4 نافذين أخذوا 8000 قطعة أرض في عدن والغلاء سببه الاحتكار

[حد من الوادي]

4 نافذين أخذوا 8000 قطعة أرض في عدن والغلاء سببه الاحتكار


«الأيام» محمد علي محسن:

انتقد المواطنون بشدة الأوضاع الراهنة الناتجة عن الفساد والغلاء وتصاعد وتيرة الإخفاقات والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والإدارية والقضائية والرقابية. كما تساءل هؤلاء - في لقاء موسع ضمهم مساء السبت في عزلة حجاج مديرية جبن بمحافظة الضالع بقيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأمين العام ورؤساء اللجان الثلاث في المجلس المحلي إلى جانب ممثلي المديرية بالمجلس وكذا قيادات في أحزاب اللقاء المشترك -

عن دور المجلس المحلي نحو كثير من القضايا والاختلالات الحاصلة في المديريات أو المحافظة منها حقوق المتقاعدين والمسرحين والجباية الباهظة التي تذهب في معظمها إلى جيوب القائمين عليها، الذين مازالوا يقومون بتحصيل هذه الإيرادات بواسطة المقاولة وبطرق بدائية متخلفة تمتد إلى النظام التركي.

كما انتقد المتحدثون الإجراءات القمعية التعسفية التي طالت التظاهرات السلمية وسقط على اثرها شهيدان وثمانية جرحى في الضالع، ناهيك عن القتلى والجرحى والمعتقلين في المحافظات الأخرى.

واعتبر البعض منهم بقاء الرسامة وأجرة العسكري أو الطقم حتى وقتنا الحاضر بمثابة الإهانة للثورة والجمهورية والوحدة، والتي جميعها ما قامت إلا من أجل العدالة المساواة والقضاء على هذه الممارسات الامامية.. وكان عدد من المتحدثين بما فيهم أعضاء في المؤتمر الشعبي قد طلبوا من قيادة المعارضة، التي بيدها السلطة المحلية في الضالع -وفق تعبيرهم- بمعرفة ماهية الإصلاحات والإجراءات المتخذة بشأن هذه الرسامة والقيود وأجرة العسكري وغيرها من الممارسات التي ينتقدها المؤتمر عليها.

العتابي :لا سلطة لنا على الأمن العام بعد قرار استٌثني به من المساءلة والمحاسبة

فيما طلب آخرون من أعضاء المشترك معرفة الأعمال والقرارات المتخذة والمنفذة على صعيد الوظيفة أو الرعاية الاجتماعية أو المحاسبة للمسؤولين خلال الأشهر الماضية على بداية تواجدهم في مركز القرار، كما طرح أحدهم سؤالا على قيادة أحزاب المشترك حول ما إذا كانت هذه الأحزاب تدعو للانفصال مثلما يروج له الإعلام الرسمي تجاه مظاهر الاحتجاج الحاصلة في المحافظات الجنوبية؟ ولماذا أحزاب المعارضة ليس لها صوت مسموع أو مرئي تتمكن من خلاله من الدفاع عن نفسها وإيصال المعلومة لأكبر قدر من السكان؟

وكانت قيادة السلطة المحلية ممثلة بالإخوة محمد غالب العتابي، نائب المحافظ أمين عام المجلس المحلي، ومحسن البدهي، رئيس لجنة المالية والتخطيط، ومحسن ناجي محمد، رئيس لجنة الخدمات، وعلي العود، رئيس لجنة الشئون الاجتماعية قد ردوا على مجمل الأسئلة أو الانتقادات المطروحة في اللقاء الموسع، والتي لها صلة بعمل ونشاط المجلس المحلي.

فيما الأخوان صادق عثمان، رئيس مجلس شورى الإصلاح وفضل محمد الجعدي، مسؤول الدائرة السياسية بمنظمة الاشتراكي ردا وعقبا على كل ما له علاقة بالجوانب الحزبية والسياسية والإعلامية وغيرها.. فعلى صعيد السلطة المحلية تحدث الأمين العام عن ظروف وواقع وجدهما المجلس المحلي الجديد أمامه ووصلت لحد الافتقار لملف أو ارشفة للإدارة، وحتى كاميرا تلفزيون معدومة، ناهيك عن آلة تصوير أو الخطط والبرامج الموضوعة في متناول قيادة المجلس.

ورغم هذه الظروف استطاع المجلس وفي مدة قصيرة معالجة كثير من الاختلالات والنواقص الإدارية أو المادية والتقنية، بل والانتقال لمرحلة الإشراف والرقابة والمحاسبة. ولعل ما أنجزه المجلس في الأشهر الماضية وبشهادة الوزارة والناس دليل على فعالية المجلس في ممارسة دوره ومهامه. ويكفي هنا التأكيد أن نزول قيادة السلطة المحلية إلى المواطنين، الذين هم من أوصل المعارضة للسلطة وكان لأبناء الضالع شرف السبق في مضمار التداول السلمي للسلطة، يأتي في الاطار ذاته؛ إذ أنه ولأول مرة يتاح للمواطن مثل هذه الأمسيات الرمضانية لمناقشة وطرح القضايا بشفافية وحرية وبعيدا عن المكاتب أو اللقاءات الرسمية المعتادة ودون أي كلفة أو مشقة يتحملها المواطن في حال انتقاله إلى المحافظة.

