صفحة اخبارحضرموت والجنوب العربي 17/1/2007 م

[حد من الوادي]

والد الضحية ينفي مزاعم الشرطه بانتحار ولده

مقتل سجين بعد احتجازه بساعات في قسم الجمهورية بتعز




نفى يحيى الشاوش والد الشاب الذي توفي بصورة غامضة يوم السبت الماضي أثناء احتجازه من قبل قسم شرطة " الجمهورية" بتعز أن يكون ولده قد قضى انتحاراً كما تحاول أجهزة أمن المحافظة الإيحاء بذلك ووصف مصرعه بعد ساعات من احتجازه بأنها جريمة قتل متعمد واعتبر والد القتيل البالغ من العمر (24)عاماً أفراد قسم الشرطة مسئولين بصورة مباشرة عن مقتل ولده الذي أودع الحجز الاحتياطي لقسم شرطة الجمهورية بمدينة تعز قبل ساعات من مفارقته الحياة وكان قد أودع السجن بناء على رغبة الأب الذي أراد معاقبة على عقوقة.

ونقلت صحيفة الثوري عن الأب استياءة في افتراءات نائب مدير أمن محافظة تعز التي نقلتها "الأيام" في عددها (4990) الصادر بتاريخ 15/1/2007م والتي زعم من خلالها أن الضحية كان موقوفاً بتهمة السرقة.

وهو ما نفاه للصحيفة والد الضحية وعاقل حارته سمير الشراعي وعدد من أصدقاء المتوفي

وبحسب رئيس نيابة تعز فان الملابسات القانونية لموضوع الاحتجاز الذي تعرض له المتوفي موجودة في محاضر الشرطة الموجودة لدى النيابة تحقيقاً أولياً مع المتهم سام يحيى الشاوش بخصوص قضية سرقة تزعمها الجهات الأمنية وينكرها والد المتوفي الذي قال " أن الجهات الأمنية بدأت العبث في سير إجراءات القضية بصورة مبكرة بهدف طمس واخفاء معالم الجريمة موكداً أن ولده كان بكامل قواه العقلية والبدينة وبصحة جيدة جداً

مضيفاً أن قسم الجمهورية تعمد عدم إبلاغ الأسرة بحالة الانتحار المزعوم

وقال يحيى الشاوش أنه وجد كدمات وجروحاً سطحية متفرقة في أنحاء متفرقة من جثة ولده ما يعني أنه تعرض لعنف جسدي قبل وفاته الأمر الذي يثير الشكوك حول مزاعم الانتحار.


جميع الحقوق محفـوظـة© للشورى نت 2005-2006

[حد من الوادي]

مسلحون يقتحمون مكتب وزارة الأشغال بصنعاء لفرض مدير جديد له
18/01/2007 الصحوة نت – خاص: جبر صبر






مكتب الاشغال بصنعاء مغلقا ( الصحوة نت)



قال موظفو مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بمحافظة صنعاء أن مجموعة مسلحة اقتحمت صباح أمس مبنى المكتب وقامت بإغلاقه من أجل فرض مدير للمكتب يحمل توجيه من محافظ المحافظة.

وأكد مختار الجوفي أحد الموظفين في المكتب لـ"الصحوة نت" أن المسلحين قاموا بإغلاق الكتب بالأقفال في حين كان الموظفون في مكاتبهم, وقال بأن المجموعة التي تتبع شيخ نافذ في ذمار أتت إلى المكتب تحمل تكليف من محافظ محافظة صنعاء بتعيين المهندس ناجي مقبل القوسي مديراً عاماً للمكتب.

وقال: عندما تم رفض التكليف كونه لا يستند إلى قرار وزاري قامت المجموعة المسلحة ويتزعمها أحد مشائخ الحداء التي ينتمي إليها القوسي المعين من قبل المحافظ، بالتهجم على موظفي المكتب ومدير عام المكتب/ علي السفياني ثم قاموا بإغلاق المبنى المكتب بالأقفال.

من جهته أكد المهندس علي السفياني مدير عام المكتب أنه تم تعيينه بقرار من وزارة الأشغال العامة والطرق خلفاً للمدير السابق إسماعيل المقالح، مشيرا إلى أن القرار يحمل رقم 66 لسنة 2007م بتعيينه مديراً، مستنكراً ذلك التصرف من قبل المحافظ، حيث أن المكتب يتبع الوزارة وليس المحافظة – حد قوله.

