احتقانات الجنوب؟ والعوده الى ماقبل اجتياح حرب 94الضالمة

[حد من الوادي]

www.alahale.net
ش


عبدالعزيز المجيدي
في عدن يعرضون بـ»الدحابشة» وفي حضرموت يرفضون الاحتلال قبل أكثر من 3 سنوات كان الرئيس علي عبد الله صالح يلوح بيديه لتحية المشاركين في كرنفال الاحتفال بالعيد الـ14 للوحدة، استمع لفقرات الحفل المعدة سلفا : أغاني مبتهجة بالوحدة، وبالرئيس الذي حاز مساحة من الإطراء ربما مساوية للمنجز، وبدا الرجل باسما، ممتلئا بالكثير من الزهو.

كانت عدن آنئذ تحتفي بالمناسبة على الطريقة الرسمية: مهرجانات كرنفالية وعروض عسكرية وإعلام رسمي مكرس على مدار الساعة لبث الأغاني الوطنية، متزامنا مع برامج احتفالية تظهر البلد طافحا بالمنجزات فقط .
لم يعد الأمر على ما يبدو مفضلاً الآن ، وقد كانت عدن على موعد مع احتجاجات قاسية « يا دحابشة يا يهود، علي ناصر بايعود»، شعارات رددها الآلاف من المقاعدين قسرياً منذ حرب 1994م ،عكست مشكلة عميقة في النفوس هي بالتأكيد نتاج ممارسات غير صحيحة على الأرض.
صباح السبت الفائت توافد الآلاف إلى ساحات العروض بمنطقة خور مكسر بعدن لتنفيذ ما كانوا وعدوا به : تنظيم عرض عسكري (بدون سلاح) للاحتجاج على سوء أحوالهم والمطالبة بإعادتهم للخدمة، وتسوية أوضاعهم المالية.
قبل خمسة أشهر بدأ الآلاف من المقاعدين من القوات المسلحة والأمن المنتمين للمحافظات الجنوبية والشرقية تنفيذ اعتصامات في محافظاتهم لكن السلطة لم تتجاوب مع مطالبهم إلا مطلع شهر يونيو الماضي بتشكيل لجنة مشتركة من الخدمة المدنية ووزارتي الدفاع والداخلية.


لقد أصروا على الاستمرار في الاحتجاج بتشكيل مجلس تنسيق يضم ممثلين عن كل المتقاعدين في المحافظات الجنوبية والشرقية وقرروا نهاية الشهر الماضي تنفيذ خطوة نوعية: تنظيم عرض عسكري حدد له تاريخ 7 يوليو، وهو اليوم الذي بدأت فيه مشكلتهم قبل 13 عاما بانتهاء حرب 94 لصالح قوات الرئيس.
خلال أيام فقط من الإعلان عن الخطوة التي أثارت على ما يبدو قلقا عاليا لدى مرجعيات الحكم أعلن عن قرار جمهوري بترقية 493 ضابطاً وإعادة 637 آخرين برتبهم السابقة من بين
مطالبات أكثر من 60 ألف مقاعد قسريا ، ودعوة من لديه تظلم إلى تقديمه للدوائر العسكرية المتخصصة.
بالتزامن مع القرار الذي بدا محاولةً من السلطات لفرملة تنظيم الاعتصام بعدن، وجهت وزارة الدفاع تحذيرا للمتقاعدين من لبس الزي العسكري واعتبرته مخالفة للقانون.
محافظة عدن هي الأخرى كانت في خط المواجهة إذ قررت اللجنة الأمنية برئاسة المحافظ عدم السماح بدخول المواطنين من المحافظات الأخرى للمشاركة في الاعتصام.


رحب المتقاعدون بقرار الرئيس لكنهم اعتبروا ذلك حلاً جزئياً وشددوا على ضرورة إيجاد حل جذري للمشكلة ليبدأ الطرفان مرحلة جديدة من التصعيد.
كثفت السلطات الأمنية بالمحافظة إجراءاتها المشددة على مداخل عدن وأقامت حواجز لمنع الوصول إلى منطقة العروض بخور مكسر، غير أن المشاركين كانوا قد دخلوا المدينة قبل يوم السبت وتمكن الكثير منهم من الوصول إلى المكان سيراً على الأقدام لمسافات تصل إلى خمسة كيلو مترات بحسب صحفيين حضروا الفعالية.
إعتقاداً بوجود جهة تحرك قضية المقاعدين اتهمت السلطة أطرافا حزبية في إشارة للإشتراكي والمشترك (باستغلال قضايا حقوقية لأهداف سياسية)، وربما كان مطلوباً من نائب الرئيس عبدربه منصور هادي بصفته جنوبياً أن يفعل شيئاً حيال الأمر فاعتبر الرجل في تصريح صحفي «تحويل مطالب المقاعدين إلى مسار سياسي .. وموضوع للمكايدة السياسية .. يؤدي إلى تعكير الأجواء وخدمة أعداء اليمن».


صبيحة الاعتصام كان المتقاعدون يستغربون الفصل الرسمي بين الحقوق والسياسة.
«إصلاح السياسة كان دائما الضمانة الحقيقية لاحترام حقوق الناس وفرض سيادة الحق» قال بيان لمجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين، منددا بما آلت إليه ظروف المسرحين، مشيراً إلى وجود مشاكل كثيرة تتجاوز أفراداً محدودين.
وأضاف البيان: ما نعانيه ونشكوا منه اليوم ظاهرة حقوقية ولكنه سياسي الأصل وبامتياز.
مقابل الإجراءات الأمنية المشددة واعتقال رئيس مجلس تنسيق المتقاعدين ناصر النوبة قبل الإفراج عنه أفرغ المعتصمون بعض احتقانات كامنة غلب عليها النفس التشطيري «برع برع يا زيود علي ناصر با يعود»، وتارة يرددون «يا دحابشة يا يهود، علي ناصر با يعود» فتصدى بيان ختامي لهم ربما لترميم المشهد للدعوة إلى «إعلاء أصوات العقل والحق لتعلو فوق الأصوات التي تدفع الناس جميعا إلى التهلكة».


رغم كثافة الحضور قدرته بعض المصادر بخمسة آلاف وأخرى بأربعة آلاف إلا أن موقع وزارة الدفاع قلل من حجم الحضور وقدرهم بالعشرات.
بحسب المصادر فإن أعداداً من المشاركين من مناصري المؤتمر الشعبي العام والبعض يقول إنهم من رفقاء المتقاعدين حاولوا المشاركة بلافتات منددة بما وصفوه الخطاب الانفصالي، غير أن تلك اللافتات تعرضت للتمزيق.
موقع 26 سبتمبر نقل عن المشاركين استهجانهم تنظيم المهرجان من قبل المعتصمين «بعد استجابة القيادة السياسية لمطالب المتقاعدين والتوجيه بتسوية أوضاعهم»، بالإضافة إلى «التنديد بالشعارات الانفصالية الجوفاء».
بعد التقليل من شأن احتجاجات المعتصمين والشعارات المرددة حرصت تغطية موقع وزارة الدفاع على التأكيد بأن «الجميع يدينون بالولاء المطلق للقيادة السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح».
ربما كان الأمر أشد وطأة على المستوى السياسي وإن خفت الاهتمام الإعلامي به، وكان على رئيس الوزراء الدكتور علي مجور المنتمي لمحافظة جنوبية (شبوة) الاستهجان أيضا بواسطة من وصفته وكالة «سبأ» الحكومية بمصدر مسؤول بمكتب رئيس الوزراء وجهت الاتهامات إلى البعض لم يتم تسميتهم بالوقوف وراء هذا التصعيد لأهداف سياسية»، مستهجناً «ما شهدته ساحة العروض بعدن من شعارات مناطقية ومذهبية مقيتة».


وحذر المصدر في تصريح نشر الأحد « من خطورة الاستمرار في هذه الأعمال التي تسيء إلى الوحدة الوطنية».
في عدن بلغت الاحتقانات ذروتها بالإفصاح عن مشاعر عدائية كانت تتويجا لمشاكل وأحداث أخرى مازالت تغلي في المحافظات الجنوبية والشرقية.
خلال شهر واحد شهدت محافظة الضالع خمس مظاهرات احتجاجية تنوعت دوافعها بين الاحتجاج على أزمة المياه وتعرض مواطنين لاعتداءات على يد الأجهزة الأمنية بينهم عضو محلي المحافظة، والمتقاعدين فضلا عن الوضع العام المتدهور.
وشهدت أبين حوادث متفرقة خلال يونيو الماضي: اشتباكات بين مواطنين ولواء عسكري بسبب خلاف على أرض ، اختطاف حافلة عسكرية و14 جندي من عقيد سابق في الأمن السياسي بسبب إيقاف مرتباته ، لجوء عقيد متقاعد يدعى سعيد شحتور محبطا من الطرق السلمية إلى جبال المحفد مدشنا مقاومة عسكرية مرشحة للتصاعد فضلا عن حوادث أخرى مشابهة بدأت بمطالب حقوقية وانتهت بالعنف .


عندما كان المعتصمون في عدن ينفذون ما عزموا عليه ، كان أكثر من 60 شخصية حضرمية تعبر عن احتجاج مشابه بلغة مناطقية ، وعقب اجتماع شمل مثقفين وسياسيين وشخصيات اجتماعية أصدروا بيانا متضامنا مع مطالب المعتصمين في عدن، يؤكد بأن الجنوبيين «لن يكونوا هنوداً حمر». وتحدث البيان عما أسماه رخصة نهب الجنوب التي قال أنها مستمرة منذ حرب 94.
بعد التعريج على الأوضاع العامة بما فيها نهب الأراضي وما اعتبره محاولة تمييزية ضد أبناء الجنوب في الوظيفة العامة، ووضع علامة استفهام بشأن استخراج النفط وعائداته، دعا البيان ما سماه «نظام 7يوليو إلى الاستماع لصوت العقل وإعادة قراءة التاريخ .. ومعالجة الاختلالات التي لحقت بالوحدة نتيجة حرب 94 وإرجاع الحق إلى نصابه.
واعتبر البيان وثيقة العهد والاتفاق التي وقعت قبل اندلاع المواجهات في 94 بين طرفي الحرب، ما زالت تمثل وثيقة الإجماع الوطني، وفي القلب منها حكم محلي واسع الصلاحيات».


في ما يشبه نصيحة وداع ، قال نائب السفير الأمريكي المنتهية فترته نبيل خوري إن مكافحة الفساد بالنسبة لليمن يجب أن يكون في مقدمة أولويات البلد قبل مكافحة الإرهاب .
« حل مشاكل اليمن في الشمال والجنوب يأتي بمحاربة أباطرة نهب الأراضي وتجار السلاح « قال ذلك خوري لصحيفة الأيام مطلع يوليو الجاري، مؤكدا على أهمية توسيع المشاركة الديمقراطية عن طريق اللامركزية.
هو اقتراح ربما لا يبعث على الزهو .

نضال المتقاعدين السلمي حقق نتائجه
استطاع المتقاعدون بعد نظال سلمي دام قرابة 4 أشهر اجبار الحكومة على الاستجابة لمطالبهم بموجب قرار رئاسي رقم 42 لسنة 2007م .
وترجع قضية المتقاعدين من أبناء المحافظات الجنوبية إلى ما بعد حرب 94 حين اتخذت الحكومة موقفاً حيال بعض الأفراد والضباط في القوات المسلحة والأمن الذين يرى بعضهم أنها اضمرت لهم ترتيبات هدفت من خلالها إلى إبعادهم دون أن تحسب عواقب مثل هكذا سياسات؛ ستؤدي إلى خلق حالة من المعاناة والبؤس الذي ربما يدفع إلى ما هو أبعد من ذلك مستقبلاً..
ستون ألف متقاعد هو إجمالي عدد المتقاعدين الذين لم ينالوا مستحقاتهم ولم تسوى مطالبهم.
يتوزعون على سبع محافظات هي (عدن - الضالع - أبين - شبوة - حضرموت - المهرة).
وبالرغم من توالي الاعتصامات والفعاليات الاحتجاجية من قبل المتقاعدين في هذه المحافظات، إلا أن هناك كما يرى البعض مماطلة واضحة في إيجاد حل لمشاكلهم من قبل وزارتي الدفاع والداخلية التي قال البيان الأخير الصادر عن جمعيات المتقاعدين التي يبلغ عددها 18 جمعية منضوية تحت ما يسمى مجلس التنسيق لجمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين، بأنها تماطل وتسوف في البت في قضاياهم ومطالبهم المشروعة، وأنه بغير قرار جمهوري تنهي قضية المتقاعدين لن تقبل تلك الجمعيات أية معالجات أو حلول بعد يوم السابع من يوليو الجاري الذي كان نفذ فيه المتقاعدون تنظيم عرض احتجاجي في ساحة العروض بخور مكسر. ما دامت إحالة هؤلاء المتقاعدين إلى التقاعد قد تم بقرار جمهوري.
مجلس النواب الذي كان كلف بتاريخ 10/ 4/ 2007 لجنة الدفاع والأمن بتقصي الحقائق بشأن اعتصامات المتقاعدين العسكريين والأمنيين من المحافظات الجنوبية عقب حرب 1994م بعد طلب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني، يبدو أنه لم يقم بدوره كما يجب في اتجاه الضغط على الجهات الرسمية المعنية بسرعة تنفيذ مطالب المتقاعدين، الذين بدأت اعتصاماتهم بتاريخ 24/3/ 2007م، والذين لا يطالبون بغير تحسين مستوياتهم المعيشية مع من احيلوا إلى التقاعد عقب حرب 1994م وتمكينهم من مستحقاتهم بموجب قانون الأجور رقم 43 لعام 2005م، وتسوية رواتبهم برواتب زملائهم لعام 2007م، كما يطالبون بتمكين الضباط والافراد من التسوية المستحقة لهم وفق سنوات الخدمة لكل من احيل إلى التقاعد، وعدم اسقاط أي منهم بفعل ظروف خارجة عن الإرادة مثل الحروب، ومنح كل متقاعد متوفي ما يعادل معاش 4 أشهر من صندوق التقاعد كمراسيم دفن بحسب القانون، وتمكينهم من نسبة 15% بمقتضى قانون الأجور اعتباراً من يوليو 2005 وتطبيق قانون التقاعد على كل أبناء الوطن دون استثناء لأي محافظة ومنح راتب شهري عن كل سنة خدمة إضافية وبنسة 12%.
وكل هذه المطالب مشروعة لها ما يؤيدها في القانون، إلا أنها لاقت كما يرى تجاهلاً مستفزاً أدى إلى التصعيد السلمي المستمر لتدخل الاعتصامات شهرها الرابع، وكان آخرها اعتصامي محافظة الضالع التي يبلغ عدد متقاعديها 20 الف متقاعد، ومديرية الحبيلين وقد شاب هذين الاعتصامين نوع من الملحوظ حين رفع المعتصمون الرايات السوداء والزي والرتب العسكرية، وارتدى البعض الملابس السوداء ورفعوا الشارات واليافطات السوداء.


أما في محافظة الضالع أكد رئيس مجلس التنسيق لجمعيات المتقاعدين العسكريين العميد الركن ناصر النوبة أنهم قد يقبلوا باللجان التي ستشكلها السلطة إذا كانت هناك وساطة وإشراف دولي، لأن السلطة حد قوله استمرأت الكذب وعدم الوفاء بالوعود وحتى التوجيهات الرئاسية المتكررة لا معنى لها؛ وقد اعتبر البيان الصادر عن بيان اعتصام المتقاعدين، قرار التسريح من القوات المسلحة والأمن والدوائر المدنية، سياسياً أكثر من كونه تقاعدياً قانونياً، ولذلك لا بد أن يكون حل قضية المتقاعدين جماعياً وبقرار سياسي ومن عمل اللجنة التي شكلت بتوجيه رئيس الجمهورية لإعادة النظر في موضوع حقوق المتقاعدين قال مدير دائرة شؤون القيادة العامة العميد محمد العيسي: عملت على مراجعة حالات التقاعد خلال الاعوام 96- 99م كون هذه الفترة شهدت إحالة اعداد كبيرة وكان فيها بعض الحقوق لم تمنح للمتقاعدين في مختلف المحافظات وأن الاتجاه الثاني بدأ بالمراجعة مع دائرة التقاعد للمستحقات المالية وفقاً للقانون وبحسب الزيادة التي أقرها قانون المعاشات رقم (33) للقوات المسلحة والخدمة القانون رقم (43) الخاص باستراتيجية الاجور والمرتبات، الذي استثنى قانون المعاشات في القوات المسلحة والأمن بحيث تكون الزيادة 50% لسد الفجوة التي حدثت أثناء تطبيق استراتيجية الأجور . وعن الفجوة في المرتبات التقاعدية قال العنسي: «أنه تم عمل حسبة منطقية ستكلف حوالي 71 مليون ريال شهرياً زيادة في المرتبات بخلاف نسبة الـ50%» .

يتبع

[حد من الوادي]

وقال: «إن الإجراءات التي تم اتخاذها ستصل ما نسبته 85% من التعاون الناتج عن استراتيجية الاجور والمرتبات ، وأنه سيتم إعادة 914 ضابطاً إلى الخدمة برتبهم السابقة قبل الإحالة السنوية وتسوية أوضاعهم والاستفادة من خبراتهم .
كما أن السلطة تتحمل كل هذه الأوزار والمآلات لأنها أنتجت هذه الأوضاع وعملت على تنمية البيئة المناسبة لظهور أصوات ناشزة، ما كان لها لترتفع لولا الأداء المختل لسياستها القائمة على القمع والتخوين لكل من ينادي بمطالب مشروعة وحق مكتسب، فإفساد الحياة العامة برمتها أنتج فساداً في توجهات البعض ولد شعوراً بالتمايز، كما أن استحواذ بعض متنفذيها على حقوق الناس قسراً وقهراً أوجد ردة فعل معادية ، فالحياة لم تعد تطاق في ظل هكذا وضع مزرٍ وممارسات لا قانونية أو وطنية، وغلاء فاحش ومعيشة صعبة.. وانقاذ الوطن من مآلات الانقسام والتطاحن يحتاج إلى مكاشفة واضحة وتلمس لمكامن الخلل بعيداً عن لغة التخوين ونظريات المؤامرة، فمن غير المنطقي توجيه هذه الاتهامات لقطاع واسع من ابناء الشعب ورميهم بما لا يجب بقدر ما يعزز من حالة القطيعة.


كما أن الذهاب من قبل البعض باتجاه آخر واختيار الحلول المستحيلة التي لن يتجاوب معها احد، حلاً غير مجدٍ لأن الوحدة قدر ومصير الشعب اليمني والتخلي عنها من المستحيلات.
القرار الذي صدر لاقى ترحيباً من المتقاعدين وفتح لهم باباً جديداً للأمل لعله يعمل على تحسين مستواهم .

