احتقانات الجنوب؟ والعوده الى ماقبل اجتياح حرب 94الضالمة

[حد من الوادي]

الجنوبيون في سويسرا يصفون الرئيس بـ'' المجرم '' ويطالبون بفك اسر المختطفين


التاريخ: الثلاثاء 11 سبتمبر 2007


الموضوع: أخبار


جنيف – لندن " عدن برس " : 11 – 9 – 2007
وصف عدد من أبناء الجنوب المقيمين في سويسرا الرئيس علي عبدالله صالح بـ"الديكتاتور المجرم" بعد أن تمادت قواته في قتل الأبرياء من المعتصمين سلميا في مدن الجنوب ، واختطاف العشرات من ابناء الجنوب واقتيادهم الى المعتقلات ، وقالوا في بيان حصل " عدن برس " على نسخة منه إننا نطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف تلك الجرائم .
بسم الله الرحم الرحيم

إننا أبناء الجنوب العربي المحتل المتواجدين في سويسرا ندين ونستنكر ونشجب بشده ما تقوم به السلطة من عمليات القمع الوحشي التي يتعرض لها أبناء الجنوب من المعتصمين والمتظاهرين للمطالبة بحقوقهم في عموم الوطن الجنوبي المحتل من قبل أزلام الاحتلال وعصابة 7/ 1994/7 ، حيث إننا نعلن وقوفنا الكامل مع كل المطالب السياسية لشعبنا الجنوبي المحتل وندعو قوات الاحتلال إلى فك اسر المختطفين من أبناء الجنوب العربي المحتل وفي مقدمتهم القائد الوطني الكبير العميد/ناصر علي النوبة والأستاذ/حسن احمد باعوم وولديه وكل المعتقلين في سجون الاحتلال ، ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والسريع لإنقاذ أبنائنا من المجازر الإجرامية التي ترتكبها قوات الاحتلال اليمنية تحت ذريعة الوحدة والثوابت الوطنية ، وأننا نأمل منكم التدخل وعدم السكوت لما يحصل في ارض الجنوب العربي المحتل وان لا يكون موقفكم موقف المتفرج مما يحدث ، ونأمل ان تقوموا بدوركم المناط بكم في الحفاظ على أرواح البشرية ونرجو ان يتم الضغط من قبلكم على قوات الاحتلال بزعامة الديكتاتور المجرم علي عبد الله صالح وإلزامه بتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتمثلة بقرارات مجلس الأمن الدولي رقم { 924 - 931 } لعام 1994 م .والداعية الى سحب كافة قوات الاحتلال اليمنية من الشطر الجنوبي المحتل لان شعب الجنوب الحر لن يقف مكتوف الأيدي إزاء الجرائم التي ارتكبت وترتكب يومياً منذ ثلاثة عشر عاماً ..


ودمتم عوناً للمقهورين والمظلومين
وفيما يلي أسماء أبناء الجنوب العربي المحتل في الكونفدرالية السويسرية


1. احمد علي عبد القوي
2.محمد مسعد علي الحريري
3.حسين غالب فريد
4.طارق ماجد مرشد
5.نزار الماس
6.ابراهيم الماس
7.لبيب داوود
8.عارف راجح
9.مازن مقبل
10.مرتضى مقبل
11.يسار عوض الحامد
12.زكريا العدني
13.نواف الكلدي
14.ياسرالشرماني
15.رمزي الشعبي
16.سعيد احمد علي
17.حسين احمد علي
18.علي صالح عبيد
19.ياسر الوطحي
20.عبد الجبار صالح عبيد
21.جياب صالح العبادي
22.فضل شمسان
23.عبدالسلام محمد علي
24.فضل محمد علي طريزه
25.طاهر احمد طالب
26.سعيد احمد طالب
27.عبد الله محمد سعيد
28.رأفت هادي
29.إبراهيم مهدي حسن
30.ماهر الربت

[حد من الوادي]

إذاعة هولندا الدولية .. اليمن.. تجدد التوتر بين الشمال والجنوب


التاريخ: الثلاثاء 11 سبتمبر 2007


الموضوع: أخبار


امستردام – لندن " عدن برس " : 11 – 9 – 2007


نشرت إذاعة هولندا الدولية " القسم العربي " أمس تقريرا مطولا عن ما يجري في الجنوب من احتقان سياسي يجري التعبير عنه سلميا في كل محافظات الجنوب رغم قمع السلطة وقتلها للأبرياء في محاولة منها للقضاء عليها ، غير أن كل تلك المحاولات " الإرهابية " التي تحاول إتباعها أجهزة القمع العسكرية لتركيع الشارع في الجنوب قد فشلت ، ووصلت الرسالة الجنوبية إلى العالم ومنها إذاعة هولندا الدولية ، التي قدمت تلخيصا للإحداث في الجنوب قبل أسابيع من زيارة متوقعة للرئيس علي عبد الله صالح إلى هولندا .


كتب: عثمان محمد احمد.
10-09-2007
قبل أن يكتمل نجاح الجهود المبذولة، لإغلاق ملف حرب الحوثيين في محافظة صعدة. انفتح ملف أزمة جديدة في اليمن أخذ طريقه لأن يكتسب اسم "قضية الجنوب"، وتمظهر في سلسلة نشطة من الاعتصامات والمسيرات والمهرجانات الاحتجاجية

عمت معظم المحافظات التي كانت تشكل اليمن الجنوبي السابق، وتحول بعض من تلك الفعاليات إلى أعمال شغب ومصادمات، ساهمت مع بوادر تمرد عسكري ظهر في محافظة أبين الجنوبية في تشكيل صورة مخيفة لاحتمالات تطور هذه القضية.


الأزمة الجديدة بدأت تتبلور في الربع الأول من عام 2007م عندما نظم المتقاعدون العسكريون والمدنيون من أبناء المحافظات الجنوبية أنفسهم في جمعيات باسمهم وصل عددها إلى نحو 18 جمعية، خلقت لنفسها كيانا جامعاً هو "مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين"، الذي يقوده العميد المتقاعد ناصر النوبة. وبدأ ذلك المجلس في تنظيم سلسلة من الاعتصامات والتظاهرات للمطالبة بإعادة المتقاعدين إلى الخدمة، مؤكداً أن تسريحهم تم بطريقة قسرية ومتعسفة، نتيجة لحرب صيف 1994م الداخلية.


السلطات اليمنية، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية على عبد الله صالح، تعاملت منذ البدء مع قضية المتقاعدين ومطالب مجلس التنسيق بايجابية، وأصدر الرئيس صالح توجيهاته بإعادة كافة المتقاعدين والمنقطعين عن الخدمة ومنحهم حقوقهم. كما أصدر قرارات جمهورية قضت حتى نهاية أغسطس 2007م بترقية وإعادة أكثر من 3200 من العسكريين المتقاعدين.


وتم تشكيل عدة لجان كُلفت بمعالجة قضايا المتقاعدين العسكريين والمدنيين. وتلقت هذه اللجان نحو خمسين ألف شكوى وتظلم من المتقاعدين، وتضمنت قراراتها رفع المرتبات التقاعدية، ومعالجة نحو ثمانية آلاف حالة من قضايا المتقاعدين العسكريين حتى نهاية أغسطس ، والشروع في وضع معالجات قضايا الأراضي التي كان يملكها المتقاعدون.


لكن كل هذه الإجراءات لم تهدئ ثورة مجلس التنسيق، فقد اعتبرت قيادة المجلس أن ما تم لا يعبر عن طموحاتهم، وأكدت أن هذه الإجراءات شملت عدداً قليلا من مجموع المتقاعدين الذين يقدر المجلس عددهم بنحو 80 ألف متقاعد. بل أن المجلس رفض حل قضية المتقاعدين بشكل فردي. وطالب بإصدار قرار جمهوري ينص على عودة جميع المتقاعدين إلى إعمالهم وصرف كافة مستحقاتهم إضافة إلى تعويضهم عن الإضرار التي لحقت بهم جراء استبعادهم من الخدمة طوال السنوات الماضية.

ثم استمرت دائرة مطالب المتقاعدين تنداح لتشمل في مرحلة هامة من مراحلها المطالبة بإعادة العسكريين إلى وحداتهم السابقة. ومن هنا بدأت القضية في التحول من طابعها المطلبي لتكتسب بعداً سياسياً واضحاً، ويبدأ مجلس التنسيق ابتداءً من يوليو الماضي في المطالبة بإعادة جيش دولة اليمن الجنوبي السابق. وفي هذا الخصوص أعلن ناصر النوبة أن مطالبهم تغيرت لتصبح حقوق مواطني جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي السابق) بما فيها حقهم الشرعي في إجراء إستفتاء لأبناء الجنوب حول الوحدة. مؤكدا أن قضيتهم ليست قضية راتب أنما هي قضية الجنوب.


