بعد معلومات عن نهب المساعدة القطرية .. تحذيرات من التباطؤ في إعادة المبعدين الجنوبيين

[يماني وشامخ كياني]

بعد معلومات عن نهب المساعدة القطرية .. تحذيرات من التباطؤ في إعادة المبعدين الجنوبيين





براقش نت - حذر مركز وعي للتنمية القانونية من التباطؤ في تنفيذ قرارات
إعادة المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية الصادرة قبل أكثر
من عام وانعكاسات ذلك في الدفع بالأوضاع في تلك المحافظات إلى مزيد من التوتر والتصعيد.

وجاء التحذير بعد معلومات عن إختفاء 200 مليون دولار من المنحة القطرية المخصصة لاعادة المبعدين الجنوبيين , من قبل الرئاسة في 2014
وتخصيص أموال المنحة في شراء الولاءات وتمويل مواقع ووسائل اعلامية .

وكشف المركز في -بلاغ صحفي - بأن قراري رئيس الجمهورية رقم ( 49 ) و( 50 ) لسنة 2013 م
بشأن إعادة المبعدين من السلك العسكري والأمني في المحافظات

الجنوبية إلى الخدمة الصادرين في 11 سبتمبر 2013 م لم يجدا طريقهما للتنفيذ حتى الآن، الأمر الذي اعتبره
المركز يضفي عدم مصداقية من قبل رئاسة الجمهورية والحكومة
في البدء بمعالجة جادة للقضية الجنوبية.

وذكر المركز في هذا السياق بأن قضية إعادة المبعدين وتسوية أوضاعهم تعد إحدى أهم النقاط العشرين التي أقرتها
اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني والنقاط الإحدى عشرة التي أقرها فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني
وصدر توجيه رئاسي بتنفيذ ما لم يتم تنفيذه من تلك النقاط في الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني.

وأوضح مركز وعي للتنمية القانونية بأن 795 ضابطا صدر بشأنهم قرار جمهوري بإعادتهم إلى السلك العسكري والأمني
و( 4765 ) ضابطا ومجندا صدر بشأنهم قرار جمهوري, بتسوية أوضاعهم وترقيتهم لا يزالون منذ أكثر من عام ينتظرون تنفيذ تلك
القرارات دون جدوى، كاشفا في هذا الصدد بأنه لم يتم استيعابهم إداريا فضلا عن اعادتهم للخدمة.

وكشف بلاغ مركز وعي للتنمية القانونية عن تلقي وحدة الرصد والمتابعة التابعة له

معلومات مؤكدة عن تعثر عمل لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري
بالمحافظات الجنوبية بسبب عدم حصولها على ميزانيتها التشغيلية للشهر الثالث على التوالي ما أدى إلى تعطل عمل سكرتارية اللجنة
بشكل تام، محذرا في هذا السياق من وقف الدعم الخارجي لمركز المعلومات التابع للجنة بسبب توقفه عن العمل جراء
الإشكالات المالية التي تعترض أعمال اللجنة المشكلة وفق القرار الجمهوري
رقم ( 2) لسنة 2013 م الصادر في 8 يناير 2013 م.

ودعا المركز رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وهيئة الرقابة على مخرجات الحوار الوطني إلى سرعة تنفيذ قرارات إعادة المبعدين
معتبراً أي تلكؤ في معالجة هذه القضية يعد عرقلة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالقضية الجنوبية، كما أن إبقاء
هذا الملف عالقا من شأنه بحسب المركز التأثير على إنجاز ماتبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية وأبرزها
صياغة الدستور وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية.