العقلانية منها ضرورة من ضرورات الحياة وفق أسس وضوابط يحددها القانون ويتضمن تحديد وتوضيح حدود المسؤولية المركزية والمحلية تجاهها اختصاصات الحكم المحلي في الوحدات الإدارية حتى تحدد طبيعة التعامل معها وطريقة الاستفادة منها.
ب – الموارد المحلية:
الرسوم المحلية* التي يصدر بها قرار من مجلس الوحدة الإدارية وفقا لقانون يحدد صلاحيات وأسس ومجالات إصدار القرار والأنظمة من قبل المجالس المحلية
- ضرائب كسب العمل والمهن الحرة والأنشطة التجارية المختلفة في إطار الوحدة
- الضرائب والرسوم على الشركات المسجلة والعاملة في إطار الوحدة الإدارية
- عوائد النشاط الاقتصادي في إطار الوحدة الإدارية
- الزكاة
- الضرائب والرسوم على القات
- الضرائب العقارية
- رسوم المرور والمواصلات والأراضي
- ضريبة حماية البيئة
- الدعم المقدم من الميزانية المركزية
وهذا التحديد لا يعد حصرا نهائيا وإنما على سبيل الإيضاح فقط* ويحدد القانون الموارد السيادية والمحلية أما فيما يخص الإنفاق* فيتضمن الإنفاق الذي يرد في الميزانية السنوية لوحدة الإدارية* بنودا تتعلق بالخدمات الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية للوحدات العامة الداخلة في نطاق الوحدة الإدارية وغيرها من الأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاصاتها * ويخرج من بنود الإنفاق المحلي تلك الممولة مركزيا كمشاريع الطرقات الرئيسية والمواصلات التي تربط بين الوحدات أو المشاريع الإستراتيجية كالنفط والغاز- والمعادن الهامة
- ينشئ البنك المركزي فروعا له في مختلف الوحدات الإدارية * بصفته بنك البنوك تتولى بدورها جانبا من وظائفه الرئيسية باستثناء:
- الديون الخارجية * الإصدار* إقراض الدولة

3- الشئون الاقتصادية:
تتنافس الوحدات الإدارية في إطار {سياسة الحرية الاقتصادية} بتكوين قاعدتها الاقتصادية بمكوناتها المعروفة.. الإنتاج * التوزيع* فرص الاستثمار وتحسين الخدمات الاجتماعية والرعاية للمواطنين في الوحدة الإدارية ومثل هذا التنافس سيحفز أجهزة الحكم المحلي على تقديم النموذج الأفضل الذي مسؤلة عنه مباشرة وسيكون الأداء هنا مرتبط بمستوى اضطلاع هذه الأجهزة بعملها ومسؤوليتها ولن تتهرب سلطات الحكم المحلي من مسؤوليتها في حالة عجزها بإلقاء التبعة على السلطة المركزية كما هو الحال عندما تختلط المسؤولية .

إن الحكومة ستتفرغ للتخطيط في إطار الأهداف الرئيسية العامة وكذا مراقبة التنفيذ وسيسهل مهامها عاملان:
1- إن الأهداف العامة التي سترسمها ستقوم على أساس حاجة الوحدة الإدارية .
2- إن الرقابة على التنفيذ ستبدأ أيضا من داخل هذه الوحدات الإدارية بسبب رقابة الناخبين وسيضمن ذلك تحقيق الأهداف المرسوم

3- الشرطة والأمن:
يكون الأمن من مهام الحكم المحلي المباشرة في الوحدات الإدارية المختلفة* وتتولى الوحدات الإدارية إدارة قوة الشرطة والأمن الخاصة بها في إطار الخطة الأمنية العامة للدولة * وتمارس مهامها وفقا للضوابط والأسس التي تضعها وزارة الداخلية. وتأتمر تلك الوحدات بأمر السلطات المحلية ويتم تسليحها بشكل موحد تحدد وظائفها وحقوقها وفقا للقانون:
أما قوامها فيعتمد على حاجة كل وحدة إدارية. وتتولى السلطة المحلية المسؤولية المباشرة للأمن في نطاق الوحدة الإدارية. وتنسق خطة المن العام التي تشرف عليه وزارة الداخلية النشطا الأمني فيما بين الوحدات الإدارية وتراقب النشاط الأمني في كل الوحدات الإدارية وفقا للقانون.

4- التعليم:
أ‌- يتم وضع سياسة تعليمية واحدة للجمهورية اليمنية .. وتتولى مجالس الحكم المحلي في الوحدات الإدارية * تنفيذ ذلك على قاعدة التفاعل الايجابي فيما بينها لتقديم النموذج سواء فيما يتعلق بالمؤسسة أو مخرجات التعليم.
ب‌- المعاهد التقنية والفنية ومعاهدو مراكز التأهيل مسؤولية مباشرة للحكم المحلي بما في ذلك تأهيل المعلمين والعناية بهم وتوفير حاجة المدارس منهم
ت‌- مدارس تحفيظ القران ونشرها مسؤولية الحكم المحلي
ث‌- التعليم العالي : يتقيد الحكم المحلي بخطة وسياسة التعليم العالي ومتطلبات التنمية في الحقول المختلفة في الجمهورية

6-الصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى:
أ-فيما عدا مكافحة الأوبئة على صعيد البلاد كلها وإتباع سياسة دوائية وطنية بمعايير موحدة فان الاهتمام بالصحة والأطباء والإشراف على المستشفيات والوحدات الصحية * ووضع نظام لتسييرها ومنح التراخيص والرقابة على العيادات الخاصة والمختبرات والمراكز العلاجية وتشجيعها وتعيين الكادر المخصص هي مهمة الحكم المحلي
ب –تنطبق نفس المعايير في علاقة الأجهزة المركزية بأجهزة الحكم المحلي في مجال الخدمات والأنشطة الاجتماعية الأخرى والعاملة فيها
6- نظام الخدمة المدنية في إطار الوظيفة العامة ونظام العمل:
1- يخضع جميع العاملين في الخدمة المدنية وخارجها لقوانين واحدة .
2- تطبق هذه القوانين في إطار الوحدات الإدارية بحيث يترك نظام التحفيز في إطارها للحكم المحلي ووفقا لحاجاتها وظروفها
3- تحتفظ الوحدات الإدارية وما يتفرع عنها بأرشيفها الخاص بسجلات العاملين وتمارس صلاحية كاملة فيما يخص التوظيف والترقية والفصل والإحالة للمعاش ولاجازات وقرارات التأهيل الداخلي والخارجي الذي يمارس وفقا للخطة العامة للدولة وغير ذلك من القضايا التي ينظمها القانون
4- للسلطة القضائية نظامها المستقل

ثانيا: التكوينات الإدارية في الوحدات وهيئات الحكم:
1-يدير الحكم المحلي مجالس منتخبة من الشعب تمتلك سلطة القرارالادراي والإشراف والمحاسبة والرقابة على أداء أجهزة الحكم المحلي في الوحدات الإدارية التابعة له وتنظم بقانون
2- يشكل في المخالف مكتب تنفيذي ينتخبه مجلس الحكم المحلي في المخلاف من بين أعضائه أو من خارجه * يرأسه رئيس منتخب من قبل مجلس الحكم المحلي ويصدر به قرار جمهوري ويحدد القانون تسمية الهيكل التنظيمي للمكتب وفقا لما تقتضيه طبيعة المهام
3- قرارات مجلس الحكم المحلي ملزمة داخل نطاق الوحدة الإدارية له.ولا يجوز إن يتخذ قرارات تتعدى نطاق حدوده الإدارية
4- قرارات الحكومة ملزمة لهذه المجالس شريطة إن لا تتعارض مع الصلاحيات القانونية المناطة بالحكم المحلي وبين القانون طريقة الرقابة وحدودها وصلاحياتها
5- القوانين التي يتخذها ويقرها مجلس النواب وتصدرها رئاسة الدولة ملزمة للعمل بها في جميع مجالس الحكم المحلي في الجمهورية
6- يتمتع جميع المواطنين اليمنيين بحقوق متساوية وكاملة في جميع الوحدات الإدارية بما في ذلك حق الانتخاب والترشيح لهيئات مجالس الوحدات الادراية حيث يؤخذ معيار المولد أو الإقامة للمواطن كأساس في ممارسة هذا الحق * وفقا للقانون
7- يتكون كل مخلاف من وحدات الحكم المحلي في عدد من الوحدات الفرعية الادراية. وتنظم صلاحيات هيئاتها المنتخبة بما يتفق ومضمون الحكم المحلي وتسمى : ألوية – مديرية- ناحية- بحسب التسلسل وتحدد لهذه الهيئات مهام وصلاحيات تنفيذية في برامج وخطط المخلاف ومهام بلدية خاصة بكل وحدة إدارية فرعية
8- تنتخب مجالس الوحدات الادراية الأدنى رؤساء وأعضاء مكاتبها التنفيذية ويصدر برؤساء المكاتب قرار من رئيس الوزراء

