فروا من السعودية من نيران حرب الخليج لكن نيران صعدة تجرفهم الآن في طريقها إلى المجهول

[حد من الوادي]

المنكوبون في الحصامة
فروا من السعودية من نيران حرب الخليج لكن نيران صعدة تجرفهم الآن في طريقها إلى المجهول
المنكوبون في الحصامة

المصدر أونلاين - محمد عبد الله


الحروب لا تستثني أحد. وهي تأخذ في طريقها أقل الناس حظا ممن لا يمتون لها بصلة.

غالب محمد الجرادي من مئات قرروا حزم أمتعتهم ومغادرة منطقة الحصامة بمحافظة صعدة. فالحرب الدائرة هناك بين الجيش والحوثيين أجبرته على ترك مطعمه الذي يعمل فيه منذ 1991 بعد قدومه من ريمه مع كثيرين هاجروا الى صعدة لإنشاء مشاريع صغيرة او لطلب العمل. هذا المطعم الذي يعول 4 اسر كان هو مصدر الدخل الوحيد لهذا الرجل الذي يحمل سمات البساطة والعفوية بل ويقاسم كل ابناء اليمن شظف العيش وحرمان الحاضر.

غالب واحد من اليمنيين الذين كانوا ضحايا الصفعة السعودية التي وجهتها لليمن اثناء حرب الخليج. فها هو الآن ضحية الحرب الدائرة بين اليمنيين أنفسهم. الحصامة أيضا تعج بالشباب الذين عزفوا عن التعليم. يؤكد غالب بان خسائره تتجاوز 2 مليون ونصف المليون ريال.

من بين المتضررين العميد محمد علي احمد سعد الجرادي قائد قطاع الحدود سابقا. هذا الرجل من الشخصيات العسكرية النادرة, لكن أصبح البيت ملاذا له ولامثاله من الشرفاء، كان يمتلك سيارة موديل86 هي مكسبه الوحيد من حياته. مع الحرب الأخيرة نهبت سيارته وهو لاجئ الآن في منطقة رعشة بالسعودية.

معظم المتضررين هم من القادمين من ريمة وخصوصا من مديرية السلفية. مثلا علي احمد الجرادي (شقيق العميد محمد) هاجر الى الحصامة عام 92، وبدأ العمل في بيع الدقيق والبضائع الذي يتم شرائها من الخوبة السعودية. يقول متحسرا أن الحصامة بالنسبة له كانت منطلق أساسي لتوفير مصدر رزق. كان يدير مشروعين صغيرين هما بقاله ولو كندتين تركهن تحت القصف، وهو لا يعلم المصير الذي انتهى إليه هذان المشروعان، بعد ان هرب بما استطاع أن يحمل. يقول: "لا أستطيع الآن تقدير خسائري فهي كثيرة".

أما خالد ومجاهد الجرادي فقد تركوا محلاتهم في الحصامة أيضا بعد أن بسط الحوثيون نفوذهم على المنطقة، وهربوا بسيارتيهما متوجهين إلى القرية حيث الأمان، إنما حيث الفقر أيضا. فما ذنب هؤلاء الذين تركوا محلاتهم التي كانت تمثل مصادر أرزاقهم؟ وما الجرم الذي ارتكبوه حتى حل بهم هذا الويل؟

كذالك لم يستثن الحرب أبناء مديرية الخميسين التابعة لمحافظة حجة. فهذا علي صغير الخميسي تاجر جملة يعمل في بيع الدقيق ويمتلك مركز اتصالات ومركز بيع غاز. جاءت الحرب فغادر تاركا محلاته متوجها إلي البيت. ومن ضحايا الحرب أيضا قاسم الخميسي وابوخليل الخميسى كل هؤلاء تركوا محلاتهم التجارية وغادروا الحصامة وخسائر هؤلاء كما يقولون كثيرة.

