المصري : 254 جنديا قتلوا في المحافظات الجنوبية خلال عام ونصف

[حد من الوادي]

المصري : 254 جنديا قتلوا في المحافظات الجنوبية خلال عام ونصف

7/14/2010 6:14:13 PM أخر تحديث للصفحة في

خاص / براقش نت

كشف وزير الداخلية مطهر المصري عن ارتفاع عدد الجرائم في اليمن خلال الفترة من 2009 إلى منتصف 2010م.


وقال وزير الداخلية خلال استجواب مجلس النواب له اليوم إن 254 جنديا قتلوا في المحافظات الجنوبية وأصيب 1939 آخرين خلال الفترة من 2009 إلى منتصف 2010م.

وأضاف أن إجمالي الجرائم في اليمن خلال تلك الفترة بلغت 63 ألف و696 جريمة منها 59 ألف جريمة منظورة أمام القضاء فيما تم إحالة 38403 جريمة إلى النيابة العامة، وذلك بنسبة ضبط 94 في المائة.


وأضاف المصري انه تم ضبط 9465 ألف متهم في الجرائم الجنائية منذ 2009 إلى منتصف العام الجاري 2010م كما تم ضبط 260145 ألف قطعة سلاح خلال تلك الفترة منها 22370 قطعة سلاح تم ضبطها في المدن الرئيسية.


وبالنسبة للمخدرات والقرصنة قال المصري إن عدد جرائم المخدرات بلغت 198 جريمة وتم ضبط 132 شخص متمها في تجارة المخدرات، فيما تم ضبط 42 متهما بعملية القرصنة بينهم ثلاثة هنود والبقية صوماليين.


كما بلغت عدد الجرائم المتعلقة بتزوير العملات 102 جريمة تم ضبط 165 متهما وقد أحيلوا إلى النيابة.


وفيما يتعلق بالاتجار بالأعضاء البشرية قال انه تم ضبط نحو 32شخصا متهمين بينهم 12 أردني, فيما تم التعميم بأربعة مصريين مقيمين بالخارج.


وكان النائب عبده بشر قد تحدى وزير الداخلية بالقبض على المتهم في قتل الدكتور القدسي متهما اياه بتضليل الرأي العام والقيادة السياسية بما يجري في صعده، والجنوب. كما قال بشر ان بعض الأجهزة الأمنية تمارس اعمال التقطع بحق المواطنين وذلك بسبب تردي أوضاعهم المادية.


في المقابل طالب وزير الداخلية عبده بشر بسحب كلامه كما انه لا يجوز له وصف رجال الامن بممارسة اعمال تقطع بل تمارس واجبها.


فيما بادر بشر بسحب كلمة تحدي لوزير الداخلية بعد ان اعترض رئيس مجلس النواب يحيى الراعي على كلمة تحدي.


كما طالب بشر بإطلاق سراح المعتقلين في سجون الامن السياسي قائلا ان لا يجوز ان يتم احتجاز أي شخص اكثر من 24 ساعة في أي قسم دون ان يحال الى النيابة.


وقد صوت مجلس النواب على تشكيل لجنة من النواب والنيابة العامة لمتابعة قضايا المعتقلين في السجون وإحالتهم إلى القضاء، وكذا إحالة منتهكي القانون والدستور للعدالة، و إمهال الحكومة ثلاثة أشهر لتقديم تقرير مفصل عن مدى قيامها باعتقال الخارجين عن القانون والجناة.

[حد من الوادي]

ارتفاع حجم الجريمة بنسبة 94%
وزير الداخلية: مقتل 245 من الجنود خلال عام ونصف واحتجاز 171 على ذمة قضايا ارتكبوهاأثناء تأديتهم لواجبهم

14/07/2010
حميد دبوان-نيوزيمن:

أطلع وزير الداخلية(مطهر رشاد المصري) مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء على تقرير مفصل عن مجمل أحداث القتل والاختطافات والمخدرات ورفع الأعلام الشطرية خلال الفترة من العام 2009 وحتى النصف الأول من العام الحالي 2010م.
طرح المصري أفضى إلى تصويت المجلس على تشكيل لجنة من النواب والنيابة العامة في متابعة قضايا المعتقلين في السجون وإحالتهم إلى القضاء، وكذا إحالة منتهكي القانون والدستور للعدالة، و إمهال الحكومة 3 أشهر لتقديم تقرير مفصل عن مدى قيامها باعتقال الخارجين عن القانون والجناة، وهي قضايا طرحها النائب عبده بشر في ختام استجوابه للوزير.

النائب (بشر) وضع قضية دعوات الانفصال ورفع الإعلام الشطرية ومدى تجاهل الأجهزة الأمنية لتطبيق المواد الدستورية الأولى، والتي تؤكد على أن الجمهورية اليمنية دولة وتقضي المادة بإعدام كل من سعى إلى قصد المساس بها، وكذا مخالفة الأجهزة الأمنية للمادة(39) التي تنص على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية هدفها حماية امن واستقرار المواطن,

واتهم بشر وزير الداخلية بالتضليل على الرأي العام والقيادة السياسية في البيانات التي كان يصدرها والمتعلقة بشان الوضع في صعدة، وحتى ما يجرى في الجنوب، وكذا قيام الأجهزة الأمنية باحتجاز المدنيين وتخليها عن القتلة والمجرمين.

واتهم النائب بشر في قضيته الثانية الأجهزة الأمنية بعدم تطبيق قانون الحرابة في أعمال التقطع والقتل بالهوية والاختطاف.

وأورد (بشر) في قضيته الثالثة انتشار الأسلحة رغم قيام السلطات بشراء كافة الأسلحة في الشوارع، والرابعة في حجز الحريات ومصادرة حقوق المواطنين.
وزير الداخلية أورد في تقريره الأمني عدد من الإجراءات التي اتخذتها وزارته والمتمثلة بحسب تقريره بإلقاء القبض على نحو (700) فرد ممن رفعوا الأعلام الشطرية وتم إحالة (300) شخص منهم إلى النيابة العامة في حين يتم التحقيق مع ما تبقى منهم، وكذا اعتقال أكثر من (240) في قضايا الاختطاف والتقطع وقد صدرت أحكام بحقهم.
وأضاف المصري بان حجم الجريمة أرتفع خلال هذه الفترة بنحو(63)ألف و(686) جريمة وبمعدل (94%) وأنه تم نحو(38043)جريمة وكذا نحو(94الف و54) متهم بجرائم جنائية إلى النيابة العامة، مشيرا إلى انه تم ضبط نحو(260الف) و(145)قطعة سلاح منها (22370) قطعة داخل المدن الرئيسية.

وأشار الوزير إلى حدوث نحو(193) جريمة تهريب مخدرات، تم إحالة(132) متهما بها إلى النيابة العامة وصدرت أحكام إعدام بحق بعضهم وتم تنفيذها، وأنه تم ضبط(102) جريمة تزيف عملة وتم إحالة نحو(165)متهما بها إلى النيابة العامة.

وأوضح الوزير بان جرائم الاختطافات بلغت (162)جريمة تم إحالة (264)متهما بها، وكذا ضبط نحو(242) متهما بعملية قرصنة بينهم (3 هنود) والبقية صوماليين,، وأن أكثر من (445) مسيرة نفذها من وصفهم بالخارجين عن القانون حدث فيها نحو(235)حادثة إطلاق نار.

وفيما يتعلق بالحوثيين قال المصري إنه تم رصد (635) حالة خرق للهدنة.
وفيما يتعلق بالاتجار بالأعضاء البشرية قال انه تم ضبط نحو(32)شخصا متهمين بينهم (12) أردني, وأنه تم التعميم بـ(4) مصريين مقيمين بالخارج.
وقال وزير الداخلية إن عدد القتلى من القوات المسلحة بلغوا أكثر من(245) و(1439)جريح وأن (171) بين ضابط وصف وجندي محتجزين على ذمة قضايا أثناء تأديتهم لواجبهم, وان البعض منهم محكوم عليه بالإعدام.

ونفى الوزير القيام بمصادرة الحقوق والحريات مشيرا إلى قيام الحكومة بصيانة الحقوق والحريات.

بخصوص مستحقات رجال الأمن التي قال النائب (عبده بشر) إنها السبب وراء تحول الجنود إلى(...) قال الوزير إنه احرص الناس على مستحقات الجنود.
وطالب الوزير في ختام تقريره أعضاء المجلس ومن قال إن لهم خصومات شخصية مع ضباط الأمن بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ، والإسراع في قانون حمل وحيازة الأسلحة كونه المخرج للقضايا حسب قوله، وكذا قانون مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى اعتزام وزارته تقديم تعديلات على بعض مواد قانون هيئة الشرطة وبما يحمي أفراد الأمن من المسائلة.

وطالب الوزير من المجلس موافاته بكشف لأسماء المعتقلين في سجن الأمن السياسي، وأنه سيحرص على أن يتم إحالتهم إلى القضاء أو الإفراج عنهم,
وهو ما خلق ردود أفعال غاضبة في أوساط النواب، ودفعت بالنائب(صخر الوجيه) إلى مساءلة الوزير عن عمله، مشيرا إلى أن اللجنة البرلمانية لتقصي حقائق السجن في سياسي الحديدة وجدت أكثر من(23)محتجزا بعضهم أطفال وقد مر على احتجازهم نحو عامين.