2-3 إعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة
إن إعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة تعتبر واحدة من القضايا الرئيسية * وتتبع القوات المسلحة مباشرة للحكومة * ولا يجوز إنشاء أي قوة عسكرية أو شبه عسكرية تتبع أي جهة أخرى * ويتم إعداد الخطة العامة لإصلاح ودمج وإعداد بناء وتنظيم القوات المسلحة وفق المبادئ والأسس التالية:
أ‌- القوات المسلحة اليمنية قوات دفاعية مسؤلة عن حماية الحدود البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية والدفاع عن السيادة الوطنية
ب‌- ضرورة ضبط ميزانية وزارة الدفاع بما يمكنها من أداء دورها وفقا لمقتضيات الدفاع عن الجمهورية اليمنية
ت‌- يحدد حجم القوات المسلحة* موزعة على أنواع الثلاثة الفروع: البرية *البحرية * الجوية ولا يسمح ببقاء قوة اوانشاء أي وحدة خلافا لذلك وخارجا عن الثلاثة الفروع المحددة
ث‌- تحديد التشكيلات المطلوبة للقوات المسلحة والملائمة لمسرح العمليات وفقا لما تقره جهات الاختصاص ضمن الشروط ومتطلبات الدفاع عن السيادة واستقلال الجمهورية اليمنية
ج‌- استكمال المؤسسة المادية والبشرية والتشكيلات المقترحة (4) بعد تحديدها من خلال إعادة تركيب وتنظيم التشكيلات الحالية
ح‌- يتم وضع القوات المسلحة بعد تحديد حجمها وتشكيلاتها واستكمال مؤسساتها المادية والبشرية بحسب الأولويات التالية:
1- تموضع الوحدات في المناطق الحدودية
2- تامين مواقع النشاط الاقتصادي للشركات العاملة
3- إعادة تنظيم وتموضع ماتبقى من وحدات في مناطق عمق بحسب الحاجة وكاحتياطي
وانسجاما مع مبدأ تقليص حجم القوات المسلحة الحالي وصولا إلى الحجم المحدد تعتمد الأسس التالية
1- الإحالة للمعاش حسب قانون شروط الخدمة وقانون المكافآت والمعاشات
2- فتح باب الاستقالة* والمعاش الاختياري المبكر
3- إحالة العسكريين العاملين في المؤسسات الحكومية المدنية من قوام القوات المسلحة وتثبيتهم في المؤسسات المدنية التي يعملون بها
خ‌- تنفيذ قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية بمنع العمل الحزبي في القوات المسلحة والأمن

د‌- تقسيم الجمهورية إلى مناطق عسكرية
ذ‌- يعاد صياغة قانون شروط الخدمة في القوات المسلحة والأمن ليؤكد على:
1- العمل في القوات المسلحة حق وواجب وطني على كل أبناء اليمن ولابد إن يتمثل هذا المبدأ في تركيب القوات المسلحة دون أي تمييز أو تفضيل
2- تحدد الفترة الزمنية التي يقضيها كبار قادة القوات المسلحة والأمن في الوظائف القيادية بخمس سنوات
3- إن تكون القوات المسلحة نموذج للوحدة الوطنية ويحدد ملاكاتها على أساس الكفاءة والخبرة بحيث تصبح مثالا للوحدة الوطنية بعيد عن كل المؤثرات الحزبية * السياسية * والانتماءات الأسرية، والقروية، والمنطقية، والسلالة، والمذهبية ويعد تنظيمها وفقا لهذه الأسس حتى لتوجد وحدة عسكرية خاضعة للمؤثرات المشخصة أعلاه

2-4 الإعلام الرسمي
تشكل هيئة وطنية من العناصر الوطنية الإعلامية الكفة للإشراف عليه والتخطيط للأجهزة الإعلامية الرسمية تحل محل الوزارة ضمانا لخدمتها لصالح المجتمع بعيدا عن التمييز لأي طرف سياسي وبما يمكنها من أداء دورها الإعلامي والتثقيفي وخدمة رسالتها

2-5 التربية والتعليم

التأكيد على توحيد المناهج الدراسية في جميع المدارس والكليات والمعاهد وإزالة كل ملاحق بالمناهج من تشويهات والسعي الحثيث لتحديث المناهج العلمية لتواكب العصر والعمل على إعداد جيل يمني موحد العقيدة والرؤى الوطنية القومية

2-6 المجلس الأعلى للأمن القومي
1- يشكل مجلس اعلي للأمن القومي بالجمهورية اليمنية تحدد مهامه في إجراء الأبحاث والدراسات وإعداد التوصيات لرئاسة الدولة والحكومة بهدف حماية السيادة الوطنية لرئاسة الدولة والحكومة بهدف حماية السيادة الوطنية وتوطيد علاقة بلادنا بالوطن العربي والعالم على ضؤ الوضع العالمي الجديد والمتغيرات فيه ويدرس ويبحث بعناية لتجنيب بلادنا من التعرض للكوارث والأزمات والاهتزازات الزاحفة على معظم بلدان العالم الثالث
2- توضع للمجلس مهام ولوائح لضبط نشاطه وينشأ بقانون
3-يتكون من متخصصين في الشؤون السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية

2-7 جهاز الرقابة والمحاسبة
- ينبغي تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كهيئة رقابية مستقلة عن السلطة التنفيذية وترتبط بالسلطة التشريعية مباشرة وتلتزم لعلنية تقاريرها ويكون للحكومة أداتها في الرقابة المسبقة واللاحقة لأداء الأجهزة التنفيذية المركزية والمحلية
- يشترط إن يتوفر في أجهزة الرقابة وجود عناصر قوية وكفوءة ومحايدة ويكون بمقدورها الصمود أما م كافة الضغوط وتصمد في وجه أي محاولة تعترض تأدية مهامهم في هذا الجانب أو تسخرها لإغراض سياسية أو محسوبية