وأشار الأمين العام إلى أن لا سلطة للمجلس المحلي على الأمن العام منذ تم استصدار القرار الذي بموجبه استثني الامن من المساءلة والمحاسبة وتحديدا ما بعد سحب الثقة عن 75 مديراً للأمن في عموم المحافظات عام 2002م.

من جهته انتقد الأخ محسن ناجي محمد، رئيس لجنة الخدمات قيام المواطنين بدفع المال لجنود الأمن أو للمشتغلين في النيابة والقضاء وذلك بهدف حبس الخصم أو الظفر بمكاسب غير مشروعة ولو عن طريق تقديم المال وبشكل بات معتادا ومعروفا لكل من يشتغل في المحاماة أو توجد له قضية في المحاكم.

وأكد رئيس لجنة الخدمات مسؤولية المواطن تجاه الممارسات أو الفساد الذي ينبغي محاربته بالنظام والقانون مهما كلف الأمر من تضحية ومقاومة من أجل سيادته وليس بالرضوخ والاستسلام,وشدد أيضا على أهمية التعليم في المديرية، التي تعاني نقصا حادا في المخرجات أو الكادر المتخصص اذ أن اجمالي المتقدمين للمنح الدراسية الخارجية 8 لا غير، فيما حصلت المديرية على 6 منح من مجموع 50 للمحافظة.

محسن ناجي: الفساد ينبغي محاربته بالنظام والقانون مهما كلف الأمر من تضحيات

كما شدد على مسألة الاحتياج للمعلمين المؤهلين، الذين تستوجبهم العملية التعليمية وخطة المديرية لا مثلما لوحظ بتفصيل الخطة على مخرجات ليس لها علاقة بالمعلم والتعليم وإنما من أجل الوظيفة ليحصل عليها ابناء المديرية حتى وإن كانت تخصصاتهم غير تربوية.

الأخ علي أحمد العود، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية أوضح في مستهل حديثه أن التظاهرات السلمية الحاصلة في الضالع هي نتاج طبيعي لكثير من الممارسات اللا مشروعة واللا وحدوية وليس كما يتم تصويرها بأنها ضد الوحدة ومن أجل الانفصال.

وأشار العود إلى أن الأجدى للدولة والوحدة هو معالجة أوضاع هؤلاء، الذين لم يرفعوا السلاح بوجه الدولة وإنما التعبير السلمي الديمقراطي، لافتا الانتباه إلى طبيعة هذه الحقوق المفقودة منذ حرب 94م إثر تسريح عدد كبير للتقاعد وهناك من حرم من ترقياته ومستحقاته القانونية أو تم مصادرة قطعة أرض لا تزيد عن 10* 15 مترا أو منزله أو سيارته ...إلخ، بل ولم يتوقف الأمر عند هذا، إذ أنه خلال السنوات التالية للحرب وحتى الآن الكليات العسكرية والأمنية تكاد تكون مغلقة بوجه أبناء المحافظة إلا من رحم ربي، والحال نفسه في وزارة الخارجية، التي توقف التوظيف فيها ولم نسمع بتوظيف أحد من المحافظة فيها منذ عام 93م. وختم العود حديثه بالإجابة عن حالات الرعاية الاجتماعية المعتمدة، والتي قلص منها 350 حالة العام الحالي.

الاخ محسن البدهي، رئيس لجنة المالية والتخطيط قال من ناحيته إن مسؤولية الغلاء تتحملها الدولة والسلطة بوجه خاص وليس المجالس المحلية المعروفة مهامها وسلطاتها المحدودة.

وأرجع البدهي الارتفاع الحاصل في قيمة القمح والدقيق إلى الاحتكار وعدم وجود المنافسة في استيراد المادة، واحتكار السوق من بضعة تجار كان سببا مباشرا وليس الارتفاع العالمي كما يتم تبريره من الحكومة والدولة؛ فلو أن الغلاء عالمي لقامت الدنيا ولم تقعد لزيادة قروش وسنتات فكيف بـ 20 دولارا دفعة واحدة للكيس الواحد.

وأضاف متسائلا: لماذا الكيس السكر 4300 ريال؟ الإجابة لأن الاحتكار غير موجود. ولماذا الكيس القمح في المملكة بـ 35 ريالا وبواقع 1800 يال يمني؟

وحول أسباب سحب الثقة عن مديري الخدمة والتربية والتعليم أوضح البدهي وجود مخالفات ذكر منها أن 73 درجة وظيفة تم توزيعها بالمخالفة لمعايير التوظيف، فيما رفض المدير العام المكلف من الوزارة استند لقرار سحب ثقة من المجلس المحلي في لحج علاوة على صدور حكم ضده من محكمة الحوطة وفي نفس يوم تكليفه للاسف، وبالنسبة لمدير عام التربية فكانت لأسباب عدة منها: مرتبات 18 معلما ليسوا في الخدمة وللفترة من 2005 -فبراير 2007م، إلى جانب تنزيل 65 كادرا في الميدان ناهيك عن التصرف بإيجارات 5 مخازن وبواقع 48 الف للمخزن شهريا وجميعها غير موجودة وكذا إقالة 33 مدير مدرسة نموذجي و13 موظفا في مديرية الحشا تم تنزيلهم. وذكر البدهي أن المجلس المحلي كان بصدد سحب الثقة عن مدير عام صندوق الرعاية لولا نقله قبل مدة قصيرة إذ توجد 1500 حالة تم تحويلها إلى مناطق ومحافظات أخرى والآن اكتشف بعد ذهابه 500 حالة مخالفة.