شعار «الوحدة او الموت» يواجه احتقان الجنوب

يتذكر اليمنيون جيدا عبارة «الوحدة او الموت» للرئيس علي عبد الله صالح اثناء الأزمة التي سبقت حرب صيف 94م والتي انتهت في 7يوليو من ذات العام بدخول القوات الى عدن. ومع ان الحديث من يومها لازال يعتبر الوحدة كخط احمر يستحيل التراجع عنه، مؤكدا ديمومتها وعدم قابلية عقدها للانفراط مجددا، الا انه طرأ خلال الشهور القليلة الماضية على الاقل عدة متغيرات ومستجدات جعلت الحديث حول الموضوع مدعاة للخوف الشديد ودق اجراس الخطر. بل ان البعض يذهب الى ابعد من ذلك عبر القول ان التحديات التي تواجه اليمن اليوم لا تهدد الناس فقط بالعودة إلى ما قبل 22 مايو، ولكنها تهدد اليمن بأكمله بالبلقنة، بمعنى التجزئة والتفكك.
كتب/ شاكر احمد خالد
هذه الرؤية التي اثارها الدكتور عبد الله الفقيه- استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء- في احدى اوراقه المقدمة الى ندوة «الوحدة اليمنية.. المنجز والتحديات» جاءت منتصف العام الماضي، اي قبل زيادة الاحتقان السياسي الذي نشاهده حاليا في المحافظات الجنوبية تحديدا وبعض المحافظات الشمالية، وظهور حركة العقيد المتقاعد شحتور والكبدة والنوبة.
ومع ذلك من المهم الاشارة الى ما جاء في ورقة الفقيه من تحديات آنية ومستقبلية تهدد الوحدة اليمنية باعتبارها لازالت قائمة، واضيفت اليها احتقانات اخرى تؤدي الى نفس المخاوف التي تنتاب كثير من المراقبين والمتابعين للشأن اليمني.التحديات
اول هذه التحديات واهمها يأتي تحدي بناء الدولة المكونة من ثلاثة اركان هي الشعب والاقليم والسلطة، وبما ان هناك ثلاثة عوامل تتصل بالشعب وتؤثر على تماسك الدولة وهي حجم الشعب مقارنة بالموارد والتجانس والرغبة في التعايش، فإن الورقة اكدت على وجود فجوة تاريخية تتطلب تبني سياسات تعمل على خلق موارد جديدة، وتحقق توزيع أكثر عدالة بالنسبة للعلاقة بين حجم الشعب والموارد.
وفيما يخص موضوع التجانس، تقول انه «رغم شعور اليمنيين بانتمائهم إلى هوية واحدة وهي الهوية اليمنية إلا أن المجتمع اليمني يتميز بوجود انقسامات عديدة قابلة للتفجر في أي وقت، واهم تلك الانقسامات هي الانقسام

القبلي، الانقسام المناطقي، والانقسام المذهبي.»

غير ان «أكثر الانقسامات خطورة في الوقت الحالي وفي المستقبل القريب هو الانقسام المناطقي إلى شمال وجنوب.» وتبدو خطورة هذا الانقسام في ثلاثة جوانب اولها انه يستمد شرعيته وقوته من حداثة التوحد بين الدولتين الشطريتين، وثانيا انه يقوم في صورته الضمنية على الرفض المطلق للتعايش ويطرح مطالب شطرية، واخيرا انه وبسبب بعض السياسات الخاطئة التي يتبناها النظام يكتسب أتباعا يوما بعد آخر.
الورقة البحثية الآنفة الذكر اوردت امثلة للسياسات التي تتبناها الحكومة المركزية في اليمن والتي تعمل، وفقا لبعض الدراسات، على تعميق الانقسام المناطقي وإضعاف شرعية الحكومة المركزية في أعين الجنوبيين، ومن اهمها تعيين بعض العناصر الشمالية ذات النفوذ القبلي في مواقع سياسية واقتصادية في الجنوب رغم أن تلك العناصر غير مؤهلة للقيام بمهام المناصب التي تولتها، وإعادة قبلية الجنوب وذلك عن طريق إحياء الروابط القبلية، ونمو حركة أصولية متشددة في الجنوب تعمل على ملئ الفراغ الذي لم تستطع الدولة المركزية أن تملأه، وكذا سيطرة عناصر شمالية على قوات الجيش والأمن وبشكل يجعل تلك القوات تظهر وكأنها قوى احتلال للمناطق الجنوبية.

الحقوق أولا

هذه الرؤية تبدو اليوم مجسدة اكثر من اي وقت مضى في المحافظات الجنوبية، فبعد الحديث همسا ومن خلال الصحافة المكتوبة وعدة مواقع الكترونية شطرية في الداخل والخارج حول ذات الموضوع، اصبحت هناك حركة شبه منظمة تعمل في الميدان وتكسب الى صفوفها انصارا يوما بعد يوم.
وحتى ماقبل شهور قليلة مضت لم يكن احد يعلم عن العقيد شحتور او الكبدة والعميد الركن ناصر النوبة وجميعهم ثاروا احتجاجية ضد اقصائهم من وظائفهم العامة قسرا وعدوانا، وبالرغم من ان مطالبهم بدت حقوقية ومطلبية بحتة، الا ان تجاهل السلطات المعنية لنداءاتهم المتكررة حول تلك المطالب الحقوقية الى حركة احتجاجية عنيفة، فالعقيد شحتور اتخذ من جبال المحفد نقطة انطلاق للتعبير عن مطالبه بلغة قانون البلاد الحقيقي، واستطاع تكوين جبهة مناصرة له ما برحت مطالبها ترتفع يوما بعد يوم، وقد اطلقت العديد من الالقاب على حركته كـ»ثورة الجنوب الحر» و»ثورة ابناء الجنوب « و»ثورة رفع المظالم عن الجنوب «، فيما نظيره الملقب ب»الكبدة « وهو نائب مدير الامن السياسي الاسبق في محافظة ابين اختطف حافلة عسكرية كان على متنها 14 فردا قالت المصادر انه تم الافراج عنهم فيما بعد بوساطات قبلية، جاء ذلك بعد ان نفد صبر الكبدة على ايقاف راتبه لأكثر من ثلاث سنوات من قبل شخصية امنية كبيرة رفضت توجيهات المسؤلون بمن فيهم توجيهات رئيس الجمهورية .
ومثلت حركة المتقاعدين العسكريين في الجنوب الحدث الأبرز والاكثر تنظيما وصخبا، اذ شكل في هذا السياق مجلس تنسيق لجمعيات المتقاعدين يقوده العميد ركن ناصر النوبة، ونجح هذا التنسيق من تصعيد الاحتجاج بشكل متواتر لمدة اربعة اشهر.
لكن وكما يبدو فإن السلطة ادركت مؤخرا خطورة مايجري فسارعت الى الاعلان عن قوائم الظباط العائدين برتبهم السابقة قبل الإحالة الى التقاعد وترقيتهم بقرار جمهوري بعد ان اتهموا بالانفصالية، وبعد اشهر من الاعتصمات والفعاليات الاحتجاجية. ومع ذلك لم يمنع هذا الاعلان المتقاعدين العسكريين من تنظيم تظاهرتهم في ساحة العروض بعدن يوم السبت الماضي وهو يوم ذكرى دخول القوات العسكرية الى مدينة عدن التي انهت حرب صيف 94م، مرددين هتافات وشعارات مناطقية من قبيل «يا دحابشة يايهود علي ناصر بايعود»، و»برع برع يازيود.. على ناصر بايعود». ومؤكدين ايضا على استمرار الاحتجاجات حتى يتم تسوية حقوق المسرحين والمتقاعدين خلافا للقانون.
وفي كل الاحوال كانت تلك المطالب تقابل إما بالوعود العرقوبية، او التجاهل والتهميش والتبسيط، وعبر المناكفة السياسية واستدعاء الماضي حينما تأتي تلك المطالب الحقوقية مؤازرة من اطراف معارضة.