2-8 الإصلاح في مجال الوظيفة العامة
إن الإصلاح في جانب الإدارة والوظيفة العامة لابد إن يخضع لدراسة الأوضاع الراهنة بصورة عميقة بدا بقواعد النظام مرورا باجراءته العملية وصولا إلى قياسات الأداء ولما كانت الإدارة اساسها الإنسان لانه العنصر الفاعل والمؤثر فيها فان الإصلاح ينبغي إن يتوجه إليه في الدرجة الأولى لإعداده وبنائه إلى جانب إعادة صياغة الانضمة واللوائح والقواعد العملية وفق المبادئ التالية :
a. الوضوح والبساطة في الأنظمة لتسهيل فهمها وتطبيقها
b. تحديد دقيق وسليم للواجبات والمسؤوليات والصلاحيات
c. وضع قواعد ثابتة لتفويض الصلاحيات من الأعلى إلى الأدنى على كل المستويات المركزية والمحلية
d. إعداد اللوائح الإدارية وأنظمة العمل بدقة
e. إعداد دليل عمل بإجراءات المعاملات الخاصة بالمواطنين في مختلف المجالات
وإضافة إلى أهمية إعداد الأنظمة فان الاهتمام بالعنصر البشري في الإدارة العمل بما يلي :
أ‌- تكثيف عملية التدريب المستمرة للقدرات العلمية للقيادات والكوادر الادراية
ب‌- توفير البيئة المناسبة للعمل والاهتمام بإيجاد فرص عمل جديدة
ت‌- تحييد الإدارة واعتبار الوظيفة العامة حق وواجب وتخضع التعيينات في جميع المناصب الادراية لشروط الخدمة المدنية واللوائح والنظم والقوانين النافذة ويعتبر نواب الوزراء وما فوق مناصب سياسية
ث‌- إنشاء محاكم أدراية متخصصة تبت في قضايا المخالفات الإدارية خلال فترة أقصاها 6 اشهرمن توقيع هذه الوثيقة
ج‌- تشكيل هيئة عامة للخدمة المدنية بدلا عن الوزارة تتبع مجلس الوزراء

ثالــثا: الاقتصاد والتنظيم المالي:
إن عدم استكمال بناء الدولة اثر تأثيرا مباشرا على الوضع الاقتصادي والمالي وكان من ابرز عوامل غياب الوحدة المؤسسية للدولة بقاء البلاد دون سياسة اقتصادية ومالية محددة وواضحة تنظم هذا الميدان الحيوي والهام *وكان لغياب السياسة الاقتصادية الواضحة من اليوم الأول لولادة تجربتنا الوحدوية الديمقراطية بالرغم من إن السياسة المعلنة كانت (الحرية الاقتصادية) إلا إن تلك السياسة لم تستكمل حلقاتها لتمكين الاقتصاد من النمو في إطارها فكان الاضطراب والقلق وحلت الفوضى محل التنظيم وأصبح الإنفاق العام في ظل غياب وحدة الإرادة السياسية والقرار الحاسم احد مصادر تقوية الفوضى التي عكست نفسها على العملية الوطنية وأدت إلى تدهور قوة الريال الشرائية وتعثر الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية كالزراعة والصناعة وطغت موجة الغلاء وتراجعت القيمة الحقيقية للأجور ومدا خيل السكان إمام تحول الأسعار التي حكمتها تدهور قيمة العملة الوطنية بالإضافة إلى هذا وذاك طغيان العجز في الميزانية العامة من هنا تأتي عملية إصلاح الأوضاع الاقتصادية في إطار سياسة الحرية الاقتصادية ومن خلال عدد من الإجراءات العاجلة بوقف التدهور أمر في غاية الأهمية وانطلاقا من ذلك كله وحرصا في الخروج بسياسة متكاملة تتداخل وتتكامل مع عملية إصلاح بنية الحكم كلها نجد ضرورة أتباع الخطوات التالية
a. التقيد بموازنة عامة للدولة محددة لأوجه الإنفاق والموارد يتم خلالها التخلص من العجز المتصاعد الناشئ عن الفجوة التمويلية الكبيرة بين الإنفاق و الموارد من خلال التركيز على زيادة الموارد وتقليص الإنفاق وتنظيمه في حدود الحاجة الضرورية
b. العمل بموجب خطط متوازنة للتنمية وبرنامج استثماري سنوي لتامين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة
c. إصلاح نظام النقدي لوقف تدهور العملة الوطنية وتفعيل وظيفة البنك المركزي في ذلك وتنظيم وظائفه بما لا يتعارض مع وظائف البنوك التجارية واتخاذ الإجراءات الضرورية والعملية لصيانة العملة بما في ذلك إصدار العملة الجديدة المتفق عليها وتنظيم الصرافة ومكافحة التزوير للعملة
d. مكافحة الفساد والرشوة والتسيب الإداري والكشف عن مهربي السلع والأسلحة والمخدرات ومحاسبتهم طبقا للقوانين النافذة
e. تنفيذ القرار الخاصة بإقامة المنطقة الحرة في عدن على إن يبدأ المشروع في الإجراءات التنفيذية فورا حتى تستكمل كافة الإجراءات في نهاية هذا العام الجاري
f. تنظيم نشاط المؤسسات والشركات العامة والرقابة عليها وخاصة فيما يخص نشاطها المؤثر على النقد الأجنبي الذي تلجا إليه لتميل أنشطة أصبحت مصدر استنزاف للاقتصاد
g. اتخاذ قرار سريع تعامل بموجبه خامات الصناعة الوطنية الأساسية ومدخلان الزراعة والأسماك وغيرها من الأنشطة الإنتاجية أسوة بالمواد الغذائية التي يمولها البنك المركزي لوقف تصاعد أسعارها وتدهور هذا النشاط الحيوي للاقتصاد الوطني

رابعا تعديل الدستور

نظرا لأهمية الدستور كوثيقة بالغة الأهمية في حياة شعبنا في حاضره ومستقبله يتم مايلي:
1- الالتزام بالدستور الحالي حتى يتم تعديله
2- لتنفيذ مات ضمنته وثيقة العهد والاتفاق وما يتطلبه من تعديلات دستورية يتم العمل الجاد لإجراء التعديلات الدستورية خلال فترة 3 أشهر ولا تتجاوز 5 أشهر وتشكل لهذا الغرض لجنة وطنية من العلماء وإطراف حوار القوى السياسية وبعض المختصين من جامعتي عدن وصنعاء ومشاركة بعض الشخصيات الاجتماعية لوضع مشروع للتعديلات الدستورية أخذه في الاعتبار مسودة مشروع التعديلات بما لا يتعارض مع المبادئ الأسس العامة والمهام والصلاحيات المحددة للمهام والصلاحيات المحددة للهيئات وطريقة تكوينها في وثيقة عهد واتفاق إطراف حوار القوى السياسية وتتفرغ اللجنة لهذه المهمة تفرغا تاما حتى تتمكن من انجاز عملها في الفترة الزمنية المحددة
3- إعادة النظر في النظام الانتخابي البرلماني والمحلي بصورة شاملة وعلى وجه الخصوص الانتخابات بالقائمة النسبية علة ضوء دراسة علمية تراعي التجربة اليمنية والتجارب الإنسانية الأخرى ويعاد النظر في قانون الانتخابات على ضؤ نتائج هذه الدراسة

خامسا: الية التنفيذ:
لضمان تنفيذ ماجاء بهذه الوثيقة الوطنية التي تستهدف تصحيح مسار الوحدة وبناء الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون لابد من حشد كل الطاقات الوطنية الرسمية والشعبية لذلك وعليه يمكن اعتماد الآلية التالية:
1- إعطاء الحكومة كافة الصلاحيات وعدم التدخل في أعمالها وبما يمكنها من تنفيذ المهام المناطة بها
2- تضع الحكومة جداول زمنية لانجاز المهام المحددة خلال شهر
3- كل ماورد بهذه الوثيقة ويتطلب تعديلا دستوريا يعمل به فور إقرار التعديلات الدستورية على أن يتم التحضير المتوازي لبعض المهام مع إعداد مشروع التعديلات الدستورية أما القضايا التي لا تتطلب تعديلا دستوريا فتنفذ فورا
4- علانية الإجراءات التي تتخذها الحكومة فيما يخص تنفيذ هذه الوثيقة وبيان الحكومة
5- عقد مؤتمر صحفي كل شهر يحدد التقدم في تنفيذ المهام ويعين ناطق رسمي باسم الحكومة

سادسا: الية المتابعة
1-تتولى لجنة حوار القوى السياسية مهام المتابعة والإشراف على تنفيذ القرارات التي نصت عليها وثيقة(عهد واتفاق بين أطراف حوار القوى السياسية لبناء الدولة اليمنية الحديثة)
2- تصدر قرارات تنفيذية بمنح اللجنة بما يلي :
أ- حق الحصول على المعلومات من أي جهة كانت وبشكل خاص فيما يساعد اللجنة على تنفيذ مهامها
ب- حق استخدام وسائل الإعلام لنشر بياناتها التي تتعلق بتوضيح سير تنفيذ الوثيقة والعوائق التي تقف إمامها والمتسببين في تعطيلها سواء كانوا أشخاص أو هيئا
جـ - توفير الحكومة للجنة متطلباتها المكتبية والادراية التي تساعدها على أداء دورها


سابعا الترتيبات والظروف الأمنية المطلوبة توافرها للتوقيع على الاتفاقية وبدء تنفيذها:
تشكل لجنة من إطراف الحوار وذلك للقيام بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير الظروف الأمنية المطلوبة للتوقيع على الاتفاقية وضمانات مباشرة التنفيذ بالتنسيق مع الرئيس والنائب ويحدد الموعد على ضؤ الترتيبات التي يتفق عليها

خاتـــــــمة:

إن انجاز هذه الوثيقة بالاتفاق على ماورد فيها يشكل أساس قويا لإصلاح أوضاع بلادنا السياسية والاقتصادية ويخرجها من كافة أزماتها المتلاحقة التي عرفتها وعطلت إمكانياتها وإخضاعها للقلق والاضطرابات.

نعم إن انجاز عمل كهذا يتطلب إرادة سياسية قوية موحدة القول والفعل بالعمل والحركة والوفاء بالوعد والصدق والالتزام ولاتاخدها في الحق لومه لائم طالما وهدفنا هو صيانة الوحدة وحماية الجمهورية والحفاظ على مسيرتنا وخيارنا الديمقراطي وتأكيد رغبة شعبنا في تحقيق أهدافه في امن الإنسان واستقراه ورخائه

ومن الله نرجو التوفيق وهو من وراء القصد

[حد من الوادي]

هذه فتوى الدكتور عبد الوهاب الديلمي في حرب 1994:


"إننا نعلم جميعاً أن الحزب والبغاة في الحزب الاشتراكي المتمردين هؤلاء لو أحصينا عددهـم لوجدنا أن أعدادهم بسيطة ومحدودين ولو لم يكن لهم من الأنصار والأعوان مـن يقف إلـى جانبهم ما استطاعوا أن يفعلوا ما فعلوه فـي تاريخهم الأسـود ....أنهم أعلنوا الـردة والإلحاد والبغي والفساد.....هؤلاء الذيـن هـم رأس الفتنة إذا لـم يكن لهم مـن الأعوان والأنصار ما استطاعوا أن يفرضوا الإلحـاد علـى أحد......ولا أن يعلنوا الفسـاد ولا أن يستبيحوا المحرمات ولكن فعلوا ما فعلوه بأدوات هذه الأدوات هم هؤلاء الذين نسميهم اليوم المسلمين هؤلاء هم الجيش الذي أعطى ولائه لهذه الفئة.....وهنا لابد من البيان والإيضاح فـي حكم الشرع في هذا الأمر :

أجمع العلماء أنه عند القتـال بل إذا تقاتـل المسلمين وغير المسلمين فإنه إذا تترس أعـداء الإسلام بطائفة من المسلمين المستضعفين من النساء والضعفاء والشيوخ والأطفال ولكن إذا لم نقتلهم فسيتمكن العدو من اقتحام ديارنا وقتل أكثر منهم مـن المسلمين ويستبيح دولة الإسلام وينتهك الأعراض إذاً فقتلهم مفسدة أصغر من المفسدة التي تترتب على تغلب العدو علينا فإذا كان إجماع المسلمين يجيز قتـل هؤلاء المستضعفين الذيـن لا يقاتلوا فكيف بمن يقف ويقاتل ويحمل السلاح هذا أولاً....
والأمر الثاني الذين يقاتلون في صف هؤلاء المتمردين هم يريدون أن تعلوا شوكة الكفر وأن تنخفض شوكة الإسلام وعلى هذا فإنه يقول العلماء من كان يفرح في نفسه فـي علو شوكة الكفر وانخفاض شوكة الإسلام فهو منافق أما إذا أعلن ذلك وأظهره مرتداً أيضاً".

[حد من الوادي]

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 924 الصادر 1- 6- 1994م .


هذا القرار اتخذه مجلس الأمن في جلسته رقم 3386 المنعقدة يوم 1 حزيران / يونيو 1994م

إن مجلس الأمن وقد نظر في الحالة في جمهورية اليمن وإذ يأخذ في اعتباره مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وإذ يساوره بالغ القلق إيذاء موت المدنيين الأبرياء الفاجع وإذ يقدر الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية ودول التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول المجاورة والدول المعنية الأخرى في سبيل المساهمة في حل الصراع بالوسائل السلمية وفي ضمان إحلال السلم واستقرار في جمهورية اليمن .
وإذ يرى أن استمرار الحالة يمكن أن يعرض السلم والأمن في المنطقة للخطر .
1- يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار .
2- يحث على الوقف الفوري لتوريد الأسلحة وغيرها من المعدات التي قد تسهم في استمرار الصراع .
3- يذكر كل من يهمه الأمر أنه لايمكن حل الخلافات السياسية باستخدام القوة ويحثهم على العودة فوراً إلى المفواضه مما يسمح بحل الخلافات بينهم بالوسائل السلمية وإعادة إحلال السلم والاستقرار .
4- يطلب من الأمين العام إيفاد بعثة لتقسي الحقائق إلى المنطقة في أقرب وقت ممكن عملياً من أجل تقييم الإمكانيات لتجديد الحوار بين جميع الأطراف المعنية ولبذل المزيد من الجهود من جانبهم لحل الخلافات بينهم .
5- يطلب من الأمين العام أن يقدم إليه تقريراً عن الحالة في وقت مناسب ولكن في موعد لا يتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ إنجاز مهمة تقسي الحقائق .
6- يقرر إبقاء المسألة قيد النظر الفعلي .


----------------------------------------------------

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 931 الصادر في 29يونيو 1994م

اتخذ مجلس الأمن هذا القرار في جلسته رقم 3394المنعقدة في 29حزيران/ يونيو 1994م.
إن مجلس الأمن:
إذ يعيد تأكيد قرارة- 924-(1994) المؤرخ 1حزبران/ يونيو1994 م بشأن الحالة في الجمهورية اليمنية (اليمن).
و قد نظر في تقرير الأمين العام عن بعثة تقصي الحقائق الموفدة إلى اليمن, المؤرخ 27 حزيران / يونيو 1994 ((S/1994/764.
و إذ يرحب بالمساعي التي يبذلها الأمين العام و مبعوثه الخاص و جامعة الدول العربية.
و إذ يؤيد بقوة النداء الموجه من الأمين العام من أجل الوقف الفوري و التام لقصف مدينة عدن, و إذ يدين عدم الاكتراث بهذا النداء.
و إذ يشعر بانزعاج بالغ لعدم تنفيذ أو مواصلة وقف إطلاق النار بالرغم من قيام الجانبين بإعلان وقف إطلاق النار عدة مرات.
و إذ يساوره بالغ القلق إزاء الحالة في اليمن, و بصفة خاصة إزاء تدهور الحالة الإنسانية في أنحاء عديدة من البلد.
و إذ تثير جزعه التقارير التي تفيد باستمرار توريد الأسلحة و غيرها من العتاد.