ومن يومها ارتفعت أصوات جنوبية كثيرة من داخل صفوف المتقاعدين ومن خارجها، وبعضها من خارج اليمن، وهي تتحدث عن "القضية الجنوبية"، وتؤكد رفضها للوحدة اليمنية القائمة، معتبرة أنها وحدة ضم وإلحاق تمت "باجتياح جيش اليمن الشمالي لليمن الجنوبي في 1994م"، أي بعد أربعة سنوات من "الوحدة اليمنية الطوعية" التي تمت في 1990. وشهدت معظم الفعاليات الاحتجاجية التي نظمها المتقاعدون والمتضامنون معهم في الشهرين الأخيرين قيام البعض بترديد شعارات مناهضة للوحدة ولليمنيين الشماليين، وتحول بعض من تلك التظاهرات إلى أعمال تخريب ونهب استهدفت التجار والباعة الشماليين في عدد من مناطق الجنوب.


ووصلت الأزمة إلى ذروتها بالإعلان في أواخر أغسطس المنصرم عن تشكيل "الهيئة الوطنية العليا للدفاع عن قضايا الجنوب"، وإفصاح مجلس التنسيق عن رؤية جديدة للتفاوض مع الحكومة اشترطت أن يكون محور الحوار هو "القضية الجنوبية وفقاً للشرعية الدولية"، وأن يكون الطرف المفاوض من طرف السلطة من أبناء اليمن الشمالي، وان يتم الحوار في دولة أوروبية وبرعاية طرف ثالث من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية. وقد كشفت هذه الشروط أن قضية المتقاعدين بدأت تأخذ منحى انفصاليا واضحا.
وقاد كل ذلك الرئيس اليمني إلى التحذير مما وصفه بتجاوز الخطوط الحمراء. وأدى إلى وقوع مصادمات بين قوات الشرطة وبعض المتظاهرين في عدد من المناطق سقط جرائها حتى الآن نحو قتيل واحد وعدة مصابين، وصحبتها حملات اعتقال شملت العشرات من المتظاهرين وقياداتهم.


ويبدو انه لم يكن من قبيل الصدفة أن تشهد فترة تصاعد حركة احتجاجات المتقاعدين ظهور كيانات مطلبية وسياسية أخرى في مناطق الجنوب اليمني، مثل جمعيات للعاطلين عن العمل بدأت بدورها في تنظيم سلسة من الاعتصامات والتظاهرات. و "اللجنة التحضيرية للمُسرحين الدبلوماسيين". و "الموظفون الجنوبيون المنقولون من المحافظات الجنوبية"، و "هيئة تنسيق الفعاليات السياسية والجماهيرية والمجتمع المدني في محافظة حضرموت". وأن تشهد الفترة نفسها تنشيطا للكيانات المسماة "لقاءات التصالح والتسامح والتضامن لأبناء المحافظات الجنوبية".


وفي الوقت ذاته انعقد مؤتمر للحزب الاشتراكي اليمني تبنى فيه بوضوح غير مسبوق "القضية الجنوبية" وتحدث عن إجراءات رأي أنها أدت لتصفية لكل ما يمت للدولة الجنوبية بصلة.
واستكملت حالة الاحتقان في اليمن حلقاتها بتنظيم أحزاب المعارضة سلسلة من المهرجانات والمظاهرات الحاشدة في العديد من المحافظات اليمنية، احتجاجاً على موجة كبيرة في ارتفاع أسعار السلع الأساسية شهدتها البلاد في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
تمرد الشحتور والكبدة


بالتزامن مع أسلوب الاحتجاجات السلمية الذي اتخذه مجلس التنسيق لجمعيات المتقاعدين، اختار متقاعد من محافظة أبين الجنوبية يدعى سعيد الشحتور أن يخوض معركته بأسلوب آخر.. فاعتلي مع أنصاره في مايو الماضي قمم جبال أبين الوعرة ليقود تمردا مسلحا ضد الدولة. استطاع ضمنه قطع بعض الطرق الرئيسية في المنطقة لبعض الوقت، واستهداف القوافل العسكرية، والاستيلاء بالقوة على عدد من المركبات التابعة للجيش والشركات، وإلحاق إضرار ببعض المنشآت والمرافق الخاصة. وقدرت مصادر صحفية أن عدد أنصار الشحتور يقدر بالعشرات.

وفي ذات الوقت تحدثت صحف يمنية عن تمرد آخر في جبال ابين بقيادة ضابط أمن من المتقاعدين يلقب بـ "الكبدة"، وأضح بعض تلك الصحف أن المذكور انضم بأنصاره المسلحين لحركة الشحتور. فيما قالت أخرى إنه أصلا قائدا لمجموعة من تلك الحركة.

وأفصح الشحتور في عدة تصريحات أن مطالبه تتركز على "قضية الجنوب". وانه ينادي بإعادة اتفاقيات الوحدة إلى ما كانت عليه قبل حرب 1994م. وإرجاع جميع المُسرحين من أبناء الجنوب إلى أعمالهم. لكنه وفوق ذلك يطالب بإعادة صياغة الوحدة من خلال توزيع الثروة بالتساوي وبنسبة 50% لكل شطر من شطري اليمن السابقين، وان يكون الأمر كذلك في عضوية البرلمان، والعاملين في مؤسستي الجيش والأمن. وحصر حق الإشراف على عمل الشركات العاملة في الجنوب على الجنوبيين.

ويزداد الأمر تعقيدا إذا علمنا أن هناك تنظم سري جنوبي أعلن عن وجوده مؤخرا باسم "جيش تحرير الجنوب" دعا إلى انتفاضة مسلحة ضد ما وصفه بـ "الاحتلال اليمني لجمهورية الجنوب العربي".


وهكذا يبقى دائما حصاد الحروب، يترك جروحا يحتاج اندمالها جهودا كبيرة ورعاية مستمرة لازمان غالباً ما تطول .

[حد من الوادي]

[color=#FF6347]في بيان صادر عن الفعاليات السياسية والاجتماعية في محافظة عدن في ختام مؤتمر صحفي .. الجرائم البشعة التي ارتكبت تظهر بجلاء نهج حرب 94 العدوانية الظالمة وتزايد نتائجها التدميرية الكارثية [/color]



عدن «الأيام» خاص:

أصدرت أحزاب اللقاء المشترك وحزب البعث العربي الاشتراكي والتجمع الوحدوي اليمني وفعاليات اجتماعية ومهنية واجتماعية واتحادات ابداعية وأكاديميون وحقوقيون وصحفيون وشخصيات وطنية مستقلة بياناً يوم أمس عقب المؤتمر الصحفي الذي دعت له أحزاب المشترك، فيما يلي نصه:

«وقف ممثلو الفعاليات السياسية والاجتماعية وجمع كبير من الشخصيات الوطنية المستقلة في محافظة عدن وبمسئولية عالية أمام الأوضاع الاستثنائية الخطيرة التي تعيشها مدينة عدن وما تشهده من أجواء محمومة ومظاهر عسكرية تصعيدية مسلحة غير مسبوقة، والتي كان آخر فصولها ما حدث صبيحة يوم أمس الاثنين الموافق 10 سبتمبر 2007م من انتشار عسكري وأمني مكثف حوّل أحياء المدينة وشوارعها إلى ساحة صدام لمواجهة المشاركين في الاعتصام السلمي الحضاري التضامني الذي دعت إليه أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، والذي كان من المقرر إقامته في ساحة الحرية خورمكسر عملا بأحكام المادة التاسعة عشرة من قانون المظاهرات والمسيرات وبعد إخطار محافظ محافظة عدن بمكان وزمان الاعتصام خطيا والحديث معه بشكل مباشر والإعلان عن ذلك في صحيفة «الأيام» الغراء.. وبعد نكث المحافظ بوعوده السابقة بشأن الإفراج عن جميع المعتقلين القابعين في معتقلات السلطة حتى الآن.

إن هذه المظاهر التصعيدية وإشاعة أجواء التوتر وحالة الطوارئ غير المعلنة وإقامة الحواجز الخرسانية الاسمنتية في الشوارع المؤدية إلى ساحة الحرية وضرب سياج أمني وانتشار عسكري مكثف حولها، لمنع قيام الفعالية التضامنية مع المعتقلين وضحايا قمع السلطة وإرهاب أجهزتها المدنية والعسكرية وتماديها في التنكيل بحياة المواطنين وترويع أمنهم ومصادرة حقهم في التعبير السلمي عن مواقفهم التي كفلها الدستور والقانون.. إن مجمل هذه القضايا كانت محل بحث ومناقشة الفعاليات السياسية والاجتماعية في محافظة عدن وعبرت عن إدانتها واستهجانها لهذه الممارسات الهمجية الرعناء تجاه المواطنين المسالمين في هذه المدينة المسكونة بالحياة المدنية، وأكدت تضامنها الكامل مع جمعيات المحالين قسراً للتقاعد من عسكريين وأمنيين ومدنيين ومجلسها التنسيقي من أجل استعادة حقوقهم المهدورة وتحقيق مطالبهم العادلة المشروعة.

كما تطالب بالإفراج الفوري وبدون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين وبدون استثناء ومعالجة الجرحى في الخارج على نفقة الدولة، وتعويض جميع المتضررين من تلك الأحداث الدامية جراء ما لحق بهم من أذى مادي ومعنوي، والإقلاع عن هذه الممارسات القمعية تجاه المشاركين في حركة الاعتصامات السلمية في الفترة القادمة، ومحاسبة الجهات التي أعطت الأوامر باستخدام الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع ضد المعتصمين العزل. وأكدت مجددا على حق المواطنين الطبيعي في ممارسة مختلف أشكال النضال السياسي السلمي الديمقراطي وفقا لأحكام الدستور والقانون.

إن تطويق المقر الرئيسي لمنظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة عدن بأعداد كبيرة من أفراد الوحدات العسكرية والأمنية بمختلف مسمياتها، والتهديد باقتحامه ومنع خروج المتواجدين فيه من قيادات الفعاليات السياسية والاجتماعية وقطع الطرق المؤدية إليه بالأطقم العسكرية والمرابطة أمام بوابته الرئيسية لعدة ساعات، يمثل تعديا سافرا على القانون وتهديدا خطيرا لمستقبل التعددية الحزبية والسياسية في البلاد التي تعتبر أحد أهم المبادئ الدستورية التي يقوم عليها النظام السياسي ويندرج ذلك في إطار البروفات التحضيرية لحظر نشاط الأحزاب وتقييد حركة نشاطها والعودة إلى الشمولية ونظام الحزب الواحد، وبهذا الصدد تعبر الفعاليات السياسية والاجتماعية في عدن عن إدانتها لهذه التصرفات غير المسؤولة.

ولدى استعراضها مجمل التطورات المتصلة بالحراك السياسي الجماهيري المتميز الذي تزخر به الساحة الجنوبية وغيرها من المحافظات الأخرى، وما صاحبه من تداعيات واضطرابات بفعل تأثير تدخل المؤسسات العسكرية والأمنية في الحياة المدنية وبشكل صارخ وتزايد قبضتها الحديدية على مجرى الحياة العامة في البلاد، وقفت الفعاليات السياسية والاجتماعية في محافظة عدن أمام الجريمة البشعة والمجزرة الدموية المروعة التي ارتكبت صباح يوم أمس بحق أبناء محافظة الضالع الباسلة، والتي راح ضحيتها عدد كبير من القتلى والجرحى الأبرياء وبشكل همجي وحشي يندى له الجبين، وما سبقها من جرائم مماثلة طالت أبناء محافظات عدن وحضرموت وغيرهما في غضون الأيام القليلة الماضية.

إن كل ذلك يظهر بجلاء نهج حرب صيف 94م العدوانية الظالمة وتزايد نتائجها التدميرية الكارثية، ونهيب بجميع المنظمات التي تعنى بالحريات العامة وحقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية القيام بواجباتها ومسئولياتها المعهودة تجاه هذه الجرائم البشعة التي ترتكب بحق المواطنين العزل في محافظات الجنوب وبشكل مستمر والتي لا تنتهي بالتقادم، ووجوب التعامل معها وفقا للمواثيق والأعراف المحلية والعهود الدولية.

وفي سياق تقييمها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحياة المعيشية المتردية للمواطنين في محافظة عدن، والتي تعتبر أحد مخرجات السياسات التمييزية الانتقامية المقيتة للسلطة منذ حرب صيف 94م وحتى اليوم وما نجم عنها من كوارث سياسية واقتصادية واجتماعية وإنسانية وسياسات إقصائية إلغائية راح ضحيتها الآلاف من خيرة الكوادر والموظفين المقتدرين مدنيين وعسكريين ومصادرة ونهب الأراضي والثروات والمنشآت الاقتصادية والصناعية والتجارية في مدينة عدن وبقية محافظات الجنوب الأخرى وتقويض الأسس التي قامت عليها وحدة 22 مايو السلمية الديمقراطية التوافقية ومست قدسية الشراكة الوطنية وهدمت بنيانها، والتي كان من نتائجها الإقصاء والإبعاد والتوقيف والإحالة للمعاش التقاعدي الإجباري وكان نصيب محافظة عدن ما يربو على %60 من مجموع المتقاعدين على مستوى الجمهورية وحصتها من الوظائف الجديدة لا تتعدى الـ %1.5 فقط ومعظمهم وافدون من خارج مدينة عدن، وتهميش دور ومكانة عدن كعاصمة اقتصادية وتجارية ومنطقة حرة واتساع دائرة الفقر والمجاعة وبصورة مخيفة، وانعدام توفر فرص العمل لخريجي الجامعات والمعاهد المهنية وتدني مستوى الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والتطبيب والكهرباء والمياه، وتواصل جرعات الموت السعرية وبشكل مستمر وتخلي الدولة عن التزاماتها تجاه المواطنين.

إن كل ذلك بالإضافة إلى تفاقم الأزمة الوطنية واهتراء نسيج كيانها الوحدوي وغياب المواطنة المتساوية، كانت من الأسباب الرئيسية لعملية الاحتقانات المتواصلة التي تشهدها المحافظات الجنوبية وباتت أكثر سخونة وتعقيدا من أي وقت مضى، ونرى أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأوضاع المأزومة الشروع الجاد في معالجة آثار ونتائج حرب صيف 94م وتحقيق المصالحة الوطنية وتطبيق وثيقة العهد والاتفاق والتزامات النظام وتعهداته للمجتمع الدولي واستعادة روح الشراكة الوطنية في السلطة والثروة وتوفر الإرادة السياسية القوية والشجاعة من أجل إجراء إصلاح وطني عام وشامل يعيد للوحدة اعتبارها وجوهرها وللوطن عافيته وتضميد جراحه النازفة ويؤمن بناء دولته الوطنية الديمقراطية الموحدة ونظامها السياسي المؤسسي القائم على العدل والنظام والقانون والمواطنة المتساوية».


جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الأيام للصحافة و النشر Designed & Hosted By MakeSolution.com

[حد من الوادي]

البيشي يدعو الجنوبيين إلى رص الصفوف لاستعادة حقوقهم ويؤكدان حرب 94 أنهت الوحدة


التاريخ: الثلاثاء 11 سبتمبر 2007


الموضوع: أخبار


عدن – لندن " عدن برس " : 12 – 9 – 2007
دعا العميد حسن علي البيشي نائب رئيس مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين الجنوبيين العسكريين والأمنيين والمدنيين أبناء الجنوب الى رص الصفوف وعدم الالتفات الى سياسة السلطة في بث الفرق وتشتيت التلاحم الذي عبرت عنه نجاح إعتصاماتهم السلمية ، وأكد البيشي في بيان له أمس حصل " عدن برس " على نسخة منه ، بأن النواقص الخطيرة التي اكتنفت عملية تحقيق الوحدة من ناحية والأزمة التي نجمت عن ذلك والتي انتهت بحرب فرض بنتيجتها تسيد الجمهورية العربية اليمنية على الجنوب واغتصاب كامل حقوقه.
(بلاغ صحفي)


أدلى الأخ العميد ركن / حسن علي البيشي نائب رئيس مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين ع.أ.م. بلاغ صحفياً هذا نصة :-


شهدت محافظات الجنوب يوم أمس الاثنين 10/9/2007م واليوم الثلاثاء 11/9/2007م إعتصامات إحتجاجية حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف من أبناء الجنوب بدعوة من مجلس التنسيق جمعيات المتقاعدين، كرست للإحتجاج والإستنكار على ماتقوم بة حكومة اليمن من قمع وحشي همجي وإجرامي بحق المواطنين الجنوبيين وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقانابل الغازية السامة عليهم مما أدى ذلك إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في الضالع وحضرموت وشبوة ولحج وأبين وعدن وأعتقال المئات والزج بهم في السجون والذين لازال البعض منهم يقبعون في المعتقلات وعلى رأسهم الأخ عميد ركن / ناصر علي النوبة والمناضل الجسور حسن أحمد باعوم، ويطالبون بالإفراج الفوري عنهم دون شروط.


إننا في مجلس التنسيق وببالغ الأسى والحزن نتقدم بالتعازي لأسر وذوي الشهداء الأبطال ونعاهدهم أننا سنواصل السير قدماً في نفس الطريق الذي سار عليه شهدائنا ولن نحيد ولن نتراجع حتى النصر، وفي نفس الوقت ندين مرتكبي هذه الجرائم البشعة وإرهاب الدولة ضد المواطنين الأبرياء العزل من السلاح ندين ونطالب بمحاكمة مرتكبي هذا العمل الإجرامي.


إن ما تشهدة الساحة الجنوبية منذ مطلع هذا العام 2007م من حراك جماهيري واسع عبر عن نفسة من خلال الإعتصامات الإحتجاجية الشاملة التي نظمت في عموم محافظات الجنوب دون استثناء وقد تباينت ردود الأفعال والإجتهادات والأصداء التي تحاول أن تصدر تفسيرات أو ترسم أطر لهذا الحراك وتحدد له أهداف وإمتدادات، كما تباينت المواقف المتعاطية مع ما يجري بين مؤيد وحذر ورافض. إن كل ذلك خلق تشوش لدى الرأي العام المحلي والعربي والدولي وإنصافاً للحقيقة وحتى لا نفسر أو نحمل ما ليس فينا نجدد نحن في مجلس التنسيق التأكيد على أن للحراك الشعبي الذي يشهده الجنوب ثوابت ومنطلقات يتحرك في إطارها نلخصها بالتالي :
1- الحق الجنوبي حق ثابت يبدأ بحقه في السيادة على أرضة ، حقة في الحرية وفي إدارة شئونة السياسية إلخ...... .


2- موقف السلطة من هذا الحق موقف إقصائي تمثل بعدم الاعتراف بهذا الحق والتصرف على نحو يلغي هذا الحق.
3- يعود ذلك إلى الأسباب التي غذت هذا الموقف ووفرت الشروط الملائمة لهذا المنهج إلى النواقص الخطيرة التي اكتنفت عملية تحقيق الوحدة من ناحية والأزمة التي نجمت عن ذلك والتي أنتهت بحرب فرض بنتيجتها تسيد الجمهورية العربية اليمنية على الجنوب وأغتصاب كامل حقوقة.


4- تمخض عن كل ذلك كل ما شهده الجنوب من استباحة لكامل حقوقه شملت الاستيلاء على الأرض والثروة والتسريح القسري من الوظيفة لمئات الآلاف من أبناء الجنوب عسكريين ومدنيين ونهب الممتلكات العامة والقطاع المختلط لأبناء الجنوب وتدمير مؤسساتهم وسد الأبواب أمام التوظيف الجديد لأبنائهم مع استبعاد كلي للشراكة الجنوبية في إدارة شئون البلاد.


5- بنتيجة كل ذلك جاء الحراك الجماهيري الذي تشهده الساحة الجنوبية وهو حراك يستمد مشروعيته من شرعية وثبات الحق الجنوبي، ومحاولات السلطة حجب هذا الحق لتبرير قمعها للإعتصامات والإحتجاجات في الجنوب إنما يصب في إطار النهج المدمر الذي اعتمدته السلطة في التعامل مع الشريك الجنوبي وإلغاء حقوقه والذي أفضى في المحصلة النهائية إلى تدمير الوحدة وانهيارها وما يجري اليوم من أعمال قمع واسعة وإعتقالات وصلت إلى المئات واستهداف الرموز الوطنية المنظمة لهذا التحرك الشعبي على غرار ما يحدث مع المناضل العميد الركن/ ناصر علي النوبة رئيس مجلس التنسيق والمناضل الجسور حسن احمد باعوم وما ترتب على إجراءات السلطة القمعية من سقوط لعدد من الشهداء والجرحى، وهذا يأتي ليشكل امتدادا متواصلاً لنهج الحرب الذي دشنته السلطة بإعلانها الحرب على الجنوب منذ عام 94م وهو تعبير عن سيادة الفوضى وحالة اللا قانون واللا شرعية القائمة اليوم في البلاد.


أن السلطة بإصرارها على مواصلة نهج الحرب والقمع تحاول جاهدة إلى جر الحراك الجماهيري السلمي الذي أعتمده أبناء الجنوب خياراً استراتيجياً وحضارياً لاستعادة حقوقهم المسلوبة، جره إلى دائرة العنف الذي لم يعد مقبولاً ليس لشعبنا الذي سئم العنف والحروب المتكررة التي لا تكتمل حرب إلا وبدأت الأخرى من ناحية ، وغير مقبول أيضاً لحساسية المنطقة التي نحن فيها فهي منطقة تتقاطع فيها مصالح العالم برمته ولا تتحمل الانزلاق الى دائرة العنف والخروج عن السيطرة.
لكل هذه الاعتبارات ندعو الجميع إلى :


1- التمسك بالنضال السلمي ومواصلته وابتداع أشكال عديدة في مواجهة غطرسة السلطة مع الإصرار على المواصلة حتى يتم إحقاق الحق الكامل للشعب الجنوبي.


2- نطالب برص الصفوف وعدم السماح للدسائس وأعمال بث الإشاعات التي تستهدف تفكيك وحدتنا الداخلية فالتماسك والوحدة الداخلية والتنظيم قوة لإحقاق الحق وإعادته إلى نصابة.


3- مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الوقوف معنا وتقديم يد العون لنا بهذه المحنة التي تصر السلطة على فرضها علينا وتتفنن في السيناريوهات والإخراجات التي لا تنتج إلا مزيداً من التفكك والتدمير. ولا يفوتنا هنا أن نشيد بالتفاعل الإيجابي الذي يبديه أخواننا المواطنين من مختلف المحافظات ومواجهتهم للقمع الوحشي الهمجي الإجرامي للسلطة الاستبدادية الأصولية المتطرفة بصدورهم العارية وتقديمهم الشهداء والجرحى وغير ذلك،


ولا يفوتنا كذلك أن نحيي أخواننا وأبنائنا في الشتات في الخارج والمهاجرين والتفاعل الإيجابي الذي يبدونه مع ما يمر به وطنهم العزيز من أحداث ونقدر عالياً غلقهم المشروع على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم وذويهم الذي يتعرض لتحديات خطرة جراء ما تمارسه السلطة من ظلم ونهب للأرض والثروة وحرمان أبناءة من حقوقهم المشروعة. وفي الأخير نكرر الإعلان هنا عن مطالبتنا بالإفراج الفوري الغير مشروط عن جميع المعتقلين في سجون السلطة في كل محافظات الجنوب جراء الإعتصامات والفعاليات التي شهدها الجنوب وفي مقدمتهم الأخوين المناضل الجسور حسن أحمد باعوم والعميد البطل ناصر علي النوبة رئيس مجلس التنسيق.
لنا النصر والهزيمة للمستبدين الفاسدين.
صادر في عدن
11/9/2007م

[حد من الوادي]

السقاف يحذر الرئيس:جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم ومن أعلن الحرب هو من يجب محاكمته


التاريخ: الأربعاء 12 سبتمبر 2007


الموضوع: أخبار


عدن – صنعاء – لندن " عدن برس " خاص : 12 – 9 – 2007
يستعد عدد من المحامين الجنوبيين للدفاع عن قضية الجنوب بشكل عام وأمام أية محكمة عسكرية او مدنية داخليا او خارجيا اذا أقدمت السلطة على تقديم أي من المعتقلين على خلفية إعتصامات المتقاعدين العسكريين في 1 سبتمبر الجاري الى المحاكمة ، وأفصحت مصادر خاصة لـ" عدن برس " أن فريقا من المحامين يقوده الدكتور محمد علي السقاف والمحامي محمد محمود ناصر والمحامي بدر باسنيد أعلنوا تطوعهم للدفاع عن العميد ناصر علي النوبة رئيس المجلس الأعلى للمتقاعدين العسكريين المعتقل في سجن فتح العسكري بمنطقة التواهي بعدن ، والأستاذ حسن احمد باعوم عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني رئيس لجنة حضرموت للتصالح والتسامح والمعتقل في سجن الأمن المركزي بمنطقة " الديس " بالمكلا .


وتعتزم السلطة حسب تسريبات صحافية تقديم عدد من الجنوبيين في مقدمتهم النوبة وباعوم وعدد من الناشطين لم تحدد أسمائهم بعد إلى القضاء بتهمة الخيانة الوطنية العظمى ، قال الدكتور محمد علي السقاف في تصريح لـ"عدن برس " أن من يجب أن يقدم الى المحاكمة هو الرئيس علي عبد الله صالح الذي أعلن الحرب على الجنوب في 27 إبريل 1994 من ميدان السبعين وليس النوبة او باعوم الذين يريدون إصلاح أثار الحرب الكارثية على الجنوب وبالوسائل السلمية .