فما الذي حدث حتى وصلت النيران إلى هناك. كانت الحروب الأولى تبعد عن هذه المنطقة، ولم يكن الناس هناك يشعرون بأي خطر يهدد بقائهم ، لكنهم تفاجأوا في لحظة بتواجد الحوثيين وبعدهم صواريخ الجيش حتى جعلت مئات الأسر تغادر بيوتها متجهة نحو الحدود السعودية حيث يقيمون في العراء.

لم يكن يتصور أحد بأن تمتد الحرب بين الجيش والحوثيين إلى هذه المنطقة التي يعمل فيها كل هؤلاء. فالحصامة منطقة حساسة جدا، وحساسيتها تتأتى من كونها لا تبعد سوى كيلو متر واحد فقط عن الحدود السعودية، ولم يتصور أحد تساهل الجيش بهذه المنطقة والحيلولة دون تمركز الحوثيين فيها، على الأقل، وبعيدا عن فكرة السيادة، كون المنطقة يعتاش فيها المئات من اليمنيين الذين حرموا من الوظيفة العامة ومن العمل، والذين لا يجدون سوى هذه المنطقة تحتضن مشروعاتهم.

----------------------------------------------------------------

البحث عن مخرج من باب الجيران
البحث عن مخرج من باب الجيران

عبدالفتاح حيدرة

قبل أن تبدأ الحرب في صعدة بساعات، كانت هناك أخبار عن رعاية مصرية سعودية تحت مظلة الجامعة العربية، لمحادثات سرية بين فرقاء العمل السياسي في اليمن بمن فيهم الذين يدعون إلى ما يسمى "فك الارتباط". خلال ذلك، كنت أقرأ بعض مذكرات الراحل عبد الله بن حسين الأحمر، عن المحادثات السعودية المصرية بشأن حرب الملكيين والجمهوريين قبل إجراء المصالحة في العام 1970.. وما كان يتردد قبل ذلك بخمس سنوات في مؤتمر حرض من ضرورة "إنهاء الماضي المظلم والحاضر الدامي".. حسناً، ما الداعي لذكر ذلك؟

يمكن اليوم أن نكرر نفس الكلام عن ضرورة إنهاء الماضي المظلم خلال سنوات ما بعد العام 1994، والحاضر الدامي المتجسد في حرب صعدة وقتلى الحراك.. وخلال ذلك يمكن ملاحظة المخاوف الخليجية والهواجس العربية من انهيار الأوضاع في اليمن إلى ما هو أسوأ من الآن، وما يمكن أن يجره هذا الأسوأ من مخاطر حقيقية، ليس على الوطن فقط، بل وعلى دول الخليج أيضاً. هذا الكلام يتردد الآن على لسان الكثيرين في اليمن في السلطة والمعارضة، ويمكن تلمس أصداء المخاوف نفسها في افتتاحيات الصحف الخليجية، أو الدراسات التي تجريها مراكز البحوث لدى جيراننا الخليجيين.

تقرير مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية مثلاً، الذي أشار في نشرة "أخبار الساعة" التي يصدرها المركز وتناوله "المصدر أون لاين" إلى مهددات أربعة يواجهها الاستقرار في اليمن وهي: المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية والحوثيين في الشمال، وتنامي الدعوات الانفصالية في الجنوب، وعودة تنظيم القاعدة إلى الواجهة، ثم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها اليمن في شماله وجنوبه وشرقه وغربه. وفي تقرير آخر يقول المركز "إن انهيار الدولة في اليمن يشكّل خطراً يتهدّد دول المنطقة والدول كلها التي تعتمد على واردات النفط التي تمر عبر باب المندب وخليج عدن. كما إن انهيار الدولة يعني ازدياد نشاط الإرهاب العابر للحدود، فضلاً عن استخدام الجماعات المتطرفة لليمن كقاعدة للإرهاب البحري".