1. يكرر تأكيد مطالبته بوقف إطلاق النار فوراً:
2. يشدد على أهمية وجود وقف إطلاق نار يشمل جميع العمليات الأرضية و البحرية و الجوية و تنفيذه تنفيذاً فعالاً بما في ذلك وجود أحكام تتعلق بوضع الأسلحة الثقيلة في أماكن تجعل عدن خارج مرماها:
3. يشجب بقوة إيقاع إصابات و دمار بين المدنيين نتيجة للهجوم العسكري المستمر على عدن:
4. يطلب إلى الأمين العام ومبعوثه الخاص مواصلة المحادثات تحت رعايتهما مع جميع المعنيين بهدف تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار و إمكانية إنشاء آلية مقبولة للجانبين, يفضل أن تشترك فيها بلدان من المنطقة لرصد وقف إطلاق النار و التشجيع على احترامه و المساعدة على منع انتهاكه و تقديم تقرير إلى الأمين العام:
5. يكرر تأكيد مطالبته بالوقف الفوري لإمدادات الأسلحة و غيرها من العتاد:
6. يكرر تأكيد أن الخلافات السياسية لا يمكن حسمها عن طريق استعمال القوة و يأسف بالغ الأسف لقعود كافة الأطراف المعنية عن استئناف الحوار السياسي فيما بينها و يحثها على القيام بذلك فوراً و بدون أية شروط مسبقة لكي تتيح بذلك التوصل إلى حل سلمي لخلافاتها و استعادة السلم و الاستقرار و يطلب إلى الأمين العام و مبعوثه الخاص دراسة السبل المناسبة لتيسير تحقيق هذه الأهداف:
7. يعرب عن بالغ قلقه إزاء الحالة الإنسانية الناجمة عن النزاع و يطلب إلى الأمين العام أن يستخدم الموارد الموجودة تحت تصرفه بما في ذلك موارد و كالات الأمم المتحدة ذات الصلة في تـلبية احتياجات المتضررين بالنزاع بصفة عاجلة لا سيما سكان عدن و الأشخاص المشردين من جراء النزاع و يحث جميع المعنيين على أن يتيحوا سبيلاً إنسانياً لوصول إمدادات الإغاثة و أن يسهلوا توزيعها على من هم بحاجة إليها أينما وجدوا:
8. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريراً مرحلياً عن تنفيذ هذا القرار بأسرع ما يمكن و على أي حال في غضون 15 يوماً من اعتماد هذا القرار:
9. يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد النظر الفعلي:

[حد من الوادي]

رسالة الحكومة اليمنية
إلى الامين العام للأمم المتحدة
بتاريخ 7يوليو1994م



الدكتور بطرس بطرس غالي
الامين للامم المتحدة – نيويورك المحترم

1- منذ ان اصدر مجلس الامن قراره رقم (924) بتاريخ الاول من يونيو 1994م حول الحالة في الجمهورية اليمنية والذي اعقبة بقرار اخر رقم (931) بتاريخ 29 يونيو 1994م قامت حكومة الجمهورية اليمنية باعلان وقف اطلاق النار من جانب واحد في ثمان مبادرات متتالية ولكن المتمردين ظلو يرفضون ذلك عمليا بمواصلة القصف برا وبحرا وجوا على قوات الوحدة والشرعية.
2- ولقد فرض ذلك الخرق المتواصل وضعا مأساويا بالنسبة للمواطنين الابرياء في مدينة عدن وبعض المدن الاخرى حيث ظلوا يعانون من مخاطر استمرار العمليات العسكرية فضلا عن انعدام المياة ومستلزمات الحياة الضرورية .
3- لذلك وحفاظا على ارواح المواطنين وممتلكاتهم ورفع المعاناة عنهم وانهاءا لاعمال التمرد التي باتت تهدد امن الوطن وحياة المواطنين فقد قررت الحكومة استعادة وبسط سلطتها على كامل ارجاء البلاد .

ولما كانت قد حققت ذلك فإن حكومة الجمهورية اليمنية تعلن وتؤكد توقف جميع الاعمال العسكرية بشكل دائم فورا . مما يلبي مقاصد قراري مجلس الامن رقم (924)و(931).

4- لقد قامت قوات الحكومة وتقوم بتوزيع المياة والاغدية على المواطنين في عدن وغيرها من المناطق التي عانت كثيرا سيطرة المتمردين عليها.
وبناءا على ماسبق فأن حكومة الجمهوريه اليمنيه تود ان تبلغكم بانها قررت مايلي:

أ‌- اعلان عفو عام شامل وكامل .
ب‌- استعدادها لتعويض المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم نتيجة لاعمال التمرد واعتبار قانون رعاية الشهداء ساريا على جميع ضحايا التمرد.
ت‌- تأكيد التزامها الثابت بالنهج الديمقراطي والتعددية السياسية وحرية الرأي والصحافة واحترام حقوق الانسان .
ث‌- اعتزامها مواصلة الحوار الوطني في ظل الشرعية الدستورية والتزامها بما جاء في وثيقة العهد والاتفاق كأساس لبدء الدولة اليمنية الحديثة .
ج‌- تأكيد حرصها على التعاون الكامل مع دول المنطقة على اساس مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤن الداخلية وفقا لميثاق الامم المتحدة . وكذا استعدادها لتطوير علاقات التعاون الوثيقة مع جيرانها بما يخدم الامن والاستقرار ورفاهية ابناء المنطقة في الجزيرة العربية والخليج .


واخيرا اود ان اتقدم بجزيل الشكر لكم ولمبعوثكم الخاص السيد الاخضر الابراهيمي على الجهود التي بذلتموها لاحتواء الازمة الداخلية التي مرت بها بلادنا . كما اود ان اشكر من خلالكم رئيس واعضاء مجلس الامن مؤكدا مجددا تعاوننا الكامل معكم ومع مجلس الامن بما يخدم الاستقرار والسلام في بلادنا وفي المنطقة بأسرها.
وتقبلو ياسيادة الامين العام خالص تحياتي وتمنياتي لكم بالنجاح ...
د: محمد سعيد العطار
القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
في الجمهورية اليمنية
صادر في 7 يوليو 1994م

[حد من الوادي]

ولة حوارجديد مهم ويستحق المطالعة على الرابط التالي

http://www.alshibami.net/saqifa/showthread.php?t=44560

[حد من الوادي]

الإثنين 22 ديسمبر - كانون الأول 2008بعد إعادة نشرها حوار الدكتور القاسمي .. الأمن السياسي في عدن يصادر كافة نسخ العدد الأخير من صحيفة الوطني الجنوبية

الطيف - عدن - خاص

علمت شبكة الطيف من مصادر مؤكدة في عدن أن جهاز الأمن السياسي التابع لسلطات نظام صنعاء قام بمصادرة كافة نسخ العدد الأخير الـ (30) لصحيفة الوطني الجنوبية الصادرة من عدن الخميس الماضي 18 ديسمبر 2008م وذلك من خلال شراءها بالكامل من كافة مكاتب توزيع الصحيفة في المحافظة في خطوة كانت على غير العادة حيث يعمد أحيانا إلى منع طباعتها وتوزيعها ، وهو ما يكشف أساليبه المفضوحة التي تهدف إلى إغفال العالم المراقب عن سياسة تكميم المنابر ومحاربة الصحافة ومصادرة الكلمة الحرة التي يمارسها نظام صنعاء الحاكم بحق الإعلام والإعلاميين الجنوبيين ، وتكشف في ذات الوقت سياسة تبديد أموال الشعب والعبث بالمال العام من خلال شراء هذه النسخ وإحراقها أو دفنها.

وتأتي خلفية مصادرة العدد الاخير من الصحيفة بعد ما تناولت فيه نص الحوار الجريئ والشفاف الذي أجري مع الدكتور والباحث الإماراتي الشيخ خالد بن محمد القاسمي ( الحائز على وسام الوحدة) في موقعي شبكة الطيف والمكلا برس بالإضافة إلى حوار آخر مع منتديات الضالع بوابة الجنوب.

وكان القاسمي قد تطرق في حواره إلى حقيقة الوحدة بين الشمال الجنوب تاريخيا ، وكيف تم القضاء عليها والاستيلاء على الجنوب وإهانة الشعب الجنوبي تحت شعارات الوحدة الكاذبة بعد حرب 94م ، بالإضافة إلى كشفه حقائق من ممارسات نظام صنعاء تجاه دول الخليج والخطر الذي بات يمثله هذا النظام على أمن دول الجوار وتفاصيل سياسية وثقافية أخرى.