البدهي :4 نافذون أخذوا 8000 قطعة أرض في عدن والغلاء سببه الاحتكار

كما أن المجلس المحلي اتخذ خلال الاشهر القليلة الماضية 49 قراراً نافذاً، ومقارنة مع المجلس المحلي السابق، الذي بلغت قراراته 46 قراراً ودونما قرار إقالة لاحد.

واختتم البدهي حديثه بالتأكيد على وجود صعوبات ومعوقات منها غياب النية والإرادة وكذا الفهم القاصر المعمول به على صعيد الوظيفة العامة والتي وضعت الأجهزة التنفيذية وكانها إقطاعية خاصة بالمؤتمر الشعبي بحيث أن معظم المدراء توجسوا في البدء من المجلس، ولكن مع الأيام تكشفت لهم الحقائق أن مجيء المجلس للإصلاح والتغيير للأوضاع وليس التغيير لمدراء أو لإقصائهم لمجرد انتمائهم للمؤتمر، وعلى العكس فلقد رشح المجلس ثلاثة كادرات في المؤتمر لوظيفة مدير عام الخدمة.

وحول مشكلة الأراضي في المحافظات الجنوبية ذكر أن 4 نافذين أخذوا 8000 قطعة أرض في عدن من أصحابها، وهذا الكلام قاله الوزير عبدالقادر هلال أمام الرئيس اثناء لقائه المجلس المحلي.

الأخ صادق عثمان، رئيس مجلس شورى الإصلاح أكد في كلمته أن الاعتصامات والمهرجانات والمسيرات ما هي إلا تعبير سلمي احتجاجي ازاء الأوضاع المتردية، وعلى السلطة معالجة مسببات هذه الاحتقانات والاحتجاجات السلمية لا بقمعها وضربها بالرصاص الحي مثلما حدث يوم 2007/9/10م أو 2007/9/1 في عدن فلقد استشهد اثنان وجرح 9 في الضالع في يوم واحد، ورغم أن ضرب تظاهرة سلمية بالقمع أو الرصاص يتنافى كليا مع مبدأ الديمقراطية والتعددية، إلا أن النضال السلمي في واقع مثل الذي نعيشه بحاجة للتضحية بالوقت والمال والنفس إذا تطلب الامر.

واستغرب رئيس شورى الإصلاح ما قاله المصدر الأمني من قلب للحقائق والمفاهيم بحيث أحال الضحية إلى جلاد والعكس صحيح، وذلك أن التصريح ذكر أن 11 جريحا بين الجنود ناهيك عن ضرب المدير أو ضبط أسلحة أو نهب المحلات التجارية وجميعها لا وجود لها.

ونوه إلى الاعتماد الاضافي السنوي الذي يصل إلى نصف الموازنة ومع ذلك تبخل الدولة بمليار لدعم الغذاء، كما أن المعارضة كانت تطالب ببرنامج وعندما وجد البرنامج لمعالجة الأزمة قوبلت الأحزاب برفض ومكابرة لحد النضال السلمي من أجل تحقيق ما وعد به الرئيس.

الأخ فضل محمد الجعدي، مسؤول الدائرة السياسية بمنظمة الاشتراكي اختتم اللقاء الرمضاني بالتأكيد على أن الوحدة اليمنية ليست للمزايدة والمتاجرة بها مثلما يراد لها ممن يحكم ويرفض الوحدة السلمية، التي وئدت في حرب صيف 94م.

العود : التظاهرات نتاج طبيعي لفقدان الحقوق وحالات الرعاية نقصت 350 حالة

وتساءل الجعدي عن ماهية الهوية التي كان يحصل عليها أبناء الشمال في الجنوب مقارنة مع الهوية الممنوحة في الشمال؟ وقال إن من يتم نعتهم بالانفصاليين اليوم هم من جسدوا الوحدة بأفعالهم وأقوالهم ووثائقهم وادبياتهم النضالية منذ ما قبل الثورتين سبتمبر وأكتوبر وبعدهما، مستدلا بمنح الهوية الكاملة بما تعني من مواطنة متساوية وحقوق لكل يمني بغض النظر عن الجغرافيا أو النظام السياسي أو الميلاد، بينما الشمال حرم اليمني في الجنوب من هذا الحق إذ كل ما أعطاه لا يزيد عن جنوبي مقيم.

وأضاف موجها سؤاله لجموع المواطنين والشخصيات الاجتماعية قائلا: الحرب دمرت المشروع الوحدوي النهضوي لتحل محله الفوضى والعبث والفرقة والفساد والانقسام في داخل الإنسان نفسه.

فلماذا الآن وثيقة العهد وثيقة خيانة؟ ألم يوقعها هؤلاء الذين يصفونها بالخيانة؟ ومع ذلك لم نسمع عن مشاركتهم بالخيانة؟ لماذا كلما انتفض الجنوب من أجل حقوقه وإعادة عجلة الوحدة لجادة الصواب ارتفعت أصوات القوى المهيمنة محذرة أبناء محافظات الشمال من تبعات ما يجري في الجنوب.

واختتم الجعدي بتأكيده على أن التاريخ كفيل بتصحيح كثير من التشوهات الحاصلة في مسار نضالات وثورات وأحداث وقعت بل بإنصاف قادة صنعتها وليس المناضل الوحدوي علي سالم البيض الذي يلام بقرار الانفصال رغم مشروعيته في ظروف مثل تلك بينما قرار الحرب جدير بالشرف لا الإدانة.


جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الأيام للصحافة و النشر Designed & Hosted By MakeSolution.com

[غالي الأثمان]

مصيرهم يعرضوها للبيع بأبخس الاثمان لانهم يدركوا بأن مصيرهم العودة الى من حيث أتـــو !

المهم لا أحد يشتري الاراضي منهم .

[حد من الوادي]

الاعتصامات.. هل تصبح بوابة التغيير في اليمن؟


عمر محمد عمر ( 9/25/2007 )


توطئة:

المتتبع للحراك السياسي في اليمن سيلاحظ، بلا أدنى شك، أن حركة الاعتصامات السلمية قد أصبحت أحد المكونات الأساسية للمشهد السياسي الراهن،

وأنها، أي الاعتصامات، في تنام مستمر على الرغم من القمع والتنكيل اللذين واجهت بهما السلطات الكثير من الاعتصامات وبالذات في المحافظات الجنوبية والشرقية.

وعلى الرغم من أن الاعتصامات باعتبارها من أشكال التعبير الاحتجاجي السلمي، ليست جديدة على واقعنا السياسي، فقد مارستها عديد من الفئات والشرائح الاجتماعية منذ أكثر من عقد من الزمان، إلا أنها وعلى مدى تلك الفترة ظلت تعبر عن حالات منفصلة عن بعضها البعض، وظل تأثيرها في أحسن الأحوال محصورا في الدائرة التي تتم في إطارها، أي بين الفئة أو الشريحة التي تقوم بالاعتصام كالصحفيين أو المدرسين أو سائقي الدراجات النارية.. الخ.

غير أن الاعتصامات منذة عدة أشهر أخذت شكل الظاهرة الاجتماعية العامة، فبدءا من اعتصامات المتقاعدين العسكريين والمدنيين في المحافظات الجنوبية والشرقية، والتي دشنت في مارس الماضي بمحافظة الضالع، اتسعت دائرة الاعتصامات لتشمل العديد من المحافظات والمناطق مثل تعز، أبين، حضرموت، صنعاء، ذمار، إب، وغيرها.. وغيرها، وارتفع سقف المطالب التي يرفعها المعتصمون من اعتصام إلى آخر حتى بات يشمل مختلف مناحي الحياة، ومختلف أوجه معاناة الشعب اليومية.

ارتفاع الأسعار، تدني الخدمات، البطالة، نهب الأراضي، الفساد، حرية التعبير، المواطنة المتساوية.. وغير ذلك من القضايا المطلبية باتت تشكل الركائز الأساسية التي تقوم على قاعدتها الاعتصامات، وأصبحنا لا يكاد يمر علينا يوم دون أن نسمع أو نقرأ عن اعتصام هنا وآخر هناك.

إن تعاظم حركة الاعتصامات، وما قابلها من رد قمعي وعنيف من قبل السلطات تضع أمامنا جملة من الأسئلة، والتي لا يمكن الإجابة عليها إلا من خلال قراءة شاملة للظاهرة واستخلاص الإجابات من داخلها:

الفساد أساس البلاء



لا يختلف اثنان على أن السبب الرئيسي لنشؤ ظاهرة الاعتصامات أو وصول حركة الاعتصامات إلى مستوى الظاهرة الاجتماعية، هي الدولة بكل مستوياتها العليا والمتوسطة والدنيا، فالسياسات الخاطئة تجاه المواطنين، وغياب المواطنة المتساوية، والتضييق على الحريات العامة، والفساد الذي يستشري في كل مفاصل أجهزة الدولة..الخ، كل ذلك من الأسباب الرئيسة لبروز ظاهرة الاعتصامات.

لقد انطلقت شرارة الاعتصامات بعد حوالي ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي شهدتها اليمن في 20 سبتبمر 2006م، والتي فاز فيها الرئيس علي عبد الله صالح، والذي حمل فوزه، بغض النظر عن نزاهة الانتخابات من عدمها، مؤشرا على استحالة إحداث تغيير سلمي في السلطة عبر صناديق الانتخابات.

ثم جاءت مرحلة ما بعد الفوز بالرئاسة لتكشف عن استحالة تغيير الأوضاع نحو الأفضل في ظل السلطة القائمة، فبرنامج الرئيس صالح الانتخابي لم يحقق منه شيئا يذكر بالذات على صعيد معيشة الناس اليومية، بل على العكس من ذلك شهدت فترة ما بعد الانتخابات الرئاسية ارتفاعا جنونيا في الاسعار، جاء كنتيجة طبيعية لتحالف قطاع المال والأعمال مع الرئيس صالح ودعمهم لحملته الانتخابية بأكثر من مليار ريال، وظلت معدلات البطالة على حالها إن لم تكن قد ارتفعت معدلاتها عما قبل، واستشرى الفساد بصورة ملحوظة أكثر من قبل، وارتفعت وتيرة انتهاك الحريات وتكميم الأفواه، وغير ذلك الكثير والكثير مما يعني أن كل تلك الوعود الانتخابية التي تضمنها برنامج الرئيس صالح الانتخابية قد ذهبت أدراج الرياح، ووجد المواطن نفسه في عموم اليمن، وسط دوامة من ارتفاع الأسعار، الفساد، انتهاك الحريات، واستمرار السياسات الخاطئة واضطراد تأثيرها السلبي على حياة الناس..