ما ذكره التقرير لا يغيب عن أذهان المسؤولين الخليجيين الذين يتابعون ويراقبون ما يجري في قلق، وقد سمعت من مسؤلين رسميين في دولة الإمارات ما يعكس قلقهم ذلك. وعلى ضوء ذلك يمكن فهم مشكلة استخراج أذونات الدخول (الفيزا) ليمنيين من دوائر الجنسية والإقامة في الإمارات، والأخبار التي تأتي من الجارة المملكة تفيد بأن السعوديين يعتزمون إقامة سور على طول الحدود اليمنية السعودية. هم يفعلون ذلك خوفاً من عودة تنظيم القاعدة إلى المملكة من الجار اليمن، ويمكن للقارئ أن يرجع إلى بعض الصحف والكتاب الخليجيين ليدرك مدى قلق الجيران من الذي يجري في اليمن.

كنت، ولا زلت، أعتقد بأن حل مشكلات البلد يأتي دائماً من الداخل، لكن العودة إلى قراءة التاريخ اليمني المعاصر والقديم، وما كنت استعدته في هذه الزاوية على لسان المرحوم حميد شحرة عن العقدة اليزنية، لا يساعدني على الاستمرار في التمسك بهذا المعتقد، على الأقل في الوقت الحالي، ويمكن القول دون مواربة إن رجال السياسة في البلد لا يستطيعون أن يجتمعوا "ويسدّوا من صدق".. لأن الثقة مهزوزة بين كافة الأطراف، ولا أحد يضمن الذهاب إلى المفاوضات أو الحوار وعنده القليل من القناعة بتحقيق ما يمكن الاتفاق عليه.

دعوني أخلص من الكلام السابق إلى قول الآتي: الخليجيون قلقون ولديهم حاجة حقيقية في استقرار اليمن، واليمنيون مختلفون فيما بينهم ولديهم رغبة ملحة في مواجهة التحديات الأربعة التي ذكرها تقرير مركز الإمارات، ويحتاجون (المعارضة بالذات) إلى طرف آخر يمثل ورقة ضمان لتحقيق ما يمكن أن يخرج به أي حوار يجمع اليمنيين. ولا يوجد من يقوم بهذا الدور أفضل من الخليجيين، ويبدو أن الوقت الآن مناسب تماماً لكي يلتقي الخليجيون واليمنيون حول هذه الاحتياجات التي تجمعهم، وإن اجتمعوا فهم قادرون على الخروج رابحين من أي صيغة قد تجمعهم ببعضهم.

سأوضح ذلك بالتالي: ترتب السعودية بمشاورة بقية دول مجلس التعاون، عقد لقاءات مع كل الأطراف اليمنية "سلطة ومعارضة"، وتضع تصورات للحل مستلهمة ومقاربة لمبادرات الحل المقدمة من المشترك أو غيره، شرط أن تراعي مطالب الحراك والحوثيين، وتبدأ في وضع نقاط الحل واحدة تلو الأخرى بمشاركة كل الشخصيات المؤثرة والفاعلة على الساحة اليمنية.. ثم يتم الإعلان عن ذلك في مؤتمر كبير يشهده كل فرقاء العمل السياسي في اليمن وترعاه الدول الخليجية وجامعة الدول العربية.

أقول هذا الكلام، وأنا أتصور إمكانية نجاحه وتحقيقه، لأسباب عدة، منها أن العلاقة السعودية اليمنية الرسمية في أحسن أحوالها في الوقت الحالي، وجزء كبير من المعارضة أو مؤتمر الحوار الوطني تربطهم علاقات جيدة بالمملكة، ويمكن أن يلعب الشيخ حميد الأحمر دوراً في تمتين تلك العلاقة، ثم إن جزءاً كبيراً من قيادات الحراك لها ارتباطات معينة بشخصيات سعودية ويمنية فاعلة داخل المملكة، المهندس حيدر أبو بكر العطاس مثلاً.. أما الحوثيون فمهما تكن خلافاتهم مع المملكة فلن يتركوا الجميع يذهبون إلى مؤتمر للمصالحة دون أن يكون لهم نصيب فيها.

الأهم من ذلك أن السعودية مع دول الخليج يملكون أدوات مهمة في إنجاح هذا المسعى إن كانوا راغبين وجادين فيه، وأهم تلك الأدوات العامل الاقتصادي بما فيه موضوع العمالة اليمنية، ويمكن الحديث أثناء مؤتمر من هذا النوع عن "مشروع مارشال" الخليجي لدعم الاقتصاد اليمني، أو أي صيغة أخرى يمكنها أن تعيد أو ترتب ما لم يكتمل في مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن.

يبقى القول إن عقد مؤتمر من هذا النوع لا يعني طبعاً انتهاء الأزمات اليمنية بل يضع الخطوط العريضة للحل، الذي هو في نهاية المطاف بيد اليمنيين أنفسهم، وأتصور أن أي مشروع للحل لا بد أن يتضمن برنامجاً زمنياً لإعادة ترتيب النظام الانتخابي، وتصوراً واضحاً لشكل الإدارة المحلية، وكيفية شغل الوظائف العليا في الدولة، وما إلى ذلك من النقاط الجوهرية التي قادنا الخلاف حولها إلى ما نحن عليه اليوم. لكن يظل عقد مؤتمر من هذا النوع، مجرد تخمين إيجابي للمخرج الذي يغادر منه اليمنيون أزماتهم الحالية الخانقة، أو مجرد أمنية شخصية بالنسبة لي، خاصة مع دخول الشهر الكريم الذي شهد عودة الروح إلى العلاقات اليمنية السعودية بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين قبل 15 عاماً تقريباً.

[حد من الوادي]

لحنة الصليب الاحمر الدولية تبدي قلقها بشأن زيادة حدة المواجهات المسلحة في شمال اليمن


منظمه العفو الدولية:تجدد العنف في صعدة يهدد حقوق الانسان في اليمن
المكلا اليوم / خاص

2009/8/22

تابعت اللجنة الدوليه للصليب الاحمر الدولية بقلق عميق بشان زيادة حدة المواجهات المسلحة في شمال اليمن الأسبوعين الماضيين فقد دفع الاقتتال الدائر هناك آلاف الناس إلى ترك منازلهم للنجاة بأنفسهم بحثًا عن ملاجئ

مؤقتة في محافظتي صعدة وعمران وينتاب اللجنة الدولية الشعور بالقلق بشأن سلامة الأشخاص النازحين داخل البلاد، وخاصة أولئك الذين يعيشون في مخيمات صعدة القريبة من مواقع الاقتتال
وتدعو اللجنة الدولية، بصفتها منظمة إنسانية مستقلة ومحايدة، جميع الأطراف في المواجهات المسلحة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه، وتذكرها على وجه التخصيص بالتزاماتها باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية حفاظًا على أرواح المدنيين وممتلكاتهم، والسماح للجرحى والمرضى بالحصول على الرعاية الطبية، وبذل قصارى جهودها من أجل ضمان سلامة وأمن موظفي الصحة، والمرافق الصحية، والمركبات، من آثار الاقتتال

ويتعين حماية العاملين في المجال الإنساني وتوفير ممر آمن لمساعدات الطوارئ. وطبقًا للقانون الدولي الإنساني، فإنه يتعين احترام شارة الهلال الأحمر، وعدم استهداف موظفي الهلال الأحمر، ومركباته، ومرافقه في جميع الأوقات
وتظل اللجنة الدولية ملتزمة بدعم ضحايا الاقتتال. ويوجد في الوقت الراهن في مدينة "صعدة" ما مجموعه 45 موظفًا، بمن فيهم خمسة موظفين دوليين، يقومون، بتنسيق مع الهلال الأحمر اليمني، بتقييم الأوضاع الإنسانية، ويستجيبون للحاجيات كلما سمحت الظروف بذلك

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدولية تعمل في اليمن منذ عام 1962، وفي محافظة "صعدة" في الشمال منذ عام 2004. وتركز اللجنة الدولية اهتماماتها على مساعدة الأشخاص الذين تضرروا جراء النزاع في صعدة" والمناطق المجاورة لها. كما تتطلع اللجنة الدولية، بتعاون مع الهلال الأحمر اليمني، إلى الوفاء بأشد حاجيات السكان إلحاحًا، وتقديم المساعدة الإنسانية دون أي تحيز