وسخر الدكتور السقاف من هذا المنطق الأعوج في اليمن والذي يسير في الاتجاه المعاكس كالعادة ، وقال " في الوقت الذي تغير بلدان مثل فرنسا والسنغال قوانينها لتقليص فترة بقاء الرئيس في السلطة ، تقوم السلطة في بلادنا بزيادة بقاء الرئيس في السلطة الى سبع سنوات بدلا من خمس سنوات " .


وقال السقاف : " أذا كان الرئيس يلوح بمحاكمات للنوبة او باعوم فأننا نستطيع الدفاع عنهم أمام القضاء ، ولكن طالما الرئيس صالح لديه الحصانة كرئيس للجمهورية فليعلم بأن الجرائم لا تسقط بالتقادم ، وبالتالي حين تنتهي مدة رئاسته عام 2013 سيتم محاكمته بتهم جرائم الحرب ، إن لم يكن قبل هذه المدة لأسباب ليس التوقيت مناسبا للكشف عنها " .


على الصعيد نفسه أبدى عدد من المحاميين في أوربا و منظمات قانونية خيرية اهتمامهم بالمحاكمات التي تنوي السلطة إجراءها ضد الجنوبيين واستعدادهم للمشاركة فيها بشكل طوعي ، من خلال اتصالات يقوم بها عدد من الناشطين الجنوبيين في أوربا لحشد فريق قانوني استعدادا لأية محاكمة قد تعلنها السلطة .

[حد من الوادي]

نعم إن قضيتنا سياسية !

علي هيثم الغريب:

أذكر يوماً أن أحد المختصين التربويين من إحدى محافظات اليمن وصل إلي (حينها كنت في سجن المنصورة متهماً بالمساس «بالوحدة الوطنية وإثارة النعرات الشطرية»..) لمناقشتي حول الأوضاع في محافظات الجنوب.


وقد أراد أن يعرف لمَ اخترت كلمة «نهب الجنوب» في كل كتاباتي التي حوكمت بسببها؟ أي لماذا كان مضمون كتاباتي مسيّساً جداً. وقد اقترح علي أن نبدأ بشيء عام وحيادي مثل «الغلاء»، «الماء» ...إلخ. وقال حينها إنه يفضل استخدام طريقة غير سياسية، ناسياً أن ما كان يقترحه في الواقع كان سياسياً. إن الغلاء مشكلة وطنية، وهي كذلك مسألة ساخنة تستطيع أحزاب المعارضة في المحافظات الشمالية لف الناس حولها.. إنها تمسهم بعمق، مع أنها لا تنبثق من تاريخهم المشترك. لكن «الأرض» في المحافظات الجنوبية تعتبر جزءاً أساسياً وجوهرياً مرتبطاً بتكوين أبناء تلك المحافظات وتاريخهم وماضيهم. إنها أهم جزء من تاريخهم وتراثهم وبناء دولتهم، إنها مصدر الغنى والفقر والمعاناة والأمل.. إنها تمس حياة الإنسان وتجد لها صدى في الروح.


إن استخدام كلمات، ككلمة «غلاء»، وبالشكل الذي اقترحه هذا التربوي تصلح تماماً للواقع في المحافظات الشمالية أما استخدامها في الأراضي الغنية مثل حضرموت وشبوة ومأرب وعدن فهو تنكر للواقع.. إنها تساهم في إبقائهم سلبيين ومغتربين عن قضاياهم الجوهرية. إنها تكبح مقدراتهم لفهم واقعهم والعمل على تغييره سلمياً. وماذا يمكن أن يكون أكثر سياسية من الأرض والثروة المنهوبتين؟! لقد كان هذا التربوي محقاً في دعمه نوعا محدداً من المطالب التي تمس حياة الناس في محافظته، لكننا نقترح نوعا آخر يمس حياتنا ومستقبل أولادنا في محافظاتنا الجنوبية، حيث لا أحد فيها بإمكانه أن يبقى حيادياً - حتى لو كان غنياً - ولا يمسه الغلاء.


إن كل ما استطعنا فعله بعد حرب 94م كوطنيين هو تقرير أية رؤية صادقة وواقعية نريد تأسيسها من خلال مقالاتنا، تلك الرؤية التي تحافظ وتدافع عن اغتراب الناس وإخضاعهم للأمر الواقع، أم تلك التي ستؤدي إلى تحريرهم من الظلم وتطلق إبداعاتهم وطاقاتهم لأجل بناء مجتمع يرتكز على المشاركة والمساواة. وأكدت في المقال، الذي حوكمت بسببه مع الأستاذ والمثقف الوطني الصادق هشام باشراحيل، أن الحرية تبدأ بمعرفة الإنسان لواقعه وتاريخه، والرفض للظلم يبدأ باختيار المستقبل..


ومع الأسف وبكل ألم كنا نرى كيف تعمل حكومات ما بعد الحرب على تشكيل مجتمع جنوبي خاضع، يتقبل الدور الذي يشغله في إطار الوحدة والذي يساوي صفراً، كأمر طبيعي وعادل وبعيداً حتى عن التشكيك بوجود فئة صغيرة من المتنفذين تمتلك كل ما يطيب لها في المحافظات الجنوبية: الأرض والثروة والشواطئ والخلجان. وتتحكم بالمجتمع، من خلال استثنائها وإقصائها لأصحاب الحق، الذين عليهم بيع حتى نخوتهم وبالسعر الذي يحدده الملاك الجدد.. أولئك أصحاب الحق الذين ليس لديهم سلطة البت في قضاياهم.. والذين أُلحقوا بفقراء إفريقيا من قبل تلك الفئة الصغيرة من المتنفذين الأثرياء المبذرين .. وأي مواطن من مواطني المحافظات الجنوبية يريد أن يحافظ على موقعه الفردي عليه أن يعيش ضمن علاقات الوضع القائم.


وختاما أقول للأخ التربوي الفاضل إن مطالب أبناء المحافظات الجنوبية هي سياسية ليس بسبب مضمونها فقط، ولكن والأكثر أهمية بسبب النهج السياسي الذي مورس ضدنا بعد الحرب عن طريق التعبئة الخاطئة والفتاوى الانتقامية والصيحات التي دأب المتنفذون على حقن السكان بها .. ووجدت لها صدى في مواجهة المعتصمين في عدن والمكلا بإطلاق الرصاص الحي عليهم وبدم بارد. إذاً فإن القضية سياسية والتعبئة كذلك سياسية.


جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الأيام للصحافة و النشر Designed & Hosted By MakeSolution.com

[حد من الوادي]

في مسلسل إنتاجها للأزمات ..السلطة تضيف الطلاب إلى طابور الخصوم


نجيب محمد يابلي:



النظام في اليمن له خصوصياته التي تميزه عن سائر الأنظمة، ومن أبرز تلك الخصوصيات أنه ينتج الأزمات ويخلق خصوماً تتوسع قاعدتهم حيناً بعد حين، وتنشأ عن تلك الخصوصية السلبية أضرار بالغة ذات أبعاد متعددة ومتنوعة، منها غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، ومثل هذا الغياب يخلق مناخاً وبيئة طاردة للاستثمار، وإذا ما تناولنا تلك الأضرار البالغة من زاوية أخرى نكتشف أن إنتاج الأزمات يعتبر أكبر بؤرة من بؤر الفساد، حيث يستنزف المال العام على نطاق واسع والشواهد على ذلك كثيرة، منها حرب صيف 1994م والحروب الأربع في صعدة والانتشار العسكري والأمني لمواجهة الاعتصامات السلمية، وينجم عنه تضخيم الفواتير لصالح الطغمة العسكرية المتسلطة، وبإمكان تلك الطغمة تجنيب المال العام مثل هذا الإهدار الذي لا مبرر له، لأن لها مصادر أخرى تجني منها مئات المليارات.


أزلام النظام ينتجون الأزمات دون اكتراث للعواقب، وفي اعتقادي أن مرد ذلك إلى نزعة الاستبداد التي تأصلت عبر قرون طويلة، وطمست تلك النزعة عند أصحابها قيم وتعاليم ديننا الحنيف التي تحثنا على اتباع الصدق والأمانة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقديم النصح، إلا أن الاستبداد المقرون بالعربدة أعمى أصحابه المنتصرين في حرب صيف 1994م الظالمة وآثارها الغاشمة، لذلك أفرز التراكم صياغة واقع اجتماعي جديد قائم على وحدة الصف والإيمان الراسخ لدى أصحاب الحق بالخروج إلى الشارع في منابر مفتوحة يطرقون قضاياهم من خلالها، وأصحاب الحق المدنيون والعسكريون وأصحاب الأراضي الزراعية والشباب العاطلون عن العمل وضحايا المؤسسات العامة المنهوبة بعد الحرب وغيرهم.