الجنوب وعقلية المنتصر



ولقد شكلت حرب صيف 1994م، حسب راي الكثير من المراقبين، بداية الانحراف عن مسار دولة الوحدة التي قامت في 22 مايو 1990م، فمنذ أن وضعت الحرب أوزارها بانتصار الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) حزب الرئيس علي عبدالله صالح، وحليفه آنذاك حزب التجمع اليمني للإصلاح (تيار ديني، قبلي)، وإقصاء الحزب الاشتراكي اليمني، الشريك في صنع الوحدة، من السلطة، بدأت الدولة تنتهج سياسة خاطئة تجاه ما كان يعرف بالشطر الجنوبي من اليمن، تقوم على مبدأي الفيد (غنيمة الحرب) والعقاب الجماعي لابناء تلك المناطق..

ففي سياق مبدأ الفيد مارست السلطات والنافذين فيها عملية نهب منظمة لمقدرات الجنوب بدءا بالأراضي التي كانت كلها مملوكة للدولة قبل الوحدة، ووصولا إلى خصخصة معظم المؤسسات لااقتصادية حتى الناجحة منها، ولم تكن عملية الخصخصة التي جرت في الجنوب بمنآى عن الفساد المستشري في جهاز الدولة، فالمرافق والمؤسسات التي تمت خصخصتها كانت في الغالب تؤول إلى نافذين في السلطة، أو تباع لبعض رؤوس الأموال التي تربطها مصالح أو شراكة مع المتنفذين في السلطة، وكان من نتيجة هذه العملية حرمان طابور طويل من مواطني المحافظات الجنوبية من وظائفهم وإحالتهم قسرا إلى التقاعد.

أما ما يتعلق بمسألة العقاب الجماعي، فقد اتجهت الدولة إلى تصفية القوات المسلحة والأمن في الجنوب عبر عملية التقاعد القسري للجنود والضباط وهو إجراء اعتبر عقابيا لتلك الأجهزة العسكرية التي شاركت في حرب 94 إلى جانب الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان يحكم الجنوب قبل الوحدة.

ولم يقتصر الأمر على الذين كانوا ضد الدولة في حربها على الاشتراكي بل طال حتى بعض الذين وقفوا إلى جانبها في تلك الحرب والذين كان موقفهم محايدا أيضا، وأدت تلك السياسات الخاطئة إلى إيجاد جيش كبير من المتقاعدين قسرا يقدر بحوالي 60 ألف متقاعد.



المتقاعدون.. شرارة البداية

لقد أدت السياسات الخاطئة في المحافظات الجنوبية والشرقية إلى حرمان حوالي (60) من العسكريين والمدنيين من وظائفهم، وما زاد الطين بلة، ما اتسمت به معاملة المتقاعدين، خاصة العسكريين، من تمييز في المعاش التقاعدي بينهم وبين نظرائهم في المحافظات الشمالية، أضف إلى ذلك الارتفاع المستمر في متطلبات المعيشة الضرورية، وارتفاع حتى أسعار الخدمات العامة وتمايزها بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وبالذات ارتفاع تعرفة الكهرباء والتي تشكل عبئا كبيرا على المواطن في الجنوب.

وعلى قاعدة الحرمان وعدم المساواة تبلورت الحاجة إلى ظهور جمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين، كإطار مؤسسي جماهيري انطوى تحت إطاره كل الذين طالتهم سياسة التقاعد القسري وغير القانوني، وتداعت عديد من مناطق الجنوب إلى تأسيس جمعيات المتقاعدين، بالذات وأن معظم مناطق المحافظات الجنوبية والشرقية قد طالتها عملية التقاعد القسري، وعلى الرغم من أن البداية للجمعيات كانت أشبه بالجزر المنفصلة عن بعضها البعض، إلا أنه نتيجة للوعي بين أبناء المناطق الجنوبية والشرقية من جانب، ونتيجة لسياسة التجاهل من قبل السلطة لمطالب المتقاعدين، سواء كانت تلك المطالب فردية أو عبر جمعياتهم، من جانب آخر، برز إطار المجلس الأعلى للتنسيق بين جمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين في عموم المحافظات الجنوبية والشرقية، وأخذ المجلس على عاتقه مسئولية تنظيم فعاليات الاعتصامات الاحتجاجية مرة هنا ومرة هناك حتى عمت كل مناطق الجنوب تقريبا.

لقد شكلت اعتصامات المتقاعدين الشرارة الأولية التي انطلقت بعدها الاعتصامات لتعم مختلف مناطق اليمن بما في ذلك المحافظات الشمالية، كما أنها، أي اعتصامات المتقاعدين، تركت أثرا واضحا على السلطة السياسية التي ظلت لسنوات تتجاهل قضية المتقاعدين، ذلك الأثر بدا واضحا من خلال رد الفعل الرسمي تجاه الاعتصامات بدءا من محاولة تمييع قضية المتقاعدين وتصويرها عبر وسائل الاعلام الرسمية بأنها حركة انفصالية، مرورا باتخاذ بعض المعالجات الجزئية كإصدار قرارات بإعادة عدة مئات من المتقاعدين العسكريين إلى وظائفهم وترقية عدة مئات أخرى، وصولا إلى مواجهة الاعتصامات السلمية التي نظمها مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين بالقمع والتنكيل والإفراط في استخدام القوة.