على صعيد متصل كتبت منظمة العفو الدولية إلى الرئيس علي عبد الله صالح لحثه على اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان أن لا يؤدي احتدام الاشتباكات الحالية بين قوات الحكومة وأنصار رجل الدين الزيدي الراحل حسين بدر الدين الحوثي إلى تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت أثناء الاضطرابات السابقة في محافظة صعدة
فبحسب ما ورد من أنباء، أدت المصادمات المسلحة التي بدأت منذ نحو أربعة أسابيع إلى تهجير الآلاف من أهالي صعدة والمناطق المجاوره لها من بيوتهم، وهم يواجهون الآن صعوبات في الوصول إلى المساعدات الإنسانية نظراً لإغلاق المنطقة بدرجة كبيرة في وجه الصحفيين والمنظمات الإنسانية من قبل القوات الحكومية. وتشير التقارير إلى أن عشرات المدنيين قد لقوا مصرعهم، بعضهم نتيجة للقصف الجوي من جانب القوات الحكومية. بينما ورد أن قوات الأمن قد ألقت القبض على من اشتبهت بأنهم من أنصار الحوثي في صعدة واعتقلتهم بمعزل عن العالم الخارجي، ما يثير بواعث قلق بأنهم قد يتعرضون للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة.

ويقال إن عشرات الأشخاص قد قتلوا في الاشتباكات المسلحة، بمن فيهم جنود حكوميون، غير أن الغموض لا يزال يكتنف الظروف في جميع الأحوال
وفي رسالتها إلى الرئيس علي عبد الله صالح، قالت منظمة العفو الدولية إنها تعترف بالكامل بمسؤولية الحكومة عن حماية سلامة الجمهور ومعاقبة المجرمين، ولكن يتعين عليها وهي تقوم بذلك أن تتقيد في جميع الأوقات بمقتضيات القانون الدولي، بما في ذلك حظر التعذيب واحترام الحق في الحياة. وحثت الرئيس على وجه الخصوص على ضمان تلقي جميع أفراد قوات الأمن اليمنية توجيهات بالتقيد بالمعايير الدولية المهمة، ولا سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية، ومدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، كما حثته على محاسبة من يمارسون القتل غير القانوني أو غيره من الخروقات

وطلبت منظمة العفو الدولية أيضاً تزويدها بالمعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المعتقلين في صعدة، وبأماكن احتجازهم، وحثت على توفير الحماية لهم ضد احتمالات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، وإما تقديمهم إلى محاكمة نزيهة على وجه السرعة أو الإفراج عنهم

وقد تسببت المصادمات السابقة بين القوات الحكومية وأنصار الحوثي، التي بدأت في 2004 واستمرت منذ ذلك الوقت بشكل متقطع خلال فترات من السلام النسبي، بإزهاق أرواح الكثيرين، ورافقتها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، حيث تكررت الاتهامات للقوات الحكومية باستخدام القوة المفرطة المميتة والقيام بأعمال قتل متعمد

كما أدت الاحتجاجات التي اندلعت منذ 2007 في عدن ومدن أخرى مثل الضالع والمكلا ضد التمييز المزعوم من جانب الحكومة ضد المواطنين في جنوب اليمن إلى شن الحكومة حملة قمع ضد المحتجين قتل فيها عشرات المتظاهرين على أيدي قوات الأمن في ظروف تثير الكثير من الشكوك، بينما اعتقل خلالها عديدون
خلفية

فاقم الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في 2003 من التوترات التي طال عليها الأمد بين أتباع عائلة الحوثي، التي تنتمي إلى الطائفة الشيعية الزيدية، وبين الحكومة اليمنية. فأثناء الغزو الذي تزعمته الولايات المتحدة للعراق وبعده، نظَّم أتباع الحوثي احتجاجات دورية بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع خارج المساجد، ولا سيما قرب الجامع الكبير في صنعاء، ودأبوا خلال مظاهرات الاحتجاج هذه على إطلاق شعارات معادية للولايات المتحدة وإسرائيل. وتبعت الاحتجاجات على الدوام اعتقالات وعمليات احتجاز للمتظاهرين.