ودعا السفياني محافظ المحافظة إلى تجنب مثل تلك التصرفات والتي لا تؤدي إلى الأمن والاستقرار وإنما تخلق مزيداً من النزاعات والإشكالات – حسب قوله.

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة المسلحة لازالت تغلق المكتب في حين سمح المسلحين للموظفين بالخروج من بوابة المبنى بعد احتجاجات واسعة للموظفين.

[حد من الوادي]

بعد أن خلفت 7 قتلى و4 جرحى
صلح قبلي ينهى مواجهات مسلحة بين قبلتين بمديرية الجميمة بحجة
18/01/2007 الصحوة نت – عبد الواسع محمد



انهي صلح قبلي اليوم اشتباكات مسلحة تجددت الأسبوعين الماضيين بين قبيلتي بني المحمدي وبني كندش في مديرية الجميمة بحجه.

وقال مدير عام المديرية علي مرشد سليمان أن الاشتباكات المسلحة بين القبلتين توقفت بعد صلح قبلي عرضه اليوم على القبلتين.

وأشار سليمان إلى أن المحاولات لازالت قائمة لإقناع الطرفين لفظ النزاع العالق منذ سنوات على قطعة ارض اختلافا على ملكيتها.

وكان شخصين لقي مصرعهما أول أمس وأصيب أخر بجروح بليغة اثر تجدد مواجهات مسلحة بين قبيلتي بني المحمدي وبني كندش في مديرية الجميمة بحجه بعد شهرين من توقفها.

وأكدت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" مقتل علي جابر كندش ومحمد غالب المحمدي في تجدد الاشتباكات المسلحة بين قبلتيهما على قطعة ارض اختلف الطرفين في ملكيتها,مؤكدة إصابة جمال عبداللة كنش بجروح بليغة جراء تلك المواجهات.

يشار إلى أن المواجهات المسلحة بين قبيلتي بني المحمدي وبني كندش بدأت قبل عام وخلفت خمسة قتلى وثلاثة جرحى,وانتهت قبل نحو شهرين بصلح قبلي ابرمه بين الطرفين الشيخ على صغير دهشوش.

[حد من الوادي]

ردا على نيابة استئناف عدن
الهمداني تتهم اجهزة رسمية بمساندة نافذين بالاستيلاء على اراضيها بعدن
18/01/2007 الصحوة نت – فهمي العليمي



استغربت السيدة أروى الهمداني – بريطانية من أصل يمني- لتعامل نيابة استئناف عدن مع قضية أرضها المغتصبة من قبل أحد المتنفذين في المحافظة.واتهمت الهمداني النيابة بالتعامل اللامسؤول مع قضيتها,معتبرة رد النيابة على ما نشره موقع الصحوة نت السبت الماضي بشأن أرضيتها المغتصبة وإجراءات النيابة في التعامل مع مغتصبيها كلام عار من الصحة ومجاف للحقيقة.

وأكدت السيدة الهمداني امتلاكها وثائق رسمية تدحض ادعاءات النيابة و الطامعين في عقاراتها الكائنة في الشيخ عثمان بعدن.

وقالت في تصريح لـ(الصحوة نت ) أن نيابة استئناف عدن بنفيها ما نشرته الصحوة نت تدين نفسها,فهي كما تؤكد الهمداني اعتمدت في ردها على معلومات مغلوطة وغير صحيحة,مؤكدة أن اسمها أروى صالح الهمداني وليس أروى علي الهمداني كما ذكرته النيابة في ردها.

وكشف عن تهديدات تلقتها مع ابنها الاثنين الماضي عبر الهاتف من شخص قالت انه يعمل عضو في نيابة استئناف عدن توعدها بالاعتقال بشأن ما نشرته في الصحافة حول موقف النيابة من قضية أرضها المغتصبة.

وقالت أن المذكور اتصل بها الاثنين بعد اعتقال ضمينها وتوعدها وابنها بالاعتقال في القريب العاجل على خلفية القضية.

وكانت نيابة استئناف عدن نفت الاثنين الماضي الاتهامات الموجه اليها من السيدة البريطانية أروى الهمداني بالضغط عليها من أجل ثنيها عن متابعة أرض تقول أنها مغتصبة من قبل أحد النافذين في عدن.

وقالت النيابة أنها طلبت من المذكورة وتدعى أروى علي الهمداني إحضار أصول الوثائق التي تثبت ملكيتها للأرض المدعى بها ولكن لم تقوم المذكورة بإحضار تلك الوثائق برغم أن النيابة قد أعطتها الفرصة الكافية لذلك, في حين أن الطرف الآخر قدم وثائق ملكيته للأرض عبارة عن عقد شراء للأرضية من والد المذكورة وعقد تأجير من مصلحة أراضي وعقارات الدولة وترخيص بناء.

يشار إلى أن السيدة الهمداني – بريطانية من أصل يمني- ناشدت رئيس الجمهورية بالتدخل لإنصافها من الظلم الواقع بها من الجهات المختصة في عدن بشأن ارض مغتصبة من نافذين في المحافظة.

وذكرت السيدة أروى في المناشدة أن "النائب العام في محافظه عدن قلب الموازين وجعل المتظلمة مجرمة، وجريمتها سرقة مواد وأخشاب لم تكن أصلاً موجودة" وهو الأمر الذي اضطرها للجوء إلى مختلف الجهات لنصرتها "ولكن دون جدوى".

و قالت في المناشدة – تحتفظ الصحوة نت بصورة منها - بأنها تعرضت لتهديدات من قبل النيابة العامة بمحافظة عدن لثنيها عن متابعة ارضها المغتصبة,متهمة رئيس النيابة بعدن بعرقلة توجيهات رئاسة الجمهورية وكذا توجيهات قضائية بإعادة الأرض لها كونها مالكها الوحيد.

وقالت الهمداني متهمة رئيس نيابة عدن "لم يحترم كبر سني ولا الوثائق و المستندات التي تثبت ملكيتي للأرض بل انه جرحني و رمى جواز سفري البريطاني,متوعدا بإحضاري مقيده بالأغلال",متهمة النيابة العامة بعدن بالوقوف إلى جانب احد النافذين ورفاقه الذين يدعون أحقيتهم للعقار مستقوين بالنائب العام رغم عدم امتلاكهم أي وثائق تؤكد ذلك.

وبحسب وثائق تلقت الصحوة نت نسخ منها: فإن ملكية الأرض موضوع الخلاف تعود لوالدي السيدة أروى الهمداني أباً عن جد بموجب وثيقة "جرانت في عام 1943م" أيام حكم الاحتلال البريطاني في عدن. وقد جددت ملكيتها للأرض في عهد الجمهورية اليمنية، واستخرجت وثائقاً من الجهات المعنية لتأكيد ملكية أرضها الواقعه في كود بيحان بالشيح عثمان بعدن ثم للقيام ببناء سور حولها,إلا أنها فوجئت – بحسب الرسالة - بمتنفذين قاموا مع مرافقيهم باقتحام الأرض وبضرب الحارس المقيم على الأرض ضربا عنيفا بحسب شهادة الشهود ومحضر قسم الشرطة بالشيخ عثمان ومنعها من إكمال تسويرها,ومنذ ذلك الحين وهي تدور في حلقة مفرغة لدى أجهزة حكومية وجهات معنية اتهمتها بالعجز في إنصافها والانحياز لغرمائها.

وقالت أنها تلقت أمراً نيابياً بالاعتقال القهري ضدها، وقامت الشرطة بالذهاب إلى مقر إقامتها للقبض عليها بتهمه سرقة معدات وحاويات بناء ادعاها من قام باغتصاب الأرض .

وتؤكد السيدة الهمداني بعدم وجود شيء على الأرض,مشيرة إلى أن المحافظ أحمد الكحلاني، ونائبه عبد الكريم شايف وكذا مدير أمن عدن، وقسم الشرطة، والمحامين، والشهود يعلموا بذلك.

وأشارت في المناشدة إلى أن البرلمان البريطاني سبق وأن طالب السفارة اليمنية في لندن بالتحقيق بجدية في قضية أروى الهمداني باعتبارها مواطنة بريطانية حيث أرسلت رسالة إلى الخارجية ووجهت الخارجية مذكرة للمحافظ الكحلاني تقضي بوقف "المهزلة" وإنصاف السيدة أروى الهمداني.

