جرائم الاغتصاب.. اختلفت الأسباب وتعددت النتائج

[الدكتور أحمد باذيب]

تختلف جرائم اغتصاب نساء وأطفال وانتهاك محارم، في لبنان عمّا يحدث في غير بلدان، وإن تباينت الوقائع والحيثيّات. فمن جرائم اغتصاب النساء سجلت هيئة محكمة الجنايات في جبل لبنان واقعة اعتداء متهمَين على خادمة بالعنف والتهديد بقرينة الكشف الحسي. و"بعد التدقيق والمذاكرة أوقف المتهمان (ع.ر.) و(ع.ع.) وجاهيا وأحيلا أمام المحكمة المذكورة بموجب مضبطة الاتهام لمحاكمتهما لإقدامهما على إكراه الخادمة (ر.ب) على الجماع تحت تأثير العنف". وفي الوقائع "تبين أن المتهمين كانا يعملان ويقيمان في نفس المحلة التي تقيم وتعمل فيها الخادمة (ر.ب.)، وقد أقدما على إكراهها على ترك حديقة مخدومها وإرغامها على الدخول إلى محل إقامتهما المجاور وقاما بالاعتداء عليها بواسطة العنف والإكراه".



وعند إبلاغ السلطات المختصة "تم استجواب الخادمة المذكورة والمتهمَين حيث تعرفت عليهما، وقد أنكرا إقدامهما على مجامعتها، موضحَين بأنّهما شاهداها تركض وهي تبكي فاعتقدا بأنّها تقوم بعمليّة سرقة لا سيّما، وأنّها رمت كيس نايلون فيه أشرطة كاسيت ومفاتيح منزل مخدومها، وقد بقيا على إفادتَيهما لدى استماعهما من قبل المفرزة القضائيّة.
وتبين لاحقًا لدى قاضي التحقيق أن إجراءات الفحص الحسي من قبل الطبيب الشرعي (ج.ص.) على الخادمة المعتدى عليها وعلى المتهمَين كشفت عن آثار اعتداء، وقد أثبت التقرير الطبي أن الخادمة تعرضت لعملية مجامعة عن طريق الإكراه والعنف، وأن دعوى المتهمين بأنها كانت تقوم بعملية سرقة جاءت غير صحيحة بدليل الكشف الحسي على المعتدين والمعتدى عليها، وهذا ما يؤكد للمحكمة أن دعوى الضحية مضافة إلى فرار المتهمَين صحة الفعل الإجرامي، وتم الحكم على الشخصين بسبع سنوات مع الأشغال الشاقة وتجريدهم من حقوقهم المدنية.
الضحيّة امرأة تعاني مرضًا نفسيًّا وعقليًّا
وقد أدت إحدى جرائم الاغتصاب إلى إحداث صدمة كبيرة في المجتمع اللبناني كون الضحية تعاني مرضًا نفسيا وعقليًّا يقصرها عن الدفاع عن نفسها، وهي نزيلة مستشفى الأمراض العصبيّة، وفي التفاصيل تبيّن أنّ المتّهم (أ.ط.) قصد حديقة مستشفى للأمراض العقليّة، حيث يتنزّه المرضى وأخذ يحاور إحدى النزيلات وهي (هـ. ع.) المصابة بمرض عقلي ونفسي وأقنعها بمرافقته إلى خارج الحديقة فانصاعت لإرادته ورافقته إلى حرش قريب، وأجلسها المتّهم تحت شجرة ووعدها بالزواج وشرع بمداعبتها ونزع عنها ثيابها مستغلاًّ بذلك عدم إدراكها واعتدى عليها ثلاث مرات وفض بكارتها، ونقلها بعد ذلك إلى منزل جدته ثم إلى منزل شقيقتها. وقال المتهم في التحقيق إنه أقدم على فعلته برضا تلك الفتاة مدعيا أنها لم تكن عذراء.
غير أن الطبيب الشرعيّ (أ.ص.) عاين المجنيّ عليها بعد ثلاثة أيّام من الواقعة وأكّد في تقريره على أنّها فقدت عذريّتها حديثًا أي قبل أقل من أسبوع.
وصدر قرار المحكمة وجاهيًّا بالمدّعى عليه بالحبس مع الأشغال الشاقة المؤقتة به لمدة أربع سنوات ونصف السنة وبإلزامه دفع مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانيّة بدل عطل وضرر.
زنا المحارم والاعتداء على القصّر
وتم أيضًا تسجيل العديد من حالات زنا المحارم نورد منها قصّة والد أقدم على الاعتداء على ابنتَيه القاصرتَين ومعاشرتهما معاشرة الأزواج. ففي الوقائع "حضرت إلى أحد مخافر قوى الأمن الداخليّ المدعية (د، م) وبصحبة ابنتيها".
وادعت (د.م.) أنّ زوجها المتهم (س.م.) مولود 1961، يتحرّش بابنتَيه التوأمتين القاصرتَين ويعاشرهما جنسيًّا، وقد أفادت الابنة (ر.د.) مواليد 1983 أنّ والدها بدأ بمعاشرتها منذ عدّة سنوات وعندما كانت تمنعه كان يهدّدها إن أفشت الأمر لأحد، وأنّها بدأت تفهم ما يحصل معها منذ ثلاث سنوات، وكان أحيانًا يربط رجلَيها ويدَيها بالسرير ويعاشرها معاشرة الأزواج.
أمّا الابنة الآخرى (د.م.) مواليد 1983 فقد أفادت أنّ والدها المتّهم بدأ بممارسة الأفعال الجنسيّة معها منذ حوالي ثلاث سنوات، وعلى فترات متقطّعة مستغلاًّ غياب زوجته عن المنزل، وكان يهدّدها بضربها إن حاولت ممانعته أو إفشاء ما يفعله معها.
واعترف الوالد المتهم بأنه بدأ بالاعتداء على ابنته (ر.د.) منذ كانت في السابعة من العمر، واستمرّ فعله حتى توقيفه، موضحًا أنّه كان يجبرها على ذلك بالرغم من الرفض والبكاء الذي يصدر عنها عند كلّ فعل ممارسة، كما أفاد أنّه بدأ ممارسة أفعاله مع ابنته الثانية (د.م.) منذ ثلاث سنوات فقط وبمعدّل مرّة أو مرّتَين في الأسبوع وأنّه كان يمارس معها شذوذًا أيضًا بالرغم من معارضتها ورفضها.
وقد أكّد الطبيب الشرعيّ (ج.ص.) في تقريره أنّ القاصرتَين مفضوضتا البكارة منذ زمن لا يمكن تحديده. وبتاريخ 20/4/2000 صدر عن المحكمة حكم وجاهيّ قضى بتجريم وإنزال عقوبة الأشغال الشاقّة به لمدّة خمس سنوات وإنزالها إلى ثلاث سنوات حبس مع الأشغال الشاقّة بعد منحه الأسباب المخفّفة نظرًا لاعتراف الأب الصريح وللندم الذي أبداه وأخذ وضعه الاجتماعيّ كمعيل واحد بعين الاعتبار.
أمّا من حالات الاعتداء على القصر فنذكر الواقعة التي أصدر بشأنها قاضي التحقيق العسكريّ (ر.م.) قرارًا اتّهم فيه المجنّد (م. المولود 1981) لإقدامه بتاريخ 9/9/2004 على ارتكاب فعل منافٍ للحشمة بفتى قاصر (ز. 6 سنوات) وأحاله إلى المحكمة العسكريّة الدائمة للمحاكمة.
وجاء في التقرير "أنّه في محلّة صحراء الشويفات وحوالى الساعة 19 وبينما كان القاصر البالغ 6 سنوات متواجدًا في الشارع أمام البناية التي يسكنها مع أهله بطلب من والدته التي أرسلته لإحضار غرض من أحد الجيران، عرض عليه المدعو (م.) ويعمل في محلّ لعائلته مخصّص لبيع الفراريج في الشارع نفسه، الدخول إلى محلّه لإعطائه الحلوى لكنّه رفض الأمر، ممّا حمل المدّعى عليه على إدخاله عنوة بجرّه بيده ومن ثمّ قام بالاعتداء عليه بعد أن كمّ فمه خوفًا من صراخ القاصر.
وتبيّن أنّه بعد أن انتهى من الاعتداء على الولد قام المدّعى عليه بتهديده بواسطة سكّين محذّرًا إيّاه من إخبار أهله بالأمر، ثمّ اشترى له كيس "تشبيس" واصطحبه إلى والدته التي أعلمها أنّ ابنها كان يتعرّض لضرب من قبل فتيات قاصرات من الحيّ، وأنّه قام شخصيًّا بمساعدته، وتبيّن بعد فترة قصيرة على ذلك أنّ الولد أعلم أمه بوجود ألم في مؤخّرته فكشفت عليه فورًا واكتشفت الأمر إذ لاحظت وجود آثار الدم على المؤخّرة والثياب الداخليّة بالإضافة إلى احمرار دائريّ.
وقد أفصح الولد حينها عن كلّ ما حصل معه بالتفصيل مع العلم أنّ الطبيب الشرعيّ عاد، وأكّد على حصول هذا الأمر بمعاينة الطفل وذلك مباشرة بعد تقديم والد القاصر شكوى بالموضوع أمام مخفر الشويفات فور عودته إلى المنزل.
وبما أن هذا الفعل يشكل الجناية المنصوص عنها والمعاقب عليها بمقتضى أحكام المادّة 509 عقوبات، لذلك تقرر اتّهام المدّعى عليه المجنّد (م.) بجناية المادّة المذكورة وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه وإيجاب محاكمته أمام المحكمة العسكرية الناظرة في قضايا الجنايات وتدريكه النفقات كاملة".
الاغتصاب فعل عنف وظلم
ومهما كانت طبيعة الاعتداء الجنسي وأيا كانت ضحاياه يبقى أنّه فعل ترفضه الأديان وتقاضيه القوانين التي تلجأ إلى الأسباب التخفيفية في بعض الحالات وتجيز للمعتدي الإسعاف النفسي. وهنا يبدأ دور علم النفس في معالجة الجاني عبر التنقيب عن الأسباب النفسية الكامنة خلف سلوكه الجرمي، وفي إسعاف الضحية لسد الطريق أمام تولد صراعات قد تجعل منها جانيًا هي الأخرى.
في هذا السياق يقول الطبيب النفسي د. محمد البنا إن علم النفس يفسر الاغتصاب انطلاقًا مما يعنيه لغويا أي "أخذ الشيء قهرًا وظلمًا"، وعليه فالاغتصاب هو فعل عنف يتصف بانقضاض الأقوى على الأضعف، وهو إكراه الضعيف على الامتثال عنوة، ويفضي إلى قهر الضحية وظلمها جسديا ومعنويا ونفسيا، نظرًا للاضطرابات التي يولدها، والتي سنوردها في سياق هذا الملف. لذلك فالاعتداء فعل مرفوض أيا تكن أسبابه الكامنة اللاواعية، وهو جرم يعاقب عليه القانون، كما سبق ذكره.
المغتصب شخصيّة مرضيّة بامتياز
ويذهب علم النفس إلى اعتبار المعتدي شخصًا مريضًا يحتاج إلى العلاج كما العقاب، يقول د. البنا الذي يشرح شخصية المعتدي من خلال انتمائها إلى ثلاثة أنماط هي: السادي الذي يتلذذ بإيلام الآخرين لأنّه يعاني عدوانيّة مكبوتة لأسباب تربويّة ونفسيّة متجذّرة فيفجّر عدوانيّته في فعل الاعتداء؛ والمكبوت جنسيًّا الذي يفجّر كبته بالإكراه؛ والسارق الذي يمتهن النهب من دون التفريق بين السطو على الممتلكات أو على الأعراض. ففي النمطيَن الأولّين يستعمل المعتدي القوّة والعنف لإضعاف مقاومة الضحيّة والسيطرة عليها.
وفي النمط الثالث ينتقل السارق إلى الاعتداء بعد إتمام فعل السرقة بهدف الحصول من الضحيّة على ما تملكه من مال أوحليّ، فيهدّدها ليسلبها أوّلاً ممتلكاتها الماديّة ثمّ يعتدي عليها ليكتمل بذلك وجها السطو على الممتلكات والعرض، لذلك يسمّى "المعتدي الانتهازيّ". لكلّ هذا يقول د. البنّا إنّ المعتدي إنسان بسيكوباتيّ يقصر عن إدراك مفهوم العرف، لا يقيم وزنًا للقيم الأخلاقيّة والضوابط الاجتماعيّة، يهتمّ بسعادته ولذّته فيلجأ إلى الاغتصاب لتحقيق اللذّة والشعور بالسعادة.
ويؤكّد البنّا على وجود المعتدين المشهود لهم بهدوء يخفي الكثير من الهواجس التي لا تظهر إلاّ عندما تنتببهم ثورات هستيريّة تخرجهم عن انضباطهم النفسيّ فيأتون فعل الاعتداء بلا وعي منهم. وهناك فئة من المعتدين الذي عانوا في طفولتهم الاستغلال الجنسيّ فآثروا الانتقام لذواتهم بسلوك ساديّ ينزلونه بالضعيف الذي يجسّد صورة الضحيّة التي كانوا عليها.
وفي كلّ الأحوال يبحث الجاني عن نوع من الصفاء النفسيّ السلبيّ الاتّجاه ليُسكن صراعاته الدفينة، إذ عندما يبدأ ضغط الرغبات بالتأجّج ينتقل المعتدي إلى الفعل من دون أن يكون للوعي والتفكير أيّ دور لتصريف تلك الشحنات في الاتّجاه الصحيح، بل يخرّ تحت تأثير الترميز والهوامات الجنسيّة فيندفع إلى فعل الاعتداء، وتجتاحه مشاعر الانتصار عبر احتقار الآخر والبيئة الاجتماعيّة، كمن يحتلّ بلدًا فيمعن في أهله استبدادًا وإخضاعًا. ونظرًا للقوّة الجسديّة التي تصحب فعل الاعتداء الجنسيّ للتمكّن من الضحيّة يكون المعتدي رجلاً في غالب الحالات.
لكنّ القوّة ليست الشرط الأساس، بل هناك الموروثات الاجتماعيّة التي منحت الرجل امتيازات على حساب المرأة، وجعلت منها ومن الأبناء في درجة متدنيّة، قوامها الخضوع والاستسلام. من جهة أخرى، يضيف د. البنّا، تنشأ الأنثى على التمييز بين المشاعر والجنس فيما ينشأ الذكر على اعتبار النجاح في العمليّة الجنسيّة تعبيرًا عن رجولته، بعيدًا عن العاطفة.
ويعتبر علم النفس أنّ الغاصب يشعر، في قرارة نفسه، بأنّه أقلّ قدرًا من الآخرين، نساءً كانوا أم أطفالاً، وهو يخاف الآخر لا شعوريًّا، فيحاول التخلّص من مشاعر الضعف تلك بإثارة الرعب في نفس الآخر وإيذائه وتعذيبه. من هنا فإنّ الاغتصاب هو فعل إيذاء ينزله الرجل بالضعيف ليبرهن لنفسه عن رجولته وسيطرته وتسلّطه.
وفي هذه الحالة يلعب نمط شخصيّة المعتدي دورًا في تحديد حجم الأذى الذي يلحقه بالضحيّة، إذ يمكن له أن يفجّر ساديته فيقتلها بعد الاغتصاب، أو يكتفي بالفعل الجنسيّ لتصريف الشحنات الضاغطة، أو قد يكتفي الرجل بالتحرّش من دون إتمام فعل الاغتصاب.
المعتدي ضحيّة تتعذب
ومهما يكن الفعل العنيف الذي أتاه المعتدي يبقى ضحيّة هو الآخر، يعاني قصورًا عاطفيًّا واضطرابًا نفسيًّا مردّهما إلى طبيعة الصورة الوالديّة التي تمثلها في طفولته، أو التعنيف الجسديّ الذي واجهه. لذلك يفتقد إلى الشعور بأنّه كائن محبوب أو قادر على أن يحبّ، انطلاقًا من مفهوم أنّ فاقد الشيء لا يعطيه، فيلغي وجود الآخر ويركز اهتمامه على إشباع رغباته من دون أن يهتم للقهر الذي يتسبب به، فيغدو أنانيًّا وغير مسؤول، تمثلاً بما عاشه علائقيًّا وعاطفيًّا.
وفي ثمانين في المائة من الحالات، كما أظهرت الدراسات العالمية، يكون المعتدي قد تجرّع مرارة الاستغلال الجنسيّ أو الاعتداء في سنوات طفولته ومراهقته، الأمر الذي يشرح أسباب سلوكه. وإن البحث المتعمّق في الأسباب يتيح لنا التأكيد على أنّ ثمّة خللاً في البنائيّة النفسيّة تعود جذوره إلى الطفولة.
ومن هنا فلكلّ حالة أسبابها الخاصّة، وفي ذلك يرى د. البنّا، أن هناك مَن يحاول الانتقام من كلّ النساء لما يحمل في نفسه من مرارة علائقيّة أموميّة في الطفولة، وثمة مَن يحاول قهر الضعيف وتعذيبه انتقامًا لنفسه. ومع كلّ هذا فلا شيء يبرّر محاولات أولئك لإحلال العدالة بأساليبهم الخاصّة.
وتعليقًا على جرائم زنا المحارم، يقول د. البنّا، إنّ هذا الجرم الذي حرّمته الأديان والشرائع يعود في الحالات التي يأتي فيها الأخ أخته إلى المخالطة بين الإخوة ذكورًا وإناثًا، وذلك في أكثر المراحل النمائيّة حرجًا، وهي المراهقة. لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام، "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرِّقوا بينهم في المضاجع"، لأنه في هذه المرحلة تشتعل الرغبات الجنسية التي لا تجد لها تصريفًا فيأتي الأخ أخته ويهددها باتهامها بإغوائه.
أمّا أكثر المحارم تدميرًا على الصعيد النفسي، فهو أن يأتي الأب ابنته، أو زوج الأم ابنة زوجته، أو الجدّ حفيدته، أو أحد الأقرباء، المرحب به في المنزل، صغار العائلة. في هذا الحالة يكون الراشد يفتقد للقيم الأخلاقية والدينية، لا ينظر إلى الصغير كائنًا ضعيفًا جديرًا بالاحترام يحتاج لرعايته وحمايته بل "شيئًا" ضعيفًا" يجوز له استغلاله كما يشاء. من هنا لا يثير الصغير لديه أيّ مشاعر حنان بل رغبات جنسيّة تبيح له استغلال جسده من دون أن يعير الفوارق الجسديّة أو المحرّمات أو الممنوعات أيّ اعتبار، بل يشكّل إيذاء أولئك الصغار مصدر إشباع غرائزيّ بغض النظر عن عذاباتهم النفسيّة والمعنويّة والجسديّة. لذلك يعتبر العلم أنّ الجاني هو شخص مريض شاذّ جنسيًّا، يعاني العصاب أو الذهان وعدم النضج النفسيّ العاطفيّ، فاقد الحسّ الأخلاقيّ، اضطربت لديه معاني الحلال والحرام والضوابط والنواهي.
مما يعني أن شخصيّته شبيهة بشخصيّة الفرد المصاب بالفصام. وفي بعض الأحيان يكون الراشد أسير عقدة المحارم وهي كناية عن رغبات جنسيّة مكبوتة تجاه المحارم تتحكم بتصرفاته وتسيّرها، ما يولد لديه المخاوف والأفعال القهرية شديدة التعقيد التي من شأنها أن تحول بينه وبين الانتقال إلى الفعل فيصاب بالبرودة الجنسيّة.
أمّا كيف يتحول الأهل إلى هذه الصورة الوحشيّة فمرد ذلك إلى كون المعتدي ضحيّة هو الآخر، فيحاول الثأر لنفسه بالاعتداء على الأصغر الأضعف خاصّة عندما لا يعاقَب الجاني على فعلته، كما يمكن ردّ الأمر إلى عدم خضوع الجاني، الذي كان ضحيّة سابقة، للعلاج النفسيّ المطلوب ليتسنّى له التخلّص من شعور الحقد الذي يعتريه ومن الذيول النفسيّة التي أحدثها الظلم الذي أُنزل به.
ويقول د. البنّا إنه في حالتي الاعتداء على القصّر أوزنا المحارم لا يكون الجاني قد تخطّى المرحلة الطفوليّة نمائيًّا على الصعيد النفسيّ، وغالبًا ما يلاحظ عند أولئك المرضى تخلفّ عقلي بمعنى أنّ عمرهم الذهنيّ يوازيه عند الطفل. وفي كثير من الأحيان يكون الجاني يعاني عدم الاكتفاء في حياته الجنسيّة مع الراشدين فتتولد لديه مشاعر المهانة الذاتيّة، مما يدفعه إلى الأطفال الذين يستطيع من خلالهم تحقيق الشعور بالقدرة والتسلّط والتحكّم بمجريات الأمر. وفي حالات أخرى يكون الجاني شاذًّا ذكيًّا يعرف تمامًا ما تحرّمه القوانين، لكنّه قاسي الطباع يتلذّذ بالتسلّط على الصغار.
أطفال الاعتداء مفكّكون محطّمون
يترك الاعتداء على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و13 عامًا، ذيولاً تصعب إزالتها بالرغم من العلاج الطويل الذي يخضعون له. لكنّ حجم تلك الذيول منوط بمدّة الاعتداء ونوعيّته، إذا كان مصحوبًا بالعنف والتهديد، وعمر الضحيّة وقدرة المحيط على تفهّم الضحيّة والإصغاء لها.