وفي يونيو/حزيران 2004، دعت الحكومة حسين بدر الدين الحوثي، أحد قادة المناهضين لغزو الولايات المتحدة، إلى تسليم نفسه إلى السلطات. وعندما رفض، تصاعد التوتر بين الجانبين ليتحول إلى اشتباكات مسلحة. وفي سبتمبر/أيلول 2004، قُتل حسين بدر الدين الحوثي، ثم أُعلنت هدنة بين الجانبين حتى مارس/آذار 2005، عندما تجددت الاشتباكات. وفي سبتمبر/ أيلول 2005، أصدرت الحكومة عفواً رئاسياً عن أتباع الحوثي تلاه في مارس/آذار 2006 إطلاق سراح العشرات ممن اعتقلوا أثناء المصادمات. وكان معظم هؤلاء قد احتجزوا بلا تهمة أو محاكمة. ولم تكشف الحكومة أبداً عن عدد من ظلوا رهن الاعتقال، ولكن العاملين المحليين في مضمار حقوق الإنسان يشيرون إلى أن العدد يصل إلى عدة مئات. وبين هؤلاء ما لا يقل عن 37 أدانتهم المحكمة الجنائية المتخصصة عقب محاكمة جائرة وحكمت عليهم بالإعدام أو السجن. وفي يناير/كانون الثاني 2007، استؤنفت الاشتباكات وتواصلت حتى أغسطس/آب 2008، عندما أعتلنت الحكومة عن اتفاق لإنهاء القتال تم إنجازه بوساطة من الحكومة القطرية.

وأفرج عن مئات السجناء والمحتجزين بعد ذلك من قبل الجانبين
وبدأت الاحتجاجات السلمية في الجزء الجنوبي من البلاد في 2007 بمظاهرات شارك فيها بصورة رئيسية جنود متقاعدون من جيش جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية السابقة. إذ تم إثر توحيد البلاد في 1990 دمج جيشي جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية (اليمن الجنوبي) والجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) في جيش واحد لدولة الوحدة الجديدة، الجمهورية اليمنية. بيد أنه وعقب الحرب الأهلية في 1994، طُرد العديد من ضباط وأفراد جيش اليمن الجنوبي السابق من الخدمة. واشتكى هؤلاء، ومن تبقوا من اليمنيين الجنوبيين في الجيش الحالي، من أنهم يخضعون للتمييز بالمقارنة مع الضباط والجنود القادمين من جيش الشمال. وقد تنامت الاحتجاجات منذ ذلك الوقت لتصبح حركة احتجاج لا تقتصر شعاراتها على الوظائف والتقاعد التي يشتكي منها الجنوبيون بالعلاقة مع الجيش، بل تتعدى ذلك إلى قضايا تشمل جوانب عديدة من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد

------------------------------------------------------

آلاف النازحين يفرون من مناطق القتال... الطيران اليمني يواصل قصف الحوثيين في اول ايام رمضان


المكلا اليوم / وكالات
2009/8/22

واصل الطيران الحربي اليمني قصف معاقل جماعة الحوثيين في محافظتي صعدة وعمران في أقصى شمالي اليمن، في حين قالت الأمم المتحدة إن نحو مائة ألف شخص نزحوا من مناطق القتال. ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشيونال عن مصدر يمني قوله إن المقاتلات اليمنية قصفت مناطق غفار وتهامة وطلان في مديرية الملاحيظ وأسقطت عددا من القتلى والجرحى
كما ضربت مناطق الحمة وذي صيفان بمدينة حرف سفيان.