لقد تميزت حركة الاعتصامات التي قادتها جمعيات المتقاعدين ومجلس تنسيقها الأعلى بعدة مميزات أعطت لها فاعليتها وتأثيرها في الحياة السياسية في عموم اليمن، ويمكننا أن نوجز تلك المميزات في النقاط التالية:

أولا: أن نشؤها كان على قاعدة المعاناة المشتركة لحوالي ستين ألف متقاعد، أي حوالي ستين ألف أسرة يعولها أولئك المتقاعدون، الأمر الذي أوجد تجانسا وتناغما بين كل جمعياتها والمنسبين إليها.

ثانيا: إن مطالب المتقاعدين تقوم على قاعدة من الشرعية القانونية، على خلاف عملية التقاعد من الإجباري أو القسري التي مارستها الدولة تجاههم والتي لم تستند لأي مسوغ قانوني.

ثالثا: إن مستوى التنظيم لجمعيات المتقاعدين ومجلس تنسيقها الأعلى كان على درجة من الدقة المؤسسبة، الأمر الذي انعكس إيجابا في نشاطها ومطالبها، وكذا في تأثيرها على الرأي العام المحلي على وجه الخصوص، والأهم أن إيجابياته تجلت في ذلك الترابط بين مختلف أطرها، الأمر الذي أفشل محاولات السلطة في احتوائها أو تمزيقها.

رابعا: لعبت حركة المتقاعدين الاحتجاجية السلمية دورها الفاعل والمؤثر على المجتمع اليمني كله من خلال تجاوزها لحاجز الخوف، أو كسرها لذلك الحاجز، فالاعتصامات لاسلمية التي واجهتها السلطات باستخدام العنف والقتل والاعتقالات وإشراك حتى وحدات من الجيش في موادجهتها لم تثن المتقاعدين عن مطالبهم المشروعة، بل زادتهم إصرارا على مواصلة نضالهم السلمي حتى نيلها غير منقوصة.

من الجنوب إلى الشمال.. اتساع دائرة الاحتجاجات



نجحت اعتصامات المتقاعدين في المحافظات الجنوبية في تحقيق عدة أمور هي:

1) لفت أنظار الراي العالم المحلي، وغير المحلي أيضا، إلى قضية المتقاعدين قسرا في المحافظات الجنوبية والشرقية من اليمن.

2) كسر حاجز الخوف من السلطة وأساليبها القمعية.

3) أثبتت انزعاج السلطات من حركة الاحتجاجات السلمية أكثر من أي شيء آخر.

ونتيجة لتلك المسائل الثلاث التي حققتها حركة الاعتصامات السلمية للمتقاعدين أخذت دائرة الاحتجاجات السلمية تتسع أكثر فأكثر لتمتد إلى كافة المحافظات الجنوبية والشرقية، وتنتقل أيضا إلى المحافظات الشمالية، فشهدت عديد من المحافظات الشمالية مثل تعز وإب وذمار وحتى العاصمة صنعاء، شهدت اعتصامات سلمية، مماثلة لتلك التي شهدتها المحافظات الجنوبية والشرقية مع الاختلاف في المطالب التي ترفعها اعتصامات المحافظات الشمالية، ففي المحافظات الشمالية كانت قضايا البطالة، ارتفاع الأسعار، الفساد، تدني الخدمات، حرية التعبير، وغيرها من المظالم هي القضايا المطلبية لحركة الاعتصامات.

الاعتصامات في المحافظات الشمالية قادتها في الغالب أحزاب المعارضة المنضوية تحت تكتل "اللقاء المشترك"، فاللقاء المشترك الذي ظل صامتا لبعض الوقت عما يعتمل في المحافظات الجنوبية من حركة احتجاج سلمي، اضظر إلى أن يركب الموجة، موجة الاعتصامات، فدعت فروعه في عدة محافظت إلى تنظيم اعتصامات سلمية ونفذتها بالفعل، ولم تواجه السلطات تلك الاعتصامات بالعنف كما واجهتها في المحافظات الجنوبية والشرقية، لكنها، السلطات، حالوت التضييق عليها، وعرقلتها، كما حاولت أيضا احتوائها الظهور بمظهر الراعي لها كما حدث مع الاعتصام الذي أقيم في محافظة تعز، والذي لعب المحافظ السابق لتعز أحمد عبد الله الحجري دورا في التنسيق لإقامته مع قيادات فروع أحزاب اللقاء المشترك.

والملفت للأمر في اعتصامات المحافظات الشمالية أنها إلى جانب القضايا المطلبية التي رفعتها كانت البيانات الصادرة عنها تعرب بصورة أو بأخرى عن التأييد والتعاطف مع حركة المتقاعدين في المحافظات الجنوبية والشرقية، ومع مطالبهم الحقوقية المشروعة.