في مسلسل إنتاج الأزمات انطلق عرابدة هنا وهناك في سعي محموم لتوسيع الهوة بين الحاكم والمحكوم، فانطلقت العصابات من أوكارها لممارسة رغبتها السادية في الاعتداء على المحامي محمد محمود ناصر وأولاده، ومداهمة منزل العميد النوبة بأسلوب قذر، واختطاف أحمد عمر بن فريد بأسلوب عفن ونتن، والتعامل المستهتر مع الشاب أمين أحمد عبدالله امزربة، ولأن «الأيام» منبر ليبرالي مفتوح للرأي والرأي الآخر ومفتوح للمستضعفين في محافظات الجمهورية عامة والمحافظات الجنوبية خاصة ولأن رئيس تحريرها الزميل هشام باشراحيل يؤمن بأن (الصديق من صدقك)


فقد أعلن في منتدى «الأيام» في 31 يوليو 2007م بحضور الأخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدينة والتأمينات والأخ عبدالقادر علي هلال وزير الإدارة المحلية أن «الأراضي التي استولي عليها بطرق غير شرعية تساوي مساحة دول مثل قطر والبحرين». والمقصود هنا نصيب واحد من العسكر، ولأن الزميل هشام باشراحيل وضع النقاط على الحروف في ندوة جامعة عدن يوم 23 يوليو 2007م عندما قال:«حان الوقت للتخلص من البطانة الفاسدة وناهبي الأراضي والوظائف». ولأن المافيات لا يريحها مثل هذا الكلام ارتفعت أصوات جهة قضائية من خارج عدن ووزراء وشخصيات قيادية على مستوى محافظة عدن مطالبة بإغلاق «الأيام» ووجهت المافيات منشوراتها المطبوعة بترديد الطلب الكابوني.


النظام ينتج أزمة جديدة مع طلاب الثانويات:


بدأ النظام ينتج أزماته مع طلاب الثانوية العامة بمحافظة عدن العام الماضي عندما أجلت الوزارة إعلان النتائج بعد أن ثبت تصدر المحافظة المراكز الأولى فطلعوا علينا بالأسطوانة المشروخة (النتيجة الوطنية) على قاعدة (الشبكة الوطنية) للكهرباء. فماذا حدث؟ طلعت الوزارة بخطة تافهة تفوح منها رائحة الحقد على المحافظة ذلك أن عممت درجة واحدة للغة الإنجليزية وهي %60 وكشفت تلك الخطة تفاهة مطبخ الوزارة.


بالنسبة لهذا العام يظل سبق الإصرار والترصد مستهدفاً محافظة عدن المحروسة، وقد توافد إلى مبنى «الأيام» في مطلع هذا الأسبوع طلاب من ثانويتي النعمان وبلقيس، وعبروا عن استغرابهم وسخطهم من فشلهم جميعاً عدا خمس طالبات غير مبرزات، كما توافد إلى مكتبي عدد من طلاب ثانوية لطفي أمان بكريتر واطلعت على نتائج (18) طالباً من طلاب القسم العلمي في امتحانات الثانوية العامة.


صححت أوراق الامتحانات في بداية الأمر بالمحافظة وكان معدل النجاح مرتفعاً فأخذت الأوراق إلى صنعاء لتدخل نفقاً مظلماً، حيث تم التركيز على مادة الرياضيات مع تقدم درجات المواد العلمية (فيزياء + كيمياء + أحياء) ولا أتصور طالباً متقدماً في الفيزياء ومتخلفاً في الرياضيات التي كانت قاسماً مشتركاً في الفشل، وتم تحديدها على نحو متقارب (38-34-35-33-36-37) ودرجات الجميع تندرج في إحدى الخانات الست الواقعة بين القوسين، وأصر مرة أخرى على بلادة المطبخ التربوي في صنعاء، وهي صورة مكررة من بلادة مطبخ النظام بشكل عام.


مبارك للنظام! سينطلق الخصوم الجدد إلى مواكب الاعتصامات الغاضبة ضد من لا يحترمون أنفسهم، ضد من يمارسون سياسة التمييز، ضد من يريدون لهم الموت.. وهيهات لهم ذلك.


أحذر النظام من الوقود الجديد الذي سيرفد جمعيات الشباب العاطلين عن العمل، فهل سيستوعب النظام هذا الدرس، أم أنه سيصر على إنتاج الأزمات؟

ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد!


جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الأيام للصحافة و النشر Designed & Hosted By MakeSolution.com

[حد من الوادي]