الأحزاب في الصورة

وقبل اسابيع شن الامين العام للمؤتمر هجوما حادا على تصريحات القيادي الاصلاحي محمد قحطان التي تحدث فيها عن ظلم طال ابناء الجنوب. وقال باجمّال معلقا على ذلك: «إن أغرب ما في الأمر أن الذين أفتوا ليس فقط بأن الحزب الاشتراكي خارج الدين الإسلامي وجرى تكفيرهم بل أغرقوا أبناء الجنوب بنفس التهمة يتبنون اليوم موقفاً آخر، لافتاً إلى أن القضية سياسية، وعليهم أن يقرؤوا كل بياناتهم السابقة، وكل علاقاتهم السابقة، حتى يدركوا أن الشعب واع وأنه لا يمكن أن ينطلي عليه فكر مصبوغ بصبغة آنية مؤقتة»، معتبرا ان اي طرح يتعلق بالوحدة اليمنية مسارٌ غير وطني وغير مقبول.
فيما كان قحطان قد تحدث عن ضرورة إزالة ما لحق بالمحافظات الجنوبية من معاناة، وطالب أحزاب اللقاء المشترك بالخروج إلى الناس ودعم وتشريع المطالب الدونية للمبعدين الذين هم بالآلاف من أبناء مدينة عدن. وقال: «إننا اليوم كأعضاء وقيادات أحزاب اللقاء المشترك بحاجة إلى نضال دؤوب حتى نحقق مشروعنا الذي وقعنا عليه والذي يعد برنامجا عمليا لتأسيس الدولة اليمنية ابتداءاً بمصالحة وطنية، وإزالة آثار حرب صيف 94م، وإعادة الاعتبار للمحافظات الجنوبية، وانتهاء بإقامة مؤسسات 22 مايو 1990م، مشيراً إلى أن الحرب التي أعقبت الوحدة لم يكن أحد يريدها وأنا على يقين بأنه حتى علي سالم البيض نفسه لم يكن يريد تلك الحرب، غير أن الظروف دفعتنا جميعا إلى هذه الحرب».
ونوه إلى أن مطلب إزالة آثار حرب صيف 94م هي قضية وطنية تمس شرف الوطن وليست مسألة أو مطلبا حزبيا للاشتراكي أو للإصلاح كما تحاول السلطة وصفها، وقال: «إنها تقتضي إعطاء الأولوية لمعالجة آثار الحرب «وإزالة ما لحق بالمحافظات الجنوبية من معاناة».وقال قحطان: «إن أبناء عدن يئنون اليوم ومن غير المعقول أن نلوم الذي يئن ويتألم، ولكن الملوم هو الفساد الذي يريد أن ينتزع القسمة المتكاملة وأن يمنعنا النوم الهنيء» .
ومع ان معظم تصريحات قياديي المعارضة وبعض السياسيين تتوزع في هذا الاتجاه الى اعتبار ان الظلم الذي يقع على ابناء المحافظات الجنوبية هو نفسه الموجود في المحافظات الشمالية، لكن الاصوات زادت ارتفاعا في الفترة الاخيرة في تحذير السلطات من مغبة التعامي على حقوق الجنوبيين خصوصا، وتجاهل حدة الاحتقانات المتصاعدة، محملة السياسات الحكومية مسؤولية ما قد يحدث من ضرر للوحدة اليمنية.
وعلى سبيل المثال طرح البعض مؤخرا موضوع الصورة المتكررة للرئيس علي عبدالله صالح في التلفزيون لحظة رفع علم الوحدة اليمنية من دون رؤية شريكه الثاني علي سالم البيض. وطالب هؤلاء بضرورة أن يعاد الاحتفاء بالبيض الذي تنازل عن دولة بكاملها بعلمها وشعارها. موضحين بأن أحداً لا يستطيع أن ينكر بأن البيض كان هو صاحب القرار الأول في صنع منجز الوحدة بعد ان تنازل عن منصبه من أجلها، وان من العدل والإنصاف أن نعطي الرجل حقه.
لكن في المقابل هناك من رأى ضرورة ان يعاد للوحدة اليمنية جوهرها وقيمتها الاصلية قبل اي شيء آخر، معتبرين ان الوحدة اساسا ليست مجرد شعار يرفع بقدر ما هي ممارسة عملية وبرامج على أرض الواقع، وان ما أكثر الناس الذين يتكلمون عن الأشياء الجميلة، ويمارسون القبح في قرارة أنفسهم.
مؤكدين على وجوب الاعتراف بأن حرب 94م أفسدت ما أتت به الوحدة وأحدثت تراجعاً فظيعاً ليس فقط في الوحدة كمنجز وحدوي سياسي، ولكن في مواضيع اخرى كالتنمية والحريات والتحول الديمقراطي والتراجع الذي شهدته الحياة اليمنية بعد الحرب. واعتبروا ايضا أن هذه الحرب أنتجت لغة الإقصاء، وخطاب التخوين، وقسمت الناس إلى انفصاليين ووحدويين، ووطنيين وخونة. ويرى فريق آخر أن من يرفع اليوم شعار الوحدة أو الموت يعني أن الوحدة لم تعد في مأمن، وان ما يحميها هو الموت والقتل والدم، معتبرا انه لابد للوحدة من أن تكون في مأمن وأن نكون جميعاً في مأمن، ولنا مصلحة فيها، وان لاتكون ملكاً لطرف على الأقل من حيث الشعور، وأيضاً من حيث الممارسة.
ويؤكد هؤلاء ان الخطاب المفرط نحو الاخلاص للوحدة اليمنية هو الخطاب الأكثر ضرراً من خلال الحديث عن الوحدة كأنها مغنم لطرف ما ويجب أن يفديها بالدم أو أن يواجه الآخرين. وزيادة على التأكيد يشير انصار هذا الرأي الى انه عندما لا يقر خطاب المعارضة بالمنجزات فإنه لا يعني خطاباً ضد الوحدة، إذ على العكس فإنه يدعو «لأن تحقق الوحدة أهدافها، وهو ضد السياسات القائمة، وخطاب الاشتراكي والإصلاح ضد سياسات المؤتمر ليس خطاباً ضد الوحدة.» وبالتالي فإن الجهر بإعلان التذمر من المسار الذي تسير فيها البلاد وعدم تحقق الآمال التي كانت يجب أن تتحقق من وجهة نظر الكثيرين يعني بأن هناك شعوراً بانتهاك الوحدة من طرف معين.

الوحدة الوطنية

الخلاصة التي يدعو اليها هؤلاء تطالب بضرورة الكف عن الاتكاء وتغطية العيوب بمنجز الوحدة، والانتقال الى شرعية الإنجاز والأداء والفاعلية.
ويأخذ كثيرون على تعامل السياسات الحكومية مع قضايا الوحدة الوطنية من خلال المزاج والذاكرة المثقوبة، ويقول احمد الشرعبي في احد اوراقه البحثية انه لاحظ مع هذا التقلب في مزاج الحكومات أمرين: أولاهما حدة خطابها السياسي والإعلامي في مواجهة النزعات المناطقية التي تظهر بعض بواعثها من وقت لآخر بدوافع مطلبية أو احتجاجية، بيد أن ردود الفعل الحكومية تواجه تلك النزعات الافتراضية بالوصم والتخوين إلى درجة المبالغة التي تضفي على تلك النزعات بعض المشروعية بما هي الآخر المغاير للسياسات العامة للحكومة وهي تستأثر بحق التعبير عن الوحدة الوطنية. موضحا أن السياسات الحكومية تفعل ذلك تهرباً من مسؤولياتها إزاء المطالب المطروحة.
الأمر الثاني: برأيه تبدو هذه السياسات الحكومية وكأنها معنية بإحياء النزعات المناطقية واعتبارها عنواناً عريضاً للمشاركة السياسية في هرم السلطة المركزية. مستدلا على ذلك بتكريس الوعي لدى المواطن عند الاعلان عن تشكيلة حكومية جديدة والنظر اليها على اساس مناطقي.
وللخروج من هذه الحالة ما فتئت الكتابات الصحفية المستقلة والمطالب البحثية تتوجه نحو ضرورة بناء مؤسسات الجيش والأمن بناءاً وطنيا وإبعادها عن السياسة وجعل قياداتها ممثلة لمختلف الفئات والمناطق في اليمن مع العمل خلال الأجل المتوسط على وضع الآليات المناسبة للترقية والتعيين في تلك المؤسسات وذلك وفق معايير دقيقة تحقق العدالة بين الأفراد والأخذ بمبدأ الكفاءة. كما يتم العمل على تحديد حجم الجيش ومهامه ونقاط انتشاره في الجمهورية بما يحقق ضبط الحدود مع الدول المجاورة ومحاربة التهريب بكافة أشكاله والجريمة العابرة للدول والإرهاب، وبما يحقق كذلك بسط نفوذ الدولة في المناطق التي يضعف نفوذها فيها. وكذا إصلاح الجهاز الإداري للدولة عن طريق تبني استراتيجية تخفيض حجم عدد الموظفين وإعادة نشر الفائض على مختلف نواحي الجمهورية، وإعطاء الوحدات الإدارية صلاحيات واسعة في مجال التوظيف والترقية والعزل وفقا للقانون. وتشير المصادر السابقة الى ان الحفاظ على الوحدة الوطنية وترسيخها لا يحتاج إلى معجزات خرافية قدر ما يستدعي الحرص على تأمين العدالة في كل شيء والمساواة بين كل أبناء الوطن والحرص على تكافؤ الفرص، والاتجاه نحو بناء الدولة الوطنية دولة القانون والنظام والعدالة الاجتماعية وإحلال قيم العصر.


جميع الحقوق© محفوظة لموقع الأهالي . نت

[حد من الوادي]

www.alahale.net
علي ناصر .. يطالب بوثيقة العهد والاتفاق



تيسير السامعى

قال الرئيس السابق على ناصر محمد ان وثيقة العهد والاتفاق كانت ولازالت تحمل مشروعاً وطنياً وحكماً لا مركزياً لبناء دولة الوحدة، وقد حظيت بإجماع وموافقة ومباركة كافة القوى السياسية في اليمن وجماهير الشعب والقوى الإقليمية والدولية، ولكن مع الأسف أنها لم تجد طريقها لترى النور وإنما حل محلها لغة الصياح والسلاح والتكفير، وقال فى حوار اجراه معه منتدى حوار انه ضد مبدأ التوريث. ويعتقد أن الرئيس علي عبد الله صالح أعلن أكثر من مرة أنه ضد التوريث، وأكد انه مع مبدأ التداول السلمي للسلطة بالطريقة الديمقراطية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع. وقال ناصر: اعتقد انه لا مجال للتوريث باليمن بعد الآن، والذين يروجون لذلك يستخفون بتضحيات الشعب ودماء الشهداء الذين سقطوا في سبيل إقامة النظام الجمهوري والقضاء على الحكم الوراثي.