تعليقات الزوارالحق يعلو

عسكرحريز الشعيبي

السلام عليكم نتقدم بشكر لدكتورخالد القاسمي وموت وذل لنظام صنعاء ومهماء حولو كتم الحقبقه فصوت الحق يعلو ولايعلا عليه الحقيقه موجودة في قلب كل جنوبي واناما المجله لتذكير لمن فقد هويتة الجنوبية او من طغة علية المادة ولاغرائات وسلامي لابنا الجنوب الاحرار


لك الله يا خالد

ابن الرشيد المنهالي

من الواجب التاكد من المعلومات التي تفيد بان القاسمي قد تم تحجيم نشاطة من قبل سلطات بلادده بعد ان زار الامارات وفد يمني برئاسة ابن الرئيس الطفل المدلل احمد والذي حمل اكثر من ربع طن من العسل وبعض الخناجر والطنافس كهدايا ثم طرح لهم موضوع الشيخ البطل المناضل خالد القاسمي ويقال انه قد منع وكن التصريحات لوسائل الاعلام والبعض الاخر يؤكد بانه معتقل .

[حد من الوادي]

آراء المثقفين والأكاديميين والصحفيين العرب واليمنيين في قضية الجنوب ( 1 - 2 )


المكلا برس - إعداد وصياغة / عوض علي حيدرة - امريكا التاريخ: 29/12/2008

1- علي صالح عباد مقبل،

في رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية، صحيفة الايام العدد (5201) بتاريخ 18 سبتمبر 2007
لقد تراكمت أسباب هذه الاحتقانات نتيجة لرهانات خاطئة على مواصلة نهج الحرب في المحافظات الجنوبية وتنفيذ حملات دعائية متواصلة تهدف إلى طمس الذاكرة السياسية لسكانها ومحاولة إقناعهم بأنهم كانوا يمثلون كما مهملا ملقيا على قارعة الطريق بانتظار من يأتي من المحسنين لمنحهم العطف والصدقات، ولكن هذا الذي أتاهم استهان بآدميتهم وأخضعهم لنوع من المعاملة المتعالية والمتبجحة ووجدوه ينتزع ممتلكاتهم ويتصرف بأراضيهم ويهدر الثروة التي أمّلوا عليها كثيرا في تحسين معيشتهم، وفوق ذلك ظل يذكرهم بهزيمتهم في حرب صيف 1994م ويسلخهم عن وطنيتهم وعن تاريخهم الكفاحي وكانت حملات الدعاية هذه تعرض عليهم القبول بالأوضاع المزرية المفروضة على إخوانهم سكان المحافظات الشمالية، لكن المواطنين الجنوبيين لم يجدوا في هذه المماثلة ميزة لهم تقنعهم بالرضوخ والاستسلام.



2- الدكتور محمد علي السقاف،
البحث في إمكانية محاكمة باجمال بدعوته إلى تسلح الشارع؟، صحيفة الايام العدد (5209) بتاريخ 27 سبتمبر 2007م:

توحيد أمريكا بالقوة وكذا توحيد بسمارك لألمانيا بالقوة نموذجان لتجارب قرون ماضية.. السؤال هل القرن العشرين ومطلع القرن الحالي عرفت عمليات توحيد بالقوة، أم برفضها كالوحدة المصرية السورية وإقرار مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، باستعادة دول البلقان استقلالها بعد ضمها وإلحاقها بالاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية واستقلالها منه في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات، التي شهدت أيضا عودة كل من التشيك والسلوفاك إلى أوضاعهما ما قبل 75 سنة دون إراقة الدماء وتوزيع السلاح، بجانب السماح لإقليم الكيبك في كندا بتنظيم استفتاء دوري يهدف إلى حصوله على الاستقلال دون إجبارهم أن يظلوا بالقوة والدم جزءاً من الفيدرالية الكندية.





3- الدكتور أبوبكر السقاف،
وتلك الأيــام .. يوم المصالحة الوطنية واستعادة الوطن، صحيفة الايام العدد (5295) بتاريخ 12 يناير 2008م:

ليس هذا اليوم لنصرة فرد أو فريق أو جماعة أو حزب أو جهة، والجنوبيون لايعادون إخوتهم في الشمال بل سلطة الموت، إنه يومنا في رحاب مسعى وطني وإنساني كريم، بعد غفوة الوحدة المباركة المعمدة بالدم استيقظ الجميع ليذكروا وطنهم وشرعوا في استعادته، ففي إطاره فقط يستطيعون ممارسة المواطنة والاعتزاز بكرامة الوطنية، وفيه وبه يمكن أن يظفروا بالعدالة، لأن مشاكل وحدة 7 يوليو 1994م لايمكن أن تحلها السلطة القائمة، لأنها هي الجاني، كما أنها لايمكن أن تحل بالقطعة أو التجزئة، لأنها مشاكل اختمرت حتى الحموضة، وصنعت بظلم عميم متواصل الحلقات تشارك فيه كل مستويات السلطة حتى الخفير الذي يحرس الأملاك والقصور، الحل ليس إلا استعادة الوطن لتكون الوطنية ممكنة، أما الاستمرار في طريق سراب الوحدة القاتل فإنه العمى
السياسي بعينه، ولايقود إلا إلى الانتحار السياسي، ونحن نريد بناء وطن بعد استعادته في سماء الحرية والأمل.. فلتشخص أبصارنا إلى القادم الجميل.



4- الكاتب والباحث السوري صبحي حديدي،

جنوب اليمن: انتفاضة المظالم أم نار تستعر تحت الرماد؟، صحيفة القدس العربي العدد ( 5882) بتاريخ 2 مايو 2008م:
إنّ الأسباب الأخري، الاجتماعية والسياسية، تخصّ ممارسات السلطة المركزية في التمييز الفاضح ضدّ الجنوبيين من حيث التوظيف والإسكان، وفي اتباع سياسة خفية لتوطين المزيد من اهل الشمال في الجنوب. ومن الثابت أنّ صالح لم يتصرّف كرئيس وطنيّ لعموم اليمنيين، بل كفريق (شمالي) منتصر علي فريق (جنوبي) منهزم، وكانت أبكر توجهاته هي التغاضي عن مسارعة شيوخ عشائر الشمال إلي مصادرة الأراضي الحكومية ومزارع الدولة في الجنوب، وتوزيعها كغنائم الـ ( فيد في التعبير اليمني الشائع) علي أنفسهم وعلي أنصارهم.

كذلك وضع صالح جميع أفراد جيش الجنوب في سلّة واحدة، فاعتبرهم من العصاة والإنشقاقيين، وأحال إلي التقاعد الإجباري ( بالرغم من إصداره مرسوماً بالعفو العام، بعد أن وضعت الحرب أوزارها ) نحو 60 ألفاً من ضباط وأفراد ذلك الجيش. وأمّا الإجراء الثالث فقد كان التخفيض الشديد لحصص شباب الجنوب في التطوّع بالجيش، والذي يعدّ جهة تشغيل رئيسية في اليمن، وذلك علي نقيض القوانين المعمول بها، والتي لا تميّز بين شمالي وجنوبي بالطبع ( يتندّر أهل الجنوب فيطلقون علي إجراءات التمييز في التوظيف تسمية سياسة خلّيك في البيت ). وأخيراً، جري تهميش الحزب الإشتراكي اليمني، الذي يعتبره الكثير من أبناء الجنوب ممثلاً سياسياً لهم، وتعمدت السلطات التضييق علي نشاطاته واعتقال قياداته بين حين وآخر.