الحل جنوبي


الجمعة , 14 سبتمبر 2007
سامي غالب*
يمكن قراءة الاجراءات القمعية التي اعتمدتها السلطات في الأيام الماضية، للتعامل مع «المسألة الجنوبية»، على أنها إشارة يأس.
عندما تستنزف أية سلطة الوسائل السلمية لاحتواء مطالب فئوية أو شعبية، تلجأ إلى إعمال أدواتها الإكراهية. ولا جدال في قدرة الحكم على إلحاق أكبر قدر من الأذى المادي والمعنوي برموز الحركة الاحتجاجية المتنامية في المحافظات الجنوبية والشرقية.
يومي السبت والأحد (1، 2 سبتمبر) ظهرت هذه القدرة سافرة، في مدينتي عدن والمكلا. واعتقلت قوات الأمن معارضين بارزين واقتادتهم من منازلهم إلى ظلمات الزنازين.
ولئن عُلمت الوجهة التي اقتيد إليها المعتقلون، فليس بوسع أحد، بالنظر إلى المعطيات المتاحة والمنحى التصاعدي للاحتجاجات، أن يقطع بالوجهة التي يسير إليها البلد. وليس هناك ما هو أخطر على مصائر المجتمعات من شيوع «اللايقين» في أوساط نخبها السياسية، في الحكم والمعارضة.
والشاهد فيما يجري في المحافظات الجنوبية والشرقية هو ذاك التداخل في الصور، في منظار الحكم، في قضايا تقع في صميم الأمن القومي.
والأكيد أن الالتفات عن مطالب الناس المعلنة منذ سنوات في هذه المحافظات، واعتماد خطاب تهويني حيال معاناتهم، مقابل التهويل من مؤامرات خارجية ودعوات شطرية، هو الوسيلة المثلى لتفخيخ أية محاولات لتدارك الانحدار في العلاقة بين السلطة وسكان المحافظات الجنوبية والشرقية.
أياً تكن دوافع الحكومة والسلطات المحلية لإعمال أدوات الإكراه المادي ضد مواطنين عزل ومسالمين، فمن الثابت أنها بذلك تقوِّض فكرة الدولة من وجدانهم ، وتكرِّس البعد الجنوبي، بمعنييه الثقافي والجغرافي، كبعد حاكم وحاسم في حركة الاحتجاجات المستمرة، خصوصاً وأن أحد أسوأ تداعيات حرب 1994، أنها ألحقت تشوهات عميقة في الخارطة الديموغرافية للجيش والأمن، ما يجعل أي خروج لقوات الأمن والشرطة والجيش لمواجهة شارع يغلي و«يكاد يَنفضُ عنه كل الزراكش الوحدوية والوطنية»، محض مواجهة بين الشمال المستكبر بالقوة العارية والجنوب المستضعف بالحرب الإقصائية.
حان الوقت لتستجيب النخبة السياسية في الحكم للتحدي الجنوبي، ليس بالقمع ولا بالاستعلاء ولا بالتهوين أو بالتعامي بعزو الالتهاب الحاد في الوجدان الوطني إلى محض مشاريع صغيرة لمعارضين موتورين أو مندسين مرتبطين بدوائر خارجية. كلا، بل بالاعتراف بالظلم الذي وقع على المحافظات الجنوبية والشرقية جراء حرب 94، والتعاطي بالحساسية الفائقة والحس السليم، مع مطالب شعبية، أثبتت تطورات الأسابيع الأخيرة إنها تمثِّل قطاعات عريضة من سكان هذه المحافظات.
إن القسر والترويع ليس من شأنهما إلا أن يراكما مخزون الغضب لدى المحتجين. وإن كان لا مناص من استدعاء مشهد دخول «قوات الشرعية» إلى مدينتي عدن والمكلا قبل 13 سنة، فلغرض استيعاب الدرس جيداً، فالقوة التي استخدمت سنتذاك كانت مموهة بمطالب وحدوية تحظى بتأييد قطاعات واسعة من السكان، ومع ذلك فإن مستخدميها أساءوا إدراك حدودها، فراكموا سنة تلو سنة، الأخطاء، ليجردوا القوة من كل شعار، وها إنها تظهر في مدينتي عدن والمكلا عارية من أي دثار.
تحول 7 يوليو في دوائر القرار وملحقاتها الى مبتدأ الوحدة (التي تعمدت بالدم) ونهاية التاريخ. في هذا «اليوم الأغر» استطاب الحكم السكنى، وبروحية الجماعة المنتصرة تحول الجنوب إلى «أرض أحلام» الفاسدين، وموضع تنافس النافذين، وموئل الباحثين عن النفوذ والامتيازات، فاستحالت الوحدة الى مجرد تمدد وتوسع لاقطاعية الحاكم، على حد تعبير مبكِّر لعبدالله البردوني.
ومُذ تسيدت هذه الروحية، فرَضَ السلاح نفسه كأداة أساسية، وأحياناً وحيدة، في التعامل مع المطالب المتراكمة (قديمها وجديدها). وحيال أية دعاوى أو احتجاجات، كان رد المقيمين في سدرة المنتهى نغمة وحيدة: «ما بوسع هؤلاء أن يفعلوا وقد عجز من كان بحوزته صواريخ سكود وطائرات ميج29؟».
باسم الثوابت تم تمثيل الطرف المهزوم على هوى المنتصر، وأعيد تعريفه، وتأويل خطابه مراراً، بقصد طمس أية خصوصية يتدرع بها. وعوض المسارعة إلى تعويض الانكشاف السياسي الناجم عن إقصاء الاشتراكي من الحكم، فاض مخزون العصبية والفساد لملء كل شاغر خلَّفه الطرف المهزوم. وفي الموازاة تم تنميط انبعاثات «المسألة الجنوبية» باعتبارها محض ظاهرة احتجاجية اعتيادية شهدتها مناطق يمنية أخرى. هذا الميل إلى تنميط الظواهر الاجتماعية سائد لدى النخب السياسية والثقافية اليمنية التي نشأت في عوالم التجريد، وما تزال تستنكف الاشتباك بالعالم الحقيقي.
ولأن التجريد سيد العنف، فقد تضافر الخطاب التجريدي والقوة المجردة لنزع الخصوصية عن الجنوب: المكان والبشر (الجغرافيا والتاريخ). وما كان لهذا إلا أن يعزِّز الخصوصية ويطبعها بالحدة، ويعمِّم الشعور بالإقصاء إلى شرائح عريضة من السكان. وبدلاً من الشراكة التي طلبها الاشتراكي وحلفاؤه، جرى إشراك قيادات اشتراكية سابقة (وبينهم بعض من تحمسوا للانفصال) في مواقع هامشية توفِّر لأصحابها امتيازات صغيرة. فضلاً عن ذلك فقد باءت بالفشل كل المحاولات لتوليد نخب جنوبية جديدة تؤدي في مناطقها وظائف مماثلة لتلك التي يؤديها منذ مطلع القرن العشرين الوكلاء المحليون للسلطة في المحافظات الشمالية والغربية.
استطراداً، فإن السعي الحثيث (والمحمود) للسلطة لتوكيد شرعيتها بالانتخابات، لم يرتِّب تغييراً ملحوظاً في المزاج الجنوبي. فعلاوة على الإحباط المتنامي بين اليمنيين عموماً من نجاعة الانتخابات كمدخل للتغيير الديمقراطي، تموضعت الانتخابات -جنوباً- بوصفها عملية إجرائية لتثبيت الأمر الواقع الذي صنعته الحرب. على أن هذا الموقف الدوغمائي من الانتخابات توارى أحياناً في واقع يفرض على الجميع، بمن فيهم تيار إصلاح مسار الوحدة (الاشتراكي) التكيف مع حركيته وقوانينه وتحدياته اليومية. كذلك فإن النخبة التي تقود الاحتجاجات وتبلور مطالبها بالتجريب وردات الفعل، حتى وهي تقولب شعاراها ومقولاتها، راحت تطور آليات تكيف مع افرازاته. يمكن التقاط هذا التكيف الاضطراري في تصريحات الرموز الحركية للمتقاعدين، والتي تتعمد تحييد ممثلي دوائر الجنوب في البرلمان والمجالس المحلية. ما قد يعني أن هؤلاء «الحكماء» يراهنون على اصطفاف جنوبي يمهِّد سلمياً لمضاعفة الحظوظ عند أي حوار مع الحكم، بلوغاً في نهاية المطاف إلى المواطنة المتساوية في ظل الدولة الواحدة.
عند هذا الحد يمكن تأويل النزعة الجنوبية الجامحة لدى ناصر النوبة وحسن باعوم ومسدوس وآخرين، على أنها محاولة مستميتة لاظهار «النقاء الجنوبي» تمييزاً (وليس فصلاً) للمسألة الجنوبية عن أية أزمات أخرى. للدقة هي هجوم مضاد لتظهير «الخصوصية الجنوبية» في وجه من يريد طمسها.
ولئن بدا هؤلاء «الحكماء» حفنة حالمين (وأحياناً مجانين) في عدسات النخبة الحاكمة وغالبية المعارضة، فإن الضفة الأخرى تعجُّ بالحمقى الذين يتوسلون تعويض مطلب «المواطنة المتساوية» بالطنطنة اللفظية عن الوطن النهائي. وإذ يصدرون من مفهوم مثالي (غيبي) للوطن بما هو جوهر، لا يتورعون عن تصدير مشاريع قوانين لحمايته، في تراجع فوري دال على هشاشة معتقداتهم.
إن الدولة المستبدة المرتكزة على العصبية والغلبة، كانت على الدوام أكبر عامل تحريف للوطنية اليمنية وأخطر تهديد للوحدة الوطنية، ولشد ما يمقت اليمنيون «الدولة الغالبة» حتى وهم يتباهون بيمنيتهم ويعتمدون تعريفاً حصرياً (بدائياً وعنصرياً) للجماعة اليمنية.
الشاهد، فيما يجري جنوباً، هو إمكان تنزيل الوحدة الوطنية من عليائها إلى تفاصيل الحياة اليومية لليمنيين عموماً، والجنوبيين على وجه الخصوص. وإلا هل كان بمقدور أحد في العاصمة أن يتصور فداحة المأساة التي دُفع إليها عشرات الألوف من المتقاعدين (والمنقطعين) الأمنيين والعسكريين والمدنيين، لولا أنهم بادروا إلى تنظيم أنفسهم ذاتياً؟
عدا هذا، وبمعزل عن أية أحكام قيمة بشأن ما يصدر من شعارات حادة وتصريحات خشنة، عن رموز حركة الاحتجاج، فإن لهذه الحركة «منافع للناس» اليمنيين، أولاها أنها ارتكازاً على تفاصيل (وليس مجردات!) من آثار حرب 1994 الفادحة، أعادت طرح الأسئلة الكبرى (الكلِّيات) بالصيغة التي تساعد على إدارة حوار حقيقي حولها. فإلى «الوحدة الوطنية» المتصدعة بالعنف والقسر والترويع والإرهاب و(أخيراً) بمشروع قانون فاشي، استجلبت إلى الواجهة النقاش حول أبنية المؤسستين العسكرية والأمنية ووظائفهما، وفرضت على الجميع بحث استحقاقات المستقبل، بإجلاء المخاطر المترتبة على اهتراء النسيج الاجتماعي، وتآكل التجانس البشري، وبخاصة إهدار إمكانات التنمية، وتفويت أية فرصة لاستثمار المزايا النسبية لليمن (وهي في اللحظة الراهنة جنوبية في غالبها) في البيئتين الاقليمية والدولية. بل إن الانفكاك من «حالة الدوار» الجغرافي التي تطبع السياسة الخارجية لليمن رهن بالطريقة التي ستُعالج بها آثار حرب 1994.
إلى ذلك، فإن الحركة الاحتجاجية الجنوبية من شأنها في حال حافظت على ملمحها السلمي، أن تشكِّل نقطة قطع في التاريخ اليمني المرصَّع بالحروب الداخلية الدامية والانقلابات العسكرية وحركات التمرد المسلحة.
بكلمة واحدة؛ لا يمكن تصور مخرج لليمن من أزماتها الطاحنة، إلا بتقليل أثر امتيازات الوحدة بالحرب، وتعظيم حضور مزايا المحافظات الجنوبية والشرقية في بنية النظام السياسي ذاته.
بالتخلص من امتيازات بعض الشمال، والتشبث بمزايا كل الجنوب، يمكن لليمنيين الإمساك بمستقبلهم.
حانت ساعة الاعتراف. وبعد الاعتراف فإن الحظ قد يحالف النخبة الحاكمة ومعارضيها، فيهتدون إلى سبل تجاوز المحنة المقيمة، والخروج بالوطن إلى دولة الحق والمواطنة، إلى المستقبل الذي لا طريق إليه إلا بهذه المحافظات وعبرها.

* رئيس تحرير صحيفة "النداء"
[email protected]
اليمن الآن...