وقال انه يأمل من حكومة الدكتور علي مجور أن تهتم بقضايا الوطن والمواطن قولاً وعملاً بما يأتي بالخير عليهم، وأن لا تخيب آمال الشعب الذين ينتظرون منها الانتقال باليمن إلى مستوى اقتصادي أفضل من خلال تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومعالجة مشكلة البطالة، ومحاربة الفساد والمفسدين، ومعالجة مشاكل المتقاعدين العسكريين وفقاً لتوجيهات الرئيس بإعادتهم إلى أعمالهم ، ووضع حد للمتنفذين الذين يسيئون لليمن ويحدون من فرص الاستثمار العربي والأجنبي، وكل ذلك يعد مصدر قوة لحكومته وقيادته النزيهة التي يتحدث عنها المواطن اليوم قال الرئيس عن مكافحة الفساد ان المهم قبل تشكيل اللجان أن تتوفر الإرادة السياسية لدى صانعي القرار.

وأن تمتلك هذه اللجان القدرة على العمل المستقل وأن ترتبط بقضاء عادل ونزيه ، حيث أنه تقارير الشفافية العالمية أعادت تقييم الوضع الاقتصادي لليمن، وهنا لابد من تطبيق الإجراءات الحكومية بحزم ولا نكتفي باتخاذ القرارات أو تشكيل الهيئات واللجان لمكافحة الفساد، وان تمتلك هذه اللجان القرار الصارم والحاسم لاستجواب أي مسئول وفي أي منصب، وقال عن التجربة الديمقراطية ان شأنها شأن بعض الأنظمة العربية أن أهم شيء فيها هو قبول كافة الأطراف بمبدأ التداول السلمي للسلطة بالاحتكام لصناديق الاقتراع، بدلاً من اللجوء إلى السلاح للوصول إلى السلطة كما كان يجري في بعض البلدان العربية التي كانت جيوشها في سباق إلى محطات الإذاعة والتلفزيون كل صباح ومساء حول من يحسم ويحكم ويصدر البيان الأول، آملين أن تكون الديمقراطية آلية لخدمة الشعب وليس لتجميل الأنظمة.

أشاد بالتجربة الموريتانية وقال انها اعادت الاعتبار للديمقراطية عندما قبل الرئيس علي ولد محمد فال بتسليم السلطة للرئيس المنتخب شعبياً.



:: تيسير السامعى
:
جميع الحقوق© محفوظة لموقع الأهالي . نت

[حد من الوادي]

www.alahale.net
علي ناصر .. يطالب بوثيقة العهد والاتفاق



تيسير السامعى

قال الرئيس السابق على ناصر محمد ان وثيقة العهد والاتفاق كانت ولازالت تحمل مشروعاً وطنياً وحكماً لا مركزياً لبناء دولة الوحدة، وقد حظيت بإجماع وموافقة ومباركة كافة القوى السياسية في اليمن وجماهير الشعب والقوى الإقليمية والدولية، ولكن مع الأسف أنها لم تجد طريقها لترى النور وإنما حل محلها لغة الصياح والسلاح والتكفير، وقال فى حوار اجراه معه منتدى حوار انه ضد مبدأ التوريث. ويعتقد أن الرئيس علي عبد الله صالح أعلن أكثر من مرة أنه ضد التوريث، وأكد انه مع مبدأ التداول السلمي للسلطة بالطريقة الديمقراطية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع. وقال ناصر: اعتقد انه لا مجال للتوريث باليمن بعد الآن، والذين يروجون لذلك يستخفون بتضحيات الشعب ودماء الشهداء الذين سقطوا في سبيل إقامة النظام الجمهوري والقضاء على الحكم الوراثي.

وقال انه يأمل من حكومة الدكتور علي مجور أن تهتم بقضايا الوطن والمواطن قولاً وعملاً بما يأتي بالخير عليهم، وأن لا تخيب آمال الشعب الذين ينتظرون منها الانتقال باليمن إلى مستوى اقتصادي أفضل من خلال تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومعالجة مشكلة البطالة، ومحاربة الفساد والمفسدين، ومعالجة مشاكل المتقاعدين العسكريين وفقاً لتوجيهات الرئيس بإعادتهم إلى أعمالهم ، ووضع حد للمتنفذين الذين يسيئون لليمن ويحدون من فرص الاستثمار العربي والأجنبي، وكل ذلك يعد مصدر قوة لحكومته وقيادته النزيهة التي يتحدث عنها المواطن اليوم قال الرئيس عن مكافحة الفساد ان المهم قبل تشكيل اللجان أن تتوفر الإرادة السياسية لدى صانعي القرار.

وأن تمتلك هذه اللجان القدرة على العمل المستقل وأن ترتبط بقضاء عادل ونزيه ، حيث أنه تقارير الشفافية العالمية أعادت تقييم الوضع الاقتصادي لليمن، وهنا لابد من تطبيق الإجراءات الحكومية بحزم ولا نكتفي باتخاذ القرارات أو تشكيل الهيئات واللجان لمكافحة الفساد، وان تمتلك هذه اللجان القرار الصارم والحاسم لاستجواب أي مسئول وفي أي منصب، وقال عن التجربة الديمقراطية ان شأنها شأن بعض الأنظمة العربية أن أهم شيء فيها هو قبول كافة الأطراف بمبدأ التداول السلمي للسلطة بالاحتكام لصناديق الاقتراع، بدلاً من اللجوء إلى السلاح للوصول إلى السلطة كما كان يجري في بعض البلدان العربية التي كانت جيوشها في سباق إلى محطات الإذاعة والتلفزيون كل صباح ومساء حول من يحسم ويحكم ويصدر البيان الأول، آملين أن تكون الديمقراطية آلية لخدمة الشعب وليس لتجميل الأنظمة.

أشاد بالتجربة الموريتانية وقال انها اعادت الاعتبار للديمقراطية عندما قبل الرئيس علي ولد محمد فال بتسليم السلطة للرئيس المنتخب شعبياً.



:: تيسير السامعى
:
جميع الحقوق© محفوظة لموقع الأهالي . نت

[حد من الوادي]

الشق الأمني..سلطات واسعة للتعقب و الاعتقال
الإثنين 10 سبتمبر-أيلول 2007 / بلا قيود نت- التجمع



علمت التجمع من مصادر أمنية أنه تم إقرار خطة أمنية وعسكرية ، مؤخرا ، من قبل اللجنة الأمنية العلياء التي يرأسها نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية والعسكرية .


وتقول المصادر أن الشق الأمني من تلك الخطة يهدف إلى مضاعفة وتوسيع عمليات الرقابة من قبل جهازي الأمن القومي والأمن السياسي ؛ في كل من العاصمة صنعاء وعدن والمدن الرئيسة الأخرى ، وخاصة عواصم المحافظة الجنوبية .


وأوضحت المصادر أن الرقابة الأمنية تستهدف جمع المعلومات وتتبع حركة ونشاط القيادات الحزبية والناشطين السياسيين والحقوقيين ورصد اجتماعاتهم ولقاءاتهم بالآخرين من اليمنيين والأجانب ،


ورفع تقارير سريعة وعاجلة إلى قنوات حددتها اللجنة الأمنية العليا ، بالذات إلى جهاز الأمن القومي . وقد شملت تلك التعليمات تتبع قيادات وشخصيات في جمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين .


الصحفيون في عين العاصفة


وأشارت المصادر إلى أن تلك الإجراءات تقوم على تتبع تحركات الصحفيين المحددين في القائمة الأمنية ، وفرض الرقابة الأمنية المباشرة على منازلهم ومعرفة الأشخاص الذين يترددون عليهم في البيوت والمكاتب ،وتسجيل أرقام السيارات التي يستقلونها ومعرفة الجهات والشخصيات الأجنبية التي يلتقون بها في المنازل والمكاتب أو في مواقع أخرى، علاوة على تشديد الرقابة على هواتفهم الثابتة والمتحركة .


وتقول المصادر أن فريقا من عناصر أمنية تشكلت بهذا الغرض وأوكلت لها مهمة جمع المعلومات عن عدد من الصحفيين مشيرة إلى أن هذه الإجراءات اتخذت على ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها معظم المدن والمحافظات اليمنية وخاصة الجنوبية .


وبحسب المصادر فإن لجنة أمنية مصغرة وقيادات من جهاز الأمن القومي ، منحت صلاحيات واسعة تخولها حق اعتقال أي صحفي أو قيادي حزبي أو ناشط سياسي أو حقوقي دون الرجوع إلى السلطات العليا ،أو السلطات القضائية إذا ما اقتضت الضرورة – بحسب تلك التعليمات – أو دعت إلى ذلك موجبات "الدفاع عن أمن الدولة ".


وتضيف المصادر : إن الخطة تفرض الرقابة على مدار الساعة وخاصة على مقار الصحف والأحزاب ، وعدد من منظمات المجتمع المدني في العاصمة صنعاء ، وعدن والمكلا ، وتعز وزنجبار والضالع والحوطة و إب والحديدة.


وذكرت أن عملية اختطاف الخيواني وكذا الكاتب أحمد عمر بن فريد جاءت في هذا السياق ، مشيرة إلى أن الأمر لا يقتصر على الصحفيين بقدر ما يشمل القيادات الحزبية والناشطين ، وكانت عملية اقتحام منزل العميد ناصر النوبة واعتقاله ليلا من قبل عناصر أمنية ، وكذا العديد من العمليات المشابهة مندرجة هي الأخرى في ذات السياق والخطة ، ومنها عملية اعتقال رئيس فرع حزب التجمع بحضرموت الأخ ناصر محفوظ باقزقوز الأسبوع الماضي ، أفرج عنه لاحقا فيما لا يزال العشرات ومنهم قياديون رهن الاعتقال .