5- الدكتور محمد حيدرة مسدوس،

صحيفة الوسط العدد 20 أغسطس 2008م:
التأكيد بان الوضع القائم في الجنوب يستمد وجوده من 7 يوليو1994م وليس من 22 مايو1990م . ومن البديهي بأن 7 يوليو 1994م لم يجسّد الوحدة السياسية التي أعلنت في 22 مايو 1990م ، وإنما يجسّد إسقاطها ويكرس الاغتصاب . فلا يمكن موضوعيا ومنطقيا الجمع بين 22 مايو 1990م وبين 7 يوليو 1994م ، لأن كلاً منهما ناف للآخر . فبعد إسقاط شرعية إعلان الوحدة بإعلان الحرب ، وبعد إسقاط اتفاقياتها قبل تنفيذها ، وبعد استبدال دستورها ، وبعد نهب الأرض والثروة في الجنوب وحرمان أهلها منها ، وبعد طمس الهوية والتاريخ السياسي للجنوب لصالح الشمال ..الخ ، يصبح الحديث عن وجود الوحدة وعن شرعية إعلانها وشرعية اتفاقياتها ودستورها، حديثا فارغا ولا معنى له. حيث أن الحرب ونتائجها قد أسقطت شرعية ما تم الاتفاق عليه وخلقت واقعا جديدا لا علاقة له بما تم الاتفاق عليه . وبالتالي فانه ليس أمام صنعاء غير الاعتراف بالوحدة واعتبار
7 يوليو 1994م ونتائجه باطلاً ، أوالاعتراف بالاغتصاب واعتبار 22 مايو 1990م لاغيا. فالوحدة لا تعني نهب الأرض والثروة وحرمان أهلها منها ، ولا تعني طمس الهوية والتاريخ السياسي للجنوب لصالح الشمال ، وإنما تعني وحده السيادة الوطنية.



6- رئيس تحرير مجلة الغد العربي عادل الجوجري،
هل يستغل الرئيس اليمني الفرصة الأخيرة، التغيير بتاريخ 20 أكتوبر 2008م:
أن العمل الديمقراطي الحقيقي يعني شمول الممارسة الديمقراطية كل فئات الشعب من الراشدين والبالغين من الجنسين فلماذا هذا الاستبعاد والتهميش والاقصاء لقادة الحراك في الجنوب؟
لماذا لا تحاورهم ياسيادة الرئيس.. لماذا لاتصبر على مناقشتهم والانصات الى مطالبهم، ولماذا التشكيك في نواياهم او القاء التهم جزافا ضدهم؟
ان الديمقراطية فعل معاد في الاتجاه للدبابة، فابعد دباباتك عن المحافظات الجنوبية، واترك العقلاء والمثقفين يديرون هذا الخلاف مع ابناء المحافظات الجنوبية بدلا من وصول الاوضاع الى مرحلة لن ينفع فيها الندم؟



7- الكاتب البحريني أحمد البوسطة،
رصاص في يوم احتفالي بالحرية، صحيفة الوقت العدد (1015) بتاريخ 1 ديسمبر 2008م:
ثمن الحرية إذاً، رصاص وقنابل جرجرت الناس إلى المعتقلات، بدل مشاركتهم الفرحة!!.. لماذا؟.
ربما، لأن جنوب اليوم الموحد مع الشمال، ليس جنوب أمس كما كان في الجمهورية الديمقراطية المستقلة، وربما الحراك السياسي فيه يزعجهم، وربما يذكرهم بحرب صيف 1994 وربما بالانفصال.. وربما لشيء ما مخفي، أو لكل الأشياء، ومن \'\'صيحات مرتفعة تهدد الوحدة اليمنية وتطالب بانفصال الجنوب عن الشمال\'\'، لكن، وبخلاف كل التبريرات التي تساق، فإن إطلاق رصاصة واحدة على المحتفلين، أو اعتقال أحدهم يظل شيئاً غير مفهوم وغير مقبول في هذا اليوم، يوم التحرر من المستعمر العالق في الذاكرة الوطنية اليمنية والعربية.



8- منصور هائل،

تدويل عدن؟!، صحيفة النداء تاريخ 4 ديسمبر 2008م:
ولن تكون رواية تدويل عدن هذه المرة، كما كانت عليه في زمن الكابتن هينس، لأن التدويل أو الاحتلال الوشيك لعدن سوف يأتي من باب تلبية نداء الحاجة الملحة لكبح فائض القرصنة الداخلية التي تعدت الحدود وافترست عدن بخاصة واليمن عموماً، وهي قرصنة تمثلت باختطاف الجنوب الارض والثروة والثورة والسلطة والجمهورية والحجر والشجر والبشر.. إلى أن فاضت وتجاوزت حدود البلاد، وأصبحت خطرة على دول الجوار وسلامة وأمن المضائق والبحار، وجعلت من خليج عدن منطقة اكثر خطورة على حركة الملاحة الدولية، والتجارة الدولية، والاقتصاد العالمي.



9- الدكتور خالد بن محمد القاسمي،
في حوار من شبكة الطيف بتاريخ 4 ديسمبر 2008م:
قال: \"أن الهدف من حرب 1994م هو إخضاع الجنوب لسيطرة الشمال وقد شاهدنا جميعا على شاشات التلفاز عمليات السلب والنهب التي قام بها الشماليون في الجنوب.
وأضاف \" من يقرأ مذكرات الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر يدرك حقيقة ما كانت تنوي عليه قيادة الشمال من الانقضاض على الجنوب وإنهاء دوره كشريك في الوحدة\".
وقال: \"نؤيد مطالب أبناء الجنوب في استعادة حقوقهم، ونرى أن فك الارتباط هو آخر المطالب إن لم تتحقق الأهداف من مشروع المطالبة السلمية\".




10- الدكتور سعودي علي عبيد،

اليمن: واقع ومستقبل دولة الوحدة، صحيفة القدس العربي العدد (6077) 16 بتاريخ ديسمبر 2008م:
بعد استكمال العمليات العسكرية واحتلال الجنوب، جرى الانتقال إلى الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وذلك بهدف طمس وإلغاء هوية الجنوب. ولذلك جرى تخويف الجنوبيين من الاقتراب، أو حتى التلفظ بكلمة (الجنوب)، بل وكلّ ما يمتُّ إلى الجنوب بصلة. كما جرى وصم مواطني الجنوب بنعوت: الانفصالية والخيانة والكفر والارتداد، وغيرها من نعوت الأنظمة الدكتاتورية والاستبدادية والشمولية.
وفي هذا السياق، كان القرار الأول لنظام صنعاء، هو انتزاع المشاركة الرمزية للجنوب في قيام وحدة 22 ايار (مايو) 1990، وتكوين كيان (الجمهورية اليمنية)، وذلك عندما تمت منتجة رفع علم (راية) دولة الوحدة في قصر الرئاسة بالتواهي (عدن). . ومنذ 7 يوليو 1994 بقي علي عبد الله صالح (رئيس الشمال)، هو فقط من نراه يرفع ذلك العلم في مناسبات توحيد البلدين، وغاب الأستاذ علي سالم البيض (رمز الجنوب)عن ذلك المشهد، وتناسى الحاكم أنَّ المشهد الأصلي، الذي رافق مراسيم رفع العلم في يوم 22 ايار (مايو) 1990، قد ترسَّخ في أذهان الجنوبيين، وأنهم قد رووه ولقَّنوه لأبنائهم وأحفادهم.

ثمّ جرى الانتقال إلى تدمير ومحو كل ما يمت بصلة إلى تجربة الجنوب، منذ الاستقلال الوطني للجنوب حتى يوم الوحدة، وذلك من قبيل: تدمير مؤسسات القطاع العام، ومزارع الدولة والجمعيات التعاونية الزراعية والخدمية والاستهلاكية والسمكية. كما جرى استباحة كل ما هو على أرض الجنوب وما يقع تحتها، لصالح حفنة قليلة من متنفذي السلطة الحاكمة.