[حد من الوادي]

المكلا.. أجواء حزينة وأسئلة حائرة


«الأيام» علي سالم اليزيدي:


تسود المكلا أجواء من الحزن والقلق في أول أيام شهر رمضان الكريم، إذ إنها لم تتخلص بعد من دموعها وهلعها وأحزانها لما شهدته من أوجاع وجراح إثر إطلاق النار والمداهمات والاعتقالات والوفيات التي جرت في شوارعها وأحيائها، وبعد دفن المغفور له الشاب صلاح القحوم الذي سقط برصاص العسكر يوم 1 سبتمبر الجاري مع عدد من الجرحى رأى معظم سكان المكلا سحباً تحلق في سماء المدينة وترافق هاجس الناس أينما ذهبوا، كل السكان: النساء، العجزة، الرجال، الأطفال والشباب والفتية من المكلا وبروم وفوة وروكب و الغيل وشحير شاهدوا ملامح أنفسهم في أنفسهم وهي تلقي بظلال قاتمة على كل شيء، ولم يعد شيء يفرج الحال عن شيء آخر.


لا بديل للحزن في الذات إلا الصبر، ومع الصبر يأتي الإيمان بأن جراح المكلا حتماً ستندمل، وستمضي الناس إلى شؤونها وأمورها، يتعاضد في تحمل الصبر مع سكان المكلا كل الطيبين وبسطاء الناس في كل مدن البلاد، ويدعو إلى تجاوز الأزمة كلها من عدن إلى حضرموت إلى يافع والضالع وطورالباحة، الحكماء والعلماء والدعوات المتطايرة، ألا توجد خطوة شجاعة جريئة يقف عندها الشجعان والرجال والنبلاء في السلوك والثقافة والوعي! كيف لا يقف الحاكم أمام قضايا الناس ويواجه التحدي الحقيقي ما بين التمادي الأعمى الذي يصطدم بالجدار ولا ينتج إلا عصياناً متبادلاً، وبين التفهم والتنازل والاعتراف والصدق الذي يخرج الناس والبلاد والأفكار والنوايا من الخنق إلى الانفراج؟!


نعم يمكن أن يحدث هذا بعقل حكيم دون انتقاص من كماله، ليش لا؟ والناس هم مواطنون في المكلا وعدن وعتق وميفعة وحالمين، وما هي الشجاعة والحكمة إذا لم تتوظف في اللحظة المناسبة واليوم المناسب والمكان التاريخي المناسب، أيضا ما جدوى التاريخ ورجال الحكم ومقام الرجال عند المواجهة وإقرار الحق والمصادقة عليه، وما الفائدة من خبرة وتجربة الحكم وإنجازات رجاله ومنظومته إذا لم يستجب عند النقطة المحددة للانعطاف مع دورة الأمن للقرار الشعبي؟! حتى لو كانوا نفراً بسيطاً تعطلت بهم سيارة في طريق وعرة ول امنقذ لهم إلا خطوة حاكم وفهم قيمة اللحظة وإنسانيتها وحقوقيتها بعيداً عن آلة الدولة ودعاواها، وافتعال الانفعال غير المبرر في أكثر الأحيان.


تعب هي الحياة! ولا طامع في الحكم إلا سقط دون أن يتلقفه الناس، ولن يبقى الزمن لهذا قبل ذاك، ولا يملك أحدنا أكسير الحلول وروح العصر كل زمن، الحزن الذي تتدثر به المكلا في هذه الأيام هو حزن الضالع ذاته أو حزن الشيخ عثمان وكريتر ودارسعد ورصد ولبعوس وسيئون وحوف وجاذب، نحن لا نرمي بالكلام من النافذة، لكننا نضع الكلام الذي قاله الناس في المكلا، كل هؤلاء رجال الثقافة والعلماء في المساجد والزوايا والتجار والفقراء قالوا.. لا يضيع حق، والعدل هو أساس الحكم والمحبة.


الرصاصة لا تبني دار العدل، والحبس لا يقيم سور الحقوق بل يهدمها، المندسون المنتفعون تحت دار الحكم أعداء للمكلا وعدن وأبين وتعز ولدار الحكم نفسها، إنهم يتسللون ويحفرون المكايد والمصائب والأوهام، وبعدها تسقط البلاوي على رأس القائم والحاكم، وتحزن المدن وما أشد حزن المدن حين تغضب!


جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الأيام للصحافة و النشر Designed & Hosted By MakeSolution.com

[حد من الوادي]

عقد وطني جديد.. قبل فوات الأوان


د. هشام محسن السقاف:


التحذير من البطش، والتمادي فيه، واجب وطني يفرضه علينا خوفنا من أن تعصف بهذا الوطن العواصف، فتلك بضاعة كاسدة جربها شاهنشاه إيران والسافاك، فماذا جنت سياسة طاووس فارس القمعية؟ وعندما جرد الرئيس الراحل محمد أنور السادات سيف غضبه على شعبه، وزج آلاف المثقفين والمفكرين والصحافيين ورجال الدين في السجون، تحت ذريعة حماية الوطن وثوابته بموجب قانون العيب، خسر شعبه وخَرّ صريعاً برصاصات إسلاميين متطرفين في 6 أكتوبر 1981م.


والأمثلة كثيرة من تشيلي بينوشت على الطرف الغربي لأمريكا الجنوبية إلى رومانيا شاوسكو في قلب القارة العجوز. ولقد كان نظاما الحكم الشموليان في صنعاء وعدن قبل الوحدة على حافة مصير مماثل لولا الهروب إلى الأمام بالوحدة والديمقراطية، ولولا توأمة الثانية بالأولى لكان الوضع أشبه باجتماع عسرين في آن.. والله لا يرضى بذلك.


الآن، وقد صدع صوت الجماهير الهادر مطالباً بشراكة وحقوق متساوية وبقانون سار تجري أحكامه على الكبير والصغير، وكان الجنوب بمحافظاته الست صاحب السبق القادح شرار المطالب العادلة ليمتلئ الفضاء الوطني بحالة مخاض حقيقي، هي لصاحب الحكمة جرس إنذار لعلاج ناجع تنهض به إرادة سياسية تنحاز لكل ما هو خير وصلاح وسعادة لأبناء اليمن، حتى وإن جرى الأمر بجراحة قيصرية لاستئصال الأعضاء الفاسدة، النتنة والمتعفنة، ممن شكل أصحابها سلطة ظلٍّ معرقلة، فلن نتشافى منها إلا بهكذا إرادة وطنية سياسية مرتقبة تنبثق من أنين الأوجاع لتنصف كل ذي حق وتعيد الأمور إلى نصابها بموجب العقود الوطنية المتفق عليها، وبالسلوك المنفتح والشفاف ضمن المبادئ الديمقراطية التي ارتضاها شعبنا اليمني مسلكاً لإدارة شؤون الوطن في الثاني والعشرين من مايو 1990م.


العودة إلى العقل والحكمة هي المخرج من مأزق وأزمة لم تعد بخافية على أحد، وعسكرة الحياة اليومية في المدن والريف لن تحل أزمة بدأت بتراكمات مظالم وخروقات للقوانين والدستور، وإجهاض هامش الديمقراطية بدلاً من تنميته والاحتكام إليه بوسائطه الحوارية سيدخل الوطن في نفق مظلم.


مزيد من الحريات للوطن وللمواطن بعيداً عن القمع والإرهاب هو خيار لا بد منه لسد الثغرات التي تضخ الفتن والصراعات، وتعزيز سلطة القانون باستقلاليته الكاملة وبعيداً عن التأثير والمؤثرات هو سبيل حضاري للفصل في كل ما يحدث ويجري في حياتنا العامة، بين الفرد والفرد، وبين الفرد والدولة.


ولعلنا بحاجة لبوادر حسن نية على مشارف الشهر الكريم بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة الاعتصامات السلمية الأخيرة في المحافظات الجنوبية: ناصر على النوبة، حسن باعوم وأولاده، الصحافي أحمد القمع، والطابور الطويل من الذين طالتهم الأجهزة مع تقديم المعتدين على الزميل الصحافي الأخ أحمد عمر بن فريد العولقي للمحاكمة باعتبار أن الاعتداء عليه اعتداء على الحرية والديمقراطية في بلادنا.. ومعالجة قضايا شهداء الأحداث في حضرموت والضالع (اللتين تواردت الأنباء عن إصابات جسيمة في صفوف المعتصمين فيهما صباح يوم 10 سبتمبر) ومعالجة المصابين على نفقة الدولة في كل مراحل المواجهة، بحيث تكون محطتنا التالية فتح صفحة بيضاء ناصعة لعقد اجتماعي وسياسي جديد، نتشارك جميعاً في صياغته.. ورمضان كريم.


جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الأيام للصحافة و النشر Designed & Hosted By MakeSolution.com