حضرموت مستقلو جامعة حضرموت أعلنوا تضامنهم مع مطالب الشعب المشروعة بإسقاط النظام

[حد من الوادي]

أعلنوا تضامنهم مع مطالب الشعب المشروعة بإسقاط النظام أكاديميون مستقلون في جامعة حضرموت:الحزبية المعززة أمنياً تسيطر على قرار الجامعة
المكلا اليوم / خاص2011/3/10

عبر عديد من الأكاديميين المستقلين في جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا في بيان تلقى الموقع نسخة منه عن موقفهم المتضامن مع الاحتجاجات الطلابية والشبابية والشعبية المطالبة بالتغيير، واعتبروها مدخلاً موضوعياً لحل الأزمات المتراكمة، وتأسيساً لقاعدة صلبة تعيد للمواطن حقه في العيش الكريم في بلده والمساهمة الحقيقية في صنع القرار في الحاضر والمستقبل، ولم يروا في مبادرات النظام بالإصلاحات المذاعة سبيلاً لأي تغيير جذري، فهي محاولات تمديد وتسويف ولا يمكن التعويل عليها، لأن الغايات الشريفة لابد لها من أدوات شريفة كما يقال.

وفي ماله صلة بإلقاء الفساد الحكومي بظله على المؤسسات الأكاديمية أشار البيان إلى أن تجاوز رئاسة جامعة حضرموت لكل القوانين والآليات الأكاديمية في إدارة الجامعة وفي التعيينات للنواب والعمداء والإداريين يضعها مباشرة في مربع الفساد والإفساد، وحال الجامعة الراهن خير دليل على سوء الإدارة التي ارتبكت فلم تعلن بشكل جلي عن موعد ابتداء الفصل الثاني منذ بداية مارس الجاري تاركة الأساتذة والطلاب في حالة ترقب في تجاوز أكاديمي غير مقبول وغير مبرر.

وأضاف البيان: إن دور الجامعة كأعلى مؤسسة أكاديمية بالمحافظة قد غيب تماما بتأثير حزبية النظام الحاكم المقيتة المدفوعة أمنياً للسيطرة على مفاصل القرار في الجامعة، ما جعل دورها باهتا بل هامشيا في مجريات الأمور في المحافظة.

كما أكدوا أن تلك الاحتجاجات هي الرافعة الشعبية للمطالب الوطنية المشروعة، التي تصطف حولها شرائح اجتماعية مختلفة، لكن ما يميزها أنها نوعية فهي تضم شباباً وطلاب مدارس وجامعات، وأكاديميين، ومثقفين، وأطباء، ومهندسين، ومحامين، ومعلمين، وناشطين حقوقيين، ونساء ناشطات...إلخ، وليست موجهة على نحو تحشيدي مدفوع الأجر من عرق الشعب، مما يؤكد ركون العقلية الحاكمة للأساليب التي عفا عليها الزمن.

وجاء في البيان: إن مطالب المحتجين بتغيير النظام ليست مما تحرمه أو تجرمه القوانين الشرعية أو الوضعية، فالشعب هو مالك السلطة، وليس الشعب مجرد أصوات تدار انتخابياً بطرائق معينة تعيد إنتاج النظام القائم دورة بعد أخرى. وعليه فإن الإصغاء إلى مطالب المحتجين ليس إلا التزام بمبدأ أن الحاكم هو خادم للشعب وليس العكس.

وأدان البيان بشدة قمع المحتجين في مدن محافظة حضرموت وغيرها من المحافظات

داعياً إلى احترام حق المواطنين في الاحتجاج السلمي، والكف عن تخوينهم أو تجريمهم أو ملاحقتهم بأي شكل من أشكال الملاحقة. كما حذر البيان من محاولات إذكاء الفتن وإثارة النعرات القبلية وتجييرها للكسب السياسي المدفوع الثمن.

جدير بالإشارة أن البيان صدّر بديباجة تضمنت التأكيد على جملة من الرؤى والمواقف، من أبرزها:

* إن الأزمة السياسية الراهنة ليست إلا رأس جبل الجليد، الذي يخفي تحته تراكمات الإدارة الخاطئة التي ظلت تدار بها قضايا الوطن، من دون محاولة تصحيح المسارات على قاعدة وطنية منزهة من عوامل الإقصاء والتهميش.

*إن الإدارة للأزمة بخلفية أمنية ليس إلا مظهر من مظاهر ارتهان القرار إلى تنحية البعد الديمقراطي المدني عن سياسة أمور الوطن، وهو ما يزيد الوضع تعقيداً على تعقيد.

*إن عدم استيعاب معطيات الظرف التاريخي في أكثر من مرحلة، ساهم في الدفع باتجاه التأزيم المستمر الذي أفضى إلى إدارة البلد بالأزمات.

*إن تغييب دور الفاعليات الوطنية والأكاديمية والثقافية والاجتماعية بعيداً عن تأشيرة الانتماء السياسي والأمني، والفساد والإفساد، أفقد الإدارة السياسية إرادة التغيير والتطوير على أسس مبدئية ومنهجية مخطط لها على نحو استراتيجي وطني عميق.

*إن ترحيل الأزمات ومحاولة معالجتها بطرائق غير ديمقراطية وغير عصرية، ومنها القضية الجنوبية، والأزمة الحوثية، على سبيل المثال لا الحصر، عمّق الشرخ الوطني، وأظهر الحال بصيغة الارتهان إلى عقلية تمحور الوطن حول رؤاها، ولا ترى سواها، ولا تسمع إلا صداها.

واختتم البيان بدعوة الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعة إلى عقد الاجتماع السنوي العام أو الدعوة لاجتماع استثنائي للنهوض بدورها في التفاعل الإيجابي مع ما يحدث في المجتمع من قضايا وطنية لا تقبل الموقف المتفرج بأيّ حال من الأحوال، ولتجاوز حالة المراوحة دون تبني أو حل القضايا الرئيسة العالقة المتعلقة بمصالح أعضائها وعلاقتها برئاسة الجامعة التي تتعاطى - بحسب بيان النقابة الأخير- مع الجوانب الأكاديمية وملفات الحقوق والمطالب للتدريسيين بأسلوب يشوبه التسويف والمماطلة استنزافاً للوقت، بل تعنت واعتراض ونقض وحرمان، وأن استجابتها في أحيان، استجابة منقوصة، وفي أمور محصورة