ومهما بلغ تفهّم المحيطين بالضحيّة لمأساتها، فإنّ الاضطرابات النفسيّة التي تصيب المعتدى عليه شبيهة بزلزال مدمّر، إذ لوحظ تولّد مشاعر المهانة والكراهيّة الذاتيّة، عدم القدرة على تنمية الشعور بامتلاك الذات والجسد، كراهية المعتدى عليه لجنسه ذكرًا كان أم أنثى، فشل مدرسيّ، بلادة ذهنيّة، إنطواء، نقوص لغويّ وحركيّ، تبوّل لا إراديّ، حالة اكتئاب قريبة من المرارة السوداء تتضمّن الحزن والقلق والتوتّر والبكاء والأرق وفقدان الشعور بالأمان والطمأنينة الوجوديّة والمرجعيّة، تقيّؤ وغثيان، رهاب الأماكن الضيّقة والمظلمة، آلام نفسبدنيّة وهلع المعتدى عليه عند تواجده مع أشخاص يقاربون المعتدي سنًّا.
أمّا العوارض الملاحظة عند المراهقين فهي، فضلاً عن التي تمّ ذكرها، ميول انتحاريّة، هروب من المنزل، انهيار نفسيّ، انعدام الثقة بالذات واضطراب الهويّة الجنسيّة. وليست كلّ هذه العوارض إلاّ إشارة إلى الإصابة بما يُسمّى التحلّل والتفكّك النفسيّ والجسديّ.
معاناة المرأة المغتصبة
ويحدّد د. البنّا معاناة المرأة المغتصبة بعذاب نفسيّ مرير يُترجَم بإصابة ذاتيّتها باضطرابات كالخوف والقلق والاحتقار الذاتيّ والشعور بالعار والخجل، كرهها لجنسها ولجسدها، الكوابيس المخيفة، جرح كرامتها وعزّة نفسها، العزلة، الشعور بالإرهاق، فقدان الاهتمام بكلّ شيء، اضطراب الذاكرة، الميول الانتحاريّة، خوفها من الزواج بسبب خوفها من الرجال وانعدام الثقة بهم، وغيرها الكثير من الاضطرابات بحسب كلّ حالة. بيد أنّ الشفاء من هذه العوارض يتطلّب وقتًا طويلاً وعلاجًا نفسيًّا متخصّصًا ودقيقًا يشمل الضحيّة وعائلتها على حدّ سواء، لتتمكّن الضحيّة من استعادة ثقتها بنفسها وتدعيم أواليّاتها النفسيّة.
الجاني والضحيّة مرضى بحاجة إلى الإسعاف
يعمل العلاج النفسيّ على إيجاد الفرص التي تتيح للضحيّة إعادة تفعيل أواليّاتها الدفاعيّة النفسيّة، وملكاتها الذهنيّة من تفكير وترميز وخلق وتخيّل، لتتمكّن من مواجهة صراعاتها الناتجة عن الحادثة الدراماتيكيّة والتصدّي لها، ليصبح بمقدورها إعادة بناء حياتها بشكل طبيعيّ.
وفي حال زنا المحارم يعمل المعالج النفسيّ، إضافة لما تقدّم، على إيجاد صورة والديّة بديلة عن الوالد الجاني لتتمكّن الضحيّة من التمثل بها للتوصل إلى تدعيم أوالياتها النفسية واستعادة ثقتها بنفسها وبالمحيط. وهذا العلاج يصحّ للجاني أيضًا فضلاً عن مساعدته على تدجين صراعاته المكبوتة وتصريفها بإيجابية، ودعمه لاكتساب مفاهيم القيم الأخلاقية والدينية.