وبالعلاقة مع ما سبق ذكره، جرى تنفيذ عملية تصفية مدروسة للجنوبيين، من مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية كافة، كما جرى في الوقت نفسه تنفيذ عملية إحلال للوظائف في الجنوب، بعناصر من المناطق الشمالية. وقد تمت هذه العملية بطريقة مبرمجة وممنهجة، وذلك باتجاه تنفيذ سياسة تغيير ديموغرافي لسكان الجنوب، بحيث يتحولون إلى أقلية داخل الجنوب في المدى المتوسط كحد أقصى.
28 ديسمبر 2008

[حد من الوادي]

في أول خطوة دولية للمجلس الوطني ... مناقشه ملف الجنوب في منظمه العفو الدوليه في لندن

لندن - المكلا برس - خاص التاريخ: 29/1/2009

عقد يوم أمس الاربعاء لقاء في سكرتارية منظمة العفو الدوليه في لندن لمناقشة الاوضاع الراهنة لانتهاكات حقوق الانسان التي يتعرض لها ابناء الجنوب .
وعلم المكلا برس ان اللقاء حضره كل من الاخوة االناشط في مجال حقوق الانسان الكاتب والباحث الاكاديمي المهندس علي نعمان المصفري وممثل عن سكرتاريه حقوق الانسان للتجمع الديمقراطي الجنوبي تاج الدكتور يوسف خالد عضو اللجنه التنفيذيه لتاج , وممثل عن المجلس الوطني الاعلى لقيادة مسيرة التحرير واستعادة دولة الجنوب بدر صالح سكرتير العلاقات الخارجيه للمجلس ومن جانب منظمه العفو الدولية المدير الاقليمي للشرق الاوسط والجزيرة واليمن ومساعدوه .
وفي بداية اللقاء رحب المهندس المصفري بالحاضرين جميعا ثم قدم السيد بدر صالح سكرتير العلاقات الخارجيه للمجلس الوطني الاعلى لقياده مسيرة التحرير واستعادة دولة الجنوب للحاضرين .

وشرح المصفري صورة عامة عن المجلس الوطني ودوره الذي يؤديه وفق المهام المحددة في برنامجه السياسي ثم قدم الشكر والتقدير للمنظمة ودورها الفاعل في استمرارية تفاعلها مع تطورات الاحداث المأساوية لحقوق الانسان وقيام النظام اليمني باختراقها وذلك في ضوء الجرائم المتكررة التي يرتكبها نظام الاحتلال اليمني وعناصره الامنية حيث كان للمنظمة اثر ايجابي في الضغط على الحكومة اليمنيه, وتم اطلاق سراح قادة الحراك وبقية المعتقلين .

وفي اللقاء تم تقديم كشوفات تفصيلية بالشهداء والجرحى والمعتقلين وتم اعطاء صورة عامه وتفصلية عن الحوادث واسماء الشهداء والجرحى منذ بداية الحراك السلمي الجنوبي في 7 يوليو 2007م الذين سقطوا اثناء مختلف فعاليات مسيرات النضال الشعبي السلمي وتم استعراض حوادث القتل التي تمت ومجمل ما احيط بكل حادثة و الاستعراض لماحصل من قتل وجرح واعتقال في ردفان والمكلا وعدن والصبيحة والضالع وابين وشبوة وحضرموت .

وتم شرح ظروف الاحداث والشهداء والجرحى 13 في يناير 2009 في الشيخ عثمان والضالع لاحقا واختطاف عناصر أمنية تابعة للنظام اليمني للجريح عمر عبد العزيز الصبيحي من مستشفى النقيب في عدن وهو في حالة موت سريري ونقله الى جهة غير معروفة وبعد اسبوع اعلن على وفاته في مستشفى الثورة في صنعاء .

وتم استعراض مدى التعنت الذي تمارسه قوات الاحتلال اليمني بحق شعب الجنوب وعدم تقديم القتلة الى المحاكمه لاخذ جزائهم بل وتحويل القاتل الى برئ والمجني عليه الى مجرم كما حدث للشهيد عارف الصبيحي في محكمه صيره في عام 2007 .
كما تم مناقشه الملاحقات لنشطاء الانتفاضه واحتمائهم بالجبال والصحاري في ظروف معيشة صعبة وخطرة واستعراض المعاناة التي يعيشها ابناء الجنوب جراء الاجراءات الامنية الصعبة لتقسيم البلاد الى كونتونات عسكرية من خلال اقامة النقاط العسكريه في مختلف مناطق الجنوب وحرمان ابناء شعبنا من الماء والكهرباء والخدمات الصحية والاجتماعية وصل الامر الى حد الكارثة الانسانيه.

وقدم المهندس المصفري شرحا مفصلا عن التمييز العنصري الذي يمارسه نظام صنعاء بحق شعبنا وذلك في مجال الوظيفة في المؤسسات المدنية والعسكريهة بل وحرمانهم من حقهم الانساني في العمل مما جعل ابناء شعبنا الخريجين في قوام العاطلين عن العمل بمئات الالاف.

وفي مجال التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية تم استعراض مجمل الاوضاع التي يعيشها ابناء شعبنا وتردي الاوضاع فيها الى حد ان الناس يموتون بفعل ممارسة نظام الاحتلال اليمني لسياسات متعمده لم تمارس الا في واقع اعتى الاحتلالات.
وفي مجال الاعتقالات والتعذيب في السجون شرح الحاضرون مايعانيه المعتقلين من تعذيب بالضرب والماء البارد واساليب اخرى ومدى تأثير ذلك على نفسيتهم الامر الذي ترتب عن اوضاع سجنهم عن ان المعتقلين بعد الافراج عنهم يعانون من حالات نفسيه تنبي على اقدام النظام على استخدام مواد معينه غير معروفه على المعتقلين وطالبوا بضروره قيام طرف اخر محايد للقيام بفحص المعتقلين.

وبخصوص المغتربين من ابناء شعبنا العائدون الى اليمن والذين تم اعتقالهم في مطار صنعاء تم اعطاء معلومات عن طبيعه قضيتهم وعلى انهم لازال اثنين منهم في سجون الامن السياسي في صنعاء .

ونقل الاخ بدر صالح تحيات الاخ رئيس المجلس الاعلى لقيادة مسيرة التحرير واستعادة دولة الجنوب الاخ حسن احمد باعوم وكذا تحيات قيادة المجلس واعطى شرحا موجزا عن المجلس ونشاطاته ومهامه واهدافه ومدى الاهمية التي عكسها في بلورة قضية الجنوب مع قوى الاستقلال الاخرى وعلى ان المجلس جاء نتيجة تطور الواقع والحاجة التي يتطلبها الجنوب لاحقاق حقوقه المسلوبة جراء ممارسات النظام اليمني بحق شعبنا ومثل اجماع شعبي عام لجميع ابناء الجنوب لتمثيل مختلف مناطق الجنوب فيه دون استثناء وعلى ان النضال السلمي محور واسلوب عمله حتى تحرير الجنوب واستعادة دولتة وهويته العربية الجنوبية .

وفي نهاية اللقاء تم التأكيد على ضرورة واهمية تقديم القتلة الى المحاكم والتحقيق في كل حادثة وعلى ان لشعب الجنوب كامل الحق في حمايته من قبل المنظمات الدولية الحقوقيه والانسانية وعلى اهمية نزول لجان لتقصي الحقائق الى الجنوب واطلاق المعتقلين فورا من دون قيد او شرط وتعويض الشهداء والجرحى والعمل على حماية شعبنا من اعتداءات قوات الاحتلال اليمني وحقوقه الانسانية ووضع حد لممارسات القهر والبطش والسلب والاستيلاء على حقوق وممتلكات ابناء الجنوب وعلى ان لا يتم ذلك الا عبراستعادة دوله الجنوب والهوية الجنوبية وعلى ان تعمل منظمة العفو الدولية وفقا لمهامها القانونية والحقوقية والانسانية .



الأسم:بن خبرانالتعليق: نرجوا من الله العلي القدير ان يسددخطاهم ويستعيد الجنوب دولة وحرية واستقلالية وان يقدم هولاء المجرمون الى العدالة الدولية على ما ارتكبت يداهم من جرائم بحق الجنوب ( ويعيش الجنوب حرا أبيا)