وبحسب المصادر المحلية في عدد من المحافظات فأن الأجهزة الأمنية تقوم حتى الآن بعمليات التعقب والاعتقال لقيادات سياسية وحزبية بهدف إشاعة أجواء الخوف والبلبلة في أوساط المواطنين وأحداث خلخلة في جسر التواصل الذي نشأ بين المواطنين والناشطين الحزبيين والسياسيين ، خاصة بعد أن تنامت بوارد استجابة المواطنين دعوات الأحزاب وجمعيات المتقاعدين في تنظيم الاحتجاجات السلمية في العديد من المحافظات خاصة الجنوبية.


الشق العسكري..تركيز و تمركز في "المناطق الخطرة"


يتركز الشق العسكري للخطة الأمنية على إعادة نشر وتعزيز وتموضع القوات الأمنية و العسكرية بكثافة في العديد من المدن التي جرت وصفها بـ"مناطق خطرة".


وتفيد المصادر أن من بين تلك المناطق أمانة العاصمة صنعاء وعدن والمكلا و الضالع وأبين ومناطق أخرى .


في هذا السياق كانت قوات من اللواء (131) مدرع،وأخرى تابعة للدفاع الجوي المرابطة في نواحي عدن تدخلت مع قوات الأمن لقمع حركة المعتصمين في 2سبتمبر الماضي بعدن ، في هذه الأثناء تم نقل قوات إضافية من عتق بمحافظة شبوة إلى مناطق في حضرموت .


وفي المكلا أعادت القيادات لعسكرية و الأمنية عملية تموضعها وانتشار القوات لتابعة لها وقد أخلت في وقت سابق مبنى فرع الخدمة المدنية بلمكلا من الموظفين ، ووضعته تحت تصرف الشرطة العسكرية ، ما أجبر إدارة الخدمة على استئجار مقر آخر بدلا عن المقر الحكومي الذي يتردد أن الجهات الأمنية اعتبرته موقعا استراتيجيا خاصة وأنه يقع في قلب المدينة .


وعلمت " التجمع" أن الخطة تمنح قادة المناطق العسكرية الأربع صلاحيات بالذات في المناطق الجنوبية الشرقية (عدن- حضرموت).


وأشارت إلى انه في أطار تلك الصلاحيات أصبح من حق قادة المناطق اتخاذ القرارات و الإجراءات العسكرية التي يعتقدون أنها ستساعد السلطات الأمنية المحلية على فرض الأمن والاستقرار .


ووصف مراقبون وخبراء بالشأن اليمني ، أن تلك الإجراءات والصلاحيات المقرة من اللجنة الأمنية العليا غدت تشير إلى أن البلد يعيش "حالة طوارئ" واستنفار عال للحرب ، مشيرين إلى أن هذه الخطة علقت العمل بالقوانين والتشريعات النافذة الأخرى .


يأتي هذا في ظل تفاقم حركة الاحتجاج الداخلي وارتفاع صوت الضغط الخارجي ، ودخول الخارجية الأمريكية في هذا الخط من خلال تصريح الناطق الرسمي فيها بمخاوفه ومطالبته التي تعرض لها الصحفيون اليمنيون مؤخرا وأبرزهم عبد الكريم الخيواني

.

[حد من الوادي]

برصاص الأمن .. سقوط 3 قتلى في الضالع و10 حالتهم خطيرة واطلاق رصاص لا يتوقف
التاريخ: الأثنين 10 سبتمبر 2007
الموضوع: أخبار


الضالع – لندن " عدن برس " خاص : 10 – 9 – 2007
لا تزال الانباء متضاربة حول الوضع في محافظة الضالع بعد أن حولت أجهزة الامن في المحافظة إعتصاما سلميا للمتقاعدين الى مواجهات مسلحة يعتقد أن ثلاثة قتلى سقطوا فيها حتى الان وعشرة إصاباتهم خطيرة .
وأتهمت مصادر محلية في الضالع في تصريح خاص لـ"عدن برس" أجهزة الامن بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين و قامت باستخدام القوة لقمع الاعتصام السلمي في المدينة التي خرجت اليوم في مسيرة أطلقوا عليها (غضب 3 ) احتجاجا على اعتقال رموز الجنوب الاستاذ حسن باعوم و العميد ناصر علي النوبه وغيرهم من المعتقلين في سجون عدن والمكلا وأبين .
وقالت المصادر أنه وأثناء الاعتصام استفزت وحدات من الجيش المواطنين بإطلاق الرصاص الحي وإصابة الشاب مالك حسن الضامئ من قرية الحميراء بطلق ناري في القلب وحالته حرجه جدا وإصابة شخصين بإصابات بليغة ، ووصفت المصادر ما يجري في الضالع ألان هي حرب شوارع بين قوات أطلقت على نفسها (التحرير الجنوبي) واجهزة أمن السلطة ، وتفيد المصادر سيطرة مجاميع أطلقت على نفسها اسم
( قوات طلائع عنتر ) على مركز الشرطة التي تدور حوله معركة ضارية .
وتفيد المعلومات نزول وحدات مدرعة واسلحة ثقيلة الى شوارع الضالع ومحاصرة مقر الحزب الاشتراكي بأكثر من عشرين طقم ، ومحاصرة قيادات الحزب في المقر وقيادات الجنوب المنظمين للفعالية ، وكان عدد من الغاضبين قد داهموا المطعم السياحي بالضالع الذي يطلقون عليه ( وكر المخابرات الشمالية ) التي تتمركز مدنيا للرصد والمراقبة والتصوير للجنوبيين من هذا المطعم ، وحسب شهود عياد فقد جرى إحراق المطعم بالكامل .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


تحدي الثوابت …ام سقوطها ( بقلم : د. يوسف خالد )
التاريخ: الأثنين 10 سبتمبر 2007
الموضوع: كتابات حرة

عدن – لندن " عدن برس " خاص : 10 – 9 – 2007

حاول النظام الديكتاتوري ان يضفى على نفسه النفس الديمقراطي منذ اجتياحه الجنوب واحتلاله في حرب صيف 1994م الظالمة وذلك عبر جولات انتخابييه مزيفه ليلمع بها نفسه امام الراى العام الخارجى ونكايه فقط بدول الخليج ليظهر بانه واحة الديمقراطية امام العالم الحر !! والنموذج للحكم الصالح فى المنطقة فى ممارسة التعددية الحزبية وحرية الصحافة …والمحارب الأول للإرهاب فى المنطقة .. بل وركب موجة محاربة الفساد !!



والنموذج للحكم الصالح فى المنطقة فى ممارسة التعددية الحزبية وحرية الصحافة …والمحارب الأول للإرهاب فى المنطقة .. بل وركب موجة محاربة الفساد !! تحت كل هذه اليافطات المزيفة كان يهدف الى طمس معالم جرائمه فى حق الشعب الجنوبي وصرف الأنظار عن ثوابت الفساد والنهب والإقصاء متحد يا بهذه الثوابت روح المشاركة الشعبية والمواطنة المتساوية .. وانطلت هذه المغالطات لفترة من الزمن الى ان سقطت سقوطا مروعا أمام الرأي العام الداخلي والخارجي من خلال ممارسة القسوة والهمجية والاستخدام المفرط للقوة فى مواجهة الاعتصامات الشعبية السلمية فى أيام 772007م و28 و68 و19 و592007 م فى كل محافظات الجنوب وسقوط الشهداء والجرحى واعنقال العشرات من المعتصمين سلميا هكذا تعامل مشين اظهر الطبيعة العسكريتارية للنظام ، و بأنه يعيش فقط على رذاذ الديموقراطيه ولكته لا يمارسها وجرده من لبوس الرهبان التى كان يتخفى خلفها بوحشيته وعد ائه السافر لابناء الجنوب ومضيه فى مخططه الاجرامى المرسوم لتصفيتهم نهائيا من المؤسسات العسكريه والامتيه والوظائف العامه حيث سيتم فى العام القادم 2008م تسريح 38000 الف مواطن جنوبى من وظائفهم وبالمقابل سيتم توطين 5000000 مليون مواطن يمني شمالى فى الاراضى الجنوبييه الساحليه وخاصه فى عدن وحضرموت ومضاعفت المصاعب امام الطلاب الجنوبيين لمنعهم من الالتحاق بالجامعات او حرمانهم من المنح الدراسية فى الخارج ناهيك عن الوظيفة النى اصبحت فى حكم المستحيل ...
بعد كل هذا الحصاد المر ايعقل ان يكون هناك من لازال يحمل بين جنباته اى عاطفه نحو هذه الوحده ؟ الاان يكون عائشا خارج الوعى بظرف المكان والزمان او منتفعا من غول الفساد...ترى ما الذي ستهد يه هذه الوحده لانا س يتهيآ ون لصيا م شهر رمضان الكريم بعد ثلاثة ايام وهم شبه معدمين ...نرى كيف سيرضعن الامهات اطفالهن وهن الاتى لايقوين حتى على اطعام انفسهن.. ترى ما مصير الفقراء والمرضى والعجزه ....ترى ..وترى .. وترى...ولازال ابو اصبع ومحمد القباطى ومن لف لفهم ممن حجوا سنوات وسنوات على حساب الشعب العربى الجنوبى وهم الشماليون اصلا وفصلا يصرحون عن اعادة البريق للوحده ..لا يا ايها السادة لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ..لكم دينكم ولي دين.. تحدثوا عن الفساد – الرشوه – الطائفية- المحسوبية...التى تنهش المجتمع واتركوا الجنو بيين وشانهم ..وكما يقال اهل مكه ادرى بشعابها .