بولا حريقة - العربية. نت

[الدكتور أحمد باذيب]

يجب تنبيه الأمهات والآباء إلى أن ما نعتبره أموراً عادية في حياتنا قد يسبب كوارث فيما بعد؛ فقد تترك الأم ابنتها الطفلة مع الجارة حتى تعود من عملها ولا تجد مشكلة في وجود ابن تلك الجارة الشاب مع ابنتها الطفلة أو تترك بنتها مع خالتها وابن خالتها، وقد تحدث المشكلة أو التحرش من البقال أو عمال الصيانة المنزلية أو غيرهم ممن تتعامل معهم الطفلة في هذه المرحلة، ولا تدرك الفتاة حقيقة ما حدث لها إلا بعد أن تصل لسن الزواج؛ وهنا تنتابها حالة من الارتباك والحيرة ولا تعرف بالضبط إذا كانت ما زالت محتفظة بعذريتها أم لا، فبدون وجود هذه العذرية لا زواج للبنت ولا مستقبل لها. ولهذا نحن ننبه الأمهات لمناطق الخطر هذه؛ لأن الوقاية خير من العلاج. ومن ناحية أخرى: على الأهل أن يتعاملوا مع المشكلة بوعي وأن تكون هناك صداقة ومصارحة بين الأم وابنتها.
المفاهيم المسيطرة على مجتمعنا تحوّل الفتاة من ضحية تم الاعتداء عليها إلى مجرمة ومفرطة في عرضها إن هي نطقت بما حدث لها، ولا تحصل سوى على الفضيحة وضياع السمعة والمستقبل، حتى الأستاذة الجامعية التي هزت حادثة الاعتداء عليها الرأي العام في مصر منذ فترة قصيرة، عند النظر إلى تفاصيل القضية تكتشف أن المجني عليها لم تحك تفاصيل ما حدث لها بسرعة، بل انتظرت عدة أيام والسبب -في رأيي- هو أن هناك شعوراً عاماً لدى الفتيات والأهل بأن العدالة لن تأخذ مجراها، وأن الموضوع لن يكون أكثر من فضيحة للبنت. حتى المغتصبين أنفسهم لم يتوقعوا أن تتحدث المغتصبة، ولهذا لم يختفوا بعد الحادث ومارسوا حياتهم بشكل طبيعي. ولو كان هناك وعي بأن من تعرضت لهذه الجريمة ستخبر عن المجرم لتورّع ألف مرة عن الإقدام على فعلته. وما يؤكد مفهوم الفضيحة؛ استغلال أحد زملاء الأستاذة الجامعية للقضية للتشنيع على الأستاذة باعتبارها هي التي فرّطت في نفسها لعلمه أن هذا سيلقى قبولاً عند متلقي هذا الكلام في المجتمع بكل سهولة.
والأمثلة كثيرة، فمثلا تقول أحدى أمهات المغتصبات ان الفتاة جاءت منهارة ثم زعمت أنها تعلقت بأتوبيس (حافلة) ووقعت، ولم تخبر أهلها في البداية وكأنها ستتهم بأنها هي التي فرطت في حق نفسها، وبعد أن علمت الأم لم تهتم سوى بالتخلص من الحمل وأيقنت أن ابتنها لن تتزوج وستقضي بقية حياتها هكذا..
وكم من الجرائم ترتكب دون أن يفصح عنها ولا يقتص من مرتكبيها، ولهذا نحن في حاجة إلى إعادة مفاهيم العدل، من هو الضحية ومن المتهم في مثل هذه الجرائم، هل تظل الفتاة متهمة ومدانة أم أن مغتصبها هو الذي يستحق العقاب؟ ولذلك فنشر هذه الجرائم وإذاعتها يمنح المجتمع الفرصة لكي يفكر كل شخص في المشكلة من الخارج بشكل أكثر وعياً حتى يؤمن بأهمية أن نغيّر هذه المفاهيم التي تحكمنا.
وهل هذه الجرائم خاصة بمجتمعنا فقط؟
الاعتداءات والتحرشات الجنسية موجودة في كل المجتمعات بدرجات متفاوتة، حتى في أكثر المجتمعات انحلالا، حيث لا يوجد كبت جنسي يمكن أن يتشدق بها أنصار الانحلال والرذيلة كسبب مباشر، لكن الشر يظل موجودًا في كل مجتمع، ولهذا يجب تطبيق شرع الله لتوقيع العقوبة على المجرم والمعتدي لأنها واقع لا يمكن إغفاله. وليست الفتيات فقط هن المقصودات بهذه الاعتداءات في بعض المجتمعات العربية، هناك اعتداءات تحدث على الأطفال الذكور(اللواط)، وعمومًا فالاعتداءات الجنسية مرتبطة بترك شرع الله وغياب الرادع وضعف الحرص والحذر أحيانا لدى الأهل، وحل هذه المشكلات يجب أن يكون بالمصارحة والمواجهة والشجاعة وهذا أجدى من التكتم ودفن الرؤوس في الرمال