واستعرضت الهمداني في المناشدة محاولات نافذين للاستيلاء على عقار أخر لها رقم (304 س 50) بالشيخ عثمان شارع الأردن,مدعين بان هناك عقد باسم محمد عبد الله الرزق ورفاقه،مؤكدة أن تلك العقود تم إلغائها من قبل مصلحة الأراضي وعقارات الدولة.

[حد من الوادي]

النائب العام يوجه الداخلية بالبحث والتحري في تهديدات الحطامي بالقتل
18/01/2007 الصحوة نت – خاص



وجه النائب العام وزارة الداخلية بالتحري وجمع الاستدلالات بشأن تعرض مراسل الصحوة نت في محافظة الحديدة الزميل عبد الحفيظ الحطامي لتهديد بالقتل على هاتفه الشخصي من قبل مجهول قبيل عيد الأضحى المبارك.

وطالبت مذكرة رسمية وجهها النائب العام لوزير الداخلية – تلقت الصحوة نت نسخة منها - الداخلية بالاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة والتوجيه والبحث والتحري وجمع الاستدلالات والإحالة مع المتهمين إلى النيابة المختصة للتصرف وفقا للقانون.

وكان الزميل عبدالحفيظ الحطامي مراسل "الصحوة نت" بالحديدة تلقى في الـ29 من ديمبر الماضي تهديداً صريحاً بالقتل والتصفية من متصل لم يكشف عن نفسه عبر الرقم " 711598481" فيما تلقت زوجته اتصالات من ذات الرقم تخبرها بان زوجها يرقد في المستشفى وأنهم في طريقهم للإجهازعليه ما ادى الى انهيارها على الفور وذلك على خلفية قضية نشر.

[حد من الوادي]

إجراءات أمنية مشددة في الحديدة تحسباً لتجديد مسيرات سائقي الحافلات
الخميس , 18 يناير 2007
رأي نيوز/ الحديدة:
شهدت مدينة الحديدة صباح اليوم الخميس إجراءات أمنية مشددة من خلال نشر المئات من رجال الأمن في مداخل وجولات المدينة وتكثيف الدوريات الآلية وتفتيش دقيق للسيارات تحسباً لتجدد المسيرات الاحتجاجية التي نظمها سائقو حافلات الفرزات الداخلية في المدينة يوم أمس الأربعاء احتجاجاً على إدارة مرور الحديدة التي فرضت عليهم إتاوات غير قانونية مقابل إعطائهم الملصقات التي يتم وضعها على الحافلات والتي تحدد الشوارع التي تسير فيها هذه الحافلات في نقل الركاب.
وقال عدد من سائقي هذه الفرزات الذين رفضوا الإفصاح عن أسمائهم تخوفاً من مضايقة رجال المرور بأن المسيرات التي نظموها في شوارع المدينة باتجاه مبنى المحافظة وإدارة الأمن وشارك فيها أكثر من 150 حافلة احتجاجاً على قيام إدارة مرور الحديدة بفرض إتاوات قالوا إنها جائرة وغير قانونية من خلال إجبارهم على دفع 100 ألف ريال للشوارع الفرعية و 300 ألف ريال للشوارع الرئيسية الطويلة مثل شارع صنعاء والميناء وجمال وزايد والأربعين والمقوات الجديد والقديم وغيرها حيث يقومون بدفعها مجبرين في الخفاء دون أي وثائق أو مستندات رسمية تثبت بأن هذه المبالغ دخلت خزينة الدولة.
مشيرين إلى أن الذي لا يدفع هذه المبالغ لا يحصل على الملصق أو الطابع الذي يحمل أسماء الشوارع التي تسير بها الحافلة الأجرة لنقل الركاب داخل المدينة.
صحيفة رأي الإخبارية / اليمن -

[حد من الوادي]