9-9-2007م

[حد من الوادي]

مواطنون غاضبون يطلقون النار على مركز الشرطة وآخرون يقطعون طريق صنعاء ـ عدن
بتاريخ 10 / 09 / 2007
الموضوع: اخبار


التغيير ـ خاص : أكدت مصادر مطلعة في الضالع لمراسل " التغيير " أن شخصين قتلا اليوم هناك برصاص قوات الأمن



التي أطلقت النار على مجاميع من الشباب العائدين من تنظيم الاعتصام .
وحصل " التغيير " على اسمي القتيلين وهما : وليد صالح عبادي ( من مدينة الضالع ) ، محمد قائد احمد ( من منطقة الازارق ) .
وتشير مصادر طبية إلى أن هناك تسعة جرحى أيضا بالرصاص الحي للشرطة منهم أربعة في حال خطرة ونقل بعضهم إلى مستشفيات عدن .
وأفاد شهود عيان أن مواطنين غاضبين جراء مقتل المعتصمين قاموا بإطلاق النار على مركز شرطة مديرية الضالع حيث استمر إطلاق النار لقرابة ربع الساعة دون معلومات حول حدوث خسائر حتى اللحظة .
وعلى اثر حادثة إطلاق النار على المعتصمين قاموا مواطنون بقطع طريق صنعاء ـ عدن من مدينتي الضالع والحبيلين ولا زالت الطريق مقطوعة حتى اللحظة في ظل توتر شديد في الضالع واحتقان متصاعد وعلى الجانب الآخر نشرت السلطات عشرات الأطقم العسكرية في الضالع وغيرها من المناطق المجاورة .
وفي مدينة الحبيلين في مديرية ردفان أفادت المصادر بسقوط جريح واعتقال السلطات لنحو عشرين شخصا من مجاميع من الناس على الطرقات .


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


مصدر امني : مقتل " مخربين " وجرح 7 آخرين و 11 شرطياً في الضالع
بتاريخ 10 / 09 / 2007
الموضوع: اخبار


التغيير ـ صنعاء : قال مصدر امني قبل قليل إن شخصين قتلا وجرح سبعة آخرون في الضالع ممن وصفهم بـ



" المخربين " . كما اعترف المصدر الأمني بجرح 11 شرطيا بعضهم في حال خطرة . وقال انه جرى ضبط أسلحة ومحرضين على أعمال التخريب وقطع الطريق في الضالع .
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر بوزارة الداخلية قوله : " صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية انه في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين تجمعت عناصر خارجة عن القانون في مدينة الضالع ، حيث قامت بأعمال شغب وقطع الطريق ومحاولة اقتحام المحلات التجارية والمقرات الحكومية وحرقها ونهب ممتلكات المواطنين " .
وأضاف المصدر : " إن بعض تلك العناصر استخدم الأسلحة النارية ضد رجال الأمن وأصحاب المحلات التجارية " .
وأوضح المصدر" أ ن الأجهزة الأمنية تمكنت من السيطرة على الموقف وتم ضبط عدد من المحرضين والمتسببين في الأعمال التخريبية وضبط كمية من الأسلحة التي استخدمت من قبل مثيري الشغب .. مبينا أن عملية الشغب التي قامت بها تلك العناصر قد أسفرت عن إصابة 11 شخصاَ من أفراد الشرطة إصابات بعضهم خطيرة ومقتل شخصين من المشاركين في الشغب وإصابة سبعة آخرين من المواطنين " .
وأكد المصدر " أن مثل هذه الأعمال التخريبية الخارجة عن القانون ستواجه بكل حزم وقوة من قبل أجهزة الأمن بهدف حماية المواطنين وممتلكاتهم وإيقاف الممارسات غير المسؤولة التي تقوم بها بعض العناصر خلافا للدستور والقوانين النافذة المنظمة لإقامة الاعتصامات والمسيرات والمظاهرات " .
وأهاب المصدر " بكافة المواطنين الوقوف صفا واحدا مع رجال الأمن لمواجهة مثل تلك الأعمال التخريبية التي لا تمثل الصورة الحقيقية للممارسة الديمقراطية التي آمن بها شعبنا ويمارسها عبر الانتخابات والتعبير عن الرأي وتكوين منظمات المجتمع المدني " .
مؤكدا على أن التعبير السلمي في الإطار الديمقراطي ينبغي ان يكون محكوما بالدستور والقوانين النافذة وأن أي عمل خارج عن تلك الضوابط سيتم مسائلة مرتكبيها طبقا للقانون .

[حد من الوادي]

10/09/2007
جمع مواطنون الحجارة فأطلقت الشرطة عليهم النار مودية بثلاثة منهم.. محافظ الضالع لـ''نيوزيمن'': التحقيق سيكشف المتسبب في إطلاق النار بعد انتهاء المسيرة السلمية


عصام الذيفاني, نيوزيمن:


قال محافظ الضالع (محمد العنسي) أن سقوط قتلى في عاصمة المحافظة سببه احتكاك المتظاهرين مع رجال الأمن اليوم الاثنين عقب عودتهم من مسيرتهم الاحتجاجية التي نظموها أمام المجمع القضائي وانتهت سلميا. واعدا بإجراء التحقيقات القانونية اللازمة لمعرفة المتسبب بالأحداث. مؤكدا عقد اللجنة الأمنية لاجتماع طارئ لـ"تدارس الوضع في مدينة الضالع".
ووفقا لمعلومات مراسل "نيوزيمن" فإن ثلاثة قتلى وإصابة ستة "إصابات بعضها خطيرة"، تلت محاولة بعض من شاركوا في التظاهرة رص أحجار في الطريق العام بين صنعاء وعدن.
المحافظ، ومع تنديده بإقامة الفعاليات دون تنسيق مع الجهات الرسمية قال لـ"نيوزيمن" إن الأمور كانت هادئة أثناء إقامة فعاليات المسيرة والاعتصام الذين نظمه المتقاعدون أمام المجمع القضائي بالمحافظة.
وأضاف" "عند عودة المواطنين بعد أن تفرقوا من الاعتصام برجال الأمن الذين كانوا يتواجدون بجوار أحد أقسام الشرطة الواقعة في المدينة مما أدى إلى إطلاق النار".
ووفقا لمراسل "نيوزيمن" فإن طقما عسكريا كان يقوده مدير أمن مديرية الضالع أطلق النار تجاه المواطنين. وسبقه قذف المتجمعين الشرطة بالحجارة وإحراق مطعم بعد أن أطلق الجنود الرصاص عليهم في الهواء لمنعهم من رص الحجارة في الطريق العام.
وأضاف المراسل إن محتجين قاموا بإشعال النيران في إطارات السيارات القديمة ووضعوا الأحجار على منافذ الشوارع احتجاجا على النقاط التي نصبتها الأجهزة الأمنية لمنع المعتصمين من التوافد إلى مدينة الضالع من المديريات والمناطق المجاورة لها.
وكانت المسيرة التي حضرها آلاف المواطنين بدأت من الشارع العام وسط مدينة الضالع وانتهت باعتصام أمام المجمع القضائي بالمدينة, للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين في مدينتي عدن والمكلا. واستمع المشاركين لكلمة وصفها المراسل بـ"القوية" لأمين عام جمعية المتقاعدين في الضالع الدكتور عبده المعطري.
وتقول معلومات "نيوزيمن" إن القتلى هم محمد قائد احمد, وليد صالح عبادي, ومحمد قائد صالح إلى جانب 6 تعرضوا لإصابات بعضها خطيرة, أسعفوا إلى مستشفيات عدن لتلقي العلاج.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تعليق

سلطة لاتعرف المصداقية والامانه والدليل التعجيل بالتصريح للمصدرالمدبور؟
حدمن الوادي حضرموت العربية الجنوب العربي المحتل؟[/size]

[حد من الوادي]

10/09/2007
الجنوب بين محنتي الوحدة الانفصال
فيصل الصفواني، نيوزيمن:


مشكلة الإنسان اليمني في شرق البلاد وغربها وشمالها وجنوبها تكمن في غياب الدولة الحديثة القائمة على نظام مؤسسي ، وهذه هي المشكلة التي تحول دون اندماج اليمن في محيطها الإقليمي (مجلس التعاون الخليجي ) ومحيطها العالمي بل وتحول دون اندماج اليمنين مع بعضهم البعض، في خارطة الا احتياجات البنائية لليمن تاتي الدولة الحديثة في المرتبة الاولى، لكن الوعي العشائري الذي كان يحكم في الشمال والجنوب ومازال، قدم الوحدة على الدولة مستمدأ منها شرعية بقائه وجاعلا منها وسيلة ازاحة لمشروع الدولة الحديثة المقترن بالمواطنة.
لذالك اتجه نظامي الشطرين صوب الوحدة هروبا من مطلب الدولة فوقعا في مازق التقاسم للغنيمة (الوطن) فكانت حرب 94م هي خيار موضوعي للفصل بين نظامي حكم جهوية وجد ا نفسيهما بين يوم وليلة مطالبا تاريخيا أن يتحولا إلى دولة فكانت الحرب التي اعادت اليمن إلى ماضيه بيافطة وحدوية ، وشعور الطرف المنتصر بالزهو حينها جعله يركن للقوة فاندفع بكل غباء سياسي يدمر شروط استمرارية الوحدة ويقوض بوادر السلام الاجتماعي.
ومشكلة الوحدة إنها صنيعة الحرب، ونتائج الحروب مكارثية في اغلب احوالها خصوصا في اليمن، ومايحدث اليوم من اعتصامات وتظاهرات في المحافظات الجنوبية ليس بمعزل عن احداث وقرارات السابع من يونيو94 ،بل هي ثماره الطبيعية ونتائجه الحتمية مازالت قادمة في الطريق، مع انه كان بالامكان اصلاح ما افسدته الحرب ومعالجة كل الاختلالات المضرة بمصالح السكان خلال الاعوام الماضية ،لكن قيادة الحرب لم تفكر بعقلية الدولة بل فكرت بعقلية العشيرة التي هدفها الفيد والغنيمة، ولم تفكر بحماية الوحدة من خلال تقديمها كمشروع توازن سياسي واجتماعي تنمو معه مصالح كل الفئات الاجتماعية والتكوينات الجغرافية، بل تمحور الاهتمام الرسمي في اطالة امد لحظة الفيد، وبدأت دولة الوحدة تشن حربا غير معلنة ضد الحق الشخصي والحق في المواطنة ليس في الجنوب وحدها ولكن في الجنوب والشمال، الا ان وطاتها في الجنوب انكى واضرى كونها هدفت الى تمزيق كلما يمت بصلة إلى الهوية الجنوبية، ليس كرها في الجنوبيين ولكن بهدف زرع بذرة الانفصال لكي تتزن معادلة الخطاب الانتهازي السائد، من خلال السياسات التدميرية
ابتدا من ممانعة الملكية الخاصة للارض وتجميد الناس عن اعمالهم وطرد الرساميل القادمة من الخارج للاستثمار في البلد مع ان 70% من سكان المحافظات الجنوبية خذلو قرار الانفصال واثروا الانتصار للوحدة ضنا منهم ان الهدف من الحرب هو فقط حماية الوحدة، وان دور الجيش سينتهي بمجرد انتصار شرعية الوحدة على قرار الانفصال، مع ان استخدام القوة العسكرية يفقد أي مشروع سياسي شرعيته وموضوعيته.
اعتمدت الادارة السياسية في البلد في تسويق سياستها الانتهازية على اقامة تحالفات قصيرة المدى مع كيانات مرهقة من ضغائن الماضي (عشائر واشخاص ورؤس اموال ) تنتمي إلى المناطق الجنوبية ،هذا النوع من السياسات والتكتيكات الرسمية ارهق كاهل التجمعات السكانية واضاع بوادر الحلول وامكانات التحول.
وبدات تلوح في الافق نذائر دوامة العنف السياسي والمجتمعي في خنادق المتصارعون حول الوحدة والانفصال ومهما بدى الانفصال مطلب حقيقي للسكان لكنه غير ممكن وغير مجدي في حسابات الشان الجنوبي فالانفصال مشروع غير واضح المعالم وغير محدد الروى ،بالنسبة لسكان المحافظات الجنوبية والشرقية وهذا هو حالهم بالنسبة للوحدة فاستمرار الوحدة على هذا النحو يعني استمرار الفيد وانتهاك الحقوق السياسية والمدنية وتعطيل الحياة وتدهور اوضاعها، صحيح ان هذا مايحدث في كل اليمن لكن وطأته بالجنوب أكثر وعواقبه اشد ضررا اذيبدو ان سكان عدن والضالع والمكلا وأبين ولحج واقعين بين جحيمي الوحدة والانفصال ،فلا قيادة الوحدة تركت لهم فرصة للعيش بأمان ولا دعاة الانفصال جديرين بثقتهم،و تجربة الحكم الوطني التي قدمها الحزب الاشتراكي باالطريقة الاستالينية على مدى ثلاثين عاما اصابت الكيان المجتمعي في الجنوب بعقدة الخوف من الماضي وكلما يمت اليه بصله ، والوحدة التي كانو ياملون فيها الخلاص والنجاة من الماضي لم تحقق ماكانوا يرجون منها.
فهل ستفرز الايام القادمة امكانيات خيار ثالث تكون الحقوق المدنية والسياسية فيه محور المطالب وسبب التضحيات ؟
[email protected]

[حد من الوادي]

رياح التغيير جنوبية
الموضوع: الأخبار المحلية



لماذا كل هذا العدوان والهمجية ضد ابناء شعبنا اليمني وخاصة في المحافظات الجنوبية اليسوا يمنيين؟! ام ان هذا النظام مثل نظام نيرون يسعى الى التدمير ويريد التخلص من رجال اليمن خاصة من صنعوا الوحدة اليمنية؟
لقد قدمو ابناء المحافظات الجنوبية كل غالي ونفيس قربانا للوحده وللأسف كان التكريم الذي لقوه من نظام صنعاء الويل والثبورمن خلال الاغتيالات المنظمة ومرورا برياح كاترينا صيف94 الظالمة ضد شعبنا ومع كل ذلك قاتلوا من اجل الوحدة رغم وجودها محنطة بين يدي القبيلة والعسكر الذين شوهوا انبل معانيها ومفاهيمها الجميلة


ومفرداتها الرائعة ,وبطشوا باسمها النقي الطاهر وهي بريئة منهم ..فهم عكس ذلك ليسوا وحدويين وفهمهم للوحدة قائم على الفيد والنهب و تسلط وإذلال وتقاسم غنيمة وزرع الفتن وتشوية الحقائق وتلفيق التهم وتحويل الوحدوي البارز وصانع الوحدة المناضل علي سالم البيض الى تصنيف انفصالي وهم وحدويين اسم الله عليهم! فقد نسوا اوتناسوا ان الوحدة اليمنية جزءاً من الوحدة العربية الشاملة وانها اجمل حدث قومي للأمة العربية في القرن العشريين كما قال هيكل ولكن خانتهم جاهليتهم فشردوا أبطال الوحدة واغتالوا حلمنا الجميل


فسرحوا العسكريين الجنوبيين باسم التقاعد رغم صغر سنهم وبدون رواتب ومنعوهم حتى من التظاهر بل حتى من الدموع واخذوا ونهبوا أراضي المواطنين في المحافظات الجنوبية واجتازوا نصف محافظه عدن بقصورهم حتى أنهم حاكموا الموتى وحول أضرحتهم لمعارضهم التجارية على جماجم الشهداء وحاكموا لجان التسامح العظيمة بسبب التصالح فهذا لايرضي هذا النظام الامن والسكينة والسلام والتصالح بل يعملون بسياية فرق تسد..... فبدل تكريم لجان التصالح والتسامح واشعاع الامن والامل والسلم الاحتماعي في نفوس المواطنين ونشر افكار وقيم التصالح والتسامح لتعم كل اليمن علها تصلح ما افسدة النظام وغذاة من حروب وثارات بين الإخوة ...فلم يكتفوا بجرائمهم في صعدة بل يبحثون عن صعدة اخرى وحرب بلانهاية ... فما قامت بة قوات الفساد من هجوم على منزل النوبة يندا لة الجبين فالى جانب انه بدون وظيفة .. مفصول ومضروب وايضا مطلوب!


والله عيب ,,حتى رحنا نستحي من تصرفات النظام الرعناء وليس بعيد ماحصل للمناضل حسن باعوم من عمل حقير وسافل بدون وجة حق هل قدرنا نحن اليمنيين مواجهة القهر والظلم معا والاعتصامات السلميه بالرصاص وخراطيم المياة والقنابل الحيه المسيله للدموع من قبل عسكر النظام وضرب المعتصمين لانهم فقط طالبو بحقوقهم وهو حقهم الشرعي ولكن لا حياة لمن تنادي لقد انتقم النظام من كل شريف, لقد تغيرت امور كثيرة نتيجة سوء الإدارة من السلطة العسكرية الحاكمة لليمن وزج البلد في أزمات متتالية وبصورة مرتبة.


ونحن في حقيقة الامر ندرك ان ابناء المحافظات الجنوبية وحدويين مائة في المائة فكيف نفسر موقف القيادي والسياسي المحنك الأستاذ احمد مثنى الذي وقف مع الوحدة في المحافل الدولية, والان هذا الإنسان والرجل الخلوق والسياسي المتواضع يجد نفسة في نهايه الامر مطلوب ثمنا لقيمة ومواقفة النبيلة.


وفي المقابل نري ان الأستاذ احمد عبدالله الحسني وقف مع الوحدة وشارك عسكريا وسياسيا ومع ذالك وجد نفسه في النهاية يحارب من الرئيس والفاسدين في صنعاء ومن ضمن المطلوبين ايضاً والقائمة مليئة, وانا في حقيقه الامر قد اختلف مع الاخوة في حركة تاج في تعاطيهم او في طرحهم السياسي في قضية ابناء المحافظات الجنوبية ولكن نجد ان السلطه الحاكمه في اليمن هي وراء كل التداعيات وكوارث اليمن و السبب في ذلك هوعزوف السلطه الحاكمه عن مشروعنا الحضاري في الوحدة و أقامه دولة النظام والقانون والعدالة والمساواة ومجانية التعليم والصحة وتصحيح القضاء السياسي الذي لايربطة رابط بقضاء الاسلام الحنيف فهو لا يدافع الاعن المجرم ويسجن الشريف ويبري اللص والسارق.


وهنا يحدونا الامل ان احرار المحافظات الجنوبية سيغسلوا اليمن من براثن الحكم ويعملوا على تصحيح مسار الوحدة واحيا ء وثيقة العهد وألاتفاق, فقطار التغيير تحرك وبدت نذر النصر تليح في الافاق الجنوبية فعلينا اليوم كسب شرف المشاركة النضاليه مع المظلومين والمقهورين ومن لم يحب صعود الجبال يعيش ابدا الدهر بين الحفر.
لقد اتى دور مؤسسات المجتمع المدني ضمن اعتصامات الجنوب ومشاركة أحزاب المشترك التي هي اليوم امام امتحان عسير وعليهم اخذ زمام المبادرة والالتصاق بالجماهير.فرياح التغيير في اليمن قادمة من الجنوب ,لامحالة ..

____________________
ولاية الاياما الامريكية
[email protected]