حتى القبائل تعتصم



إن "الاعتصامات" كشكل من أشكال التعبير الاحتجاجي السلمي مرتبطة عادة بالمجتمع المدني والمؤسسات المدنية، غير أن الملفت للنظر في الآونة الأخيرة أن أسلوب الاعتصامات السلمية انتقلت عدواه إلى بعض القبائل وشيوخها، فعلى سبيل المثال في شهر أغسطس الماضي اعتصم عدد من شيوخ قبائل المحفد بمحافظة أبين أمام مبنى لاسلطة المحلية بمديرية المحفد للمطالبة بتسوية أوضاعهم المالية، وفي ذات الشهر أضا اعتصمت قبائل دثينة بمحافة أبين أيضا في منطقة (أم عين) للمطالبة بالكشف عن الجناة في قضية الاعتداء على أحد أبنائها (أمين أم رزبة).. ويم الإثنين الماضي 17 سبتمبر اعتصم أبناء القبائل من تسع مديريات في محافظة حجة للمطالبة بمحاكمة عادلة للمتهمين بقتل مدير عام مديرية خيران عام 2006م.


لقد اعتدنا في بلادنا أن القبائل تعبر عن احتجاجها أو رفضها لأي أمر من الأمور من خلال أساليب أكثر حدة كالتقطع القبلي أو الاختطافات أوحتى المواجهة المسلحة مع السلطة، لكن أن تلجأ القبائل إلى الاحتجاج السلمي، فذلك ما يستحق منا أو من غيرنا وقفة أخرى لقراءته، والمهم في الأمر، في تقديرنا، أن القبائل لم تلجأ إلى أسلوب الاحتجاج السلمي عبر الاعتصامات إلا بعد أن توصلت إلى قناعة بأنه الأسلوب الأمثل من أجل تحقيق المطالب المنشودة.

وماذا بعد؟

وعود على بدء.. هل تصبح الاعتصامات بوابة التغيير في اليمن؟

سؤال لا نستطيع الجزم في الإجابة عنه، غير أن تنامي حركة التغيير السلمي في عديد من دول العالم منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي، ونجاح العديد من حركات النضال السلمي في كثير من البلدان التي كانت تحكم بالقبضة الحديدية والديمقراطية الشكلية، في تغيير الأوضاع في بلدانها، يجعل مجرد طرح السؤال مشروعا، كما يجعل تفاؤلنا في أن يأتي النضال السلمي ثماره على المدى المنظور في بلادنا، أمرا مشروعا أيضا.. ويظل المستقبل رهنا بكل الاحتمالات.


جميع الحقوق محفـوظـة© للشورى نت 2005-2006

[حد من الوادي]

يمن قديم...مستقبل أسود


الثلاثاء 25 سبتمبر-أيلول 2007 القراءات: 138

بقلم/ عبد الملك المثيل

مأرب برس- الولايات المتحدة الامريكية - خاص


يمن جديد...مستقبل أفضل,شعار تبناه سيادة الرئيس في حملته الانتخابية,ورفعه أعضاء الحزب الحاكم قادة ومقودين فوق رؤوسهم,وبأموال الشعب الجائع نشروا شعارهم هذا في كل أرجاء الوطن,حتى أن صداه وصل الى مسامع المهاجرين الذين كادوا من هول صهيل الحصان أن يشدوا حقائب العودة من أجل الأستمتاع بالمستقبل الأفضل ,غير أن نذير الشؤم الحكومي الذي بدأ بأرتفاع الأسعار بعد يمين القسم "المكررة"للرئيس "الفائز"مباشرة,فرض عليهم تأجيل العودة حتى وصول صهيل شعار جديد.


رحل عام كامل بأيامه ولياليه,ولم نرى من الشعار سوى الأحرف,بحثنا في كل شبر من تراب الوطن,وفتشنا في كل وجه من وجوه شعبنا الصابر عن اليمن الجديد فلم نجد له في أي واحد منهما أثر,سألنا الشباب عن المستقبل الأفضل وكيف وجدوه؟ضحكوا بسخرية ويأس وقالوا لقد فاتنا قطاره ,لكن اسألوا الأطفال فلعلهم يمتلكون أجابة تزرع في نفوسنا الأمل !!سألنا الأطفال عن المستقبل الأفضل وكيف وجدوه؟أجابوا وهم يبحثون عن كسرة خبز وشربة ماء, أنتم السابقون أيه الشباب ونحن اللاحقون.

عام كامل أثبت أن الشعار المرفوع لم يكن سوى"تكييفة قات"سرعان ما زالت نشوتها في السنة الأولى من مجمل سبع سنوات عجاف,كانت الأولى قاسية موحشة في كل جوانب الحياة,وستحمل الست الباقيات مآسي لن تخطر على قلب أشد المتشائمين وعند سيادة الرئيس الخبر اليقين.


لو فتشنا أحرف الشعار لوجدناه يفضح ويكذب مقولة"اليمن الحديث"التي ظل أعلام الحزب الحاكم يصف بها الوطن ,ويرغمنا على الأيمان برواية أن السيد الرئيس هو من أوجد ذلك من خلال النهضة التي انتشرت في كل أنحاء البلاد,ويعلم الجميع أن الأعلام الحكومي روى لنا طوال سنوات كذبته الشهيرة التي قال فيها أن سيادة الرئيس"حفظه الله ورعاه"؟هو"باني نهضة اليمن الحديث"!!.


اليمن الحديث قبل رفع الشعار لم يكن له أيضا في ربوع الوطن أي أثر,واليمن الجديد بعد رفع الشعار ضاع في زحمة "النفق المظلم"ومجموع الشعارين أدى ألى نتيجة منطقية,معمدة بآلاف الوقائع والأحداث التي تقول أن اليمن "قديم"ولم ولن يعرف أوحتى يشم رائحة الحديث أو الجديد.