وأضاف المصدر أن القيادي في جماعة الحوثيين صالح طالع قتل في اشتباكات جرت مساء أمس الجمعة بحرف سفيان، في حين أكد تقرير رسمي محاصرة عناصر من الحوثيين بعدد من الطرق التي فروا إليها في المدينة.
فرصة جديدة

ومن جهتهم قال الحوثيون في بيان من مكتبهم الإعلامي إنهم استولوا على منطقة ذي صيفان بحرف سفيان، مؤكدين أنهم أسروا ثمانين جنديا وغنموا معدات وذخائر عسكرية.
وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح منح مساء أمس الجمعة أتباع الزعيم المتمرد عبد الملك الحوثي فرصة جديدة للجنوح إلى السلم على أساس الالتزام غير المشروط بالنقاط الست التي أعلنتها اللجنة الأمنية العليا مع بداية المواجهات قبل عشرة أيام

وتتضمن هذه النقاط الست الانسحاب من جميع المديريات ورفع كافة "النقاط المعيقة لحركة المواطنين" من كافة الطرق، والنزول من الجبال وإنهاء "أعمال التخريب
كما تضمنت تسليم المعدات التي تم الاستيلاء عليها، والكشف عن مصير المختطفين الأجانب الستة، وهم أسرة ألمانية وبريطاني واحد، وكذلك تسليم "المختطفين" من المواطنين من أبناء محافظة صعدة، وعدم التدخل في شؤون السلطة المحلية بأي شكل من الأشكال
آلاف النازحين
ومن جهة أخرى قالت الأمم المتحدة إن نحو مائة ألف شخص نزحوا من ديارهم بسبب القتال الدائر شمالي اليمن، وأكد فريق مشترك من المنظمة الأممية يزور منطقة جنوب غرب صعدة منذ الأسبوع الماضي أن النازحين يحتاجون المأوى والماء النظيف والتجهيزات الصحية

وعبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومنظمات مساعدات أخرى تابعة للأمم المتحدة عن قلقها العميق بسبب ما وصفته بالوضع المتدهور في شمالي البلاد، كما وصفت الظروف في بعض المناطق بالحرجة
وأعلنت المتحدثة باسم اليونيسيف بجنيف فيرونيك تافو للصحفيين أن الأمم المتحدة ستطلق الأسبوع القادم نداء عاجلا للمساعدات

ومن جهتها طالبت المفوضية العليا للاجئين، التابعة للمنظمة الأممية، بوقف إطلاق النار للسماح للمدنيين بالفرار ولعمال الإغاثة باستئناف تقديم المساعدات الإنسانية
أموال للمهربين

وأضافت المفوضية أن العديد ممن يريدون الخروج من مناطق القتال يضطرون لدفع أموال لمهربين من أجل مساعدتهم على الفرار، مشيرة إلى أن السلطات اليمنية تنوي فتح معسكر للنازحين في هذه المنطقة
وأكد المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيسيتش أن القتال في صعدة أدى إلى تشريد نحو 35 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين، مضيفا أن الطرق في محافظة صعدة مغلقة

أما برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فقد أعلن أنه بدأ يوم أمس الجمعة توزيع حصة شهر من الحبوب والبقول والزيوت النباتية والملح والسكر على عشرة آلاف نازح
وقف إطلاق النار
على صعيد متصل دعت السفارة الأمريكية بصنعاء السلطة والحوثيين إلى العودة إلى وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه العام الماضي

وقالت السفارة الأمريكية بصنعاء أنها تتابع وبقلق بالغ استمرارالنزاع المسلح بين الحكومة والحوثيين في صعده. وأضافت ينبغي على الطرفين تجنب اتخاذ أي إجراء من شأنه تعريض المدنيين في المناطق المتأثرة للخطر. كما تدعو السفارة الطرفين لضمان أمن الموظفين الدوليين و المحليين العاملين في مجال الإغاثة في المنطقة وكذا تسهيل العبور الآمن لإمدادات الإغاثة الطارئة إلى المخيمات التي تأوي النازحين