الأمن يكشف: قاتل الطفلة ياسمين بالعض أخرس وأصم ومسعور
الجمعة, 19-يناير-2007
نبأ نيوز - متابعات -
كشفت نتائج التحاليل الطبية التي أجريت للشاب الذي قام بعض طفلة تبلغ من العمر (45) يوماً حتى فارقت الحياة في المحويت بأنه مصاب بداء الكلب.
وأوضح العقيد عبد القادر الماخذي- نائب مدير أمن محافظة المحويت- أن أجهزة الأمن وإدارة البحث الجنائي بمحافظة المحويت كانت قد اشتبهت خلال تحقيقاتها مع الجاني عبر جلسات الإشارة كونه أخرس وأصم بأنه مسعور، من خلال الأصوات الصادرة بين الحين والآخر والتي تشبه نباح الكلب رغم أن التحريات التي أجريت عنه كان تفيد بأنه مختل عقليا.
وأشار الماخذي إلى أنه تم الرجوع للأطباء لتشخيص حالته، و أكدوا أن الأعراض الظاهرة في الجاني تدل على إصابته بداء الكلب وفي ضوء ذلك تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة بحيث تم عزله عن الآخرين في سجن انفرادي خشية إقدامه على عض آخرين ونقل الفيروس إليهم.
يذكر أن حادثة قتل الطفلة ياسمين بقرية "الحمامي" مديرية الرجم محافظة المحويت الثلاثاء الماضي كانت قد قوبلت بإستياء شعبي ورسمي واسع باعتبارها من واحدة من الجرائم الوحشية التي لم سبق حدوثها في مجتمعنا اليمني كون الجاني والذي يدعى (إبراهيم م أ ع )، والبالغ من العمر 24 عاما قد أرتكب جريمة القتل من خلال قيامه بعض الطفلة بأسنانه عدة عضات في أجزاء مختلفة من الوجه والرقبة حتى فارقت الحياة في وقت كان فيه أهل الطفلة منشغلين بأعمال منزلية في حوش المنزل.
ولم يكن أهل الشاب الجاني يدركون إصابته بداء الكلب نظرا لم يسبق وان أخبرهم بتعرضه للعض من كلب مسعور باعتباره أخرس وأصم وإنما كانوا يعتبرون تصرفاته غير العقلانية بأنها تعكس أنه مختل عقليا

[طلال بن قفله]

اخي حد من الوادي

لا تحسب ان اليمن لحالها يحدث فيها مثل هذه الامور ترى كل الدول تعاني من مثل هذه الحوادث بل بعضها اكثر من كذا

بس اسمحلي ان اقول لك شي لماذا انته تنظر الى الوضع في اليمن با نظاره سودا بدل نظارتك وحتشوف اليمن شكل اخر

كل بلد بعيوبه واصلاح العيوب با النصح لا با التشهير وتسويد سمعه اليمن

وتقبل خالص تحياتي

[حد من الوادي]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشارق

اخي حد من الوادي لا تحسب ان اليمن لحالها يحدث فيها مثل هذه الامور ترى كل الدول تعاني من مثل هذه الحوادث بل بعضها اكثر من كذا بس اسمحلي ان اقول لك شي لماذا انته تنظر الى الوضع في اليمن با نظاره سودا بدل نظارتك وحتشوف اليمن شكل اخر كل بلد بعيوبه واصلاح العيوب با النصح لا با التشهير وتسويد سمعه اليمن وتقبل خالص تحياتي

______________________________
[color=4169E1]اخي الشارق حياك الله وجمعه مباركه وعام هجري جديد وكل عام وانت بخير
الصفحه اسمها صفحة اخباروهاهي الاخبار

اخي لست انا من يلبس نضاره سودا هاذه اخبارموجوده حقيقه وتنشرهامواقع يمنيه كلهم نضاراتهم بيضاء
يرون بها لاكن من يلبس نضاره سودا لايرا حتى ماتحته ولسنا في حال المقارنه لايعنينا الآخروواجب على
الجميع ان يلبس نضاره بيضاء ليروبها واللذي يشوه سمعة اليمن هو المسؤل عن الجرايم ومنعها ولايفعل
اولايتكلم بارك الله فيك لقد خانك تعبيرك يالغالي
لاتفتح الباب مثل الشعره حتى تديرالفكرفي قلاده
وتدوم المحبه وتقبل تحياتي[/color]

[حد من الوادي]

بحث متقدم
19/01/2007
500 طفل في سجون المحافظات
تهم جسيمة لأكثر من 100 طفل والحكم بالإعدام على 9 آخرين
أحمد الزيلعي، نيوزيمن


كشف تقرير رسمي عن وجود(9) أطفال في سجون عدد من المحافظات حكم عليهم بالإعدام في حين أنهم لم يبلغوا سن الثامنة عشرة.
وأشار التقرير إلى وجود (109) حدثا متهما بجرائم جسيمة متمثلة في القتل والقتل الخطأ والشروع في القتل منهم 43 حدثا تتراوح أعمارهم مابين (12/ 15)، إضافة إلى 66 طفلا تتراوح أعمارهم بين (16/18) سنة أغلبهم رهن المحاكمات ومحتجزون في السجن مع الكبار.
وأكد التقرير الذي أعدته لجنة الحقوق والحريات في مجلس الشورى عن وضع الطفولة في اليمن أن هناك (318) حدثا متهمين في قضايا مختلفة منها السرقة والقيام بعمل فاحش، إضافة إلى بعض القضايا يتم فيها الإحتجاز مع أنه "من الممكن اتخاذ تدابير أخرى لاتعرض الطفل الحدث لمخاطر الحجز مع الكبار والبعد عن الأسرة".
وقال التقرير إن هناك ( 137) طفل في سجون 20 محافظة صدرت في حقهم أحكام من الممكن إعادة النظر فيها وترجيح بعض البدائل المجتمعية , وأقل منهم وبعدد (40) حدث من المحكومين والمحتجزين في السجون لعدم قدرتهم على دفع الدية أو دفع الحق العام أو الخاص، موضحا في الوقت ذاته عدم وجود مراكز شرطة متخصصة للأحداث وقلة التدريب والوعي لمدراء أقسام الشرطة في المحافظات فيما يخص تعاملاتهم مع الأحداث من الناحية القانونية والنفسية والإجتماعية.
وأورد تقرير لجنة الحقوق والحريات في مجلس الشورى بعض الصعوبات في النيابات والمحاكم التي تنظر في قضايا الأحداث من أهمها عدم وجود خصوصيات في مجريات المحاكمة للأحداث في المحاكم العادية نظرا لعدم وجود محاكم خاصة في 11 محافظة إضافة عدم توافر طبيبات للفحص الطبي للفتيات وقلة الخبراء في المحاكم.
وانتقد التقرير الطريقة التي يحاكم بها الحدث في المحاكم العادية والتي تنظر إلى الطفل وكأنه مجرم، مرجعا ذلك لغياب قضاة ووكلاء نيابات أحداث متخصصين.
واشار إلى إنه يتم ترحيل المتهمين الأحداث في محافظة الجوف التي لايوجد بها محكمة أونيابة أو سجن مركزي إلى المؤسسات القضائية في صنعاء.
وعن أوضاع السجون التي يتم احتجاز وسجن الأحداث فيها أشار التقرير إلى وجود ازدحام شديد داخلها يفوق ضعف طاقتها الإستيعابية مما يجعل الأحداث المحتجزين والمسجونين معرضين بالإصابة بأمراض معدية نظرا لانتشار التلوث في ظل افتقار تلك السجون إلى المعايير الصحية والإنسانية.
وأضاف: أقسام الشرطة الخاصة بالأحداث والتي توجد في 6 محافظات من بينها أمانة العاصمة ليست منفصلة عن المساجين الكبار ولاتسمح بخروج الأحداث للتهوية والترويح.
وأوضح التقرير أن السجون ا في بقية المحافظات باستثناء محافظة الجوف التي لايوجد بها سجن تعاني من اختلاط الأحداث مع الكبار التي لايفصلون عنها الإ مع وقت النوم أحيانا، مشيرا إلى أن سجون النساء لاتختلف في حالها ووضعها الصحي عن سجون الرجال.
واستثنى السجن المركزي في محافظة صنعاء، مؤكدا عدم وجود شرطة أحداث أو شرطة نسائية في السجون التي زارتها اللجنة باستثناء القليل منها والتي تنعدم وتفتقر إلى التأهيل والتدريب.
وكان تقرير لجنة الحقوق والحريات في مجلس الشورى الذي تحدث عن جنوح الأحداث وأسباب انحرافهم أشار إلى أن الحالات الموجودة في دور رعاية الأيتام الإجتماعية والتي يبلغ عددها( 224 ) حالة قد صدر في حقها أحكام من فيل محكمة الأحداث ولا تمثل حجم الظاهرة الحقيقة.