ثلاثون عاما من الحداثة والتجديد"الإعلامية الكاذبة"واليمن في واقعه"قديم"ومن يشكك في هذا فهو مكابر غبي,ومجادل جاهل,ويكفي فقط الأستشهاد بجزء يسير من الصور الحكومية التي تؤكد أن اليمن اليوم "قديم"بل ويعيش في القرون الوسطى,وما مشاهد البسط على الأراضي ,ونهب أملاك المغتربين والمستثمرين سوى أدلة تقول أن هذه المشاهد كانت تحدث في العالم قبل آلاف السنين,لكنه أوجد أنظمة وقوانين أنهت هذه الظواهر البشعة ,فيما حكومتنا البربرية عاجزة بجيشها في منع هذه الظاهرة البائدة,ومع ذلك يثرثر أعلامها بأوصاف الحديث والجديد.


تجاوز العالم مسائل رصف الطرقات ,وبناء المدارس والجامعات ,وتعمير أحدث المراكز الطبية والمستشفيات,وتجاوز بناء الجسور العملاقة والسدود الجبارة وتوجه نحو الفضاء واكتشاف العالم,وحكومتنا لا زالت تعتبر بناء مدرسة صغيرة في مديرية لا كهرباء فيها منجز عظيم,وتصف وجود مستشفى متواضع بدون أجهز وأطباء بالمكتسب التاريخي,وتعتقد أنها بتلك الأشياء البديهية قد اخترقت السماء والأرض,وليت أنها وقفت عند هذا الحد بل تجدها تعير شعبنا ليل نهار بهذه"المنجزات"وعلى حد قول أحد الآباء الأفاضل هنا "سمّعت بنا الحكومة وفضحتنا أمام العالم على مابش"قياسا بما رآه في وطنه الثاني الولايات المتحدة الأمريكية.


تجاوزت أنظمة العالم خدمات الكهرباء والتلفون ,ووفرت افضل أنواع المأكولات وأرقى أنواع التعليم,وغدت تفكر في أيجاد مصادر آمنة للطاقة وأساليب متطورة في التعليم,فيما الكهرباء حتى اليوم تقطع في العاصمة وتفتقدها مساحة كبيرة من الوطن,ولا زال المواطن يبحث عن الخبز ولا يجد الدواء ,والعام الدراسي ينتهي والكتاب المدرسي لم يصل بعدوالمعلم لم يستلم الراتب,ومع ذلك تتغنى الحكومة بالحداثة والتجديد,فيما اليمن بفضل القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة قديم قديم قديم.


الأمس"اليمن الحديث"كان الحاضر,واليوم"اليمن الجديد"أصبح المستقبل الأفضل,والصورة في المشهدين واحدة لم تتغير لذلك فأن الغد"المستقبل الجديد"لن يتغير أيضا وسيكون أسودا بكل ما تحمله الكلمة من معنى,والتبشير هذا ليس من باب اليأس والأحباط ,أو انعدام الثقة في النظام الذي نزع من حياتنا الأمل ,ولكن وبهدوء وبدون كثرة كلام لأن من صنعوا "اليمن الحديث "في الماضي و"اليمن الجديد"في الحاضر ,وسيصنعون"المستقبل الأفضل "في الغد ,هم نفس الأشخاص لم يتبدلوا أويتغيروا ,وأن حاولوا أحاطة شعارهم بالهيبة النووية التي لن تغير من واقع الحال في شيء.


ثلاثون عاما والشعارات الكاذبة ترفع,والأسماء لم تتبدل ,وأن انتقلت من مكان ألى آخر في مواقع القيادة ,وهي التي قادت الوطن وأوصلته الى "النفق المظلم" رغم أشارات الخطر وعلامات التحذير,ومن المستحيل أن تغير من نفسها وتبدل من حالها فلقد عجزت عن ذلك في مرحلة الشباب والعطاء فكيف وقد شاخت وخرفت وملأت أجسادها بالمال الحرام.


هي من صنعت اليمن القديم,وهي من ستصنع المستقبل الأسود,ومن عنده شك في هذا فعليه أن يؤمن بأن من أوجد الفساد والدمار طوال ثلاثين سنة,لا يمكنه أن يوجد الأصلاح والبناء ويغير سلوكه فيما تبقى له من عمر,ولقد أدرك العالم المتطور تلك الحقيقة ولهذا يعمد الى تغيير قادته وحكامه في فترات محددة وسنوات معدودة ,أما نحن فلم تتغير الأسماء منذ ثلاثين عاما .


*جديد اليمن الجديد


الأمن القومي.....جهاز جديد يعني الحفاظ على الوطن وأمنه القومي من أي خطر ,ولأن الأسم "جديد"والعقلية التي تديره"قديمة"فقد انحصر عمله في مخالفة القانون وانتهاك الدستور عبر التنصت على مكالمات النخبة السياسية والصحفية ....مبروك.


[email protected]

[غالي الأثمان]

اخر كلمات للرئيس هي رسالى (اضحوكة) عباره عن تهديد للجيران بقوله بأن قواتنا قريبا ستحصل على اسلحة جويه وبريه وبحرية ((جديده))

الشعب يريد أمن وحياة معيشية بكرامه لا سلاح يافخامة الرئيس .